براساس گزارش معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك كشور
بررسي مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 68 تا 91
در سه دوره 8 ساله بعد از جنگ، بیشترین ثبات رشد اقتصادي در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (1391-۱۳۸۴) دیده مي‌شود
در اردیبهشت امسال، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک کشور، گزارشی راهبردی منتشر کرده است که در آن مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور را از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم؛ یعنی طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است.
آنچه در پی می‌آید چکیده این گزارش است که نمای کلی برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
مقدمه
براي ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادي کشور در دوره‌هاي گذشته استفاده از شاخص‌هاي معتبر و داده‌هاي موثق لازم است. تحلیل درست و بی طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، مي‌تواند مبناي مناسبی را براي قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند.
در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از بیش از بیست شاخص معتبر اقتصاد کلان، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادي کشور در دوره‌هاي گذشته نسبت به هم و کشورهاي منتخب منطقه نیز در بعضی شاخص‌ها نسبت به وضعیت ارائه شود.
جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چشم‌انداز دوره‌هاي مورد بررسی در این گزارش عبارتند از سال‌هاي 1368 تا 1375(دوره اول)، سال‌هاي 1376 تا 1383 (دوره دوم) و سال‌هاي 1384 تا 1391 (دوره سوم). همچنین کشورهاي منتخب منطقه چشم‌انداز در این گزارش عبارتند از عربستان سعودي، مصر و ترکیه؛ که در بین کشورهاي منطقه چشم‌انداز، براي مقایسه با کشورمان مناسب تشخیص داده
شده‌اند.
رشد اقتصادی
مهم‌ترین یافته‌هاي این تحقیق نشان مي‌دهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادي بیشترین ثبات در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (۱۳۸۴-۱۳۹۱) دیده مي‌شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده مي‌شود که رشد اقتصادي ما در دوره اول تقریبا معادل رشد اقتصادي منطقه و در دوره سوم حدود یک پنجم درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است. همچنین مقایسه رشد اقتصادي کشورمان با متوسط رشد اقتصادي جهان در سه دوره مورد بررسی نشان مي‌دهد متوسط رشد اقتصادي جمهوري اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادي جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین‌تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادي ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد ۳/۹ درصد بوده که از عربستان سعودي و ترکیه به ترتیب با نرخ‌هاي رشد متوسط ۲/۸۵ و ۳/۵۱ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ۴/۶۲ درصد پایین‌تر بوده است؛ که البته این مساله را تا حدودي مي‌توان به بیشتر بودن ظرفیت‌هاي خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم مي‌كند، نسبت داد.
به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادي ما در مقایسه با جهان و منطقه و کشورهاي مهم منطقه چشم‌انداز، قابل قبول بوده است. در دوره سوم متوسط رشد اقتصادي ما در حدود ۱/۵ واحد درصد پایین‌تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادي جهان بوده است. در کل رشد اقتصادي ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی مي‌شود.
تولید ناخالص داخلی
از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابري قدرت خرید، ایران عملکردي مشابه کشورهاي منتخب منطقه چشم‌انداز و کشورهاي منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان (بر اساس برابري قدرت خرید) دو برابر شده و تنها عربستان سعودي در این متغیر (با رقم ۱/۸) کمی ضعیف‌تر عمل کرده است.
از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاري، نوسان‌هاي شدید و متوسط رشد اندك، در دوره‌هاي اول و سوم و بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده مي‌شود. همچنین داده‌هاي موجود از نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان‌دهنده نزدیکی وضعیت دوره‌هاي اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند.
بیشترین درآمد نفتی در بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؛ به طوري که متوسط قیمت نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه، به ترتیب ۵/۰۳، ۶/۰۳ و ۱۴/۰۹ دلار بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت در دوره سوم ۲/۸ برابر دوره اول و ۲/۳ برابر دوره دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۴/۳۳، ۵/۵۳، ۱۴/۲۳ میلیارد دلار بوده است و این یعنی حتی با لحاظ ارزش واقعی هر دلار به قیمت‌هاي ثابت سال 1973، درآمدهاي نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول بوده است.
متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور در دوره‌هاي مورد بحث به ترتیب برابر ۲/۹، ۴/۸ و ۱۹/۷ میلیارد دلار بوده که از نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است.
البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی را شامل مي‌شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجه یافته است. البته مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیرگذار است. همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۵/۱، ۱۸/۵، ۱۹/۷ درصد بوده که بهبودي را طی دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد، با این حال تفاوت دوره‌هاي دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است.
پایه پولی، نقدینگی و تورم
در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان ۲۲/۸ درصد رخ داده است، البته تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با ۲۱/۷۵ و ۱۲/۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر نرخ‌هاي تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم با میانگین نرخ تورم ۱۶/۳ درصدی، این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با ۳/۹۵ درصد و ۸/۵۹ درصد مي‌باشد.
متوسط نرخ سود سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري یک ساله در دوره‌هاي اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰/۹، ۱۳/۵ و ۱۴/۳ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش این شاخص طی این دوره‌ها مي‌باشد. این افزایش ناشی از آن است که به‌ویژه در سال‌هاي اخیر تلاش شده براي جذب سرمایه‌هاي مردم یا براي جبران ضرر سپرده‌گذاران به دلیل تورم‌هاي بالا از نرخ‌هاي سود بالاتري استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره مي‌تواند خود به تورم‌هاي بالاتر دامن زند.
در طی سه دوره مورد بررسی، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره‌هاي سه گانه برابر با ۳/۷، ۱/۸ و ۲/۹ بوده است؛ یعنی ارزش پول ملی در دوره‌هاي اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
در واقع ریال ایران در سال 1391 نسبت به سال 1368، حدود 95 درصد ارزش خود را از دست داده و همه دولت‌هاي گذشته در این مساله نقش داشته‌اند، اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بوده است.
توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریبا در بسیاري از سال‌ها جز در مواردي مانند سال 1391 (و به دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است.
بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودي از کل اقتصاد را دارد نمی‌تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد كند که ضررهاي ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران كند. با این حال اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش مي‌یافت، لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر مي‌شد. شدیدترین افزایش‌ها در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785 به 6460 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است.
اشتغال
متوسط نرخ بیکاري در دوره اول در کشورهاي ایران، مصر و ترکیه به ترتیب ۱۰/۵، ۹/۸ و ۸/۱ بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری ۱۲/۸ مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ‌هاي بیکاري یک رقمی را نداشته اند.
سرمایه‌گذاری خارجی
از آنجا که سرمایه‌گذاري خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه‌اي پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره‌هاي دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی به کشور در دوره‌هاي دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودي، مصر و ترکیه به ترتیب با (۵۱۶/۷ و ۲۳۸۳۰/۶)، (۹۷۶/۷ و ۷۰۱۵/۳)، (۱۵۵۳/۹ و ۱۵۰۱۳/۱) میلیون دلار عملکرد بهتري داشته‌اند. عربستان سعودي با درآمدهاي نفتی کلان و دارایی‌هاي انباشته شده بسیار، جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی را ضروري دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودي بوده است.
ضریب جینی
از نظر شاخص‌هاي توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۰/۳۹۸۵، ۰/۴۰۴۰، ۰/۳۹۱۹ بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24ساله در حدود 0/40 در نوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق از توزیع درآمد بسیار محدود بوده و استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیت‌هاي آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، مي‌توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. براي مثال اگر همه با هم فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا مي‌کند، ولی فقر در کشور گسترش مي‌یابد.
در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با ۱۶، ۱۵/۳، ۱۳/۹ بوده است که بهبودي نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره‌هاي اول و دوم نمایان مي‌سازد.
فضای کسب‌وکار
آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضاي وضعیت کسب‌وکار است. در رتبه‌بندي منتشر شده از سوي واحد خبری اکونومیست، وضعیت موجود و چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودي و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میان 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
بررسي مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 68 تا 91
در سه دوره 8 ساله بعد از جنگ، بیشترین ثبات رشد اقتصادي در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (1391-۱۳۸۴) دیده مي‌شود
در اردیبهشت امسال، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک کشور، گزارشی راهبردی منتشر کرده است که در آن مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور را از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم؛ یعنی طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است.
آنچه در پی می‌آید چکیده این گزارش است که نمای کلی برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
مقدمه
براي ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادي کشور در دوره‌هاي گذشته استفاده از شاخص‌هاي معتبر و داده‌هاي موثق لازم است. تحلیل درست و بی طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، مي‌تواند مبناي مناسبی را براي قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند.
در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از بیش از بیست شاخص معتبر اقتصاد کلان، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادي کشور در دوره‌هاي گذشته نسبت به هم و کشورهاي منتخب منطقه نیز در بعضی شاخص‌ها نسبت به وضعیت ارائه شود.
جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چشم‌انداز دوره‌هاي مورد بررسی در این گزارش عبارتند از سال‌هاي 1368 تا 1375(دوره اول)، سال‌هاي 1376 تا 1383 (دوره دوم) و سال‌هاي 1384 تا 1391 (دوره سوم). همچنین کشورهاي منتخب منطقه چشم‌انداز در این گزارش عبارتند از عربستان سعودي، مصر و ترکیه؛ که در بین کشورهاي منطقه چشم‌انداز، براي مقایسه با کشورمان مناسب تشخیص داده
شده‌اند.
رشد اقتصادی
مهم‌ترین یافته‌هاي این تحقیق نشان مي‌دهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادي بیشترین ثبات در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (۱۳۸۴-۱۳۹۱) دیده مي‌شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده مي‌شود که رشد اقتصادي ما در دوره اول تقریبا معادل رشد اقتصادي منطقه و در دوره سوم حدود یک پنجم درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است. همچنین مقایسه رشد اقتصادي کشورمان با متوسط رشد اقتصادي جهان در سه دوره مورد بررسی نشان مي‌دهد متوسط رشد اقتصادي جمهوري اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادي جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین‌تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادي ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد ۳/۹ درصد بوده که از عربستان سعودي و ترکیه به ترتیب با نرخ‌هاي رشد متوسط ۲/۸۵ و ۳/۵۱ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ۴/۶۲ درصد پایین‌تر بوده است؛ که البته این مساله را تا حدودي مي‌توان به بیشتر بودن ظرفیت‌هاي خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم مي‌كند، نسبت داد.
به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادي ما در مقایسه با جهان و منطقه و کشورهاي مهم منطقه چشم‌انداز، قابل قبول بوده است. در دوره سوم متوسط رشد اقتصادي ما در حدود ۱/۵ واحد درصد پایین‌تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادي جهان بوده است. در کل رشد اقتصادي ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی مي‌شود.
تولید ناخالص داخلی
از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابري قدرت خرید، ایران عملکردي مشابه کشورهاي منتخب منطقه چشم‌انداز و کشورهاي منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان (بر اساس برابري قدرت خرید) دو برابر شده و تنها عربستان سعودي در این متغیر (با رقم ۱/۸) کمی ضعیف‌تر عمل کرده است.
از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاري، نوسان‌هاي شدید و متوسط رشد اندك، در دوره‌هاي اول و سوم و بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده مي‌شود. همچنین داده‌هاي موجود از نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان‌دهنده نزدیکی وضعیت دوره‌هاي اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند.
بیشترین درآمد نفتی در بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؛ به طوري که متوسط قیمت نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه، به ترتیب ۵/۰۳، ۶/۰۳ و ۱۴/۰۹ دلار بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت در دوره سوم ۲/۸ برابر دوره اول و ۲/۳ برابر دوره دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۴/۳۳، ۵/۵۳، ۱۴/۲۳ میلیارد دلار بوده است و این یعنی حتی با لحاظ ارزش واقعی هر دلار به قیمت‌هاي ثابت سال 1973، درآمدهاي نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول بوده است.
متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور در دوره‌هاي مورد بحث به ترتیب برابر ۲/۹، ۴/۸ و ۱۹/۷ میلیارد دلار بوده که از نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است.
البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی را شامل مي‌شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجه یافته است. البته مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیرگذار است. همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۵/۱، ۱۸/۵، ۱۹/۷ درصد بوده که بهبودي را طی دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد، با این حال تفاوت دوره‌هاي دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است.
پایه پولی، نقدینگی و تورم
در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان ۲۲/۸ درصد رخ داده است، البته تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با ۲۱/۷۵ و ۱۲/۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر نرخ‌هاي تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم با میانگین نرخ تورم ۱۶/۳ درصدی، این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با ۳/۹۵ درصد و ۸/۵۹ درصد مي‌باشد.
متوسط نرخ سود سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري یک ساله در دوره‌هاي اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰/۹، ۱۳/۵ و ۱۴/۳ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش این شاخص طی این دوره‌ها مي‌باشد. این افزایش ناشی از آن است که به‌ویژه در سال‌هاي اخیر تلاش شده براي جذب سرمایه‌هاي مردم یا براي جبران ضرر سپرده‌گذاران به دلیل تورم‌هاي بالا از نرخ‌هاي سود بالاتري استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره مي‌تواند خود به تورم‌هاي بالاتر دامن زند.
در طی سه دوره مورد بررسی، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره‌هاي سه گانه برابر با ۳/۷، ۱/۸ و ۲/۹ بوده است؛ یعنی ارزش پول ملی در دوره‌هاي اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
در واقع ریال ایران در سال 1391 نسبت به سال 1368، حدود 95 درصد ارزش خود را از دست داده و همه دولت‌هاي گذشته در این مساله نقش داشته‌اند، اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بوده است.
توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریبا در بسیاري از سال‌ها جز در مواردي مانند سال 1391 (و به دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است.
بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودي از کل اقتصاد را دارد نمی‌تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد كند که ضررهاي ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران كند. با این حال اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش مي‌یافت، لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر مي‌شد. شدیدترین افزایش‌ها در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785 به 6460 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است.
اشتغال
متوسط نرخ بیکاري در دوره اول در کشورهاي ایران، مصر و ترکیه به ترتیب ۱۰/۵، ۹/۸ و ۸/۱ بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری ۱۲/۸ مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ‌هاي بیکاري یک رقمی را نداشته اند.
سرمایه‌گذاری خارجی
از آنجا که سرمایه‌گذاري خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه‌اي پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره‌هاي دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی به کشور در دوره‌هاي دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودي، مصر و ترکیه به ترتیب با (۵۱۶/۷ و ۲۳۸۳۰/۶)، (۹۷۶/۷ و ۷۰۱۵/۳)، (۱۵۵۳/۹ و ۱۵۰۱۳/۱) میلیون دلار عملکرد بهتري داشته‌اند. عربستان سعودي با درآمدهاي نفتی کلان و دارایی‌هاي انباشته شده بسیار، جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی را ضروري دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودي بوده است.
ضریب جینی
از نظر شاخص‌هاي توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۰/۳۹۸۵، ۰/۴۰۴۰، ۰/۳۹۱۹ بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24ساله در حدود 0/40 در نوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق از توزیع درآمد بسیار محدود بوده و استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیت‌هاي آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، مي‌توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. براي مثال اگر همه با هم فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا مي‌کند، ولی فقر در کشور گسترش مي‌یابد.
در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با ۱۶، ۱۵/۳، ۱۳/۹ بوده است که بهبودي نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره‌هاي اول و دوم نمایان مي‌سازد.
فضای کسب‌وکار
آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضاي وضعیت کسب‌وکار است. در رتبه‌بندي منتشر شده از سوي واحد خبری اکونومیست، وضعیت موجود و چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودي و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میان 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
