الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها

[Persia1]

با تصویب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها ، ایران نیز به جمع اعضای متعاهد عضو این کنوانسیون درآمد . در مقدمه این کنوانسیون آمده است :
طرفهاي متعاهد؛
با تمايل به بهبود جابجايي بين‌المللي كالا؛
با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛
با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسؤول كنترل صورت مي‌گيرد؛
با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال مي‌شود را مي‌توان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمه‌اي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛
با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛
به شرح زير توافق نمودند:
متن کامل کنوانسیون در صفحه ادامه متن ...


شماره148611/279 27/9/1385
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 40985/31330 مورخ 17/8/1383 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 7/9/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره123270 23/10/1385
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 148611/279 مورخ 27/9/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها مشتمل بر يك مقدمه، بيست و شش ماده و هفت پيوست به شرح پيوست ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
تبصره1ـ در مورد ارجاع اختلافات به داوري (موضوع ماده 20 كنوانسيون) دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت اصل يكصد و سي و نه (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تبصره2ـ اصلاح مواد اين كنوانسيون ازجمله پيوستهاي آن بنا به پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها
مقدمه:
طرفهاي متعاهد؛
با تمايل به بهبود جابجايي بين‌المللي كالا؛
با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛
با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسؤول كنترل صورت مي‌گيرد؛
با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال مي‌شود را مي‌توان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمه‌اي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛
با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛
به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين كنوانسيون:
الف ـ « گمرك» به اداره دولتي اطلاق مي‌شود كه مسؤول اجراي قانون گمركي، وصول حقوق و عوارض گمركي واردات و صادرات و همچنين مسؤول اعمال ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله واردات، عبور (ترانزيت) و صادرات كالا مي‌باشد.
ب ـ « كنترل گمركي» به اقدامات اعمال‌شده براي حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقرراتي كه گمرك مسؤول اجراي آنها مي‌باشد، اطلاق مي‌شود.
پ ـ « بازرسي پزشكي ـ بهداشتي» به آن بازرسي كه براي حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص، به استثناي بازرسي دامپزشكي، صورت مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود.
ت ـ « بازرسي دامپزشكي» به بازرسي بهداشتي حيوانات و محصولات حيواني با هدف حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص و حيوانات و همچنين بازرسي‌هايي كه در مورد اشياء يا كالاهايي اعمال مي‌شود كه مي‌توانند سبب انتقال بيماريهاي حيوانات شوند، اطلاق مي‌شود.
ث ـ « بازرسي بهداشتي ـ نباتي» به بازرسي به منظور جلوگيري از ورود و شيوع آفات نباتات و محصولات نباتي در طول مرزهاي ملي، اطلاق مي‌شود.
ج ـ « كنترل رعايت استانداردهاي فني» به كنترل به منظور حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل استانداردهاي بين‌المللي يا ملي مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق مي‌شود.
چ ـ « كنترل كيفيت» به هر نوع كنترلي غير از بازرسي‌هاي فوق، براي حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل كيفيت مذكور در تعاريف بين‌المللي يا ملي و مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق مي‌شود.
ح ـ « ادارات مسؤول كنترل» به هر اداره‌اي كه مسؤول انجام تمام يا قسمتي از كنترلهاي تعريف شده در بالا يا هر گونه كنترلهاي ديگري كه به طور منظم در مورد واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا اعمال مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
ماده2ـ هدف
اين كنوانسيون به منظور تسهيل جابجايي بين‌المللي كالا و با هدف كاهش الزامات مربوط به انجام تشريفات گمركي و همچنين كاهش تعداد و طول مدت كنترل‌ها، به ويژه از طريق هماهنگي‌هاي ملي و بين‌المللي رويه‌هاي كنترلي و روشهاي اعمال آنها، تدوين شده است.
ماده3ـ
1ـ اين كنوانسيون در مورد كليه كالاهايي كه به هنگام جابجايي و انتقال از يك يا چند مرز دريايي، هوايي و يا زميني وارد، صادر يا ترانزيت مي‌شوند اعمال مي‌گردد.
2ـ اين كنوانسيون در مورد كليه ادارات مسؤول كنترل طرفهاي متعاهد اعمال مي‌گردد.
فصل دوم ـ هماهنگي رويه‌ها
ماده4ـ هماهنگي كنترل‌ها
طرفهاي متعاهد، متعهد خواهندشد حتي‌الامكان به شيوه‌اي هماهنگ‌شده دخالت ادارات گمرك و ساير ادارات مسؤول كنترل را سازماندهي كنند.
ماده5 ـ منابع ادارات
طرفهاي متعاهد براي حصول اطمينان از اين كه ادارات مسؤول كنترل به نحو مطلوب انجام وظيفه مي‌نمايند بايد مطمئن شوند كه تا حد امكان ودر چارچوب قانون ملي، ادارات مزبور مجهز به موارد زير هستند:
الف ـ افراد واجدشرايط به تعداد كافي و متناسب با الزامات عبور و مرور.
ب ـ تجهيزات و تأسيسات مناسب با در نظر گرفتن روش حمل كالاهايي كه بايد بازرسي شوند و الزامات عبور و مرور.
پ ـ دستورالعمل‌هاي رسمي براي مأموران جهت اقدام طبق ترتيبات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و مقررات ملي جاري.
ماده6 ـ همكاري بين‌المللي
طرفهاي متعاهد تعهد مي‌كنند به منظور نيل به اهداف اين كنوانسيون و نيز در صورت لزوم تلاش در جهت دستيابي به ترتيبات و موافقتنامه‌هاي دو يا چند جانبه جديد، با يكديگر همكاري و هرگونه همكاري لازم را از نهادهاي بين‌المللي صلاحيتدار درخواست نمايند.
ماده7ـ همكاري بين كشورهاي همجوار
طرفهاي متعاهد ذي‌ربط، هر زمان كه مقدور باشد، اقدامات مقتضي را جهت تسهيل جابجايي كالاها به هنگام عبور از مرز خاكي مشترك انجام خواهند داد و به ويژه:
الف ـ سعي خواهند نمود كالاها و اسناد را به طور مشترك و از طريق فراهم نمودن تسهيلات مشترك مورد بازرسي قرار دهند.
ب ـ سعي خواهند نمود از مطابقت موارد زير اطمينان حاصل نمايند:
ـ ساعات شروع فعاليت پستهاي مرزي.
ـ ادارات مسؤول بازرسي كه در پستهاي مرزي فعاليت مي‌كنند.
ـ طبقه‌بندي كالا، روش‌هاي حمل و نقل و رويه‌هاي بين‌المللي عبور (ترانزيت) گمركي پذيرفته شده يا مورد استفاده.
ماده8 ـ تبادل اطلاعات
طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات ضروري براي اعمال اين كنوانسيون را طبق شرايط مندرج در پيوست‌ها براي يكديگر ارسال خواهندنمود.
ماده9ـ اسناد
1ـ طرفهاي متعاهد سعي خواهند نمود استفاده از اسناد مربوط به راهنماي سازمان ملل متحد را بين خود ونهادهاي بين‌المللي صلاحيتدار گسترش دهند.
2ـ طرفهاي متعاهد اسنادي را كه به وسيله هر روند فني مناسب تهيه شده خواهند پذيرفت مشروط بر اين كه اين اسناد با مقررات رسمي از لحاظ شكل، اعتبار و گواهي مطابقت داشته و خوانا و قابل فهم باشند.
3ـ طرفهاي متعاهد اطمينان حاصل خواهند نمود كه اسناد لازم دقيقاً طبق قانون مربوط تهيه شده و معتبر هستند.
فصل سوم ـ مقررات مربوط به عبور (ترانزيت)
ماده10ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
1ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان طرز عمل ساده و سريعي را براي كالاهاي عبوري (ترانزيتي)، به ويژه براي آن دسته كه تحت پوشش يك رويه بين‌المللي عبور (ترانزيت)گمركي انتقال داده مي‌شوند از طريق محدود نمودن بازرسي‌ها به مواردي كه خطرات يا اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند، فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهاي متعاهد موقعيت كشورهاي محصور در خشكي را در نظر خواهند گرفت. آنها تلاش خواهند كرد تا زمينه را براي افزايش ساعت كار و صلاحيت و توانايي پستهاي گمركي موجود كه مسئوول ترخيص گمركي كالاهايي هستند كه تحت رويه بين‌المللي عبور (ترانزيت) گمركي حمل و نقل مي‌شوند فراهم كنند.
2ـ طرفهاي متعاهد به منظور ايجاد حداكثر تسهيلات براي عبور (ترانزيت) كالاها در محفظه‌ها يا ساير واحدهاي حمل بار اهتمام خواهند ورزيد و ايمني لازم را فراهم خواهند نمود.
فصل چهارم ـ مقررات متفرقه
ماده11ـ نظم عمومي
1ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه از اجراي ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي مربوط به واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كه به دلايل نظم عمومي و به ويژه سلامت عمومي، مسائل اخلاقي، بهداشت يا حفظ محيط‌زيست، يا حفظ ميراث فرهنگي يا مالكيت صنعتي، بازرگاني و معنوي وضع شده‌اند جلوگيري به ‌عمل آورد.
2ـ با اين وجود در صورت امكان، بدون لطمه‌زدن به كارايي بازرسي‌ها، طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد مفاد اين كنوانسيون، از جمله موارد موضوع مواد (6) تا (9) اين كنوانسيون را در مورد بازرسي‌هاي مربوط به انجام اقدامات مذكور در بند (1) بالا، اعمال نمايند.
ماده12ـ اقدامات اضطراري
1ـ اقدامات اضطراري كه طرفهاي متعاهد به دليل بروز شرايط خاص ناگريز از انجام آنها هستند بايد متناسب با عوامل ايجاد كننده آنها باشد و هر زمان كه آن عوامل رفع شوند بايد معلق يا لغو شوند.
2ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان بدون لطمه زدن به اثربخشي اقدامات مزبور، مقررات مربوط به اعمال چنين اقداماتي را منتشر خواهند كرد.
ماده13ـ ضمائم
1ـ پيوستهاي اين كنوانسيون به عنوان بخش تفكيك ناپذير اين كنوانسيون به شمار مي‌روند.
2ـ پيوستهاي جديد مربوط به ساير بخشهاي كنترل را مي‌توان طبق رويه مندرج در مواد (22) تا (24) زير به اين كنوانسيون اضافه كرد.
ماده14ـ ارتباط با ساير معاهدات
بدون لطمه زدن به مفاد ماده (6) اين كنوانسيون، سبب تضييع حقوق و تعهدات ناشي از معاهداتي نخواهد شد كه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون قبل از اين كه طرف متعاهد اين كنوانسيون شوند، منعقد كرده‌اند.
ماده15ـ اين كنوانسيون نه تنها مانع اعمال تسهيلات بيشتري كه دو يا چند طرف متعاهد ممكن است مايل به اعطاء به يكديگر باشند، نمي‌گردد بلكه مانع حق سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي موضوع ماده (16) كه جزو طرفهاي متعاهد محسوب مي‌شوند براي اعمال قوانين خود در مورد نظارت در مرزهاي داخلي خود مشروط براين كه اين امر به هيچ وجه سبب تقليل تسهيلات ناشي از اين كنوانسيون نگردد، نمي‌شود.
ماده16ـ امضاء ـ تنفيذ ـ پذيرش ـ تصويب والحاق
1ـ اين كنوانسيون كه نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شده است، جهت پيوستن كليه كشورها و سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي متشكل از دولتهاي حاكمي كه از صلاحيت‌ مذاكره، انعقاد و اعمال موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط به‌موضوعات مشمول اين كنوانسيون برخوردار هستند، مفتوح خواهد بود.
2ـ سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي موضوع بند (1) مي‌توانند در مورد موضوعاتي كه در صلاحيت آنها است، از طرف خود، حقوق و مسئووليتهايي را كه اين كنوانسيون به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نيز مي‌باشند به گونه ديگر واگذار كرده است، ايفا كنند. در چنين مواردي، كشورهاي عضو سازمانهاي مزبور نمي‌توانند از اين حقوق از جمله حق رأي به تنهايي استفاده كنند.
3ـ كشورها و سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه فوق مي‌توانند از راههاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون قرار گيرند:
الف ـ از طريق توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب پس از امضاء آن، يا
ب ـ از طريق توديع سند الحاق.
4ـ ايـن كـنوانسـيون از اول آوريل 1983 تا3 مـارس 1984 ميلادي (بـرابـر با 12فروردين 1362 تا13 اسفند1363 هجري شمسي) براي امضاء در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو براي تمام كشورها و سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي موضوع بند(1) مفتوح خواهد بود.
5 ـ همچنين اين كنوانسيون از اول آوريل 1984 ميلادي (برابر با12فروردين1363 هجري‌شمسي) براي الحاق مفتوح خواهد بود.
6 ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
ماده17ـ لازم‌الاجراء شدن
1ـ اين كنوانسيون سه‌ماه پس از تاريخي كه در آن پنج كشور، اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نموده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ پس از اين كه پنج كشور اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نمودند، اين كنوانسيون در مورد طرفهاي متعاهد بعدي سه‌ماه پس از تاريخ توديع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد.
4ـ هر سندي كه پس از پذيرش اصلاحيه طبق رويه مذكور در ماده (22) و قبل از لازم‌الاجراء شدن آن توديع شود در زماني كه اصلاحيه مذكور لازم‌الاجراء مي‌گردد در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد.
ماده18 ـ فسخ
1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند با مطلع كردن دبيركل سازمان ملل متحد از موضوع، اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
2‌ـ فسخ، شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ به وسيله دبيركل صورت خواهد گرفت.
ماده19ـ انقضاء
چنانچه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، تعداد كشورهايي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون مي‌باشند در هر دوره دوازده ماهه متوالي كمتر از پنج كشور باشد، قابليت اجراي اين كنوانسيون پس از پايان دوره دوازده ماهه مذكور، خاتمه خواهد يافت.
ماده20ـ حل و فصل اختلافات
1ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون حتي‌الامكان، از طريق مذاكره بين آنها و يا از راههاي ديگر حل و فصل خواهد شد.
2ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون را كه نتوان از طريق شيوه‌هاي مذكور در بند (1) اين ماده حل و فصل كرد به‌درخواست يكي از آنها، به هيأت داوري با تركيب زير ارجاع خواهد شد:
هر كدام از طرفهاي اختلاف يك داور را انتخاب خواهد كرد و اين داوران، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. چنانچه بعد از سه ماه از وصول درخواست، يكي از طرفهاي اختلاف در انتخاب داور قصور نمايد يا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور نمايند هر كدام از طرفهاي اختلاف مي‌تواند از دبيركل سازمان ملل متحد بخواهد كه نسبت به انتخاب داور يا سرداور هيأت داوري اقدام نمايد.
3ـ تصميم هيأت داوري كه طبق مفاد بند (2) فوق ايجاد شده است براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
4ـ هيأت داوري آيين‌نامه كار خود را تعيين خواهد كرد.
5 ـ هيأت داوري تصميمات خود را با رأي اكثريت و براساس معاهدات موجود بين طرفهاي اختلاف و حقوق بين‌الملل عمومي اتخاذ خواهد نمود.
6 ـ هرگونه اختلاف بين طرفهاي اختلاف در مورد تفسير و اجراي حكم توسط هر يك از آنها، قابل ارجاع به هيأت داوري صادر كننده حكم براي تصميم‌گيري خواهد بود.
7ـ هركدام از طرفهاي اختلاف، هزينه انتخاب داور و نمايندگان خود در جريان داوري را تقبل خواهد كرد و هزينه سرداور و ديگر هزينه‌ها توسط هر كدام از طرفها بطور مساوي تأمين خواهد شد.

 

[Persia1]

ماده21ـ حق شرطها
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، اعلام نمايد كه متعهد به بندهاي (2) تا (7) ماده (20) اين كنوانسيون نمي‌باشد. طرفهاي متعاهد ديگر ملزم به اجراي اين بندها نسبت به طرف متعاهدي كه چنين حق شرطي را مقرر كرده نمي‌باشند.
2ـ هر طرف متعاهد كه حق شرطي را به گونه‌اي كه در بند (1) اين ماده پيش‌بيني شده است، منظور نمايد، مي‌تواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبيركل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر كند.
3ـ به غير از حق شرطهايي كه در بند (1) اين ماده پيش‌بيني شده است، منظور نمودن هيچگونه حق شرط ديگري در اين كنوانسيون مجاز نمي‌باشد.
ماده22ـ روش اصلاح اين كنوانسيون
1ـ اين كنوانسيون، از جمله پيوست‌هاي آن را مي‌توان با پيشنهاد يك طرف متعاهد از طريق روش مذكور در اين ماده اصلاح كرد.
2ـ هرگونه اصلاحيه پيشنهادي كنوانسيون در كار گروه (كميته) اجرايي متشكل از كليه طرفهاي متعاهد طبق آيين‌نامه مندرج در پيوست (7) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اصلاحاتي از اين قبيل كه در خلال اجلاس كار گروه (كميته) اجرايي بررسي و تنظيم گرديده و مورد پذيرش آن قرار گرفته است توسط دبيركل سازمان ملل متحد به‌كليه طرفهاي متعاهد جهت پذيرش آنها ابلاغ خواهد شد.
3ـ هر اصلاحيه پيشنهادي كه طبق بند پيشين ابلاغ شده باشد، سه‌ماه پس از انقضاي دوره دوازده ماهه متعاقب تاريخ ابلاغ اصلاحيه پيشنهادي كه در طي آن، هيچگونه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي توسط كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد است يا سازمان يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي كه آن نيز جزء طرفهاي متعاهد مي‌باشد و طبق شروط مذكور در بند (2) ماده (16) اين كنوانسيون عمل مي‌نمايد به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نشده باشد، در مورد كليه طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
4ـ هرگاه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي طبق بند (3) اين ماده انجام شده باشد، اصلاحيه مزبور پذيرفته نشده تلقي شده و هيچگونه اعتباري نخواهد داشت.
ماده23ـ درخواست، مكاتبه و اعتراض
دبيركل سازمان ملل متحد تمام طرفهاي متعاهد و كشورها را از هر درخواست، مكاتبه يا اعتراض طبق ماده (22) و تاريخ لازم‌الاجراء شدن هر اصلاحيه آگاه خواهد نمود.
ماده24ـ فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر
پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كدام از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبيركل سازمان ملل متحد خواستار برگزاري فراهمايي تجديدنظر در كنوانسيون شود و پيشنهاداتي را كه مي‌بايد در اين فراهمايي مورد بررسي قرار گيرد، ذكر نمايد. در چنين مواردي:
1ـ دبيركل سازمان ملل متحد كليه طرفهاي متعاهد را از چنين درخواستي آگاه نموده و از آنها دعوت خواهد كرد كه در طي مدت سه‌ماه نظرات خود را در مورد پيشنهادات اوليه و پيشنهاداتي كه مايلند در فراهمايي مزبور بررسي شود ارائه نمايند.
2ـ دبيركل سازمان ملل متحد متن ساير پيشنهادات را نيز به طرفهاي متعاهد ارسال و در صورتي كه ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ ابلاغ مزبور حداقل يك سوم طرفهاي متعاهد موافقت خود را در مورد تشكيل چنين فراهمايي به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام نمايند، فراهمايي تجديدنظر را برگزار خواهد نمود.
3ـ در هر حال، چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد تشخيص دهد كه پيشنهاد بازنگري مي‌تواند به عنوان اصلاحيه پيشنهادي، به موجب بند (1) ماده (22) تلقي شود مي‌تواند با توافق طرف متعاهد ارائه كننده پيشنهاد و به جاي دستورالعمل بازنگري، دستورالعمل اصلاحيه پيش‌بيني شده در ماده (22) را اجرا كند.
ماده25ـ اطلاعيه‌ها
علاوه بر اطلاعيه‌ها و مكاتباتي كه در مواد (23) و (24) پيش‌بيني و تصريح شده است،دبيركل سازمان ملل متحد موارد زير را به اطلاع تمام كشورها خواهد رساند:
الف ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب والحاق به موجب ماده (16).
ب ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون طبق ماده (17).
پ ـ فسخ به موجب ماده (18).
ت ـ انقضاء اين كنوانسيون به موجب ماده (19).
ث ـ حق شرط به موجب ماده (21).
ماده26ـ رونوشت‌هاي برابر اصل
بعد از سي و يك مارس 1984 ميلادي (برابر با 11 فروردين 1363 هجري شمسي) دبيركل سازمان ملل متحد دو نسخه از رونوشت‌هاي برابر اصل اين كنوانسيون را به هر طرف متعاهد و تمام كشورهايي كه طرف متعاهد نمي‌باشند ارسال خواهد نمود.
اين كنوانسيون در ژنو در تاريخ 25 اكتبر سال1982 ميلادي (برابر با 3 آبان‌ 1361 هجري شمسي)، در يك نسخه اصلي و واحد، كه كليه متون انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن بطور يكسان معتبر مي‌باشند، تنظيم گرديد.
براي گواهي مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه بطور مقتضي بدين منظور مجاز مي‌باشد، اين كنوانسيون را امضاء نمودند. پيوست‌1
هماهنگي كنترلهاي گمركي و ساير كنترلها
ماده1ـ اصول
1ـ از آنجا كه گمرك در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهيت كلي دارد بنابراين ساير كنترلها بايد تا حد امكان به صورت هماهنگ باكنترلهاي گمركي سازماندهي شود.
2ـ در اجراي اين اصل، اين امكان وجود دارد كه در صورت اقتضاء تمام يا قسمتي از كنترلهاي مزبور در جايي غير از مرز صورت گيرد، مشروط براين كه رويه‌هاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بين‌المللي كالا كمك نمايد.
ماده2ـ
1ـ گمرك بايد كاملاً در جريان الزاماتي كه قوانين يا مقررات تجويز كرده و ممكن است منجر به اعمال كنترلهايي به غير از كنترلهاي گمركي شود، قرار گيرد.
2ـ در صورت آگاهي از اين كه ساير كنترلها نيز ضروري مي‌باشند، گمرك بايد اطمينان يابد كه ادارات مربوط نيز مطلع بوده و با آن همكاري خواهند نمود.
ماده3ـ سازماندهي كنترلها
1ـ در صورتي كه قرار باشد چندين كنترل در يك مكان صورت گيرد، ادارات ذي‌صلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را انجام دهند تا كليه كنترلها حتي‌الامكان به طور همزمان يا با حداقل تأخير انجام گيرد. آنها بايد تلاش كنند ضروريات و الزامات خود را با اسناد و اطلاعات، هماهنگ نمايند.
2ـ به ويژه، ادارات ذي‌صلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را صورت بدهند تا پرسنل و تسهيلات لازم در محل انجام كنترلها در دسترس باشد.
3ـ گمرك مي‌تواند با تفويض اختيار صريح از سوي ادارات صلاحيتدار، تمام يا قسمتي از كنترلها را كه ادارات مزبور مسئوول آن مي‌باشند از طرف آنها انجام دهد. در اين صورت، ادارات مزبور رسيدگي خواهند كرد كه وسايل و امكانات لازم براي گمرك فراهم شده باشد.
ماده4ـ نتايج كنترل
1ـ در تمام موضوعات مورد بررسي در اين كنوانسيون، براي حصول اطمينان از اين كه كنترلها به نحو مطلوب و كارآمد صورت مي‌گيرد، ادارات مسئوول كنترلها و گمرك بايد كليه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمايند.
2ـ اداره ذي‌صلاح بر اساس نتايج حاصل از كنترلهاي صورت گرفته، در مورد اعمال رويه بعدي نسبت به‌كالاها تصميم مي‌گيرد و در صورت لزوم، اداراتي را كه مسؤول انجام ساير كنترلها هستند آگاه مي‌نمايد. گمرك طبق اين تصميم، بايد رويه گمركي متناسب را در مورد كالاها اعمال كند.
پيوست 2
بازرسي‌هاي پزشكي ـ بهداشتي
ماده1ـ اصول
بازرسي بهداشتي ـ پزشكي در هرمكاني كه انجام مي‌گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون، به ‌ويژه در پيوست(1) باشد.
ماده2ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات مربوط به ‌موارد زير به ‌آساني در اختيار هر شخص ذي‌ربط قرار مي‌گيرد:
ـ كالاهاي مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي.
ـ مكانهايي كه كالاي مزبور را مي‌توان براي بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي بهداشتي ـ پزشكي و همچنين تشريفات اجراي عمومي آنها.
ماده3ـ سازماندهي بازرسي‌ها
1ـ ادارات مسؤول كنترل بايد رسيدگي نمايند كه در نقاط مرزي، كه در آنجا بازرسي‌هاي بهداشتي ـ پزشكي صورت مي‌گيرد امكانات و تسهيلات ضروري و لازم فراهم شده‌باشد.
2ـ در صورتي كه از بررسي گواهينامه ارائه‌شده و فنون مورد استفاده در حمل و نقل معلوم شود كه در خلال حمل، وضعيت كالاها بدتر نشده و فاسد نيز نمي‌گردند، بازرسي‌هاي پزشكي ـ بهداشتي را مي‌توان در نقاطي در داخل كشور نيز انجام داد.
3ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتي‌الامكان بايد سعي نمايند از كنترل فيزيكي كالاهاي فاسد شدني در طول مسير بكاهند.
4ـ چنانچه لازم شود كالاها در خلال مدت بررسي نتايج بازرسي پزشكي ـ بهداشتي در انبارها نگهداري شوند ادارات ذي‌صلاح مسؤول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه كالاها در شرايط حفاظت كامل در انبارها نگهداري شده و تشريفات گمركي به حداقل كاهش يابد.
ماده4ـ كالاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد حتي‌الامكان در چارچوب مقررات كنوانسيونهاي لازم‌الاجراء و در مواقعي كه خطر فاسد شدن وجود ندارد از بازرسي پزشكي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) اجتناب كنند.
ماده5 ـ همكاري
1ـ ادارات مسؤول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي بايد، از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسريع در انتقال كالاي فاسد شدني مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
2ـ هرگاه در خلال بازرسي بهداشتي ـ پزشكي از ورود محموله كالاي فاسدشدني جلوگيري شود، اداره ذي‌صلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام گرفته در مورد كالا را ذكر نمايد.
پيوست 3
بازرسي دامپزشكي
ماده1ـ اصول
بازرسي دامپزشكي در هر مكاني كه انجام مي‌شود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره(1) آن باشد.
ماده2ـ تعاريف
بازرسي دامپزشكي كه در بند (ت) ماده(1) اين كنوانسيون تعريف شده است، شامل بازرسي وسايل و شرايط حمل و نقل حيوانات و فرآورده‌هاي حيواني نيز مي‌باشد. بازرسي دامپزشكي همچنين مي‌تواند شامل بازرسي از لحاظ كيفيت، استانداردها و مقررات مختلف مثل بازرسي به منظور حفاظت از گونه‌هاي در معرض خطر كه به دليل كارايي، اغلب مرتبط با بازرسي دامپزشكي هستند، باشد.
ماده3ـ اطلاعات
هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات مربوط به موارد زير به آساني در اختيار هر شخص ذي‌ربط قرار مي‌گيرد:
ـ كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي.
ـ مكانهايي كه مي‌توان كالا را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ بيماريهايي كه لزوماً بايد اعلام شوند.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي دامپزشكي و نيز تشريفات اعمال عمومي آن.
ماده4ـ سازماندهي بازرسي‌ها
1ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند:
ـ هرجا ممكن و ضروري باشد تأسيسات مناسب براي بازرسي دامپزشكي مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات گمرك و دامپزشكي و موافقت با ترخيص كالا در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان كنند.
2ـ بازرسي دامپزشكي محصولات حيواني را مي‌توان در نقاطي داخل كشور انجام داد، به شرط آن كه طرفهاي ذي‌ربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل مورد استفاده به گونه‌اي باشد كه وضعيت محصولات در طول مسير حمل بدتر نشده يا محصولات آلوده نشوند.
3ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيون‌هاي جاري بايد سعي نمايند حتي‌الامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي كالاي فاسد شدني را كاهش دهند.
4ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي دامپزشكي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذي‌صلاح مسؤول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبارها با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تأمين شود.
ماده5 ـ كالاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيون‌هاي جاري تا حد امكان از بازرسي دامپزشكي فرآورده‌هاي حيواني عبوري در شرايطي كه هيچگونه خطري از نظر فاسدشدن وجود ندارد خودداري كنند.
ماده6 ـ همكاري
1ـ ادارات مسؤول بازرسي دامپزشكي بايد از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري كنند.
2ـ هرگاه در خلال بازرسي دامپزشكي، از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني يا حيوانات زنده جلوگيري شود، اداره ذي‌صلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در مورد كالا را ذكر نمايد.
پيوست4
بازرسي بهداشتي گياهي
ماده1ـ اصول
بازرسي بهداشتي گياهي هركجا كه انجام شود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره (1) آن باشد.
ماده2ـ تعاريف
بازرسي بهداشتي گياهي كه در بند (ث) ماده(1) اين كنوانسيون تعريف شده است شامل بازرسي وسايل و شرايط و وضعيت حمل و نقل گياهان و فرآورده‌هاي گياهي نيز مي‌باشد. اين بازرسي مي‌تواند در برگيرنده اقداماتي با هدف حفاظت از گونه‌هاي گياهي در معرض نيز باشد.

 

[Persia1]

ماده3ـ اطلاعات
هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذي‌ربط قرار مي‌گيرد:
ـ كالاهاي مشمول شرايط بهداشتي گياهي ويژه.
ـ مكانهايي كه مي‌توان در آن گياهان و فرآورده‌هاي گياهي خاصي را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ فهرست آفات گياهي و فرآورده‌هاي گياهي كه ممنوعيتها و محدوديتهايي در مورد آنها به مورد اجرا گذاشته شده است.
ـ فهرست الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي گياهي بهداشتي و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده4ـ سازماندهي بازرسي
1ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند:
ـ هرجا كه ضروري و ممكن باشد تأسيسات مناسب براي بازرسي بهداشتي گياهي، انبارداري، آفت‌زدايي و امكانات آفت‌زدايي را با رعايت مقررات عبور و مرور ايجاد كنند.
ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسؤول بازرسي گياهي ـ بهداشتي و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسد شدني در ساعات اداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان نمايند.
2ـ بازرسي بهداشتي ـ گياهي گياهان و فرآورده‌هاي گياهي را مي‌توان در نقاطي در داخل كشور انجام داد به شرط آن كه مقامات ذي‌ربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل به گونه‌اي باشد كه كالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند.
3ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيون‌هاي جاري، بايد سعي نمايند حتي‌الامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي محصولات گياهي و گياهان فاسد شدني را كاهش دهند.
4ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي گياهي ـ بهداشتي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذي‌صلاح مسؤول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبار با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تأمين شوند.
ماده5 ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري تا حد امكان از بازرسي گياهي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) خودداري كنند، مگر در مواردي كه چنين اقداماتي براي حفاظت گياهان آنها ضروري باشد.
ماده6 ـ همكاري
1ـ ادارات مسؤول بازرسي بهداشتي گياهي بايد از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور گياهان و فرآورده‌هاي گياهي مشمول بازرسي بهداشتي ـ گياهي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
2ـ هرگاه از ورود گياهان و فرآورده‌هاي گياهي در خلال بازرسي بهداشتي گياهي جلوگيري شود، اداره ذي‌صلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد. پيوست 5
كنترل رعايت استانداردهاي فني
ماده1ـ اصول
كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هرجا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست (1) آن باشد.
ماده2ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذي‌ربط قرار مي‌گيرد:
ـ استانداردهاي اعمال شده توسط آن طرف.
ـ مكانهايي كه مي‌توان در آن كالاها را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در مقررات و قوانين مربوط به كنترل رعايت استانداردهاي فني و همچنين تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده3ـ هماهنگي استانداردها
در صورت فقدان استانداردهاي بين‌المللي، طرفهاي متعاهدي كه استانداردهاي ملي خود را اعمال مي‌نمايند بايد تلاش كنند از طريق توافقهاي بين‌المللي آن استانداردها را با يكديگر هماهنگ و يكپارچه نمايند.
ماده4ـ سازماندهي بازرسي‌ها
1ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند:
ـ هرجا كه ممكن و ضروري باشد، ايستگاههايي را براي كنترل رعايت استانداردهاي فني مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالاها را به‌ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسؤول كنترل استانداردهاي فني و ادارات گمركي و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند.
2ـ كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني مي‌تواند در نقاطي در داخل كشور نيز انجام شود مشروط بر اين كه وسايل حمل و نقل مورد استفاده به‌گونه‌اي باشد كه وضعيت كالاها، به ويژه كالاهاي فاسد شدني در مسير حمل بدتر نشود.
3ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتي‌الامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني بكاهند.
4ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني را سازماندهي كرده و هرجا امكان‌پذير باشد رويه‌هاي ادارات مسؤول كنترلهاي مزبور را با رويه‌هاي اداراتي را كه مسؤول اجراي ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند.
5 ـ هرگاه كالاهاي فاسدشدني در خلال بررسي نتايج كنترل رعايت استانداردهاي فني نگهداري شوند، ادارات ذي‌صلاح مسؤول كنترل رعايت استانداردهاي فني طرفهاي متعاهد بايد تضمين كنند كه نگهداري كالاها و يا توقف وسايل حمل و نقل با حداقل تشريفات گمركي انجام شده و شرايط حفاظت كالاها فراهم مي‌شود.
ماده5 ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نمي‌شود.
ماده6ـ همكاري
1ـ ادارات مسؤول كنترل رعايت استانداردهاي فني بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
2ـ هرگاه از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل رعايت استانداردهاي فني، جلوگيري شود اداره ذي‌صلاح مسؤول كنترل بايد تلاش كند در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد.
پيوست 6
كنترل كيفيت
ماده1ـ اصول
كنترل كيفيت كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هر جا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست(1) آن باشد.
ماده2ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذي‌ربط قرار مي‌گيرد:
ـ مكانهايي كه مي‌توان كالاها را جهت بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات مربوط به كنترل كيفيت و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده3ـ سازماندهي كنترلها
1ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند:
ـ هرجا كه امكانپذير و ضروري باشد ايستگاههايي را براي كنترل كيفيت طبق مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالا را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسؤول كنترل كيفيت و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند.
2ـ كنترل كيفيت را مي‌توان در نقاطي در داخل كشور انجام داد مشروط بر اين كه شيوه‌هاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بين‌المللي كالاها كمك كند.
3ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتي‌الامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسدشدني مشمول كنترل كيفيت بكاهند.
4ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترل‌هاي كيفيت را سازماندهي كرده و هركجا كه امكان‌پذير باشد شيوه‌ها و رويه‌هاي اداره مسؤول كنترل كيفيت را با رويه‌هاي اداراتي كه مسؤول انجام ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند.
ماده4ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
كنترل در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نمي‌شود.
ماده5 ـ همكاري
1ـ ادارات مسؤول كنترل كيفيت كالا بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسدشدني ازجمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد با ادارات مربوط طرف متعاهد ديگر همكاري نمايند.
2ـ هرگاه از ورود كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل كيفيت، جلوگيري شود، اداره ذي‌صلاح مسؤول بايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات صورت گرفته درخصوص كالاهاي مزبور را ذكر كند.
پيوست7
آيين‌نامه كارگروه (كميته) موضوع مده (22) اين كنوانسيون
ماده1ـ اعضاء
اعضاء كارگروه (كميته) اجرايي از طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون خواهندبود.
ماده2ـ ناظرين
1ـ كارگروه (كميته) اجرايي مي‌تواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحيتدار كليه كشورهاي غيرمتعاهد و يا نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نمي‌باشند براي شركت در جلسات كارگروه (كميته) به عنوان ناظر به منظور بررسي موضوعات مورد علاقه آنها تصميم‌گيري كند.
2ـ در هر حال بدون لطمه زدن به ماده (1)، سازمانهاي بين‌المللي موضوع بند (1) كه صلاحيت بررسي موضوعات مذكور در پيوست‌هاي اين كنوانسيون را دارند از حق مشاركت در كارگروه (كميته) اجرايي به عنوان ناظر برخوردار مي‌باشند.
ماده3ـ دبيرخانه
دبيرخانه كميته به وسيله دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا تهيه و تدارك خواهدشد.
ماده4ـ اجلاسها
دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا جلسات كارگروه (كميته) را در موارد زير برگزار خواهدنمود:
1ـ دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين كنوانسيون.
2ـ پس از آن در تاريخ تعيين شده به وسيله كارگروه (كميته)، ولي به طور معمول حداقل هر پنج سال يكبار.
3ـ به تقاضاي ادارات صلاحيتدار حداقل پنج كشور كه جزء طرفهاي متعاهد هستند.
ماده5 ـ مأموران
كارگروه (كميته) رئيس و معاون رئيس را در هر جلسه انتخاب خواهدنمود.
ماده6 ـ حد نصاب
حدنصاب لازم جهت تصميم‌گيري، حداقل يك سوم كشورهايي است كه جزء طرفهاي متعاهد مي‌باشند.
ماده7 ـ تصميمات
1ـ پيشنهادات بايد به رأي‌گيري گذاشته شود.
2ـ هر كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون است و در اجلاس شركت مي‌كند داراي يك حق رأي مي‌باشد.
3ـ هر گاه ماده (16) اين كنوانسيون اعمال گردد، سازمانهاي يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند به هنگام رأي‌گيري، تنها از تعداد آرايي برابر با كل آراء اختصاص يافته به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند برخوردار خواهندبود. در مورد اخير، كشورهاي عضو مزبور از حق رأي خود استفاده نمي‌كنند.
4ـ با رعايت بند (5) زير، پيشنهادات با رأي اكثريت نسبي اعضاء حاضر و رأي‌دهنده طبق شروط مذكور در بندهاي (2) و (3) فوق تصويب خواهدشد.
5 ـ اصلاحات اين كنوانسيون با رأي اكثريت دو سوم اعضاء حاضر رأي‌دهنده طبق شرايط مذكور در بندهاي (2) و (3) فوق تصويب خواهدشد.
ماده8 ـ گزارش
كارگروه (كميته) قبل از اختتام جلسه، گزارش خود را تصويب خواهدنمود.
ماده9ـ مقررات تكميلي
در صورت نبود مقررات مربوط در اين پيوست، آيين كار كميسيون اقتصادي اروپا قابل اعمال خواهدبود مگر اين كه كارگروه (كميته) به گونه ديگري تصميم‌گيري نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و شش ماده و هفت پيوست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

منبع:دادخواهی دات نت
​