بيانيه پايانی نهمين همايش بين المللی انرژی
نهمين همايش بين المللی انرژی در روزهای دوم و سوم اسفندماه ۱۳۹۱برگزار شد. ضمن تقدير و تشکر از کليه سخنرانان کليدی، شرکت کنندگان در ميزگردهای تخصصی و نويسندگان و ارائه دهندگان مقالات و حاميان همايش، به برخی از مهمترين پيامهای سياستی حاصل از مقالات علمی و مباحث ميزگردهای تخصصی اشاره می شود.
۱. فقر زدايی انرژی به ويژه در کشورهای در حال توسعه اسلامی به عنوان يکی از حقوق اساسی شهروندان می بايد به طور ويژه مورد توجه سياستمدران و برنامه ريزان و سازمان های بين المللی قرار گيرد.
۲. مديريت اقتصادی معاصر به طور کلی و مديريت بخش انرژی به طور خاص متاثر از ديدگاه های مادی گرايانه صرف بوده و بسياری از مسائل اجتماعی و انسانی ناديده انگاشته می شود. چارچوب های تحليلی جديد با تاکيد بر ابعادفرهنگی،مذهبی و معنوی از اهميت و ضرورت اساسی برخوردار است.
۳. بخش انرژی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور از يک طرف و تامين کننده مهمترين نيازهای حياتی شهروندان به صورت انرژی نهايی از طرف ديگر، نقش اساسی و استراتژيک در اقتصاد ملی ايفا می کند و از همين رو نيازمند مديريت، برنامه ريزی و سياستگذاری يکپارچه و مدبرانه ای است که بدون همدلی و همکاری تمامی آحاد مردم، کارشناسان و متخصصان و مديران و مسئولان امکان پذير نخواهد بود.
۴. رشد روزافزون مصرف و کاهش پتانسيل‌های توليد و عرضه برخی از حاملهای انرژی نگرانی عدم توازن عرضه و تقاضا را رقم زده است. اين نگرانی در سالهای پيش رو جدی تر خواهد شد. از اين رو منطقی کردن و بهينه سازي مصرف و مديريت تقاضای انرژی در کنار کاهش تلفات و افزايش راندمان و بهينه سازی عرضه، که بايد بيش از پيش و به طور جدی تر مورد توجه قرار گيرد و کارشناسان نيز برای عملی ساختن آنها روش های جديد تر و موثرتری را ارائه دهند.
۵. پس از چند دهه که از طرح موضوع يارانه های انرژی و هدفمند نمودن آن توسط کارشناسان و متخصصان کشور می گذرد، سرانجام در دو سال اخير دولت و نمايندگان مجلس در نهاد قانون گذاری کشور، عزم خود را جزم کرده و اين طرح را که به حق بزرگترين طرح اقتصادی – اجتماعی تاريخ اقتصاد کشور است، به مرحله اجرا گذاشتند. تمامی آحاد مردم نيز با درک و پذيرش ضرورت اجرای آن، بيشترين همدلی و همراهی ممکن را به عمل آوردند.
انتظار می رود که مسئولان و محققان کشور، نسبت به انجام مطالعات و بررسی دقيقتر تمامی جوانب و اثرات کوتاه و بلند مدت استمرار و تکميل طرح اهتمام ورزند.
۶. بورس انرژی با بهره مندی از قوانين و مقررات کارآمد و بروز، نقش مهمی در افزايش شفافيت قيمتی و کارايی معاملات انرژی بر عهده دارد. تقويت بورس انرژی و ايجاد تنوع در استفاده از ابزارهای مالی نظير اوراق سلف نفتی، قراردادهای آتی و اختيار معامله در حل مشکلات تامين مالی صنعت انرژی، بسيار تاثير گذاراست.
۷. در مقطع کنونی چالش صنعت برق ايران، تامين مناسب منابع مالی است. اين مسئله صنعت برق را در تامين هزينه های سرمايه گذاری در توسعه خطوط انتقال و توزيع، خريد برق از سرمايه گذاران بخش خصوصی و تامين هزينه های بهره برداری با مشکلات جدی مواجه کرده است.
پيشنهاد می‌شود، يا از طريق واقعی نمودن قيمت فروش برق و يا تامين مابه التفاوت هزينه تمام شده و قيمت فروش از طريق بودجه عمومی، وضعيت مالی صنعت برق بهبود يابد.
همزمان ايجاد موسسه تخصصی مالی انرژی به منظور حل مشکلات تامين مالی صنعت برق ضروری به نظر می رسد.
۸. تامين مالی، مهمترين اولويت صنعت انرژی است. استفاده از شيوه های مشارکت عمومی، خصوصی و واگذاری طرحهای نيمه تمام نيروگاهی و پالايشگاهی به بخش خصوصی موجب کاهش تصدی گری دولت و بهبود سبدهای تامين مالی در اين صنعت خواهد شد.
۹. با توجه به محدوديت منابع انرژی های فسيلی، عزم جامعه جهانی در افزايش سهم انرژی های تجديد پذير خصوصا استفاده از انرژی بادی و خورشيدی در مناطق دارای پتانسيل مناسب، بسيار جدی است.
۱۰. با توجه به حجم بسيار زياد پسماند توليد شده در کلان شهرها و مشکلات زيست محيطی مرتبط با دفن بهداشتی آن، بکارگيری سيستم های مختلف تبديل انرژی از پسماند خصوصا زباله سوزها و بيوگاز مورد تاکيد قرار گرفت.
۱۱. شفاف سازی روابط دولت با شرکتهای توزيع پس از واگذاری به منظور تسريع در امر خصوصی سازی شرکت های توزيع نيروی برق از اهميت ويژه ای برخوردار است. ضروری است در قوانين بودجه سالانه سازوکارهای مورد نياز برای شفاف سازی اين روابط فراهم شود.
۱۲. توسعه ارتباط شبکه های برق و گاز با کشورهای منطقه موجب هم افزايی در کارايی انرژی خواهد بود. استراتژی تبديل گاز به برق در کشور می‌تواند به توسعه همکاريهای انرژی در منطقه کمک نمايد.
۱۳. ضرورت توجه و توسعه همکاری های اقتصاد انرژی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی «اکو» برای مطالعه و اجرای طرح های نوين و تعريف راهکارهای حل و فصل مشکلات قرن بيست و يکم برای تجارت انرژی منطقه و امنيت تامين عرضه انرژی برای مصرف کنندگان و تقاضا برای توليد کنندگان و صادر کنندگان انرژی مورد تاکيد قرار گرفت.
۱۴. از اوايل دهه 90 ميلادی بسياری از کشورهای جهان به يک سلسله از اصلاحات در صنعت برق دست زدند. صنعتی که به طور سنتی به شکل عمودی ادغام يافته بوده و عمدتا تحت مالکيت دولتی و به طور مرکزی برنامه‌ريزی و اداره می شد، به يک صنعت رقابتی خصوصی سازی شده و تفکيک شده تبديل يافت و از تمرکز مقررات نيز به طور جدی کاسته شد. اين اصلاحات با انتظار بهبود بهره وری و کاهش قيمت ها و تاثير گذاری بر رشد اقتصادی توجيه می شد. با اين حال مطالعات کاربردی نشان می دهد که اين انتظارات اغلب برآورده نشده است. بازنگری در فرايندهای تجديد ساختار با تاکيد بر ابعاد مختلف اجتماعی، انسانی و اقتصادی ميبايست مورد توجه پژوهشگران و سياستگذاران قرار گيرد.
۱۵. کارآيی و بهينه سازی انرژی کماکان و بلکه با شدت و حدت بيشتری