| نگاهي به تشكل‌ها در گفت‌وگوي «اعتماد» با مديركل امور تشكل‌هاي اتاق بازرگاني ايران |
| |
| تشكل‌ها دنبال رانت نباشند |
| |
حركت تشكلي در اقتصاد ايران در آغاز راه قرار دارد. اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه بار بخش خصوصي را سنگين‌تر مي‌كند، جز با توسعه تشكل‌گرايي ميسر نخواهد شد. به معناي واقعي، لازمه اجراي اين اصل، قوت يافتن حركت‌هاي تشكلي است؛ هرچند كه به اعتقاد كارشناسان، اين امر بايد در دوران نوجواني و كودكي مورد تمرين قرار گيرد تا در دوره بزرگسالي بر كيفيت كار افزوده شود. اما در اين ميان، پارلمان بخش خصوصي معتقد است كه تشكل‌ها بايد يك سامانه مقابله با رانت در اقتصاد ايران باشند؛ نه يك وسيله براي جذب و توسعه رانت‌ها. در حالي كه به گفته مديركل امور تشكل‌هاي اتاق بازرگاني ايران، برخي تشكل‌ها هم‌اكنون به دنبال رانت هستند. هومن حاجي‌پور در اين باره توضيح مي‌دهد كه اگر مدير يك تشكل به دليل موقعيتي كه دارد، بخواهد براي كارخانه خودم وام بگيرد، يا بخواهد مشكلات ارزي نايب‌رييسش را حل كند، يا اينكه مشكلات مالياتي يكي از اعضا را حل كند، بعد از مدتي تبديل مي‌شود به اينكه تشكل‌ها دنبال رانت هستند؛ در صورتي كه تشكل‌ها بايد مسائل كلان در محيط كسب‌وكار و فضاي كلي اقتصاد را كه نياز به اصلاحات ساختاري دارد، دنبال كنند. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» را با هومن حاجي‌پور مي‌خوانيد. امروز ما در شرايطي هستيم كه باور بخش دولتي بر حضور بخش خصوصي است. يعني آن ادبياتي كه غالبا تشكل‌ها در چند سال گذشته به‌ويژه در دولت قبلي استفاده مي‌كردند و تعبير به نق زدن مي‌شد، وجود ندارد و بخش خصوصي گفتمان غالب نامزدها در انتخابات رياست‌جمهوري شد. يعني در مناظره‌ها تقريبا قريب به اتفاق نامزدها با صداي بخش خصوصي از پشت تريبون‌ها صحبت مي‌كردند شما وقتي با ادبيات بنگاهي با دولت صحبت مي‌كنيد، دولت اصلا حرف شما را متوجه نمي‌شود. اگر من مدير يك تشكل بخواهم براي كارخانه خودم وام بگيرم يا بخواهم مشكلات ارزي نايب‌رييسم را يا اينكه مشكلات مالياتي يكي از اعضا را حل كنم، بعد از مدتي تبديل مي‌شود به اينكه تشكل‌ها دنبال رانت هستند. در صورتي كه ما بايد مسائل كلان در محيط كسب‌وكار و فضاي كلي اقتصاد را كه نياز به اصلاحات ساختاري دارد، دنبال كنيم همان‌طور كه مي‌دانيد، تشكل‌ها انديشه‌يي از جان لاك است. جان‌لاك مي‌گويد جامعه به دو بخش نهادهاي دولت و مدني تقسيم مي‌شوند. در واقع جامعه سالم، جامعه‌يي است كه بايد قدرت اين دو نهاد هم‌تراز باشد، يعني قدرت از دولت به نهادهاي مدني منتقل شود مثل خانواده، احزاب، بنگاه‌ها و از جمله تشكل‌ها، اما در ايران چنين چيزي وجود نداشته است. البته بعد از سال 76 موضوع جامعه مدني بر سر زبان‌ها افتاد و بعد هم تشكل‌ها و نهادهاي مدني روي كار آمدند. با اين تعاريف، توضيح دهيد كه آيا اين تفكر در بخش مديريتي اتاق بازرگاني وجود دارد كه بخواهد قدرت بگيرد و منفصل از دولت باشد؟ بهتر است من در اين رابطه مرور تاريخي داشته باشم و به تاريخ سياسي و اقتصادي كشور اشاره كنم. پايه و ريشه و تاريخ اتاق بازرگاني ايران در 130 سال قبل با حضور تجار خوشنام كشور و با فرمان مشروطه گذاشته شد. البته ساختار مديريتي كشور را در آن زمان كه ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه واقعا دولتي وجود نداشته كه بخواهد دخالتي در اقتصاد داشته باشد و تجارت خارجي كشور به طور طبيعي در اختيار بخش خصوصي بود. در همان زمان پايه كار تشكلي در كشور گذاشته شد. البته بايد بگويم كه درست است ما يك قدمت 130 ساله در كارهاي تشكلي داريم، اما ضعف كار تشكلي در كشور ما كاملا مشهود است و واقعا در امور اجتماعي كاستي‌هاي فراواني داريم كه لازم است در اين حوزه فرهنگ‌سازي، الگوبرداري و مدل‌سازي كنيم. ما واقعا به ادبيات مفهومي نياز داريم. بر اين اساس، كاري كه ما در 3، 4 سال گذشته خيلي آرام و پيوسته دنبال كرديم، اين بود كه الگوهاي كشورهاي مختلف را دريافت كنيم. حالا اينكه مي‌گويم ما ضعف داريم، براي اين است كه كشوري مانند فرانسه با 300، 400 سال سابقه كار صنفي واقعا در اين حوزه ريشه‌دار است يا هندوستان كه امروز مهد دموكراسي و كار تشكلي در دنيا است، در آن دولت بدون اجازه تشكل‌ها قدم از قدم برنمي‌دارد، هيچ تصميمي بدون آنها گرفته نمي‌شود و هيچ هيات خارجي‌اي بدون حضور تشكل‌ها پذيرفته نمي‌شود. با اين حال، يك مقداري كه جلوتر مي‌آييم و زماني كه دولت به عرصه مديريتي كشور ورود پيدا مي‌كند، تفكر سوسياليستي هم حاكم مي‌شود. يعني اينكه دولت علاقه‌مند مي‌شود به اينكه اقتدار را در اقتصاد در اختيار بگيرد و كار تصدي‌گري كند و امور اقتصادي را دنبال كند. اين در حالي است كه پيش از آن فقط چند اداره دولتي مثل پست و تلگراف وجود داشت، در حالي كه يك‌چنين دوايري تاسيس مي‌شوند تا اينكه بتوانند كشور را بهتر اداره كنند؛ حالا با الگوهايي كه از قبل گرفته بودند. اما ما مي‌بينيم عملا دربار در مسائل اقتصادي ورود مي‌كند. من نمونه‌هاي متعدد را مي‌توانم مثال بزنم. براي نمونه، زماني كه شركت نفت‌پارس در 55 سال قبل تاسيس شد، دربار با شل شريك شد. اين نمونه‌يي مشهود از ورود بنياد پهلوي يا ردپاي حكومت در اقتصاد است. در زمان ملي شدن صنعت نفت نيز كه تصور مي‌شد تغييراتي حاصل و بخش خصوصي حاكم شود، شاهد انحرافات خاصي بوديم تا اينكه انقلاب اسلامي اتفاق افتاد و همه اميدوار بودند بخش خصوصي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد. يكي از خواسته‌هاي بحق مردم در انقلاب اين بود كه در امور تجاري و اقتصادي ورود و هويت خود را پيدا كنند. با اين حال، بعد از انقلاب ما بلافاصله درگير جنگ شديم و اقتصاد جنگي شرايط را بر اقتصاد كشور تنگ كرد؛ به طوري كه نگاه چپي و سوسياليستي حاكم شد و متاسفانه عموم سياسيون كشور هم با اين تفكر عجين بودند. در واقع اصولا دولت مي‌گفت بخش خصوصي جايگاهي ندارد و خودم اقتصاد را مديريت مي‌كنم. اقتصاد جنگي هم كه آن ابزار را به دست دولت داده بوده است. قانون اساسي را هم كه ملاحظه مي‌كنيد، در اصل 44 اقتصاد را به سه بخش تقسيم مي‌كند: دولتي، تعاوني و خصوصي. يعني عملا اختيار قانوني براي اينكه دولت در امور اقتصادي ورود پيدا كند، در اصل 44 داده مي‌شود. خب در چنين شرايطي دولت بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و تفكر سياسيون و دولتمردان وقت هم بر اين اساس بود. در آن برهه، تجارت خارجي كشور در انحصار دولت قرار داشت. حتي در يك برهه زماني مي‌گفتند ما نياز به اتاق بازرگاني هم نداريم كه اين موضوع تاريخ خاص خود را دارد. اما يك مقدار كه جلوتر آمديم، برخي نيازهاي كشور، سياسيون و دولتمردان را بر اين داشت -به ويژه در زماني كه قوانين برنامه‌يي مطرح شد- كه تشكل‌ها در اداره كشور نقش داشته باشند و در عين حال، مردم و دولت نمي‌توانند بدون حضور يكسري نهادهاي اجتماعي كنار يكديگر بنشينند و به توسعه پايدار فكر كنند. توسعه پايدار سه ضلع دارد و تمام دنيا همين مسير را رفته است. در كنار دولت‌ها و مردم اصولا ركن سوم كه نهادها هستند، نقش اساسي ايفا مي‌كنند. در همه عرصه هم همين است. به جرات مي‌توانم بگويم حوزه سياسي را كه هم ملاحظه مي‌كنيد، مي‌بينيد اگر نهادهاي سياسي و احزاب نباشند مردم و دولت نمي‌توانند با يكديگر صحبت كنند. نمود آن در خيلي جاها هست. شما مي‌بينيد در يك تصميمي كه مردم از دولت دلخور مي‌شوند، يك مرتبه شروع به راهپيمايي مي‌كنند، چون با هيچ روش ديگري نمي‌شود با دولت حرف زد. در صورتي كه اگر نهادهايي وجود داشته باشند كه متعامل و در رفتارها دو طرفه، حرف مردم را به دولت و حرف دولت را به مردم بزنند، واقعا مردم زندگي‌شان را مي‌كنند و دولت نيز تصميم مي‌گيرد. خب با چنين تفكري يك مقداري تشكل‌ها در كشور رشد كردند. قوانين برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه نيز تاكيد بر نقش تشكل‌ها در اقتصاد داشته است. به خاطر دارم در اتاق بازرگاني حدود 30، 40 تشكل بود كه عمدتا در حوزه‌هاي كالاهاي سنتي - كالاهايي كه سهم عمده‌يي از صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل مي‌دادند- مثل فرش، خشكبار، ميوه و تربار، زعفران و... - فعاليت داشتند. اما با ورود نگاه جديد، بخش‌هاي ديگري نيز در اقتصاد فعال شدند. براي مثال، بخش خدمات فني و مهندسي يك‌دفعه در سرفصل صادرات كشور آمد و بعد از آن، شاهد رشد تشكل‌هاي بخش خصوصي در حوزه خدمات فني و مهندسي بوديم. در حوزه‌هاي فرهنگي نيز اتاق بازرگاني فعال شد و تشكل‌هاي متعددي تاسيس شد. در زمينه سخت‌افزار، نرم‌افزار، توليد محتوا و حوزه‌هاي مختلفي كه به كسب‌وكار برمي‌گردد، اتاق فعال شد. ما در حال حاضر 180 تشكل ملي در مجموعه اتاق بازرگاني داريم كه بخش عمده‌يي از تجارت خارجي كشور را پوشش مي‌دهد و سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي كشور دارد. در سال‌هاي گذشته تشكل‌ها در نظام تصميم‌گيري كشور به گزينش يا خواست بخش دولتي يا مدير دولتي در نشست‌ها حضور پيدا مي‌كردند. اگر هم در يك نشستي نماينده تشكل حضور پيدا مي‌كرد، در اقليت قرار مي‌گرفت و در نهايت دولتمردان و تصميم‌گيرندگان، اين صحبت‌هاي بخش خصوصي را به نق زدن تعبير مي‌كردند. امروز ما در شرايطي هستيم كه باور بخش دولتي بر حضور بخش خصوصي است. يعني آن ادبياتي كه غالبا تشكل‌ها در چند سال گذشته به‌ويژه در دولت قبلي استفاده مي‌كردند و تعبير به نق زدن مي‌شد، وجود ندارد و بخش خصوصي گفتمان غالب نامزدها در انتخابات رياست‌جمهوري شد. يعني در مناظره‌ها تقريبا قريب به اتفاق نامزدها با صداي بخش خصوصي از پشت تريبون‌ها صحبت مي‌كردند. جالب است كه آنچه را تشكل‌هاي ما در اين چند ساله داد مي‌زدند و فرياد زدند، اثر كرد و تبديل به يك گفتمان قالب شد و باور كساني كه در اين عرصه‌ها آمده بودند، بر اين موضوع قرار گرفت تا جايي كه بعد از انتخاب دكتر روحاني، تيم بررسي كابينه دولت را از اتاق بازرگاني ايران انتخاب كردند. به‌هرحال آقاي دكتر نهاونديان به عنوان نماينده اتاق بازرگاني ايران با دولت همكاري را آغاز كرد. با تلاش‌هايي هم كه از دوره قبل صورت گرفته، زيرساخت‌هاي قانوني فراهم شده است به طوري كه در مواد مختلف قانون بهبود فضاي كسب‌وكار تكليف شده كه هم اتاق‌ها بخش خصوصي را سازماندهي كنند و هم دولت تكليف دارد در مسائلي كه به مساله فضاي كسب‌وكار مرتبط مي‌شود، نظر اتاق‌ها و تشكل‌ها را دريافت كند. يعني به اتفاق آرا رسيده‌ايم. بله، ما امروز به اين ضرورت رسيديم و تكليف قانوني هم داريم. خوشبختانه نظر دولت هم بر اين موضع قرار گرفته است. به طور طبيعي در اين فرصت به نظر مي‌رسد ما در بخش خصوصي بايد آن انسجام واقعي را براي عهده‌دار شدن مسووليت پيدا كنيم و ارائه مشورت به قواي سه‌گانه را انجام دهيم. بر اين اساس، فكر مي‌كنم كه ما در يك برهه تاريخي كشور قرار داريم كه بايد از ظرفيت‌ها استفاده و نقش تشكل‌ها را بيش از پيش نمايان كنيم. شما در ابتداي بحث به موضوع ضعف تشكل‌ها اشاره كرديد. ما در صحبت‌هايي كه با بسياري از تشكل‌ها داريم، خيلي مواقع مي‌شنويم كه نمي‌توانند حتي هزينه‌هاي دخل و خرج يك ساختمان را تامين كنند در حالي كه اعضايي دارند به غايت ثروتمند ولي در پرداخت حق عضويت سالانه 500 هزار تومان امساك مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد باور به تشكل‌ها كم است. اين موضوع كاملا صحيح است. ما واقعا در امور اجتماعي فردگرا هستيم. اين يكي از نواقص فرهنگي ما در كشور است. بر اين اساس به طور طبيعي بايد روحيه كار جمعي را در كشور تقويت كنيم. ما حتي در خيلي از مسائل بديهي مثل امور مذهبي و شرعي با اين مساله مواجه هستيم. شما هيات‌هاي مذهبي را در زمان عزاداري و سوگواري آقا عبدالله حسين ببينيد. در يك منطقه كوچكي يك مرتبه هيات‌هاي زيادي دور هم جمع مي‌شوند بدون اينكه از نظم و آرايش و تاثيرگذاري لازم برخوردار باشند. در صحنه اقتصادي نيز زماني كه نتوانيم در محيط داخلي و بين‌المللي تاثيرگذار باشيم، فلسفه وجودي تشكل زير سوال مي‌رود. تشكل زماني مي‌تواند تاثيرگذار باشد كه توانايي اداره خود را داشته باشد، يعني از يك محل آبرومند براي اينكه جلسات و ديدارها را برگزار كند، برخوردار باشد. نكته دوم اين است كه تشكل اگر قرار است صداي حوزه خود باشد، قالب فعالان اقتصادي بايد در آن حضور داشته باشند نه اينكه ما در يك صنعتي ببينيم هزار فعال اقتصادي وجود دارد اما از اين تعداد 10، 20 نفر در تشكل باشند. به تعبيري، آن درجه شمول تشكل‌هاي ما يا همان شاخص شمول‌شان در خيلي از جهات كم است. اينها مسائل و مشكلاتي است كه ما اصولا در تشكل‌هاي خودمان مواجه هستيم. يك اشكال ديگري كه وجود دارد اين است كه اگر ما از نقص فرهنگي عبور كنيم، به نظرم ديگر نياز به ابزارهاي اجباري نداشته باشيم. همان‌طور كه مي‌دانيد، حضور در تشكل‌ها كاملا داوطلبانه و اختياري است. البته يكسري از تشكل‌هاي صنفي را كه ملاحظه مي‌كنيد، ابزارهايي در اختيار دارند كه آن ابزارها، ابزارهاي اجباري است يعني يك كله‌پز مجبور است كه عضو انجمن صنفي كله‌پزان شود. اگر عضو نشود به او جواز نمي‌دهند و نمي‌تواند فعاليت داشته باشد. اين در حالي است كه هنوز يك‌چنين اجباري را در زمينه تشكل‌هاي اقتصادي كه نقش كليدي بايد در اقتصاد كشور ايفا كنند، نداريم. از آن طرف نقص فرهنگي داريم و باور براي حضور و حق عضويت ضعيف است. از سوي ديگر ابزارهاي لازم در اختيار مديران تشكل‌ها نيست. نكته بعدي، آن گفتمان است كه بعضا حتي در خيلي از تشكل‌ها با ادبيات بنگاهي مي‌خواهيم با دولت صحبت كنيم. به همين دليل آن تشكل با اقبال مواجه نمي‌شود. گفتمان يك تشكل و ادبيات گفت‌وگو بايد در سطح كلان قرار گيرد. شما وقتي با ادبيات بنگاهي با دولت صحبت مي‌كنيد، دولت اصلا حرف شما را متوجه نمي‌شود. اگر من مدير يك تشكل بخواهم براي كارخانه خودم وام بگيرم يا بخواهم مشكلات ارزي نايب‌رييسم را يا اينكه مشكلات مالياتي يكي از اعضا را حل كنم، بعد از مدتي تبديل مي‌شود به اينكه تشكل‌ها دنبال رانت هستند. در صورتي كه ما بايد مسائل كلان در محيط كسب‌وكار و فضاي كلي اقتصاد را كه نياز به اصلاحات ساختاري دارد، دنبال كنيم. اينها بحث‌هايي است كه بجد لازم داريم دنبال كنيم. بالاخره حضور در تشكل‌ها نيز شبيه اتاق‌هاست. الان در اتاق‌هاي بازرگاني، كارت بازرگاني يك اجبار پنهان است و اجبار آشكار نيست. به تعبيري، اگر اتاق بازرگاني كارت بازرگاني در اختيار نداشته باشد، آن وقت كسي اجباري براي حضور در اتاق ندارد. اين باور هست كه او مي‌تواند در بخش خصوصي و روشن نگه داشتن چراغ بخش خصوصي فايده داشته باشد. تشكل‌هايمان نيز متاثر از اتاق‌ها هستند چون حضور در اتاق‌هاي بازرگاني يك حضور داوطلبانه است، حضور در تشكل‌ها نيز اين‌گونه است ولي طبيعتا بايد در آن مرحله قرار بگيريم كه دولت نيز ابزارهاي لازم را در اختيار تشكل‌ها قرار دهد. چه ابزارهايي نياز است؟ ما نمي‌گوييم ابزارهاي اجباركننده وجود داشته باشد، ابزارهاي تشويقي لازم است. ما اصلا به دنبال ابزارهاي اجباري نيستيم. به تعبيري، دولت بايد بخشي از وظايف تصدي‌گري را كه امروز باعث گراني، فساد و رانت در بدنه دولت شده است به بخش خصوصي واگذار كند. قانونگذار نيز اين اختيارات را داده است. در بحث نظارت‌ها، تنظيم بازار، توزيع و خيلي از مباحث مختلف اين اختيار داده شده است تا تشكل‌ها را باور كنند و اينكه تشكل هم محل حضور واقعي فعالان اقتصادي است. تشكل ديگر نبايد يك تشكل 10 نفره باشد. افراد بايد با طيب خاطر ورود و در تشكل حضور پيدا كنند چون مي‌دانند موثر واقع مي‌شوند، حرف‌شان شنيده مي‌شود و در كسب‌وكار خودشان و در اقتصاد كلان كشور موثر خواهند بود. ما الان كميسيون تشكل‌ها داريم؟ بله. بالاخره اگر تشكل‌ها مي‌خواهند موثر باشند بايد قدرت داشته باشند. قدرت هم چند نوع است؛ اجتماعي، سياسي و اقتصادي. قدرت‌ها تبديل به يكديگر مي‌شوند به طوري كه احزاب خودشان را تبديل به يك قدرت اقتصادي مي‌كنند. اما از اين طرف، تشكل‌ها حاضر نيستند در اين مواجهه شركت كنند. اين در حالي است كه اگر مي‌خواهند از دولت اختيار بگيرند و تصدي‌ها واگذار شود بايد بپذيرند كه اگر مشكلي پيش آمد، جوابگوي جامعه باشند ولي الان تشكل‌ها اين شاخص را ندارند و به جز چند تشكل كه سامان دارند، بقيه آنها محلي براي رانت هستند. در اين زمينه‌ها كاري خواهيد كرد؟ البته من بايد يك مقداري صحبت شما را تصحيح كنم. الان وضعيت به اين شدتي كه شما مي‌گوييد، نيست. قبول دارم كه تعداد اندكي از تشكل‌ها هنوز با آن روحيه كار بنگاهي اداره مي‌شوند. اين يكي از نقص‌هاي جدي است كه ما در حوزه فعاليت‌هاي تشكل‌ها داريم يعني فردي كه يك بنگاه 50 و 100 نفره را مديريت مي‌كند، در يك تشكلي وارد مي‌شود كه هر كدام آنها ممكن است بنگاه‌هاي متعددي را با پرسنل متعدد مديريت كنند. اما اينها وقتي دور ميز تشكل مي‌نشينند، با دبيرخانه‌يي با پنج نفر پرسنل مواجه مي‌شوند كه تازه در كنار آن، حق عضويت و نپرداختن حقوق و اين بحث‌ها مطرح مي‌شود. از طرف ديگر، اين افراد مي‌خواهند با همان نگاه مديريتي بنگاه را مديريت كنند كه اصولا اينها با يكديگر سازگاري ندارد. در عين حال، ادبيات گفت‌وگو هنوز تنظيم نشده است. اين مسائل در بخش كوچكي از تشكل‌ها وجود دارد، اما بخش عمده‌يي از تشكل‌هاي كشور در حال حاضر به تريبون‌هاي قوي تبديل شدند. ببينيد تشكل‌هاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني، تشكل‌هاي حوزه كسب‌وكار هستند. اين تشكل‌ها طبق اساسنامه كار سياسي نمي‌كنند، غيرانتفاعي و صنفي هستند، اما اينكه كار سياسي نمي‌كنند، عملا در محيط سياسي بايد تاثيرگذار باشند. يعني نمود فعاليت‌ها و خروجي‌شان تاثير بر محيط سياسي است. بنابراين در برخي جاها، عبور از مرزهاي سياسي ممكن است نگراني‌هايي را ايجاد كند كه در تقابل و تضاد با نگاه حاكميت قرار نگيرد. بالاخره تشكل‌ها نيازمند آزادي و اختيارهايي از طرف بخش دولتي است تا فضا باز شود و به‌راحتي حرف‌هايشان را بزنند. من مي‌توانم به جرات بگويم الان تشكل‌ها در خيلي از حوزه‌ها تريبون‌هاي قوي‌اي هستند. در واقع ما در شروع يك تمرين بزرگ هستيم و در يك ماراتن قرار داريم. تازه امروز كار تشكلي در كشور شروع شده است و ما تمرين كار تشكلي در كشور مي‌كنيم. تعداد 180 تشكل در كشور اصلا مطلوب ما نيست. ما معتقديم كه در حوزه‌هاي تخصصي متعدد و سرفصل‌هاي مختلف بايد تشكل‌هاي متعدد ايجاد كنيم و در نهايت اينها در يك جاهايي همگرا شوند و در آن همگرايي و انسجام بتوانند بر اقتصاد كشور تاثير بگذارند، ورود و خروج ارز را كنترل كنند، سرمايه‌گذاري ايجاد و روابط بين‌المللي را تسهيل كنند. شما مي‌دانيد در يكسري از مجامع بين‌المللي اصلا دولت‌ها جايگاهي ندارند. جايگاه براي بخش خصوصي است. فكر مي‌كنم در كنفدراسيون جهاني ارگانيك، انجمن ارگانيك كشور شعبه اين مجمع را براي صدور گواهينامه ارگانيك گرفته است؛ آن هم در يك رقابت سنگين با عرب‌ها. اين جزو نمونه كارهايي است كه در حال حاضر تشكل‌هاي ما در صحنه اقتصاد بين‌الملل انجام مي‌دهند. يكي از بحث‌هاي جدي كه در اتاق بازرگاني دنبال مي‌شود، اين است كه تفويض اختيار و تقسيم كار جدي بايد با تشكل‌ها و سازمان‌هايي كه در اتاق تشكيل شده‌اند، ايجاد شود. ما همان‌طور كه اعتقاد داريم دولت بايد خصوصي‌سازي و امورات خود را به بخش خصوصي واگذار كند، در درون اتاق نيز اين اعتقاد وجود دارد كه ما اتاق را بايد چابك‌تر از اين اداره كنيم. خيلي از كارهايي را كه مي‌شود مي‌توان به تشكل‌ها واگذار كرد و بخش خصوصي عهده‌دار يكسري مسووليت‌ها شود. در مطالعاتي نيز كه ما در حوزه كار تشكلي در چند سال گذشته انجام داديم، ديديم خيلي از كشورهاي دنيا هم اين‌گونه هستند. براي مثال، وقتي يك موضوع در اقتصاد كشور مطرح مي‌شود و ممكن است دنبال كردن آن براي اتاق بازرگاني آسيب داشته باشد، يكي از تشكل‌ها به نمايندگي از اتاق در صحنه فضاي گفتمان كشور در رسانه‌ها حرف‌ها را مطرح مي‌كند و به تعبيري جلوداري مي‌كند. اين يك تقسيم كار محسوب مي‌كند. اگر امروز اتاق بازرگاني در گفتن يك جمله‌يي ممكن است آسيب جدي ببيند، خب يكي از تشكل‌ها فضا را باز مي‌كند. اين تفويض كار با تفويض اختيار بايد در اتاق اتفاق بيفتد و ما هم با جديت دنبال اين هستيم كه تشكل‌هايمان از يك درجه و اعتبار بالايي برخوردار شوند. از سوي ديگر، در برنامه‌هاي آينده اتاق بازرگاني بايد دو ركن اصلي داشته باشيم؛ اتاق‌ها و تشكل‌ها. امروز اگر قد يك تشكل كوتاه است و قد يك اتاق بازرگاني بلند است، آن تشكل بايد به اندازه‌يي شود كه وزنش در حد وزن يك اتاق قرار گيرد تا بتواند در صحنه هيات نمايندگان اتاق كرسي داشته باشد. بر اين اساس، ما اميدواريم به سمتي برويم كه نقش تشكل‌ها و اتاق‌ها، يك نقش قابل ملاحظه و تعيين‌كننده در هيات نمايندگان اتاق ايران باشد تا بتوانند تريبون بخش خصوصي باشند. يك اشاره مختصري درباره برنامه‌هاي سال آينده اتاق بازرگاني درباره تشكل‌ها هم داشته باشيد. در حال حاضر يكي از آسيب‌هاي جدي ما، نقص فرهنگي و ادبيات مذاكره و مديريت تشكل است. يكي از بحث‌هاي جدي كه ما در سال آينده دنبال خواهيم كرد، آموزش است. در رابطه با آموزش، شيوه اداره مطلوب تشكل‌هاي اقتصادي و تامين منابع مالي پايدار مهم است. خيلي از تشكل‌هاي ما حتي اگر حق عضويت‌هاي خود را كامل دريافت كنند، باز هم عدد و رقم‌ها به‌گونه‌يي نيست كه بشود يك سازمان را مديريت كرد. چگونه ما بايد منابع مالي يك تشكل را تامين كنيم؟ كشورهاي ديگر اين موضوع را تجربه كرده‌اند. ما هم براي آن پيشنهادها و راهكارهايي داريم. از كجا مي‌خواهيد الگو بگيريد؟ ما مطالعات مختلفي داشته‌ايم؛ مثل كشورهاي اتريش، آلمان، بريتانيا و فرانسه. همه اين كشورها يك مسير را رفته‌اند. بالاخره بايد در نظام مالياتي كشور، مسوولان امور مالياتي به اين نتيجه برسند كه اگر يك تشكل نمايشگاه برگزار كرد، آن درآمد مشمول سود و ماليات نيست، بلكه بايد صرف خدمت به اعضا براي اداره ماموريت‌هاي قانونگذار شود. در تلاش هستيم تا اين نكات را حل كنيم. بحث آموزش را هم بايد با جديت دنبال كنيم و ظرفيت‌سازي در تشكل‌ها مهم است. اين يكي از مشكلات ما در سازماندهي تشكل‌هاست. به طور طبيعي اگر چندين تشكل بخواهند در كنار هم قرار بگيرند و يك تشكل بالادستي ايجاد شود، به طور طبيعي نياز به آماده‌سازي و ظرفيت‌سازي و كار كارشناسي دارد. اين باور بايد در ميان مديران ايجاد شود كه قرار نيست ميزها برداشته شود. ما قرار است هم‌افزايي ايجاد كنيم. همراهي و همدلي بخش خصوصي در اينجا بسيار جدي است. مريم فكری منبع: روزنامه اعتماد - شماره 2916 - 17 اسفند 1392 |