بورس کالا

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رقابت پلی‌استایرن‌ها در رینگ پتروشیمی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773612

گروه بورس کالا- سحر نمایشی: روز دوشنبه قيمت محصولات پتروشیمی در اولین معاملات از هفته جاری به دلیل کمبود عرضه نسبت به میزان تقاضا با افزایش و تعیین سقف قيمت مواجه شد. این در حالی است که در بازار آزاد هم همچنان به دلیل کمبود برخی محصولات و خودداری فروشندگان از عرضه محصولات، قیمت‌ها رشد اندکی را نسبت به قیمت‌های پایه تجربه کردند، به طوری که انواع پلی استایرن‌ها به دلیل افزایش تقاضا در این فصل با این مشکل رو‌به‌رو شده‌اند.
به گفته معاون عملیات واحد کالایی کارگزاری بانک ملی، این محصول به سه دلیل در این معاملات با افزایش قیمت همراه شده یکی اینکه بازار آزاد این کالاها به شدت با کمبود پلی استایرن‌ها مواجه است. دلیل دیگر این است که تقاضای فصلی موجب شده تا تفاوت زیادی بین قيمت بورس و بازار آزاد به وجود آيد که همین موضوع موجب افزایش تقاضا و تعيين سقف قیمت‌ در بورس کالا شده است و همچنین عامل سوم كه اهمیت ویژه‌ای دارد رقابت با پلي پروپيلن‌ها است كه استفاده از این محصول در تولید ظروف یکبار مصرف که به اصطلاح به آن رقیب چراغ خاموش هم می‌گویند را رقم زده است. بر همین اساس با توجه به نزدیک شدن به اربعین حسینی و افزایش میزان استفاده از ظروف یکبار مصرف، تقاضا به شدت برای این محصول بالا رفته و موجب رقابت در رینگ معاملاتی پتروشیمی شده است.
علیرضا فهیمی در ادامه افزود: اگر سایر محصولات نیز این سه پارامتر را داشته باشند، با افزایش نرخ مواجه مي‌شوند در غیر این صورت بدون تقاضا یا با کاهش آن مواجه خواهند شد.
وی گفت: البته معاملات هفته جاری شاهد تقاضای کمتری نسبت به هفته گذشته خواهد بود؛ چرا‌که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه جاری تقاضا به طور طبیعی کاهش می‌یابد و همچنين پيشنهاد قیمت از سوي تولید‌کنندگان هر ماه با توجه به شرایط موجود تغییر می‌کند.
به این ترتیب روز گذشته پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت نوید زرشیمی با نرخ پایه ۴ هزار و 211 تومان و حجم 315 تن عرضه شد که با سقف قیمت یعنی 4 هزار و 422 تومان توسط معامله‌گران خریداری شد. این کالا در بازار داخل دیروز در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشت. همچنین پلی‌پروپیلن شیمیایی ZR230C این شرکت نیز با همین قیمت روی تابلوی معاملاتی ظاهر شد و با اینکه این کالا با حجم 315 تن عرضه شد اما تقاضا برای آن 6 هزار و 132 تن بود. از طرفی پلی پروپیلن نساجی ZH550J با قیمت پایه 3 هزار و 715 تومان عرضه و با رقابت موجود در رینگ با قیمت 3 هزار و 901 تومان در هر کیلو به فروش رسید. از طرفی پلی‌اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه يك شرکت پتروشیمی مارون نیز در این روز با افزایش تقاضا با نرخ نهایی 3 هزار و 424 تومان در هر کیلو به فروش رسید. این در حالی است که پلی‌اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 این شرکت با کمبود تقاضا مواجه شد و این محصول بدون تغییر قیمت معامله شد.
در گروه پلی استایرن‌ها نیز بیشترین میزان تقاضا را در این روز پلی استایرن انبساطی 300 به ثبت رساند و با قیمت نهایی 4 هزار و 807 تومان در هر کیلو به فروش رسید.
همچنین قیمت جهانی این محصولات نیز نسبت به قیمت‌های داخلی در شرایط بهتری به سر می‌برند. البته درست است که با نزدیک شدن به ماه ژانویه شاهد افزایش قیمت این محصولات خواهیم بود، اما قیمت‌ها نشان می‌دهد که این رشد به آرامی صورت می‌گیرد.
به گفته فعالان بازار پتروشیمی در حال حاضر مبادلات در بازار داخل گنگ است و میزان عرضه و تقاضا یکسان نیست، به طوری که خریدارها بیشتر از فروشندگان هستند و با توجه به فصل مصرف انواع پلی‌اتیلن‌ها، همچنین پلی استایرن‌های معمولی و مقاوم، انتظار می‌رود این کالاها با افزایش حجم خرید و در نتیجه رشد قیمت بیشتری روبه‌رو شوند.
با این حال بیشتر معامله‌گران در بازار آزاد پتروشیمی کم و بیش در حالت انتظار قرار دارند و ضعف مبادلات نیز نشان می‌دهد که رغبت زیادی به فروش وجود ندارد، چرا که قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه روند صعودی در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که برخی از محصولات همچون گرید‌های مختلف پی‌وی‌سی همچنان با ثبات قیمت‌ها روبه‌رو است و به جز تعدادی از کالاها که در فصل مصرف آنها قرار داریم یا محصولاتی که در بازار نقدی و بورس کالا اختلاف قیمت وجود دارد، بازار با سردی خرید و فروش همراه است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحریم، ‌شركت‌های آلمانی را هم با شرایط دشوار روبه‌رو‌ كرده بود

آمادگی شركت‌های آلمانی برای بازگشت به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773575

عضو بزرگ‌ترین و قدیمی ترین انجمن آلمان در حوزه كسب و كار خاورمیانه، با اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و حضور در طرح‌های صنایع معدنی كشورمان گفت: تحریم، ‌شركت‌های آلمانی را هم با شرایط دشوار روبه‌رو كرده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ عضو «انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیك» در دیدار با رییس هیات عامل این سازمان با اظهار خرسندی از شرایط جدید سیاسی ایران گفت: به نمایندگی از این انجمن آماده انجام مذاكره و همكاری مشترك در اجرای طرح‌های آلومینیوم،‌ مس، ‌فولاد و... ایران هستیم.
انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیك كه بزرگ‌ترین و قدیمی ترین موسسه غیرانتفاعی و مستقل آلمان در ارایه خدمات به این حوزه جغرافیایی است در سال 1934(80 سال پیش) تاسیس شده و عمده شركت‌های بزرگ صنعتی، ‌معدنی و سرمایه‌گذاری این كشور در آن عضویت دارند. هدف این انجمن تشویق به توسعه كسب و كار و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و خاور نزدیك است. از سوی دیگر با توجه به ارتباط نزدیكی كه انجمن آلمانی خاورمیانه با دولتمردان و وزارتخانه‌های آن كشور دارد از قدرت اجرایی بالایی برای همكاری در این منطقه برخوردار است. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان یكی از اعضای افتخاری این انجمن محسوب می‌شود.
عضو هیات‌مدیره شركتEntracon AG از فرصتی كه به تازگی برای توسعه روابط دو طرفه فراهم آمده استقبال كرد و یادآور شد:‌ همكاری با صنایع معدنی ایران هیچگاه به طور كامل قطع نشده و در 2 سال گذشته این شركت پروژه‌هایی در شركت آلومینیوم المهدی به اجرا درآورده است.
وی با تاكید بر اینكه خواهان برگشت به ایران برای انجام طرح‌های جدید هستیم گفت: تحریم‌های بین المللی به سبب اینكه مانع استفاده از فرصت‌های موجود می‌شد برای ما نیز شرایط دشواری را پدید آورده بود.
این عضو «انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیك» به قابلیت‌های توسعه روابط با ایمیدرو اشاره كرد و افزود: برای همكاری و امضای قرارداد‌های متنوع در بخش معدن و صنایع معدنی این سازمان محدودیتی نداریم، به گونه‌ای كه می‌توان پروژه‌ها را از مرحله طراحی تا ساخت و خرید تجهیزات، ‌نصب و راه‌اندازی اجرایی كرد.
وی با ابراز خوشبینی نسبت به لغو تحریم‌ها در سال 2014 اظهار کرد:‌ با توجه به شاخص‌هایی كه مناطق ویژه اقتصادی و صنایع معدنی در جنوب ایران دارند شرایط مناسبی برای افزایش همكاری‌ها وجود دارد. عضو «انجمن آلمانی خاورمیانه و خاور نزدیك» به طرح‌های توسعه صنعت آلومینیوم ایران اشاره و خاطر نشان كرد:‌ با واردات مواد اولیه از جمله آلومینا و همچنین دسترسی به انرژی گاز می‌توان برنامه افزایش ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سواحل جنوبی ایران را عملی ساخت.
رییس هیات عامل ایمیدرو نیز كه در این جلسه همراه معاونان و مدیران خود حضور یافته بود با برشمردن سیاست‌های دولت جدید مبنی بر توسعه روابط با كشورهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا گفت: اولویت ما در توسعه صنایع معدنی استفاده از توان فنی و سرمایه‌های بخش خصوصی و شركت‌های خارجی است.
مهدی كرباسیان ادامه داد: حداكثر مشاركت سرمایه‌گذاری این سازمان 40 درصد است، به طوری كه ایمیدرو تمایل دارد بالاترین سهم در اجرای پروژه‌ها در اختیار طرف مقابل باشد و این موضوعی است كه در هر طرح به طور جداگانه مشخص می‌شود.
وی ادامه داد:‌ این سازمان آماده ارایه طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشاركتی به طرف‌های خارجی و بخش خصوصی است.
در این نشست محمد خانداداش پور معاون امور زیرساخت‌های ایمیدرو نیز اظهار کرد: ‌در مناطق ویژه انرژی بر جنوب (لامرد و پارسیان) برنامه‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید فولاد ،‌آلومینیوم و ... وجود دارد كه موضوع مناسبی برای همكاری‌های دوطرفه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: مدل طراحی ،‌ ساخت ،‌نصب و راه اندازی و تامین مالی (E.P.C.F) یكی از پیشنهاد‌های مورد نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی برای اجرای طرح‌های این حوزه است. در این جلسه همچنین نماینده شركت اوكسین دویچلند (Oxin Deutchland) نیز با اشاره به فعالیت‌های این شركت در حوزه صنایع انرژی بر ،‌ از آمادگی این شركت برای اجرای مشترك پروژه‌های صنایع معدنی ایران خبر داد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نماي بازار بتن ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773582
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نوسان اندک قیمت‌ها از سوی خصوصی‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773583
گروه بنگاه‌ها- در معاملات روز دوشنبه 25 آذر ماه، برخی از واحدهای فولادی محصولات خود را با نوسان اندک قیمت به بازار عرضه کردند. در این روز، شمش فولاد کیمیا با رشد 10 تومانی قیمت مورد مبادله قرار گرفت. میلگرد 16 آریان فولاد و کلاف یزد نیز نوسان قیمت داشتند.






 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ريیس کمیسیون سنگ‌آهن اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی

[h=1]حمایت از معدنکاران در راستای منافع ملی و توسعه پایدار است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773614
گروه بنگاه‌ها- ريیس کمیسیون سنگ‌آهن اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: حمایت از معدنکاران در راستای منافع ملی و توسعه پایدار است.
قدیر قیافه افزود: معادن ویژگی‌ها و فواید متنوعی در تقویت توسعه پایدار دارند. از جمله سرمایه‌گذاری مولد در مناطق غیر برخوردار و رونق اقتصادی در مناطق همجوار، ایجاد شغل به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، تامین سنگ‌آهن مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی، حضور در بازارهای جهانی و......
وی در‌خصوص پیامدهای مثبت و منفی دریافت عوارض از سنگ‌آهن بیان کرد: موضوع دریافت عوارض از سنگ‌آهن با بهره‌گیری از مبحث خام فروشی و با هدف حفظ ارزش افزوده بیشتر مطرح می‌شود ولی آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟
وی با اشاره به فرآیند خالص‌سازی کانسنگ‌آهن گفت: عملا آنچه پس از افزایش درصد عیار آهن به صورت خشک صورت پذیرفته و محصول استحصالی صادر می‌شود، برخلاف تصور منتقدان، خام فروشی محسوب نمي‌شود. این بسیار پر اهمیت است که بدانیم عمده معادنی که در اختیار معدنکاران بخش خصوصی است از ذخایر قابل توجهی برخوردار نبوده و به همين دلیل شرایط لازم برای تاسیس واحدهای تولید کنسانتره و گندله را ندارند. به طور مثال معدنکاری که ذخیره معدن در اختیارش یک میلیون تن است چگونه قادر به احداث واحد فرآوری و گندله اختصاصی 500 هزارتنی است که نیاز به حداقل 16 میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن دارد؟
وی ادامه داد: حداکثر ذخایر معادن موجود که در اختیار بهره‌برداران بخش خصوصی است ذخایرشان بسیار پایین‌تر از حدی است که ایجاد واحد کنسانتره و گندله‌سازی صرفه اقتصادی داشته باشد.
رییس هیات مدیره شرکت امیدکو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز واحدهای کنسانتره‌سازی به آب ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین نیازهای واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی و صنایع فولادی آب فراوان است که با توجه به وضعیت خشکسالی خراسان رضوی و بحرانی بودن اکثر دشت‌های استان منابع تامین آب مورد نیاز واحدهای گندله‌سازی که مجوز احداث آنها صادر شده، معین نیست.
قیافه افزود: با این وصف به نظر می‌رسد اقتصادی‌ترین راه‌حل این مشکل احداث واحدهای فرآوری در حاشیه سواحل جنوبی ایران به دلیل وجود آب‌های فراوان باشد؛ چراکه علاوه بر تامین آب مورد نیاز با کمترین زحمت هزینه های جابه جایی مواد در حوزه صادرات نیز بسیار کاهش می‌یابد.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران بیان کرد: بر اساس طرح فراز دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 هدف‌گذاری شده است، بالطبع مفهومش این است که تا آن هنگام نیاز به سنگ‌آهن بسیار بیش از ظرفیت‌های موجود خواهد بود و وظیفه فعالان بخش معدن به‌ویژه سنگ‌آهن، اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید، اکتشاف حین استخراج و توسعه دانش محور معادن و استخراج است. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف بايد به وضعیت سنگ‌آهن در دنیا توجه کنیم؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود سنگ‌آهن در دنیا ظرف 2 سال آینده به 80 دلار سی‌اف‌‌ار برسد که در حالت خوش‌بینانه به 85 تا 90 دلار خواهد رسید که مفهومش این است اگر این عوارض گذاشته شود با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در آینده، تورم، هزینه‌های حمل، ماشین‌آلات معدنی و هزینه‌های پرسنلی، قیمت تمام ‌شده سنگ‌آهن آنقدر بالا رفته که توان صادرات از فعالان این حوزه گرفته شده و بازار داخلی و به طور عمده تولید‌کنندگان فولاد نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود و طرح‌های فولادی حداقل تا 2 سال آینده قادر به جذب مازاد تولید سنگ‌آهن نخواهد بود، در نتیحه به تصور ما بیش از 70درصد آنها از دور خارج می‌شوند که با توجه به نرخ بیکاری که در کشور وجود دارد تعداد دیگری نیز به جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد. قیافه گفت: دولت با اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن، مبالغی را به خزانه واریز خواهد کرد که در مقایسه با زیان‌های آتی حاصل از بیکاری و غیر‌فعال شدن معادن کوچک، بسیار ناچیز است.
وی در پایان اظهار كرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید تاکنون در این مورد تصمیم نهایی اخذ نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رایزنی با فعالان بخش خصوصی از جمله انجمن سنگ‌آهن ایران، خانه معدن و اتحادیه به بررسی اهتمام ورزیده و ان‌شاالله نشان از این دارد که تصمیم کارشناسی و متناسب با شرایط کنونی گرفته خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با نظرات کارشناسی دولت را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری کنیم و آنچه مسلم است در منافع ملی منافع معدنکاران نیز لحاظ خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
به بهانه وضع عوارض صادراتي سنگ‌آهن

[h=1]موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773616
محمود بازاری*
وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن چند ماهی است که موضوع بحث محافل کارشناسی در دولت و بخش غیردولتی است. موافقان فعلی وضع عوارض، جدی‌ترین دلیل ضرورت این اقدام را ارزان شدن مواد اولیه تولید فولاد برای تولیدکننده داخلی می‌دانند ولی به ظرفیت‌های فعلی تولیدی کشور، طرح‌های در دست ساخت و زمان بهره‌برداری آنها و تحلیل ضرر و زیان ناشی از عدم مصرف سنگ‌آهن تولیدی در داخل و همچنین عدم صرفه صادرات آن در صورت وضع عوارض طی حداقل دو سال آینده هیچ اشاره‌ای نداشته و نمی‌کنند.
از سوی دیگر مخالفان وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن- همان معدن‌داران بخش خصوصی که بسیار قلیل بوده و سهم ناچیز در حد 5 تا 8 درصد تولید سنگ‌آهن کشور را در اختیار دارند یا صاحبان دولتی معادن بزرگ سنگ‌آهن که استخراج معادن خود را در قالب قرارداد به بخش غیردولتی یا شبه دولتی داده‌اند- این استدلال را دارند که در شرایط فعلی هنوز ظرفیت‌های قابل قبول در بخش تولید فولاد داخلی وجود ندارد و بايد مازاد سنگ‌آهن فعلی برای تامین ارز و سرمایه براي راه‌اندازی یا ساخت واحدهای جدید فولادی بدون پرداخت عوارض، صادر شود بنابراين نبايد فرصت حال حاضر ناشي از قیمت‌های بالای جهانی را برای این امر از دست داد.
براساس اطلاعات منتشرشده کشورهایی نظیر برزیل و استرالیا به عنوان بزرگترین و مطرح‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن جهان در سال‌های آینده حجم عظیمی از تولیدات سنگ‌آهن خود را روانه بازارهای مصرف از جمله چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و آلمان خواهند کرد بنابراين پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به دلیل سطح مناسب قیمت‌های جهانی، اين زمان محدود از جمله بهترین فرصت‌های ایران برای فروش سنگ‌آهن مازاد بر مصرف داخلی به منظور کسب عایدات ارزی جهت تامین سرمایه ساخت واحدهای فولادی جدید و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام باشد.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت توسعه خطوط تولید فولاد خام و افزایش ظرفیت واقعي آن ظرف دو سال آتی، می‌توان روند صادرات سنگ‌آهن را به‌طور منطقی و كارشناسي مدیریت كرد.
امید است دولت و سازمان متولي صادرات غيرنفتي با مطالعه و بررسی دقیق کارشناسی ومد نظر قرار دادن تمامي جهات دراين بخش مهم، بهترين اقدام در این خصوص را انجام دهد.
* کارشناس ارشد صادرات
mbazari2000@yahoo.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رقابت در بازار پتروشیمی بیشتر شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773855
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: مبادلات محصولات پتروشیمی روز گذشته در حالی برگزار شد که حجم تقاضاها با وجود قرار داشتن در روز‌های پایانی ماه جاری نسبت به هفته‌های گذشته تغییری نداشت و كماكان زياد بود. از سوی دیگر حجم کالاهایی که دیروز سقف قیمت را تجربه کردند، بیشتر از معاملات روز یکشنبه بورس بود، به طوری که به گفته یکی از کارشناسان حوزه پتروشیمی، معاملات روز گذشته بورس با رونق و تقاضای بیشتری انجام شد. مثلا پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 شرکت پتروشیمی اروند در هفته‌های گذشته با تقاضای کمتری رو‌به‌رو بود، اما دیروز بیش از 7 هزار تن تقاضا برای آن ثبت شد. البته در این روز گریدهای متفاوت پلی پروپیلن‌ها و پلی استایرن‌ها نیز همچنان به دلیل کمبود عرضه در بورس و بازار با سقف قیمت خریداری شدند، البته این گروه از کالاها همچنان ۲۰۰ تا 30۰ تومان در بازار نقدی و بورس اختلاف قیمت دارند.
از طرفی نیز این فعال آگاه افزایش دوباره قیمت‌ها در این روز را کاهش یافتن خوراک گاز برخی از مجتمع‌های پتروشیمی در پی افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری دانست و گفت: به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی، این مجتمع‌ها با کمبود گاز مواجه شده و به همین دلیل شرکت ملی گاز ایران ناچار به کاهش تزریق خوراک به این واحدها شده است. بر این اساس، شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی خواسته یا با حداقل تولید به فعالیت بپردازند یا تولید خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.
از سوی دیگر نیز شنیده‌ها از برخي معامله‌گران حاکی از آن است که تعیین‌کننده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بايد بازار باشد در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند این کار منطقی نیست؛ چرا‌که قیمت‌های بازار دايم در نوسان است و در تمام دنیا اینگونه مرسوم است که در چند سال نخست برای اینگونه قراردادها، نرخ خوراک ثابت باشد. البته این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که سومین نشست مشترک اتاق گفت‌و‌گوی صنعت پتروشیمی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف بررسی راهکاری تسهیل فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد.
در این نشست نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با هدف اصلاح و بهینه‌سازی وضع موجود در دستور کار قرار گرفت و اعضا درباره مسايل و مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس از جمله ضعف‌های سامانه بهین‌یاب، مدیریت عرضه و نحوه قیمت‌گذاری، نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد گروه‌های کارشناسی بهترین راهکار را برای حل مشکلات در نشست بعدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، ارايه کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل مجتمع‌های پتروشیمی تامین خوراک برای تولید است در غیر این صورت هر تلاشی برای بهینه‌سازی و سامان بخشیدن به این بخش بی‌فایده خواهد بود، چرا که با کاهش تولیدات مجددا قیمت‌ها افزایشی خواهد شد و عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا موجب ایجاد رقابت در رینگ معاملاتی و در نتیجه رونق بخشیدن به کار دلال‌ها در بازار آزاد خواهد شد.
به این ترتیب روز سه‌شنبه 26 آذرماه، حدود 59 هزار تن انواع مواد پلیمری 16 تولیدکننده عمده کشور در تالار داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه شد که از جمله مهم‌ترین محصولات عرضه شده در این گروه می‌توان به انواع پلی اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC،SBR، پلی‌استایرن مقاوم، ABS و اپوکسی رزین اشاه کرد.
همچنین 12 هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت بندرعباس و 3 هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت تبریز به قیمت پایه 10 هزار و 675 ریال برای هر دو محموله در تالار مذکور عرضه شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سکه‌های آتی پتانسیل جهش دارند؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773845
گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: دو روز سرنوشت ساز برای طلای جهانی از دیروز آغاز شده و تا پایان نشست بانک مرکزی آمریکا در امروز ادامه خواهد داشت و پس از آن در پایان این نشست دو روزه، فدرال رزرو آمریکا بیانیه‌ای را منتشر و طی آن تصمیم خود را پیرامون تعدیل سیاست پولی اعلام خواهد کرد. اونس فلز زرد دادوستدهای این هفته خود را با افزایش قیمت آغاز کرد که البته میزان آن در نهایت بیش از سه دلار نسبت به پایان معاملات روز جمعه (22 آذر) نبود. اما دیروز در دومین روز از هفته جاری میلادی، نوسان قیمتی این فلز در محدوده 1235 تا 1249 دلار دنبال شد.

بهای جهانی طلا با وجود اینکه دیروز – در اوایل دادوستدهای خود - در محدوده بالای 1241 دلار (قیمت روز دوشنبه) نوسان می‌کرد، اما تا اواسط این روز، نتوانست رکورد قیمتی سه شنبه هفته گذشته (1262 دلار) را بشکند و پس از آن هم در مسیر کاهشی قدم برداشت. گمانه‌زنی‌هایی که روز گذشته در مورد تصمیم بانک مرکزی آمریکا می‌شد حاکی از این بود که اگر فدرال رزرو تصمیم به ادامه اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری بگیرد و اجرای آن را تا سه ماه نخست 2014 ادامه دهد، قیمت طلا به زودی به بیش از 1300 دلار خواهد رسید و در غیر این صورت اگر بخواهد بخشی از محرک پولی را کاهش دهد، قیمت جهانی طلا نیز با افت روبه‌رو‌ خواهد شد و باید سطح مقاومتی 1180 دلاری را امتحان کند.
دیروز اما قیمت سکه‌های طلا در بازار نقدی تفاوت چندانی با قیمت‌های روز دوشنبه نداشت. بهای دلار هم به نسبت دوشنبه تغییر نداشت و تقریبا ثابت بود و به همان روند کم‌نوسان با شیب ملایم رو به پایین ادامه می‌داد. دلار در یک هفته گذشته تا حدودی به اخبار سیاسی واکنش نشان داد. روز دوشنبه علاوه بر خبر لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا، شایعاتی مبنی بر آزاد شدن و در دسترس بودن مقداری از دلارهای ایران در عراق، توانست – پس از پایان معاملات سکه آتی – دلار را هم با افت مواجه کند. دلار برای آینده نزدیک دورنمای صعودی خاصی ندارد مگر اینکه پارامتر فاندامنتال خاصی توانایی صعودی کردن این ارز را داشته باشد که در این صورت علاوه بر دلار، سکه‌های آتی نیز پتانسیل یک جهش ناگهانی را دارند. هرچند این احتمال بسیار ضعیف است اما در صورت وقوع، به دلیل میزان وجه تضمین فعلی و همچنین حداقل وجه تضمین - که در حال حاضر 70 درصد وجه اولیه است - یک تغییر 50 هزار تومانی در قیمت سررسیدهای آتی، علاوه بر کال مارجین شدن فروشندگان، افزایش اختلاف سررسیدها را هم در پی خواهد داشت. بنابراین در موقعیت فعلی، پوزیشن فروش ریسک بالایی دارد اما در عین حال، پیش بینی خاصی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
در این بین سکه‌های بازار قراردادهای آتی سکه بورس کالا هم روز گذشته همچنان به نوسان اندک خود (کمتر از یک درصد) در جهت کاهش بها ادامه دادند. سررسید آذر که در آخرین روز معاملاتی خود (دوشنبه گذشته) تنها دو – سه هزار تومان با سکه دی اختلاف داشت، دیروز از بازار آتی خداحافظی کرد و طی امروز و فردا فرآیند تحویل آن صورت می‌گیرد.
تغییرات قیمتی سکه نقدی در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که پس از 3 آذر که روز مهمی به دلیل توافق ژنو بود و در آن روز 50 هزار تومان از بهای سکه کاسته شد - و تا دو روز بعد از آن ( 5 آذر) کمی افزایش یافت - تا روز گذشته شاهد نوسانات بسیار جزیی در قیمت این سکه بودیم. قیمت روز گذشته سکه با بهای روز سه شنبه (5 آذر) تفاوتی نداشت. در بازار آتی اما، سکه سررسید دی‌ماه روز گذشته نسبت به پنجم آذر، 21 هزار تومان افزایش قیمت داشت.
دیروز با اینکه اونس طلا در آغاز معاملات خود افزایش قیمت داشت، نوسانات جزئی و همچنین دورنمای با ثبات برای دلار، اجازه نداد تا بازارهای سکه نقدی و آتی سکه به این مساله واکنش نشان دهند. به هر ترتیب نتیجه جلسه امروز بانک مرکزی آمریکا، اثر خود را بر بازار روز پنج شنبه خواهد گذاشت. طبق برخی نظرسنجی‌ها از کارشناسان اقتصادی، 40 درصد احتمال تعدیل سیاست تسهیل پولی وجود دارد و 60 درصد بر این باورند که سیاست‌های انبساطی آمریکا همچنان ادامه پیدا می‌کند.




 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سنگ‌آهنی‌ها کمیته کارشناسی تشکیل دادند

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773846
گروه بنگاه‌ها- عصر روز دوشنبه تشکل‌های صنفی سنگ‌آهن در اتاق بازرگانی تهران گرد هم آمدند تا مشکلات اخیر و وضع عوارض صادرات بر سنگ‌آهن را مورد بررسی قرار دهند. در پایان این جلسه به رای اکثریت شرکت‌کنندگان، کمیته‌ای تشکیل شد تا اطلاعات و مستندات کارشناسی را برای ارایه به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری کند.

در این جلسه که با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن کشور تشکیل شد، هر یک از افراد دلایل و استدلال‌های کارشناسی خود مبنی بر تاثیر منفی وضع عوارض صادرات روی معادن بخش خصوصی را عنوان کردند.
ريیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در ابتدای جلسه با تاکید بر اینکه صنعت سنگ‌آهن صنعتی است که در آن آمار سرمایه‌گذاری و اشتغال واقعی صورت می‌گیرد؛ عنوان کرد: «با وجود تناقضاتی که در مورد اخذ عوارض از سنگ‌آهن وجود دارد، باید زودتر تکلیف آن را مشخص کرد که به این کالاها عوارض صادراتی تعلق می‌گیرد یا خیر؟» مهرداد اکبریان ادامه داد: «باید دولتمردان را در جریان نتایج منفی که در پی اخذ عوارض سنگ‌آهن به وجود می‌آید، بگذاریم.»
بحران آب و انرژی جدی است
علیرضا حیدری، بهره‌بردار معدن بند نرگس کاشان در جلسه عنوان کرد که با توجه به کمبود منابع آب و انرژی در کشور اخذ عوارض صادرات برای سنگ‌آهن در راستای حمایت از صنعت فولاد امری نادرست است. وی گفت: «کشور ما در حال حاضر با بحران آب و انرژی مواجه است و صنعت فولاد، صنعتی انرژی بر با مصرف آب زیاد است. این به آن معنی است که زمینه افزایش توان تولیدی و ظرفیتی صنعت فولاد در کشور وجود ندارد. با این حال به اشتباه به نظر می‌رسد که دولتمردان با وضع عوارض صادرات روی سنگ‌آهن به حمایت صنعت فولاد پرداخته‌ است.» حیدری اضافه کرد: «کشور ما در حال حاضر با بحران کم آبی مواجه است نه بحران فولاد.»
کار کارشناسی نشده است
رضا خیام، عضو انجمن سنگ‌آهن در این جلسه عنوان کرد که موضوع اخذ عوارض از سنگ‌آهن دیدگاه کارشناسی ندارد. وی گفت: «به نظرم اصلی ترین موضوع در باب عوارض سنگ‌آهن این است که دولت نظر کارشناسی در این باره ندارد.»
وی ادامه داد: «دولتمردان باید توضیح دهند که هدف و استراتژی‌شان برای اخذ عوارض سنگ‌آهن چیست؟» خیام افزود: «این کار اشتباهی است که ما دولت را توجیه کنیم که چرا نباید عوارض بگیرد، بلکه دولت باید اسناد خود را در مورد علت این تصمیم بیان کند.» وی ادامه داد: «باید کارشناسان و خبرگان معدن‌داری و معدنکاری سنگ‌آهن با دولتمردان وارد بحث و گفت‌و‌گوی کارشناسانه شوند، چرا که کار کارشناسی مورد قبول همگان خواهد بود.» وی عنوان کرد که بخش خصوصی خواهان مطالعه گزارش‌ها و مستندات کارشناسی و فنی دولت در این باره است.
دولت از معدنکاران آمار گرفت
حسن حسینقلی، بهره‌بردار معدن سرمک نیز در این نشست عنوان کرد که دولت کار کارشناسی در این باره انجام نداده است. وی ادامه داد: «در دولت کارشناسی در مورد سنگ‌آهن نشده و حتی آمار و اطلاعاتی هم در این باره وجود ندارد و دولت از ما به عنوان فعالان این حوزه اطلاعات و آمار می‌گیرد.» وی عنوان کرد که طبق برنامه پنجم توسعه اخذ عوارض مواد معدنی غیر‌قانونی است. حسینقلی افزود: «این در حالی است که دولت در بودجه ردیف کلانی حدود 2600میلیارد تومان را به درآمدهای خود از این بخش اختصاص داده است.»
با تضعیف سنگ‌آهن، فولاد تقویت نمی شود
سجاد غرقی، ريیس کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن نیز دلایلی را برای این تصمیم دولت برشمرد و گفت: «دولت‌ها در دنیا به سه دلیل اصلی، اول به خاطر تامین نیاز داخل، دوم تقویت صنایع داخلی و سوم امکان تهیه مواد اولیه با قیمت ارزان برای صنایع داخلی، عوارض صادراتی را در نظر می‌گیرند.» این فعال معدنی ادامه داد: «اصلی ترین دلیل دولت برای اخذ عوارض صادراتی کاهش قیمت مواد اولیه برای صنعت فولاد کشور است. اما این ادله چندان درست نیست.» بهره‌بردار معدن مروارید ادامه داد: «حمایت‌های لازم از صنایع فولادی انجام می‌شود و آنها امکان دسترسی به سنگ‌آهن به قیمت دولتی را دارند و نیازمند حمایت‌های جدیدی در راستای تهیه مواد اولیه ارزان نیستند.» غرقی اضافه کرد: «این کار تنها منجر به تضعیف زنجیره سنگ‌آهن در کشور می‌شود و این تضعیف لزوما به تقویت زنجیره فولاد کشور منجر نخواهد شد.» این معدندار ادامه داد: «تجربیات کشورهای دیگر مانند هند هم گویای این مطلب است که اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن نتایج مثبتی به دنبال ندارد.»
تکلیف فولاد خام چیست؟
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی نیز عنوان کرد که اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن نه تنها به ضرر معدن‌داران و تولیدکنندگان این صنف تمام می‌شود، بلکه تمام کشور متضررمی شود. کامران وکیل ادامه داد: «اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن ضمن اینکه خطر تعطیلی معادن را افزایش می‌دهد، احتمال افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای ارزی را نیز بالا می‌برد، بنابراین ضرر این موضوع عمومیتی بیش از سنگ‌آهنی‌ها خواهد داشت.» وی خواهان توقف این گونه سیاست گذاری‌ها که به ضرر همه تمام می‌شود، شد. وکیل ادامه داد: «یکی از دلایلی که سنگ‌آهن مشمول عوارض دانسته شده، اطلاق واژه خام‌فروشی به این ماده معدنی است، این در حالی است که سنگ‌آهن ماده فرآوری شده است و خام نیست.» به گفته این کارشناس محصول نهایی صنعت فولاد نیز فولاد خام نامیده می‌شود، اما مشمول قوانین خام‌فروشی قرار نمی‌گیرد. وی عنوان کرد که سیاست‌هایی که دولت در دستور کار خود قرار داده چندان سنخیتی با شرایط و وضع موجود ندارد و باعث ایجاد بحران خواهد شد.
وضع عوارض در واقع وضع عوارض بر تولید است
حسینی، معدن‌دار دیگری که در این مراسم حضور داشت، عنوان کرد که اخذ عوارض صادرات بر سنگ‌آهن، اخذ عوارض بر تولید است. وی گفت:«درصد کمی از منابع سرمایه‌گذاری شده در سنگ‌آهن به صادرات می‌رسد. به‌این معنی که بیشتر تولیدکنندگان معادن، خود محصولاتشان را صادر می‌کنند. به همین دلیل وضع عوارض صادراتی، وضع عوارض بر تولید است.
معادن از سودده بودن می‌افتند
بهرام شکوری، مدیرعامل شرکت مبین نیز در این جلسه عنوان کرد که اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن توجیه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را به شدت کاهش می‌دهد. وی عنوان کرد: «دولت سعی دارد با اخذ عوارض نیاز بازار داخلی را تامین کند، اما معدن‌داران سنگ‌آهن حاضرند در صورت واقعی شدن قیمت‌ها یعنی با قیمت جهانی این تعهد را بدهند که پس از تامین نیاز داخلی صادرات انجام دهند، دولت هم از اعمال عوارض بر کلیه مواد اعم از سنگ‌آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله منصرف شود.» به گفته وی، این تعهد در حالی از سوی معدن‌داران به دولتمردان داده می‌شود که صنعت فولاد کشور، ظرفیت لازم برای جذب صددرصد سنگ‌آهن داخلی را ندارد و نیاز به صادرات همچنان وجود دارد.
با تصویب حاضرین در جلسه کامران وکیل؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، ابوالقاسم شفیعی؛ رییس انجمن سنگ ایران، غلامرضا حمیدی انارکی؛ دبیرخانه معدن ایران، سجاد غرقی؛ دبیر کمیسیون تولیدکنندگان سنگ‌آهن انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، دادخواه تهرانی؛ دبیر کمیسیون لجستیک انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، بهرام شکوری؛ مدیرعامل شرکت مبین، فرزانه معصومی؛ مدیرعامل شرکت امیرسنگان پارسیان و مهندس حسینقلی؛ مدیرعامل مجتمع معادن سرمک به عنوان اعضای کمیته کارشناسی تولیدکنندگان سنگ‌آهن انتخاب شدند. مقرر شد که نتیجه بررسی‌های این کمیته در جلسه آتی به جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773848
گروه بنگاه‌ها- در پی ثبات نسبی قیمت در بازار ارز و همچنین رکود در معاملات بازار فولاد، اغلب فولادسازان دیروز تولیدات خود را بدون تغییر نرخ به بازارعرضه کردند.
در این روز، شمش فولاد جنوب با کاهش قیمت 10 تومانی در بازار غیر‌رسمی عرضه شد.
برخی از سایزهای کلاف و تیرآهن فولاد یزد نیز شاهد کاهش قیمت در بازار بود.







 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مقاومت فولادسازان در برابر کاهش قیمت

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773856
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در حالی که جو حاکم بر فضای بازار فولاد کاهشی است، اما طی دو روز گذشته اغلب فولادسازان بخش خصوصی در برابر افت قیمت مقاومت کرده و تولیدات خود را با اندکی رشد یا ثبات نرخ پیشنهاد کردند.
البته این موضوع که در روز دوشنبه شدت بیشتری داشت موجب شد تا انواع سایزهای میلگرد در بازار آزاد نسبت به روز ماقبل با ثبات قیمت روبه‌رو شود و در سمت دیگر شاخه‌های مختلف تیرآهن ذوبی نیز، افزایش نرخ تا سقف 2/3 درصد را تجربه کند. در همین حال روز گذشته نیز هرچند تا حدودی از التهاب این موضوع کاسته شد، اما بازهم فولادسازانی مانند آریا ذوب و شاهین بناب بودند که قیمت میلگرد A3 خود را در اکثر سایزها با 5 تومان افزایش قیمت پیشنهاد کنند. یکی از معامله‌گران در ارتباط با نوسانات دو روز گذشته قیمت‌ها معتقد است: شرایط بازار آهن به گونه‌ای نیست که به سمت ثبات یا بهبود قیمت حرکت کند؛ چرا که جو روانی حاکم بر بازارها، فضای جوی و آب و هوا، حجم بسیار زیاد عرضه‌های موجود در بازار نسبت به تقاضای روزانه تزریق شده به آن، همگی از جمله عواملی‌اند که دست به دست هم داده‌اند تا پیش‌بینی‌ها از مسیر آینده قیمت‌ها کاهشی باشد، مضاف بر اینکه به طور معمول در فاصله ماه‌های آذر تا بهمن نیز شاهد کمترین حجم تقاضا به بازار فولادیم، در نتیجه تنها با یکسری اقدامات این‌چنینی مانند مقاومت خود تولیدکننده‌ها در برابر کاهش قیمت یا خودداری فروشنده‌ها در بازار از عرضه محصول است که می‌توان طی چند روز، اندکی التهاب مقطعی و گذرا را به بازار برای بهبود نسبی معاملات تزریق کرد.
در این میان در مبادی ورودی کشور نیز به‌رغم آنکه دوشنبه قیمت انواع شمش‌های وارداتی به کشور نسبت به آخرین قیمت روز یکشنبه ثابت مانده بود، اما دیروز دوباره انواع ابعاد بیلت، افت 5 تومانی را در هر کیلو تجربه کرد و نوع کره‌ای و ترک آن در بندر امام به 1485 تومان رسید.
هفته خلوت رینگ فولاد
از سوی دیگر در حالی‌که از روز دوشنبه با برخی بازارسازی‌ها، قیمت‌ آهن‌آلات نسبت به متوسط هفته گذشته با اندکی بهبود همراه شده است، اما افت بی‌سابقه قیمت شمش‌های وارداتی به خصوص محموله‌های بندر امام موجب شده تا چشم‌انداز قیمت مقاطع در زیر 1700 تومان به ازای هر کیلو از سوی معامله‌گران و تجار بازار آهن ترسیم شود که در نتیجه این عامل نیز عرضه‌کنندگان فولادی در این هفته از بورس کالا عقب نشستند و ترجیح دادند به جای کاهش قیمت پایه، عرضه‌ چندانی در تالار صنعتی و معدنی نداشته باشند. براین اساس تنها در روز سه‌شنبه فولاد هزمزگان جنوب 30 هزار تن تختال C را با قیمت پایه 1370 تومان در قالب سلف عرضه کرد که نسبت به آخرین قیمت عرضه قبلی، کاهش 30 تومانی را در هر کیلو نشان می‌داد. در نهایت 15‌هزار تن از این محصول در زمان رسمی معاملات و 11 هزار و 500 تن دیگر آن در زمان مچینگ به فروش رسید. امروز هم ذوب آهن اصفهان که قیمت تیرآهن و میلگردهای آن در بازار آزاد، نوسانات مثبتی را در این دو روز تجربه کرده، عرضه 200 هزار و 20 تن سبد میلگرد و تیرآهن را با قیمت پایه 1600 تومان در دستور کار دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]متولی تکمیل زنجیره فولاد مشخص نیست؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773857
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: به نظر می‌رسد با جذابيت ارزآوري از طريق صادرات سنگ‌آهن به بازار‌هاي جهانی، شرکت‌های خصوصی بسیاری فرصت شکل‌گیری پیدا کرده‌اند و از همین رو تعداد سرمایه‌گذاران با وجود مشقات معدنکاری روز به روز در این بخش بیشتر مي‌شوند.
در همین حال خلا تکنولوژی در داخل نیز باعث شد تا بخش غالب تولیدات این واحد‌های کوچک معدنی روانه بازار‌های جهانی شود. این امر در سال گذشته که محدودیت‌های بسیاری در بخش تجارت وجود داشت، باعث ارزآوری شد، اما از سویی اعتراض بسیاری از فعالان صنعت فولاد را در مورد صادرات سنگ‌آهن بدون ارزش افزوده به‌دنبال داشت.
به نظر می‌رسد فولاد‌سازان، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در مورد یک موضوع و آن هم كمبود واحد‌هاي كنسانتره و گندله و نداشتن تکنولوژی لازم برای عیارسازی و استفاده ازسنگ‌آهن داخلی هم‌عقیده هستند، اما اینکه کدام‌یک از این دو گروه بر روی این حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری کنند نیز نکته‌ای است که معدنکاران به آن بی‌توجه بوده و معتقدند که این بخش از کار مربوط به فولاد سازان است.
در همین حال فولاد سازان نیز ضمن تایید این موضوع که سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید فولاد با تولید‌کنندگان این بخش است می‌گویند سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش پرهزينه و سرمايه‌بر را به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که پیرو آن به‌وجود آمده، در اختيار نداشته و حضور جدی در این بخش حمایت دولت را می‌طلبد.
در همین حال طی سال گذشته و جاری با تشدید تحریم‌ها فولاد سازان با مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه و پیرو آن کمبود نقدینگی مواجه شدند و در ادامه، رکود در بخش ساخت و ساز و پایین بودن تعداد پروژه‌های عمرانی رکود در بازار فولاد را در بر‌داشت و این موضوع باعث کاهش سطح پیشرفت‌های فیزیکی طرح‌های توسعه‌ای به خصوص بخش‌های سرمایه‌بر شد.
از این رو ‌به نظر می‌رسد برای تنظیم و تعدیل فضایی که هم‌اکنون در خصوص وضعیت سود‌آوری شرکت‌های بورسی (در بحث سود‌آوری شرکت‌های معدنی و زیان شرکت‌های فولادی) مشهود است دولت قصد به تعادل رساندن این فضا را با ایجاد عوارض سنگ‌آهن به صورت پلکانی دارد، چرا‌که از یک سو با ایجاد عوارض، خروج سنگ‌آهن خام محدود شده و از سویی با پلکانی کردن این روند، اجازه ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش‌های تکمیلی زنجیره فولاد داده مي‌شود تا طی سه سال سنگ‌آهنی‌ها هم متضرر نشده و بتوانند تولیداتشان را در بازار داخلی به فروش برسانند.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد و تولید‌کنندگان سنگ‌آهن باید به آن توجه کنند این است که دولت با وضع عوارض زیر 40 درصد نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد و از این رو به نظر می‌رسد با وضع عوارض 10 درصد برای سال 93 قصدی برای ممانعت از خروج سنگ‌آهن در وهله نخست وجود ندارد و تنها با این ابزار خروج بی رویه محدود شده و تولید‌کنندگان سنگ‌آهن به منظور تداوم کسب سود در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش تکمیل زنجیره تولید می‌کنند.
البته در این بین دولت تاکید داشت که معادن کوچک حمایت مي‌شوند و نباید نگران بازگشت سرمایه خود باشند.
در همین حال بحث دیگری نیز که همه ساله مطرح می‌شود موضوع تغییر نرخ سنگ‌آهن است که از سوی چند شرکت بزرگ معدنی در اختیار چند شرکت فولاد سازی که تکنولوژی بهره گیری از آن را دارند قرار می‌گیرد. فولاد‌سازان با توجه به اینکه سال سختی را تاکنون سپری کرده‌اند بسیار شکننده‌تر از قبل شده و به نظر نمی‌رسد که توان تحمل هزینه بیشتری را در این شرایط داشته باشند. از سویی سال آینده قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود از این رو فشار مضاعف در این شرایط به تولید‌کنندگان راهکار منطقی به نظر نمی‌رسد و تولیدکندگان فولاد انتظار حمایت بیشتری را دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بورس کالای ایران به عضویت فیاس درآمد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773858
عضویت بورس کالای ایران در فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی ( فیاس) به طور رسمی و با اکثریت قاطع آراي اعضای مجمع این فدراسیون، در آذرماه سال جاری (4 دسامبر 2013) تصویب شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، این بورس در راستای توسعه مناسبات و ارتباطات و همکاری با تشکل‌ها و نهادهای بین‌المللی در تازه‌ترین اقدام به عضویت فیاس درآمد.
براساس این گزارش، پس از ارايه درخواست بورس کالای ایران مبنی بر عضویت در فدراسیون بورس‌های اروپایی- آسیایی، کمیته کاری و کمیته بررسی عضویت این فدراسیون، مستندات ارايه شده از سوی بورس کالا را مورد بررسی قرار داد و با توجه به گستردگی بازار، قوانین و مقررات جامع و فراگیر، ساختار قانونی، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و با عنایت به صورت‌های مالی ارايه شده و صحت عملکرد و گردش مالی قابل توجه، کمیته کاری فیاس، بورس کالای ایران را حايز شرایط عضویت کامل در این فدراسیون ارزیابی کرد و عضویت آن را به عنوان عضو اصلی (Full Member) تصویب کرد. مهم‌ترین مستنداتی که در این زمینه از سوی فیاس بررسی شد شامل، اساسنامه، قوانین و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم، ساختار شرکت و چارت سازمانی، محصولات قابل معامله، نحوه تسویه و پایاپای، حاکمیت شرکتی، ساختار مدیریتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده بورس کالا بوده است. این گزارش حاکی است، فدارسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپایی و آسیایی که به اختصار FEAS نامیده می‌شود در تاریخ 16 مه ‌1995 با هدف ایجاد رویه واحد در بازارهای مالی اعضا و ارتقاي توانمندی‌های بورس‌ها، نهادها، شرکت‌ها و کارگزاران عضو و با 12 عضو تاسیس شد و اکنون دارای 34 عضو ثابت و 14 عضو وابسته شامل اتاق‌های پایاپای بورس‌ها، انجمن‌های معامله‌گران و فدراسیون‌های منطقه ای است. طی برگزاری نخستین مجمع عادی سالانه که در اکتبر سال 1995 در استانبول، اعضاي ماموریت و برنامه راهبردی 5 ساله را تدوین كردند و وظایف و ماموریت‌های این فدراسیون تا سال 2014 تعیین و برنامه ریزی شد.
مهم‌ترین اهداف این نهاد عبارتند از:
• ارتقای بنیان‌های بورس‌ها، کارگزاران و سایر فعالان بازار و توسعه شفافیت و انتشار اطلاعات.
• هماهنگی در میان اعضای FEAS در ایجاد زیر‌ساخت‌های مقرراتی و تسویه.
• معرفی فرصت‌های موجود در بازار هر یک از اعضا.
• تشویق سرمایه گذاران خارجی به منظور مشارکت در بازارهای عضو.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773859
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با شکست مقاومت سطح 1200 دلاری اونس
[h=1]سکه به 800 هزار تومان نزدیک می‌شود؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 915 بار کد خبر: DEN-774426
گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: به نظر می‌رسد آنچه که بر بازار قراردادهای آتی سکه در یک هفته اخیر گذشت، متاثر از روند طلا در بازارهای جهانی بود که توانست همراه با خود، سکه‌های آتی و نقدی را در سرازیری قیمت قرار دهد؛ اما این ریزش قیمتی در پایان هفته - که اونس طلا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد - کمتر از آنچه انتظار می‌رفت بود.

در پایان معاملات جمعه 22 آذر بود که بهای جهانی طلا پس از افت 27 دلاری که در معاملات روز قبل از آن تجربه کرد، در نهایت با قیمت 1238 دلار که نشان از صعود 13 دلاری داشت، بر تابلوی معاملات ثابت شد. از دلایل این افزایش بها، می‌توان به اعلام آمار منفی از تورم آمریکا اشاره کرد.
شنبه گذشته بازارهای طلا و سکه تهران در پی صعود اونس طلا، در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتند، اما با توجه به اینکه عامل دیگری هم به این صعود دامن می‌زد، پیش‌بینی اوج گیری بیشتری برای سکه وجود داشت که محقق نشد. این مساله شدت گرفتن بدگمانی‌ها نسبت به حسن نیت مقامات غربی پیرامون مساله هسته ای و تحریم‌ها علیه ایران بود چراکه طی روزهای پایانی هفته منتهی به 22 آذر، اخباری مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا به گوش می‌رسید. حتی دلار هم واکنش شدیدی به این مساله نشان نداد و نتوانست به 3000 تومان برسد. سکه نقدی در این روز در نهایت 16 هزار تومان بر قیمت خود افزود و بهای سکه‌های آتی هم کمتر از دو درصد افزایش یافت. البته این میزان افزایش اگر با نوسانات این روزهای این سکه‌ها مقایسه شود، چندان هم ناچیز نیست.
فردای آن روز، باز هم جو بازار به مسیر مورد علاقه این روزهای خود یعنی کاهش قیمت‌ها با شیبی بسیار آرام، بازگشت. از روز یکشنبه تا پایان هفته، نوسانات بازار قراردادهای آتی سکه، کمتر از یک درصد بود.
دوشنبه گذشته در آغاز به کار مجدد بازارهای جهانی، از قیمت طلا کاسته شد چراکه همچنان این گمان که طلا تحت فشار احتمال کاهش محرک‌های اقتصادی قرار دارد، بین معامله گران این بازار وجود داشت. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، علت افت قیمت طلا در ماه‌های اخیر کاهش تقاضا بوده است. این گروه بر این باورند که سرمایه گذاران بین المللی منتظر تثبیت قیمت جهانی طلا هستند. مساله دیگری که به شدت موجب نگرانی بازار جهانی طلا شده این است که ادامه روند نزولی قیمت طلا می‌تواند بسیاری از پروژه‌های معدنی را متوقف کند و این مساله موجب کاهش شدید تولید طلا خواهد شد.
روز دوشنبه طلای جهانی با نوسانات فراوانی روبه رو شد و در نهایت بر رقم 1241 دلار ثابت ماند. در این روز در بازار تهران تغییرات قیمتی سکه هم مانند اونس طلا در هر دو محدوده کاهش و افزایش بها بود که به همین ترتیب سررسیدهای آتی را هم از خود متاثر ساخت. خواب دلار اما در این روز کمی آشفته شد تا این ارز مهم پس از مدت‌ها ثبات، نوسان چشم‌گیرتری را به خود ببیند.
روز دوشنبه علاوه بر خبر لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، شایعاتی مبنی بر آزاد شدن و در دسترس بودن مقداری از دلارهای ایران در عراق، توانست – پس از پایان معاملات سکه آتی – دلار را هم ریزشی کند. دلار برای آینده نزدیک دورنمای صعودی خاصی ندارد مگر اینکه پارامتر فاندامنتال خاصی توانایی صعودی کردن این ارز را داشته باشد که در این صورت علاوه بر دلار، سکه‌های آتی نیز پتانسیل یک جهش ناگهانی را دارند. هرچند این احتمال بسیار ضعیف است اما در صورت وقوع، به دلیل میزان وجه تضمین فعلی و همچنین حداقل وجه تضمین - که در حال حاضر 70 درصد وجه اولیه است - یک تغییر 50 هزار تومانی در قیمت سررسیدهای آتی، علاوه بر کال مارجین شدن فروشندگان، افزایش اختلاف سررسیدها را هم در پی خواهد داشت. بنابراین در موقعیت فعلی، پوزیشن فروش ریسک بالایی دارد اما در عین حال، پیش‌بینی خاصی برای افزایش قیمت وجود ندارد. روز دوشنبه زمانی که بازار قراردادهای آتی بورس کالا آغاز به کار کرد، سررسیدهای آذر و دی زیر قیمت نقدی روز یکشنبه باز شدند و سکه بهمن هم تنها 7000 تومان از بهای نقدی بالاتر بود. این مساله نشان می‌داد که حداقل برای دو ماه آینده، هیچ انتظار افزایش قیمتی وجود ندارد. این امر بیش از پیش اشتیاق معامله گران را برای حضور در این بازار کاهش می‌دهد.
وجود این اختلافات اندک قیمتی بین سررسیدهای آتی سکه و بین سررسیدهای نزدیک این بازار با سکه نقدی، موجب شده تا در کنار رکود خرید و فروش سکه در بازار آزاد، شاهد تداوم افت شدید معاملات در بازار آتی هم باشیم؛ چراکه انگیزه ای برای دادوستد در این بازار - که در بسیاری از موارد حضور آربیتراژورها و نوسان گیران موجب رونق آن می‌شود – باقی نمانده است. سکه سررسید آذر هم روز دوشنبه آخرین روز معاملاتی خود را پشت سر گذاشت و تابلو دادوستدهای آتی باز هم چهار سررسیده شد.
در سه روز پایانی هفته گذشته، باز هم سکه نقدی و آتی به نوسانات اندک خود ادامه دادند. در آخرین روز معاملاتی اما شدت ریزش قیمتی کمی بیشتر بود چراکه اونس طلا سقوط قیمت مهمی را در پی انتشار بیانیه فدرال رزرو تجربه می‌کرد. اما افت قیمت‌ها در بازارهای داخلی کمتر از میزان مورد انتظار بود. به اعتقاد برخی کارشناسان بازار سکه، در نبود پارامتر اقتصادی و سیاسی مهمی در چشم‌انداز نزدیک پیش رو و همچنین با ثبات قیمت دلار و عدم تغییر در حجم دادوستدهای بازار سکه، این میزان ریزش که تنها در پی افت بهای اونس رخ داد، از منطقی بودن روال بازار حکایت دارد. اما با این وجود شاید نتوان به تبعیت تمام و کمال بازار سکه از اونس طلا هم تاکید کرد چراکه در کنار این سقوط برای اونس، جو روانی شکل گرفته در بازارهای بین المللی و داخلی نسبت به این ریزش - که نشان دهنده چشم انداز اقتصادی قابل بهبود برای آمریکا در آینده نزدیک است – باید افت قیمت‌ها را تشدید می‌کرد. به طور مثال روز پنج‌شنبه سکه نقدی به نسبت روز چهارشنبه 16 هزار تومان ریخت و تازه به رقمی رسید که روز پنج‌شنبه 14 آذر - زمانی که اونس طلا 1225 دلار بود - ثبت کرده بود.
از سویی مسیر حرکتی روز گذشته اونس رو به بالا بود و نشان از افزایش بها داشت. با این حال برخی کارشناسان بازار سکه معتقدند که واکنش اصلی بازار سکه به سقوط اونس طلا، در معاملات امروز مشخص خواهد شد.




روزهای غم‌انگیز طلا
ریزش 43 دلاری اونس در سه روز

گروه بورس کالا - بالاخره در پایان نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا، چهارشنبه شب گذشته، بیانیه فدرال رزرو منتشر شد و طی آن اعلام شد که با توجه به روند پایدار رشد و رونق اقتصاد آمریکا، میزان خرید دارایی شرکت‌ها در این کشور از 85 میلیارد دلار در ماه به 75 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. مقامات فدرال رزرو همچنین اعلام کردند که این نخستین گام در جهت تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در سال 2014 و در صورت ادامه حرکت رو به رشد اقتصاد آمریکا، شاهد تعدیل بیشتر این سیاست باشیم که می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت طلا در سال 2014 منجر شود.
به این ترتیب کاهش بهای طلا از روز چهارشنبه آغاز شد. در این روز با 12 دلار کاهش، این رقم به 1218 دلار در هر اونس رسید و پس از آن در پایان معاملات روز پنج‌شنبه به 1188 دلار رسید. از 27 ژوئن 2013 که قیمت فلز زرد به 1200 دلار رسیده بود تا روز پنج‌شنبه گذشته، نوسانات فراوانی را تجربه کرد اما در این مدت از 1200 دلار کمتر نشده بود. این بیشترین ریزش طلا در یک سال اخیر بوده است. قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی حدود 460 دلار در هر اونس کاهش داشته است.
روز گذشته معاملات طلا - تا ساعت 16:00 به وقت تهران – در محدوده 1287 تا 1299 دلار دنبال شد. به عبارت دیگر آخرین قیمت روز سه شنبه (1230 دلار) با کمترین بهای روز گذشته، اختلاف 43 دلاری را نشان می‌داد.
با این وجود بهای این فلز دیروز در اغلب ساعات معاملاتی در بازار نیویورک، در محدوده بالای 1188 دلار دنبال شد که نشان می‌داد تا حدودی سقوط چشم‌گیر خود را جبران کرده است. این اتفاق در پی انتشار خبر احتمال ادامه تثبیت نرخ بهره بانکی در نزدیکی صفر درصد، رخ داد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، بانک مرکزی آمریکا تا سال 2016 میلادی نرخ بهره را افزایش ندهد. فدرال رزرو قصد دارد نرخ تورم را کمتر از 2 درصد ثابت نگه دارد و تا زمانی که نرخ تورم به بیش از 2 درصد نرسد تصمیمی برای افزایش نرخ بهره نخواهد داشت. گرچه فدرال رزرو بخشی از محرک پولی را کاهش داده، ولی تمرکز این بانک بر پایین نگه داشتن نرخ تورم و نرخ بهره، به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود.
در چنین شرایطی برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند که نزدیک شدن به پایان سال میلادی و افزایش تقاضا برای نقدینگی، موجب خواهد شد تا عرضه دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله طلا رو به افزایش بگذارد و این مساله به کاهش بیشتر بهای این فلز دامن خواهد زد؛ ولی دسته‌ای دیگر بر این باورند که رشد فزاینده تقاضا در بازار چین مانع از افت بیشتر قیمت طلا خواهد شد. به باور این گروه، تحولات بازار طلا نشان می‌دهد که کانون اصلی مبادلات و معاملات بزرگ در این بازار در حال انتقال از کشورهای غربی به کشورهای شرقی و آسیایی است.
به این ترتیب ادامه سیاست‌های انبساطی پولی در آمریکا موجب از دست رفتن جایگاه کنونی دلار خواهد شد و این مساله نوید افزایش قیمت جهانی طلا را خواهد داد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان و سرمایه‌گذاران این بازار معتقدند که هرچند تحولات مربوط به نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در آمریکا و اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ جهان تاثیر مهمی بر روند تحولات قیمت طلا دارد، اما اعتماد سرمایه‌گذاران غربی نسبت به بازار طلا را نمی توان در نوسانات قیمتی این فلز گرانبها، بی‌تاثیر دانست و افزایش تقاضای چین و هند هم برای رشد فزاینده قیمت طلا کافی نیست.



 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
هفته گذشته در بازار فلزات پایه چه گذشت؟

واکنش قیمت‌ها به اخبار منفی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 593 بار کد خبر: DEN-774436
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: بازار فلزات پایه طی یک هفته گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اخبار مربوط به وضع تحريم‌هاي جديد قرار گرفت که تاثیر زیادی طی این مدت بر میزان عرضه و تقاضا براي فلزات پايه گذاشت. بر این اساس بازار به اين وعده منفی روى خوش نشان نداد و قيمت‌ها در مسير نوسان قرار گرفتند، به طوري كه اكثر فلزات پايه در بازار روندي افزايشي به خود گرفتند، البته قاعدتا واكنش احتمالى بازار بايد به تمام جوانب مدنظر قرار گيرد، اما طی این مدت تنها شایعات بر قیمت‌ها تاثیر‌گذار بود. در اين بين در كنار نوسان قيمت‌هاى جهانی برخى شنيده‌ها از احتمال افزايش قيمت‌ها پس از تصويب پيشنهاد دولت در خصوص افزايش نرخ بهره مالكانه معادن خبر می‌دهند که همین شایعات عده زیادی را براى خريد راهى بازار كرده است. به این ترتیب بازار پس از انتشار این خبر در روزهای اول هفته برای چند ساعت از رکود خارج شد و به صف خرید تبدیل شد.
واکنش مس در مقابل شایعات
نرخ مس در هفته گذشته به دلیل شایعات و بالا رفتن افزایش تقاضا، روز یکشنبه در بورس کالا شاهد رشد بود و در بازار آزاد با محدوده قیمتی ۲1 هزار و 400 تومان در هر کیلو به فروش رسید؛ اين در حالي است كه انتظار می‌رفت به دلیل نبود تقاضا در بازار غیر‌رسمی، این فلز افت بیشتری را تجربه کند. به گفته فعالان بازار با اینکه قیمت جهانی این فلز در بورس لندن کاهش یافته، اما گویی انتشار شایعات در بازار، این افت قیمت را خنثی کرده است؛ هرچند بازهم نرخ این محصول در روز پنج‌شنبه کاهش یافت و هركيلو21هزار و 300 تومان معامله شد.
آلومینیوم همچنان مقاومت کرد
از سوی دیگر با توجه به روند متفاوتي که آلومینیوم جهانی در پیش گرفته است (اين فلز در روز آخر هفته گذشته شروع به كاهش كرد) انتظار می‌رفت این فلز در بازار داخل هم با کاهش رو‌به‌رو شود، اما افزایش تقاضا طی هفته گذشته در بورس کالا سبب رشد قیمت این فلز در بازار آزاد شد. البته انتظار می‌رود که آلومينيوم با وجود شرایط سخت تولید با افزایش قیمت بیشتری رو‌به‌رو شود، اما پيش‌بيني مي‌شود کاهش قیمت این فلز در بورس لندن، موجب ثبات روند بهاي آلومینیوم در بازارهای داخلی ‌شود.
قلع ثابت می‌ماند؟
با اینکه قلع مدت‌ها است تغییر قیمت جدیدي را تجربه نکرده است، اما همچنان در بازار خریداری ندارد حتی شایعات هم نمی‌تواند بازار این فلز را گرم کند و معامله‌گران همچنان در انتظار کاهش بیشتر بهاي این فلز و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی‌اش هستند، چرا که معتقدند قیمت این فلز با توجه به نرخ جهانی آن، امكان ریزش بیشتري دارد.
نیکل تحت تاثیر اخبار قرار گرفت
رشد میانگین 600 تومانی نیکل طی هفته اخیر سبب شد تا تقاضا برای این فلز افزایش یابد، به گفته فعالان بازار فلزات، عامل اصلی این رشد علاوه بر انتشار اخبار و شایعات، رشد قیمت این فلز در بورس لندن بوده است. البته فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی به دنبال آن هستند که قیمت این فلز را در محدوده قیمتی مشخص نگه دارند، اما این عوامل داخلی است که سبب افت و خیزهای غیر‌منطقی این فلز می‌شود.
روی با روند متعادل در حرکت است
روی، تنها فلزی است که در میان فلزات پایه در هر شرایطی محدوده قیمتی مشخص خود را حفظ کرده و تنها تغییر قیمتی که در مورد اين فلز مي‌توان متصور بود حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان است. به این ترتیب جریانات هفته اخیر تنها توانست قیمت این فلز را ۱۰۰ تومان افزایش دهد و به محدوده قیمتی 6 هزار و 6۰۰ تومان در هر کیلو برساند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در آخرین هفته آذر ماه در بورس کالای ایران صورت گرفت

[h=1]رشد 140 درصدی حجم معاملات محصولات صنعتی و معدنی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 134 بار کد خبر: DEN-774438
در آخرین هفته آذر ماه، در حالی حدود 427 هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 7 هزار میلیارد ریال در تالارهای صادراتی و داخلی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی با رشد 140 درصدی حجم و 30 درصدی ارزش معاملات مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی شاهد معامله بیش از 225 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 3369 میلیارد ریال بود.
در اين تالار حدود 112 هزار تن انواع محصول فولادی، 110 هزار تن سنگ‌آهن، حدود 15 هزار تن انواع محصول مسی، 11 هزار و 300 تن انواع محصول آلومینیومی، 7 هزار تن کک و 6 تن کنسانتره مورد معامله قرار گرفت. از سوي ديگر در اين هفته گروه مس، آلومینیوم، کک و فولاد رشد حجم معاملات را روی تابلوی تالار محصولات صنعتی و معدنی تجربه کردند.
این گزارش همچنین حاکی است، تالار داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران در هفته‌ای که گذشت شاهد معامله بیش از 171 هزار تن انواع کالا با ارزشی حدود 3390 میلیارد ریال بود . در این تالار، حدود 50 هزار تن انواع قیر به ارزش بیش از 667 میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت.
به علاوه حدود 46 هزار تن انواع مواد پلیمری به ارزش بیش از 1666 میلیارد ریال نيز به فروش رسید.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران همچنین شاهد معامله بیش از 35 هزار تن انواع وکیوم باتوم، 16 هزار تن لوب کات، حدود 22 هزار تن انواع مواد شیمیایی، حدود 820 تن گوگرد و 60 تن انواع گاز بود.
در همين حال، تالار محصولات کشاورزی نیز شاهد دادوستد 250 تن جو بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
شمش فولاد روي موج كاهشي

[h=1]ثبات شکننده قیمت‌ها در بازار مقاطع[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 262 بار کد خبر: DEN-774440

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: به‌رغم کاهش روزانه بهای شمش‌های بلوم وارداتی به کشور در طول هفته گذشته، بازار مقاطع اما روزهای نسبتا یکنواخت و ثابتی را پشت سر گذاشت.
در واقع درحالی‌که انتظار این بود که همچون هفته‌های ماقبل، افت قیمت شمش منجر به ريزش میانگین بهای روزانه آهن‌آلات شود، اما مقاومت فولادسازان و خودداری آنها از اعلام و کاهش قیمت، هفته‌ کم نوسانی را برای آنها در بازار آهن رقم زد.
شنبه متوسط قیمت شمش بلوم 1542 تومان به ازای هر کیلو بود که این رقم تا پایان هفته به 1505 تومان رسید. در همین حال اما میانگین قیمت میلگرد سایزهای سنگین که ابتدای هفته 1730 تومان در بازار آزاد بود، پس از پشت سر گذاشتن هفته‌ای آرام، همان قیمت 1730 تومان را در روز چهارشنبه به ثبت رساند. در این میان تیرآهن‌های ذوبی موجود در بازار نیز اعم از شاخه‌های سبک و سنگین با رشد قیمت در طول این هفته مواجه شدند.
یکی از معامله‌گران در ارتباط با روند معاملات و قیمت‌های به ثبت رسیده آهن‌آلات در طول هفته قبل گفت: با آنکه نوسانات نزولی قیمت‌ مقاطع، جای خود را به ثبات و رشد قیمت در هفته گذشته داده بود، اما کمترین اثری از آن بر رفتار خریداران مشاهده نشد؛ چراکه روند معاملات محصولات فولادی مانند هفته‌های اخیر سرد و بی‌رمق دنبال شد.
به گفته این فعال آگاه، تجار و خریداران عمده بازار آهن از آنجا که می‌دانند قیمت‌ها پس از تجربه چند روز ثبات به دلیل رکود معاملات، باشروع هفته مجددا راه نزول را در پیش می‌گیرند ترجیح‌ می‌دهند، همان سیاست عدم خريد را ادامه دهند. به عبارت دیگر سمت تقاضا چه برای خریدهای مصرفی و چه برای خریدهای انباری و احتیاطی، واکنش خود به محرک‌های قیمتی را از دست داده است، از این‌رو ثبات و رشد قیمت برای چند روز کمترین تاثیری بر روند معاملات ندارد. هفته گذشته در بورس کالا نیز نشانه‌های رکود و عقب‌نشینی فولادسازان از ارائه محصول به خوبی دیده می‌شد. در واقع، هفته پیش تنها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بود که فولاد هرمزگان جنوب و ذوب‌آهن اصفهان ترغیب به عرضه محصول در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا شدند، زیرا دیگر فولادسازان به خصوص بخش خصوصی از حضور در این تالار با علم به بی‌رونقی معاملات عقب نشسته بودند.
به گفته یکی از کارگزاران هفته پیش رو نیز حجم عرضه‌ و تقاضای محصولات فولادی در بورس کالا کم خواهد بود، چرا که چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار کاهشی است و رکود و ضعف تقاضا همچنان بر فضای معاملات مانند روزهای پیش حاکم است.
شمش لندن به 300 دلار رسید
از سوی دیگر همزمان با سیر نزولی قیمت شمش در مبادی ورودی کشور، قیمت هر تن شمش در بورس کالایی لندن (LME) روز پنج‌شنبه، 19 دسامبر عدد 300 دلار را ثبت کرد. این محصول از ابتدای این ماه 40 دلار در هر تن رشد قیمت داشته است و به نظر می‌رسد به روند صعودی خود کماکان ادامه دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با ورود به فصل زمستان

[h=1]نبض معاملات آهن خواهد تپید؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 371 بار کد خبر: DEN-774593

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: پاییز امسال بازار آهن سردتر از سال‌های گذشته به پایان رسید. رکود و بی‌رونقی معاملات به علت شکاف زیاد حجم عرضه از تقاضای محصولات فولادی، کمبود شدید نقدینگی، توالی چند ماه ریزش قیمت‌ها، ورشکستگی تجار و معامله‌گران بازار آهن به علت ناتوانی در انجام به موقع تعهدات مالی، چالش‌های سد راه صادرات محصولات فولادی، همگی از جمله مسايل و معضلاتی بوده‌اند که صنعت و بازار فولاد کشورمان نه فقط در این 3 ماه سپری شده از فصل پاییز بلکه در طول 3 فصل گذشته از سال 92 با آن دست به گریبان بوده است و حال در ابتدای فصل زمستان بیم آن می‌رود که این شرایط تا پایان سال نیز به طول ‌انجامد.
در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکننده‌ها و فعالان بازار نسبت به تداوم رکود چند ماه اخیر تا پایان سال هشدار داده و بیان می‌کنند: ادامه رکود تنها نتیجه‌ای را که دربرخواهد داشت تعطیلی واحدهای فولادی بخش خصوصی و کم‌توان است؛ چراکه این طیف همواره در طول سال‌های گذشته به خصوص پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها با مشکلات فراوانی به واسطه پوشش هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت سوخت، تامین مواد اولیه، امکان استفاده محدود و بعضا ناچیز از تسهیلات و منابع مالی بانک‌ها، گشایش ال‌سی و تامین سخت و زمانبر قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود در فرآیند تولید روبه‌رو بوده‌اند. به همین دلیل تحمل بیش از یکسال دست و پنجه نرم کردن با رکود و بی‌رونقی معاملات نيز دیگر چاره‌ای به جز سرشکن کردن هزینه‌ها از طریق تعطیلی بسیاری از خطوط تولیدی و کاهش حجم تولید برای آنها باقی نمی‌گذارد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بازار آهن نیز معتقدند، شرایط فعلی به گونه‌ای مبهم و پیچیده است که حتی برای سال جدید نیز نمی‌توان دورنمایی از مسیر احتمالی مبادلات آهن در مسیر رونق یا رکود را ترسیم کرد، زیرا تا در واقعیت اعتبارات عمرانی تخصیص نیابد و جنب و جوش به بازار انبوه‌سازی مسکن بازنگردد، هیچ پیش‌بینی راجع به آینده قطعیت‌پذیر نیست.
بازار آهن در تلاطم کاهش یا افزایش قیمت؟
نخستین روز از هفته معاملاتی بازار آهن در واپسین روز از فصل پاییز در حالی دنبال شد که تا ساعات میانی روز اغلب واحدهای خصوصی تولیدکننده مقاطع، قیمت پیشنهادی میلگردهای A2 و A3 خود را در اکثر سایزها 5 تا 50 تومان کاهش دادند که در نتیجه در بازار آهن تهران و برخی شهرستان‌ها نیز بهای میلگرد افت حداکثر یک درصدی را تجربه کرد.
البته این موضوع در حالی است که روز گذشته انواع شاخه‌های تیرآهن ذوبی نسبت به آخرین قیمت روز چهارشنبه با رشد قیمت تا سقف 3/4 درصد روبه‌رو شدند. به گفته یکی از فعالان بازار، با اتمام زمان یکسری از حواله‌های بار ذوب‌آهن اصفهان، این شرکت به مشتریان خود تیرآهن عرضه نکرد از اینرو واحدهای فروشی هم که این محموله‌ها را در انبار داشتند اقدام به افزایش قیمت فروش خود کردند. این معامله‌گر افزود: البته نوسانات مثبت قیمت شاخه‌های مختلف تیرآهن مقطعی است و با آزاد شدن بار از کارخانه ذوب‌آهن قیمت‌ این کالا همانند میلگرد به شیب ملایم کاهشی خود در روزهاي ‌آتي کماکان ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر روز شنبه در بورس کالا نیز شرکت فولاد خوزستان در قالب یک معامله سلف 19 هزار تن تختال را با قیمت تقریبی 1450 تومان به شرکت‌های فولاد اکسین- نورد و لوله اهواز و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز فروخت.
در این میان امروز هم تالار صنعتی شاهد عرضه نقدی سبد میلگرد با قیمت پایه 1585 تومان از سوی فولاد امیرکبیرخزر و سلف تختال از طرف فولاد خوزستان با بهای 1425 تومان است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با بازگشت طلا به کانال 1200 دلاری

[h=1]سکه فرصت ریزش بیشتر نداشت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 828 بار کد خبر: DEN-774576
گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: موج کاهش قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی، چندان با دوام نبود و این فلز توانست در پایان معاملات روز جمعه در بازار نیویورک، با افزایش 15 دلاری به نسبت آخرین قیمت روز پنج شنبه، به 1203 دلار برسد. اونس طلا پایان معاملات هفته گذشته را با تلخ کامی از تعدیل سیاست تسهیل پولی و در سایه حجم پایین معاملات، در مسیر سقوطی کم نظیر گذرانده بود. اما با تغییر مسیر روز جمعه، طلا تنها برای کمتر از دو روز در کانال 1100 دلاری دوام آورد و پس از آن مجددا به بالای 1200 دلار بازگشت.
افزایش تقاضا برای طلا از سوی سرمایه‌گذارانی که بهای دو روز پایانی هفته میلادی گذشته را کف قیمت این فلز گرانبها می‌دانستند، تا حدودی منجر به جبران ریزش فلز زرد شد. در کنار این موضوع، اطمینانی بود که فدرال رزرو آمریکا در‌خصوص نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذاران داد. بر این اساس قرار است که نرخ سود تا سال 2015 بین صفر تا 25/0 باقی بماند و حتی اگر نرخ بیکاری به زیر 5/6 درصد هم رسید، تغییری در نرخ سود سپرده‌های بانکی ایجاد نشود.
با این حال طلا در حال ثبت بدترین عملکرد خود در 32 سال اخیر است. برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند که فدرال رزرو آمریکا در متوقف کردن بخشی از محرک پولی عجله کرده است، چراکه در کنار بالا بودن نرخ بیکاری، تورم هم به میزان مورد هدف نزدیک نشده است. این گروه بر این باورند که مقام‌های فدرال رزرو باید صبر بیشتری به خرج می‌دادند و منتظر انتشار اخبار و آمارهای اقتصادی بیشتری می‌شدند.
در حالی که سال 2013 سال خوبی برای بازار طلا نبود، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند، با توجه به تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو آمریکا، بازار فلز زرد در سال 2014 نیز عملکرد مناسبی را شاهد نخواهد بود. اکثر کارشناسان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز پیش‌بینی کردند که فدرال رزرو تا پایان سال 2014 میلادی کل محرک پولی را متوقف خواهد کرد.
پس از 20 ژوئن 2013 که طلا برای اولین بار در سال جاری میلادی به کانال 1200 دلاری سقوط کرد، تا 8 نوامبر این سال، سه بار دیگر تابوی سقوط به این کانال را شکست تا در نهایت در هشتم نوامبر 2013 به 1288 دلار رسید و پس از آن تاکنون نتوانسته به کانال 1300 دلاری بازگردد. به این ترتیب اونس طلا در حدود 41 روز را - تا روز پنج‌شنبه گذشته - در کانال 1200 دلاری گذراند و پس از آن هم مقاومت 1200 دلاری را شکست و سقوطی دو روزه به کانال 1100 دلاری کرد.
روند یک سال اخیر، به علاوه دورنمای بازار طلا، موجب شده تا یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های موجود، کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به بازار طلا و سرمایه‌گذاری در این بازار باشد و سرمایه‌گذاران منتظر کاهش بیشتر قیمت جهانی طلا باشند. از سوی دیگر بر‌اساس برخی تحلیل‌های تکنیکال، سطح حمایتی بعدی برای قیمت طلا، 1175 دلار خواهد بود. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، طلا که توانسته سطح 1188 را بشکند، می‌تواند به راحتی به 1140 و حتی 1000 دلار برسد. در شرایط فعلی برای سال 2014 نه از لحاظ تکنیکالی و نه از نظر فاندامنتال، دورنمای مثبتی تصور نمی‌شود.
اما در این سوی مرزها، روز گذشته با آغاز به کار بازار قراردادهای آتی سکه، از بهای سررسیدهای جاری این بازار کاسته شد اما باز هم نوسانات محدود و زیر یک درصد بود. در همین حال سکه‌های بازار نقدی هم ریزش را تجربه کرد. گفته می‌شود این کاهش قیمت به دلیل حبابی بود که چند روزی سکه را همراهی می‌کرد. دلار که همچنان در حدود 2940 تومان نوسان می‌کند، روز گذشته را هم به همین منوال از سر گذراند.
اختلاف سررسیدهای اسفند و اردیبهشت آتی که به نسبت باقی سررسیدها کمی متفاوت بود، روز گذشته کاهش یافت. ریزش سکه‌های آتی در این روز بین 3000 تا 8000 هزار تومان و برای سکه نقدی هم در حدود 8000 تومان بود.
تعطیلات ژانویه و کاهش حجم تقاضا در این ایام هم موجب می‌شود تا قیمت‌های طلا چندان قابل اتکا نباشند. برخی تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که منتقل شدن کانون اصلی مبادلات طلا از کشورهای غربی به آسیایی، این احتمال را به همراه دارد که رفتارهای طلا در بازارهای آسیایی برای سرمایه‌گذاران مهم تر از بازارهای غربی شود. همان طور که پیش‌بینی می‌شد، روز جمعه خانم یلن، به عنوان رییس آتی بانک مرکزی آمریکا موفق شد رای مثبت مقدماتی سنای این کشور را کسب کند و از این پس نظرات و سخنرانی‌های وی پیرامون اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مهم تر از قبل قلمداد خواهند شد.
پیرامون مسایل سیاست خارجی کشورمان اما، گفت‌وگوهای کارشناسی با کشورهای 1+5 که قرار بود روز جمعه به پایان برسد، تا دیروز ادامه پیدا کرد و احتمال تداوم این مذاکرات تا امروز نیز وجود داشت. به این ترتیب خبرهای واصله از این دور از مذاکرات هم توانایی ایجاد اندکی نوسان را در بازار ارز و سکه دارد.


ارزش قراردادهای آتی سکه به ۲ هزار میلیارد ریال رسید
در آخرین هفته آذر، با انعقاد 27 هزار و ۶۶۱ قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در بورس کالا به بیش از 2 هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اسفندماه 92 با 13 هزار و 795 قرارداد در 5 هزار و 337 نوبت با ارزش هزار و 234میلیارد ریال در صدر قرار گرفت.
بر‌اساس این گزارش، رتبه دوم بیشترین معاملات قراردادهای آتی در هفته گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت‌ماه 92 به خود اختصاص داد. در هفته‌ای که گذشت 9 هزار و 745 قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت‌ماه در4 هزار و 4 نوبت و به ارزش بیش از 899 میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد.
جایگاه سوم بیشترین معاملات این قراردادها به قراردادهای سررسید بهمن‌ماه اختصاص دارد که هزار و 741 قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن‌ماه 92 را به ثبت رسانده است. قراردادهای آتی سکه این سررسید در 842 نوبت و به ارزش حدود 154 میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد.
این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی و آذر‌ماه 92 نیز به ترتیب با یک هزار و 363 قرارداد و یک هزار و 17 قرارداد در جایگاه بعدی این معاملات قرار داشتند.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فولادسازان و چالش‌‌های جدید آنها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 325 بار کد خبر: DEN-774594
مهدي سرلك*
جريان نقدينگي در شركت‌‌هاي فولادی تقريبا متوقف شده است و دليل اين امر كاهش چشمگير فروش محصولات فولادي در بورس كالا و ديگر بازارها است. بررسي وضعيت مصرف فولاد در كشور نيز نشانگر وجود ركود است، اما با اين حال مصرف وجود دارد و بسياري از طرح‌‌هاي خصوصي و دولتي محصولات فولادي در حال مصرف هستند. نكته اما در اينجا است كه نياز اين دسته از مصرف‌كنندگان معمولا از انبارهاي خريداران عمده آهن كه قبلا از بورس كالا خريد و انبار شده تامين مي‌شود و اين گروه نيز با وجود جذابيت بالا در ساير بخش‌‌ها (از جمله بورس) تمايلي به خريد مجدد از توليد‌كنندگان فولاد نمي‌بينند و بازگشت سرمايه و نقدينگي به اين بخش با مشكل روبرو شده است.
نتيجه اين امر كاهش روزافزون قيمت‌ها خواهد بود و ممكن است اين رويه تا حدي ادامه پيدا كند كه توليد فولاد به صرفه نبوده و كارخانه‌هاي توليد‌كننده ‌محصولات فولادي را با چالش‌‌هاي شديد و حتي ورشكستگي روبه‌رو‌ سازد.
به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل نزديك شدن هرچه بيشتر كانال‌‌هاي عرضه و فروش محصولات فولادي به مشتريان نهايي است. اين كار توسط شركت SAIL (دومين فولاد ساز بزرگ هند پس از تاتا استيل و پانزدهمين فولادساز بزرگ جهان با توليد بيش از 15 ميليون تن فولاد در سال) انجام گرفت و اين شركت 17 پايگاه فروش يا خرده‌فروشي را در ايالت‌‌هاي مختلف هندوستان ايجاد كرد.
نمايندگي‌‌هاي فروش اين شركت شباهت زيادي به نمايندگي‌‌هاي فروش خودرو در ايران داشت و مشتريان خرد، پول را به حساب اين شركت واريز و محصول خود را از نزديكترين نمايندگي محل سكونت خود دريافت مي‌كردند. اگر چنين ساختاري بر فروش محصولات فولادي و به خصوص محصولات فولاد ساختماني حاكم گردد، علاوه بر حذف واسطه‌‌ها و به دليل نزديكي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نهايي مي‌توان از سلامت بازار و رضايت فروشنده و خريدار اطمينان پيدا كرد.
براي كشف قيمت در اين رويه هم مي‌توان حدود 10 درصد توليد كارخانه‌ها را در بورس كالا و به پيمانكاران عمده واگذار نمود يا اينكه حتي بر‌اساس فرمولي و همگام با قيمت‌هاي جهاني به قيمت عرضه اين محصولات دست پيدا کرد.
در همين حال خطر ديگري كه متوجه فولادسازان است را مي‌توان افزايش بهاي مواد اوليه و به‌خصوص سنگ‌آهن دانست. عرضه‌كنندگان سنگ‌آهن با توجه به موفقيت چشمگيري كه در زمينه ماليات بر صادرات اين ماده خام به دست آوردند (در سال جاري هيچ‌گونه عوارضي بر صادرات اين ماده اوليه سودآور وضع نشد و قرار بر اين است تا دولت از سال آينده عوارض ناچيز ده درصدي را براي صادرات اين محصول اعمال كند)، اكنون به دنبال افزايش قيمت اين محصول براي فولاد‌سازان داخلي هستند.
با يك حساب سر‌انگشتي قيمت یک کیلوگرم محصول سنگ‌آهن با عيار 60 درصد آهن را در معادن در حدود قيمتي 1400 ريال محاسبه می‌كنيم و با توجه به راندمان توليد فولاد در دنيا، براي توليد هر تن فولاد بيش از دو تن سنگ‌آهن مورد نياز است و اين يعني هر تن فولاد تنها به 280 هزار تومان سنگ‌آهن نياز دارد، به عبارت ديگر چيزي در حدود 20 درصد قيمت فروش (نه قيمت تمام شده) اين محصول را كارخانه‌هاي فولادسازي بايد صرف خريد سنگ‌آهن کنند، در صورتي كه با قيمت‌هاي فعلي سنگ‌آهن نيز فروش محصولات فولادي با مشكل روبه‌رو است و اتخاذ چنين تصميمي يعني تنگ‌تر كردن ميدان بازي براي فولادسازان و در انتها خارج كردن آنها از چرخه توليد؛ فرآيندي كه در انتها باعث فراهم نمودن شرايط بازار براي واردات خواهد شد.
در صورتي كه بخواهيم سونامي شرايط ركود بازار، صنعت فولاد كشورمان را نابود نكند بايد هم دولت و هم فولادسازان با درك صحيح شرايط به نجات اين صنعت مهم و حياتي اقدام كنند.
دولت در اين ميان نبايد اجازه دهد تا شوك‌‌هاي جديد مانند افزايش قیمت سنگ‌آهن شرايط اين صنعت را به مرحله غير‌قابل تحمل و بازگشت برساند و همچنين با تزريق منابع مالي مناسب بقاي صنعت فولاد و توليد اين كالاي استراتژيك را دوام بخشد.
از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم براي احداث نمايندگي براي فولادسازان كه در راستاي حمايت از توليد كننده‌ و مصرف‌كننده ‌و كوتاه شدن دست واسطه‌‌ها است، ضروری است.
فولاد‌سازان نيز در اين ميان بايد به استفاده از تكنولوژي‌‌هاي روز جهان در توليد كه به كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت فولاد منجر مي‌شود روي آورده و با حمايت از طرح‌‌هاي ابتكاري حاصل از سرمايه‌گذاري و اعتقاد واقعي به بخش‌‌هاي تحقيق و توسعه و همچنين تكيه بر نيروي انساني ارزشمند خود چالش‌‌هاي موجود را پشت سر بگذارند.
*كارشناس فولاد
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نماینده انحصاری باکو استیل اعلام کرد

[h=1]میزان عوارض صادرات سنگ‌آهن قابل تحمل است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 239 بار کد خبر: DEN-774595
گروه بنگاه‌ها – زهرا مسافر: وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن با میزان فعلی قابل تحمل است و در صورت افزایش بیشتر از میزان کنونی برای صادرات خطرناک خواهد بود. نماینده انحصاری باکو استیل با بیان این مطلب گفت: با توجه به نیاز کشور به مواد اولیه فولاد از جمله سنگ‌آهن باید تنها بخشی از سنگ‌آهن تولیدی صادر شود تا بتوان از محل صادرات آن در راستای واردات تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی اقدام کرد.
وی با اشاره به وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن با این فرآیند افزود: در شرایط کنونی این میزان، تاثیر زیادی بر صادرات کشور نخواهد داشت، اما با افزایش بیش از این تعرفه، صادرات مفهوم خود را از دست خواهد داد.
عاطفی تصریح کرد: در حال حاضر صادرات سنگ‌آهن با عیار 92 درصد مزیت صادراتی در این بخش محسوب می‌شود، اما صادرات سنگ‌آهن با عیار 62 درصد تاثیری مستقیم بر تولید کشور خواهد داشت و باید از صادرات آن جلوگیری شود.
وی صادرات سنگ‌آهن با عیار 62 درصد را در نتیجه سیاست‌هایی اشتباه، اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: باید از صادرات بی رویه این محصول جلوگیری كرد. عاطفی با اشاره به تولید شمش و محصولات فولادی در شرکت باکو استیل در کشور آذربایجان (باکو) خاطرنشان کرد: به علت همجواری با ایران تمامی تولیدات این شرکت به ایران صادر می‌شود. وی با بیان اینکه ماهانه 85 هزار تن محصولات تولیدی باکو استیل به ایران صادر می‌شود، گفت: این شرکت توسط زیمنس آلمان طی دو سال اخیر تجهیز شده است و محصولات جدیدی تا یک ماه آینده به بازار ایران صادر خواهد کرد که از نظر کیفیت از محصولات مشابه کشورهای اروپایی بالاتر است.
نماینده انحصاری باکو استیل افزود: با صادرات تولیدات جدید باکو استیل به ایران تا ماه آینده واحدهای فولادی داخل کشور نیازی به محصولات اروپایی نخواهند داشت. وی با اشاره به عدم تولید لوله‌های بدون درز (مانیسمان) در کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه کاربرد این لوله‌ها در صنایع نفت و گاز بسیار زیاد و مهم است و با توجه به نفت خیز بودن ایران، نمایندگی رسمی صادرات این محصول را اخذ کرده‌ایم، از این رو بزودی این محصول وارد کشور خواهد شد.
به گفته عاطفی، برای تامین نیاز داخل به علت کمبود لوله‌های بدون درز، متاسفانه تاجران ایرانی لوله‌های بدون کیفیت را از برخی کشورها وارد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: نخستین محموله از این لوله‌های وارداتی در گمرک انزلی موجود است و برای نمونه 30 تن سایز 14 آن را وارد کرده‌ایم.
نماینده انحصاری باکو استیل تاکید کرد: عمر مفید لوله‌های بدون درز 400‌سال است و هم اکنون تنها ژاپن این محصول را با کیفیت بالا در جهان تولید می‌کند، از این رو با واردات لوله‌های بدون درز از شرکت آذر پایپ، کشور ما از واردات لوله‌های بی‌کیفیت وارداتی سایر کشوها بی‌نیاز خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
طبق آخرين گزارش انجمن جهاني فولاد

تولید فولاد ایران از مرز 14 میلیون تن گذشت

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 60 بار کد خبر: DEN-774596
ايسنا- تولید فولاد ایران در 11 ماهه سال جاری میلادی با رشد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 میلیون و 71 هزار تن رسید.
براساس تازه‌ترین آمار انجمن جهانی فولاد (WSA) تولید فولاد ایران در 11 ماهه سال 2013 نسبت به مدت مشابه در سال 2011 نیز رشد 17 درصدی را نشان داد. همچنین در نوامبر سال جاری میلادی نیز تولید فولاد ایران با افزایش 5/12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیون و 375 هزار تن رسید. این میزان تولید نسبت به نوامبر سال 2011 هم رشد 9/25 درصدی را نشان می‌دهد.
در همین حال تولید فولاد خام در 65 کشور جهان در 11 ماهه 2013 با افزایش 2/3 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2012 به یک میلیارد و 447 میلیون و 740 هزار تن رسید.
در نوامبر امسال هم تولید جهانی فولاد با افزایش 6/3 درصدی بالغ بر 127 میلیون و 364 هزار تن شد. از سوي ديگر چین در 11 ماهه امسال حدود نیمی از تولید جهانی فولاد را در اختیار داشت و بالغ بر 712 میلیون تن فولاد خام تولید کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نماي بازار مقاطع ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 92 بار کد خبر: DEN-774597
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نایب رییس شورای ملی زعفران اظهار کرد

ضرورت عرضه 100 درصدی زعفران در بورس كالا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 36 بار کد خبر: DEN-774667
نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ما هنوز نمی‌دانیم قیمت واقعی زعفران در کشور چقدر است، اظهار کرد: بورس کالای ایران با مکانیسم کشف نرخ واقعی می‌تواند در این امر یاری‌دهنده خریداران، فروشندگان، کشاورزان و فعالان بازار زعفران کشور باشد.
به گزارش «ایلنا»، محسن احتشام گفت: هم‌اکنون در بازار زعفران افرادی در فصل برداشت زعفران را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده و انبار می‌کنند و در زمان دیگر با قیمت‌های بالا‌تر می‌فروشند که در حقیقت منافع اصلی محصول را نصیب خود می‌کنند. بورس کالای ایران با کشف قیمت این محصول، می‌تواند کف قیمتی را برای فعالان بازار مشخص کند و با این کار از نوسانات بالای قیمت این محصول جلوگیری کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید زعفران را با دیگر محصولات کشاورزی عرضه شده در تالار معاملات کشاورزی بورس کالا یکسان فرض کرد، خاطرنشان کرد: این محصول دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است و جزو کالاهای لوکس قلمداد می‌شود؛ از این رو، خریداران جهانی آن نیز خاص و متفاوت هستند.
رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی افزود: اگرچه بخش زیاد تولید زعفران برای ایران است، اما برندهای ما در دنیا مشهور نیست و این یک معضل اساسی برای بازار زعفران به حساب می‌آید. به گفته وي، متاسفانه بخش زیادی از زعفران ایران به اسپانیا صادر می‌شود و در آنجا با نام و نشان اسپانیا بسته‌بندی می‌شود و به آمریکا و اروپا صادر می‌شود؛ این در صورتی است که تولید زعفران اسپانیا به یک تن هم نمی‌رسد. آنها با سرمایه‌گذاری تبلیغاتی، زعفران ایران را به عنوان تامین‌کننده محصولشان قرار داده‌اند و با کاهش قیمت تمام‌شده، ارزش افزوده خوبی به دست آورده‌اند. احتشام با طرح این سوال که بورس کالا در عرصه بین‌المللی چه کمکی می‌تواند به بازار زعفران کند، بیان کرد: تا زمانی که بازار زعفران ایران و صادرات آن نظام‌مند و قانونمند نشود و ساز و کار کنترل بازار زعفران ایجاد نشود؛ نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی به نام ایران عرض اندام کند، بورس کالا می‌تواند این بازار را قانونمند کند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و زرشک خراسان جنوبی توضیح داد: هم اکنون دلالانی وجود دارند که بدون کارت بازرگانی، صادرات انجام می‌دهند و در این امر از کارت دیگران استفاده می‌کنند. لازم است که کلیه صادرکنندگان زعفران تحت لوای یک انجمن واحد درآیند تا تولیدات در یک کانال روشن و مشخص قابل ردیابی و عرضه باشد و بازار به وسیله تعدادی افراد سودجو به هم نریزد.
نایب رییس شورای ملی زعفران در ادامه تاکید کرد: اما قبل از اینکه محصول وارد بورس کالا شود، لازم است که بوروکراسی این بورس به حداقل برسد، چرا‌که خریدار خارجی ترجیح می‌دهد به جای درگیر شدن در بوروكراسي، از راه‌های دیگر محصول مورد نیاز خود را تهیه کند.
احتشام در پایان گفت: علاوه بر حذف بوروكراسي، بورس کالا باید بتواند پنج متغیر اثرگذار در تقاضای زعفران را مدیریت کند؛ یعنی بتواند محصول، قیمت، کانال‌های توزیع، بسته‌بندی و تبلیغات را مدیریت کند. مدیریت این پنج متغیر، راه برند و برندسازی در سطح جهانی را فراهم می‌کند. وی در عین حال اظهار کرد البته بخشی از این عوامل باید خارج از بورس مدیریت شود؛ اما بورس کالا باید این توانایی را داشته باشد که سازوکار خرده‌فروشی در عرصه بین‌المللی را ایجاد کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد افزایش می‌یابد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 36 بار کد خبر: DEN-774668

معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش معدن، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دكتر مهدی كرباسیان افزود: پیشنهاد ایمیدرو دریافت پنج میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی تا پایان امسال است، اما این سازمان اخذ 20 میلیارد دلار تسهیلات در یك برنامه چهارساله را مطرح كرده است.
وی درباره طرح‌های فولاد استانی اظهار داشت: تاكنون 2 طرح فولاد سپید دشت و قائنات گشایش اعتبار شده و بقیه طرح‌های مذكور نیز به‌تدریج تا حدود یك ماه آینده از طریق بانك‌های سپه و صنعت و معدن گشایش اعتبار خواهند شد.
كرباسیان تصریح كرد: تامین مالی بقیه طرح‌های فولاد استانی كه هم اكنون در بخش احیاي مستقیم بین 50 تا 70 درصد پیشرفت فیزیكی دارند، از حدود سه ماه پیش با چینی‌ها نهایی و امضا شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینكه سیاست دولت در اجرای طرح‌ها مشاركت هر‌چه بیشتر بخش خصوصی است، گفت: تاكنون حدود 16 شركت داخلی بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های فولاد استانی اعلام آمادگی كرده‌اند و ایمیدرو این طرح‌ها را با مشاركت 65 درصدی بخش خصوصی و
35 درصد ایمیدرو اجرا خواهد كرد.
كرباسیان افزود: گرچه طبق قانون، ایمیدرو باید طرح‌های فولاد استانی را پس از تكمیل و راه‌اندازی در مدت سه سال به بخش خصوصی واگذار كند، اما بخش خصوصی از هم‌اكنون برای ورود به این طرح‌ها اعلام آمادگی كرده است.
به گفته وی بخش احیای مستقیم طرح‌های فولاد استانی بتدریج از سال 93 افتتاح خواهد شد.
ظرفیت هر یك از طرح‌های فولاد استانی (سپید دشت، قائنات، سبزوار، بافت، میانه، شادگان و نی‌ریز ) 800 هزار تن در سال است كه قابلیت افزایش تا یك میلیون تن را هم دارند. با راه‌اندازی طرح‌های مذكور حداقل برای 7000 نفر شغل مستقیم و برای 35 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نماي بازار بتن ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 26 بار کد خبر: DEN-774669
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ابتدای هفته و ثبات قیمت فولاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 65 بار کد خبر: DEN-774670
گروه بنگاه‌ها: روز گذشته به دلیل تعطیلی اربعین بازار محصولات فولادی تغییر محسوسی نداشت.
در مبادلات روز شنبه 30 آذرماه جاری، تمامی فولادسازان محصولات خود را بدون تغییر نرخ به بازار اعلام کردند.







قيمت‌هاي فوق از سوي توليدكنندگان در اختيار روزنامه قرار گرفته و روزنامه «دنياي‌اقتصاد» مسووليتي در قبال صحت آن ندارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
برای دومین بار در سال 2013 طلا زیر 1200 دلار معامله شد

[h=1]نوسان اونس طلا در محدوده 1200 دلار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۶ بازدید: 266 بار کد خبر: DEN-774837
گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: با وجود اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی، قیمت‌های کنونی طلای جهانی را کف بهای این فلز ارزیابی مي‌کنند، اما پیش‌بینی‌ها از تداوم روند ریزشی اونس طلا در سال 2014 ادامه دارد. در حالی که کاهش بهای طلا از اوایل سال 2010- که اولین ثبت قیمت 1200دلاری برای این فلز بود- تاکنون بی‌سابقه بوده است، بسیاری از شرکت‌های معدنی نسبت به ادامه این روند و تاثیر منفی آن بر تولید طلا هشدار مي‌دهند.
هم اکنون هزینه تولید هر اونس طلا 1250 دلار است و با قیمت‌های کنونی، شرکت‌های معدنی به ازای تولید هر اونس طلا، 50 دلار زیان مي‌کنند که با توجه به این امر، کاهش قیمت طلا به زیر 1200 دلار به معنای افزایش ضرر و زیان شرکت‌های معدنی خواهد بود و در نتیجه کاهش شدید تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. به این ترتیب نتیجه طبیعی و واکنش عادی شرکت‌های معدنی جهان به افت قیمت طلا، متوقف کردن بخش مهمی از تولید خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، این احتمال وجود دارد که در سال 2014 با شوک عرضه روبه‌رو شویم. اگر این اتفاق بیفتد، جانب عرضه در بازار طلا با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. اما از سوی دیگر کاهش قیمت طلا موجب افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی جهان خواهد شد و این مساله افزایش قیمت طلا را در پی خواهد داشت. به همین دلیل گفته مي‌شود یک عامل مهم و موثر که مي‌تواند قیمت طلا را از کاهش بیشتر نجات دهد، افت شدید عرضه است. از طرفی افت شدید قیمت طلا موجب شده تا ارزش سهام شرکت‌های معدنی به شدت کاهش یابد و سرمایه‌گذاران زیادی اقدام به فروش ذخایر طلای خود در صندوق SPDR (بزرگ‌ترین صندوق مبادلات فلزات گرانبهای جهان) کنند.
اکنون که بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته از میزان خرید اوراق قرضه کم کند، برخی موسسات آماری به تجزیه و تحلیل این مساله پرداخته‌اند که آیا اجرای محرک پولی از سال 2008 تاکنون، به نفع قیمت طلا بوده است یا خیر؟ بر اساس برخی از این نظرسنجی‌ها، به نظر مي‌رسد اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری فدرال رزرو آمریکا تاثیری بر افزایش قیمت طلا نداشته و مهم‌ترین عامل برای افزایش قیمت طلا در سال‌های اخیر پایین نگه داشتن نرخ بهره بوده است. این در حالی است که قیمت طلا از حدود 800 دلار در سال 2008 تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو آمریکا، به بیش از 1800 دلار در اواخر سال 2011 رسیده است.
برای هفته جاری میلادی، اغلب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها، به کاهش قیمت طلا رای داده‌اند. روز گذشته در ساعات ابتدایی معاملات در بازارهای بین‌المللی، قیمت طلا در محدوده آخرین بهای روز جمعه نوسان مي‌کرد اما از بعدازظهر دیروز به وقت تهران، طلا دوباره در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا ساعت 16:00 به وقت تهران، نوسانات بهای اونس این فلز در محدوده 1194 تا 1206 دلار دنبال شد. به این ترتیب با شروع هفته میلادی جدید، طلا برای بار دوم در سال 2013، مقاومت 1200 دلاری را شکست. در معاملات روز جمعه، نوسان اونس طلا دامنه وسیعی داشت به طوری که در کمترین و بیشترین قیمت به ترتیب به 1184 و 1208 دلار رسید و به این ترتیب 22 دلار اختلاف در اوج و فرود طلا برای این روز ثبت شد تا در نهایت در پایان معاملات روز جمعه، قیمت این فلز در بازار نیویورک بر رقم 1203 دلار ثابت شود.
طلا و سکه در بازار تهران، دو روز اول هفته جاری را در نبود تغییرات جهانی طلا، با نوسانات اندکی پشت سر گذاشتند که این تغییرات محدود، برای روز شنبه در جهت کاهش و برای یک‌شنبه در مسیر افزایش بها بود؛ اما در نهایت قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در پایان دادوستدهای روز یک‌شنبه با قیمت پنج‌شنبه گذشته تفاوتی نداشت.
بازار قراردادهای آتی سکه هم در این دو روز به تبع سکه نقدی، شاهد تغییرات بسیار محدود قیمتی بودند و در محدوده زیر یک درصد نوسان کردند. دلار هم مانند چند هفته اخیر، روزهای با ثباتی را مي‌گذراند و به نظر نمی‌رسد قصد بیدار شدن از خواب زمستانی را داشته باشد. در شرایط حاضر چند عامل وجود دارد که پتانسیل نوسانی کردن بازار ارز را دارد. از یکسو نتیجه بررسی‌های مجلس پیرامون لایحه بودجه سال 93 و مشخص شدن تکلیف نهایی نرخ ارز در این بودجه و از سوی دیگر اخبار روشن و مشخص از مذاکرات ژنو مي‌توانند به نوسانی شدن این ارز کمک کنند. آخرین دور از این مذاکرت به مدت چهار روز از پنج‌شنبه گذشته برگزار شد و قرار است پس از تعطیلات عید میلادی، از سر گرفته شود. به گفته معاون وزیر امورخارجه کشورمان، این احتمال وجود دارد که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در سطح معاونان وزیر برگزار شود.
در حال حاضر از آنجا که دورنمای افزایشی خاصی برای دلار متصور نیست، تقاضا برای این ارز کاهش یافته و از حجم دادوستدها کاسته است. از دیگر سو، رییس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در نیمه دوم سال آینده مي‌گوید. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد فعلا این مساله تاثیری بر بازار ارز داشته باشد.
در هفته پیش رو از آنجا که تعطیلات ژانویه را در پیش داریم، بازارهای جهانی طلا هم به تعطیلات خواهند رفت و قیمت‌های اعلامی در روزهای مابین این تعطیلات، چندان قابل استناد نخواهند بود؛ به این ترتیب بازار طلا و سکه تهران و همچنین بازار قراردادهای آتی سکه، مهم‌ترین متغیر خود را برای تعیین مسیر، برای مدتی از دست مي‌دهند. پیش از این‌ها، به رغم وجود پارامترهای متنوعی که توانایی تکان دادن بازار ارز و سکه را داشتند، این دو تنها پا جای پای اونس طلا مي‌گذاشتند و از پیروی از شاخص‌های دیگر سرباز مي‌زدند. حال که دلار دوران ثبات خود را مي‌گذراند و طلای جهانی هم به تعطیلات طولانی مي‌رود، باید دید رفتار بازارهای نقدی و آتی سکه چه خواهد بود و تا کجا مي‌توانند به این رکود و بی‌تحرکی ادامه دهند. هرچند این احتمال هم وجود دارد که حجمی از تقاضا وارد بازار شود و بتواند تا حدودی بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در گفت‌و‌گو با رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان شد

[h=1]صنعت فولاد، صنعت نفتی دیگر است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۶ بازدید: 292 بار کد خبر: DEN-774862
کل مجموعه‌های فولاد باید زیر چتر یک رهبری فراگیر جمع شوند و منافع همه در گرو عملکرد هم باشد

گروه بورس کالا - حدیث موسوی: صنعت استراتژیک فولاد یکی از مهم‌ترین و البته تاثیرگذارترین صنایع در هر کشوری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی است، ازاین رو همواره تلاش مسوولان بر توسعه این صنعت در کشور و بهبود جایگاه آن در رده‌بندی‌های جهانی بوده است، اما در عمل وجود موانع بیشمار و تناقض میان سیاست‌های اتخاذ شده مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر شده‌اند. در مصاحبه‌ای که با دکتر یحیی‌آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران داشتیم، وی مشکلات و موانع موجود برای رسیدن به رشد متوازن در این صنعت را تشریح کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
جناب آقای دکتر، تجربه کشورمان در حوزه فولاد طی سال‌های اخیر نشان داده است که بخش خصوصی به‌رغم علاقه فراوانی که به حضور در این صنعت دارد، اما توانایی لازم برای رقابت با شرکت‌های دولتی را نداشته و از این منظر بسیار آسیب‌پذیر است، چه عواملی زمینه‌ساز بروز این مساله شده‌اند؟
فرآیند تولید فولاد در کشور ما به‌گونه‌ای است که در قالب یک زنجیره از نقطه ابتدایی که معدن سنگ‌آهن است تا حلقه آخر تولید محصول، همه بخش‌ها به‌هم مرتبطند. از این رو فردی که می‌خواهد کارخانه فولادی تاسیس کند، علی‌القاعده باید منابع اولیه مورد نیاز آن را هم داشته باشد که این مهم به حجم عظیمی از سرمایه نیازمند است که از عهده بخش خصوصی به تنهایی برنمی‌آید. در همین حال سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت فولاد نیز باید در یک حد استاندارد باشد، تا اقتصادی به صرفه قلمداد شود. همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در این حوزه از حدی به پایین (در حال حاضر یک میلیون تن کمتر) دیگر اقتصادی نیست. آن وقت با یک واحد تولید یک میلیون تنی فولاد اگر سرمایه‌گذار بخواهد واحد ذوب و نورد هم داشته باشد و در مراحل قبلی این زنجیره واحد کنسانتره و گنداله‌سازی و کمی قبل‌تر از آن هزینه‌های معدن‌داری و تولید و استخراج سنگ‌آهن را نیز در سرمایه‌گذاری خود لحاظ کند، به سرمایه‌ای بالغ بر چند صد میلیارد تومان نیازمند است که تامین این رقم برای بخش خصوصی اغلب به تنهایی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر بروز وضعیتی که در آن نظام بانکی و ارزی کشور در دوره‌هایی به شرایط ویژه‌ای به لحاظ تامین منابع اعطایی مالی لازم برخورد می‌کند، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد صدچندان می‌شود.
البته باید بدانید که در هیچ کجای دنیا نیز این سرمایه‌گذاری عظیم به تنهایی از عهده یک فرد خاص برنمی‌آید، بلکه در این مسیر نظام‌های بانکی و تامین مالی هستند که زمینه این کار را فراهم می‌کنند، بنابراین علت اینکه بخش خصوصی نتوانسته به خوبی در این زمینه ورود کند، اول مساله تامین مالی عظیمی است که لازمه این کار است و مشکل بعدی، به هم ریختگی طرح‌ها و برنامه‌های ترسیم شده در صنعت فولاد طی سال‌های گذشته است. هم‌اکنون آنچه که در برنامه‌ریزی صنعت فولاد کشور لحاظ شده این است که تولید حدود 57 میلیون تن فولاد را هدف‌گذاری کرده‌ایم و از این رقم حدود 27 میلیون تن را مجوز داده‌ایم که پروژه‌هایش آغاز شده و تولید حدود 14 میلیون تن فولاد نیز هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده است. پس در مجموع ما یک خط و مسیری را ترسیم کرده‌ایم که به تبع آن طرح‌ و برنامه‌هایی تقریبا مدون شده، صاحبان طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شده‌اند و در عمل طرح‌هایی با پیشرفت‌های متفاوت از بازه 5 تا 80 درصد و بالاتر در این مجموعه وجود دارد. اما متاسفانه درحالی‌که هم‌اکنون زنجیره‌های آخر خط درست شده و مجوز احداث اعطا‌ شده است، در مراحل قبلی زنجیره مشکل و مانع وجود دارد. به‌عنوان مثال برخی واحدهای فولادی واحد ذوب و نورد دارند، اما واحد کنسانتره و گندله‌سازی را در حلقه‌های قبلی این زنجیره ندارند. به همین ترتیب این مشکلات در بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های این مجموعه وجود دارد که موجب شده در هر مرحله، حلقه‌های این زنجیره تکمیل و منسجم نباشد.
در چرایی بروز این مشکلات نیز باید گفت که چون هیچگاه برنامه‌ریزی منسجم و جامعی در حوزه فولاد وجود نداشته، همواره در طول سال‌های گذشته دست‌انداز و مسایل بیشماری در مسیر پیش روی فولادسازان وجود داشته است. به این ترتیب عدم وجود یک نظام مشخص و ثابت که روی تمام مراحل زنجیره شکل‌گیری صنعت فولاد نظارت کند، نوعی درهم ریختگی و بعضا تناقض و تعارض‌های آشکاری را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است.
من بار دیگر تاکید می‌کنم متاسفانه سازمان واحدی که این مجموعه فولاد را به صورت جامع طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کند وجود ندارد و ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری زنجیره تولید فولاد گنگ و پرابهام است و به همین دلیل بخش خصوصی هم با امکانات و توانایی‌های محدود خود نمی‌تواند به این صنعت به خوبی ورود کند، بنابراین تا تکلیف کلیت بحث معلوم نشود، امکان استفاده از ظرفیت‌ها فراهم نیست.
آقای دکتر این مسایل فقط خاص بخش خصوصی است؟
خیر این موضوعات فقط مختص بخش خصوصی نیست، بلکه هر سرمایه‌گذاری طبیعی است که پیش از ورود به صنعت فولاد باید تحلیل هزینه- فایده کند و بررسی کند که عایدی ناشی از حضور در این عرصه و هزینه‌های آن به چه میزان است. اگر با بررسی تمامی جوانب مشخص شد که مجموعه این فرآیند اعم از تسهیلات، مقررات و نظام مدیریتی متناسب با توانمندی‌اش به گونه‌ای است که اقتصادی و به صرفه قلمداد می‌شود، حتما صاحبان سرمایه این حوزه وارد می‌شوند؛ چرا که به دنبال فعالیت اقتصادی و کسب سود و منفعت هستند.
ما در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیارد دلار انواع محصولات فولادی را به کشور وارد می‌کنیم بنابراین بازار مصرف خوبی در کشور وجود دارد که خیلی‌ها مایل به بهره‌برداری و استفاده از آن هستند، منتها باید علل و عوامل اینکار به گونه‌ای باشد که در محاسبات عملیاتی اقتصادی، حداقل در یک افق 10 ساله تاسیس این واحد فولادی اقتصادی و سودآور باشد. البته نکته مهم در این میان این است که لزومی به سرمایه‌گذاری و ورود تنها یک فرد در واحدهای فولادی نیست، بلکه افراد به صورت سندیکایی و مشارکتی می‌توانند وارد این حوزه شوند و در واقع بهتر هم این است که ترکیبی از مشارکت مردم و دولت برای این مهم وجود داشته باشد تا با سهولت بیشتری کار انجام شود. نکته‌ای که در میان نباید از آن غافل ماند این است که نباید تبعیض و و رانت‌های گوناگون در صنعت فولاد وجود داشته باشد؛ چرا که وجود رانت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از افراد بخش خصوصی تیره و تار می‌کند.
به عنوان مثال به شخصی وام 8درصدی می‌دهند و به دیگری وام با بهره 30درصدی یا اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت به برخی برای تامین مالی طرح فولادی داده شده و این امکان از بقیه سلب می‌شود یا حتی سنگ‌آهن را به قیمت ترجیحی به برخی کارخانه‌ها می‌دهند و بعضی دیگر از فولادسازان از این امکان محرومند. تمام رفتارهای این‌چنینی برای اقتصاد مطلوب نیست، زیرا در نهایت با وجود تمامی رانت‌های موجود، همه فولادسازان باید محصول خود را در یک بازار به فروش رسانده و با یکدیگر رقابت کنند که در نهایت برای فولادسازان بی‌بهره از این رانت‌ها ناتوانی در رقابت و حضور در عرصه تولید را به دنبال خواهد داشت.
به نظر می‌رسد دولت در بخش سنگ‌آهن که از مواد اولیه تولید فولاد است دچار نوعی اختلال در سیاست‌گذاری است؛ چرا که به عنوان مثال محدودیت‌های صادراتی را وضع می‌کند تا از خام‌فروشی آن جلوگیری کند در عین حال هزینه‌های دسترسی به آن را افزایش می‌دهد، این تناقض‌های رفتاری چه اثراتی بر صنعت فولاد می‌گذارد؟
این موضوع نیز یکی از آن نکات حساس و کلیدی به شمار می‌رود. سنگ‌آهن یک دارایی و ثروت است و معدن‌داری یک فعالیت اقتصادی است، یعنی فردی که در حوزه سنگ‌آهن کار معدنی می‌کند مشغول به انجام یک رشته فعالیت مستقل است، اما متاسفانه نگاه به این بخش مستقل نیست؛ چرا که اگر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی مثلا A تومان باشد، از معدندار می‌خواهند آن را با یک نرخ سوبسیدی به فولادسازان داخلی به قیمت A-B تومان به فروش برساند که نتیجه این امر هم به طور قطع اقتصادی نخواهد بود. متاسفانه توجیه هم این است که با ارایه این سوبسید قیمتی و حمایت، صنایع داخلی فولادی شکل گرفته و سرپا می‌مانند.
در این شرایط اما نوعی از تعارض و تناقض در زنجیره فولاد بروز می‌کند. اگر فولادساز محصول نهایی خود را متناسب با قیمت اولیه ماده معدنی که نوعی از رانت در آن وجود داشت به فروش برساند، شاید تاحدودی هماهنگی در قیمت‌گذاری محصول نهایی لحاظ شده، اما اگر هدف این باشد که از سود معدن‌دار کاسته شده و در عوض واحد ذوب به منفعت برسد و با قیمت مورد نظر خود محصول را در بازار مصرف عرضه کند، این مسیر دچار نقص است. از سوی دیگر حالت دیگری هم که ممکن در این مسیر بروز کند این است که معدن‌دار و دارنده واحد ذوب و نورد یکسان باشند در این صورت بازهم آن تعادل و هماهنگی کماکان وجود دارد.
نهادهای مسوول برای برطرف کردن این مشکل گفته‌اند که باید مالکیت واحدی روی معدن، واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی، واحد احیا، ذوب و نورد وجود داشته باشد. البته این امر به خوبی محقق نخواهد شد؛ چرا که به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری مالی نیازمند است و به دلیل تنگناهای موجود در نهایت اتخاذ چنین رویکردی بدون رسیدن به نتیجه روشن به عدم سرمایه‌گذاری ختم می‌شود.
مساله دیگر در این میان، محدود بودن ظرفیت گندله‌سازی و کنسانتره کشور و در سمت مقابل زیاد بودن منابع معدنی است. تحت این شرایط هم گفته می‌شود نباید از ظرفیت‌های معدن استفاده کرد و برای جلوگیری از آن عوارض وضع می‌شود، در حالی‌که هنوز منابع لازم را برای به‌کارگیری سنگ‌آهن برای واحدهای کنسانتره و گندله در اختیار نداریم.
بنابراین یک سوء تدبیر تمام نظامات این مجموعه و زنجیره را به‌هم زده و در نظم فرآیند، اختلال ایجاد می‌کند، در حالی که اگر در انتهای امر مبنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قیمت‌های بازاری باشد و هیچگونه رانت و تبعیضی در چرخه وجود نداشته باشد، تمامی حلقه‌های زنجیره شکل‌گیری فولاد اعم از معدن و واحدهای پس از آن با علم به این موضوع برنامه‌ریزی بهتری برای حوزه کاری خود می‌کنند.
در مجموع باید بگویم در اقتصاد نمی‌توان به صورت انتزاعی نگاه و سپس عمل کرد. متاسفانه هر بخش فقط به حوزه کاری خود نگاه می‌کند، در صورتی که اقتصاد برآیند مجموعه یکسانی از فعالیت‌ بخش‌های گوناگون است. این برآیند اما احتیاج به یک نگاه جامع دارد، نه یک رویکرد انتزاعی.
از سوی دیگر مشکل بزرگ دیگری نیز که در زنجیره فولاد هم برای معدندار و هم برای فولادساز تنگناهایی را به وجود آورده عدم هماهنگی و سرمایه‌گذاری لازم در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی است. هم‌اکنون واحدهایی که در اختیار داریم اعم از واحدهای معدنی و فولادساز دارای هماهنگی جغرافیایی نیستند و حلقه وسط و ارتباط دهنده آنها نیز که باید ناوگان حمل و نقل ریلی - به لحاظ صرفه اقتصادی آن - باشد دچار کاستی و مشکلات بیشماری است. متاسفانه در اغلب موارد معدن‌دار برای انتقال سنگ‌آهن خود به بازارهای فروش که می‌تواند واحدهای فولادی داخلی یا بنادر صادراتی باشد یا فولادسازان برای رساندن محصول فولادی خود به بازار مصرف، ناچار به استفاده از وسایل نقلیه دیگری به جز حمل و نقل ریلی هستند که هزینه‌ها و خطرات آن به مراتب بیشتر است که این مشکل نیز باعث قفل شدن حرکت زنجیره در یک مسیر سالم و سازنده شده است. نگرش سیاسی و نه اقتصادی برای احداث طرح‌های متعدد فولادی که بعضا ممکن است از لحاظ ظرفیت تولید نیز غیراقتصادی باشند بدون توجه به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اثرگذار بر آن که همان ناوگان حمل و نقل ریلی است مشکلات عدیده‌ای را پس از راه‌ندازی واحد فولادی فراهم کرده است.
به عقیده شما این چالش‌ها و پراکندگی‌ها را می‌توان اینگونه و غیرمنسجم برطرف کرد؟
صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک مانند نفت است و احتیاح به یک ستاد عملیاتی با یک رویکرد و نگاه جامع، غیربخشی نگر و غیرمنتفع شخصی دارد؛ به این مفهوم که فقط صرف بخش معدن یا فولاد در این صنعت مورد حمایت قرار نگیرد و مسوولان این ستاد نیز به دنبال منافع شخصی نباشند.
حال اگر این ستاد راه‌اندازی شود باید تمام مراحل را از ابتدا مورد ارزیابی قرار دهد و ببیند که اولویت صحیح برای سرمایه‌گذرای چیست. آیا باید نیمی از امکانات را صرف 27 میلیون تن تولید فولاد کرد یا یک چهارم از منابع را به ظرفیت 57 میلیون تن تولید فولاد تخصیص داد یا اینکه مثلا 10 واحد فولادی را به سرانجام رساند.
به عقیده من باید دست‌اندرکاران تاثیرگذار در این مجموعه عظیم زیر یک چتر فرماندهی واحد اقدامات صورت گرفته در حوزه معدن و فولاد را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهند، زیرا اگر فکری برای رشد و توسعه نامتوازن و ناهماهنگ صنعت فولاد فعلی کشور نشود، هیچ تناسبی میان حلقه‌های زنجیره به رغم تلاش‌ها ایجاد نخواهد شد.
در واقع هنگامی که بدانیم جنس فولاد متاثر از بخش معدن، بخش خصوصی سرمایه‌گذار در آن، بخش دولتی، صنعت حمل و نقل، واحدهای ذوب، احیا و نورد و بازار و بورس است، لزوم وجود یک مرکز فرماندهی برای سامان دادن به اقدامات بی‌ضاطه‌ای که در آن شده بیش از پیش پررنگ می‌شود.
با رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی دستیابی سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی به امکانات فرامرزی آسان‌تر می‌شود، توصیه شما به این بخش‌ها برای جبران کمبودهای سرمایه‌ای، فنی و تامین مواد اولیه چیست؟
خدارا شکر که با اقداماتی که در عرصه سیاست خارجی صورت گرفته چشم‌انداز رفع تحریم‌ها بسیار روشن شده است و خوشبختانه در صنعت فولاد نیز امکان دسترسی به سرمایه‌های خارجی، داخلی یا سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور بنا به ماهیت این صنعت به خوبی فراهم است. به عنوان یک تجربه شخصی در سفری که اخیرا به هند داشتم بسیاری از افراد تمایل و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش‌های مختلف تولید فولاد اعلام کردند. از سوی دیگر نظام اقتصادی جهانی هم به گونه‌ای است که برخی کشورها این رشته از فعالیت را از خود به دیگر کشورها واگذار می‌کنند، بنابراین دسترسی به تکنولوژی‌های مورد نیاز به خوبی امکان پذیر است. علاوه بر این ما نیز خود دانش فنی و مهم‌تر از همه نیروی انسانی توانمندی را در اختیار داریم که در سال‌های گذشته به خوبی در عرصه مدیریتی و مهارتی پرورش دیده‌اند، پس در مجموع به عنوان یک رشته فعالیت آتیه‌دار و سودآور این عرصه جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، منتها پیش از اینکه رفع تحریم‌ها، فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی نامنظم و بعضا ناهماهنگ پیشین را با شدت افزون‌تری موجب شود و نوعی از درهم‌ریختگی و تعارض را بین بخش‌های مختلف زنجیره ایجاد کند، دوباره تاکید می‌کنم که نیاز به یک ستاد مدیریتی واحد برای ترسیم مسیر پیش‌رو و اولویت‌ها است.
راهکارهای پیشنهادی شما برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد چیست؟ نقش اوراق مشارکت، بورس و سرمایه‌های خارجی در این بخش چگونه است؟
مساله تامین مالی در یک پروژه فولادی که نیازمند سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد ریالی است، نیاز به یک نظام منسجم تامین مالی دارد که شقوق آن نیز می‌تواند روش‌های گوناگون تامین مالی از طریق بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اوراق متشکله، فاینانس و ... باشد. در سال‌های گذشته بنا به تیره و تار بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی صاحبان سرمایه در بازارهای ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما هم‌اکنون صنعت فولاد از جمله بخش‌های تولیدی مهم کشور است که اگر ابهامات آن توسط یک مدیریت کل‌نگر مرتفع شود به خوبی امکان جذب سرمایه‌های گوناگون از راه‌هایی نظیر بورس، اوراق مشارکت و... فراهم است.
اگر بتوانیم نظام واحد فرماندهی و مدیریت را ترتیب دهیم، با درایت و گذشت، رشد و توسعه در صنعت فولاد حتمی است به شرط آنکه مجموعه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان قضیه بدانند که منافع همه در کار یکدیگر است، به این معنی که فعالان عرصه حمل‌ونقل، معدن‌داران، فولادسازان، بخش‌های بازرگانی، خصوصی و دولت باید به جای اینکه به فردیت واحد خود و در واقع به من فکر کنند به منافع جمعی و ما بیندیشند تا منافع بیشتری عاید همه شود.
به اعتقاد من اگر همگی تفکر مجزا و فردی خود را در ارتباط با بخش‌های خود زیر یک چتر واحد جمع کنند منافع همه چندین برابر خواهد شد و سوء استفاده‌ها از بین رفته و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
به نظر شما همایش‌های مرتبط با صنعت فولاد از جمله چهارمین همایشی که توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد، می‌تواند در توسعه صنعت فولاد و معدن کشور نقشی را ایفا کند؟
این سمینار مفید خواهد بود اگر مدیریت آن به گونه‌ای باشد که از پیش از برگزاری آن هدفگذاری صورت گرفته باشد. گاهی اوقات در همایش‌ها نتیجه‌گیری مشخص و شفافی از دستاوردها و موانع موجود که سد راه توسعه هستند انجام نمی‌شود و به نوعی از هر دری سخن به میان می‌آید، اما اگر برگزاری این همایش هدفمند باشد، مثلا این آسیب را دیده باشیم که عدم یک فرماندهی منسجم و کارآ در صنعت فولاد چه آسیب‌هایی را به همراه داشته و دارد، در این همایش باید به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چگونه به یک نسخه جامع برای حل مسایل صنعت فولاد کشور برای استفاده کردن بهینه از منابع موجود دست پیدا کنیم. اگر بتوانبم به خوبی به این هدف دست پیدا کنیم و پاسخ این سوال را ارایه دهیم در این صورت برگزاری همایش‌های فولادی در نوع نگاه اقتصادی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح دست‌اندرکاران این مجموعه عظیم معدن و فولاد کشور بسیار کلیدی و راهگشا خواهد بود.
***
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های 87762430 و 32 یا وب‌سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.
 

Similar threads

بالا