مطابق ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . همچنين در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذكور آمده است در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان كليات بوده زيرا به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول ، از ديدگاه صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود .
بنابراين حكم ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي مدني توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصيص يافته است .
به عبارت ديگر در كليه دعاوي بهاي خواسته از جهت هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان است كه خواهان در داد خواست قيد مي كند . مگر در مورد دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول كه ارزش خواسته از باب صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين كرده و از نظر هزينه دادرسي تابع قيمت منطقه اي خواهد بود .
لذا در فرضي كه دعوي مالي و راجع به اموال غير منقول بوده و يا خلع يد از اعيان غير منقول باشد بهاي خواسته از حيث صلاحيت به شرح دادخواست تقديمي خواهان بوده مگر آن كه خوانده در اولين جلسه دادرسي بر آن ايراد كرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني ناظر بر همين امر است . تفكيكي كه قانون گذار در خصوص جداسازي صلاحيت و هزينه دادرسي قايل شده مشمول آن دعاوي است كه اولا مالي باشند ثانياً غير منقول و يا خلع يد از اعيان غير منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد .
اگر در دعوي خلع يد از اعيان غير منقول ، مالكيت محل نزاع نباشد دعوي مذكور مستنداً به راي وحدت رويه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غير مالي خواهد بود و با اين وصف چنان دعوايي به رغم آن كه خلع يد از اعيان غير منقول بوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزينه دادرسي بر اساس بهاي منطقه اي خواهد بود .
قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول خلع يد از اعيان غيرمنقول را از دعاوي مالي غيرمنقول حتي اگر به جهت محل نزاع نبودن مالكيت ، جنبه غير مالي پيدا كند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند كه با تصويب آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف دعوي خلع يد در فرضي كه مالكيت محل نزاع نباشد در صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته و چون رسيدگي در شورا مجاني است لذا با لحاظ آيين نامه مذكور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفي است .
و گاهي چنين پنداشته اند كه در دعاوي مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعيين بهاي خواسته به چيزي كمتر از قيمت منطقه اي ، جايز نيست . اين تلقي نمي تواند درست باشد . زيرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند و اين امر كره فقط ناظر بر صلاحيت است بر تلقي مذكور دلالتي ندارد . به عبارت ديگر قانونگذار دست خواهان را در تقويم بهاي خواسته در محدوده تعيين صلاحيت باز گذارده و اگر خوانده اين نوع تقويم را با حقوق احتمالي خود مغاير بيابد مي تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني در اولين جلسه دادرسي نسبت به آن ايراد و اعتراض نمايد .
تعيين قيمت منطقه اي براي پرداخت هزينه دادرسي است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزيمت خود را در تقويم خواسته از حيث صلاحيت قيمت منطقه اي قرار دهد ، سخن گفتن از تعيين صلاحيت به امري لغو و بيهوده بدل خواهد شد . رويه معمول چنين است كه اگر خواهان بهاي خواسته را از حيث صلاحيت به كمتر از حد نصاب هاي تجديد نظر فرجام تعيين نمايد براي خوانده حق ايراد و اعتراض قايل مي شوند . في المثل اگر خواهان خواسته اش را به كمتر از بيست ميليون ريال تقويم و تعيين نمايد به لحاظ تاثيري كه در فرجام خواهي مي گذارد ، براي خوانده حق اعتراض ايجاد مي گردد . ليكن بايد گفت بر خلاف رويه معمول حتي اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغي بيش از دو ميليون ريال تقديم كند باز هم براي خوانده حق ايراد و اعراض ايجاد خواهد شد . فرضي را در نظر بگيريد كه خواهان خواسته را به مبلغي بيش از دو ميليون ريال تقويم نموده و ليكن خوانده بنا به دلايلي كه در دست دارد مناسب تر مي بيند حكم صادره در حدود تجديد نظر خواهي قطعيت پذيرد و از طرفي ارزش خواسته را نيز كمتر از بيست ميليون ريال ارزيابي مي كند . در چنين فرضي چون كيفيت بهايي كه خواهان تعيين كرده در مراحل بعدي موثر است مي تواند به بهاي خواسته تعيين گردد . اما منظور از صلاحيت در بند ۱۲ماده ۳ چيست ؟ امروزه با عمومي بودن دادگاه ها و به طور كلي در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمي توان لفظ صلاحيت در مقررات مذكور را به معني اخص آن به شرحي كه مثلا در قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو تصريح بود در نظر گرفت بلكه مي بايد لفظ صلاحيت را در امكان تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي به اعتبار صلاحيت دادگاه هاي تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور تفسير نمود . چنين تفسيري موسع و با ساز و كار مقررات دادرسي موجود همخواني دارد و بديهي است در تفسير قوانين مي بايد آنها را در بستر اشتراك در نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالي باقي مي ماند در فرضي است كه خوانده در جلسه نخست دادرسي به نحوه تقويم خواسته از نقطه نظر صلاحيت ايراد كند . در چنين فرضي اگر اختلاف در مراحل بعدي رسيدگي موثر باشد دادگاه تكليف دارد با ارجاع امر به كارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسيدگي بهاي خواسته را تعيين كند در مقررات ماده ۸۸ قانون آيين دادرسي مدني سابق بهاي تعيين شده از طرف كارشناس به طرفين ابلاغ مي شد و
چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست مي بود به دستور مدير دفتر ، هزينه دادرسي به ما به التفاوت خواهان وصول مي شد . چنين رويه اي هنوز هم در برخي موارد مشاهده شده است لكين با تغييراتي كه در قانون آيين دادرسي مدني جديد اعمال شده چنين تكليفي ديده نمي شود و تنها تصريح مقرر آن است كه دادگاه قبل از رسيدگي ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد .
بنابراين در فرضي كه ميان اصحاب دعوي در تعيين بهاي خواسته در خصوص دعاوي مالي غير منقول و خلع عيد از اعيان غير منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي باشد اولا ناظر بر تعيين صلاحيت .
ثانياً دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد ثالثاً بهاي جديد
خواسته صرفا در حدود مراحل مذكور مدخليت خواهد داشت رابعا چون هزينه دادرسي قبلا بر اساس قيمت منطقه اي پرداخته شده براي خواهان تكليفي براي پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي ايجاد نمي شود . چنانكه نظريه مشورتي شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقي اشعار مي دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود . بنابراين ارزش واقعي ملك كه كارشناس تعيين نموده است ملاك وصول هزينه دادرسي نمي تواند باشد همچنانكه مبلغي كه خواهان به عنوان بهاي خواسته ذكر مي كند هر چند كه برابر ارزش واقعي باشد ملاك وصول هزينه دادرسي نيست و به عبارتي ديگر در اين گونه دعاوي قانونگذار ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزينه دادرسي قرار داده است نه چيز ديگري را و اين خاص مخصوص عمومات ديگر است .
۱- الحاق عبارت مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد بر مواد مذكور از نظر قانون نويسي محل ايراد است زيرا مواد ياد شده ، خود در مقام قانون نويسي بوده و مي بايد چنين تصريح مي شد كه مگر آن كه به موجب قانوني خاص ، ترتيب ديگري معين شده باشد .
۲- هر چند كه به لحاظ اصولي ، حكم عمومي مقدم توسط حكم موخر تخصيص مي يابد ليكن در اين جا حكم عمومي ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي پيشاپيش توسط حكم بند ۴ ماده ۳ قانون وصول تخصيص يافته است .
کد:
www.hoghooghdanan.com
ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان كليات بوده زيرا به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول ، از ديدگاه صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود .
بنابراين حكم ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي مدني توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصيص يافته است .
به عبارت ديگر در كليه دعاوي بهاي خواسته از جهت هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان است كه خواهان در داد خواست قيد مي كند . مگر در مورد دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول كه ارزش خواسته از باب صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين كرده و از نظر هزينه دادرسي تابع قيمت منطقه اي خواهد بود .
لذا در فرضي كه دعوي مالي و راجع به اموال غير منقول بوده و يا خلع يد از اعيان غير منقول باشد بهاي خواسته از حيث صلاحيت به شرح دادخواست تقديمي خواهان بوده مگر آن كه خوانده در اولين جلسه دادرسي بر آن ايراد كرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني ناظر بر همين امر است . تفكيكي كه قانون گذار در خصوص جداسازي صلاحيت و هزينه دادرسي قايل شده مشمول آن دعاوي است كه اولا مالي باشند ثانياً غير منقول و يا خلع يد از اعيان غير منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد .
اگر در دعوي خلع يد از اعيان غير منقول ، مالكيت محل نزاع نباشد دعوي مذكور مستنداً به راي وحدت رويه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غير مالي خواهد بود و با اين وصف چنان دعوايي به رغم آن كه خلع يد از اعيان غير منقول بوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزينه دادرسي بر اساس بهاي منطقه اي خواهد بود .
قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول خلع يد از اعيان غيرمنقول را از دعاوي مالي غيرمنقول حتي اگر به جهت محل نزاع نبودن مالكيت ، جنبه غير مالي پيدا كند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند كه با تصويب آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف دعوي خلع يد در فرضي كه مالكيت محل نزاع نباشد در صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته و چون رسيدگي در شورا مجاني است لذا با لحاظ آيين نامه مذكور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفي است .
و گاهي چنين پنداشته اند كه در دعاوي مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعيين بهاي خواسته به چيزي كمتر از قيمت منطقه اي ، جايز نيست . اين تلقي نمي تواند درست باشد . زيرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند و اين امر كره فقط ناظر بر صلاحيت است بر تلقي مذكور دلالتي ندارد . به عبارت ديگر قانونگذار دست خواهان را در تقويم بهاي خواسته در محدوده تعيين صلاحيت باز گذارده و اگر خوانده اين نوع تقويم را با حقوق احتمالي خود مغاير بيابد مي تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني در اولين جلسه دادرسي نسبت به آن ايراد و اعتراض نمايد .
تعيين قيمت منطقه اي براي پرداخت هزينه دادرسي است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزيمت خود را در تقويم خواسته از حيث صلاحيت قيمت منطقه اي قرار دهد ، سخن گفتن از تعيين صلاحيت به امري لغو و بيهوده بدل خواهد شد . رويه معمول چنين است كه اگر خواهان بهاي خواسته را از حيث صلاحيت به كمتر از حد نصاب هاي تجديد نظر فرجام تعيين نمايد براي خوانده حق ايراد و اعتراض قايل مي شوند . في المثل اگر خواهان خواسته اش را به كمتر از بيست ميليون ريال تقويم و تعيين نمايد به لحاظ تاثيري كه در فرجام خواهي مي گذارد ، براي خوانده حق اعتراض ايجاد مي گردد . ليكن بايد گفت بر خلاف رويه معمول حتي اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغي بيش از دو ميليون ريال تقديم كند باز هم براي خوانده حق ايراد و اعراض ايجاد خواهد شد . فرضي را در نظر بگيريد كه خواهان خواسته را به مبلغي بيش از دو ميليون ريال تقويم نموده و ليكن خوانده بنا به دلايلي كه در دست دارد مناسب تر مي بيند حكم صادره در حدود تجديد نظر خواهي قطعيت پذيرد و از طرفي ارزش خواسته را نيز كمتر از بيست ميليون ريال ارزيابي مي كند . در چنين فرضي چون كيفيت بهايي كه خواهان تعيين كرده در مراحل بعدي موثر است مي تواند به بهاي خواسته تعيين گردد . اما منظور از صلاحيت در بند ۱۲ماده ۳ چيست ؟ امروزه با عمومي بودن دادگاه ها و به طور كلي در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمي توان لفظ صلاحيت در مقررات مذكور را به معني اخص آن به شرحي كه مثلا در قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو تصريح بود در نظر گرفت بلكه مي بايد لفظ صلاحيت را در امكان تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي به اعتبار صلاحيت دادگاه هاي تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور تفسير نمود . چنين تفسيري موسع و با ساز و كار مقررات دادرسي موجود همخواني دارد و بديهي است در تفسير قوانين مي بايد آنها را در بستر اشتراك در نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالي باقي مي ماند در فرضي است كه خوانده در جلسه نخست دادرسي به نحوه تقويم خواسته از نقطه نظر صلاحيت ايراد كند . در چنين فرضي اگر اختلاف در مراحل بعدي رسيدگي موثر باشد دادگاه تكليف دارد با ارجاع امر به كارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسيدگي بهاي خواسته را تعيين كند در مقررات ماده ۸۸ قانون آيين دادرسي مدني سابق بهاي تعيين شده از طرف كارشناس به طرفين ابلاغ مي شد و
چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست مي بود به دستور مدير دفتر ، هزينه دادرسي به ما به التفاوت خواهان وصول مي شد . چنين رويه اي هنوز هم در برخي موارد مشاهده شده است لكين با تغييراتي كه در قانون آيين دادرسي مدني جديد اعمال شده چنين تكليفي ديده نمي شود و تنها تصريح مقرر آن است كه دادگاه قبل از رسيدگي ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد .
بنابراين در فرضي كه ميان اصحاب دعوي در تعيين بهاي خواسته در خصوص دعاوي مالي غير منقول و خلع عيد از اعيان غير منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي باشد اولا ناظر بر تعيين صلاحيت .
ثانياً دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد ثالثاً بهاي جديد
خواسته صرفا در حدود مراحل مذكور مدخليت خواهد داشت رابعا چون هزينه دادرسي قبلا بر اساس قيمت منطقه اي پرداخته شده براي خواهان تكليفي براي پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي ايجاد نمي شود . چنانكه نظريه مشورتي شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقي اشعار مي دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود . بنابراين ارزش واقعي ملك كه كارشناس تعيين نموده است ملاك وصول هزينه دادرسي نمي تواند باشد همچنانكه مبلغي كه خواهان به عنوان بهاي خواسته ذكر مي كند هر چند كه برابر ارزش واقعي باشد ملاك وصول هزينه دادرسي نيست و به عبارتي ديگر در اين گونه دعاوي قانونگذار ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزينه دادرسي قرار داده است نه چيز ديگري را و اين خاص مخصوص عمومات ديگر است .
۱- الحاق عبارت مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد بر مواد مذكور از نظر قانون نويسي محل ايراد است زيرا مواد ياد شده ، خود در مقام قانون نويسي بوده و مي بايد چنين تصريح مي شد كه مگر آن كه به موجب قانوني خاص ، ترتيب ديگري معين شده باشد .
۲- هر چند كه به لحاظ اصولي ، حكم عمومي مقدم توسط حكم موخر تخصيص مي يابد ليكن در اين جا حكم عمومي ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي پيشاپيش توسط حكم بند ۴ ماده ۳ قانون وصول تخصيص يافته است .
کد:
www.hoghooghdanan.com
