تحليل اقتصاددان ايراني كمبريج از اوضاع اقتصاد ايران

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پروفسور پسران: «مهار تورم» مهم‌ترين اولويت است

تحليل اقتصاددان ايراني كمبريج از اوضاع اقتصاد ايران

هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد متوقف شود
نرخ سود بانكي بايد واقعي شود



پروفسور «محمد هاشم پسران» تشریح کرد
اولویت‌های امروز اقتصاد ایران
مهم‌ترین اولویت این است که دولت، سیاست‌هایی اجرا کند که تورم را کاهش دهد
و انتظارات تورمی را در نظر مردم تعدیل کند؛ یعنی باید اعتماد مردم به دولت جلب شود
دنیای اقتصاد- پروفسور «محمدهاشم پسران» که از نظر بسیاری از صاحب نظران، شاخص‌ترین اقتصاددان ایرانی است، در یک مصاحبه به تحلیل شرایط امروز اقتصاد ایران و مهم‌ترین اولویت‌های تصمیم‌سازی برای عبور از مشکلات کنونی کشور پرداخته است.
وی که سال گذشته از دانشگاه کمبریج بازنشسته شده، به تبع دیدگاه‌های خود که برخاسته از مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است، به نظام اقتصاد آزاد اعتقاد دارد؛ اما در عین حال دخالت محدود دولت در زمان بحران را جایز می‌شمارد. پسران خود را در زمره مدافعان طرح حذف یارانه‌ها معرفی می‌کند؛ هر چند که برخلاف برخی دیدگاه‌های موجود، معتقد است این طرح باید در یک مرحله انجام می‌گرفت تا شاید به واسطه آن امروز مشکل اجرا یا عدم اجرای فاز دوم، خود مساله‌ساز نمی‌شد. به اعتقاد این اقتصاددان، سیاست‌های تعدیلی را باید همواره به صورت یک مرحله‌ای انجام داد؛ چراکه همواره شرایط اقتصادی در حال تغییر است و بر این اساس در شرایط کنونی تعویق اجرای مرحله دوم سیاست درستی به حساب نمی‌آید. وی در عین حال از لزوم فراهم ساختن شرایطی برای ادامه اجرای این طرح سخن می‌گوید؛ شرایطی که باید به صورت هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعمال شود که شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن، تعدیل نرخ ارز باشد.
کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی از دیگر اولویت‌هایی است که به اعتقاد این استاد اقتصادسنجی باید در راس سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. پسران می‌گوید: «مهم‌ترین اولویت این است که دولت، سیاست‌هایی را اجرا کند که تورم را کاهش بدهد و انتظارات تورمی را در نظر مردم تعدیل کند؛ یعنی باید اعتماد مردم به دولت جلب شود.» احیای صندوق ذخیره ارزی موضوع دیگری است که هاشم پسران در باب آن به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته است. وی از ایجاد این صندوق به عنوان نوعی دخالت یاد کرده، دخالت درستی که دولت باید داشته باشد؛ اما اکنون ندارد. مشروح مصاحبه پروفسور پسران با هفته‌نامه «تجارت فردا» در ادامه می‌آید.
***
در مصاحبه‌ای که با پروفسور گری بکر داشتیم ایشان براساس دیدگاه‌های مکتب شیکاگو اظهارنظرهایی در مورد بحران اقتصادی جهان مطرح کردند. پس از آن شما یادداشتی در «دنیای‌اقتصاد» نوشتید و به دیدگاه‌های مکتب کمبریج در مورد بحران و تفاوت‌هایش با مکتب شیکاگو اشاره داشتید. دوست دارم در ابتدای این گفت‌وگو به اختصار در مورد مکتب کمبریج صحبت کنید و کمی به دیدگاه‌های اقتصادی این مکتب و اختلافاتی که با مکتب شیکاگو دارد، بپردازید.
اصول مکتب کمبریج بر اساس عقاید جان میناردکینز است. این مکتب به کارآیی بازار اعتقاد دارد و سرمايه‌داری را نظامی مي‌داند که برای تخصیص منابع طبیعی، اشتغال و تعیین کردن اینکه چه رشته‌هایی به سمت تولید برود یا تولید در چه رشته‌هایی کند شود، مناسب است. یعنی اصولا مکتب کمبریج با نظام سرمايه‌داری موافق است. در عین حال قبول مي‌كند که در شرایطی ممکن است نظام سرمايه‌داری نتواند خوب عمل کند و آن شرایط مربوط مي‌شود به انتظارات مردم. به این معنا که گاهی اوقات انتظارات مردم در جهتی حرکت مي‌كند که ممکن است موجب شود نظام سرمايه‌داری جهتی مغایر با منافع جامعه و افرادی که در آن نظام شرکت مي‌كنند در پیش بگیرد. به اصطلاح تکنیکی می‌گوییم بین «منطقی بودن شخص» و «منطقی بودن جامعه» اختلاف پیدا شود. فرض کنید هر کدام از ما تک به تک، به طور منطقی فکر کنیم و بر اساس اصول عقل و منطق تصمیم بگیریم، با این همه دلیلی وجود ندارد که مجموع تصمیماتی که افراد در اجتماع مي‌گيرند هم در همان جهت باشد. مثلا زمانی که قیمت کالایی به صورت حبابی در حال افزایش است، ممکن است تک‌تک افراد آگاه باشند که در واقع قیمت این کالا نامتناسب با اصول اقتصادی و در مرحله نهایی ناپایدار باشد و بنابراین انتظار برود بعد از مدتی قیمت این کالا کاهش پیدا کند. اما زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر فرد مخالف جمع حرکت کند، ممکن است ضرر ببیند؛ پس فرد به طور منطقی عمل مي‌كند و آن کالا را می‌خرد. در حالی که مي‌داند قیمتش بالاست. اما اگر همه این کار را بکنند، به جای اینکه این قیمت تعدیل شود و کاهش پیدا کند باز هم افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت در جمع به جهت نادرست سوق داده مي‌شود. در مورد قیمت مسکن این اتفاق افتاده است. در این زمان نظام سرمايه‌داری کار خودش را انجام نمي‌دهد؛ چراکه اگر افزایش‌های بی‌رویه‌ای وجود داشته باشد، نظام سرمايه‌داری باید آن را تعدیل کند. حالا چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه به طور کلی، مردم تک‌به‌تک نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را در همه زمان‌ها با هم هماهنگ کنند. کینز می‌گوید در این شرایط، دولت باید تا حدی دخالت داشته باشد تا حرکت در جهت نادرست را متوقف کند. اما در مورد دخالت‌های دولت نمی‌توان حکم کلی صادر کرد. دخالت دولت وابسته به شرایط است. مثلا زمانی که قیمت به صورت حبابی در حال افزایش است و بی‌دلیل بالا می‌رود، عکس این حالت هم صادق است. فرض کنید حباب شکسته و قيمت‌ها در جهت منفی حرکت مي‌كند. آنجا باز هم ممکن است قیمت یک کالا بی‌رویه پایین برود و مردم با اینکه بدانند قیمت بیش از اندازه کاهش یافته، اما باز هم نخرند و انتظار داشته باشند قیمت بیشتر پایین برود. یعنی در جهت منفی هم ممکن است حباب قیمتی ایجاد شود. یعنی قيمت‌ها نامیزان شوند و به کمتر از حد صرفه اقتصادی نزول کنند. در این حال اگر بحران اقتصادی پیش بیاید ممکن است با توجه به این عوامل، بحران بسیار شدیدتر شود. اما ممکن است نظام سرمايه‌داری نتواند خودش را به طور اتوماتیک تعدیل کند و جهت روند قيمت‌ها را تغییر دهد؛ اینجاست که دولت مي‌تواند از پیش نوعی کنترل بگذارد یا عامدا وارد بازار شود. همانطور که مي‌دانيد دولت آمریکا زمانی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رخ داد، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع مالی به بازار تزریق کرد و بعد هم بر این مبلغ افزود. دولت این کار را کرد تا از شکستن قيمت‌ها جلوگیری کند. معمولا دولت‌ها زمانی که حباب تشکیل شده و رو به افزایش حرکت مي‌كند، دخالت نمي‌كنند. چون می‌گویند نمی‌دانیم چه موقع حباب باید بشکند. اما اگر حباب بشکند و بازار به طرف بحران برود، دولت‌ها معمولا دخالت مي‌كنند. آمریکا و اروپا هم همین کار را کردند. این مساله تفاوت بین اصول کینز است با نظام شیکاگو. نظام شیکاگو می‌گوید اگر اقتصاد را رها کنید، خودش درست مي‌شود و لزومی ندارد که دولت دخالتی داشته باشد.
اقتصاددانان شیکاگو، مثل دکتر گری بکر معتقدند بهتر بود در زمان وقوع بحران مالی دولت آمریکا به طور گسترده دخالت نمی‌کرد و اجازه مي‌داد بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند، ورشکسته شوند. همان كمك‌هایی که دولت آمریکا به بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل از جمله بانك‌ها و برخی خودروسازها داشت، باعث شده اکنون دولت دچار بحران کسری بودجه و خطر پرتگاه مالی شود و دولت در معرض خطر جدی قرار بگیرد. این تحلیل درست است؟
ببینید کمکی که آقای اوباما به بنگاه‌های اقتصادی به خصوص به صنعت اتومبیل‌سازی در آمریکا کرد، یکی از دلایل انتخاب مجدد آقای اوباما بود. اگر اوباما به صنعت اتومبیل‌سازی کمک نمی‌کرد، این صنعت کاملا از بین مي‌رفت. در صورتی که اکنون ظرفیت تولید این صنعت افزایش پیدا کرده و بدهی‌هایش را هم به دولت باز پس می‌دهد. مثال کمک دولت به صنعت اتومبیل‌سازی، مثالی بود که در زمان انتخابات اخیر آمریکا، بسیار مطرح بود.
در مورد بانك‌ها هم اگر یادتان باشد این اوباما نبود که به بانك‌ها کمک کرد. ابتدا آقای جورج بوش و هنک پاولسن وزیر خزانه‌داری دولت بودند که به بانك‌ها کمک کردند. مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلاری که در ابتدا دولت آمریکا تصمیم گرفت به بانك‌ها اختصاص دهد تا آنها را از بحران نجات دهد، در زمان جورج بوش اتفاق افتاد. بعدا آقای اوباما این روال را ادامه داد. کار مهمی که اوباما کرد، این بود که صنعت اتومبیل‌سازی را نجات داد که به نظر من یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین سياست‌های اقتصادی اوباما در دوران اول ریاست‌جمهوری‌اش بوده است. البته این حرف شما درست است که تداوم رویه کمک دولت به بنگاه‌های زیان‌ده درست نیست. چه در دوران قدیم و زمان کینز و چه در دوران فعلی به گمان ما اگر بخواهید یک اقتصاد را به طور پایدار حرکت بدهید، باید بین بدهی‌های دولت و تولید یک نسبت معقول وجود داشته باشد. یعنی مهم‌ترین نکته این است که بدهی‌های دولت نسبت به کل تولیدات، نباید دائما رو به افزایش باشد؛ چرا که بهره را افزایش می‌دهد و اگر بهره افزایش پیدا کند، بدهی‌های دولت بیشتر مي‌شود. در نتیجه این روند نمي‌تواند تداوم پیدا کند. پس باید از افزایش بدهی‌های دولت جلوگیری شود.
در نظام اقتصادی کمبریج هم کسی نمی‌گوید زمانی که شرایط اقتصادی رو به بهبود است دولت دخالتش را در اقتصاد ادامه دهد. صنعت اتومبیل‌سازی را در نظر بگیرید؛ هیچ اقتصاددانی در مکتب کمبریج، نمی‌گوید که باید دائم به این صنعت کمک مالی کرد. حتی اگر در شرایط عادی، این بنگاه‌ها کارآیی خود را از دست بدهند نباید کمک دولتی دریافت کنند. چون براساس عدم کارآیی نمي‌شود تصمیم گرفت که دولت دخالت کند. فقط در زمان بحران است که می‌گوییم دولت باید وارد شود. در شرایط عادی ممکن است یک صنعت کارآیی‌اش را از دست بدهد. صنایعی که کارآیی‌شان کم مي‌شود باید گذاشت ورشکسته شوند. اگر دولت از ورشکسته شدن این صنایع جلوگیری کند، خود مشوقی مي‌شود برای صنایع دیگر که کارآیی خود را بالا نبرند.
در ایران موقعی که گفتمان دخالت پیش می‌آید، شرایط دخالت را در نظر نمي‌گيرند. دخالت‌های دولت فقط زمانی معنا دارد که بحران‌های اقتصادی شدید است. شرایط بحران نظرات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در جهتی پیش می‌برد که نمی‌توانند اقتصاد را به طرف جهت معکوس حرکت دهند و آن را تعدیل کنند. همانطور که پیش‌تر گفتم، موقعی که قیمت کالایی در حال سقوط است با اینکه مردم می‌دانند قیمت آن مناسب است، باز هم آن را نمی‌خرند چون می‌گویند باز هم صبر کنیم تا ارزان‌تر شود. اگر این اتفاق بیفتد قیمت به طور مداوم پایین‌تر می‌رود. اقتصاددانان شیکاگو می‌گویند در نهایت این روند برمی‌گردد؛ درست است اما ممکن است تا زمان برگشت، آنقدر به اقتصاد لطمه بزند که برخی رشته‌ها را کاملا از بین ببرد؛ در حالی که آن صنایع نباید از بین مي‌رفتند چون کارآیی داشتند و فقط بحران اقتصادی بوده که این صنایع را به مرحله ورشکستگی کشانده است. پس باید تفاوت قائل شویم که دلیل اینکه یک صنعت در حال از بین رفتن است، عدم کارآیی است یا عدم تقاضا برای کالایشان یا اینکه در شرایط بحران اقتصادی به این مرحله رسیده‌اند. البته این تصمیم‌گیری همیشه آسان نیست.
با توجه به اینکه تا اینجاي بحث کاملا معطوف به اقتصاد آمریکا شده، می‌خواهم پرسش دیگری در همین مورد بپرسم. در حال حاضر آمریکا با بحران جدیدی به نام کسری بودجه روبه‌رو است و بر همین اساس آقای اوباما سياست‌هایی در مورد مالیات‌ها و افزایش سقف بدهی‌های دولت در نظر گرفته است. در وهله اول اینکه آیا شما با برخی از اقتصاددانان بازار آزاد موافق هستید که بحران کنونی در نتیجه دخالت‌های پیشین دولت به وجود آمده یا نه؟ اگر موافق نیستید، ریشه‌های این بحران را در چه مي‌دانيد؟
ریشه‌های بحران کنونی آمریکا به بیش از ۲۵ سال قبل برمی‌گردد. اگر دقت کنید پی می‌برید تراز خارجی آمریکا از هر چیزی برای بحران مالی دولت مهم‌تر است. اگر اشتباه نکنم از سال ۱۹۸۹ تاکنون بدهی خارجی آمریکا در همه سال‌ها منفی بوده است. هیچ کشور دیگری در دنیا با این حجم بدهی سالانه به کشورهای خارجی نمی‌توانست در این روال حرکت کند. اما چرا آمریکا توانست به این منوال عمل کند؟ چون از نظر نظام بازارهای اقتصادی به خصوص اوراق قرضه دولتی، آمریکا در دنیا به نوعی کنترل‌کننده است یعنی مانند محور عمل مي‌كند و به این ترتیب نظام اقتصادی خودش را حفظ مي‌كند. کشورهایی مثل چین زمانی که مازاد بودجه و ترازنامه خارجی دارند، به دلیل فقدان بازارهای عمده سرمایه‌ای در چین، مثل اوراق قرضه درازمدت، پول‌هایشان را در آمریکا ذخیره مي‌كنند. بنابراین می‌بینیم ریشه‌های مساله کسری بودجه و کسری بودجه خارجی آمریکا مربوط به این است که نتوانستند با دنیای خارج رقابت کنند و چون اوراق قرضه آمریکا معیار اصلی اوراق‌های قرضه دنیا است، توانسته‌اند بدهی‌هایشان را از طریق مازاد ارزی چین، کشورهای نفت‌خیز و کشورهای موفق دیگر تامین کنند. پس ریشه‌های این بحران طولانی است و تنها مربوط به چند سال اخیر نیست. باید در نظر گرفت که این مساله ساختاری است نه نوسانی. پس نمی‌توانیم بگوییم چون آمریکا در سال ۲۰۰۸ به بانك‌ها کمک کرده، دچار کسری بودجه و خطر پرتگاه مالی شده است.
فکر می‌کنم اگر دولت آمریکا به حفظ بانك‌ها کمک نمی‌کرد، وضعیت نظام مالی بدتر مي‌شد. اگر دولت به صنایع اتومبیل‌سازی کمک نمی‌کرد که بتوانند روی پای خود بایستند، کسری بودجه آمریکا بدتر مي‌شد. به این دلیل که اگر نرخ بیکاری بالاتر مي‌رفت و مدت زمان بیشتری به همین منوال می‌ماند، کسری بودجه بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. صددرصد موافق نیستم که دلیل مساله کسری بودجه فعلی آمریکا به كمك‌های سال ۲۰۰۸ مرتبط مي‌شود. این مساله ریشه‌های عمقی دارد. مثلا یکی دیگر از ریشه‌های آن جنگ است. آمریکا در عرض ۱۰ سال گذشته مبالغ عظیمی برای جنگ در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هزینه کرده است. باید آنها را هم به حساب آورد. معمولا کشورهایی که درگیر جنگ می‌شوند مالیات‌ها را بالا می‌برند تا بتوانند هزينه‌های جنگ را تامین کنند. اما آمریکا در زمان آقای بوش چه کرد؟ دولت آقای بوش زمانی که به عراق حمله کرد مالیات‌ها را پایین آورد. این بحثی است که بین جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بوده و اکنون هم ادامه دارد. دموکرات‌ها می‌گویند باید مالیات‌ها را برای ثروتمندان افزایش داد در صورتی که جمهوریخواهان مخالف هستند و هم‌اکنون هم می‌گویند همان کاهش مالیات‌هایی که دوره آقای بوش انجام گرفته، باید در دستور کار قرار بگیرد. مساله آمریکا یک مساله ساختاری است. فقط مواجه شدن با بحران اقتصادی نیست. نظر شخصی من این نیست که به سیاست کسری بودجه ادامه داده شود؛ من معتقدم آمریکا اشتباه مي‌كند که به طور ساختاری با مساله بودجه، به خصوص مساله کسری خارجی مقابله نمي‌كند. رقابت آمریکا در خیلی زمينه‌ها کاهش پیدا کرده است. چین، هندوستان و کشورهای دیگر در آمریکای لاتین و... اکنون با آمریکا در خیلی زمينه‌ها رقابت مي‌كنند. این وضع برای آمریکا نمي‌تواند ادامه پیدا کند. کشوری که قدرت رقابتی‌اش را نسبت به دنیای خارج از دست داده است، نمي‌تواند منابع عمده‌ای از سرمایه‌اش را به جنگ اختصاص دهد. در نتیجه باید مالیات‌ها را بالا ببرد که این هزينه‌های اضافی تامین شود. در عین حال باید ساختارهای اقتصادی آمریکا را تغییر داد، تا بتواند با دیگر کشورها در میدان رقابت باقی بماند. مساله فقط بحران مالی نیست.
در نهایت من این فرضیه را که «كمك‌های دولت آمریکا در زمان بحران باعث ایجاد مشکلات کنونی از جمله کسری بودجه و پرتگاه مالی شده» کاملا رد می‌کنم. تمام اطلاعاتی که وجود دارد، درست عکس آن چیزی است که این فرضیه به آن اشاره مي‌كند.
می‌خواهم به مسائل اقتصاد ایران بپردازم؛ اقتصادی که دولت در حوزه‌های مختلف آن حضور بسیار پررنگی دارد؛ چه آن را دخالت بخوانیم چه نقش‌آفرینی یا حضور. شرایط اقتصادی هم در حال حاضر همان‌گونه که شما هم اطلاع دارید شرایط خوبی نیست. نرخ رسمي تورم بیش از ۲۷ درصد است، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد و رشد اقتصادی اندک است و خیلی خوشبینانه به یک درصد هم نمی‌رسد. به عنوان یک اقتصاددان مکتب کمبریج با در نظر گرفتن اینکه شما به حضور دولت در زمان‌های بحران اعتقاد دارید می‌خواهم بدانم در شرایط کنونی دولت ایران چه باید بکند؟ شما چه توصیه‌هایی برای دولت و البته بخش خصوصی اقتصاد ایران دارید؟
شرایط اقتصادی ایران همانند مسائل بحران که در اول بحث به آن اشاره شد، نیست. اقتصاد ایران همواره از درآمدهای عمده نفتی برخوردار بوده است. من اخیرا با همکاری آقای دکتر کامیار محدث راجع به صد سال درآمد نفتی ایران و اثراتی که روی اقتصاد ایران گذاشته مقاله‌ای نوشته‌ام. مساله عمده‌ای که باید در نظر گرفت این است که ایران در ۴۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۷۰ به بعد منابع سرشار نفتی داشته که بیشتر به دولت اجازه داده در اقتصاد دخالت کند تا اینکه بخواهد از اقتصاد خارج شود. این اجازه دادن بسیار مهم است. دولت‌ها، به خصوص اقتصاد کشورهای کوچک، برای اینکه بخواهند در اقتصاد دخالت کنند باید مالیات بگیرند. اقتصاد ایران مثل اقتصاد آمریکا نیست که در سال‌های متوالی کسری ارزی داشته باشد و بتواند با آن مقابله بکند. چون منابع ارزی از بین می‌رود و این موجب ایجاد بحران ارزی مي‌شود. در نتیجه اقتصادهایی مثل ایران که ما آنها را اقتصادهای «کوچک باز» می‌نامیم نسبت به اقتصادهایی مثل آمریکا و اقتصادهای بزرگ بیشتر تابع نوسان بازار هستند. در ایران به دلیل وجود نفت، قیمت و نوسان‌های آن، این مساله تشدید شده است.
اما نکته مهمی که بیشتر باید به آن توجه کرد این است که نوسان درآمد ایران به مراتب بیشتر از نوسان قیمت نفت است. چرا؟ برای اینکه ما نوسان عمده صادرات نفت داشته‌ایم.
ببینید بعد از انقلاب، تولید نفت ایران از شش میلیون بشکه در روز به چهار میلیون بشکه تقلیل پیدا کرد. بعد در زمان جنگ با عراق، به واسطه مسائل جنگی، ایران حتی تولیدش برای صادرات یک میلیون بشکه هم نبود. کل تولید یک‌ونیم تا دو میلیون بشکه بود که مقدار زیادی از آن هم صرف نیازهای داخلی مي‌شد. یعنی صادرات خیلی کاهش پیدا کرد. همین ماه‌های اخیر را نگاه کنید. به واسطه تحریم‌ها و مسائل شبیه آن، اقتصاد ایران دچار نوسان عمده‌ای شده است. بنابراین نوسان درآمد نفت ایران بسیار زیاد بوده است. در این مواقع دولت‌ها باید با نوسان مقابله کنند. یعنی اجازه ندهند نوسان با آن شدتی که دارد در بازارهای آزاد و بازارهای واقعی اقتصاد ایران تجلی پیدا کند. متاسفانه دولت‌ها، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این کار را نکردند. اگر قیمت نفت بالا رفت، مبالغ عمده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و این کار را از طریق دادن اعتبارات به بخش خصوصی تشدید کردند. هر زمان هم که قیمت نفت پایین آمده به دلیل اینکه دولت‌ها، به علت بسته بودن اقتصاد ایران، نتوانستند از بازار بین‌المللی وام بگیرند، بحران اقتصادی، خود را در نوسان ارز نشان داده و قیمت ریال کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ایران تابع نوسان شدیدی بوده و دولت هم نتوانسته با این نوسان مقابله کند. در حالی که نقش دولت باید کاهش دادن نوسان اقتصادی باشد، می‌بینیم دولت برعکس عمل کرده و این مساله را تشدید کرده است.
اگر از من بپرسید، مهمترین کاری که دولت ایران باید انجام دهد چیست می‌گویم «صندوق ذخیره ارزی» را احیا کند. منطق صندوق ذخیره ارزی بر این بود که نوسان را کم کند. اما مي‌دانيد که صندوق، تابع مسائل سیاسی شد. صندوق را بستند و منابعش را استفاده کردند. در واقع ایجاد این صندوق هم یک نوع دخالت است. دخالت درستی که دولت باید داشته باشد اما اکنون ندارد. در مقابل آن اگر دولت خودش بیاید صنایع ایجاد کند، یا به صنایعی که کارآیی ندارند کمک کند، این دخالت نادرست است. ما معتقدیم فقط در زمان بحران، دولت باید دخالت داشته باشد. من می‌گویم دولت دخالت کند تا نوسان ارزی را که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است کاهش دهد. فرض کنید قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا و پایین برود، دولت در این باره کاری از دستش برنمی‌آید اما مي‌تواند درآمدی را که وارد بازار ایران مي‌شود و اصل آن از نفت است، کم کند. آیا این کار شده است؟ خیر. این از نوع دخالت‌هایی است که دولت باید داشته باشد.
حالا دولت چه دخالتی نباید داشته باشد؟ به نظر من دولت نباید در تولید دخالت داشته باشد. برای اینکه دولت در شرایطی نیست که بتواند بفهمد که کدام کالا، با چه تکنولوژی، مي‌تواند به نحو احسن ایجاد شود. دولت باید شرایطی ایجاد کند که افرادی که مطلع هستند و می‌خواهند ریسک کنند دارای قدرت سرمایه‌گذاری باشند تا بتوانند به طور احسن با رقابت با هم کالاهایی تولید کنند که از کیفیت برتر و از قیمت مناسب‌تر برخوردار باشند تا این کالاها در دنیای خارج قدرت رقابت داشته باشند. اگر تولیدکننده‌های ایرانی نتوانند از نظر قیمت و کیفیت کالا با کشورهایی که همان کالای مشابه را تولید مي‌كنند، رقابت کنند و دولت همواره به كمك‌هایش ادامه دهد در آن صورت ایران هیچ‌گاه نمي‌تواند به نقطه‌ای برسد که اقتصاد بدون نفت داشته باشد و بتواند با دنیای خارج رقابت کند.
من دو اصل را برای اقتصاد ایران بیان مي‌كنم: اصل اول، دولت باید کاری کند که نوسان هزينه‌هایی که منشأ نفتی دارد کاهش پیدا کند. این به نظر من از هر چیزی مهم‌تر است. یکی از دلایلی که اقتصاد ایران تورم دارد، همین است که نوسان را کنترل نمي‌كند و حتی یارانه‌های عمده‌ای به تولیدکننده‌هایی می‌دهد که کارآیی ندارند. ممکن است برای مدتی بتواند این روند را ادامه دهد اما این روند مطمئنا پایدار نخواهد بود. چرا که یک‌دفعه مسائلی چه خارجی و چه داخلی شکل می‌گیرد که بحران ارزی ایجاد مي‌كند. همانطور که دیدید در عرض دو سال گذشته، ریال به شدت کاهش ارزش پیدا کرد. چرخه این گونه است که دلار کاهش پیدا مي‌كند، دولت به واسطه داشتن درآمدهای نفتی مي‌تواند تا حدی قیمت ارز را کنترل کند و بعد همه چیز به حالت عادی برمی‌گردد. همه فکر مي‌كنند مثلا دلار همین‌طور تا ابد ۳۳۰۰ تومان می‌ماند. چند سالی این وضع ادامه پیدا مي‌كند، بعد ناگهان بحران جدیدی بروز مي‌كند. در دوران ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی، در دوران آقای رفسنجانی و بعد هم در دوره آقای خاتمی این اتفاق رخ داد. حالا هم دوباره شاهد همین اتفاق هستیم. اصل دوم هم عدم دخالت دولت در تولید است. پس تمام اتفاقاتی که دارد می‌افتد، بر اساس دو اصلی است که اشاره کردم. عدم دخالت دولت برای کاهش نوسان درآمد مثل هزينه‌های ارزی (هزينه‌هایی که منشاء ارزی دارند) یعنی چون در مورد درآمد نمي‌تواند کاری صورت دهد باید نوسان هزينه‌های دولت را کاهش دهد که این کار تاکنون نشده است. مساله دوم، حمایت و دخالت دولت در کارهای تولیدی است که موجب شده کیفیت و قیمت کالای ایرانی نامناسب باشد و نتواند با دنیای خارج رقابت کند.
آقای دکتر، کینز رهیافت‌های مشخصی برای اقتصاد ارائه داده بود، مثل کاهش نرخ بهره یا افزایش هزينه‌های دولت برای رونق اقتصادی، فکر می‌کنید این توصیه‌ها در شرایط فعلی در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟
زمانی که کینز این رهیافت‌ها را مطرح کرد سال ۱۹۳۶- ۱۹۳۵ بود یعنی زمانی که بحران شدید اقتصادی در انگلستان و در دنیا ایجاد شده بود و نگرانی آنها این بود که بهره منفی است و باید بهره را از حالت منفی بیرون آورد. همان چیزی که در فارسی به آن می‌گوییم دام نقدینگی. اما آن طور که خودتان گفتید ایران تورم ۲۷ درصدی دارد. معمولا در مورد نظام‌های اقتصادی گفته مي‌شود باید بهره واقعی را نگاه کنیم. در حال حاضر بهره‌ای که در بانك‌ها برای سرمایه‌گذاری پرداخت مي‌كنند چقدر است؟
بین 17 تا ۲۰ درصد.
پس همین الان نرخ واقعی بهره، منفی است. مي‌خواهيد بهره را پایین‌تر ببرید؟ بیشتر منفی‌اش کنید؟
در شرایط فعلی باید بهره را در ایران بالا برد که بتواند با تورم مقابله کند. کینز نمی‌گوید زمانی که تورم ۲۷درصدی دارید، نرخ بهره را در سطح 17 الی ۲۰ درصد تنظیم کنید. هیچ کس چنین حرفی نزده است. کینز می‌گوید اگر تورم صفر بود و بهره مثلا سه درصد بود، در آن شرایط اگر رکود اقتصادی داشتید، بهره را پایین بیاورید تا به اقتصاد کمک کنید.
آقای فیشر اقتصاددان مشهور آمریکایی یک تئوری دارد که به نام Fisher Parity مشهور است. این تئوری می‌گوید بهره واقعی باید در حدود رشد اقتصادی باشد. اگر دولت فکر مي‌كند رشد اقتصادی ایران دو درصد است در شرایط فعلی، باید بهره واقعی دو درصد باشد. حالا اگر تورم ۲۷ درصد است، باید بهره ۲۹ درصد تعیین شود. در صورتی که شما می‌گویید بهره کمتر از این است. حالا موقعی که تورم ۲۷ درصد است و بهره ۲۵ درصد، نتیجه این مي‌شود که تقاضا برای گرفتن وام از بانك‌ها افزایش قابل ملاحظه می‌یابد. در این بین متقاضیانی که روابط دولتی دارند موفق‌تر هستند و این جریان در واقع اقتصاد را منحرف مي‌كند و به طرف فعالیت‌هایی که بیشتر در آن كمك‌های دولت وجود دارد می‌کشاند و دیگر این اقتصاد آنچنان که باید باشد، رقابتی نیست.
آقای دکتر در اقتصاد ایران برنامه‌ای به عنوان هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است. در ابتدای طرح هم اغلب اقتصاددانان، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، موافق آن بودند. یعنی موافق بودند که یارانه‌ها کاهش داده شود و قيمت‌ها به سمت واقعی شدن برود. یک گام این قانون برداشته شد اما بلافاصله بعد از اجرا اتفاقاتی مثل تحریم پیش آمد. بعد درآمدهای نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرد و شرایط به نحوی پیش رفت که عملا آن تعدیل قیمتی که در انرژی انجام شده بود بی‌اثر شد. در حال حاضر بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مساله مهم اقتصادی کشور شده است. در این مرحله، دوباره بخشی از یارانه‌ها حذف خواهد شد و قیمت برخی کالاها که دولت به آنها یارانه مي‌داده، افزایش پیدا خواهد کرد. الان این بحث در داخل خیلی جدی است. دولت موافق است این طرح اجرا و گام دوم هدفمندی برداشته شود. در مقابل، اقتصاددان‌ها با این طرح موافق نیستند و می‌گویند شرایط فعلی اصلا بستر مناسبی برای اجرای این کار نیست. دوست دارم نظر شما را هم در این مورد بدانم.
همانطور که گفتید، من همیشه موافق این بودم که باید يارانه‌ها را یکباره یا تدریجی از بین برد. در کل من معتقدم سياست‌های تعدیلی را باید یک مرحله‌ای انجام داد. اگر تعدیل را دومرحله‌ای بکنید، اجرای مرحله اول خودش ایجاد تضاد مي‌كند. مسائلی به وجود می‌آورد که شرایط اقتصادی عوض مي‌شود و شاید دیگر اجرای مرحله دوم معقول نباشد. در حال حاضر هم ملاحظه مي‌شود که همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است. تجربه حذف يارانه‌ها فقط در ایران انجام نگرفته است؛ به لهستان نگاه کنید. آنها هم وقتی تصمیم گرفتند به سمت بازار آزاد حرکت کنند يارانه‌ها را حذف کردند اما این کار را در یک مرحله انجام دادند. به آن بیگ‌بنگ یا شوک بزرگ می‌گویند؛ یعنی به طور کامل و یکباره يارانه‌ها را برداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه معمولا آنهایی که این فرآیند را در دو یا چند مرحله اجرا کردند، نتوانستند موفق شوند. دومرحله‌ای کردن، کار درستي نبود. حالا مرحله اول را انجام داده‌اند ولی همانطور که گفتید شرایطی ایجاد شده که شاید اجرای مرحله دوم دیگر معقول نباشد. من فکر می‌کنم این دید تا حدی درست است ولی موافق این نیستم که اصلا نباید هیچ کاری نکرد. اکنون باید به این بپردازیم که با توجه به شرایط فعلی، اگر بخواهیم این مسائل را حل کنیم، چه سیاستی باید اتخاذ کنیم. اینکه مرحله دوم را عقب بیندازند، کار درستی نیست. برای اینکه اگر تأخیر شود بعد از دو یا سه سال باز هم شرایط عوض مي‌شود. شما گفتید از سه سال گذشته تاکنون، شرایط کاملا عوض شده است. از کجا مي‌دانيد که دو سال دیگر باز هم شرایط کاملا عوض نشود و باز هم شرایط برای اجرای مرحله دوم مناسب باشد. پس نباید اجرای مرحله دوم را عقب بیندازیم. باید فکر کنیم که اکنون چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. دولتمردان و قانونگذاران باید با توجه به شرایط استثنایی که کشور در آن قرار دارد دست به دست هم بدهند و با کمک متخصصان اقتصادی بگویند که در شرایط فعلی، در زمینه از بین بردن يارانه‌ها، چه سیاستی اجرا شود. عقب انداختن این کار، به نظر من جواب نیست. چون همانطور که اشاره کردم دو سال می‌گذرد باز هم در همین نقطه قرار می‌گیریم و می‌گوییم باز هم شرایط عوض شد.
به اجرای مرحله اول هدفمندی يارانه‌ها این نقد وارد مي‌شود که تنها قیمت انرژی اصلاح شد و فاکتورهای دیگری مثل نرخ ارز تغییر نکرد، نرخ سود بانکی اصلاح نشد و همین باعث بروز مشکلاتی شد. پس از آن هم چون این افزایش قیمت انرژی، بار زیادی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد، هزینه تمام شده تولید کالا بسیار بالا رفت. بعد دولت به خاطر اینکه بتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد کنترل شدیدی روی بنگاه‌ها اعمال کرد و اجازه نداد قیمت کالاها با توجه به افزایش هزينه‌ها بالا برود. دستگاه‌ها و نهادهای ناظر کنترل شدیدی اعمال کردند و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌ها عملا بهره‌وری خود را از دست دادند و به سمت ورشکستگی رفتند. یا اینکه کالای بی‌کیفیت تولید کردند. اگر قرار باشد مرحله دوم آغاز شود، فکر می‌کنید باز هم صرفا تعدیل قیمت انرژی، به عنوان اصلی‌ترین کالاهایی که از یارانه دولت برخوردار است، کفاف می‌دهد؟ یا اینکه فاکتورهایی مثل نرخ ارز هم باید توامان اصلاح شود؟ نظر شما چیست؟
معمولا سياست‌های تعدیلی باید همه‌جانبه باشد. اگرنه عدم تعادل‌های جدید ایجاد مي‌كند. واضح است که اگر اقتصاد ایران بخواهد به طرف مثبت حرکت کند و حرکتش تداوم داشته باشد، باید اختلاف بین ارز بازار آزاد و ارز رسمی را که اختلاف بزرگی هم هست، تعدیل کند. صددرصد نرخ ارز باید تعدیل شود و این کار آسانی نیست. این مساله فقط مربوط به يارانه‌ها هم نیست. یعنی اینکه مساله ارز و هماهنگ کردن و یکنواخت کردن نرخ آن به سياست‌های پولی و کنترل تورم مربوط مي‌شود. اگر از من بپرسید می‌گویم مهم‌ترین اولویت این است که دولت، سياست‌هایی را اجرا کند که تورم را کاهش بدهد و انتظارات تورمی را در نظر مردم تعدیل کند. یعنی باید اعتماد مردم به دولت جلب شود. اگر سرمایه‌گذاران چه خصوصی و چه دولتی باور نداشته باشند که دولت مي‌تواند تورم را کاهش و اقتصاد را در جهت مثبت سوق دهد، آنها هم سياست‌هایی که در پیش مي‌گيرند نادرست خواهد بود. دولت چگونه مي‌تواند با تورم ۲۷ درصد این تعدیل‌ها را انجام دهد؟ زمانی که تورم ۲۷درصد وجود دارد؛ یعنی قیمت کالاها، ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ درصد افزایش پیدا مي‌كنند. معنای تورم ۲۷درصدی چیست؟ بخشی از کالاها که دولت قیمت آنها را کنترل مي‌كند، تغییری ندارند مثل انرژی؛ پس در مقابل قیمت برخی کالاهای دیگر تورم ۵۰ درصدی خواهد بود. این درصد بسیار بالاست. در این شرایط نمی‌توان سیاست معقول اقتصادی را اجرا کرد. تورم برای اقتصاد از هر چیزی بدتر است. دقت کنید که حرف از تورم دو یا سه درصدی نیست. وقتی تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد می‌رسد، و روند افزایشی هم دارد مسائل وخیمی ایجاد مي‌كند.
پس در مرحله اول، قبل از اینکه دولت بخواهد سياست‌های تعدیلی اجرا کند، باید توام با فکر کردن به تعدیل، سياست‌هایی در پیش بگیرد که بتواند تورم را کاهش دهد و کنترل کند. تعدیل قیمت انرژی باید با نرخ تورم ارتباط پیدا کند. نمی‌توانیم انرژی و قیمت کالاهای دیگر را تعدیل کنیم، و این را با تورم ارتباط ندهیم. همانطور که گفتید، در یک زمینه‌ای تعدیل اجرا مي‌شود اما اگر اجازه بدهید که تورم در سطح بالا حرکت بکند، در عرض چهار سال اثر آن تعدیل کاملا از بین می‌رود و دوباره باید از روز اول شروع کرد. من نمی‌دانم واقعا در شرایط فعلی بدون اینکه سیاست دولت در بخش هزينه‌ها، ارتباطش با اعتبارات بخش خصوصی، نظام بانکی، تورم، و این قبیل مسائل روشن بشود بتوان تعدیل اقتصادی انجام داد. این مسائل اهمیت بسیار بیشتری از قیمت انرژی دارند. نمی‌گویم قيمت‌ها مهم نیست، حرفم این است که اگر به من بگویند برای اینکه با مشکلات اقتصادی ایران مقابله کنم، کدام یک از این دو مساله را اول شروع می‌کنم و تحت نظر قرار می‌دهم، می‌گویم مساله سياست‌های پولی، سياست‌های ارزی و سياست‌های هزینه‌ای دولت. این حرفی است که من می‌زنم.
آقای دکتر یک عامل بیرونی هم در اقتصاد ایران وجود دارد که ناخواسته اثرگذار است. تحریم‌هایی که فشار زیادی به اقتصاد وارد آورده و درآمدهای نفتی و ارزی کشور را کاهش داده است. در حال حاضر فروش نفت خام برای دولت ایران سخت شده است یا اینکه به کشورهایی مثل چین، هندوستان و کره‌جنوبی نفت می‌فروشد ولی به خاطر تحریم‌ها در نقل و انتقال پول آن مشکل دارد. شما برای تحریم‌ها راه‌حل دارید؟ فکر می‌کنید تنها راه‌حل سیاسی است و این مساله باید از طریق سیاسی حل شود؟ یا به هر حال برای مقابله با اثرات تحریم راهکارهای اقتصادی هم وجود دارد؟
از نظر کلی، تحریم یک نوع حربه جنگی است. یعنی اینگونه به مساله نگاه کنید که ایران در شرایط جنگی قرار گرفته است. وقتی شما در شرایط جنگی هستید و مي‌خواهيد به جنگ ادامه بدهید، باید نظام اقتصادی خود را تعدیل کنید تا بتوانيد با تحریم مقابله کنيد. از جنبه سیاسی سوال این است که آیا ایران می‌خواهد این تحریم را قبول کند؟ حتی اگر تحریم هم شدت پیدا بکند باز هم می‌خواهد ادامه دهد. یا اینکه سياست‌های دیگری در نظر دارد؟ من اقتصاددان هستم و نمی‌توانم در این زمینه به شما نظر بدهم. ولی اگر بگوییم که این تحریم‌ها ادامه پیدا مي‌كند و شرایط اقتصادی ایران در سال‌های آینده تابع این تحریم‌ها خواهد بود واضح است که ایران باید سياست‌های اقتصادی‌اش را به سمتی ببرد که وابستگی به نفت را کمتر کند. در این حرفی نیست. برای اینکه می‌دانیم تحریم‌هایی که می‌توانند علیه ایران وضع کنند در چند زمینه است که نفت و قدرت ایران برای تولید آن، دارای اهمیت بیشتری بوده است. همانطور که مي‌دانيد هدف اصلی آمریکا این است که ایران نفت کمتری تولید کند و تمام سياست‌ها برای این بود که ایران نتواند ظرفیت تولیدش را افزایش دهد. حالا با شرایط دو سه سال اخیر با توجه به اینکه اروپایی‌ها هم وارد گود شدند و در کنار آمریکا حرکت مي‌كنند، سیاست آمریکا و اروپا این بوده است که ایران نتواند نفت بفروشد. یعنی متوجه شدند ایران با وجود تحریم مي‌تواند ظرفیت تولیدش را افزایش دهد و نفت تولید کند، به همین دلیل سعی دارند ظرفیت فروش ایران را کاهش دهند. پس باید در نظر بگیریم صادرات نفت ایران کاهش یافته است و باید اقتصاد ایران را بر این مبنا برنامه‌ریزی کرد. پس برمی‌گردیم به همان حرف که باید سعی کنیم تاثیر نوسان درآمد نفت روی ایران کمتر شود. برای این هدف چه باید کرد؟ ایران باید در چند سال آینده این فرض را داشته باشد که درآمد نفتی‌اش به دوران قبل از تحریم برنمی‌گردد. همچنین فرض کند که قیمت صادرات نفت هم مثلا حداکثر بیش از ۸۰ دلار در بشکه نیست. با در نظر گرفتن میزان صادرات حداکثر یک میلیون بشکه در روز و قیمت ۸۰ دلار در هر بشکه مي‌شود درآمد نفتی ایران را حساب کنیم. البته من سرانگشتی این ارقام را می‌گویم. می‌توان این درآمد را با دقت بسیار بیشتری حساب کرد. می‌توانیم بگوییم درآمد ایران چقدر است و بعد بر اساس این درآمد باید هزينه‌های دولت، سياست‌های دولت در زمینه كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم به بعضی از گروه‌های اقتصادی و صنایع عمده را تنظیم کنیم به نحوی که با کاهش درآمد ارزی ایران تطابق کند. صادرات غیرنفتی را هم می‌توان به همین صورت تشریح کرد. اینکه قیمت ارز در ایران مثلا ۳۳۰۰ تومان شده به صادرات غیرنفتی کمک مي‌كند. در نتیجه باید اجازه داد شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی فعالیت اقتصادی بیشتر و بهتری داشته باشد تا بتواند کیفیت کالا را بالا ببرد و قدرت رقابت خود را افزایش دهد تا بتواند کالای غیرنفتی بیشتری صادر کند. معتقدم اکنون شرایط بسیار مهمی برای اقتصاد ایران شکل گرفته که بتواند اقتصاد خود را از نفت مستقل کند. درست است که اثر تحریم در اقتصاد ایران منفی بوده ولی باید از این وضعیت تحریم حالا که پیش آمده استفاده کرد و اقتصاد ایران را به طرف اقتصاد غیرنفتی حرکت داد. این تنها زمانی مي‌تواند عملی شود که تورم در ایران کاهش یابد. اگر تورم بالا بماند، هزینه کارگر و در نتیجه هزینه تولید بالا می‌رود. اگر هزینه تولید بالا برود رقابت صادرکننده در بازار خارج کاهش پیدا مي‌كند. مگر اینکه دوباره ارز تعدیل شود که تعدیل شدن ارز، باعث مي‌شود تورم داخلی باز هم بالا برود. بنابراین باید تورم را پایین آورد، شرایط اقتصادی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود بخشید و اجازه داد که بخش خصوصی کوشش بیشتری در این زمینه انجام دهد، قیود دولتی را در زمینه صادرات کم کرد و مشوق‌هایی ایجاد کرد که ایران بتواند صادرات بیشتری داشته باشد. ایران در شرایط اقلیمی بسیار مهمی قرار دارد. کشورهای آسیای میانه، افغانستان، عراق، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و... می‌توانند از کالاهای باکیفیت ایران استفاده کنند. در زمینه کشاورزی ایران مي‌تواند صادرکننده عمده باشد. در داخل همیشه این دید به صادرات کشاورزی وجود دارد که می‌گویند بهترین کالاها مثل میوه‌ها و گوشت را به کشورهای خارجی می‌فروشند. این درست، ولی مهم‌تر این است که کشور درآمد ارزی داشته باشد. مهم این است که پول صادرات به ایران برگردد. اهمیتی ندارد که ایران بهترین کالاهایش را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا عراق یا کشورهای دیگر بفروشد مهم این است که پول صادرات برگردد. بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و مقررات مناسبی وضع کند که عواید فروش صادرات غیرنفتی به کشور برگردد. برگشت ارز حاصل از صادرات نوسان ارزی را کاهش و قدرت اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. با این کار ایران مي‌تواند خود را از مساله تحریم نجات بدهد.
بحثی که مطرح کردید تا حدود زیادی با مساله آزادی اقتصادی ارتباط دارد. بحث آزادسازی در اقتصاد ما مساله‌ای است که همیشه محل مناقشه بوده است. در سال‌های اخیر تمام سياست‌هایی که دولت در حوزه اقتصاد اجرا کرده به سمتی بوده که خواسته یا ناخواسته آزادی اقتصادی را کاهش داده است. کنترل قیمتی بر روی انواع و اقسام تولیدات، حتی کالاهای بسیار ساده، تشدید شده و دولت به افزایش هزينه‌های تولید توجهی نداشته است. محدود کردن آزادی در اقتصاد باعث شد که حتی پروژه خصوصی‌سازی در اقتصاد ما هم تقریبا به یک پروژه شکست‌خورده تبدیل شود. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج اقتصاد ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد، در رتبه ۱۶۹ یعنی در بین ۱۰ کشور پایانی فهرست قرار دارد. این یعنی از نظر شاخص آزادی اقتصادی وضعیت مطلوبی نداریم. نظر شما چیست؟
تا حدود زیادی پاسخ این سوال در بخش‌های اول گفت‌وگو پنهان است. من فکر می‌کنم دولت، به خصوص در شرایطی که تحت تحریم قرار دارد، باید بیشتر به بخش خصوصی آزادی بدهد. قبلا هم باید این کار را می‌کرد. بخش خصوصی با توجه به امکانات و اطلاعاتی که دارد مي‌تواند کالاهایی تولید کند که بتواند رقابت بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر داشته باشد. بنابراین هدف اصلی دولت باید این باشد که شرایطی ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در دنیا به طور مستقل و به طور مثبت رقابت کند. اکنون نسبت به ۲۰ یا حتی ۴۰ سال قبل اقتصادهای دنیا به مراتب بیشتر با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه اهمیت بخش خصوصی در تمام زمينه‌ها افزایش پیدا کرده است. اینکه می‌بینید رده‌بندی ایران نسبت به کشورهای دیگر در حال سقوط است، دلیلش این است که کشورهای دیگر دارند شرایط بخش خصوصی خود را بهبود می‌دهند در حالی که ایران در جهت عکس عمل کرده اگرچه هدفش این نبوده است، ولی شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده که دولت مجبور شده به این سمت حرکت کند. مثلا در زمان تورم به جای اینکه به سياست‌های اصلی تورمی رجوع و سعی کنند کل سياست‌های دولت در زمینه بودجه و... را تعدیل کنند، به کنترل تک‌تک قيمت‌ها متوسل شدند که کار درستی نیست. همیشه گفته شده که اگر فشار تورمی وجود دارد، باید آن فشار را کاهش داد نه اینکه دست به کنترل قیمت تک‌تک کالاها زد. من با حرف شما موافق هستم که دولت نباید به جهتی برود که دخالت خود را در زمینه تولید و قیمت‌گذاری افزایش بدهد. این کار درستی نیست. دولت باید بیشتر به ریشه‌های مساله بپردازد. شرایط اقتصادی را به گونه‌ای تعدیل کند که بخش خصوصی بتواند فعالیت مناسبی داشته باشد. با این روش و سیاست می‌توان تورم را نیز کنترل کرد.
به‌عنوان قسمت انتهایی سوالاتم از شما، می‌خواهم از حوزه اقتصاد کشور خارج شوم و نظر شما را در مورد وضعیت آکادمیک اقتصاد در ایران بدانم. نظر شما در مورد جایگاه علمی اقتصاددانان ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور چیست و جایگاه آکادمی اقتصاد در ایران را چطور می‌بینید؟ و اینکه فکر می‌کنید چرا رابطه اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور، که چهره‌های مطرحی در علم اقتصاد هستند با دولت ایران به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی قطع است؟
از بین دانشجوهایی که در ایران در رشته اقتصاد تحصیل می‌کردند تعداد قابل توجهی برای تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور آمده‌اند. مثلا خودم در کمبریج، به چند دانشجوی ایرانی برای ارائه پایان ‌نامه کمک کرده‌ام. بعضی از آنان دانشجوی بانک مرکزی بودند و بعضی‌ها هم خودشان آمده‌اند. بعضی‌ها در اروپا و تعدادی هم در آمریکا زندگی مي‌كنند. خوشبختانه تعداد دانشجویانی که اقتصاد می‌خوانند رو به افزایش است. در دوران بعد از انقلاب، به خصوص در شرایط جنگ ایران و عراق، امکاناتی نبود که ايراني‌ها راغب باشند در اقتصاد تحصیل کنند. ولی خوشبختانه در عرض چند دهه اخیر، هم امکانات بیشتر شده و هم اقتصاددانان ایرانی که در زمینه اقتصاد از نظر تدریس و تحقیق فعالیت مي‌كنند، تعدادشان بیشتر شده است.
ولی باید توجه کرد که در سطح بین‌المللی رقابت زیادی به خصوص برای چاپ مقاله علمی در نشریات سطح بالای اقتصادی در جریان است که ايراني‌ها به طور کلی در آن موفق نبوده‌اند. مثلا اگر ۲۰ ژورنال عمده اقتصاد دنیا را در عرض ۱۰ سال گذشته در نظر بگیریم، اقتصاددانانی که در ایران فعالیت دارند خیلی کمتر توانسته‌اند در این ژورنال‌ها مقاله به چاپ برسانند. البته در رشته‌های علمی دیگر این طور نبوده است. مثلا من می‌دانم در شیمی، فیزیک و رشته‌های دیگر مقالات زیادی در سطح بالا در ژورنال‌های علمی توسط استادان ایرانی به چاپ رسیده است. حالا چرا اقتصاد دچار این مساله است؟ فکر کنم دلیل عمده‌اش این است که ارتباط علم اقتصاد ایران با مجامع بین‌المللی دنیا، آن اندازه نبوده که بتواند اقتصاد ما را از نظر علمی جلو ببرد. من امیدوارم شرایط فراهم باشد تا جوان‌هایی که در دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا مشغول به تحصیل هستند به کشور برگردند. مثلا یکی از دانشجوهای من در کمبریج به ایران بازگشته و در دانشگاه شریف فعالیت مي‌كند و استادانی از اروپا را به ایران دعوت مي‌كند. ما باید ارتباط بین دانشجوهای ایرانی با استادان خارجی را افزایش دهیم؛ چه استادان خارجی ایرانی، چه استادان خارجی غیرایرانی. لزومی ندارد که فقط استادان ایرانی که در خارج هستند بیایند در ایران تدریس کنند. مي‌شود از استادان خارجی هم استفاده کرد. باید این ارتباطات بیشتر شود. متاسفانه این روابط تاکنون کم بوده و اثر خودش را هم نشان داده است. ولی می‌دانیم که استعداد ايراني‌ها در این زمینه بسیار خوب است و فقط باید شرایطی ایجاد شود که این استعداد تجلی پیدا کند.
البته مي‌دانيد که ما هم انجمنی با عنوان انجمن بین‌المللی اقتصاددان‌ها تشکیل داده‌ایم و سالانه برای اقتصاد ایران کنفرانس می‌گذاریم. آقای دکتر بکر در یکی از آن كنفرانس‌ها شرکت کرد. کنفرانس امسال هم در اواخر ژوئن در استانبول برگزار خواهد شد و اصولا دلیل اینکه ما برنامه کنفرانس را در استانبول گذاشتیم، این بود که دیدیم مشکلات اخذ ویزا وجود دارد. یکی از هدف‌های کنفرانس امسال این است که ایرانیان بیشتری بتوانند شرکت کنند. البته ما یک کنفرانس دیگر هم در همان استانبول داریم که به اقتصاد خاورمیانه می‌پردازد و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است. ما کوشش می‌کنیم که هم در اقتصاد خاورمیانه و هم در اقتصاد ایران، تبادل نظر و ارتباطات بیشتری از نظر علمی برقرار شود که موجب شود دانشجوهای اقتصاد در ایران و در خارج بتوانند در جهت بهتری حرکت کنند. معتقدم این را باید از مساله تحریم و مسائل دیگر جدا کرد. باید همیشه جنبه‌های علمی اقتصاد را با ارتباطات بیشتری با دنیا گسترش داد. اگر ايراني‌ها نتوانند از نظر علمی مشارکت داشته باشند، از علم اقتصاد دنیا عقب می‌افتند. علم اقتصاد به سرعت در حال تغییر و حرکت است. مایه تاسف خواهد بود که جوان‌های ایرانی که استعداد، قدرت و لیاقت دارند، شرایط حضور در این زمينه‌ها را نداشته باشند. این انجمن‌ها و كنفرانس‌ها جنبه سیاسی ندارد و کاملا علمی و فرهنگی است و باید افراد بیشتری شرکت داشته باشند. مسائل اقتصادی بیشتر به طور عقلانی مورد بحث قرار بگیرد نه اینکه جنبه سیاسی داشته باشد. تا اقتصاد ایران به طور علمی گسترش پیدا کند.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نسبت ميان مكتب كمبريج و تعديل به روش انفجار درماني

نسبت ميان مكتب كمبريج و تعديل به روش انفجار درماني

بازتاب -
نقدي بر توصيه‌هاي سياستي دكتر‌هاشم پسران براي اقتصاد ايران

نسبت ميان مكتب كمبريج و تعديل به روش انفجار درماني

اگر بخش كثيري از مردم ضعف مديريتي را ريشه اصلي مشكلات اقتصادي بدانند، چرا بخشي از اقتصاددانان از پرداختن به نقش مديريت در اقتصاد كه حكمراني و كارآيي سازماني ناميده مي‌شود سر باز مي‌زنند؟
رويكرد انفجار درماني، ريشه در اين ديدگاه دارد كه سازوكار بازار آزاد توانايي تسويه خودكار و دسترسي به تعادل همزمان در بازارهاي مختلف را دارد و در صورت عدم مداخله دولت در اقتصاد دچار شكست نمي‌شود




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مقدمه
علي ديني تركماني*
قسمت نخست
استاد‌هاشم پسران در گفت و گويي مفصل كه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ در اين روزنامه چاپ شد، به طرح ديدگاه‌هاي خود به عنوان اقتصادداني فعال در چارچوب مكتب كمبريج پرداخت. وي در اين گفت‌و‌گو، ضمن بيان تفاوت ميان رويكردهاي كمبريجي و شيكاگويي به هنگام مواجهه با بحران اقتصادي، توصيه‌هايي براي اقتصاد ايران ارائه مي‌كند كه نقد آنها موضوع اين مطلب است. شاه بيت اين توصيه‌ها اجراي يكباره سياست تعديلي رهاسازي قيمت‌هاست:
«در کل من معتقدم سیاست‌های تعدیلی را باید یک مرحله‌ای انجام داد. اگر تعدیل را دومرحله‌ای بکنید، اجرای مرحله اول خودش ایجاد تضاد می‌کند. مسائلی به وجود می‌آورد که شرایط اقتصادی عوض می‌شود؛ و شاید دیگر اجرای مرحله دوم معقول نباشد. در حال حاضر هم ملاحظه می‌شود که همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است.
تجربه حذف یارانه‌ها فقط در ایران انجام نگرفته است؛ به لهستان نگاه کنید. آنها هم وقتی تصمیم گرفتند به سمت بازار آزاد حرکت کنند یارانه‌ها را حذف کردند، اما این کار را در یک مرحله انجام دادند. به آن بیگ بنگ یا شوک بزرگ می‌گویند یعنی به طور کامل و یکباره یارانه‌ها را برداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه معمولا آنهایی که این فرآیند را در دو یا چند مرحله اجرا کردند، نتوانستند موفق شوند.
دومرحله‌ای کردن، کار درستی نبود». اين توصيه سياستي به همراه ساير توصيه‌ها از جمله ضرورت كنترل تورم- يا آنچه هدف‌گذاري تورم ناميده مي‌شود- از طريق قاعده‌مند كردن سياست پولي و همين طور آزادسازي همزمان بازارهاي كالاها و خدمات، پول و ارز و تجارت خارجي، به دو دليل به من انگيزه مي‌دهد كه بار ديگر مطلبي در نقد رويكرد استاد پسران به مسائل اقتصاد ايران مكتوب كنم. اول اينكه، بر مبناي نظرسنجي صورت گرفته‌اي، بيش از 80 درصد بينندگان برنامه تلويزيوني «پايش» معتقدند كه به جاي افزايش قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي بيشتر، يعني اجراي مرحله دوم سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بهتر است تورم كنترل شود1. به بياني ديگر، اين بخش از مردم، دوره پيش از اجراي سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها را بر موقعيت كنوني ترجيح مي‌دهند. اگر نظر اين نمونه آماري حدود يك ميليون و چهارصد هزار نفري را به كل جامعه تعميم دهيم، پرسش اين است كه چرا ميان بخشي از اقتصاددانان و مردم چنين شكاف بزرگي در برداشت از سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد؟ و اگر بخش كثيري از مردم ضعف مديريتي را ريشه اصلي مشكلات اقتصادي بدانند، چرا اين بخش از اقتصاددانان از پرداختن به نقش مديريت در اقتصاد كه حكمراني و كارآيي سازماني ناميده مي‌شود سر باز مي‌زنند؟ دوم و مهم‌تر اينكه، توصيه به اجراي يكباره سياست تعديل قيمت‌ها كه
«انفجار درماني» ناميده مي‌شود، در اصل توصيه‌اي برآمده از مكتب پول‌گرايي شيكاگو و همين‌طور مكتب اقتصاد سياسي مرتبط با آن يعني انتخاب عمومي است2. مكتب كمبريج حتي در ملايم‌ترين قرائت آن منتقد چنين توصيه‌اي است.
رويكرد انفجار درماني، ريشه در اين ديدگاه دارد كه سازوكار بازار آزاد توانايي تسويه خودكار و دسترسي به تعادل همزمان در بازارهاي مختلف را دارد و در صورت عدم مداخله دولت در اقتصاد دچار شكست نمي‌شود. توصيه سياستي مذكور فرض را بر اين مي‌گذارد كه قيمت‌ها مانند نيروي جاذبه در فيزيك نيوتني هستند. همانطور كه رفتار پديده‌هاي طبيعي از منظومه شمسي گرفته تا جزر و مد درياها همه با نيروي جاذبه توضيح داده مي‌شود، در رويكردهاي نظري مرتبط با سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي راديكال يا انفجار درماني نيز فرض بر اين است كه قيمت‌ها توضيح‌دهنده همه رفتارهاي اقتصادي است. بنابراين، اگر به درستي شكل بگيرند، بازارها در تعادلي همه‌جانبه قرار مي‌گيرند كه نتيجه آن تخصيص بهينه منابع كمیاب به گزينه‌هاي مختلف در اين بازارهاست. اين در حالي است كه مكتب كمبريج نقد‌هاي جدي بر تاكيد بيش از اندازه بر قيمت‌هاي نسبي و غفلت از ساير سازوكارهاي تعيين‌كننده استفاده بهينه از منابع اقتصادي از جمله سازمان اجتماعي و سياسي فرآيند انباشت سرمايه و توليد دارد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در ادامه، اين مطلب را در دو بخش سازماندهي مي‌كنم. در بخش اول، ابتدا به معرفي سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي و مباني نظري آن و همين‌طور مكتب كمبريج مي‌پردازم تا از زاويه مقايسه تطبيقي، تفاوت‌هاي برجسته ميان رويكرد متعارف اقتصادي به رهبري مكتب شيكاگو و رويكرد دگر‌انديش اقتصادي كه يكي از مكاتب مطرح آن كمبريج است را نشان دهم: اينكه، سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي به ويژه در شكل راديكال آن يعني انفجار درماني مورد تاييد مكتب كمبريج نيست.
بنابراين، نمي‌توان اين دو را با هم سازگار كرد. در بخش دوم، با اين پيش فرض كه توصيه‌هاي سياستي دكتر پسران براي اقتصاد ايران توصيه‌هاي جديدي نيست و سال‌هاست كه دنبال مي‌شود، سعي مي‌كنم از ديدگاهي كمبريجي به اين پرسش پاسخ دهم كه چرا به‌رغم پيگيري اين سياست‌ها از برنامه‌ اول توسعه به اين سو، به ويژه در زمينه مهار تورم ساختاري، چندان موثر نبوده‌اند و در نتيجه بايد شوك‌هاي پي‌در‌پي قيمتي بر اقتصاد تزريق كرد.

سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت ساختاري
سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت ساختاري كه به رويكرد اجماع واشنگتني نيز معروف است، سياست‌هايي است كه سابقه آن به اواخر دهه‌ 1970 و مواجهه با معضل ركود تورمي و كند شدن فرآيند انباشت سرمايه در اقتصادهاي پيشرفته آمريكا و انگلستان باز مي‌گردد. اين سياست‌ها داراي جهت‌گيري ضد‌كينزي هستند. وجه تسميه اجماع واشنگتني براي اين سياست‌ها نيز از آن روست كه طراحان «سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت ساختاري»، سه نهاد صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و خزانه‌داري آمريكا، در واشنگتن مستقر هستند.
بسته سياستي مذكور داراي دو جزء تثبيت اقتصادي و تعديل ساختاري است. جزء تثبيت اقتصادي كه صندوق بين‌المللي پول متولي پيشبرد آن بوده است، با معنايي متفاوت از برداشت ساختارگرايانه، سه مولفه دارد: 1) كاهش تقاضا از طريق سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي، 2) سياست‌هاي انتقالي با تاكيد ويژه بر اصلاح نرخ ارز و حذف يارانه‌هاي قيمتي و 3) سياست‌هاي مربوط به عرضه بلندمدت با تاكيد بر اصلاحات پولي و مالي و آزادسازي تجاري. سياست تعديل ساختاري كه بانك جهاني متولي پيشبرد آن بوده است، همين سه مولفه را دارد با اين تفاوت كه بانك بيشتر بر مولفه‌ سوم متمركز است. طي دهه‌هاي 90-1980، اين بسته سياستي از طريق نهادهاي مذكور و با بكارگيري ابزار «وام‌هاي تعديل ساختاري» در كشورهاي مواجه با كسري‌هاي مالي و تجاري شديد، اجرا شد. در برنامه‌هاي تحت پوشش صندوق بيشترين تاكيد بر انقباض تقاضا از طريق كنترل رشد نقدينگي بوده است. در 93 قرارداد مورد بررسي ميان صندوق و كشورهاي مختلف، كنترل رشد اعتبارات در تمام موارد، كاهش مخارج عمومي در 4/92 درصد موارد و كاهش كسري بودجه در 8/82 موارد به عنوان شرايط اعطاي وام اعمال شده ‌است. در مورد بانك جهاني، بيشترين تاكيد بر كارآيي بلندمدت بوده است. آمار منتشر شده بانك نيز نشان مي‌دهد كه در 78 درصد قراردادهاي منعقد شده بين بانك و كشورها، بر حصول كارآيي در بلندمدت از طريق آزادسازي در بازارهاي پول (واقعي كردن نرخ بهره)، سرمايه (ورود و خروج آزاد سرمايه) و تجارت (كاهش تعرفه‌ها و رفع موانع مقداري) و در 72 درصد موارد بر خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي تاكيد شده‌ است3.
تقاوت ميان رويكرد انفجار درماني با رويكرد گام به گام و تدريجي در اين است كه اولي معتقد به اجراي يكباره و ناگهاني سياست‌هاي مذكور با هدف هم اثرگذاري قويتر اين سياست‌ها و هم ممانعت از مقاومت گروه‌هاي ذي نفع در برابر اجراي سياست‌ها و به تعويق انداختن آنهاست.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مباني نظري سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي:
ريشه اوليه اين اجماع در شناورسازي نرخ‌هاي ارز در سال 1971 و كنار گذاشتن نظام پايه طلا – دلار شكل گرفته در چارچوب موافقات برتون وودز در سال 1945 قرار دارد. در آن هنگام، تحليل‌هاي رايج اقتصادي دال بر اين بود كه نظام شناور نرخ ارز سازوكار بهتري براي متعادل كردن تراز پرداخت‌هاي كشوري و پرهيز از كسري‌هاي تجاري و بودجه‌اي است. ضرورت گذار از نظام پايه طلا – دلار به نظام شناور ارزي به ناتواني اقتصاد آمريكا در پاسخگويي به نيازهاي اقتصادهاي دارنده دلار به طلا بود. چنين ضرورتي، با شكل گيري موقعيت ركود – تورمي در اقتصادهاي پيشرفته همراه شد كه نتيجه آن ظهور دوباره نظريه‌هاي مدافع سازوكار خودكار بازار آزاد و نقد نظريه مديريت تقاضاي موثر كينزي و همين‌طور ساير رويكردهاي مداخله‌گر از جمله اقتصاد توسعه است. نظريه‌هاي پول گرايي و اتريشي طرف عرضه و انتظارات عقلايي مباني مشروعيت بخش اين رويكرد را فراهم كردند.
از منظر رويكرد پولي و همين‌طور اتريشي ريشه معضل ركود تورمي در سياست‌هاي پولي و مالي فعال دولت قرار دارد كه بايد كنترل شود؛ سياست پولي بدون قاعده كه همراه با تن دادن دولت به كسري بودجه است در نهايت موجب افزايش قيمت‌هاي كالاها و خدمات داخلي در مقايسه با كالاها و خدمات وارداتي مي‌شود؛ به اين صورت تقاضا براي واردات افزايش مي‌يابد و اقتصاد دچار كسري در حساب تراز تجاري نيز مي‌شود. در اصل، اين رويكرد با تعميم نظريه مقداري پول به اقتصادي باز، معتقد است كه عرضه بيش از اندازه پول موجب تورم انباشته، و با فرض ثابت نگه داشتن نرخ اسمي ارز، ارزانتر شدن بيش از اندازه كالاهاي وارداتي در مقايسه با كالاهاي داخلي و در نتيجه افزايش تقاضا براي كالاهاي وارداتي و بدتر شدن حساب جاري و افت ذخائر خارجي مي‌شود. از ديدگاه پول‌گرايي، ريشه‌ ناتوازن‌هاي مالي (كسري بودجه) و تراز پرداخت‌ها (حساب جاري و حساب سرمايه) در ناتوازني ميان ميزان رشد پول و ميزان رشد توليد و تثبيت نرخ ارز قرار دارد كه بايد با به‌كارگيري مولفه‌هاي مذكور سياست‌هاي تعديل و تثبيت برطرف شود.
از منظر رويكرد طرف عرضه، آن روي سكه دولت فعال يعني مخارج بالا، نياز به ماليات‌هاي بيشتر است كه تلاش براي عملياتي شدن آن از طريق بالا بردن نرخ‌هاي مالياتي به كاهش انگيزش‌هاي سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش ماليات‌ها مي‌انجامد. در متون اقتصاد كلان اين بحث با عنوان «منحني لافر» مطرح مي‌شود كه آرتورلافر آن را ارائه كرده است و در چارچوب آن نشان داده مي‌شود كه كاهش نرخ مالياتي به حد بهينه آن موجب افزايش درآمد مالياتي از محل تاثير اين سياست بر انگيزش‌هاي سرمايه‌گذاران و در نتيجه افزايش پايه مالياتي مي‌شود. همين‌طور اين رويكرد بر اين باور است كه سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري يكي از عوامل شكل‌گيري مارپيچ تورم- دستمزد و شرايط ركود تورمي هستند. بنابراين با طرح بحث «سياست درآمدي» انقباضي خواستار اعمال محدوديت بر فعاليت چنين نهادهايي به منظور ممانعت از تلاش آنان براي افزايش دستمزدهاست.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]رويكرد انتظارات عقلايي به رهبري اقتصادداناني چون توماس سارجنت
(برنده نوبل اقتصاد در سال 2011) نيز بر اين باور است كه كارگزاران اقتصادي بر مبناي اطلاعاتي كه از بازارها دارند، مي‌توانند نتايج تصميمات اقتصادي دولت را پيش‌بيني و آنها را نقش بر آب بكنند. براي مثال، اگر دولت از طريق سياست پولي يا مالي فعالي بخواهد بيكاري را كاهش دهد و كارگزاران تشخيص شان اين باشد كه چنين تصميمي مي‌تواند به تورم بيشتر منجر شود، در اين صورت بر مبناي چنين انتظاراتي، تقاضاي كل افزايش و تورم بيشتر مي‌شود؛ در نهايت آنچه باقي مي‌ماند تورم بيشتر بدون كاهش بيكاري است.
از منظر اين چارچوب‌هاي نظري، هرگونه اقدام رفاهي و مداخله گرايانه دولت يا داراي اثر انحرافي است يا بيهوده است يا از برخي جنبه‌ها چون تامين حقوق شهروندي افراد خطرناك است. هيرشمن اين واكنش‌هاي نظري به مداخله دولت در اقتصاد را در قالب سه نوع خطابه «انحراف»، «بيهودگي» و «مخاطره» تقسيم‌بندي مي‌كند4. خطابه انحراف بر اين باور است كه سياست‌هاي رفاهي دولت به دليل اختلال‌زايي در نظام قيمت‌ها و تاثير منفي در تخصيص منابع، به هدف مورد نظر اصابت نمي‌كند كه هيچ، آثار منفي نيز به وجود مي‌آورد؛ تحليل‌هاي متعارف و مرسوم اقتصاد نئوكلاسيك را در اين گروه مي‌توان جاي داد. خطابه بيهودگي بر اين باور است كه سياست‌هاي رفاهي دولت اگر اثر انحرافي نداشته ‌باشند، دست‌كم بيهوده هستند و تاثير مورد نظر را ندارند؛ نظريه انتظارات عقلايي در اين چارچوب قرار مي‌گيرد. خطابه مخاطره بر اين باور است كه سياست‌هاي رفاهي دولت، سرآغازي براي نقض آزادي افراد در بازار است. مباحث فريدمن و هايك و بوكانان و تالوك درباره رابطه بين دخالت دولت در اقتصاد از يك سو و دموكراسي و آزادي از سوي ديگر در اين زمره است.

مكتب كمبريج
همانطور كه نام گذاري مكتب شيكاگو به دليل حضور اقتصادداناني چون
جرج استيگلر، ميلتون فريدمن و گري بكر در دانشگاه شيكاگو است، نام‌گذاري مكتب كمبريج هم به دليل حضور جان مينارد كينز و پيروان او از جمله پيرو سرافا، جون رابينسون، نيكلاس كالدور، و ريچارد كان در دانشگاه كمبريج است. اين اقتصاددانان در اواخر دهه 1970 «مجله اقتصادي كمبريج»5 با رويكرد كاملا دگرانديشانه اقتصادي را به عنوان تريبوني براي ديدگاه‌هاي خود راه اندازي كردند كه انتشار آن تاكنون ادامه يافته است. در ادامه ويژگي‌هاي مهم اين مكتب را از زاويه روايت اوليه كينز و اقتصاددانان پيرو او بررسي مي‌كنيم.

ويژگي‌هاي روش شناختي مكتب كمبريج
۱- عدم اعتقاد به هماهنگي طبيعي منافع فرد و جامعه و دست نامرئي بازار:
كينز در اين باره مي‌گويد:
«از اين رو، وزنه‌ انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مباني نظري عقيده‌ عدم دخالت دولت و آزادي اقتصادي است كه ما با آن بار آمده‌ايم. چندين سال تعليم ديده‌ايم. و بر ضد اين مفهوم كه نرخ بهره و حجم سرمايه‌گذاري خود به خود در سطح مطلوب انطباق مي‌يابد متوجه است»6
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است كه منافع خصوصي و اجتماعي همواره منطبق بر يكديگر باشند. در اين جهان خاكي نيز چنان ترتيبي نيست كه اين دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نيست که از اصول اقتصاد نتيجه بگيريم منافع شخصي روشن بينانه همواره در جهت منافع عمومي عمل مي‌كند. همچنين اين مطلب كه منافع شخصي معمولا روشن بينانه است حقيقت ندارد» 7
مباحث فني مرتبط با اين ديدگاه‌ها را كينز با طرح سنتزي از مفهوم تقاضاي موثر به عنوان عنصر اساسي در تثبيت اقتصاد و نقش سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي (با اولويت سياست‌هاي مالي) در تنظيم تقاضاي موثر و نگاه كل‌گرايانه مبتني بر استدلال «خطاي تركيب» به بحث گذاشته است. كينز اين خطا را با استناد به مثالي با عنوان «تناقض خست» بيان مي‌كند. اگر همه افراد يا خانوارها به دنبال رفاه بيشتر دست به افزايش پس‌اندازهاي خود بزنند نه تنها وضع آنها بهتر نمي‌شود كه بدتر نيز خواهد شد. افزايش همزمان پس‌اندازهاي افراد موجب كاهش مصرف و تقاضاي كل براي كالاها و خدمات توليدي مي‌شود كه در تحليل نهايي با كاركرد سازوكار «ضريب فزاينده» به افت توليد ناخالص ملي و درآمد ملي منجر مي‌شود؛ با افت درآمد ملي، سطح پس‌اندازها در دوره زماني بعد كاهش مي‌يابد. به همين صورت، اگر توزيع درآمدها نابرابر شود نتيجه‌اي برعكس آنچه فرضيه متعارف اقتصادي مي‌گويد حاصل مي‌شود. اين فرضيه معتقد است كه ثروتمندان چون داراي ميل نهايي به پس‌انداز بالاتري هستند توزيع نابرابر درآمدي در بلندمدت منجر به افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. حال آنكه از نگاه كينز، توزيع نابرابر درآمدي به معناي افت تقاضاي موثر و افزايش احتمال وقوع ركود اقتصادي است. وقوع خطاي تركيب در اقتصاد مبتني بر رقابت شخصی شديد بيشتر است. در فرآيند رقابت، هر بنگاهي به دنبال كسب سهم بيشتري از بازار است؛ چنين تلاشي كه از سوي همه بنگاه‌هاي فعال دنبال مي‌شود در كل نتيجه‌اي خلق مي‌كند كه به زيان همه است. در واقع، به تعبير كينز، كنش‌هاي مبتني بر عقلانيت اقتصادي در سطح خرد، به شكل‌گيري رفتاري غيرعقلاني در سطح كلان منجر مي‌شود. به بياني ديگر، اقتصاد بازار آزاد يله و رها، همراه با تناقضات ذاتي است كه پيشتر از كينز ماركس آن را تحليل كرده بود. به اين اعتبار، برخلاف رويكردهاي متعارف اقتصادي كه با فردگرايي روش شناختي و روان شناختي، در پي تحويل اقتصاد كلان به بنيادهاي خردي هستند، مكتب كمبريج با استناد به خطاي تركيب بر ضرورت استفاده از رويكرد كلان در نظريه پردازي اقتصادي تاكيد دارد. در حالي كه اقتصاد متعارف با رويكرد روش شناختي مذكور و در چارچوب الگوي تعادل عمومي لئون والراس (الگويي كه به صورت رياضي صورت‌بندي شده و بعدا به دست كنت آرو جرالد دبرو صيقل يافته است) در پي اثبات كارآيي سازوكار بازار آزاد در خود- تنظيم‌گري اقتصادي و امكان‌پذيري دسترسي به تعادل همزمان و خودكار در بازارهاست، اقتصاددانان مكتب كمبريج نظريه‌هاي مختلفي را در اثبات شكست سازوكار خود-تنظيم گر بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد پردازش كرده‌اند. به اين اقتصاددانان مي‌توان اقتصاددانان كينزي خارج از كمبريج نام داد که از جمله می‌توان به رابرت تريفين، جيمز توبين، روي‌هارود و اوسي دومار، گونار ميردال، و‌هاروي ليبنشتاين در دهه‌هاي 1940 تا 1970 و جوزف استيگليتز، جرج اكرلوف، پاول كروگمن، رابرت شيلر، پاول ديويدسون، توني لاوسون، و غيره در چند دهه اخير اشاره كرد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]۲- عدم اعتقاد به نظريه‌پردازي آكسيوماتيك رياضي‌گراي بريده از واقعيتي كه هر چند داراي استحكام منطقي دروني قوي است و ليكن مفروضات آن منطبق بر دنياي واقع نيست:
كينز در ابتداي پيشگفتار «نظريه عمومي اشتعال، پول و بهره» مي‌گويد:
«اگر اقتصاد ارتدوكس اشتباهي داشته باشد، آن عبارت است از فقدان وضوح و كليت در مقدمات اوليه‌ آن، نه روبنايي كه با توجه و تفكر بسيار و رعايت هماهنگي منطقي ساخته شده است» 8
در صفحات پاياني اين كتاب دوباره به اين موضوع باز مي‌گردد:
«انتقاد ما بر نظريه اقتصادي مورد قبول كلاسيك، بيش از آنكه مرتبط با يافتن خدشه منطقي در تحليل آن باشد مرتبط با اين نكته است كه فرضيات ضمني آن يا اساسا منطبق بر دنياي واقع نيست يا به ندرت صادقند و در نتيجه اين نظريه نمي‌تواند مسائل دنياي كنوني را حل نمايد»9
چنين نگاهي راه را براي برخوردي پراگماتيستي در عرصه نظريه پردازي باز مي‌كند. برخوردي كه در آن منزلت و اعتبار نظريه نه به بناي باشكوه ظاهري آن، بلكه به اثربخشي و سودمندي آن در درك واقعيات و ارائه راهكارهاي واقع‌بينانه مرتبط مي‌شود. اين روش‌شناسي «واقع‌گرايي انتقادي» ناميده مي‌شود. در اين روش، بر خلاف رويكرد روش شناختي رايج در اقتصاد متعارف كه به جاي شروع تحليل با داده‌هايي واقعي، تنها بر ارائه پيش‌بيني‌ها‌ي صحيح تاكيد دارد، نظريه‌پردازي با عطف توجه به واقعيت، شروع مي‌شود10.
در چارچوب همين نگاه، كينز نظريه‌اي را پردازش مي‌كند كه كاملا متفاوت از نظريه رايج روز است. به جاي آنكه از انسان اقتصادي و عقلانیت اقتصادي و مصرف كننده و مبادله در بازار بحث را آغاز كند و آن را به پيش ببرد، از مفهومي به نام تقاضاي موثر شروع مي‌كند و با بسط قواعد حاكم بر اجزاي آن (مصرف و سرمايه‌گذاري) نظريه‌اش را سامان مي‌دهد و انقلابي در عرضه نظريه‌پردازي و انديشه‌ورزي اقتصادي به پا مي‌كند. كينز با نگاه بر واقعيت موجود، به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه رفتار انسان در مقام سرمايه‌گذار بيش از آنكه تابعي از عقلانيت اقتصادي محاسبه پذير باشد، تابعي از روحيات حيواني متاثر از نااطميناني محاسبه‌ناپذير است؛ به همين دليل سرمايه‌گذاري ثبات لازم را ندارد. به اين صورت، مدل‌سازي پيچيده رياضي وار در تجزيه و تحليل اقتصادي و مالي را به رغم آنكه خود نظريه‌پرداز نظريه احتمالات و آمار است رد مي‌كند و مي‌گويد:
«عدم ثبات اقتصادي حتي، علاوه بر عدم ثبات ناشي از سفته‌بازي، مربوط به خصوصيات طبيعت انساني نيز هست. بخش مهمي از فعاليت‌هاي مثبت ما اعم از آنكه اخلاقي يا مبتني بر اصل لذت (مطلوبيت) يا اقتصادي باشد، بيشتر به خوش‌بيني خود به خودي وابسته است تا به محاسبه اميد رياضي سود سرمايه‌گذاري مورد نظر. شايد بسياري از تصميمات ما براي اقدام به كاري مثبت كه چندين روز آينده نتايج كامل آن به دست مي‌آيد، فقط مي‌تواند نتيجه‌ غرايز حيواني، يعني انگيزه خودبه‌خودي براي اقدام و عمل كردن، در مقابل بي‌حركت ماندن، باشد و نه نتيجه‌ محاسبه اميد رياضي سود مورد انتظار بر مبناي محاسبه حاصل ضرب ميانگين موزون منافع كمي و احتمال وقوع اين منافع. بنابراين، بدون ترس از اشتباه مي‌توان گفت كار و كسبي كه بر پايه اميد به آينده ايجاد شده است به جامعه هم روزي منفعت مي‌رساند. اما براي آنكه قوت ابتكار فردي مناسب و كافي باشد لازم است محاسبه‌ معقول به وسيله غرايز حيواني تكميل و تقويت بشود»11
زمان، نيز در مكتب كمبريج واقعي و تاريخي است در حالي كه در نظريه تعادل عمومي والراس منطقي است. در زمان منطقي، تفاوتي ميان گذشته و حال و آينده وجود ندارد و كارگزاران اقتصادي با برخورداري از اطلاعات كامل، از طريق فرآيند «دلال» والراسي دست به معاملات در قيمت‌هاي تعادلي مي‌زنند. در عين حال، مي‌توانند پيش‌بيني‌هاي كم و بيش دقيقي براي آينده‌ بكنند. همين‌طور فرض بر اين است كه موجودي عوامل توليدي كه بايد به توليد كالاها و خدمات اختصاص يابد همه در زمان حال موجود است و يكبار براي هميشه مي‌توان تكليف آنها را از طريق سازوكار قيمت‌ها مشخص كرد. به اين اعتبار، مسائلي مانند عدم تطابق ميان سرمايه‌گذاري مطلوب و سرمايه‌گذاري واقعي و در نتيجه مشكل موجودي ناخواسته انبار پيش‌ نمي‌آيد؛ چرا كه در اين نوع از نظريه پردازي زمان آينده با حال يكي است و همه چيز در چارچوب فرض اطلاعات كامل، روشن و آشكار است. از نظر مكتب كمبريج حال هر چند ريشه در گذشته دارد منطبق بر آن نيست. آينده نيز هر چند ادامه زمان حال است اما معلوم نيست چه شرايطي داشته باشد و دچار چه تغيير و تحولاتي شود. بنابراين، فضاي نااطميناني بر آينده حاكم است. در چنين فضايي احتمال تطابق خودكار سرمايه‌گذاري مطلوب با سرمايه‌گذاري واقعي و تنظيم خودكار موجودي انبار در سطحي مطلوب كمتر مي‌شود. كينز در اين باره به هنگام بحث درباره عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري مي‌گويد:
«منحني كارآيي نهايي سرمايه داراي اهميت اساسي است، زيرا اساسا به وسيله‌ اين عامل است (خيلي بيشتر از آنكه وسيله نرخ بهره باشد) كه پيش‌بيني آينده روي حال تاثير مي‌گذارد. اين اشتباه كه كارآيي نهايي سرمايه در درجه اول تابع بازده جاري تجهيزات انگاشته مي‌شود در حالت استاتيك درست مي‌باشد زيرا در اين وضع هيچ گونه تغيير آتي نمي‌تواند روي زمان حال تاثير نمايد. نتيجه‌ اين اشتباه اين است كه رشته‌ پيوند نظري ميان امروز و فردا را مي‌گسلد. حتي نرخ بهره پديده‌اي جاري است و اگر كارآيي نهايي سرمايه را به همان مقام تنزل بدهيم، از احتساب مستقيم تاثير آينده در تحليل تعادل موجود چشم پوشيده‌ايم. اين واقعيت كه نظريه‌ اقتصادي معاصر غالبا بر فرضيه‌هاي حالت استاتيك قرار دارد بسياري عناصر غيرواقعي را در آن وارد مي‌سازد. اما به نظر ما وارد كردن مفاهيم هزينه‌ استعمال (استهلاك) و كارآيي نهايي سرمايه، آن طور كه قبلا تعريف شده است، اين نتيجه را دارد كه اين گونه نظرات را به واقعيت باز مي‌گرداند و ضمنا درجه ضروري انطباق و تصحيح را به حداقل كاهش مي‌دهد»12
چنين نگاهي يعني تاكيد بر زمان واقعي و نه منطقي، چند پيامد دارد. اول اينكه، بر نااطميناني ناشي از نامعلوم بودن آينده و تاثير آن بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري تاكيد مي‌شود. بنابراين در حالي كه در الگوي والراسي همه چيز در چارچوب فرض اطلاعات كامل روشن و مشخص است، در الگوي كمبريجي بخشي از تصميمات تحت تاثير آينده‌اي قرار دارد كه نااطميناني بر آن حاكم است. به لحاظ روش شناختي، از آنجا كه نااطميناني دال بر وضعي متفاوت از ريسك است، مكتب كمبريج، چندان اعتقادي به الگو‌سازي پيچيده و دقيق رياضي‌گرا ندارد، چرا‌كه ريسك را مي‌توان با درجه‌اي از خطا محاسبه كرد اما نااطميناني را نمي‌توان. دوم اينكه، با چنين باوري، مكتب كمبريج اعتقادي به امكان دسترسي به تعادل خودكار همزمان در بازارها ندارد. خوش بيني يا بدبيني ناشي از روحيه حيواني به آينده، مي‌تواند موجب عدم تطابق ميان سرمايه‌گذاري مطلوب و سرمايه‌گذاري واقعي و در نتيجه كاهش يا افزايش بيش از اندازه و ناخواسته در موجودي انبار بنگاه‌ها شود كه به معناي نبود تعادل ميان عرضه و تقاضاي كل است. خوش‌بيني بيش از اندازه می‌تواند موجب بيشتر شدن سرمايه‌گذاري واقعي از سرمايه‌گذاري مطلوب و در نتيجه اضافه موجودي انبار، از سطح مورد نظر شود. بدبيني بيش از اندازه هم مي‌تواند موجب كمتر شدن سرمايه‌گذاري واقعي از سرمايه‌گذاري مطلوب و در نتيجه كاهش موجودي انبار از سطح مورد نظر شود. سوم اينكه، چنين نگاهي به رويكرد نهادي و تكاملي تاريخي نزديك مي‌شود كه در آن به جاي پردازش نظريه‌اي جهان شمول و فراتاريخي، بر تاريخي و تكاملي بودن نظام‌هاي اقتصادي تاكيد مي‌شود. به اين اعتبار، شناخت ويژگي‌هاي نظام اقتصادي در هر عصر تاريخي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. از اين منظر، مكتب كمبريج ادامه دهنده سنتي است كه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، رابرت مالتوس، جان استوارت ميل و كارل ماركس آن را نمايندگي مي‌كنند. بنابراين، تفاوت‌هاي مهم نظام سرمايه داري رقابتي با سرمايه داري انحصاري يا اقتصاد كشاورزي محور با اقتصاد صنعتي محور و اقتصاد صنعتي محور با اقتصاد خدماتي محور و اقتصاد توسعه يافته با اقتصاد توسعه نيافته را درك مي‌كند و به جاي قالب‌ريزي همه اين موارد در الگوي تعادل عمومي والراسي، سعي در فهم و درك ويژگي‌هاي ماهوي آنها و نظريه پردازي بر مبناي اين درك تاريخي دارد.
۳- اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادي و تعامل آن با نظام‌هاي فرهنگي و سياسي:
يعني در دنياي واقع، نظام اقتصادي در تعامل با نظام سياسي و فرهنگي است و بنابراين نمي‌توان اقتصاد را از واقعيت اجتماعي به طور كامل جدا كرد و آن را در فضايي بي ارتباط با اين حوزه‌ها مورد بررسي باريك بينانه قرار داد. اگر عملكرد اقتصادي تحت تاثير حوزه‌هاي سياست و فرهنگ باشد و اگر اين ارتباط در برخي از اقتصادها بسيار قويتر باشد، در اينصورت بايد تا جاي ممكن به آنها توجه كرد. يعني به جاي توجه به جنس عوامل، بايد به مرتبط بودن عوامل در صورت بندي نظري و تجزيه و تحليل اقتصادي توجه كرد ولو آنكه اين عوامل اثرگذار و مرتبط ماهيتي سياسي و اجتماعي داشته باشند. اين ديدگاه به معناي رد مرزبندي خشك رايج در اقتصاد متعارف است. فرازي از سخنان كينز در «نظريه عمومي اشتغال، پول و بهره» هم ناظر بر آن چيزي است كه امروزه حكمراني و فضاي كسب و كار ناميده مي‌شود و هم ناظر بر ضرورت توجه به عوامل روان‌شناختي در تجزيه و تحليل اقتصادي:
«ترقي اقتصادي نيز فوق العاده به محيط سياسي و اجتماعي بستگي دارد كه با روحيه كسب متوسط سازگار باشد. اگر ترس حكومت كارگري يا نيوديل كسب و كار را محدود سازد، اين وضعيت الزاما نتيجه پيش‌بيني معقول يا توطئه به منظور سياسي نبوده بلكه فقط نتيجه به هم خوردگي موازنه حساس خوش‌بيني خود به خودي است. بنابراين، در ارزيابي دورنماهاي سرمايه‌گذاري لازم است به اعصاب و هيجانات روحي و حتي به گوارش و حساسيت به هوا در مورد كساني توجه كنيم كه سرمايه‌گذاري تا حدود زيادي به فعاليت خود به خودي آنان بستگي دارد»13
۴- اعتقاد به عليت انباشتي:
يعني به جاي وجود رابطه علي يك سويه، رابطه‌ها دو سويه هستند. مفهوم عليت انباشتي را نيكلاس كالدور و گونار ميردال با اثرپذيري از صورت بندي كينز از رابطه ميان مصرف و سرمايه‌گذاري با درآمد ملي ارائه كرده اند. مصرف و سرمايه‌گذاري در همان حال كه تعيين كننده درآمد ملي هستند، خود تحت تاثير آن نيز هستند. اين رابطه دوسويه از طريق سازوكار ضريب فزاينده عمل مي‌كند. در شرايط ركود اقتصادي، افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري، با ضريبي، موجب افزايش درآمد ملي مي‌شوند و در عين حال با افزايش درآمد ملي دوباره افزايش پيدا مي‌كنند. اين افزايش‌ها تا برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضاي كل مي‌تواند ادامه پيدا كند. در عين حال، كاهش در مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌تواند با ضريبي موجب افت درآمد ملي شود و افت درآمد ملي نيز مي‌تواند موجب كاهش دوباره مصرف و سرمايه‌گذاري شود. در اينجا نيز اين كاهش‌ها با سازوكار ضريب فزاينده تا حدي ادامه پيدا مي‌كند كه تعادل ميان عرضه و تقاضاي كل برقرار مي‌شود اما تعادلي همراه با بيكاري بالا.
كاربرد مفهوم عليت انباشتي در سطح اقتصاد منطقه‌اي اين است كه اگر تفاوت‌هاي قابل توجهي از نظر امكانات و زيرساخت‌ها ميان مناطق مختلف در درون يك كشور وجود داشته باشد، سازوكار بازار آزاد شكاف‌ها را بيشتر مي‌كند و به جاي تعادل، عدم تعادل‌ها را افزايش مي‌دهد. مناطقي كه كه توسعه يافته هستند، در چارچوب سازوكار بازار آزاد، تمايل به توسعه بيشتر دارند، چرا كه توانايي جذب منابع و امكانات را بيشتر از ساير مناطق دارند. به بياني ديگر، در چنين شرايطي فرض مهم اقتصاد متعارف مبني بر جابه‌جايي عوامل توليد به نحوي كه ميزان بازدهي عوامل در مكان‌هاي مختلف با يكديگر برابر شود، نقض مي‌شود. براي مثال، سرمايه به جاي حركت به مناطق توسعه نيافته‌اي كه در آنها كمبود فراواني در اين زمينه وجود دارد، تمايل به تمركز در مراكز توسعه يافته، به دليل وجود زيرساخت‌هاي بهتر، دارد. امكانات زيرساختي، سرمايه را جذب مي‌كند و سرمايه جذب شده امكانات را بيشتر مي‌كند. در مناطق توسعه نيافته نيز نبود امكانات زيرساختي سرمايه را دفع مي‌كند و عدم جذب سرمايه مانع از تقويت امكانات زيرساختي مي‌شود. به اين صورت فرض همگرا شدن مناطق در چارچوب سازوكار خودكار بازار آزاد، به دليل كاركرد عليت انباشتي، نقض مي‌شود. اين استدلال در مورد اقتصاد جهاني نيز صادق است.
بنابراين، همانطور كه در روايت اوليه كينز، دسترسي به تعادل همراه با اشتغال كامل مستلزم مداخله دولت در اقتصاد است، در روايت اقتصاددانان پيرو او نيز دسترسي به تعادل بين كشوري، منطقه‌اي و درون كشوري، مستلزم وجود برنامه‌هاي آمايش سرزميني و سياست‌هاي صنعتي و بازتوزيعي است كه دولت در آنها نقش مهمي دارد. به اين اعتبار، مكتب كمبريج نه تنها معتقد به مداخله دولت براي نجات اقتصاد از بحران ركودي است بلكه معتقد به مداخله كلي دولت در اشكال گوناگون آن از تنظيم گري مقرراتي تا بازتوزيعي و از ارائه خدمات عمومي تا ارائه اعتبارات ترجيحي است.
۵- اعتقاد به دغدغه‌هاي اجتماعي و قضاوت ارزشي در نظريه‌پردازي علمي:
مكتب كمبريج به تبعيت از كينز داراي دغدغه‌هاي قوي اجتماعي است. بنابراين، واهمه‌اي ندارد از درگير شدن با موضوعاتي كه اقتصاد متعارف با وسواس پاكدامني علمي آنها را با عنوان اقتصاد دستوري و با بار معنايي غير علمي و غير‌اثباتي مورد خطاب قرار مي‌دهد. اين مكتب بر اين باور است كه اساسا گريزي براي رهايي از قضاوت‌هاي ارزشي وجود ندارد. ادعاي اقتصاد متعارف مبني بر امكان پذيري پرهيز از داوري ارزشي در نظريه پردازی علمي نادرست است. جون رابينسون در اين باره معتقد است14:
«علم اقتصاد تنها شعبه‌اي از الهيات نيست. كوشش اقتصاد همواره بر اين بوده است كه از عواطف بگريزد و مقام علم را به دست آورد. پيش از اين مشاهده كرديم كه چگونه قضايايي مابعد‌الطبيعي نه تنها عواطف اخلاقي را بيان مي‌كنند، بلكه فرضيه‌ها را نيز فراهم مي‌آورند. در علوم اجتماعي (اگر به خود جرات دهيم و اين نام را بر آنها نهيم) مشكل بزرگ ما در به كار بردن روش علمي اين است كه هنوز روي معيار قابل قبولي براي رد يك فرضيه توافق نكرده‌ايم. چون در علوم اجتماعي تجربه آزمايشگاهي ممكن نيست. ناچاريم به تفسير امور متكي باشيم و هر تفسيري هم داوري را در بر دارد و بنابراين هرگز نمي‌توانيم به جوابي قاطع برسيم. اما از آنجا كه ذهن بررسي كننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقي است، داوري نيز با پيشداوري آلوده مي‌شود...راه خروج از اين بن‌بست دور ريختن پيش داوري و طرح مساله به صورت عيني محض نيست. هر كس مي‌گويد: «باور كنيد من هيچ گونه تعصبي ندارم»، سعي مي‌كند يا خود را فريب دهد يا شما را...عينيت علم از بي طرفي فرد ناشي نمي‌شود، بلكه از اين سرچشمه مي‌گيرد كه افراد زيادي مداوما نظريه‌هاي يكديگر را آزمايش مي‌كنند»15
به اين اعتبار، اين مكتب نه تنها واهمه‌اي از پرداختن به عدالت اجتماعي به عنوان مقوله‌اي در حوزه اخلاق ندارد، بلكه آن را ضروري هم مي‌داند. كينز براي سياست بازتوزيعي، هم دليل نظري ارائه مي‌كند و هم دليل اخلاقي. دليل نظري اين است كه توزيع نابرابر درآمد مي‌تواند همراه با تقاضاي كل پايين باشد. تلاش سرمايه براي حداكثر‌سازي سود از طريق افزايش بهره‌وري عامل توليد نيروي كار از يكسو و حداقل‌سازي سهم‌بري نيروي كار از ارزش توليد شده از سوي ديگر، موجب عدم تناسب ميان مصرف و ظرفيت‌هاي توليدي شكل گرفته مي‌شود؛ اما از منظر اخلاقي، كينز معتقد است توزيع نابرابر بيش از اندازه مي‌تواند موجب از بين رفتن اخلاقيات اجتماعي و تقويت روحيه قساوت آدمي نسبت به همنوع خود شود:
«ما به سهم خود اعتقاد داريم كه توجيه اجتماعي و رواني براي عدم مساوات‌هاي قابل قبول در درآمد و ثروت وجود دارد؛ ولي براي نابرابري‌هاي زيادي كه امروزه وجود دارد، توجيهي وجود ندارد... تمايلات خطرناك انساني مي‌تواند به سوي موقعيت‌هاي پول درآوردن و ثروت خصوصي هدايت شود و اگر در اين راه ارضا نشود، مي‌تواند موجب قساوت، پيگيري بي پرواي قدرت و اقتدار شخصي و ديگر اشكال خود بزرگ‌سازي شود.»16
با چنين نگاهي است كه نيكلاس كالدور به همراه جان هيكس - برنده نوبل اقتصاد و ديگر اقتصاددان كمبريج- معيار جبراني موسوم به كالدور- هيكس را به جاي معيار بهينه پاره‌تو كه پايه و اساس اقتصاد رفاه متعارف است، ارائه كرده‌اند. از منظر معيار بهينه پاره‌تو، وضع بهينه، وضعي است كه نتوان رفاه فردي را بدون كاهش رفاه فردي ديگر افزايش داد. اين معيار نسبت به توزيع درآمد كاملا خنثي است. مي‌توان بهينه‌هاي پاره‌تو زيادي داشت كه همراه با توزيع كاملا نابرابر تا توزيع كاملا برابر درآمدي است. اينكه كدام يك از اين نقاط بهتر است اين معيار چيزي نمي‌گويد و توزيع را به سازوكار قيمت‌ها و مبادله آزاد مي‌سپارد. اگر توزيع منابع و امكانات نابرابر باشد و در عين حال از نظر كارآيي تخصيصي، اقتصاد در نقطه بهينه قرار داشته باشد، سياست بازتوزيع درآمدي كه موجب افزايش رفاه عده‌اي ‌شود از اين منظر رد مي‌شود؛ چراكه حتما كاهش رفاه عده‌اي ديگر را در پي خواهد داشت. به اين اعتبار، از آنجا كه هر نوع سياست بازتوزيع درآمدي بر رفاه عده‌اي تاثير منفي مي‌گذارد، در اين رويكرد جايگاهي ندارد. از منظر معيار جبراني كالدور – هيكس، وضع بهينه وضعي است كه با انتقال از وضع اقتصادي به وضع اقتصادي ديگري بتوان از محل سود سودبردگان، زيان زيان ديدگان را جبران كرد و در عين حال سود بردگان وضعي بهتر از قبل داشته باشند. اين معيار تقريبا مطابق بر آن چيزي است كه اصل اختلاف نظريه عدالت جان روالز مي‌گويد: اختلاف درآمدي مجاز است؛ به شرط اينكه از محل ثروت ثروتمندان حداقل نيازهاي اساسي محرومان تامين شود. به اين اعتبار، در حالي كه در چارچوب معيار بهينه پاره‌تو، اصل نظام مالياتي پيشرفته معنايي پيدا نمي‌كند، در چارچوب معيار كالدور – هيكس، جايگاه مهمي دارد. در حالي كه در معيار بهينه پاره‌تو اصل بر ترجيحات ذهني افراد و رد توانايي دولت در شناسايي «نياز» افراد و «شايستگي» آنان است در معيار جبراني كالدو – هيكس، معيار بيروني و فراذهني مبتني بر شناسايي نيازها معنا پيدا مي‌كند.
نقد ساختار قدرت و اصلاح ترتيبات نهادي قديمي از ديگر دغدغه‌هاي مهم اجتماعي - اقتصادي مكتب كمبريج محسوب مي‌شود. كينز با همين رويكرد، دغدغه تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با هدف مديريت تقاضاي بين كشوري را داشت. از همين منظر منتقد تبديل دلار به ذخيره اصلي اقتصاد جهاني و واحد اصلي پولي در تسويه حساب‌هاي بين‌المللي بود؛ چرا كه ضمن اعطاي قدرت بيش از اندازه به دارنده آن، موجب بروز كسري‌هاي دو قلو در حساب بودجه و حساب جاري و در تحليل نهايي بي‌ثبات كردن اقتصاد جهاني مي‌شود. اين بحث را اقتصاددانان كينزي چون رابرت تريفين در دهه‌هاي 1960 و 1970 و جوزف استيگليتز و پاول ديويدسون در سال‌هاي اخير دنبال كرده‌اند و از اين منظر خواستار تغيير نظم پولي‌ جهاني و نظام حكمراني اقتصاد جهاني هستند.
مكتب كمبريج با تاكيد بر اشتغال كامل به عنوان هدف مهم و اساسي نظام اقتصادي، از سرمايه‌گذاري‌هايی حمايت مي‌كند كه بازدهي اجتماعي بالايي برحسب اشتغالزايي داشته باشد. به اين اعتبار نظر مثبتي نسبت به سرمايه‌گذاري مالي ندارد. به اين دليل كه چنين سرمايه‌گذاري‌ای، اقتصاد را از طريق تقويت حباب‌هاي مالي اقتصاد در معرض بي ثباتي قرار مي‌دهد. كينز در اين باره در اثر مذكور مي‌گويد:
«ممكن است سفته بازان همچون حباب‌ها بر جريان هموار و با ثبات بنگاه ضربه نزنند؛ اما وقتي بنگاه به صورت حبابي بر روي جرياني از سفته بازي در مي‌آيد، موقعيت جدي و خطرناك مي‌شود... معرفي ماليات انتقالي دولت بر تمام معاملات ممكن است زمينه را براي اصلاح در دسترس فراهم كند، با اين نگاه كه سلطه سفته بازي بر بنگاه در ايالات متحده كنترل شود.» 17
فراتر از اين، كينز در همان‌جا انگيزه سرمايه‌گذاري با هدف خصوصي كه سرمايه‌گذاري مالي مصداق برجسته‌اي از آن است را «سبقت جويي» و «اغفال مردم» مي‌نامد:
«هدف اجتماعي سرمايه‌گذاري ماهرانه غلبه بر نيروهاي سياه و تاريك زمان و ناداني و بي‌خبري است كه آينده‌ ما را دربرگرفته است. امروزه هدف خصوصي ماهرانه‌ترين سرمايه‌گذاري «سبقت‌جويي» است یا به قول آمريكايي‌ها مردم را اغفال كنيم و سكه‌ نيم كروني را كه بد مي‌باشد يا تنزل بها پيدا مي‌كند. به ديگري رد كنيم.»18
این مقاله ادامه دارد...
*استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني

پاورقی:
1- براي اطلاع بيشتر ر.ك به: سايت خبري ايران پرتو
(http://www.iranparto.com). ترديدي نيست كه تورم بيش از 30 درصدي طبق آمار رسمي و حدود 50 درصدي طبق آمار غيررسمي تقريبا يك‌سال گذشته را نمي‌توان تماما مرتبط با سياست هدفمندسازي يارانه‌ها دانست. تحريم‌ها نيز اثري قوي داشته‌اند. با وجود اين، مي‌توان گفت كه اگر تحريم‌ها نبود و سياست مذكور به روش انفجار درماني اجر مي‌شد احتمالا فشارهاي تورمي در همين حد و حدود بود كه در اين ماه‌ها وجود داشته است. بنابراين، نتايج اين نظرسنجي را با فرض تصادفي بودن آن مي‌توان به عنوان عدم همراهي اكثريت جامعه با چنين سياستي لحاظ كرد.
2- براي اطلاع درباره رويكرد انفجار درماني و سوابق آن ر.ك به: نوامي كلاين، دكترين شوك درماني، ظهور سرمايه‌داري فاجعه، ترجمه مهرداد شهابي و ميرمحمود نبوي، كتاب آمه، 1389. جوزف استيگليتز در يادداشت كوتاهي كه بر پشت جلد اين كتاب نوشته، مي‌گويد: « اين كتاب از دسيسه‌هاي سياسي براي تحميل سياست‌هاي اقتصادي نامطلوب بر كشورهاي مقاوم و تلفات انساني ناشي از اجراي اين‌گونه سياست‌ها توصيفي غني به دست مي‌دهد و از غرور بي‌جاي فريدمن و پيروان دكترينش تصويري نگران‌كننده به نمايش مي‌گذارد.»
3- براي اطلاع بيشتر درباره اين سياست‌ها ر.ك به: فرانسيس استوارت، تعديل و فقر: گزينه‌ها و راهكارها، ترجمه علي ديني و سيامك استوار، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1376
4- براي اطلاع بيشتر ر.ك به: آلبرت هيرشمن، خطابه ارتجاع، ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه، 1382
5- لويگي پسنتي، يكي از بنيانگذاران اين مجله، در مقاله زير سابقه شكل‌گيري اين مجله و ويژگي‌هاي مهم مكتب كمبريج را از زاويه ديد خود به بحث گذاشته است:
Luigi L. Pasinetti, The Cambrige School of Keynsesian Economics, Cambridge journal of Economics, No. 29, 2005
6- جان مينارد كينز، نظريه عمومي اشتغال، پول و بهره، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر ني، 1387، ص 296
7- به نقل از: آنتوين بلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، 1376، ص ص 128-129
8- كينز، منبع پيشين، ص ص 35
9- همان، ص 444
10- براي اطلاع بيشتر در باره اين رويكرد روش شناختي ر.ك به:
Tony Lawson, Economics and Reality, Routlege, 1997
11- همان، صص 206-207.
12- همان، ص 190
13- همان، ص 207.
14- اين نگاه را گونار ميردال همزمان با رابينسون، و آمارتيا سن و جوزف استيگليتز كه هر دو دانشجوي رابينسون در كمبريج بودند، در سال‌هاي اخير بسط و توسعه داده‌اند. براي اطلاع بيشتر ر.ك به: گونار ميردال، عينيت در پژوهش‌هاي اجتماعي، ترجمه مجيد روشنگر، انتشارات مرواريد، 1357
آمارتيا سن، اخلاق و اقتصاد،، ترجمه حسن فشاركي، نشر شيرازه، 1377
جوزف استيگليتز، نگاهي نو به جهاني شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، نشر چشمه، 1386
15- جون رابينسون، فلسفه اقتصادي، ترجمه بايزيد مردوخي، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، 1353 صص، 30-32.
16- كينز، منبع پيشين، ص 439
17- همان، ص
18- همان، ص 200
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ظرفيت پايين جذب سرمايه؛ علت‌العلل مشكلات اقتصادي ايران

ظرفيت پايين جذب سرمايه؛ علت‌العلل مشكلات اقتصادي ايران

نقدي بر توصيه‌هاي سياستي دكتر‌هاشم پسران براي اقتصاد ايران
ظرفيت پايين جذب سرمايه؛ علت‌العلل مشكلات اقتصادي ايران

علي ديني تركماني*
قسمت دوم
وقتي فشارهاي تورمي به دليل ظرفيت جذب پايين سرمايه قوي است، اصلاحات قيمتي بسيار زود اثرگذاري خود را در نيل به هدف دسترسي به قيمت‌هاي تعادلي از دست مي‌دهند



اشاره: . علی دینی ترکمانی در آن بخش در نقد نظرات استاد‌هاشم پسران، ابتدا سعی کرده بود ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب کمبریج را بررسی کند تا در پی آن بتواند از جایگاه این مکتب توصیه‌های پسران در مورد اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد. پنج‌ ویژگی‌ نخستی که در ابتداي مقاله ذکر شده بود شامل ۱- عدم اعتقاد به هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه و دست نامرئی بازار؛ ۲- عدم اعتقاد به نظریه‌پردازی آکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیتی که هرچند دارای استحکام منطقی درونی قوی است و لیکن مفروضاتش منطبق بر دنیای واقع نیست؛ ۳- اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام‌های فرهنگی و سیاسی؛ ۴- اعتقاد به علیت انباشتی؛ ۵- اعتقاد به دغدغه‌های اجتماعی و قضاوت ارزشی در نظریه‌پردازی علمی، بود. آنچه در پی می‌آید تکمیل ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب کمبریج و در نهایت کاربست آن ویژگی‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران است.

۶-‌ اعتقاد به اينكه اقتصاد آميزه‌اي از علم و هنر است:
مكتب كمبريج چندان اعتقادي به دقيق بودن دانش اقتصاد و شبيه‌سازي آن به علوم طبيعي چون فيزيك و شيمي ندارد. همان‌طور كه موفقيت در بازارهاي مالي صرفا تابعي از محاسبه اميد رياضي سود مورد انتظار در گزينه‌هاي مختلف يا ارزيابي مهندسي طرح‌هاي اقتصادي نيست، بلكه تابعي از شم اقتصادي و رفتار «خود به خودي» مبتني بر «روحيه حيواني» سرمايه‌گذاران است، نظريه پردازي اقتصادي به ويژه در دنياي پر شتاب صنعتي و ما بعد صنعتي نيز مستلزم فراتر رفتن از اقتصاد متعارفي است كه به دليل گرفتار شدن در صورت، توانايي پرداختن به سيرت موضوعات و مسائل مبتلابه روز را ندارد. براي چنين نظريه پردازي بايد داراي قدرت شهودي قوي جهت تفكيك عوامل مرتبط از نامرتبط در تجزيه و تحليل موضوعات مهم در هر دوره تاريخي بود. اقتصاد متعارف به گونه‌اي صورت‌بندي شده كه گويي تفاوتي ميان دوران اوليه نظام سرمايه‌داري با دوران اخير ندارد. اقتصاددانان مكتب كمبريج با درک چنين ضرورتي است كه نظريه‌هاي رقابت انحصاري، انحصار چند‌جانبه و راهبردي تجاري را در برابر نظريه رقابت كامل ارائه كرده‌اند. اين نظريه‌ها ريشه در واقعيت‌هايي چون وجود انحصار، بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس، اطلاعات نامتقارن و دانش ناشي از يادگيري در فعاليت‌هاي صنعتي مهم دارد.
۷- عدم اعتقاد جدي به اقتصادسنجي:
مكتب كمبريج اعتقاد چنداني به امكان‌پذيري تاسيس آزمايشگاهي براي آزمون فرضيه‌ها در درون جغرافياي دانش اقتصاد ندارد و بنابراين منزلت خاصي نيز براي اقتصاد سنجي قائل نيست. اين ديدگاه دو دليل دارد. اول اينكه، اگر واقعيت اجتماعي و اقتصادي در هم تنيده باشند و نظام بازي را تشكيل دهد، تلاش براي برش اقتصادي از اين واقعيت در هم تنيده و پيچيده و قرار دادن آن در نظامي بسته، به تحريف واقعيت مي‌انجامد. براي مثال، لازمه اقتصاد‌سنجي طراحي الگوهاي كمي است حال آنكه ممكن است به گفته‌ كينز متغيرها و عوامل مهم كيفي نظير حالات روحي و رواني كارگزاران يا عوامل محيطي وجود داشته باشد كه نه مي‌توان از آنها صرف نظر كرد و نه مي‌توان آنها را در قالب الگوهاي اقتصادسنجي ريخت.
دوم اينكه، واقعیت تاريخي دال بر بي‌اثر بودن آزمايشگاه اقتصادسنجي، به‌رغم پيشرفت‌هاي آن، در داوري تجربي ميان فرضيه‌هاي رقيب بوده است. به همين دليل طي دهه‌هاي گذشته، سرمشق‌ها و فرضيه‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيكي، كينزي، ماركسي و توسعه‌اي در عرض هم وجود داشته و دعاوي خود را به رغم آزمون‌هاي مذكور دنبال كرده‌اند. اگر هم در مقطعي، سرمشقي نقش مسلط را پيدا كرده است، دليل آن نه آزمون‌هاي اقتصادسنجي بلكه وقايع تاريخي چون بحران بزرگ 1929-34، بحران ركود - تورمي، فروپاشي بلوك شرق و بحران مالي بزرگ 2008 است. واقعه اول، موجب ظهور اقتصاد كلان كينزي و عقب‌نشيني نظريه‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيك ارتدوكس شد.
واقعه دوم، موحب خيزش دوباره رويكردهاي نئوكلاسيكي در قالب پول‌گرايي و انتظارات تورمي و طرف عرضه شد. در اين مقطع يعني دهه‌هاي 1970 تا پيش از بحران 2008، رويكرد كينزي به محاق رفت. واقعه سوم، ضمن مشروعيت بيشتر دادن به اين رويكردها، سرمشق ماركسي را نيز از صحنه حذف كرد. واقعه تاريخي چهارم، مشروعيت رويكردهاي نئوكلاسيكي را زير سوال برده و كينز را دوباره در مركز توجه قرار داده است. در عين حال، جاني دوباره به رويكرد ماركسي بخشيده است. در نتيجه، پل كروگمن اقتصاددان نئوكينزي، با جسارتي كه پيش از بحران، به دليل سيطره مكتب شيكاگو، مجال بروز پيدا نمي‌كرد، اعلام مي‌كند: «اقتصاد كلان در سي سال گذشته در بهترين حالت بي‌ثمر و در بدترين حالت مضر بوده است»1. منظور وي اقتصاد كلاني است كه ريشه در رويكردهاي پول گرايي، انتظارت عقلايي و طرف عرضه دارد. به همين صورت، آثار اقتصاددانان پست كينزي چون‌هايمن مينسكي كه پيش از بحران مانند علف هرز از كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي اقتصاد وجين مي‌شد، به آثار پرفروش تبديل شده است2. آثار ماركس نيز در صدر آثار پرفروش قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين تغيير و تحولات مهم كه برنامه پژوهشي و تحقيقاتي خاصي به تعبير ايمره لاكاتوش و سرمشق فكري خاصي به تعبير توماس كوهن را در مركز توجه قرار مي‌دهند، هيچ ارتباطي به آزمايشگاه اقتصادسنجي ندارد، بلكه به طور مستقيم تحت تاثير آزمون‌هاي بزرگ تاريخي زمانه است. بنابراين، از منظر مكتب كمبريج آنچه صحت نظريه‌ها را به آزمون مي‌كشد نه الگو‌هاي اقتصادسنجي، بلكه وقايع مذكور و ميزان انطباق آنها با دنياي واقع است.
۸- اعتقاد به اثر‌گذاري سياست‌هاي قيمتي به صورت مشروط:
سابقه چنين ديدگاهي به آلفرد مارشال استاد كينز در كمبريج باز مي‌گردد. مارشال، اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر كسري در حساب جاري را مشروط بر كشش پذير بودن صادرات و واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز مي‌داند. كينز نيز اثرگذاري تغييرات نرخ بهره بر سرمايه‌گذاري را مشروط بر كشش پذير بودن تابع سرمايه‌گذاري نسبت به تغييرات نرخ بهره مي‌داند. يكي از دلايل اولويتي كه كينز به سياست مالي مي‌دهد، كم كشش بودن تابع سرمايه‌گذاري نسبت به تغييرات نرخ بهره است. بحث مارشال را جون رابينسون و آبا لرنر تكميل كردند كه به نام «شرط مارشال – لرنر – رابينسون» در متون اقتصادي ثبت شده است. اين شرط مي‌گويد افزايش نرخ ارز زماني مي‌تواند موجب كاهش كسري در حساب جاري شود كه مجموع قدر مطلق كشش‌هاي واردات و صادرات بزرگ‌تر از واحد باشد. در نتيجه‌ِ در مكتب كمبريج به جاي تاكيد صرف بر سياست‌هاي قيمتي كه از طريق فرآيند مبادله در بازار اثرگذارند، تاكيد اوليه و اصلي بر ارتقاي عملكرد بخش واقعي اقتصاد به ويژه فرآيند انباشت سرمايه و كشش پذير كردن طرف عرضه اقتصاد نسبت به تغييرات قيمتي از طريق ارتقاي تحولات فناورانه و ارائه جايگزين‌هاي مناسب است. از اين منظر، اگر نيازي به سرمايه‌گذاري به ويژه در رشته فعاليت‌هايي باشد كه موجب افزايش كشش عرضه كالا و خدمات نسبت به تغييرات قيمتي يا افزايش كشش صادرات و واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز شود، بايد اقدامات لازم از قبيل مداخله دولت، در اشكال گوناگون آن از مداخله مستقيم تا ارائه تسهيلات و اعتبارات ترجيحي صورت گيرد. همين‌طور شرايط نهادي براي افزايش ظرفيت جذب سرمايه در رشته فعاليت‌هاي با آثار خارجي مثبت به ويژه از نظر موجودي دانش علمي و فني جامعه يا ضريب فناوري اطلاعاتي بايد فراهم شود.
ظرفيت جذب سرمايه كه توريستين وبلن با رويكردي نهادگرايانه و نيكلاس كالدور با رويكردي كمبريجي و ساختارگرايانه درباره آن بحث كرده‌اند به معناي توانايي يك اقتصاد در پيشبرد موفقيت‌آميز فرآيند انباشت سرمايه بدون فشارهاي تورمي است3. اين ظرفيت تابعي از موجودي دانش علمي و فني به ارث رسيده از گذشته، سرمايه‌گذاري جديد در تحقيق و توسعه و سرمايه انساني، مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مديريت سرمايه خارجي (مهارت‌هاي مديريتي) و تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي علمي و فني است. جنس عوامل تشكيل‌دهنده ظرفيت جذب سرمايه از نوع نهادي و حكمراني هستند. اگر در تار و پود نظام حكمراني، تقويت دانش علمي و فني حائز اهميت باشد، اگر ضابطه مندي و شايسته سالاري عنصر ماهوي آن باشد و اگر سازمان دروني آن قوي باشد، اگر داراي برنامه‌ريزي راهبردي بلندمدت باشد، اگر تصميمات آن مبتني بر نظر كارشناسي باشد در اين صورت ظرفيت جذب سرمايه به خوبي در گذر زمان تقويت مي‌شود و به صورت عامل زيرساختي ظاهر مي‌شود كه سياست‌هاي قيمتي بر بستر آن مي‌توانند اثرگذاري لازم را داشته باشند.
يعني، ظرفيت جذب سرمايه است كه موجب كشش‌پذير شدن طرف عرضه نسبت به تغييرات قيمتي و صادرات و واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز مي‌شود. در صورت نبود چنين بستري، سياست‌هاي قيمتي به ضد خود تبديل مي‌شوند و استفاده پي‌در‌پي از شوك‌ها اجتناب ناپذير مي‌شود. در نتيجه اقتصاد در دور باطل شوك‌هاي قيمتي و تورم افسار‌گسيخته گرفتار مي‌شود. ظرفيت جذب سرمايه نيز تحت تاثير شرايط نهادي و حكمراني حاكم بر اقتصاد است.
رابطه ميان نظام نهادي و حكمراني، عامل زيرساختي ظرفيت جذب سرمايه و متغيرهاي اثرگذار قيمتي را مي‌توان به صورت نمودار ۱ صورت‌بندي كرد. در اين نمودار، چرخه‌ اصلي ميان ظرفيت جذب سرمايه و بهره‌وري سرمايه و همپايي فناورانه وجود دارد. هر چه ظرفيت جذب قوي‌تر باشد، ميزان پيشرفت فني و تحولات فناورانه نيز بيشتر و در نتيجه امكان رسيدن به مرزهاي پيشرو دانش علمي و فني و رقابت با اقتصادهاي پيشرفته بيشتر خواهد شد. پيشرفت فني بيشتر، از طريق ارتقاي يادگيري در حين عمل موجب ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه مي‌شود. به اين صورت دور مثبتي در چارچوب عليت انباشتي شكل مي‌گيرد. هر ارتقايي موجب ارتقاي ديگري مي‌شود. چرخه فزاينده‌اي شكل مي‌گيرد كه ماحصل آن رشد و توسعه اقتصادي است. كنترل تورم، تثبيت نرخ واقعي ارز بدون دست زدن به شوك‌هاي پي‌ در‌ پي ارزي و رشد كمي و كيفي صادرات حكم ميوه‌هاي اين چرخه را دارند. در اين ميان، سياست‌هاي قيمتي از جمله كاهش ارزش پول ملي يا تعديل نرخ بهره يا تعديل قيمت كالاها و خدمات به شرط مهيا بودن اين بستر مي‌توانند از طريق كاركرد تخصيصي سهمي در ارتقاي بهره‌وري سرمايه و همپايي فناورانه داشته باشند. در غير اين صورت، اثرگذاري خود را از دست مي‌دهند. به اين اعتبار ظرفيت جذب سرمايه عامل تعيين‌كننده و زيرساختي و قيمت‌ها متغيرهاي اثرگذارند كه ميزان اثرگذاري‌شان تابعي از ميزان ظرفيت جذب است.
مكتب كمبريج دسترسي به قيمت‌هاي واقعي را نه در رهاسازي قيمت‌هاي اسمي بلكه در تقويت عملكرد بخش واقعي اقتصاد از طريق ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه و كنترل تورم جست و جو مي‌كند4. از اين منظر، تورم بيش از آنكه پديده‌اي پولي باشد تحت تاثير ظرفيت جذب پايين سرمايه است. هر چه اين ظرفيت بالا باشد، ميزان «نسبت سرمايه به توليد» كمتر خواهد شد. يعني، براي توليد يك واحد محصول، سرمايه كمتري لازم خواهد بود كه به معناي هزينه توليد و قيمت تمام شده پايين‌تر است. كينز در فصل يازدهم كتاب نظريه عمومي اشتغال، پول و بهره با عنوان «كارآيي نهايي سرمايه»، به تفصيل درباره عوامل اثرگذار بر سرمايه‌گذاري بحث كرده، نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري تابعي از كارآيي نهايي سرمايه است. اين كارآيي را به دو معنا تعريف مي‌كند. 1) سود اضافي كه از هر واحد سرمايه‌گذاري جديد عايد مي‌شود و 2) نرخي كه ارزش حال درآمدهاي حاصله از سرمايه‌گذاري را با هزينه‌هاي آن برابر مي‌كند:
«به صورت دقيق‌تر، ما كارآيي نهايي سرمايه را برابر نرخ تنزيلي تعريف مي‌كنيم كه ارزش حال بازده‌هاي مورد انتظار كالاهاي سرمايه‌اي در طول زماني كه فعالند را با قيمت عرضه‌ آنها برابر مي‌كند»5
كارآيي نهايي سرمايه هم تحت تاثير ظرفيت جذب سرمايه، پيش‌بيني سرمايه‌گذاران از بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاري در آينده و تحولات فناورانه است. بنابراين هر چه منحني كارآيي سرمايه از اين محل‌ها افزايش يابد، بازده واحد‌هاي‌ اضافي سرمايه، در نرخ موجود بهره، افزايش مي‌يابد و انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. به اين صورت، افزايش سرمايه‌گذاري از طريق سازوكار ضريب فزاينده، موجب افزايش درآمد ملي مي‌شود. افزايش درآمد ملي بدون آنكه تغييري در نرخ بهره به وجود آيد، موجب افزايش پس‌انداز‌ها و تامين منابع مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين تحولات در عين حال، به معناي افزايش مزيت رقابتي در عرصه اقتصاد جهاني و بنابراين كاهش كسري در حساب جاري و در تحليل نهايي متعادل كردن بازار ارز هم هست. به اين صورت، تثبيت متغيرهاي اسمي نرخ بهره، قيمت كالاها و خدمات و ارز در گرو تقويت كارآيي نهايي سرمايه و عوامل اثرگذار بر آن از جمله ظرفيت جذب سرمايه است. يعني، در مكتب كمبريج جهت اثرگذاري متغيرها از بخش واقعي اقتصاد و متغيرهاي واقعي چون سرمايه‌گذاري و اشتغال به متغيرهاي اسمي چون بهره و قيمت‌ها و نرخ ارز است و نه برعكس.

علت‌العلل مشكلات اقتصادي ايران
استاد پسران براي اقتصاد ايران توصيه‌هايي ارائه مي‌كند كه جديد نيست. تاسيس حساب ذخيره ارزي، كنترل تورم، اصلاح قيمت كالاها و خدمات، نرخ بهره و نرخ ارز، عصاره اين توصيه‌ها‌ است. توصيه‌هايي كه از زمان اجراي برنامه اول توسعه در چارچوب سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت ساختاري و با راهنمايي و تشويق كارشناسان صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني تاكنون دنبال شده است. اصلاح بازار پول، ارز، كالا و خدمات با هدف دسترسي به قيمت‌هاي واحد و واقعي و حذف نرخ‌هاي ارز چندگانه و بازارهاي موازي، هميشه در دستور كار بوده و اقدامات متناسب با آن از جمله رهاسازي قيمت‌ها، تعديل نرخ بهره و نرخ ارز نيز انجام شده است. نرخ دلار در سال 1370 از 70 ريال به 1750 ريال (2400 درصد افزايش نرخ ارز) افزايش يافت. دوباره در سال 1378 از 1750 ريال به 7900 ريال ( 350 درصد افزايش) افزايش يافت. قيمت حامل‌هاي انرژي در مقاطع مختلف تعديل‌هاي قابل‌توجهي يافته است. همين‌طور ميزان سود بانكي در جهت مثبت شدن، تعديل شده است. حساب ذخيره ارزي نيز در ابتداي دهه 1380 تاسيس شد؛ اما هر گاه كه كسري بودجه‌اي پيش آمده، دولت از محل آن برداشت كرده است. اين حساب در سال 1388 به صندوق توسعه ملي تغيير نام پيدا كرد تا همان‌گونه كه از نامش پيدا است نقش توسعه‌اي خود را با هدف پايدار‌سازي توسعه و تبديل بخشي از درآمدهاي نفتي به ظرفيت‌هاي توليدي بازي كند اما اين تغيير نيز راهگشا نبوده است و كما‌في‌السابق به محض كمبود منابع درآمدي، دولت از اين محل برداشت مي‌كند.
توصيه‌هاي مذكور سال‌ها است كه در اقتصاد ايران دنبال و اجرا مي‌شود، اما نتايج مورد نظر به دست نمي‌آيد و در بر همان پاشنه مي‌چرخد. بنابراين، به جاي اصرار دوباره بر اين توصيه‌ها بهتر است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا اين توصيه‌ها طي سال‌هاي گذشته چندان موثر و سودمند نبودند؟ در پاسخ بايد گفت مشكل اساسي‌تري وجود كه اجازه نمي‌دهد سياست‌هاي قيمتي، اثرگذاري لازم را از منظر كارآيي تخصيصي و تحريك طرف عرضه اقتصاد داشته باشند. اين مشكل اساسي‌تر، پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه است. البته در پاسخ به اين نقد كه اين توصيه‌هاي سياستي كارساز نبوده، دكتر پسران و ديگر اقتصاددانان معتقد به سياست‌هاي قيمتي‌ مي‌توانند بگويند اگر اين سياست‌ها اجرا نمي‌شد وضع بدتر از اينكه هست مي‌شد يا اينكه اين سياست‌ها آن‌گونه كه ‌بايد اجرا نشده است و به اين صورت از اعتراف به آسيب‌شناسي باليني و تشخيص و نسخه‌پيچي نادرست خود براي اقتصاد ايران بپرهيزند. جون رابينسون با طعنه درباره چنين طفره رفتني از پاسخگويي و اعتراف به شكست در ارائه راه حل مي‌گويد:
چون توسل به «تجربه‌ عمومي» هيچ گاه در علوم اجتماعي تعيين‌كننده نيست آن‌گونه كه براي دانشمندان علوم آزمايشگاهي ميسر است كه مي‌توانند آزمايش‌هاي يكديگر را تحت شرايط قابل ايجاد و محاسبه تكرار كنند، دانشمندان علوم اجتماعي هميشه مفري براي گريز پيدا مي‌كنند: «قبول دارم كه نتايج حاصل از علل مورد بررسي من، خلاف آن چيزي است كه پيش بيني مي‌كردم؛ اما اگر علل مزبور تاثير نمي‌كردند، عواقب حاصله حتي از اين هم بزرگ‌تر مي‌بود.»6


اما واقعیت‌هاي آشكار و عريان مورد تاكيد مكتب كمبريج، دال بر اين است كه اساسا اين تشخيص و نسخه‌پيچي مترتب بر آن نادرست است. نمودار ۲ روند سرمايه‌گذاري ناخالص، سرمايه‌گذاري‌ خالص و هزينه استهلاك سرمايه به قيمت ثابت سال 1376 را طي دوره بلندمدت 1338 تا 1387 نشان مي‌دهد. عملكرد انباشت سرمايه در دوره بعد از انقلاب به يكباره افت شديد پيدا مي‌كند. هزينه استهلاك سرمايه به شدت بالا مي‌رود. در مقاطعي كه مصادف با تجاوز عراق به ايران است هزينه استهلاك سرمايه آنقدر بالا است كه سرمايه‌گذاري خالص نزديك صفر مي‌شود.
اين دوره‌اي خاص در تاريخ دوره بعد از انقلاب اسلامي است. دوره همراه با جنگ كه موجب از بين رفتن ظرفيت‌هاي توليدي و كاهش شديد درآمدهاي ارزي نفتي شد؛ اما هزينه استهلاك بالاي سرمايه طي سال‌هاي بعد همچنان ادامه داشته است. در نتيجه به رغم رشد سرمايه‌گذاري ناخالص، سرمايه‌گذاري خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. چنانچه اين آمار بر جمعيت تقسيم و سرانه سرمايه‌گذاري محاسبه شود، عملكرد سال 1387 تقريبا نصف سال 1356 مي‌شود.
علت اصلي و مسلط اين عملكرد ضعيف چيست؟ ظرفيت جذب پائين سرمايه به معنايي كه ذكر شد يا اختلال‌هاي قيمتي و «سركوب مالي»7؟ اگر عواملي چون مديريت ضعيف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، ناهماهنگي‌هاي‌سازماني، كلنگ‌زني‌هاي بيش‌ از‌ اندازه‌اي كه به دليل عدم رعايت امكان‌پذيري‌هاي مالي و فني موجب ناتمام ماندن حدود 10 هزار پروژه سرمايه‌گذاري ملي شده است و تصميمات شتابزده‌اي چون طرح‌هاي زود بازده كه موجب افزايش حدود 20 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه شبكه بانكي در همين چند سال اخير شده است، موانع مهم پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه با بهره‌وري قابل قبول باشد، در اين صورت بايد آنها را پاشنه آشيل اقتصاد ايران دانست. اين عوامل موجب بالا رفتن شاخص نسبت سرمايه به توليد و در نتيجه تشديد فشارهاي تورمي نمودار 3 شده‌اند. عواملي‌كه به لحاظ ماهوي داراي جنسي متفاوت از متغيرهاي قيمتي هستند و بنابراين درمانشان نه اصلاحات قيمتي بلكه اصلاحات نهادي و حكمراني و رفع ناكارآيي‌هاي سازماني است. استفاده از تمثيلي مكانيكي مي‌تواند به درك اين موضوع كمك كند.
ظرفيت جذب ضعيف سرمايه، حكم معيوب بودن ياتاقان و سيلندر و واشر سر سيلندر موتور اتومبيل را دارد كه موجب قاطي شدن آب و روغن، جوش آوردن موتور و آب كم كردن رادياتور مي‌شود. يك راهكار براي مواجهه با پايين آوردن آمپر، هواگيري و آب ريختن به رادياتور است. اما اين راهكار كه حكم بازي با قيمت‌ها در اقتصاد را دارد، اساسي نيست؛ چرا كه در صورت عدم تعمير اجزاي ذي‌ربط موتور، بايد پي در پي دست به اين كار زد. وقتي فشارهاي تورمي به دليل ظرفيت جذب پايين سرمايه قوي است و موجب تورمي به طور متوسط 20 درصد در سال طي يك دوره زماني بلندمدت مي‌شود، اصلاحات قيمتي بسيار زود اثرگذاري خود در نيل به هدف دسترسي به قيمت‌هاي تعادلي از دست مي‌دهند. بنابراين اعمال شوك‌هاي پي در پي قيمتي در بازار كالاها و خدمات، پول و ارز اجتناب‌ناپذير مي‌شود. نرخ ارز رسمي افزايش مي‌يابد تا نرخ واقعي ارز تثبيت شود اما به دليل تورم مذكور، نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به داخلي در گذر زمان كاهش مي‌يابد و بنابراين موجب كاهش نرخ واقعي ارز مي‌شود. در نتيجه، افزايش نرخ اسمي ارز براي تثبيت نرخ واقعي ارز دوباره لازم مي‌شود. (نمودار 4) روند نرخ واقعي ارز را نشان مي‌دهد. در هر مقطعي كه شوك ارزي وارد شده، نرخ واقعي ارز افزايش يافته اما دوباره بر اثر فشارهاي تورمي مهارنشده كاهش يافته است.
این یعنی دور باطل كاهش ارزش پول ملي و فشارهاي تورمي. نرخ بهره اسمي افزايش مي‌يابد تا نرخ بهره واقعي مثبت شود اما با تشديد تورم هم دوباره نرخ بهره واقعي كاهش مي‌يابد و هم بازار غيرموازي پول به وجود مي‌آيد و به كار خود ادامه مي‌دهد. در بازار كالا قيمت حامل‌هاي انرژي تعديل مي‌شود تا قيمت‌هاي نسبي به نفع اين حامل‌ها تغيير كند اما در گذر زمان با افزايش قيمت ساير كالاها قيمت‌هاي نسبي دوباره سر جاي خود كم و بيش باز مي‌گردد و شوكي ديگر لازم مي‌شود.



ظرفيت جذب پايين سرمايه و تورم:
استاد‌هاشم پسران به درستي بر ضرورت كنترل تورم تاكيد دارد. اما، به مانند همكاران اقتصاددان پول‌گراي داخل كشور، در تشخيص ريشه اصلي تورم ساختاري و مزمن درست عمل نمي‌كند و بنابراين درمان آن را از منظر نظريه مقداري پول، در «هدف‌گذاري تورم» و قاعده‌منده كردن سياست پولي و كنترل نقدينگي جست و جو مي‌كند. البته، اگر ميزان رشد توليد طي سال‌هاي گذشته، با توجه به امكانات توليدي در دسترس، در حد قابل قبولي بود، ريشه‌ تورم را بايد در قاعده‌مند نبودن سياست پولي جست و جو كرد. اما، اگر ميزان رشد توليد به دليل ضعف در ظرفيت جذب سرمايه در سطحي پايين باقي مانده باشد، در اين صورت ريشه‌ اصلي تورم را بايد در عملكرد ضعيف بخش واقعي اقتصاد و عدم رشد قابل قبول ظرفيت‌هاي توليدي جست و جو كرد.
شواهد آماري و واقعيت‌هاي آشكار در اين باره چه مي‌گويد؟ داده‌هاي تاريخي بلندمدت مربوط به دو دوره 1357-1338 و 1387-1357 (به نقل از حساب‌هاي ملي بانك مركزي) نشان مي‌دهد كه متوسط رشد سالانه ميزان نقدينگي و تورم در دروه اول به ترتيب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر، ميزان رشد نقدينگي علت اصلي تورم باشد در اين صورت بايد در هر دو دوره شاهد ميزان تورمي يكسان باشيم در حالي كه چنين نيست. اين تفاوت را با توجه به ميزان رشد واقعي توليد ناخالص داخلي مي‌توان توضيح داد. اين رشد در دوره اول 5/10 درصد در سال و در دوره دوم 4 درصد است. اگر رشد توليد ناخالص داخلي سرانه مبنا قرار بگيرد داستان بسيار متفاوت مي‌شود. توليد ناخالص داخلي سرانه بعد از كاهش طي دوره انقلاب و جنگ، از سال 1368 شروع به افزايش مي‌كند و در نهايت در سال 1387 به ميزان سال 1355 مي‌رسد (نمودار 5)
با استفاده از منحني‌هاي عرضه و تقاضاي كل، مي‌توان تورم ساختاري ناشي از ضعف در ظرفيت جذب سرمايه را بهتر توضيح داد. در (نمودار 6) يك منحني تقاضاي كل و دو منحني عرضه كل وجود دارد. قسمت افقي منحني عرضه كل دال بر وضعيت ركودي است كه مي‌توان بدون كمترين فشارهاي تورمي توليد را از طريق افزايش تقاضاي كل رشد داد. قسمت صعودي، دال بر اين است كه به دليل پر شدن ظرفيت‌هاي خالي و به وجود آمدن محدوديت تدريجي در عرضه عوامل توليد سرمايه‌اي، می‌توان توليد را از طريق افزايش تقاضاي كل افزايش داد ليكن همراه با تورمي منطقي. قسمت عمودي اين منحني دال بر اين است كه به دليل اشتغال كامل عوامل توليد، هر افزايشي در تقاضاي كل تنها موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. واقعيت مرتبط با اقتصاد ايران اين است كه عرضه كل به دليل ظرفيت پايين جذب سرمايه در نقطه‌اي زودتر دچار كشش‌ناپذيري شده است. اگر توليد ناخالص داخلي سرانه مي‌توانست كم و بيش در همان ميزاني رشد كند كه در دوره پيش از انقلاب رشد كرده بود، حجم توليد ناخالص داخلي در حال حاضر مي‌توانست براي مثال حدود 1000 ميليارد دلار در مقايسه با 500 ميليارد دلار باشد. بنابراين، منحني عرضه كل بزرگ‌تر از منحني‌ای است كه در صورت بالا بودن ظرفيت جذب سرمايه بايد وجود مي‌داشت. اگر چنين بود، به ازاي نقدينگي و تقاضاي كل يكسان، توليد مي‌توانست در سطحي بالاتر و تورم در سطحي پايين‌تر باشد. فاصله ميان دو منحني، بيانگر تورم ساختاري ناشي از ضعف در عملكرد انباشت سرمايه به دليل مذكور است. در نتيجه، مادام كه چنين ضعفي رفع نشود، اميدي به اثرگذاري سياست‌هاي قيمتي و پولي انقباضي در كنترل تورم نيست. حتي اگر با سياست انقباضي سفت و سخت، منحني تقاضاي كل تثبيت يا به سمت چپ منتقل شود، اولا ركود موجود تشديد مي‌شود و ثانيا، تاثير آن بر كاهش تورم نيز ناچيز خواهد بود. اقتصاد ايران نياز به اصلاحات نهادي دارد كه زمينه را براي گذار از منحني كوچك‌تر به منحني بزرگ‌تر يا تغييرات ساختاري همراه با جهش‌هاي كمي و كيفي قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد فراهم كند. در اين صورت، هم تورم مهار مي‌شود و هم ركود كاهش مي‌يابد.

ما به دليل ظرفيت جذب پايين سرمايه، نتوانسته‌ايم ظرفيت‌هاي توليدي را به خوبي رشد دهيم. پول در قالب اعتبارات بانكي به اقتصاد تزريق شده اما چون به ظرفيت‌هاي توليدي تبديل نشده، موجب تشديد فشارهاي تورمي شده است. شايد با تمثيلي رابطه ميان نقدينگي، توليد و تورم روشن‌تر شود. تفاوت ميان مردان بدنساز و آهنين با ديگران در چيست؟ در اين است كه آنان توانايي هضم و جذب ميزاني از مواد غذايي را دارند كه در صورت تزريق به ديگران قطعا موجب بروز آثار منفي شديد از جمله متورم شدن معده يا حتي مرگ مي‌شود. اين افراد يك‌شبه چنين توانايي را كسب نكرده‌اند. با زحمت و تمرين و ممارست، بافت‌هاي عضلاني بدن خود را پرورش داده‌اند و با هر گامي به پيش، ظرفيت جذب مواد غذايي را افزايش داده‌اند. تامين حجم بيشتري از غذا در هر مرحله‌اي براي چنين افرادي لازم و ضروري است در غير اين صورت آنچه با زحمت ساخته‌اند آب مي‌شود و از بين مي‌رود. بنابراين، دور فزاينده‌اي ميان بدنسازي و ظرفيت‌سازي در يكسو و هضم و جذب مواد غذايي بيشتر در سوي ديگر به وجود مي‌آيد. اين حجم مواد غذايي نه تنها عارضه منفي ايجاد نمي‌كند، بلكه موجب رشد هر چه بيشتر مي‌شود. اگر ما در گذشته ظرفيت‌هاي توليدي را از طريق تقويت ظرفيت جذب سرمايه به خوبي افزايش ‌داده بوديم، فشارهاي تورمي تا حد زيادي مهار مي‌شد. اما، يا تلاش لازم را نكرده‌ايم يا اگر كرده‌ايم به دليل مديريت ضعيف ناموفق بوده‌ايم. در نتيجه، اعتبارات تزريقي به اقتصاد به جاي افزايش طرف عرضه اقتصاد بيشتر موجب تورم شده است.
اقتصاد ايران در اين شرايط مانند فردي است كه پرخوري مي‌كند، ولي به دليل ضعف در متابوليسم، همچنان تا حدي لاغر باقي مي‌ماند. راهكار براي برخورد با چنين فردي كاهش مواد غذايي نيست چرا كه موجب به هم خوردن تعادل كنوني او (تشديد مشكل نقدينگي بنگاه‌ها) نيز مي‌شود، بلكه درمان بيماري‌ای است كه اجازه نمي‌دهد غذا به خوبي هضم و جذب بدن شود. بايد ظرفيت جذب سرمايه پايين كه خود را به خوبي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام، پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هزينه بالا و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با بازده اجتماعي كم بازتاب مي‌دهد، ارتقا يابد. مادام كه اين ظرفيت در سطحي پايين باقي بماند، با كنترل نقدينگي نمي‌توان فشارهاي تورمي را مهار كرد. با چنين روشي اگر هم بتوان تورم را به ميزاني مختصر مهار كرد بي‌ترديد همراه با تشديد ركود خواهد بود. اما، اگر مشكل اصلي ظرفيت جذب پايين سرمايه رفع شود، مي‌توان هم تورم ساختاري و مزمن را مهار كرد و هم ركود را كاهش داد. بعد از درمان اين مشكل البته بايد نقدينگي را متناسب با ميزان رشد توليد تنظيم و قاعده‌مند كرد.
از آنجا كه برخي در ايران به تجربه تركيه به عنوان مصداقي بر ديدگاه پولي خود اشاره مي‌كنند، در اينجا و به عنوان نكته پاياني، توانايي تركيه در كنترل تورم مرتبط با پوست‌اندازي نهادي آن و در نتيجه افزايش قابل توجه ظرفيت‌هاي توليدي با استفاده از سرمايه خارجي و ديپلماسي فعال، چه در عرصه اتحاديه اروپا و چه در عرصه اقتصاد جهاني، طي چند دهه اخير بوده است. به عنوان يك شاخص معتبر، مي‌توان به گسترش صنعت گردشگري اين كشور اشاره كرد كه توانايي جذب سالانه بيش از 20 ميليون گردشگر، در مقايسه با حدود 5/1 ميليون گردشگر در ايران، را دارد. اين در حالي است كه جاذبه‌هاي گردشگري ايران اگر از تركيه بيشتر نباشد كمتر نيست. اين توانايي در درجه اول ناشي از ظرفيت اين اقتصاد در جذب و مديريت سرمايه خارجي، همكاري با بنگاه‌هاي بزرگ فعال در اين صنعت، پيوند با كانال‌هاي بازاريابي جهاني و ساير مسائل نهادي از جمله توانايي در استفاده از فرصت‌هاي موجود، درك ضرورت‌هاي تاريخي، برخورد واقع‌بينانه با مسائل و برخورداري از انعطاف‌پذيري لازم در عرصه اقتصاد سياسي است.


خلاصه
رويكرد انفجار درماني توصيه سياستي برآمده از رويكردهاي افراطي نئوكلاسيكي از جمله پولگرايي، انتظارات عقلايي، طرف عرضه و انتخاب عمومي‌ است. از منظر اين رويكردها سازوكار بازار آزاد توانايي تسويه خودكار بازارها از طريق قيمت‌هاي نسبي را دارد و دچار شكست نمي‌شود مگر اينكه دولت در كاركرد آن مداخله كند. بنابراين، دخالت دولت در اقتصاد يا بيهوده يا منفي يا خطرناك است. آزادسازي همزمان بازارهاي كالاها و خدمات، پول و ارز و سرمايه و تجارت خارجي، با هدف دسترسي به قيمت‌هاي واقعي و افزايش كارآيي تخصيصي، در سرلوحه‌ توصيه‌هاي سياستي اين رويكردها قرار دارد. مكتب كمبريج از رويكرد راديكال تا رويكردهاي معتدل موسوم به نئوكينزي، منتقد چنين ديدگاهي است و با تاكيد بر واقعياتي چون وجود نااطميناني و بي‌ثباتي سرمايه‌گذاري، وجود انحصار، وجود بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس و كشش‌ناپذيري‌هاي مختلف، استدلال مي‌كند كه در غياب مداخله تنظيم‌گرايانه دولت، سازوكار بازار آزاد دچار شكست مي‌شود. مكتب كمبريج بر تقويت عملكرد بخش واقعي اقتصاد از طريق مداخله دولت در جايي كه لازم است تاكيد دارد. در صورت توجه به اصلاحات قيمتي، آن را به صورت تدريجي،‌ هم از نظر شدت تعديل و هم از نظر رعايت توالي منطقي ميان بازارها، پيشنهاد مي‌دهد.
مكتب كمبريج ويژگي‌هاي روش‌شناختي‌ای دارد كه آن را متمايز از رويكردهاي متعارف نئوكلاسيكي مي‌كند. عدم اعتقاد به هماهنگي طبيعي منافع فرد و جامعه و دست نامرئي بازار، اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادي و تعامل آن با نظام‌هاي سياسي و فرهنگي، رد نظريه‌پردازي اكسيوماتيك رياضي‌گراي بريده از واقعيت اجتماعي، توجه به مسائل اجتماعي و رد دوگانه‌سازي رايج در اقتصاد متعارف مبني بر علمي بودن اقتصاد اثباتي و غيرعلمي بودن اقتصاد دستوري، اعتقاد به عليت انباشتي، عدم اعتقاد جدي به امكان‌پذيري تاسيس آزمايشگاهي‌ در حوزه علوم انساني براي آزمون فرضيه‌ها و اعتقاد به اثرگذاري مشروط سياست‌هاي قيمتي از جمله اين ويژگي‌هاي مكتب كمبريج اوليه است كه امروزه به طور خاص‌تر در چارچوب رويكرد «پست‌كينزي» دنبال مي‌شود.
ظرفيت جذب سرمايه يكي از مفاهيم مهم مكتب كمبريج است كه ريشه در تحليل كينز از عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري از جمله كارآيي‌ نهايي سرمايه دارد. اين ظرفيت به مثابه عامل زيرساختي غيرقيمتي، نقش مهمي در پيشبرد فرآيند انباشت‌‌ سرمايه بدون فشارهاي تورمي دارد. ظرفيت جذب سرمايه تابعي از موجود دانش علمي و فني جامعه، مهارت‌هاي مديريتي، كارآيي سازماني، مديريت سرمايه و فناوري‌ خارجي و توانايي همكاري در قالب شبكه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي چه در زمينه سرمايه‌گذاري و چه در زمينه‌هاي علمي و تحقيقاتي است. اين ظرفيت است كه هم منحني ارايي نهايي سرمايه را افزايش مي‌دهد و موجب مي‌شود كه نسبت سرمايه به توليد كاهش يابد و هم تحولات فناورانه موثر بر اين نسبت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
اگر بپذيريم كه راهكارهايي چون تعديل قيمت‌ها و خصوصي‌سازي بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران دنبال شده ولي نتيجه مطلوبي به ويژه در زمينه كنترل فشارهاي تورمي حاصل نشده است، دليل آن را با نگاهي كمبريجي بايد در پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه جست و جو كرد. بنابراين، مادام كه اين مشكل رفع نشود، نمي‌توان از طريق سياست‌هاي قيمتي و پولي تورم ساختاري را مهار كرد. شايد بتوان با سه قفله كردن اعتبارات، تورم را به ميزاني جزئي محدود كرد اما ركود از طريق آنچه در طرف عرصه اقتصاد «كمبود نقدينگي» ناميده مي‌شود، تشديد مي‌‌شود. بنابراين، راهكاري را بايد دنبال كرد كه هم به مهار تورم ساختاري كه در (نمودار 6) نشان داده ايم كمك كند و هم عرضه را رونق دهد و به خروج اقتصاد از موقعيت ركود – تورمي ياري برساند. به اين هدف مي‌توان از طريق كشش‌پذيرتر كردن منحني عرضه كل و متناسب كردن ميزان توليد با امكانات موجود در جامعه و فناوري روز جهاني نزديك شد. لازمه‌ آن، افزايش ظرفيت جذب سرمايه از طريق بهبود عوامل نهادي و حكمراني موثر بر آن است. بنابراين، در اقتصاد ايران اصلاحات نهادي و حكمراني پيش شرط اثرگذاري سياست‌هاي قيمتي، در جايي كه لازم هستند، مي‌باشد.
*استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني

پاورقي:
1- Paul Krugman, «How did economists get it so wrong?” The New York Times, Sept. 6. 2009
2- به عنوان مصداقي بر اين موضوع مي‌توان به اثر مشترك لاوسون و پسران با مشخصات زير اشاره كرد. انتشارات راتلج چاپ اول اين را با عنوان دقيق «اقتصاد كينز: جنبه‌هاي روش شناختي» در سال 1982 منتشر كرد و به دليل فضاي فكر حاكم بر دهه‌هاي 1980 تا 2000، تجديد چاپ نشد. اما، بعد از بحران 2008، دوباره در سال 2009 تجديد چاپ شد. البته، اين نكته در رابطه با موضوع مورد بحث در اين نوشتار شايان ذكر است كه مقايسه مطالب اين كتاب و همين‌طور همكاري مشترك استاد پسران با لاوسون (در مقام اقتصادداني دگرانديش و منتقد راديكال رويكرد متعارف اقتصادي) با ديدگاه‌هاي اخير پسران، دال بر فاصله‌گيري قابل توجه وي از مباحث ارائه شده در اين كتاب است. شايد دليل اين امر، سيطره رويكردهاي متعارف اقتصادي طي همان سال‌هايي باشد كه كروگمن به شدت بر آن مي‌تازد.
توني لاوسن و‌هاشم پسران (ويراستاران)، بررسي جنبه‌هاي روش شناختي اقتصاد كينز، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر ني، 13
3- براي اطلاع بيشتر درباره مفهوم ظرفيت جذب سرمايه ر. ك به: مسعود كارشناس، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، ترجمه علي اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، نشر گام نو، 1382 و علي ديني تركماني، «ارتقاي مزيت رقابتي و توسعه صادرات: كاهش ارزش پول ملي يا افزايش ظرفيت جذب سرمايه؟»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره‌هاي نوزدهم و بيستم، زمستان 1388 و بهار 1389
4- در اينجا ميان اين رويكرد و رويكرد طرف عرضه از نظر تاكيد بر ايجاد گشايش‌هايي در طرف عرضه اقتصاد وجه اشتراك وجود دارد. اما، تفاوت مهم در اين است در حالي كه مكتب كمبريج اين گشايش‌ها را منوط به تقويت ظرفيت جذب سرمايه مي‌داند، رويكرد طرف عرضه آن را بيشتر در سياست‌هاي درآمدي معطوف به كنترل دستمزدها و اتحاديه‌هاي كارگري و همين‌طور كاهش ميزان ماليات‌ها جست و جو مي‌كند.
5- كينز، منبع پيشين، صص 179-180
6- منبع پيشين، رابينسون، ص 32
7- فرضيه سركوب مالي مك كينون – شاو، بر اين باور است كه دخالت دولت در بازار پول و تثبيت نرخ بهره موجب افزايش تقاضا براي دريافت اعتبارات و توجيه اقتصادي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه در صورت واقعي و مثبت بودن ميزان ( نرخ) بهره توجيه پيدا نمي‌كنند. بنابراين، از اين منظر، ريشه اصلي ناركارآيي در تخصيص منابع و رشد كمتر، دخالت دولت در بازار پول و سرمايه و كنترل ميزان بهره و در نتيجه اتلاف منابع در پروژه‌هايي است كه در صورت واقعي شدن ميزان بهره توجيه اقتصادي پيدا نمي‌كنند.

منابع:
۱- استوارت، فرانسيس، تعديل و فقر: گزينه‌ها و راهكارها، ترجمه علي ديني و سيامك استوار، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1376
۲- استيگليتز، جوزف، نگاهي نو به جهاني شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، نشر چشمه، 1386
۳- بانك مركزي، حساب‌هاي ملي 1338-1387، بانك مركزي ج .ا. ا. (سايت بانك مركزي)
۴- بلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، 1367
۵- ديني تركماني، علي، «ارتقاي مزيت رقابتي و توسعه صادرات: كاهش ارزش پول ملي يا افزايش ظرفيت جذب سرمايه؟»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره‌هاي نوزدهم و بيستم، زمستان 1388 و بهار 1390
۶- ميردال، گونار، عينيت در پژوهش‌هاي اجتماعي، ، ترجمه مجيد روشنگر، انتشارات مرواريد، 1357
۷- رابينسون، جون، فلسفه اقتصادي، ترجمه بایزيد مردوخي، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، 1353
۸- سن، آمارتيا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركي، نشر شيرازه، 1377
۹- كارشناس، مسعود، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، ترجمه علي‌اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، نشر گام نو، 1382
۱۰- كلاين، نوامي، دكترين شوك درماني، ظهور سرمايه داري فاجعه، ترجمه مهرداد شهابي و مير محمود نبوي، كتاب آمه، 1389
۱۱- كينز، جان مينارد، نظريه عمومي اشتغال، پول و بهره، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر ني، 1387
۱۲- لاوسن، توني و‌هاشم پسران (ويراستاران)، بررسي جنبه‌هاي روش شناختي اقتصاد كينز، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر ني، 1376
۱۳- هيرشمن، آلبرت، خطابه ارتجاع، ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه، 1382
14- http://data.worldbank.org/data- alog/world-development-indicators
15- Krugman, Paul, «How did economists get it so wrong?” The New York Times, Sept. 6. 2009
16- Lawson, Tony, Economics and Reality, Routlege, 1997
17- Pasinetti, Luigi L. «The Cambrige School of Keynsesian Economics», Cambridge journal of Economics, No. 29, 2005

 
بالا