JRG
کاربر فعال
شنبه، ۳ آذرماه ۱۳۸۶
براي خريد گوشي عجله نكنيد؛ چرا كه با كاهش تعرفه واردات تا چند روز ديگر، قطعا گوشيهاي وارداتي با گارانتي معتبر هم با كاهش قيمت روبهرو خواهند شد.
ارديبهشت ماه سال 85 به باور بسياري از كارشناسان، مهمترين وقايع تاريخي در حوزه بازار گوشي تلفن همراه كشور به وقوع پيوست.در آن زمان تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه به يكباره از 4درصد به 60درصد افزايش يافت. افزايش 56درصدي كه به واسطه رايزني مردان ساختمان سيماني وزارت صنايع و معادن صورت گرفت، تنها يك هدف را دنبال خود يدك مي‌كشيد كه همان حمايت از توليد گوشي تلفن‌همراه بود. حمايت از توليد‌ي كه تاكنون در كشور به شكل جدي دنبال نشده بود و فقط در بدو فعاليت اپراتور اول، صاايران نيمه‌دولتي با توليد گوشيهاي ساژم مي‌رفت تا خود را با بحران ورشكستگي روبهرو كند. بحراني كه با درايت مديران اين شركت در همان ابتدا و با كناره‌گيري از بحث توليد گوشي، ختم به خير شد.
دردسرهاي حمايت از توليد
افزايش 56درصدي تعرفه واردات از همان روزهاي اوليه، بحراني غيرقابل كنترل در بازار تلفن‌همراه به وجود آورد. بحراني كه بعدها حتي با سخت‌گيري‌هاي گمرك، اداره اماكن نيروي انتظامي و رجيستري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز غيرقابل كنترل بود و ضرر و زيان‌هاي بي‌شماري را براي تمامي طرف‌هاي درگير از واردكننده و توزيع‌كننده گرفته تا مصرف‌كننده و دولت به همراه داشت.پس از افزايش تعرفه‌اي كه به بهانه حمايت از توليد داخلي صورت گرفته بود، وزارت صنايع به فكر توليد اين كالاي‌هاي تك افتاد و به همين بهانه با برخي از شركت‌هاي داخلي كه عمدتا تجربه‌اي هم در اين زمينه نداشتند، توافق‌نامه‌اي منعقد كرد.
توافق‌نامه‌اي كه به موجب آن قرار بود تا پايان سال 85 بخشي از بازار تشنه گوشي را تامين كند، اتفاقي كه هنوز و پس از گذشت يكسال و نيم، هنوز محقق نشده است. با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه بسياري از فاكتورهاي وابسته به اين موضوع نيز افزايش يافت كه از مهمترين آنها مي‌توان به افزايش قيمت نهايي براي مصرف‌كننده، افزايش كالاي قاچاق و بدون گارانتي، افزايش انتقادات به وزارت صنايع و نارضايتي‌هاي كاربران نهايي اشاره كرد. اما مديريت سابق وزارت صنايع با ايستادگي در برابر تمامي اين افزايش‌ها از يك سو و كاهش درآمدهاي دولت از سوي ديگر، همچنان به دنبال توليد كالاي ايراني با قابليت صادرات به كشورهاي منطقه بود.
مذاكرات با توليدكنندگان مطرح جهاني آغاز شد؛ مذاكراتي كه به گفته برخي از نمايندگان و مديران شركت‌هاي مطرح، بدون رعايت هيچ‌گونه آداب و اصول تجارت بين‌المللي از سوي طرف‌هاي ايراني پيگيري مي‌شد كه شايد مهمترين دليل به بن‌بست رسيدن اين مذاكرات نيز همين امر باشد.توليد و يا بهتر است بگوييم مونتاژ گوشي توسط برخي از شركت‌ها آغاز شد؛ البته نه شركت‌هاي مورد توافق وزارت صنايع؛ اما بحث تعرفه واردات قطعات منفصله كه 90درصد، همان تعرفه 60درصدي واردات بود، مضاف بر تعرفه 3درصدي قانون تجميع عوارض، تعرفه‌اي 57درصدي را براي توليدكنندگان داخلي به همراه داشت.
تعرفه‌اي كه بارها از سوي توليدكنندگان، مورد اعتراض قرار گرفته بود و وقت بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس را براي اصلاح و ابلاغش تلف كرد. با توجه به همين دليل، توليد داخلي كه در ابتدا با مونتاژ، كار خود را آغاز كرده بود نيز به دليل مقرون به صرفه‌نبودن به تدريج متوقف شد؛ هر چند كه اين موضوع تا به حال از سوي هيچ كدام از توليدكنندگان يا مسوولان دولتي تكذيب يا تاييد نشده است؛ اما بدون شك وفور گوشيهاي بدون گارانتي و قاچاق در بازار؛ آن هم با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از توليدات و مونتاژ داخلي، توان رقابت در بازار بين مارك‌هاي داخلي و خارجي را از بين برده است.به تدريج و با گذشت زمان و عدم برآورده شدن وعده‌هاي دولتي در بخش توليد، بحث رجيستر كه شايد تنها اميد براي توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني بود، از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتفي شد.
ناگهان ارزاني
بعد از برداشتن قانون رجيستري كه عملا به واسطه فعاليت برخي از افراد سودجوي بازار كه در بخش شكاندن قفل‌هاي نرم‌افزاري و كدهاي رجيستري فعاليت داشتند، حجم گوشيهاي قاچاق در بازار افزايش يافت. همين امر باعث شد تا قيمت گوشي تلفن‌همراه تا حد قابل توجهي كاهش يابد. در نتيجه واردكنندگان قانوني كه در اين بين توانايي رقابت با قاچاقچيان را نداشتند از عرضه گوشي با گارانتي رسمي خودداري كردند.از سوي ديگر افزايش واگذاري سيم‌كارت‌هاي ارزان‌قيمت از سوي اپراتور دوم و سيم‌كارت‌هاي اعتباري از سوي اپراتور اول باعث شد تا مصرف‌كننده توجه چنداني به گارانتي گوشي نداشته باشد.
به باور بسياري از تحليلگران كاهش در زمان ارائه مدل‌هاي جديد و افزايش قابليت گوشيهاي همراه، امروزه باعث شده تا كاربران تلفن‌همراه حداقل سالانه دو بار به تعويض گوشي خود بپردازند كه همين موضوع كمرنگ شدن بحث گارانتي در اين بخش را به همراه داشته است.عدم موفقيت طرح توليد گوشي از يكسو و اعتراض‌هاي گسترده واردكنندگان قانوني گوشي از سوي ديگر، در كنار كاهش درآمدهاي دولت از محل اخذ عوارض گمركي موجب شد تا مديريت تازه‌نفس وزارت صنايع و معادن، كاهش تعرفه واردات را به عنوان يكي از اصلي‌ترين تصميمات اين وزارتخانه در كارتابل مديران خود قرار دهد.
شايعه‌هاي در زمينه كاهش تعرفه آغاز شد، به طوري كه طي چند روز اخير از سوي برخي از منابع آگاه در وزارت صنايع، كاهش تعرفه واردات از 60درصد به 25درصد يا حتي 15درصد در مرحله تصويب قرار گرفته است؛ اما واردكنندگان و نيز نمايندگان صنف فروشندگان تلفن‌همراه كاهش تعرفه را تنها راه مبارزه با قاچاق ندانسته و خواستار فعاليت مجدد وزارت ارتباطات در بخش رجيستر كردن گوشيهاي وارداتي شده‌اند. تقاضايي كه نه تنها تن دادن به آن امري غيرممكن و غيرمنطقي است، بلكه به باور بسياري از تحليلگران بازار، ارائه درخواست‌هايي از اين دست، آن هم در واپسين لحظات تصميم‌گيري براي كاهش تعرفه وارداتي، تنها يك دليل مي‌تواند داشته باشد.
براي خريد عجله نكنيد
برخي از منابع آگاه گمركي از ترخيص حجم عظيمي از گوشيهاي وارداتي، طي يك هفته گذشته خبر مي‌دهند و اين در حالي است كه همزمان با انتشار اخباري از اين دست، كاهش تعرفه‌هاي وارداتي نيز از سوي رسانه‌ها مطرح مي‌شود.در نتيجه به نظر مي‌رسد درخواست رجيستر شدن گوشيهاي وارداتي، تنها به دليل بازارگرمي واردكنندگان و حاميان آنها مطرح شده است. چرا كه به واسطه اين امر، كاربران از ترس گران شدن مجدد گوشي به بازار هجوم آورده و در نتيجه تمام اجناس واردكنندگان كه به تازگي هم ترخيص شده است، به فروش مي‌رود.اما براساس شواهد موجود، دولت تحت هيچ‌عنوان در نظر ندارد موضوع رجيستر كردن گوشي را مجددا پيگيري كند؛ چرا كه علاوه بر هزينه‌بر بودن اين طرح، وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي موجود در بازار عملا امكان به كارگيري اين موضوع را ناممكن كرده است.
نتيجه
در نتيجه براي خريد گوشي عجله نكنيد؛ چرا كه با كاهش تعرفه واردات تا چند روز ديگر، قطعا گوشيهاي وارداتي با گارانتي معتبر هم با كاهش قيمت روبهرو خواهند شد.
براي خريد گوشي عجله نكنيد؛ چرا كه با كاهش تعرفه واردات تا چند روز ديگر، قطعا گوشيهاي وارداتي با گارانتي معتبر هم با كاهش قيمت روبهرو خواهند شد.
ارديبهشت ماه سال 85 به باور بسياري از كارشناسان، مهمترين وقايع تاريخي در حوزه بازار گوشي تلفن همراه كشور به وقوع پيوست.در آن زمان تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه به يكباره از 4درصد به 60درصد افزايش يافت. افزايش 56درصدي كه به واسطه رايزني مردان ساختمان سيماني وزارت صنايع و معادن صورت گرفت، تنها يك هدف را دنبال خود يدك مي‌كشيد كه همان حمايت از توليد گوشي تلفن‌همراه بود. حمايت از توليد‌ي كه تاكنون در كشور به شكل جدي دنبال نشده بود و فقط در بدو فعاليت اپراتور اول، صاايران نيمه‌دولتي با توليد گوشيهاي ساژم مي‌رفت تا خود را با بحران ورشكستگي روبهرو كند. بحراني كه با درايت مديران اين شركت در همان ابتدا و با كناره‌گيري از بحث توليد گوشي، ختم به خير شد.
دردسرهاي حمايت از توليد
افزايش 56درصدي تعرفه واردات از همان روزهاي اوليه، بحراني غيرقابل كنترل در بازار تلفن‌همراه به وجود آورد. بحراني كه بعدها حتي با سخت‌گيري‌هاي گمرك، اداره اماكن نيروي انتظامي و رجيستري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز غيرقابل كنترل بود و ضرر و زيان‌هاي بي‌شماري را براي تمامي طرف‌هاي درگير از واردكننده و توزيع‌كننده گرفته تا مصرف‌كننده و دولت به همراه داشت.پس از افزايش تعرفه‌اي كه به بهانه حمايت از توليد داخلي صورت گرفته بود، وزارت صنايع به فكر توليد اين كالاي‌هاي تك افتاد و به همين بهانه با برخي از شركت‌هاي داخلي كه عمدتا تجربه‌اي هم در اين زمينه نداشتند، توافق‌نامه‌اي منعقد كرد.
توافق‌نامه‌اي كه به موجب آن قرار بود تا پايان سال 85 بخشي از بازار تشنه گوشي را تامين كند، اتفاقي كه هنوز و پس از گذشت يكسال و نيم، هنوز محقق نشده است. با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه بسياري از فاكتورهاي وابسته به اين موضوع نيز افزايش يافت كه از مهمترين آنها مي‌توان به افزايش قيمت نهايي براي مصرف‌كننده، افزايش كالاي قاچاق و بدون گارانتي، افزايش انتقادات به وزارت صنايع و نارضايتي‌هاي كاربران نهايي اشاره كرد. اما مديريت سابق وزارت صنايع با ايستادگي در برابر تمامي اين افزايش‌ها از يك سو و كاهش درآمدهاي دولت از سوي ديگر، همچنان به دنبال توليد كالاي ايراني با قابليت صادرات به كشورهاي منطقه بود.
مذاكرات با توليدكنندگان مطرح جهاني آغاز شد؛ مذاكراتي كه به گفته برخي از نمايندگان و مديران شركت‌هاي مطرح، بدون رعايت هيچ‌گونه آداب و اصول تجارت بين‌المللي از سوي طرف‌هاي ايراني پيگيري مي‌شد كه شايد مهمترين دليل به بن‌بست رسيدن اين مذاكرات نيز همين امر باشد.توليد و يا بهتر است بگوييم مونتاژ گوشي توسط برخي از شركت‌ها آغاز شد؛ البته نه شركت‌هاي مورد توافق وزارت صنايع؛ اما بحث تعرفه واردات قطعات منفصله كه 90درصد، همان تعرفه 60درصدي واردات بود، مضاف بر تعرفه 3درصدي قانون تجميع عوارض، تعرفه‌اي 57درصدي را براي توليدكنندگان داخلي به همراه داشت.
تعرفه‌اي كه بارها از سوي توليدكنندگان، مورد اعتراض قرار گرفته بود و وقت بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس را براي اصلاح و ابلاغش تلف كرد. با توجه به همين دليل، توليد داخلي كه در ابتدا با مونتاژ، كار خود را آغاز كرده بود نيز به دليل مقرون به صرفه‌نبودن به تدريج متوقف شد؛ هر چند كه اين موضوع تا به حال از سوي هيچ كدام از توليدكنندگان يا مسوولان دولتي تكذيب يا تاييد نشده است؛ اما بدون شك وفور گوشيهاي بدون گارانتي و قاچاق در بازار؛ آن هم با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از توليدات و مونتاژ داخلي، توان رقابت در بازار بين مارك‌هاي داخلي و خارجي را از بين برده است.به تدريج و با گذشت زمان و عدم برآورده شدن وعده‌هاي دولتي در بخش توليد، بحث رجيستر كه شايد تنها اميد براي توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني بود، از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتفي شد.
ناگهان ارزاني
بعد از برداشتن قانون رجيستري كه عملا به واسطه فعاليت برخي از افراد سودجوي بازار كه در بخش شكاندن قفل‌هاي نرم‌افزاري و كدهاي رجيستري فعاليت داشتند، حجم گوشيهاي قاچاق در بازار افزايش يافت. همين امر باعث شد تا قيمت گوشي تلفن‌همراه تا حد قابل توجهي كاهش يابد. در نتيجه واردكنندگان قانوني كه در اين بين توانايي رقابت با قاچاقچيان را نداشتند از عرضه گوشي با گارانتي رسمي خودداري كردند.از سوي ديگر افزايش واگذاري سيم‌كارت‌هاي ارزان‌قيمت از سوي اپراتور دوم و سيم‌كارت‌هاي اعتباري از سوي اپراتور اول باعث شد تا مصرف‌كننده توجه چنداني به گارانتي گوشي نداشته باشد.
به باور بسياري از تحليلگران كاهش در زمان ارائه مدل‌هاي جديد و افزايش قابليت گوشيهاي همراه، امروزه باعث شده تا كاربران تلفن‌همراه حداقل سالانه دو بار به تعويض گوشي خود بپردازند كه همين موضوع كمرنگ شدن بحث گارانتي در اين بخش را به همراه داشته است.عدم موفقيت طرح توليد گوشي از يكسو و اعتراض‌هاي گسترده واردكنندگان قانوني گوشي از سوي ديگر، در كنار كاهش درآمدهاي دولت از محل اخذ عوارض گمركي موجب شد تا مديريت تازه‌نفس وزارت صنايع و معادن، كاهش تعرفه واردات را به عنوان يكي از اصلي‌ترين تصميمات اين وزارتخانه در كارتابل مديران خود قرار دهد.
شايعه‌هاي در زمينه كاهش تعرفه آغاز شد، به طوري كه طي چند روز اخير از سوي برخي از منابع آگاه در وزارت صنايع، كاهش تعرفه واردات از 60درصد به 25درصد يا حتي 15درصد در مرحله تصويب قرار گرفته است؛ اما واردكنندگان و نيز نمايندگان صنف فروشندگان تلفن‌همراه كاهش تعرفه را تنها راه مبارزه با قاچاق ندانسته و خواستار فعاليت مجدد وزارت ارتباطات در بخش رجيستر كردن گوشيهاي وارداتي شده‌اند. تقاضايي كه نه تنها تن دادن به آن امري غيرممكن و غيرمنطقي است، بلكه به باور بسياري از تحليلگران بازار، ارائه درخواست‌هايي از اين دست، آن هم در واپسين لحظات تصميم‌گيري براي كاهش تعرفه وارداتي، تنها يك دليل مي‌تواند داشته باشد.
براي خريد عجله نكنيد
برخي از منابع آگاه گمركي از ترخيص حجم عظيمي از گوشيهاي وارداتي، طي يك هفته گذشته خبر مي‌دهند و اين در حالي است كه همزمان با انتشار اخباري از اين دست، كاهش تعرفه‌هاي وارداتي نيز از سوي رسانه‌ها مطرح مي‌شود.در نتيجه به نظر مي‌رسد درخواست رجيستر شدن گوشيهاي وارداتي، تنها به دليل بازارگرمي واردكنندگان و حاميان آنها مطرح شده است. چرا كه به واسطه اين امر، كاربران از ترس گران شدن مجدد گوشي به بازار هجوم آورده و در نتيجه تمام اجناس واردكنندگان كه به تازگي هم ترخيص شده است، به فروش مي‌رود.اما براساس شواهد موجود، دولت تحت هيچ‌عنوان در نظر ندارد موضوع رجيستر كردن گوشي را مجددا پيگيري كند؛ چرا كه علاوه بر هزينه‌بر بودن اين طرح، وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي موجود در بازار عملا امكان به كارگيري اين موضوع را ناممكن كرده است.
نتيجه
در نتيجه براي خريد گوشي عجله نكنيد؛ چرا كه با كاهش تعرفه واردات تا چند روز ديگر، قطعا گوشيهاي وارداتي با گارانتي معتبر هم با كاهش قيمت روبهرو خواهند شد.
