onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]استقلال مالی یا استقلال سازمانی دانشگاهها[/h]
نویسنده: احمدرضا روشن*
در سال 2000 متوسط شاخص هزینههای دولتی آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی درکشورهای OECD معادل 9/0 درصد بوده است این را خیلی میشنویم که تا وقتی دانشگاهها به بودجه دولتی وابسته هستند، نمیتوانند در اداره و مدیریت امور خود به طور مستقل عمل کنند. در این مقاله میکوشیم با شواهدی از تجارب بینالمللی نشان دهیم که این فرضیه اشتباه است و دانشگاهها میتوانند در عین حالی که بودجه آنها توسط دولت و منابع عمومی تامین میشود، مستقل بمانند و تا حدود بسیار زیادی آزادی عمل داشته باشند، اما قبل از آن، ببینیم مفهوم استقلال سازمانی دانشگاهها چیست.
استقلال دانشگاهی بر اين باور دلالت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزشعالي به بهترين وجه در خدمت جامعه باشند، بايد در تعيين اهداف و اولويتهاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند. در گذشته و در شرایطی كه موسسات آموزشعالي، كوچك، خصوصي و در شمار، اندك بودند، كسب استقلال سازماني نسبتا آسان بود. اكنون كه اين موسسات، بيشتر، بزرگتر و چند بُعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كردهاند و كمكهاي مالي هم از دولت دريافت ميكنند، دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است؛ ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش عالي در پيگيري ماموریتهای اساسي خود در كشف حقیقت و نیز تولید، به كارگيري و انتقال دانش و يافتهها موفق باشند، استقلال سازماني آنها از اهميت حیاتی برخوردار خواهد بود.
در حال حاضر درك از استقلال دانشگاهی دلالت ضمني بر حالتي دارد كه دانشگاه بتواند از قيد و بند دولتي رها باشد، بتواند امور داخلي خود را آزادانه اداره كند، منابع مالي را خود تخصيص دهد، از منابع غيردولتي تامين درآمد كند، هيات علمي مورد نياز را با توجه به نيازهاي داخلياش استخدام كند و بالاخره اينكه شرايط آموزشي و پژوهشي را خودش تعيين كند. به اين ترتيب، استقلال دانشگاهي به موقعيتي اطلاق ميشود كه موسسه آموزش عالي مجاز باشد بدون دخالت و تاثير مستقيم نيروي خارج از دانشگاه، به اداره و مديريت امور خود بپردازد. اين ويژگي اما اصولا در دنیای واقعی خیلی کم وجود دارد و در عمل هيچ يك از موسسات آموزش عالي از كنترل و تاثيرپذيري خارجي رها نيستند و نميتوانند آزادانه آنگونه كه ميخواهند عمل كنند. وانگهي، مفهوم استقلال دانشگاهي يك مفهوم ثابت و پايدار در طول زمان نبوده است، اما در مجموع، مفهوم استقلال باید در یک فرآیند دموکراتیک از تعامل سه جانبه بين دانشگاه، دولت و جامعه به دست آید و طي آن حدود و ثغور استقلال؛ اصلاح و بازتعريف و در طول زمان، ارزشهاي جديدي را شامل ميشود.
در این باره، رابرت بردال (R.Berdahl) استقلال بنيادي و استقلال آييننامهاي را از هم تفكيك كرده است. استقلال بنيادي بر قدرت موسسه در تعيين اهداف و برنامههاي خود اشاره دارد، در حالي كه استقلال آييننامهاي به تعيين شيوههاي پيگيري اهداف و برنامهها مربوط ميشود. بردال اين نكته را گوشزد ميكند كه دخالت در استقلال بنيادي از مداخلات محدود به موضوعات آييننامهاي، بسيار نگرانكنندهتر است. همچنین، تمايز بين استقلال بنيادي و آزادي علمي (آكادميك) مورد توجه وی قرار گرفته است. آزادي علمي به شرایطی اطلاق میشود که عضو هیات علمی در پيگيري امر تعليم و تحقيق بدون ترس از تنبيه يا از دست دادن شغل آزاد باشد، در حالي كه استقلال سازماني بنيادي، با وضعيت خودگرداني گروههاي محققان در داخل موسسه آموزش عالی سر وكار دارد. البته حصول استقلال سازماني بدون آزادي علمي يا برعكس، امکانپذیر است. چنانكه، دانشگاه آكسفورد، در اوايل قرن نوزدهم به اعضاي خود اجازه بهرهمندي از آزادي علمي را نميداد، در حالي كه دانشگاههاي پروس در زمان هومبولت (Humboldt)، بدون استقلال، توانستند آزادي علمي خود را حفظ كنند، اما در عمل و در بسیاری موارد، به نظر ميرسد كه اين دو مفهوم، متقابلا مويد يكديگر باشند.
شرايط جامعه بزرگتر محيط بر هر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود ميسازد. در حالت عادي، كه موسسه آموزش عالي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بودجه قابل توجهي از دولت دريافت ميكند، دولت ممکن است به چگونگی هزينه شدن بودجه توجه کند؛ بنابراين ميزان استقلال، رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي- هم به دولت و هم به عموم مردم- دارد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها، اين دولت است- و نه جامعه دانشگاهي- كه در عمل، ماهيت و محدوده استقلال سازماني را تعيين ميكند. بين دولت و جامعه دانشگاهي، نوعي «برزخ» وجود دارد كه مرزهاي آن با افزايش و كاهش مداخلات دولت و با افزايش و كاهش استقلال سازماني پس و پيش ميشود. دانشگاهها در طول قرون متمادي مجبور به ايجاد تعادل ظريف بين حقوق خود براي اداره مستقل و نيز قدرت و فشار جامعه بزرگتر براي برآوردن انتظاراتش بودهاند. اگر چه دانشگاهها نتوانستهاند همواره از اين آزمون سربلند بيرون آيند اما تلاش براي مستقل بودن نزد آنها افول نكرده است.
یک نمونه از استقلال دانشگاهی
به طور کلی الگوي آغازين دانشگاههاي اروپايي كه براي اولين بار در كشور فرانسه در قرن سيزدهم ميلادي پديدار گشت گرچه، هماكنون با تحولات زيادي مواجه شده است، اما در عين حال مدل جهاني همه دانشگاهها به حساب ميآيد. در بريتانيا (شامل كشورهاي انگلستان، اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي)، مديريت دانشگاه، به مديريت شماري از امور اعضاي هيات علمي و امور مالي دانشگاه اطلاق ميشود. در هر دانشگاه، نوعا چهار سطح عمده مسووليت ملاحظه ميشود. اين سطوح به ترتيب عبارتند از: 1- گروه 2- دانشكده 3- شوراي عالي دانشگاه ( كه بالاترين مسووليت علمي را به عهده دارد) و 4- هيات امنا. هيات امنا معمولا شورايي غيرعلمي است و تمايلي به مداخله در امور صرفا علمي ندارد. افزون بر اين، مسووليت بالاتري در سطح دولت مركزي وجود دارد كه حدود و ثغور تصميمات دانشگاهي را تعيين ميكند.
مديريت دانشگاه در بريتانيا، دست كم در بخش زيادي از قرن بيستم، در دست دانشگاهيان بوده است، مگر در چند مورد كه محدوديتهايي قانوني براي اختيارات آنان وضع شده است. در ايالات متحده، قدرت، در حد بيشتري، بين دانشگاهيان و هيات امنا تقسيم ميشود؛ در حالي كه قدرت قابل اعمال از طرف ايالت يا دولت فدرال محدودتر است. در بيشتر نقاط اروپاي غربي، اين مسووليت، بين جامعه استادان و ادارات دولتي منطقهاي يا مركزي تقسيم شده است. ليكن در بسياري از كشورهاي اروپايي، مثل بخش «غيردانشگاهي» بريتانيا، به موسسات اختيار خودگرداني بيشتري داده ميشود.
در عين حال موسسات آموزشعالي دولتي بريتانيا با افزايش فشار بيروني مواجه گرديدهاند. هر دو بخش آموزش عالي (بخش دانشگاهي و بخش غيردانشگاهي) تحتتاثير اين فشار قرار گرفتهاند، گرچه فشار وارد شده بر موسسات غيردانشگاهي آموزشعالي، در عين حال، با افزايش آزادي عمل قرين بوده است. در اين مورد، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصي به عنوان الگوي موسسات آموزشعالي پیشنهاد شدهاند و از موسسات خواسته شده است كه ضمن تسهيل فرآيند تصميمگيري خود، كارآمدي، كارآيي و مسووليتپذيري خويش را افزايش دهند؛ بنابر رويكرد اقتصادي، نظام كارآمد، نظامي است كه تواني را به وجود مياورد كه بازدهيهاي معيني را در نازلترين سطوح ممكن دادهها يا هزينه تامين ميكند.
متاسفانه واقعیت این است که در اقتصاد بازار آزاد، پول در مركز همه چيز قرار دارد. دامنه استقلال موسسات آموزشعالي در نحوه هزينه كردن منابع مالي خود، بستگي بسيار زيادي به تامين كنندگان آن منابع مالي و نيز رفتاري كه در پيش ميگيرند، دارد. در بريتانيا، مانند اغلب كشورها، دولت بيشتر منابع مالي مورد نياز را براي پشتيباني از عملكرد موسسه آموزشعالي تامين و به طور مستقيم و غيرمستقيم از آموزشعالي حمايت ميكند؛ براي كمك به طرحهاي ساختمان سازي و ديگر طرحهاي مهم اعتبار ميدهد و اعتبارات جاري آموزش و پژوهشهاي پايهاي را تامين ميكند.
در سالهای اخیر دو دليل عمده باعث افزايش هزينههاي آموزش عالي و بروز مشكلات مالي براي دانشگاهها شده است: اول افزايش تعداد دانشجويان و دوم افزايش هزينه اداره دانشگاهها. از جمله افزايش حقوق كاركنان دانشگاهها و لزوم خريد تجهيزات گرانقيمت. با توجه به اين موارد، هماكنون كمك مالي دولتي به دانشگاهها بر مبناي قرارداد اعطا ميشود. موسسات همه ساله بايد تعداد دانشجوياني را كه آمادگي پذيرش آنها را دارند با تعيين هزينه تحصيل پيشنهاد دهند، هر چند كه دانشگاهها تاكنون براي رعايت اين امر اكراه زيادي نشان دادهاند. كمك مالي، تا حدي، به عملكرد گذشته كه با تعدادي شاخص كمي ارزيابي ميشود، بستگي پيدا كرده است. طی سالیان گذشته، توزیع منابع مالی در آموزش عالی ایران نیز بر همین مبنا(یعنی تعداد دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند) صورت میگیرد.
نتیجهگیری
اما در مجموع، در زندگي دانشگاهي، عوامل و ابعاد چندي را ميتوان به صورت زير مشخص كرد كه ميتواند و بايد موضوع استقلال سازماني باشد:
1- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به انتخاب نوع حکمرانی و روش اداره امور
2- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین اهداف، ماموریتها، سیاستها و برنامه ریزیها
3- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین مدیر و هیات مدیره (هیات امناء)
4- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به نیروی انسانی(معیارهای استخدام و اخراج هیات علمی و کارمندان)
5- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تامین درآمد و تعیین منابع درآمدی
6- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تخصیص و توزیع درآمدها
7- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تدوین برنامه درسی
8- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به نظام و معیارهای پذیرش دانشجو
9- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین و استقرار نظام ارزیابی(عملکرد موسسه و استادان و دانشجویان و کارمندان)
حال، بحث این است که آیا دارا بودن استقلال و آزادی عمل در موارد نه گانه فوق، الزاما با تامین مالی دولتی منافات دارد؟ به عبارت دیگر، اگر در کشوری، دولت، تامینکننده اصلی بودجه آموزش عالی باشد، آیا حق دارد که در امور داخلی دانشگاهها دخالت کرده و مخل استقلال سازمانی آنها شود؟ حداقل، تجربه اروپای غربی و شمالی(و از جمله بریتانیا) نشاندهنده این است که الزاما اینگونه نیست.
مثلا در سال 2000 میلادی، متوسط شاخص هزینههای دولتی آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی (که میزان حمایت مالی دولتی از آموزش عالی را نشان میدهد)، در بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) معادل 9/0 درصد بوده است و 19 کشور از 29 کشور عضو این سازمان عددی برابر یا بزرگتر از عدد متوسط دارند. به عبارت دیگر، گرایش عمده کشورهای پیشرفته در تامین هزینههای مربوط به آموزش عالی، حضور بخش دولتی است. این در حالی است که دانشگاههای این کشورها از بیشترین استقلال سازمانی نیز برخوردارند.
پس، این نظر که لازمه استقلال دانشگاهها، مستقل شدن آنها از تامین مالی دولت است، یک توهم بوده و الزاما صحیح نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا با وجود اینکه دولت، تامینکننده اصلی بودجه دانشگاههاست، اما در امور سازمانی آنها دخالت نمیکند یا دخالت حداقلی دارد. در این کشورها، حضور دولت در آموزش عالی، بیشتر جنبه نظارتی دارد و مشوق دانشگاهها در تامین اهداف توسعهای جامعه، عدالت در دسترسی به آموزش عالی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاهی است. از این رو، میتوان گفت تامین بودجه دانشگاهها مستمسکی برای دخالت دولتها در آموزش عالی نیست و تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که وابستگی به بودجه دولتی میتواند همراه با استقلال سازمانی
دانشگاهها باشد.
*عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي
نویسنده: احمدرضا روشن*
در سال 2000 متوسط شاخص هزینههای دولتی آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی درکشورهای OECD معادل 9/0 درصد بوده است این را خیلی میشنویم که تا وقتی دانشگاهها به بودجه دولتی وابسته هستند، نمیتوانند در اداره و مدیریت امور خود به طور مستقل عمل کنند. در این مقاله میکوشیم با شواهدی از تجارب بینالمللی نشان دهیم که این فرضیه اشتباه است و دانشگاهها میتوانند در عین حالی که بودجه آنها توسط دولت و منابع عمومی تامین میشود، مستقل بمانند و تا حدود بسیار زیادی آزادی عمل داشته باشند، اما قبل از آن، ببینیم مفهوم استقلال سازمانی دانشگاهها چیست.
استقلال دانشگاهی بر اين باور دلالت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزشعالي به بهترين وجه در خدمت جامعه باشند، بايد در تعيين اهداف و اولويتهاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند. در گذشته و در شرایطی كه موسسات آموزشعالي، كوچك، خصوصي و در شمار، اندك بودند، كسب استقلال سازماني نسبتا آسان بود. اكنون كه اين موسسات، بيشتر، بزرگتر و چند بُعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كردهاند و كمكهاي مالي هم از دولت دريافت ميكنند، دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است؛ ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش عالي در پيگيري ماموریتهای اساسي خود در كشف حقیقت و نیز تولید، به كارگيري و انتقال دانش و يافتهها موفق باشند، استقلال سازماني آنها از اهميت حیاتی برخوردار خواهد بود.
در حال حاضر درك از استقلال دانشگاهی دلالت ضمني بر حالتي دارد كه دانشگاه بتواند از قيد و بند دولتي رها باشد، بتواند امور داخلي خود را آزادانه اداره كند، منابع مالي را خود تخصيص دهد، از منابع غيردولتي تامين درآمد كند، هيات علمي مورد نياز را با توجه به نيازهاي داخلياش استخدام كند و بالاخره اينكه شرايط آموزشي و پژوهشي را خودش تعيين كند. به اين ترتيب، استقلال دانشگاهي به موقعيتي اطلاق ميشود كه موسسه آموزش عالي مجاز باشد بدون دخالت و تاثير مستقيم نيروي خارج از دانشگاه، به اداره و مديريت امور خود بپردازد. اين ويژگي اما اصولا در دنیای واقعی خیلی کم وجود دارد و در عمل هيچ يك از موسسات آموزش عالي از كنترل و تاثيرپذيري خارجي رها نيستند و نميتوانند آزادانه آنگونه كه ميخواهند عمل كنند. وانگهي، مفهوم استقلال دانشگاهي يك مفهوم ثابت و پايدار در طول زمان نبوده است، اما در مجموع، مفهوم استقلال باید در یک فرآیند دموکراتیک از تعامل سه جانبه بين دانشگاه، دولت و جامعه به دست آید و طي آن حدود و ثغور استقلال؛ اصلاح و بازتعريف و در طول زمان، ارزشهاي جديدي را شامل ميشود.
در این باره، رابرت بردال (R.Berdahl) استقلال بنيادي و استقلال آييننامهاي را از هم تفكيك كرده است. استقلال بنيادي بر قدرت موسسه در تعيين اهداف و برنامههاي خود اشاره دارد، در حالي كه استقلال آييننامهاي به تعيين شيوههاي پيگيري اهداف و برنامهها مربوط ميشود. بردال اين نكته را گوشزد ميكند كه دخالت در استقلال بنيادي از مداخلات محدود به موضوعات آييننامهاي، بسيار نگرانكنندهتر است. همچنین، تمايز بين استقلال بنيادي و آزادي علمي (آكادميك) مورد توجه وی قرار گرفته است. آزادي علمي به شرایطی اطلاق میشود که عضو هیات علمی در پيگيري امر تعليم و تحقيق بدون ترس از تنبيه يا از دست دادن شغل آزاد باشد، در حالي كه استقلال سازماني بنيادي، با وضعيت خودگرداني گروههاي محققان در داخل موسسه آموزش عالی سر وكار دارد. البته حصول استقلال سازماني بدون آزادي علمي يا برعكس، امکانپذیر است. چنانكه، دانشگاه آكسفورد، در اوايل قرن نوزدهم به اعضاي خود اجازه بهرهمندي از آزادي علمي را نميداد، در حالي كه دانشگاههاي پروس در زمان هومبولت (Humboldt)، بدون استقلال، توانستند آزادي علمي خود را حفظ كنند، اما در عمل و در بسیاری موارد، به نظر ميرسد كه اين دو مفهوم، متقابلا مويد يكديگر باشند.
شرايط جامعه بزرگتر محيط بر هر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود ميسازد. در حالت عادي، كه موسسه آموزش عالي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بودجه قابل توجهي از دولت دريافت ميكند، دولت ممکن است به چگونگی هزينه شدن بودجه توجه کند؛ بنابراين ميزان استقلال، رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي- هم به دولت و هم به عموم مردم- دارد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها، اين دولت است- و نه جامعه دانشگاهي- كه در عمل، ماهيت و محدوده استقلال سازماني را تعيين ميكند. بين دولت و جامعه دانشگاهي، نوعي «برزخ» وجود دارد كه مرزهاي آن با افزايش و كاهش مداخلات دولت و با افزايش و كاهش استقلال سازماني پس و پيش ميشود. دانشگاهها در طول قرون متمادي مجبور به ايجاد تعادل ظريف بين حقوق خود براي اداره مستقل و نيز قدرت و فشار جامعه بزرگتر براي برآوردن انتظاراتش بودهاند. اگر چه دانشگاهها نتوانستهاند همواره از اين آزمون سربلند بيرون آيند اما تلاش براي مستقل بودن نزد آنها افول نكرده است.
یک نمونه از استقلال دانشگاهی
به طور کلی الگوي آغازين دانشگاههاي اروپايي كه براي اولين بار در كشور فرانسه در قرن سيزدهم ميلادي پديدار گشت گرچه، هماكنون با تحولات زيادي مواجه شده است، اما در عين حال مدل جهاني همه دانشگاهها به حساب ميآيد. در بريتانيا (شامل كشورهاي انگلستان، اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي)، مديريت دانشگاه، به مديريت شماري از امور اعضاي هيات علمي و امور مالي دانشگاه اطلاق ميشود. در هر دانشگاه، نوعا چهار سطح عمده مسووليت ملاحظه ميشود. اين سطوح به ترتيب عبارتند از: 1- گروه 2- دانشكده 3- شوراي عالي دانشگاه ( كه بالاترين مسووليت علمي را به عهده دارد) و 4- هيات امنا. هيات امنا معمولا شورايي غيرعلمي است و تمايلي به مداخله در امور صرفا علمي ندارد. افزون بر اين، مسووليت بالاتري در سطح دولت مركزي وجود دارد كه حدود و ثغور تصميمات دانشگاهي را تعيين ميكند.
مديريت دانشگاه در بريتانيا، دست كم در بخش زيادي از قرن بيستم، در دست دانشگاهيان بوده است، مگر در چند مورد كه محدوديتهايي قانوني براي اختيارات آنان وضع شده است. در ايالات متحده، قدرت، در حد بيشتري، بين دانشگاهيان و هيات امنا تقسيم ميشود؛ در حالي كه قدرت قابل اعمال از طرف ايالت يا دولت فدرال محدودتر است. در بيشتر نقاط اروپاي غربي، اين مسووليت، بين جامعه استادان و ادارات دولتي منطقهاي يا مركزي تقسيم شده است. ليكن در بسياري از كشورهاي اروپايي، مثل بخش «غيردانشگاهي» بريتانيا، به موسسات اختيار خودگرداني بيشتري داده ميشود.
در عين حال موسسات آموزشعالي دولتي بريتانيا با افزايش فشار بيروني مواجه گرديدهاند. هر دو بخش آموزش عالي (بخش دانشگاهي و بخش غيردانشگاهي) تحتتاثير اين فشار قرار گرفتهاند، گرچه فشار وارد شده بر موسسات غيردانشگاهي آموزشعالي، در عين حال، با افزايش آزادي عمل قرين بوده است. در اين مورد، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصي به عنوان الگوي موسسات آموزشعالي پیشنهاد شدهاند و از موسسات خواسته شده است كه ضمن تسهيل فرآيند تصميمگيري خود، كارآمدي، كارآيي و مسووليتپذيري خويش را افزايش دهند؛ بنابر رويكرد اقتصادي، نظام كارآمد، نظامي است كه تواني را به وجود مياورد كه بازدهيهاي معيني را در نازلترين سطوح ممكن دادهها يا هزينه تامين ميكند.
متاسفانه واقعیت این است که در اقتصاد بازار آزاد، پول در مركز همه چيز قرار دارد. دامنه استقلال موسسات آموزشعالي در نحوه هزينه كردن منابع مالي خود، بستگي بسيار زيادي به تامين كنندگان آن منابع مالي و نيز رفتاري كه در پيش ميگيرند، دارد. در بريتانيا، مانند اغلب كشورها، دولت بيشتر منابع مالي مورد نياز را براي پشتيباني از عملكرد موسسه آموزشعالي تامين و به طور مستقيم و غيرمستقيم از آموزشعالي حمايت ميكند؛ براي كمك به طرحهاي ساختمان سازي و ديگر طرحهاي مهم اعتبار ميدهد و اعتبارات جاري آموزش و پژوهشهاي پايهاي را تامين ميكند.
در سالهای اخیر دو دليل عمده باعث افزايش هزينههاي آموزش عالي و بروز مشكلات مالي براي دانشگاهها شده است: اول افزايش تعداد دانشجويان و دوم افزايش هزينه اداره دانشگاهها. از جمله افزايش حقوق كاركنان دانشگاهها و لزوم خريد تجهيزات گرانقيمت. با توجه به اين موارد، هماكنون كمك مالي دولتي به دانشگاهها بر مبناي قرارداد اعطا ميشود. موسسات همه ساله بايد تعداد دانشجوياني را كه آمادگي پذيرش آنها را دارند با تعيين هزينه تحصيل پيشنهاد دهند، هر چند كه دانشگاهها تاكنون براي رعايت اين امر اكراه زيادي نشان دادهاند. كمك مالي، تا حدي، به عملكرد گذشته كه با تعدادي شاخص كمي ارزيابي ميشود، بستگي پيدا كرده است. طی سالیان گذشته، توزیع منابع مالی در آموزش عالی ایران نیز بر همین مبنا(یعنی تعداد دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند) صورت میگیرد.
نتیجهگیری
اما در مجموع، در زندگي دانشگاهي، عوامل و ابعاد چندي را ميتوان به صورت زير مشخص كرد كه ميتواند و بايد موضوع استقلال سازماني باشد:
1- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به انتخاب نوع حکمرانی و روش اداره امور
2- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین اهداف، ماموریتها، سیاستها و برنامه ریزیها
3- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین مدیر و هیات مدیره (هیات امناء)
4- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به نیروی انسانی(معیارهای استخدام و اخراج هیات علمی و کارمندان)
5- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تامین درآمد و تعیین منابع درآمدی
6- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تخصیص و توزیع درآمدها
7- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تدوین برنامه درسی
8- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به نظام و معیارهای پذیرش دانشجو
9- آزادی عمل در تصمیمگیری و اجرای موارد مربوط به تعیین و استقرار نظام ارزیابی(عملکرد موسسه و استادان و دانشجویان و کارمندان)
حال، بحث این است که آیا دارا بودن استقلال و آزادی عمل در موارد نه گانه فوق، الزاما با تامین مالی دولتی منافات دارد؟ به عبارت دیگر، اگر در کشوری، دولت، تامینکننده اصلی بودجه آموزش عالی باشد، آیا حق دارد که در امور داخلی دانشگاهها دخالت کرده و مخل استقلال سازمانی آنها شود؟ حداقل، تجربه اروپای غربی و شمالی(و از جمله بریتانیا) نشاندهنده این است که الزاما اینگونه نیست.
مثلا در سال 2000 میلادی، متوسط شاخص هزینههای دولتی آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی (که میزان حمایت مالی دولتی از آموزش عالی را نشان میدهد)، در بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) معادل 9/0 درصد بوده است و 19 کشور از 29 کشور عضو این سازمان عددی برابر یا بزرگتر از عدد متوسط دارند. به عبارت دیگر، گرایش عمده کشورهای پیشرفته در تامین هزینههای مربوط به آموزش عالی، حضور بخش دولتی است. این در حالی است که دانشگاههای این کشورها از بیشترین استقلال سازمانی نیز برخوردارند.
پس، این نظر که لازمه استقلال دانشگاهها، مستقل شدن آنها از تامین مالی دولت است، یک توهم بوده و الزاما صحیح نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا با وجود اینکه دولت، تامینکننده اصلی بودجه دانشگاههاست، اما در امور سازمانی آنها دخالت نمیکند یا دخالت حداقلی دارد. در این کشورها، حضور دولت در آموزش عالی، بیشتر جنبه نظارتی دارد و مشوق دانشگاهها در تامین اهداف توسعهای جامعه، عدالت در دسترسی به آموزش عالی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاهی است. از این رو، میتوان گفت تامین بودجه دانشگاهها مستمسکی برای دخالت دولتها در آموزش عالی نیست و تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که وابستگی به بودجه دولتی میتواند همراه با استقلال سازمانی
دانشگاهها باشد.
*عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي