
مقدمه ـ فاعل مختار:
سابقاً گفتيم که تفاوت «انسان» با «حيوان»، در داشتن اختيار در انسان است زيرا حيوانات بطور غريزي، رفتار ميکنند و اراده آنها بطور قهري از غرائز آنها، سرچشمه ميگيرد اما «انسان» بخاطر داشتن عقل و ادراک حقوق طبيعي (و لوازم و تحليل هاي عقلي است که) چه بسا عقلش بخاطر ادراک حقوق طبيعي برخلاف ميل غريزي اش انسان را به رفتاري خاص، سوق ميدهد مثل اينکه دست رنج ديگران عقلاً حق طبيعي خود آنها است و لذا انسان چه بسا بخاطر پيروي از عقل از تصرف در اموال ديگران که مطابق غريزه جنسي يا غريزه خوردن و آشاميدن است خودداري ميکند حتي اگر هيچ مانع خارجي براي تصرف در آن، نباشد و از غرائز در چنين مواردي پيروي نميکند پس در مواردي که ميان «غريزي» و «عقل»، تضاد است «انسان»، ميان اين دو انگيزه عقلي اش و غريزه حيوانيش، آزاد و مختار است تا کدام را انتخاب کند «انتخاب» راهنمائي عقل، مورد ستايش عقل و عاقلان است و «انتخاب» ميل غريزي در چنين مواردي که با تجاوز به حقوق طبيعي ديگران، همراه است مورد ميل غريزي و هواي نفس است اما مورد ملامت عقل و عقلاء و چنين فاعلي عقلاً مستحق مجازات، شناخته ميشود.
و اين «آزادي انسان در انتخاب» است که موضوع فلسفه حقوق طبيعي و موضوع استحقاق ستايش يا مجازات است.
برخلاف «حيوان» و «علت هاي طبيعي مادي» که معلول آنها لازمه وجود و طبيعت خارجي آنها است نه لازمه انتخاب و اختيار آنها و لذا جبراً و ضرورةً آن معلول هاي خاص از آنها سر ميزند مثلاً آتش گرم ميکند و ميسوزاند و آب خنک ميکند و طراوت ميدهد اما چون اين فعاليت، در «حيوان و عوامل مادي»، ضرورة و قهراً و جبراً است اگر آتش کسي را بسوزاند هرگز عقلاء، آتش را ملامت و مجازات نميکنند و همچنين اگر از طريق آتش نفعي ايجاد شود مثلاً گوشتي کباب شود باز انسانهاي عاقل، آتش را ستايش نميکند چون آتش در اين کار، اختياري از خود ندارد همچنين حيوانات اگر گاو باز با علف خوردن شير زيادي نصيب مالکش کند از گاو تشکر نميکنند و يا اگر گاو از صداي بلندش، کسي از خواب بيدار شود و ناراحت شود گاو را مجازات نميکنند چون حيوانات مجبور به پيروي غريزه هستند و اختيار و آزادي از خود ندارند و صدور فعل از آنها باختيارشان نيست و لذا بخاطر صدور فعل از آنها که لازمه وجودشان است گاو و يا آتش را تشويق يا مجازات نميکنند اما «انسان» چون صدور اراده و يا ترک اراده، به اختيارش بستگي دارد تا از اين دو کدام را اختيار کنند اگر مرجوح عقلي را انتخاب کنند مستحق مجازات ميشود و اگر برخلاف ميل غريزي، احترام به حقوق طبيعي ديگران را انتخاب کردند مورد ستايش و تشويق واقع ميشوند و تمام دادگاهها و تشويق و مجازات ها و حتي بهشت رفتن ها و جهنم رفتن ها به همين خاطر (آزادي انتخاب ميان راهنمايي عقل و ميل غريزي است) - اما فيلسوفان ارسطوئي از آنجا که فرقي ميان «فاعل مختار» همچون انسان و «فاعل موجب»، همچون حيوانات قائل نيستند همه علت ها را علت هاي ايجابي و موجب ميدانند که صدور فعل از آنها بطور قهري و (جبري و وجوب يعني) بدون اختيار از آنها سر ميزند و انتخاب اراده فعل يا ترک اراده را به اختيار نميدانند و اگر در مواردي ارسطوئيان، از لفظ اختيار استفاده ميکنند مقصود آنها اراده اي است که در حيوانات هم اراده وجود دارد اما واقعاً اختيار نيست.
و بر نظرشان به اين نحو استدلال ميکنند که اگر انتخاب اراده از طرف انسان نيکوکار يا جنايتکار از روي جبر و ضرورت همچون صدور حرارت از آتش يا نيش عقرب از عقرب نباشد ميشود حادثه بدون علت يا معلول بدون علت که معلول بدون علت وجودش محال است و «فيلسوفان ارسطوئي و افلاطوني» فرقي ميان «انتخاب» اراده يا ترک اراده كه «انتخاب» قبل از اراده (در هنگام تصميم گيري) انجام ميگيرد. با «فعل خارجي فاعل مختار» که صدورش پس از اراده است نميگذارند. اما متکلمين شيعه ميان اين دو فرق ميگذارند و ميگويند صدور فعل از فاعل مختار پس از اراده، ضروري و واجب است اما خود انتخاب اراده (فعل) يا انتخاب ترک اراده (قبل از انجام اراده)، هيچ وجوب و ضرورتي ندارد و لذا استحقاق مجازات قاتل و ستمگر، در دنباله روي از غريزه و مخالفت با راهنمائي عقل به همين خاطر داشتن «اختيار» قبل از اراده است و نبودن چنين آزادي و انتخابي در حيوانات (بخاطر نبودن عقل در آنها) هيچ منافات با قانون عليت ندارد چون «قانون عليت» ميگويد هر وقت علت ايجاد شده معلول هم ايجاد ميشود مثلاً هر وقت اراده فعل انجام گرفت فعل هم به دنبال آن ميآيد يا هر وقت آتش ايجاد شد حرارت هم ايجاد ميشود اما اينکه «انتخاب» اراده فعل يا «انتخاب» ترک اراده فعل، هم بالضرورة صادر ميشود هرگز لازمه قانون عليت نيست و «انتخاب» بخاطر اولويت دادن به فعل يا ترک اراده بخاطر اولويت دادن فاعل به ترک فعل، هيچ منافاتي با قاعده – الشئ مالم يجب لم يوجد- ندارد چون «انتخاب» اراده يا «انتخاب» ترک اراده يک عمل نفساني است مثلاً اگر کسي ترک اراده را انتخاب کرد هيچ چيزي در خارج ايجاد نکرده و يا اگر اراده فعل را براي آينده فعلاً «انتخاب» کرد ماداميکه وقت اراده کردن نرسيده و اراده ايجاد آنرا نکرده، هرگز فعلاً چيزي در خارج ايجاد نکرده تا قاعده «الشيء مالم يجب لم يوجد» در آن جاري شود و با چنين انتخابي هيچ چيزي در خارج ايجاد نميشود بالاخص در خداوند که چنين انتخابي ازلي است و حادث نيست تا قاعده «الشيء مالم يجب لم يوجد»، شامل آن شود و تا قبل از وقت عمل و اراده فعلي خداوند بر ايجاد عمل که همزمان با عمل است هيچ کاري انجام نگرفته و هيچ حادثه اي واقع نشده تا انتخاب از خداوند- با قاعده – الشئ مالم يجب لم يوجد- منافات داشته باشد و اراده فعلي ايجاد عمل که همزمان با عمل از طرف فاعل انجام ميگيرد نتيجه همين انتخاب است پس صحيح است گفته شود سرچشمه فعل فاعل مختار همان انتخاب فاعل مختار است که قبل از اراده در هنگام تصميم گيري در انسان بخاطر اولويت دادن به فعل يا به ترک، انجام ميگيرد و در خداوند هم اراده ايجاد فعل يا ترک اراده، بخاطر انتخاب ازلي اش ميباشد که آن هم بخاطر اولويت حکيمانه فعل يا ترک است اما در «علت هاي طبيعي» همچون آتش و يا افعال حيوانات در غير انسان که فاعل مختار نيستند اراده حيوانات تنها بخاطر طبيعت آنها انجام ميگيرد و فعل شان لازمه اصل وجودشان و غرائزشان بطور اضطراري و وجوبي از آنها سر ميزند نه بخاطر آزادي ميان انتخاب طرف ميل غريزي، يا طرف راهنمايي عقلي.
«مرحوم علامه طباطبائي» که پيرو فيلسوفان ارسطوئي و افلاطوني است گويا متوجه اين فرق اساسي ميان «فاعل مختار» و «فاعل موجب»، نشده و لذا اختيار را به معني اراده ميگيرد که در حيوانات بطور غريزي و بدون اختيار سر ميزند و نيز فرقي ميان «فعل فاعل مختار بعد از انجام اراده» که واجب و ضروري است (و خداوند ميفرمايد: إذا أرادَ الله شَيئآ إن يَقُول لَهُ كُن فَيَكُون) با «انتخاب قبل از اراده که براساس آزادي و صرفاً اولويت ميتواند رخ دهد» نميگذارد. علاوه بر آنکه در جائي که اصل فعل راجح باشد اما مصاديق نسبت به هم بدون ترجيح باشند گفتيم فاعل مختار يکي از مصاديق بدون ترجيح را خود انتخاب ميکند و ايجاد مينمايد اما اين، نسبت به خداوندي است که هرگز ترجيح بدون مرجّح نميکند و هميشه در جائي که راجح باشد راجح را انتخاب ميکند. اما انسانها که در مواردي ميان غريزه شهواني خود و حقوق طبيعي عقل، قرار ميگيرند چه بسا حقوق طبيعي عقل را ترک و منافع شخصي مادي و حيواني را انتخاب ميکنند که انتخابي مرجوح است و لذا عقلاً مورد ملامت و چه بسا مستحّق مجازات بر اعمال شان ميگردند و اين استحقاق مجازات نشانه آزادي واقعي و عدم موجيت آنها است و اينکه چرا مرجوح را انتخاب کرده اند و به مرجوح در عمل اولويت داده اند.
و مقصود از اولويت در کلام متکلمين هم همين اولويت دادن در مقام عمل است که ممکن است انسان در عمل، گاهي به مرجوح هم اولويت دهد و آنرا بخاطر ميل غريزي و هواي نفس انتخاب کند (اولويت دادن در عمل يعني انتخاب کردن اراده ايجاد آن) .
اينک عين عبارات مرحوم علامه طباطبائي:
«وقدبان بما تقدم، فساد القول بالاولوية من اصلها فان حصول الاولوية في احد جانبي الوجود والعدم، لاينقطع به، جواز وقوع الطرف الاخر، والسؤال في تعيين الطراف الاولي مع جواز طرف الاخر علي حاله.
و ان ذهبت الاولويات الي غير النهابة حتي ينتهي الي ما يتعيّن به الطرف الاولي و ينقطع به جواز الطرف الاخر و هو الوجوب.
علي ان في القول بالأولوية ابطالاً لضرورة توقف الماهيات الممکنة في وجودها و عدمها، علي علة اذ يجوز عليه ان يقع الجانب المرجوح مع حصول الاولوية للجانب الاخر و حضور علته التامّة» . بنابر نظر متکلمين با اولويت دادن عمل به مرجوح و ايجاد مرجوح باز همچنان ترک اراده به امکان خود باقي است.
نقد ما بر گفتار مرحوم علامه: اولويت دادن عملي به اراده فعل نزد متكلمين يعني انتخاب اراده ايجاد فعل که مستلزم اراده ايجاد است، با انتخاب اراده ايجاد (و اراده فعلي ايجاد)، ديگر ترک، بر امکان خود، حتّي نزد متكلمين هم باقي نميماند (يعني انتخاب عملي چيزي هرگز با بقاي امکان طرف مقابل منافات دارد) يعني وقتي در عمل به اراده فعل، اولويت داد يعني آنرا ايجاد کرد ديگر، ترک اراده به امکان خود باقي نميماند و استدلال علامه، خلف فرض است و خلاف گفته متکلمين است که علامه مينويسد «بنابر نظر متکلمين با وجود اولويت دادن در عمل به اراده فعل همچنان جواز ترک و امکان آن هست».
و «استحقاق عقوبت» هم عقلاً بهمين خاطر است که با وجودي که فاعل مختار ميتوانست در عمل راجح عقلي را انتخاب کند چرا در عمل، ميل غريزي و هواي نفس را كه مرجوح بودند، انتخاب کرد يعني چرا مرجوح عقلي و نقض حقوق طبيعي ديگران را که موافق هواي نفس اش بود انتخاب کرد. در حاليکه هيچ لزوم و ضرورتي نداشت که مرجوح عقلي و نقض حقوق حقوقي طبيعي را انتخاب کرد.