استرداد دعوي

[Persia1]

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم :
مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي
مبحث دوم : بيان نظريات در اين خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي در قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومي انقلاب
مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي
محاكمه و دادرسي مفهوم حقوقي شناخته شده اي دارد و اجمالا عبارت است از :« رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوي) بين اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت مي گيرد با هدف ختم و فيصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبي به دستور ماده 1 قانون امور حسبي اختلاف و نزاع از اركان آنها نيست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوي ديگر ، در صدد نيستيم تعريف جامع و مانعي نسبت به دادرسي به عمل آوريم . وقتي دادخواست در دفتر ثبت عرايض . دفتر كل . ثبت شد ، تاريخ اقامه دعوي وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مي باشد ـ معلوم ميگردد.از اين زمان است كه آثار مهمي بر عمل خواهان ، يعني تقديم دادخواست مترتب مي شود كه از آن جمله مي توان :
1ـ تكليف دادگاه به رسيدگي
2ـ تكليف خوانده به پاسخ به دعوي
3ـ استحقاق خسارت تاخير تاديه كه در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته شده است
4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخير يعني مرور زمان و خسارت تاخير تاديه، در قانون ، يكي حذف و ديگري به اجمال برگزاري شده است ؛ لذا اثري از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جديد ديده نمي شود كه تاريخ خسارت تاخير تاديه را تاريخ اقامه دعوي بداند. علاوه بر آثار مذكور، مي توان از اثر خاص ديگري هم نام برد كه كمتر در اين ميان و ذيل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب اين اثر يك وضعيت تاسيسي حادث مي شود كه اختيار اوليه خواهان را در چگونگي اقامه دعوي مقيد مي نمايد و آزادي وي تا حدودي سلب مي گردد.وقتي دادخواست مسير طبيعي خود را طي ميكند و جلسات دادرسي تشكيل شده و دستگاه قضايي را متوجه خودمينمايد، ديگر نمي توان اين حق را براي خواهان تصور نمود، كه با عقب گردي سريع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضايي را بلا اثر نمايد، گونه اي نظم عمومي قضايي و اداري در دل انسان مي خلد و اجازه آزادي بي حد و حصر خواهان را نمي دهد و در نهادي آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراين مسيررا ساماندهي و نظم مي بخشد چه مسير حركت ، رو به جلو باشد يا برگشت به حالت اول.با اين عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكيلات دادرسي را به منصه ظهور مي گذارد و به اهداف خود نايل مي گردد. اينگونه است كه خواهان ، هر زماني نمي تواند با مسترد نمودن دعوي خود از يك سو،خوانده را در وضعيت انفعالي قرار دهد و ثبات معاملاتي او را بر هم بزند ونگران وضعيت هاي آينده نمايد،از سوي ديگراشخاص ثالث رانمي توان در ترديد قرار داد و وسيله مشروع براي رسيدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانوني وماموران آن ، نيروي فعال مفيدي كه مي تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجاي خود،نسبت به كاستن تعداد دعاوي وتسريع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسيدن به حق راطولاني تر نمايد .
اينها وعلل ديگر از اين قبيل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحميل نموده اند كه چارچوبي خاص براي انصراف خواهان از دعوي مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح ميسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسير ، جبران گردد بدون اينكه نهادي براي ارضاء خودخواهي خواهان گردد.
محبث دوم : بيان نظريات دراين خصوص با توجه به قانون سابق
سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربين حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذكور چنين تحليل هايي موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوي يك مقطع خاصي دارد وبعد از حصول آن ديگر پذيرفته نيست زيرا مفهوم مخالف صدر ماده مذكور چنين بيان مي كند : « اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيد، نمي توان دعوي را مستردكرد» قبل از اين مرحله استرداد پذيرفته شده است، اما نه بدون قيد وشرط ،بلكه بستگي دارد به اينكه مذاكرات طرفين ختم شده باشد يا خير . درصورت اول جز با رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي ، درخواست استرداد دعوي قابل پذيرش نبود ودرصورت دوم، مانعي براي استرداد درميان نيست . دراين نظر، مرحله صدور حكم به مرحله اي اطلاق مي شود كه: «دادگاه هيچ گونه نيازي به وصول نظر يا پاسخي از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر كارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالي براي صدور حكم فراهم نشده واين مرحله تحقق نياقته است . ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم بدين معني است كه : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلايل ومدافعات طرفين رسيدگي نموده وازاين نظر اقدامي باقي نمانده است »گاهي اين دومرحله منطبق برهم اند وگاهي دومرحله مجزا هستند . روشن است كه درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حكم رسيده ايم ، استرداد دعوي ممكن نمي باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممكن است ، ولي قيد وشرط هاي قسمت اخير ماده 298را لازم دارد . با ذكر مثال بهتر مي توان تصور عملي اين مراحل رامورد توجه قرار داد:
اگر خواهان نسبت به وجه التزامي كه در قرارداد في مابين خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال ديگر چنانچه دعوي تخليه ملك تجاري به دليل نياز شخصي اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسيدگي به دلايل طرفين ، اگر دادگاه به اين نتيجه رسيد كه حق باخواهان مي باشد ونياز شخصي وي محرز است ، آيا مي تواند حكم به تخليه ملك مذكور صادر كند؟ جواب منفي است . زيرا نياز به نظر كارشناس براي تعيين ميزان سرقفلي وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراين ،اگر چه مذاكرات اصحاب دعوي تمام شده ولي دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حكم نشده است .بنابراين استرداد دعوي ممكن است ،ولي قسمت اخير ماده 298 برآن حكمفرماست . يعني يا خوانده راضي باشد يا خواهان به كلي از دعوي خود صرف نظر كند .
دوم : « مقصود از ختم مذاكرات طرفين همان محاكمه است .» ظاهر اين عبارت ،يكساني اعلام ختم دادرسي وختم مذاكرات طرفين
مي باشد . اگر اين معني از ماده 298 مستفاد گردد، نتيجه اي مه نسبت به استرداد دعوي حاصل مي شود، بدين صورت است كه : تا زمان ختم دادرسي كه بعد از مرحله صدور حكم مي باشد ، مي توان دعوي را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادراي مفهوم مخالفي كه درنظر قبلي آمده بود ، نمي باشد .( بدين معنا كه؛ بعد از مرحله صدور حكم اساساً هر گونه استردادي ممنوع باشد ) بلكه تامرحله صدور حكم وقبل از ختم دادرسي ـ بدون هيچ قيد وشرطي ـ دعوي قابل استرداد مي باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوي صادر مي شود. ولي بعد از اعلام ختم دادرسي بازهم امكان استرداد دعوي وجود دارد ولي مشروط به رعايت قسمت دوم ماده 298.رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي مي باشد . اگر اين نتايج از مفاد ماده 298به دست آيد ، آنگونه كه لازم است، نظم عمومي قضايي حفظ نخواهد شدو استرداد دعوي ، هميشه ممكن خواهد بود .مع ذلك ، يعد از ختم دادرسي شرايط خاصي لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، كه دلالت منطوق عبارات قانونگذار مي باشد ،با اين نتايج در تضاد مي باشد ودليل خاصي بر تخطي قانون از اين حكم صريح در دست نيست .
مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي درقانون جديد
براي روشن شدن مفاد ماده 107 قانون بايد منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسي »و«ختم مذاكرات اصحاب دعوي » به دست آورد . وقتي دعوي خواهان به موجب دادخواست اقامه شد، چه مدت زماني لازم است تابتوان گفت : دادرسي تمام شده است آيا اگر ماده نزاع واختلاف به عنوان ركن ركين دعوي پايان يابد به تبع آن ، دادرسي تمام شده است ؟ يابا حذف اختلاف ،دعوي منتفي است ، ولي دادرسي هنوز مفهوم وجودي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ،توجه به تعريفي كه درمورد دادرسي بيان شد مي تواند مفيد باشد. گفته شد : «دادرسي يا محاكمه عبارت است از نوعي رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث بين دو طرف وطرح اين اختلاف درمرجعي به نام دادگستري وبه منظور پايان دادن به اختلاف مذكور ،به عمل مي آيد».بنابراين غايب دادرسي ، ايان دادن به اختلاف است كه به دنبال آن ، راي دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابراز
مي شود. بنابراين ، بين حادث شدن نزاع و حل اين معضل از يكسو وپايان رسيدگي قضايي دادگاه يعني دادرسي از سوي ديگر، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه يكي ديگري راهمراه خود دارد و وقتي به آخرين مرحله خود رسيد باعث حذف ديگر مي شود. بااين توضيح به نظر مي رسد تمام شدن دادرسي درلسان قانون، به مفهوم پايان رسيدگي دادگاه است . ولواينكه تصميم دادگاه ، ظهور خارجي پيدانكرده ودرقالب راي به طرفين ابلاغ نشده باشد زيرا انطباق ماهيت هاي حقوقي با قانون، از سوي خود قانون معين مي شود وتحقيق نزاع كه يكي ازاركان اصلي دعوي وبه دنبال آن دادرسي مي باشد ،درنظر قانون ومجري آن يعني قاضي تمام شده است واز جنبه ثبوتي تصميم ،مرحله اي ديگر وجود ندارد وآنچه باقي مانده ومنصه ظهور رساندن راي دادگاه واثبات جنبه ثبوتي مي باشد .
اين وضعيت، چه درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جديد به موجب ماده 295 كه مقرر مي دارد : «پس از اعلام ختم دادرسي ....» به نام ختم دادرسي معرفي شده است كه نشان مي دهد راه حل قانوني از نظر مقام قضايي رسيدگي كننده ، به دست آمده است ودرتطبيق با موضوع اختلاف، مواجه با مانعي نيست، دراين وضعيت است كه قانون بيان مي نمايد : «قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد »( ماده 17قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب )

 

[Persia1]

با توضيح بالا، مي توان عبارت : «مادام كه دادرسي تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه تحليل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است كه به دنبال آن ظرف مدت يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد .دوم : منظور اين است كه از نظر قاضي دادگاه، موضوعي براي رسيدگي وتشخيص حكم دعوي وتطبيق موضوع با حكم باقي نمانده واگر اقدامي باقي است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسي مي باشد . هر چند مرتبط با پرونده باشد. در مثالي كه قبلا بيان شد، علي رغم صدور قرار كارشناسي براي تعيين سرقفلي ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خواهان ذي حق مي باشد، لذا قرار كارشناسي مذكور هر چند مرتبط با پرونده مي باشد ولي خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوي و به تبع آن دادرسي پايان يافته است. اگر نظر اخير مورد قرار گيرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چنداني با نظر اول ارايه شده در زمان حكومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت . زيرا مانند همان مرحله صدور حكم و ختم مذاكرات طرفين مي باشد، با همان قيد و شرط هاي قانوني . يعني بند ب ماده 107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298 . اما در مورد تفسير ديگر، كه معادل اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است، بايد گفت معناي ماده 107 قانون به نحو بسيار متفاوتي تغيير مي يابد . اگر تمام شدن دادرسي ، اينگونه ملحوظ نظر قرار گيرد، مطلقأ با مرحله اي كه قبلا حاصل آمده و مرحله صدور حكم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زيرا مرحله صدور حكم اگر به همان معنايي كه « احتياج به هيچ امري خارج از دادگاه نيست » مورد نظر قرار گيرد ، از حيث زماني ، مقدم بر « ختم دادرسي به معناي اعلام آن از سوي قاضي دادگاه است.» اعلام ختم دادرسي در اين تفسير ، در مثال دعوي تخليه ملك تجاري به لحاظ نياز شخصي ، وقتي است كه « نظر كارشناسي وصول گردد وپس از آن قاضي دادرسي را خاتمه مي دهد» و به دنبال آن ظرف يك هفته راي صادر مي كند. حال آنكه لت قبول تفسير قبلي ، قبل از وصول نظر كارشناسي، دادرسي تمام شده بود. به نظر مي رسد تفسير دوم با ظاهر قانون منطبق باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسي » هنگامي است كه اقدامي براي دادگاه باقي نمانده باشد . زيرا صدور قرار كارشناسي و.... اگر چه مربوط به تشخيص اصل نزاع نيست ،اما درقلمرو دادرسي قرار دارد وبا توجه آن ، نمي توان گفت «دادرسي تمام شده است ».بعلاوه ذهن ، نوعي انصراف به طرف اين تفسير راقبول مي كند تحليل مقابل ، مبني برتمام شدن اختلاف ، نوعي صعوبت ذهني همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف روشن شدن موضوع براي قاضي دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسي بدون دليل است ، زيرا حوادثي ممكن است بعد از صدور قرارهاي قرينه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده درنظر قاضي دادگاه را، به نحو ديگر جلوه دهد ، به طوري كه معلوم گردد حتي مساله اختلاف هنوز باقي است وصدور قرار قرينه به تنهايي ،دال برپايان اختلاف نمي باشد . عبارت : ختم مذاكرات اصحاب دعوي دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممكن است اينگونه تفسير گردد كه ختم مذاكرات اصحاب دعوي معادل همان ختم دادرسي ومحاكمه است .
مويداتي كه اين تفسير را توجيه مي كند ، عبارتند از :
1ـ نحوه انشاي 107 قانون، به گونه اي است كه درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست ودعوي به صورت 3بند بيان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو مي كند . روشن است كه تا اعلام ختم دادرسي ، هنوز جريان محاكمه ادامه دارد واين تداوم ، اعم است از اينكه اتخاذ تصميم ، نياز به امري خارج از دادگاه داشته باشد يا نداشته باشد مانند : برآورد كارشناس نسبت به سرقفلي بنابراين وقتي دربند ب دادرسي را تمام شده مي داند ، ديگر نمي توان مفهوم ختم مذاكرات طرفين رابه معنايي حمل نمود كه آن راتمام شدن رسيدگي نسبت به دلايل ودفاعيات طرفين مي داند هرچند استعلامي خارج از دادگاه لازم باشد .
2ـ وقتي دربند ب صحبت از قرارداد رد دعوي شده است ، درحالي كه شدت وحدت بند ج ازحيث ضمانت اجراي تصميم دادگاه ، بيشتر از بند ب است ، بدين صورت كه قرار سقوط دعوي درحكم ـ حكم ماهوي ـ است و مورد رضايت خوانده هم، بسيار نادر خواهد بود .
لذا مي توان اظهار داشت كه : بند ج متضمن امري نمايانتر وشديدتر از بند ب نسبت به دادرسي است وبدين دليل ، ضمانت اجراي شديدتر ومحكمتري پيدا نموده است واين مورد با مقايسه بند ب ، جز ختم دادرسي نمي تواند امري ديگر باشد، امري كه دادرسي راتمام نموده و خارج از بند ب ومشمول بند ج قرار داده است . توصيف ديگر غير از انطباق ختم مذاكرات طرفين با ختم دادرسي ، موجب لغو حكم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار مي گردد كه از نظر حقوقي قابل پذيرش نيست . زيرا وقتي ختم مذاكرات ، معادل رسيدگي به دلايل واظهارات طرفين است . اگر چه نياز به امري خارج از دادگاه باشد ، (يعني همان مفهوم ارايه شده درتفسير قانون سابق كه درقسمت اول مبحث اول بيان شد) روشن است كه دربند ب هم جاي مي گيرد . زيرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسي آن ممكن است .
3ـ سابقاً مواد 134 و135 قانون آ.د.م ، اقدامي غير از صدور حكم را از سوي دادگاه ، پس از اعلام ختم دادرسي ، ممنوع نموده بود. اين صراحت ، درقانون جديد وارد نشده است وماده 529 قانون هم مواد قبلي را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسي بدانيم وبند ج راحمل بر ختم دادرسي نماييم، با ايرادات فوق مواجه نخواهيم شد، كه چرا علي رغم تاكيد قانون ، بعد از ختم دادرسي ، غير از صدور حكم ، اقدامي ديگر به عمل آمده است . حتي قيد نمودن عبارت : درصورت امكان درماده 295 قانون به نوعي دلالت بر امكان انجام اقداماتي غير از صدور حكم نظير اعمال بند ج ماده 107 قانون مي نمايد . اما اين نظر قابل نقص و ايراد است . دلايل مشروحه ذيل مي تواند ايرادات آن را بيان نمايد و تفسير قابل قبولي را ازآن متبلور كند .
1)گفته شد دربند ب عبارت : تمام شدن دادرسي به معناي اعلام ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه است . حال اگر عبارت ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم ، معادل همان معني باشد ، نتيجه اي كه بدست مي آيد ، اين است كه عبارت : « ختم مذاكرات اصحاب دعوي »و « تمام شدن دادرسي » مفيد يك معني است ومانند دين وطلب كه دو روي سكه اند . دراينجا هم منطبق برهم هستند . روشن است دراين صورت با چه تعارض آشكاري بين بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستيم كه زيبنده قانونگذار نيست .زيرا دربند ب ،استرداد ، بدون قيد وشرط ودر بند ج ، مقيد به شرايطي است .
2)همانگونه كه درابتداي اين اسطور آمد ، نظم حكم برنهاد حقوقي استرداد دعوي باعث شده است اعمال آن بي قيد وشرط نباشد ومبناو حكمتي كه اساس اين نهاد را توجيه مي كند اجازه تفسير موسعي ، نظير آنچه دربالا ذكر شده است را نمي دهد ، لذا مفاد قانون بايد به نحوي تفسير گردد كه عملاً اين سنگر محكم را از جلو خواهان داراي سوءنيت نتوان برداشت وراه بازي گرفتن دستگاه قضايي باز نشود.
2)اگر بتوان مفاد ماده 107 راطوري نفسير نمود كه معادل ماده 298 قانون سابق با همان قيود جلوه نمايد وتعارضي را كه احساس مي شود،درتغيير عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود اين نتيجه به دست مي آيد كه همان منظور سابق درلباس جديد فراهم آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه كافي داراي توجيهات منطقي بود. البته اين امر مانع از توجه به تغييرات قانوني نيست وهمانطور كه خواهد آمد اين تغييرات مورد توجه قرار گرفته اند .
4) احكام مقرر درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جديد، بيگانه احساس نمي كنند تابا استناد به خلاء آنها درقانون جديد، استرداد دعوي بعد از اعلام ختم دادرسي راهم پذيرفت .نه تنها اين احكام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت كافي بر عدم انجام هر امري ،غير از صدور راي ،به دنبال اعلام ختم دادرسي دارد . زيرا قانگذار درمقام بيان ، فقط صحبت از انشاي راي مي كند وانحصار درمقام بيان دلالت بر خصوصيت امر مي كند . قيد «در صورت امكان» هم دلالت برامكان ذهني قاضي دادگاه از حيث آمادگي رواني واشراف بر محتويات پرونده جهت اصدار راي دارد . چرا كه صدور راي متصمن بررسي دقيق پرونده مي باشد واين امري است كه قانونگذار برآن داشته تا با تعيين مهلت يك هفته اي ، براي صدور راي به قاضي دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطاي مجوز براي اقدامي ديگر .

 

[Persia1]

5) اگر با دقت به بندهاي ب وج توجه شود ، مي توان از آنها يك اصل كلي يك مفهوم مخالف كه داراي اثر است وقيدو بندهايي براين مفهوم مخالف به دست آورد :
مقدمتاً ايرادي را كه به موجب آن ، اگر ختم مذاكرات اصحاب دعوي راغير از ختم دادرسي بدانيم ، انشاي بند ج ماده 107 قانون متضمن امري لغو مي باشد را اينگونه پاسخ مي دهيم كه : قانونگذار مي تواند به نحو اجمالي و تفصيل واطلاق وتقييد سخن بگويد . دراين موارد است كه مطلق حمل بر مقيد مي شود وكلام مجمل را با تفاصيل بيان شده روشن مي نماييم .توجه به ماده 107قانون نشان مي دهد كه قانونگذار دربند ب اين ماده با اعلام تمام شدن دادرسي يا به عبارت بهتر ختم دادرسي ،در مقام بيان يك اصل كلي است كه سابقاً صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بيان آن بود وآن بدين صورت است كه : تا اعلام ختم دادرسي ـ تمام شدن دادرسي درلسان قانون ـ مي توان دعوي را مسترد نمود ودراين صورت علي الاصول قرار رد دعوي صادر مي شود.
اما اين اصل داراي يك مفهوم مخالف است كه از نظر اصولي اگر مفهوم ، غايب يا شرط تلقي شود درهر دوحالت حجت (دليل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدين صورت است كه وقتي دادرسي ختم شد، به هيچ عنوان استرداد دعوي قابليت پذيرش واستماع را ندارد .هر چند رضايت خوانده ويا انصراف كلي خواهان از دعوي را داشته باشيم . درعين حال كه قبل از ختم دادرسي استرداد مسموع است ، اما اين منافات ندارد با اينكه حتي دراين ميان ،قيد وشرطي براي استرداد دعوي بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظير مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي كه مرحله اي از ختم دارسي است ،لذا اصل اوليه عبارت است از اينكه : تا زمان اعلام دادرسي استرداد دعوي ممكن است واصولاً هم قراررد دعوي صادر مي شود .
بعد از اين وضعيت، استرداد دعوي تحت هيچ شرايطي قابليت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعي كه قابليت استماع را دارد هم مضمون از شرايط قانوني خاص نيست واين شرايط، براي مرحله بعد از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مي باشد كه همان مفهوم سابق درماده 298 رامبني بر بررسي تمام دلايل و دفاعيات اصحاب دعوي خواهد داشت .
قبل از اين مرحله (مرحله ختم مذاكرات اصحاب دعوي ) استرداد دعوي تابع هيچگونه قيدو شرطي نيست وبه دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد .
*اگر توجه داشته باشيم كه 1ـ بعد از ختم مذاكرات نسبت به خوانده قرار رد دعوي صادر مي شود 2ـ قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم دادگاه قرار رد دعوي صادر مي نمايد فقط درصورت صرف نظر كردن خواهان از دعوي خودبه طوركلي ، قرار سقوط دعوي صادر مي شود، اعتبار اصل بيان شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشكار مي شود . نتيجه اين است كه دادگاه اصولاٌ در قالب قرار رد ظاهر مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.از مقايسه مواد 298 سابق و107 لاحق چنين مستفاد مي گردد كه : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حكم مي رسيد ، اصولاٌ استرداد دعوي به هيچ وجه ممكن نبوده است ولي درقانون جديد حتي پس از مرحله صدور حكم تازماني كه ختم دادرسي از سوي قاضي دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد ممكن است .هر چند شرايطي لازم دارد .
مساله :
درفرض تعدد خواندگان اگر مذاكرات اصحاب دعوي خاتمه يافته باشد وبعض از خواندگان ، راضي به در خواست استرداد خواهان باشند وجمعي ديگر موافق نباشد ، آيا امكان استرداد دعوي وجود دارد يا خير؟
جواب : به نظر مي رسد بايستي بين دعاوي كه قابليت تفكيك وتجزيه را دارند ، با آنهايي كه اين قابليت رافاقد مي باشند ، قايل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعي براي استرداد دعوي نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوي مطالبه وجه سفته ، چنانچه متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئوليت تضامني دارند ولي با رضايت دونفر از آنها بعد از ختم مذاكرات ، استرداد به آساني قابل تصور است . در اين مورد دادگاه نسبت به موافقين اقدام به صدور قرار رد دعوي مي نمايد ونسبت به مخالفين رسيدگي را ادامه مي دهد ؛ بدون اينكه تجزيه دعوي، مانع رسيدگي باشد . اما درموردي كه دعوي قابليت تجزيه را ندارد ،به نظر مي رسد درخواست استرداد قاليت پذيرش را ندارد . به عنوان مثال در دعوي اعلام حق ارتفاق درملك مشاع كه متعلق به چهار نفر مي باشد ،دراين مورد روشن است كه صدور حكم مبني براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به يكي از خواندگان ، واجد اثر نسبت به ديگران هم مي باشد .دليل اين منع بدين صورت است كه : مي دانيم يكي از موارد عدم قابليت استماع دعوي ، موردي است كه طرح آن موافق قانون نباشد . مثلاً درهمين مورد اگر دعوي از ابتدا به طرفيت بعضي از شركا اقامه مي شد ، چون دعوي مطروحه مستقيماً به حق آنهامرتبط مي شود، مسلم است كه قابليت استماع از سوي دادگاه را نخواهد داشت ومي بايست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوي مجدد وتجميع شركاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده مي توان گفت : «دعوي درمرحله طرح لزوماً بايد عليه فرد يا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء وثبوت هم اين افراد بايد حاضر بوده وحتي فوت آنها مانع اين حكم نيست ، مگر اينكه وارث ، يكي ديگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراين يا در اين فرض يا قبول استرداد دعوي ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوي ، نسبت به بقيه دعوي قرار عدم استماع آن صادر مي شود . يا عنايتي به درخواست خواهان نمي شود، كه وجه اول خلاف اصول است ونتيجه اي ناخواسته بر خواهان تحميل مي كند وبعلاوه انتظارات قانوني رادر مورد نهادينه كردن استرداد دعوي برآورده نمي كند . بنابراين ، دراين مورد نمي توان با رضايت بعضي از خواندگان ، استرداد دعوي را نسبت به آنها پذيرفت .
البته قابل ذكر است مواردي كه مشمول قاعده صدرالذكر نشود ، مانعي براي پذيرش استرداد دعوي آن ، نسبت به بعضي از خواندگان به نظر نمي رسد .
1ـ تقريرات درس آيين دادرسي مدني 3، دكتر عبدالله شمس . دانشكده علوم قضايي ، نيمسال اول 1377
2. دكتر احمد متين دفتري . آيين دادرسي مدني . ج دوم . ص 339.





پي نوشت :
عبدالله بخشي
علي دهقاني


معاونت حقوقي وامور مجلس

کد:
www.hoghooghdanan.com