onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]افزايش توليد بدون عوارض نقدينگي بالا[/h]
محمود عالی‌پور
احتراما، در رابطه با سرمقاله مندرج در شماره 2936 مورخ 18/3/92 به قلم جناب آقای دکتر پویا جبل عاملی تحت عنوان «نقدینگی برای تولید امکان‌پذیر است؟» موارد مرتبط با این موضوع و همچنین پیشنهاد جدیدی در خصوص نحوه افزایش تولید بدون ابتلا به عوارض افزایش نقدینگی، به شرح ذیل تقدیم می‌شود.
- افزایش نقدینگی و عوارض سوء آن از جمله تورم افسار گسیخته طی سال‌های اخیر موضوعی است که ذهن همه اقتصاددانان و بسیاری از سیاستگذاران و دولتمردان را به خود مشغول کرده است. رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی و مهم‌تر از همه بیکاری، شرایطی را ایجاد کرده است که دولت نمی‌تواند به راحتی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی، موجب رونق تولید و غلبه بر رکود اقتصادی شود. جناب آقای دکتر جبل‌عاملی به درستی اشاره كرده‌اند که «اینگونه نیست که تصور شود، بخش تولید، جزیره‌ای منفک از اقتصاد است و وقتی نقدینگی به آن تزریق می‌شود، نقدینگی در آن بخش می‌ماند. هیچ تفاوتی نمی‌کند که شما نقدینگی را از کانال تولید یا از کانال مصرف افزایش دهید، در نهایت نتیجه کار یکی است. تنها تفاوت آن است که مثلا اگر از کانال تولید نقدینگی را افزون کنید، بنگاه‌ها در زمان افزایش نقدینگی ارجحیتی بیشتر از بخش‌های دیگر خواهند داشت؛ اما این زمان بسیار کوتاه خواهد بود و با جذب نقدینگی در جامعه دستمزد، مواد اولیه، دستگاه‌های تولیدی و غیره گران می‌شود و پس از چندی باز بنگاه‌ها دست به دامان دولت می‌شوند و از آن کمک نقدی بیشتری می‌خواهند.» اما ایشان راهکار جدیدی ارائه نداده‌اند و به‌رغم درستی تذکر ایشان، موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
- برای ارائه راه جدید بهتر است مروری کوتاه و ساده، فارغ از تحلیل‌ها و مدل‌های پیچیده اقتصادی بر چگونگی تاثیر تزریق نقدینگی بر جامعه داشته باشیم. می‌توان به سادگی این طور گفت که افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات شده و در شرایطی که محدودیت عرضه در زمینه کالا و خدمات وجود دارد، این افزایش موجب گران شدن کالا و خدمات خواهد شد. این امر در دولت‌های نهم و دهم کاملا ملموس بود که به‌رغم تمایل شدید دولت به افزایش بودجه عمرانی، آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که به دلیل کمبود ظرفیت‌های لازم، بودجه‌های این چنینی منجر به افزایش تورم شد. حال سوال اصلی این است که چگونه می‌توان از دلارهای نفتی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور استفاده كرد و در ضمن از فشار بر منابع محدود داخلی و افزایش تورم اجتناب کرد. با نگاهی به موارد فوق می‌توان استنتاج کرد که اگر بتوانیم به گونه‌ای تولید را افزایش دهیم که فشار غیرمتعارفی بر منابع محدود داخلی وارد نشود، موضوع کاملا حل خواهد شد. ولی چگونه چنین امری ممکن است؟
- ایجاد بنگاه‌های بزرگ تولیدی و بهینه سازی بنگاه‌های موجود از نیازهای اساسی کشورمان به شمار می‌رود از جمله در حوزه‌های گوناگون مانند صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، پتروشیمی، ذوب فلزات و سایر صنایع بزرگ، همچنین ساخت و توسعه شبکه ریلی، بنادر، و زیرساخت‌های مواصلاتی و... اگر بتوانیم به گونه‌ای این بنگاه‌های بزرگ را ایجاد یا بهینه‌سازی کنیم که فشاری بر منابع محدود داخلی وارد نشود، هم اشتغال ایجاد کرده و هم تولید ناخالص داخلی را افزایش داده‌ایم.
فرض کنید فارغ از شرایط تحریم و همچنین الزامات قانونی فعلی در‌خصوص استفاده پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حداکثر ظرفیت داخلی، می‌توانستیم با شرکت‌های خارجی به‌گونه‌ای قرارداد منعقد کنیم که آنان متعهد شوند تمامی مواد اولیه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ایجاد و بهینه‌سازی این بنگاه‌ها را از خارج وارد کرده و فقط ملزم به استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و ظرفیت‌های مازاد داخلی شوند و پرداخت به این گونه شرکت‌ها را هم به صورت ارزی انجام دهیم و این شرکت‌ها امکان تبدیل ارز به ریال جز در بانک مرکزی و فقط برای پرداخت به پرسنل ایرانی نداشته باشند.
همانطور که آقای دکتر جبل‌عاملی در سرمقاله مذکور بیان كرده‌اند «مشکل در اینجا آن نیست که ما سرمایه مالی لازم را برای تداوم پروژه‌ها نداشته‌ایم، بلکه بزرگ‌ترین معضل آن بوده است که ما نتوانستیم این سرمایه مالی را به سرمایه کالایی، تخصص و مدیریت مورد نیاز تبدیل کنیم.» در صورت اجرای چنین طرحی، ورود کالاهای واسطه‌ای برای اجرای چنین پروژه‌هایی موجب فشار مضاعف بر بازار شکننده داخلی نخواهد شد. ضمن اینکه موجب اشتغال هم خواهد شد. در رابطه با اجرای این طرح سوالات و تردیدهایی به شرح ذیل می‌تواند مطرح شود:
1- تامین خدمات پشتیبانی، تامین قطعات و انتقال تکنولوژی به داخل در صورت اجرای این طرح، به چه صورت ممکن خواهد بود؟
2- در صورت اجرای چنین طرحی عملا امکان اداره این واحدها به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، خارج از توان ما بوده و مجبوریم اداره این گونه واحدها را هم به خارجی‌ها بسپاریم.
3- چرا فقط به شرکت‌های خارجی اشاره شده است؟ زیرا امکان دارد که برخی شرکت‌های داخلی هم توان اجرای پروژه‌های موضوع این طرح را داشته باشند.
4- اجرای این طرح فقط مختص به واحدهای بزرگ بوده و زنجیره‌های بعدی که تکمیل‌کننده این واحدها هستند به فراموشی سپرده شده‌اند.
5- در شرایط فعلی که کشور مواجه با تحریم‌های گوناگون است. اجرای چنین طرحی چگونه امکان‌پذیر است؟
قبل از پاسخ به موارد فوق باید ذکر شود که برای اجرای این طرح انجام پیش‌نیازهایی در حوزه‌های قانونی، سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی لازم است. پیش‌نیازهای حوزه برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح عبارتند از:
1- بررسی و رصد دقیق نیازها در حوزه بنگاه‌های بزرگ، صنایع سنگین، و زیرساخت‌های فنی و مواصلاتی.
2- بررسی منابع معدنی، اعم از نفت و سایر کانی‌ها که امکان بهره‌برداری اقتصادی دارند. البته با رعایت اصول آمایش سرزمینی و موازین زیست محیطی.
3- تهیه طرحهای اولیه برای ایجاد بنگاه‌های جدید، بهینه‌سازی بنگاه‌های موجود و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های فنی و مواصلاتی کشور.
4- بررسی منابع ارزی موجود و برآورد منابع آتی با توجه به زمان اجرای پروژه‌ها.
5- ایجاد بانک اطلاعات جامع در مورد نیروی انسانی موجود کشور و تخصص آنان و بررسی امکان به‌کارگیری این نیروها در طرحهای جدید.
6- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص آن دسته از کالاها و خدماتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و بدون فشار بر مصرف داخلی امکان به‌کارگیری آنها در این طرح‌ها وجود دارد. (برای مثال کالاها و خدماتی که در حال حاضر صادر می‌شوند یا ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی و خدماتی).
7- تهیه طرحهای نهایی با لحاظ نوع مواد اولیه، نوع تجهیزات و خدمات، نوع تکنولوژی، کشور یا کشورهای سازنده، سهم نیروی انسانی داخل به تفکیک نوع تخصص مورد نیاز در هر پروژه، سهم مواد اولیه، تجهیزات و خدمات ساخت داخل در اجرای هر پروژه.
8- تهیه لیست شرکت‌های معتبر بین‌المللی که قادر به اجرای پروژه‌های مذکور باشند.
ابتدا به سوالات و تردیدهای مفروض پاسخ داده و سپس پیش نیازهای قانونی و سیاست‌گذاری را شرح خواهم داد:
- می‌توان شرکت‌های خارجی را حین تنظیم قرارداد ملزم کرد که خدمات پشتیبانی و قطعات مورد نیاز را تا زمان لازم تامین کرده و در صورت امکان تکنولوژی مورد‌نظر را هم به داخل انتقال دهند.
- می‌توان شرکت‌های خارجی را حین تنظیم قرارداد ملزم کرد که همزمان با اجرای پروژه، نیروی انسانی داخلی را هم آموزش داده و برای اداره اینگونه واحدها آماده نمایند.
- در این طرح به این دلیل فقط به شرکت‌های خارجی اشاره شده است که اینگونه شرکت‌ها به طور معمول تمایلی برای تبدیل ارز به ریال و تزریق آن به جامعه ندارند. می‌توان از شرکت‌های داخلی هم در صورت رعایت این مورد استفاده كرد.
- اجرای پروژه‌های بزرگ، مانعی برای تکمیل زنجیره‌های بعدی نیست، بلکه امکانی فراهم می‌آورد که با استفاده از دیگر سازوکارهای شناخته شده و البته بدون فشار تورمی مضاعف بر واحدهای تولیدی، زنجیره‌های بعدی تکمیل شوند. عدم تمایل شرکت‌های معتبر خارجی به اجرای پروژه‌های کوچک و عدم امکان کنترل دقیق این پروژه‌ها و احتمال انحراف در اجرا، از مواردی است که مانع از طرح پروژه‌های کوچک در این پیشنهاد بوده است.
- در حال حاضر انتقال ارز ناشی از فروش نفت از خارج به داخل مشکل شده است. می‌توان به جای واردات کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری از کشورهایی مانند چین و هند، طلب‌های ما از آن کشورها را در قالب چنین طرح‌هایی به شرکت‌های معتبر اینگونه کشورها اختصاص داد. در این صورت با توجه به تضمین ایجاد شده، شرکت‌های بیشتری تمایل به حضور در ایران خواهند داشت.
واقعیت آن است که تحریم‌های بین‌المللی فشار زیادی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده‌اند و مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای چنین طرحی در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور در آینده نزدیک، باید برنامه‌ریزی برای کاهش این تحریم‌ها باشد. ضمن اینکه اصلاح مواد قانونی و مقررات متناقض هم باید در دستور کار قرار گیرد.
محمود عالی‌پور
احتراما، در رابطه با سرمقاله مندرج در شماره 2936 مورخ 18/3/92 به قلم جناب آقای دکتر پویا جبل عاملی تحت عنوان «نقدینگی برای تولید امکان‌پذیر است؟» موارد مرتبط با این موضوع و همچنین پیشنهاد جدیدی در خصوص نحوه افزایش تولید بدون ابتلا به عوارض افزایش نقدینگی، به شرح ذیل تقدیم می‌شود.
- افزایش نقدینگی و عوارض سوء آن از جمله تورم افسار گسیخته طی سال‌های اخیر موضوعی است که ذهن همه اقتصاددانان و بسیاری از سیاستگذاران و دولتمردان را به خود مشغول کرده است. رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی و مهم‌تر از همه بیکاری، شرایطی را ایجاد کرده است که دولت نمی‌تواند به راحتی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی، موجب رونق تولید و غلبه بر رکود اقتصادی شود. جناب آقای دکتر جبل‌عاملی به درستی اشاره كرده‌اند که «اینگونه نیست که تصور شود، بخش تولید، جزیره‌ای منفک از اقتصاد است و وقتی نقدینگی به آن تزریق می‌شود، نقدینگی در آن بخش می‌ماند. هیچ تفاوتی نمی‌کند که شما نقدینگی را از کانال تولید یا از کانال مصرف افزایش دهید، در نهایت نتیجه کار یکی است. تنها تفاوت آن است که مثلا اگر از کانال تولید نقدینگی را افزون کنید، بنگاه‌ها در زمان افزایش نقدینگی ارجحیتی بیشتر از بخش‌های دیگر خواهند داشت؛ اما این زمان بسیار کوتاه خواهد بود و با جذب نقدینگی در جامعه دستمزد، مواد اولیه، دستگاه‌های تولیدی و غیره گران می‌شود و پس از چندی باز بنگاه‌ها دست به دامان دولت می‌شوند و از آن کمک نقدی بیشتری می‌خواهند.» اما ایشان راهکار جدیدی ارائه نداده‌اند و به‌رغم درستی تذکر ایشان، موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
- برای ارائه راه جدید بهتر است مروری کوتاه و ساده، فارغ از تحلیل‌ها و مدل‌های پیچیده اقتصادی بر چگونگی تاثیر تزریق نقدینگی بر جامعه داشته باشیم. می‌توان به سادگی این طور گفت که افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات شده و در شرایطی که محدودیت عرضه در زمینه کالا و خدمات وجود دارد، این افزایش موجب گران شدن کالا و خدمات خواهد شد. این امر در دولت‌های نهم و دهم کاملا ملموس بود که به‌رغم تمایل شدید دولت به افزایش بودجه عمرانی، آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که به دلیل کمبود ظرفیت‌های لازم، بودجه‌های این چنینی منجر به افزایش تورم شد. حال سوال اصلی این است که چگونه می‌توان از دلارهای نفتی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور استفاده كرد و در ضمن از فشار بر منابع محدود داخلی و افزایش تورم اجتناب کرد. با نگاهی به موارد فوق می‌توان استنتاج کرد که اگر بتوانیم به گونه‌ای تولید را افزایش دهیم که فشار غیرمتعارفی بر منابع محدود داخلی وارد نشود، موضوع کاملا حل خواهد شد. ولی چگونه چنین امری ممکن است؟
- ایجاد بنگاه‌های بزرگ تولیدی و بهینه سازی بنگاه‌های موجود از نیازهای اساسی کشورمان به شمار می‌رود از جمله در حوزه‌های گوناگون مانند صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، پتروشیمی، ذوب فلزات و سایر صنایع بزرگ، همچنین ساخت و توسعه شبکه ریلی، بنادر، و زیرساخت‌های مواصلاتی و... اگر بتوانیم به گونه‌ای این بنگاه‌های بزرگ را ایجاد یا بهینه‌سازی کنیم که فشاری بر منابع محدود داخلی وارد نشود، هم اشتغال ایجاد کرده و هم تولید ناخالص داخلی را افزایش داده‌ایم.
فرض کنید فارغ از شرایط تحریم و همچنین الزامات قانونی فعلی در‌خصوص استفاده پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حداکثر ظرفیت داخلی، می‌توانستیم با شرکت‌های خارجی به‌گونه‌ای قرارداد منعقد کنیم که آنان متعهد شوند تمامی مواد اولیه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ایجاد و بهینه‌سازی این بنگاه‌ها را از خارج وارد کرده و فقط ملزم به استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و ظرفیت‌های مازاد داخلی شوند و پرداخت به این گونه شرکت‌ها را هم به صورت ارزی انجام دهیم و این شرکت‌ها امکان تبدیل ارز به ریال جز در بانک مرکزی و فقط برای پرداخت به پرسنل ایرانی نداشته باشند.
همانطور که آقای دکتر جبل‌عاملی در سرمقاله مذکور بیان كرده‌اند «مشکل در اینجا آن نیست که ما سرمایه مالی لازم را برای تداوم پروژه‌ها نداشته‌ایم، بلکه بزرگ‌ترین معضل آن بوده است که ما نتوانستیم این سرمایه مالی را به سرمایه کالایی، تخصص و مدیریت مورد نیاز تبدیل کنیم.» در صورت اجرای چنین طرحی، ورود کالاهای واسطه‌ای برای اجرای چنین پروژه‌هایی موجب فشار مضاعف بر بازار شکننده داخلی نخواهد شد. ضمن اینکه موجب اشتغال هم خواهد شد. در رابطه با اجرای این طرح سوالات و تردیدهایی به شرح ذیل می‌تواند مطرح شود:
1- تامین خدمات پشتیبانی، تامین قطعات و انتقال تکنولوژی به داخل در صورت اجرای این طرح، به چه صورت ممکن خواهد بود؟
2- در صورت اجرای چنین طرحی عملا امکان اداره این واحدها به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، خارج از توان ما بوده و مجبوریم اداره این گونه واحدها را هم به خارجی‌ها بسپاریم.
3- چرا فقط به شرکت‌های خارجی اشاره شده است؟ زیرا امکان دارد که برخی شرکت‌های داخلی هم توان اجرای پروژه‌های موضوع این طرح را داشته باشند.
4- اجرای این طرح فقط مختص به واحدهای بزرگ بوده و زنجیره‌های بعدی که تکمیل‌کننده این واحدها هستند به فراموشی سپرده شده‌اند.
5- در شرایط فعلی که کشور مواجه با تحریم‌های گوناگون است. اجرای چنین طرحی چگونه امکان‌پذیر است؟
قبل از پاسخ به موارد فوق باید ذکر شود که برای اجرای این طرح انجام پیش‌نیازهایی در حوزه‌های قانونی، سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی لازم است. پیش‌نیازهای حوزه برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح عبارتند از:
1- بررسی و رصد دقیق نیازها در حوزه بنگاه‌های بزرگ، صنایع سنگین، و زیرساخت‌های فنی و مواصلاتی.
2- بررسی منابع معدنی، اعم از نفت و سایر کانی‌ها که امکان بهره‌برداری اقتصادی دارند. البته با رعایت اصول آمایش سرزمینی و موازین زیست محیطی.
3- تهیه طرحهای اولیه برای ایجاد بنگاه‌های جدید، بهینه‌سازی بنگاه‌های موجود و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های فنی و مواصلاتی کشور.
4- بررسی منابع ارزی موجود و برآورد منابع آتی با توجه به زمان اجرای پروژه‌ها.
5- ایجاد بانک اطلاعات جامع در مورد نیروی انسانی موجود کشور و تخصص آنان و بررسی امکان به‌کارگیری این نیروها در طرحهای جدید.
6- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص آن دسته از کالاها و خدماتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و بدون فشار بر مصرف داخلی امکان به‌کارگیری آنها در این طرح‌ها وجود دارد. (برای مثال کالاها و خدماتی که در حال حاضر صادر می‌شوند یا ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی و خدماتی).
7- تهیه طرحهای نهایی با لحاظ نوع مواد اولیه، نوع تجهیزات و خدمات، نوع تکنولوژی، کشور یا کشورهای سازنده، سهم نیروی انسانی داخل به تفکیک نوع تخصص مورد نیاز در هر پروژه، سهم مواد اولیه، تجهیزات و خدمات ساخت داخل در اجرای هر پروژه.
8- تهیه لیست شرکت‌های معتبر بین‌المللی که قادر به اجرای پروژه‌های مذکور باشند.
ابتدا به سوالات و تردیدهای مفروض پاسخ داده و سپس پیش نیازهای قانونی و سیاست‌گذاری را شرح خواهم داد:
- می‌توان شرکت‌های خارجی را حین تنظیم قرارداد ملزم کرد که خدمات پشتیبانی و قطعات مورد نیاز را تا زمان لازم تامین کرده و در صورت امکان تکنولوژی مورد‌نظر را هم به داخل انتقال دهند.
- می‌توان شرکت‌های خارجی را حین تنظیم قرارداد ملزم کرد که همزمان با اجرای پروژه، نیروی انسانی داخلی را هم آموزش داده و برای اداره اینگونه واحدها آماده نمایند.
- در این طرح به این دلیل فقط به شرکت‌های خارجی اشاره شده است که اینگونه شرکت‌ها به طور معمول تمایلی برای تبدیل ارز به ریال و تزریق آن به جامعه ندارند. می‌توان از شرکت‌های داخلی هم در صورت رعایت این مورد استفاده كرد.
- اجرای پروژه‌های بزرگ، مانعی برای تکمیل زنجیره‌های بعدی نیست، بلکه امکانی فراهم می‌آورد که با استفاده از دیگر سازوکارهای شناخته شده و البته بدون فشار تورمی مضاعف بر واحدهای تولیدی، زنجیره‌های بعدی تکمیل شوند. عدم تمایل شرکت‌های معتبر خارجی به اجرای پروژه‌های کوچک و عدم امکان کنترل دقیق این پروژه‌ها و احتمال انحراف در اجرا، از مواردی است که مانع از طرح پروژه‌های کوچک در این پیشنهاد بوده است.
- در حال حاضر انتقال ارز ناشی از فروش نفت از خارج به داخل مشکل شده است. می‌توان به جای واردات کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری از کشورهایی مانند چین و هند، طلب‌های ما از آن کشورها را در قالب چنین طرح‌هایی به شرکت‌های معتبر اینگونه کشورها اختصاص داد. در این صورت با توجه به تضمین ایجاد شده، شرکت‌های بیشتری تمایل به حضور در ایران خواهند داشت.
واقعیت آن است که تحریم‌های بین‌المللی فشار زیادی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده‌اند و مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای چنین طرحی در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور در آینده نزدیک، باید برنامه‌ریزی برای کاهش این تحریم‌ها باشد. ضمن اینکه اصلاح مواد قانونی و مقررات متناقض هم باید در دستور کار قرار گیرد.
