chortke18
عضو جدید
چنانچه دو نفر از آب يا برق مشترك استفاده نمايند و يكى از آنان از پرداخت بهاء اين خدمات امتناع كند بطورى كه بيم قطع آنها توسط شركتهاى مربوطه وجود داشتهباشد، توجهاً به ماده 267 قانون مدنى آيا فرد ديگر - ماده 267 ق.م: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشتهباشد و ليكن كسيكه دين ديگرى را ادا كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باودارد و الاحق رجوع ندارد.»
مىتواند با پرداخت تمامى وجه خدمات يادشده نسبت به سهم ديگرى، باو مراجعه كند؟ نظريه اتفاق آراء - (78/2/1):
باتوجه به اينكه هزينه مشترك را يكى از شركاء براى جلوگيرى از قطع امتياز آب يا برق و نظائر آن مىپردازد (جلوگيرى از ورود ضرر يا مضايق ناشى از قطع اين امتيازات)، حق مراجعه به شريك براى مطالبه سهم او را دارد و اين موضوع از شمول ماده 267 قانون مدنى خارج است. ملاك ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها در اين مورد جارى است
- ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها: «چنانچه بموجب اجارهنامه يا قرارداد خصوصى پرداخت هزينههاى مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستاجر مىتواند از محل مالالاجاره هزينههاى مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينههاى جارى مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده، به مالك اصلى نيز مراجعه نمايند.»
مىتواند با پرداخت تمامى وجه خدمات يادشده نسبت به سهم ديگرى، باو مراجعه كند؟ نظريه اتفاق آراء - (78/2/1):
باتوجه به اينكه هزينه مشترك را يكى از شركاء براى جلوگيرى از قطع امتياز آب يا برق و نظائر آن مىپردازد (جلوگيرى از ورود ضرر يا مضايق ناشى از قطع اين امتيازات)، حق مراجعه به شريك براى مطالبه سهم او را دارد و اين موضوع از شمول ماده 267 قانون مدنى خارج است. ملاك ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها در اين مورد جارى است
- ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها: «چنانچه بموجب اجارهنامه يا قرارداد خصوصى پرداخت هزينههاى مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستاجر مىتواند از محل مالالاجاره هزينههاى مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينههاى جارى مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده، به مالك اصلى نيز مراجعه نمايند.»
