onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
ز نگاه دیگران-
به سوي اقتصاد عادلانه جهاني: رويكرد انتقادي به توسعه
از جهاني‌‌سازی ناعادلانه تا بحران مالي
گفت‌و‌گوی علي ديني تركماني1 با جيواني آندريا كورنيا
جيواني آندره كورنيا در حال حاضر استاد دانشگاه فلورانس ايتاليا و از اقتصاددانان شناخته شده در مطالعات فقر و نابرابري است. پيش از اين علاوه بر تدريس در دانشگاه‌هاي پاويا و هلسينكي، آكسفورد و كمبريج در مقام رييس «موسسه جهاني براي توسعه تحقيقات اقتصادي» (WIDER) وابسته به دانشگاه سازمان ملل، «رييس برنامه تحقيقات سياستي اجتماعي و اقتصادي» وابسته به يونيسف، و اقتصاددان ارشد يونيسف، عضو تحريريه مجله «مطالعات توسعه آكسفورد» و «توسعه بين‌الملل جهان» فعال بوده است. وي چندين كتاب و تعداد زيادي مقاله در كارنامه علمي خود دارد. برخي از كتب مهم وي عبارت است از: «تعديل با چهره انساني: حمايت از اقشار آسيب‌پذير و تشويق رشد» (دو جلد) (1988)،2 «گذار و نهادها: تجربه اصلاحات تدريجي و ديررس» (2001)، «نابرابري، رشد و حذف فقر» (2000)، «نابرابري، رشد و فقر در عصر آزادسازي و جهاني شدن» (2004).
به نظر شما ويژگي برجسته ربع پاياني قرن بيستم و سال‌هاي بعد از آن چيست؟
ربع آخر قرن بيستم و سال‌هاي بعد- سال‌هاي جهاني شدن اخير- از « منافع اقتصادي صلح» در دوره بعد از جنگ سرد، از «منافع اقتصادي دموكراتيك شدن» بعد از سقوط كمونيسم و رشد نهادهاي دموكراتيك، از «منافع اقتصادي بازار» تاسيس‌شده به دست اصلاحات نهادي در اقتصادي‌هاي مداخله‌گر، از «منافع اقتصادي تحولات جمعيتي» ناشي از كاهش‌هاي تند در ميزان زاد و ولد و همينطور رشد موازي در نيروي كار و سرانجام از «منافع اقتصادي فناوري» ناشي از رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاب زيستي- پزشكي بهره برده است. اين دوره همچنين شاهد رشد و گسترش سرمشق اقتصادي بوده كه در آن همزمان بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازي داخلي، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي، حذف موانع تجاري و مالي بين‌المللي، و تلاش براي يافتن راه‌‌حل‌هاي بازار‌بنياد در توليد كالاهاي عمومي تاكيد شده است. ادعاي اين سرمشق اين است كه اين اقدامات موجب كاهش رانت‌جويي، بهبود فرصت‌هاي صادراتي و تشويق همگرايي در درآمد سرانه ميان كشورهاي فقير و پيشرفته مي‌شود. چنين ادعاهايي، البته، به ندرت معتبر بوده‌اند و عملكرد اقتصادي و بهداشتي در كشورهاي مختلفي كه اين سياست‌ها را دنبال كرده‌اند، نا اميدكننده بوده است. در اين باره، بحث پيرامون بهبود در وضع سلامت و بهداشت و كاهش تفاوت‌هاي بهداشتي موضوعيت زيادي دارد. هرچند وضع سلامت و بهداشت مي‌تواند تحت تاثير عوامل غير سياستي چون ايدز باشد، با وجود اين روندهاي نامطلوب سلامت مي‌تواند نتيجه آثار جانبي منفي سياست‌هاي مرتبط با جهاني شدن باشد، همچنانكه آثار مثبت در اين باره مي‌تواند نتيجه جنبه‌هاي مثبت آن باشد.
مطالعات شما بيشتر مربوط به نابرابري درآمدي و فقر است. تغييرات نابرابري و فقر در اين دوره چگونه بوده است؟
داده‌هاي مربوط به توزيع درآمدهاي حاصل از سرمايه محدود است. با وجود اين محدوديت، شواهد قوي مبني بر افزايش سهم سرمايه در كشورهاي مختلف در دهه‌هاي اخير وجود دارد. در كشورهاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD )، معيار غيرمستقيم اندازه‌گيري سهم سرمايه عبارت است از سهم درآمدي
یک درصد بالاترين. از آنجا كه بيش از 60 درصد از درآمدهاي اين گروه ناشي از سرمايه است، افزايش تند در سهم اين گروه به معناي افزايش سهم سرمايه از كل درآمد است. براي نمونه، افزايش سهم اين گروه يك درصدي از 21 به 34 درصد در بریتانيا طي سال‌هاي 1979 تا 2001 به معناي افزايش 8 درصدي در سهم سرمايه است.
مطالعات انجام شده در مورد برخي از كشورها اطلاعات بيشتري درباره افزايش سهم سرمايه به دست مي‌دهد. در هندوستان، سهم مازاد عملياتي در درآمد خالص داخلي از 9/9 درصد در سال 1988 به 2/16 درصد در سال 1996 افزايش يافت. در تركيه، سهم پرداخت‌هاي بهره‌اي مربوط به بدهي عمومي از نزديك به صفر در سال 1980 به 2/15 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1998 افزايش يافت؛ چنين افزايشي در ارزش افزوده بخش كشاورزي هم وجود دارد، بخشي كه 45 درصد از نيروي كار را به خود جذب كرده است. در تايلند، سهم سودهاي غير كشاورزي و درآمدهاي ناشي از مالكيت از 5/19در سال 1988 به 9/24 درصد در سال 1996 افزايش يافته است. در ونزوئلاي مبتني بر نفت، سهم سرمايه از 58 درصد در سال 1978 به 78 درصد در سال 1996 افزايش يافت.سرانجام در آفريقاي جنوبي، اين سهم از 18 درصد در سال 1981 به 30 درصد در سال 2001 افزايش و سهم نيروي كار به 11 درصد كاهش يافت.
دلايل افزايش سهم سرمايه از درآمد و در نتيجه نابرابر شدن توزيع درآمد ميان كار و سرمايه چيست؟
درآمدهاي سرمايه‌اي شامل سودها، سودهاي توزيع شده، منافع سرمايه‌اي، بهر‌ه‌ها و انواع رانت‌ها (اجاره‌ها) مي‌شود. افزايش سهم سرمايه ممكن است ناشي از افزايش دستمزدها در بخش رسمي، گسترش بخش غيررسمي يا كاهش ماليات بر درآمد شركت‌ها باشد. در دهه‌هاي گذشته تغييراتي از اين دست به كرات ديده شده است. براي مثال، انكتاد اعلام كرد كه سهم سود در بخش‌هاي صنعت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات از نيمه دهه 1970 تا آخر دهه 1990 در تمامي كشورهاي صنعتي افزايش يافته است. افزايش پرداخت‌هاي بهره‌اي در شركت‌ها، بخش خصوصي وعمومي يكي از علل اصلي افزايش سهم سرمايه است. عوامل مختلفي بر پرداخت‌هاي بهره‌اي طي دهه‌هاي اخير اثر گذاشته است؛ از جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: رشد بخش مالي كه ناشي ازمقررات زدايي در اين بخش بوده است، سياست‌هاي گذشته معطوف به انباشت بدهي، درخواست صندوق بين‌المللي پول مبتني بر افزايش نرخ‌هاي بهره و روند نرخ‌هاي بهره بين‌المللي.
همچنين افزايش در سهم سرمايه ممكن است ناشي از تغييرات در هنجار‌هايي باشد كه انباشت ثروت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. براي مثال، در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، در بسياري از كشورهاي پيشرفته سهم سرمايه به دليل نظام مالياتي پيشرفته‌اي كه با نرخ‌های تصاعدي عمل مي‌كرد، كاهش يافت. تورم و ماليات تصاعدي بازدهي دارايي‌ها را كاهش مي‌داد. اين روند در دهه‌هاي اخير برعكس شد به نحوي كه بازدهي خالص دارايي‌هاي مالي به دليل كاهش تورم و ماليات بر درآمدهاي بالا بيشتر شد.
تبيين شما از علل رشد اين نابرابري درآمدي چيست؟
در اين باره، يعني افزايش وسيع نابرابري درون‌كشوري، سه نوع تبيين ممكن وجود دارد. اول، برعكس موج اول جهاني شدن، مهاجرت محدود به ملل پيشرفته – منبع اصلي همگرايي در قرن اخير- كمكي به برابرسازي توزيع درآمد در كشورهاي مبدا نكرد. دوم، جريان‌هاي مالي بين‌المللي بيشتر از قرن قبلي هم بي‌ثبات‌تر و هم منبع نابرابري شده‌اند. سوم اينكه، نابرابري درون كشوري تحت تاثير اصلاحات سياستي داخلي- مانند موارد معطوف به بازار كار، بخش مالي و نظام مالياتي- بوده است كه براي تسهيل ادغام بين‌المللي كشورهاي فقير معرفي شدند اما اغلب آثار معكوسي بر سهم نيروي كار و دستمزدها داشته‌اند.
از ميان شش جزء بسته ليبرالي، به نظر مي‌رسد كه آزادسازي حساب سرمايه و به دنبال آن آزادسازي مالي داخلي، مقررات زدايي از بازار كار و اصلاح مالياتي، قوي‌ترين اثر را بر نابرابري درون كشوري داشته است. در حالي كه خصوصي‌سازي زمين‌هاي دولتي در بسياري از موارد اثر مثبتي بر توزيع برابرتر درآمدي داشته، خصوصي‌سازي دارايي‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي همراه با افزايش نابرابري بوده است. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي تجاري در آسياي دهه‌هاي 1960 و 1970 - در برخي از كشورهاي كوچك- و در نهايت در چين و ويتنام اثر مثبت داشته اما در كشورهاي آمريكاي لاتين، شرق اروپا و آفريقا اثر منفي داشته است.
چنين نتيجه گيري‌هايي درباره آثار آزادسازي و جهاني شدن به معناي آن نيست كه ادغام متوازن اقتصادي به طور كلي رد شود. بلكه اين پيام را دارد كه اجراي غير گزينشي و با مرحله‌بندي ضعيف آنها تحت شرايط بازاري ناكامل و نهادي ضعيف مي‌تواند به آثار منفي توزيعي منجر شود. مادام كه سرمشق راست آيين اين موارد را در راستاي رويه مناسب‌تر توزيعي اصلاح نكند، در بسياري از كشورها بايد شاهد اين بود كه نابرابري رشد را محدود كند، كشش فقر نسبت به رشد را كاهش دهد و مانع از دسترسي به اهداف فقرزدايي شود كه جامعه جهاني در حال حاضر به آن متعهد است.
حال اجازه دهيد به بحران اخير آمريكا و علل آن بپردازيم. به نظر شما چه تبيين قابل قبولي در اين باره وجود دارد؟
در اين باره تبيين منحصر به فردي وجود ندارد. با وجود اين، بحران ريشه در اين عوامل دارد:
1. ظهور «سرمايه داري مالي» قدرتمند در جهان انگلوساكسون كه در پي‌حداكثرسازي سهم خود از توليد ناخالص داخلي بود. براي نيل به اين هدف، سرمايه‌داران مالي لابي سنگيني را انجام دادند تا دولت كلينتون را وادار به لغو قانون گلاس‌استيگال كردند؛ قانوني كه در سال 1933 به منظور تنظيم بازار مالي تصويب شده بود. اين اقدام موجب بسط غيرمسوولانه وام دهي موسوم به ساب پرايم (براي خريد مسكن و همينطور براي اعتبار مصرفي، وام‌هاي دانشجويي، قراردادهاي هج (Hedge) و غيره شد. اقتصاد سياسي ضعيف و ناتوان در تنظيم بازار مالي نكته كليدي از اين ديدگاه است.
2. ناتوازني‌هاي كلان اقتصاد جهاني مشكلي است كه موجب وقوع بحران شد. اين موضوع با سياست مالي ضعيف آمريكا (به دنبال كاهش ماليات‌هاي ثروتمندان در دوره جرج دبليو بوش) و سياست تجاري سوداگرانه چين و تعدادي از كشورهاي ديگر سرو كار دارد.
آيا با شبيه‌سازي بحران به پديده طبيعي چون سونامي موافق هستيد؟ معناي اين شبيه‌سازي اين است كه عدم توانايي اقتصاددانان جريان متعارف در پيش‌بيني بحران با ماهيت اين پديده ارتباط دارد.
نه، من موافق نيستم. نويسندگان مختلف (مانند رابرت شيلر يا حتي صندوق بين‌المللي پول) به نحوي مشكلات ناشي از مالي گرايي بيش از اندازه در آمريكا، انگلستان، ايرلند و اسپانيا را پيش‌بيني كرده بودند.
با توجه به اين بحران چه اصلاحاتي بايد صورت گيرد؟
1. تنظيم صحيح بازار مالي در آمريكا و انگلستان و همينطور ساير كشورها. دولت اوباما و كنگره پيش از اين قانون فرانك-داد ( Frank-Dodd) را تصويب كرده‌اند؛ اما اين كافي به نظر نمي‌رسد.
2. تدوين موافقتنامه جديدي (به رهبري گروه 20 يا صندوق بين‌المللي پول گسترش‌يافته با حاكميت جديد) درباره هماهنگ‌سازي اقتصاد كلان جهاني.
3. اصلاح نظام پولي بين‌المللي (از طريق انتقال تدريجي به يك نظام چند‌نرخي يا حق برداشت مخصوص صندوق).
آيا بحران به معناي تسريع گذار از نظم تك قطبي به چند جانبه است؟
آمريكا ( و بيشتر اروپا) به نظر مي‌رسد كه در حال از دست دادن قدرت هژمونيك‌شان هستند و اين در آينده به ويژه در مورد اروپا ادامه خواهد داشت (جايي كه پير شدن جمعيت به صورت معضلي جدي ظاهر شده است). آمريكا داستان متفاوتي دارد و ممكن است تا حدي خودش را حفظ كند (به خاطر قدرت رهبريش در بخش نظامي و فناوري و همينطور بازبودنش به روي مهاجران). اما، فكر مي‌كنم كه آسيا به سرعت در حال ظهور است (آمريكاي لاتين هم خيلي خوب دارد عمل مي‌كند از جمله به خاطر مردم‌سالاري ). حوادث جديد جهان عرب هم به طور بالقوه اميدوار‌كننده هست. بي‌ترديد جهان در حال حركت به سوي يك جهان مبتني بر چند قدرت هژمونيك است.
آيا نظام حكمراني اقتصادي جهاني همراه با ظهور قدرت‌هاي جديد منطقه‌اي تغيير خواهد يافت؟
سازمان‌هاي بين‌المللي به تدريج (شايد خيلي به تدريج) در حال تكامل هستند؛ علايم روشني از اين تكامل ديده مي‌شود (در حال حاضر، اقتصاددان ارشد بانك جهاني، جاستين لين، چيني است. گروه 20 جايگزين گروه هفت شده است و غيره). آينده نامعلوم است.... شايد مشكلاتي نيز در فرآيند انتقال از نظم آمريكا محور به آنچه قابل جايگزيني خواهد بود رخ دهد. مشكلي كه در اين باره وجود دارد نبود تقريبا هر نوعي از دموكراسي در چين است. همچنين، به طور تاريخي، قدرت درون‌نگر بوده است. بنابراين، گرايش و توانايي آن براي مديريت و هدايت جهان نامعلوم است. و اين به معناي نياز به تعدادي از قدرت‌هاي در حال ظهور ديگر است.
در مورد تاسيس نظام پولي و ذخيره جديد جهاني چه راه حل‌هايي وجود دارد؟
من دو راه ممكن رو به جلومي بينم.
1: يك صندوق بين‌المللي پول جديد (كه حكمراني متوازن‌تر و وسيع‌تر را در بر‌گيرد) كه حق برداشت مخصوص را در مقادير بييشتري منتشر كند و براي چند سالي در كنار دلار آمريكا قرار گيرد و سپس جاي آن را بگيرد. اين راه دموكراتيك‌‌‌تري براي تغيير نظام ذخيره جهاني است. اما، ممكن است از منظر سياست واقعي امكان پذير نباشد.
2: احتمال زيادي وجود دارد كه جهان به سوي نظام چند ارزي (تركيبي از دلار آمريكا، يورو، يوآن، روپيه، ين، و شايد يوروي آمريكاي لاتين) حركت كند. چنين نظامي نيز كمي غيرمنصفانه است؛ چرا كه به كشورهاي دارنده آن حق خاصي مي‌دهد؛ ديگران (از جمله كشورهاي آفريقايي و خاورميانه و غيره) تابعي از سياست‌هاي پولي و مالي اين كشورها خواهند بود. در عين حال، پيش بیني اينكه چنين سيستمي تا چه حد از منظر نرخ‌هاي ارز بين ارزهاي عمده و ثبات اقتصاد كلان منصفانه و خوب خواهد بود، سخت است.
راهكارهاي كنترل سرمايه مالي چيست؟
طي بحران مالي اخير، مشكل اصلي نبود تنظيم داخلي در شمال (آمريكا و بريتانيا) است. جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي مشكل ديگر است اما به نظر مي‌رسد كه برخي از كشورهاي در حال توسعه (چين، و همينطور آمريكاي لاتين و شرق آسيا) چگونگي كنار آمدن با آن از طريق سياست‌هاي هوشيارانه‌تر مالي، پولي و بانكي و همينطور انباشت البته پر‌هزينه ذخاير را آموخته‌‌اند. اين در مورد اروپاي شرقي سابق و شوروي سابق صدق نمي‌كند اما در مورد كشورهاي در حال توسعه پيشرفت كلي وجود دارد. ماليات توبين همچنان موضوعي حايز اهميت است اما به نظر مي‌رسد كه از سوي نيمي از كشورهاي
توسعه يافته با مخالفت مواجه مي‌شود و شايد در برخي از كشورهاي در حال توسعه مهم. فكر مي‌كنم احتمال بيشتري دارد كه به جاي آن از «كنترل‌هاي سرمايه اي» در سطح ملي بيشتر استفاده شود (برزيل چندي پيش اين كار را كرده است).
درآمد سرانه كم و بنابراين كمبود تقاضاي موثر در بخش‌هاي فقير جهان مي‌تواند يكي از علل تمركز سرمايه در كشورهاي توسعه يافته باشد. وقتي درآمد سرانه پايين است توجيه اقتصادي براي حركت سرمايه بين‌المللي به چنين مناطقي وجود ندارد. از جمله سياست‌هاي مواجهه با اين موقعيت، تامين عدالت اجتماعي در جهان به طور عام و بخشش بدهي‌هاي كشورهاي فقير به طور خاص است. آيا شما با اين ايده موافق هستيد؟
موافق نيستم. شركت‌هاي فرامليتي در كشورهاي در حال توسعه (مانند چين و هند) به دليل بازار داخلي وسيع آنها مستقر شده‌اند و از آنها به عنوان پايه‌هاي صادراتي كالاها به كل دنيا استفاده مي‌كنند. نيمي از صادرات چين متعلق به اين شركت‌ها است كه به دلايل نيروي كار ارزان‌قيمت و آموزش‌ديده و زيرساخت‌هاي خوب در چين جذب شده‌اند. البته، طبيعي است كه سرمايه به سمت كشورهايي حركت مي‌كند كه پويايي قابل توجهي دارند (يعني به جايي مي‌روند كه انباشت سرمايه و توليد با سرعت رشد مي‌كند). ترديدي نيست كه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته آفريقا مشكل همچنان باقي است اما حتي در اين مورد نيز تغييري ولو به ميزاني كم به دليل جريان آرام سرمايه‌گذاري چين در زيرساخت‌ها (جاده، خط آهن، فرودگاه، ارتباطات و غيره) صورت گرفته است. در ميان كشورهاي كمتر توسعه يافته چند موردي وجود خواهند داشت كه از نبود سرمايه رنج ببرند. تضمين‌هاي بيمه‌اي سرمايه بين‌المللي در اين مورد موثر خواهد بود. در عين حال، تلاش‌هاي داخلي براي تجهيز پس‌انداز داخلي نيز بايد افزايش يابد (مانند آنچه در مورد معجزه آسيا رخ داد).
فعاليت شركت نفتي بیريتيش پتروليوم در خليج مكزيك موردي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرامليتي است كه بر محيط زيست آسيب وارد مي‌كنند. آيا راهي براي كنترل و تنظيم فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاري نظام اقتصاد جهاني ارتباط پيدا مي‌كند؟
پرسش سختي است. در سطح ملي، «آثار خارجي منفي» از طريق ابزارهاي مالياتي پوشش داده مي‌شوند. ضمانتي وجود ندارد كه چنين ابزاري در سطح بين‌المللي براي حل اين مشكل وجود داشته باشد. شما حتما از موافقتنامه كيوتو درباره گازهاي گلخانه‌اي و مشكلات پيش‌روي آن مطلع هستيد. مساله در مورد نفت و نظاير آن اين است كه حتي موافقتنامه‌اي شبيه كيوتو در مورد آنها وجود ندارد. بنابراين، در اينجا، نياز داريم كه يك گام به پيش برويم.
تحليل تان از «جنگ ارزي» چيست؟
در اينجا دو موضوع هست. اول، «جنگ ارزي»
(اين اصطلاح را وزير دارايي برزيل، گويدو منتگا، به كاربرد) دغدغه بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه مي‌بينند ارزش پول‌هايشان به دليل سياست ارزي چين (و همينطور چند كشور ديگر) و سياست‌هاي مرتبط با جريان سرمايه و پول در آمريكا و چند كشور ديگر تقويت مي‌شود. اين جنگ ارزي مشكلاتي را براي صادرات بسياري از كشورها ايجاد مي‌كند و بايد رفع شود. در غير اين صورت، ممكن است با افزایش حمايت‌گرايي (به ويژه از جانب چين، ويتنام و ...) مواجه شويم.
با وجود اين، هيچ ترديدي نيست كه چين از قبل به صورت «موتور رشد» در‌آمده و در كنار كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و آمريكا قرار گرفته است. در آينده چين نقش بزرگ‌تري را بازي خواهد كرد چرا كه مي‌تواند با اتكا به بازار داخلي توسعه‌نيافته خود رشد كند؛ جايي كه مصرف سرانه بيشتر چيني‌ها هنوز در سطح بسيار بسيار پاييني است. تنها خطر براي نقش رشد چين در آينده «ثبات سياسي» آن و تكامل روند دموكراسي در آن است. بلوك شوروي سابق از دهه 1990 كم و بيش به سوي نهادهاي دموكراتيك گذار كرده‌اند. همين مورد در آمريكاي لاتين رخ داده است. و در جهان عرب نيز در حال رخ دادن است.
ظهور قدرت‌هاي منطقه‌اي جديد در آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا را مي‌توان به عنوان ظهور منطقه‌گرايي دانست كه مي‌تواند در نيل به توسعه مساوات‌گرايانه‌تر موثر باشد؟
كاملا موافق هستم. تعداد موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي به طور قابل توجهي افزايش يافته است. اين موافقتنامه‌ها آثاري بيشتر از آنچه به تجارت مربوط مي‌شود دارند و در آينده موجب ادغام اقتصادي (و سياسي) بزرگ‌تري خواهند شد. اين رويكرد به اندازه «چند‌جانبه‌گرايي» سودمند نيست با وجود اين مثبت است و قابليت عملياتي شدن بيشتری دارد.
پاورقي:
1- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
2- اين كتاب‌ها به صورت مشترك با فرانسيس استوارت و رابرت جولي تاليف شده و در شكل‌گيري ديدگاه تور ايمني اجتماعي در ابتداي دهه 1990 نافذ بوده است.
به سوي اقتصاد عادلانه جهاني: رويكرد انتقادي به توسعه
از جهاني‌‌سازی ناعادلانه تا بحران مالي
گفت‌و‌گوی علي ديني تركماني1 با جيواني آندريا كورنيا
|
به نظر شما ويژگي برجسته ربع پاياني قرن بيستم و سال‌هاي بعد از آن چيست؟
ربع آخر قرن بيستم و سال‌هاي بعد- سال‌هاي جهاني شدن اخير- از « منافع اقتصادي صلح» در دوره بعد از جنگ سرد، از «منافع اقتصادي دموكراتيك شدن» بعد از سقوط كمونيسم و رشد نهادهاي دموكراتيك، از «منافع اقتصادي بازار» تاسيس‌شده به دست اصلاحات نهادي در اقتصادي‌هاي مداخله‌گر، از «منافع اقتصادي تحولات جمعيتي» ناشي از كاهش‌هاي تند در ميزان زاد و ولد و همينطور رشد موازي در نيروي كار و سرانجام از «منافع اقتصادي فناوري» ناشي از رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاب زيستي- پزشكي بهره برده است. اين دوره همچنين شاهد رشد و گسترش سرمشق اقتصادي بوده كه در آن همزمان بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازي داخلي، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي، حذف موانع تجاري و مالي بين‌المللي، و تلاش براي يافتن راه‌‌حل‌هاي بازار‌بنياد در توليد كالاهاي عمومي تاكيد شده است. ادعاي اين سرمشق اين است كه اين اقدامات موجب كاهش رانت‌جويي، بهبود فرصت‌هاي صادراتي و تشويق همگرايي در درآمد سرانه ميان كشورهاي فقير و پيشرفته مي‌شود. چنين ادعاهايي، البته، به ندرت معتبر بوده‌اند و عملكرد اقتصادي و بهداشتي در كشورهاي مختلفي كه اين سياست‌ها را دنبال كرده‌اند، نا اميدكننده بوده است. در اين باره، بحث پيرامون بهبود در وضع سلامت و بهداشت و كاهش تفاوت‌هاي بهداشتي موضوعيت زيادي دارد. هرچند وضع سلامت و بهداشت مي‌تواند تحت تاثير عوامل غير سياستي چون ايدز باشد، با وجود اين روندهاي نامطلوب سلامت مي‌تواند نتيجه آثار جانبي منفي سياست‌هاي مرتبط با جهاني شدن باشد، همچنانكه آثار مثبت در اين باره مي‌تواند نتيجه جنبه‌هاي مثبت آن باشد.
مطالعات شما بيشتر مربوط به نابرابري درآمدي و فقر است. تغييرات نابرابري و فقر در اين دوره چگونه بوده است؟
داده‌هاي مربوط به توزيع درآمدهاي حاصل از سرمايه محدود است. با وجود اين محدوديت، شواهد قوي مبني بر افزايش سهم سرمايه در كشورهاي مختلف در دهه‌هاي اخير وجود دارد. در كشورهاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD )، معيار غيرمستقيم اندازه‌گيري سهم سرمايه عبارت است از سهم درآمدي
یک درصد بالاترين. از آنجا كه بيش از 60 درصد از درآمدهاي اين گروه ناشي از سرمايه است، افزايش تند در سهم اين گروه به معناي افزايش سهم سرمايه از كل درآمد است. براي نمونه، افزايش سهم اين گروه يك درصدي از 21 به 34 درصد در بریتانيا طي سال‌هاي 1979 تا 2001 به معناي افزايش 8 درصدي در سهم سرمايه است.
مطالعات انجام شده در مورد برخي از كشورها اطلاعات بيشتري درباره افزايش سهم سرمايه به دست مي‌دهد. در هندوستان، سهم مازاد عملياتي در درآمد خالص داخلي از 9/9 درصد در سال 1988 به 2/16 درصد در سال 1996 افزايش يافت. در تركيه، سهم پرداخت‌هاي بهره‌اي مربوط به بدهي عمومي از نزديك به صفر در سال 1980 به 2/15 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1998 افزايش يافت؛ چنين افزايشي در ارزش افزوده بخش كشاورزي هم وجود دارد، بخشي كه 45 درصد از نيروي كار را به خود جذب كرده است. در تايلند، سهم سودهاي غير كشاورزي و درآمدهاي ناشي از مالكيت از 5/19در سال 1988 به 9/24 درصد در سال 1996 افزايش يافته است. در ونزوئلاي مبتني بر نفت، سهم سرمايه از 58 درصد در سال 1978 به 78 درصد در سال 1996 افزايش يافت.سرانجام در آفريقاي جنوبي، اين سهم از 18 درصد در سال 1981 به 30 درصد در سال 2001 افزايش و سهم نيروي كار به 11 درصد كاهش يافت.
دلايل افزايش سهم سرمايه از درآمد و در نتيجه نابرابر شدن توزيع درآمد ميان كار و سرمايه چيست؟
درآمدهاي سرمايه‌اي شامل سودها، سودهاي توزيع شده، منافع سرمايه‌اي، بهر‌ه‌ها و انواع رانت‌ها (اجاره‌ها) مي‌شود. افزايش سهم سرمايه ممكن است ناشي از افزايش دستمزدها در بخش رسمي، گسترش بخش غيررسمي يا كاهش ماليات بر درآمد شركت‌ها باشد. در دهه‌هاي گذشته تغييراتي از اين دست به كرات ديده شده است. براي مثال، انكتاد اعلام كرد كه سهم سود در بخش‌هاي صنعت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات از نيمه دهه 1970 تا آخر دهه 1990 در تمامي كشورهاي صنعتي افزايش يافته است. افزايش پرداخت‌هاي بهره‌اي در شركت‌ها، بخش خصوصي وعمومي يكي از علل اصلي افزايش سهم سرمايه است. عوامل مختلفي بر پرداخت‌هاي بهره‌اي طي دهه‌هاي اخير اثر گذاشته است؛ از جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: رشد بخش مالي كه ناشي ازمقررات زدايي در اين بخش بوده است، سياست‌هاي گذشته معطوف به انباشت بدهي، درخواست صندوق بين‌المللي پول مبتني بر افزايش نرخ‌هاي بهره و روند نرخ‌هاي بهره بين‌المللي.
همچنين افزايش در سهم سرمايه ممكن است ناشي از تغييرات در هنجار‌هايي باشد كه انباشت ثروت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. براي مثال، در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، در بسياري از كشورهاي پيشرفته سهم سرمايه به دليل نظام مالياتي پيشرفته‌اي كه با نرخ‌های تصاعدي عمل مي‌كرد، كاهش يافت. تورم و ماليات تصاعدي بازدهي دارايي‌ها را كاهش مي‌داد. اين روند در دهه‌هاي اخير برعكس شد به نحوي كه بازدهي خالص دارايي‌هاي مالي به دليل كاهش تورم و ماليات بر درآمدهاي بالا بيشتر شد.
تبيين شما از علل رشد اين نابرابري درآمدي چيست؟
در اين باره، يعني افزايش وسيع نابرابري درون‌كشوري، سه نوع تبيين ممكن وجود دارد. اول، برعكس موج اول جهاني شدن، مهاجرت محدود به ملل پيشرفته – منبع اصلي همگرايي در قرن اخير- كمكي به برابرسازي توزيع درآمد در كشورهاي مبدا نكرد. دوم، جريان‌هاي مالي بين‌المللي بيشتر از قرن قبلي هم بي‌ثبات‌تر و هم منبع نابرابري شده‌اند. سوم اينكه، نابرابري درون كشوري تحت تاثير اصلاحات سياستي داخلي- مانند موارد معطوف به بازار كار، بخش مالي و نظام مالياتي- بوده است كه براي تسهيل ادغام بين‌المللي كشورهاي فقير معرفي شدند اما اغلب آثار معكوسي بر سهم نيروي كار و دستمزدها داشته‌اند.
از ميان شش جزء بسته ليبرالي، به نظر مي‌رسد كه آزادسازي حساب سرمايه و به دنبال آن آزادسازي مالي داخلي، مقررات زدايي از بازار كار و اصلاح مالياتي، قوي‌ترين اثر را بر نابرابري درون كشوري داشته است. در حالي كه خصوصي‌سازي زمين‌هاي دولتي در بسياري از موارد اثر مثبتي بر توزيع برابرتر درآمدي داشته، خصوصي‌سازي دارايي‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي همراه با افزايش نابرابري بوده است. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي تجاري در آسياي دهه‌هاي 1960 و 1970 - در برخي از كشورهاي كوچك- و در نهايت در چين و ويتنام اثر مثبت داشته اما در كشورهاي آمريكاي لاتين، شرق اروپا و آفريقا اثر منفي داشته است.
چنين نتيجه گيري‌هايي درباره آثار آزادسازي و جهاني شدن به معناي آن نيست كه ادغام متوازن اقتصادي به طور كلي رد شود. بلكه اين پيام را دارد كه اجراي غير گزينشي و با مرحله‌بندي ضعيف آنها تحت شرايط بازاري ناكامل و نهادي ضعيف مي‌تواند به آثار منفي توزيعي منجر شود. مادام كه سرمشق راست آيين اين موارد را در راستاي رويه مناسب‌تر توزيعي اصلاح نكند، در بسياري از كشورها بايد شاهد اين بود كه نابرابري رشد را محدود كند، كشش فقر نسبت به رشد را كاهش دهد و مانع از دسترسي به اهداف فقرزدايي شود كه جامعه جهاني در حال حاضر به آن متعهد است.
حال اجازه دهيد به بحران اخير آمريكا و علل آن بپردازيم. به نظر شما چه تبيين قابل قبولي در اين باره وجود دارد؟
در اين باره تبيين منحصر به فردي وجود ندارد. با وجود اين، بحران ريشه در اين عوامل دارد:
1. ظهور «سرمايه داري مالي» قدرتمند در جهان انگلوساكسون كه در پي‌حداكثرسازي سهم خود از توليد ناخالص داخلي بود. براي نيل به اين هدف، سرمايه‌داران مالي لابي سنگيني را انجام دادند تا دولت كلينتون را وادار به لغو قانون گلاس‌استيگال كردند؛ قانوني كه در سال 1933 به منظور تنظيم بازار مالي تصويب شده بود. اين اقدام موجب بسط غيرمسوولانه وام دهي موسوم به ساب پرايم (براي خريد مسكن و همينطور براي اعتبار مصرفي، وام‌هاي دانشجويي، قراردادهاي هج (Hedge) و غيره شد. اقتصاد سياسي ضعيف و ناتوان در تنظيم بازار مالي نكته كليدي از اين ديدگاه است.
2. ناتوازني‌هاي كلان اقتصاد جهاني مشكلي است كه موجب وقوع بحران شد. اين موضوع با سياست مالي ضعيف آمريكا (به دنبال كاهش ماليات‌هاي ثروتمندان در دوره جرج دبليو بوش) و سياست تجاري سوداگرانه چين و تعدادي از كشورهاي ديگر سرو كار دارد.
آيا با شبيه‌سازي بحران به پديده طبيعي چون سونامي موافق هستيد؟ معناي اين شبيه‌سازي اين است كه عدم توانايي اقتصاددانان جريان متعارف در پيش‌بيني بحران با ماهيت اين پديده ارتباط دارد.
نه، من موافق نيستم. نويسندگان مختلف (مانند رابرت شيلر يا حتي صندوق بين‌المللي پول) به نحوي مشكلات ناشي از مالي گرايي بيش از اندازه در آمريكا، انگلستان، ايرلند و اسپانيا را پيش‌بيني كرده بودند.
با توجه به اين بحران چه اصلاحاتي بايد صورت گيرد؟
1. تنظيم صحيح بازار مالي در آمريكا و انگلستان و همينطور ساير كشورها. دولت اوباما و كنگره پيش از اين قانون فرانك-داد ( Frank-Dodd) را تصويب كرده‌اند؛ اما اين كافي به نظر نمي‌رسد.
2. تدوين موافقتنامه جديدي (به رهبري گروه 20 يا صندوق بين‌المللي پول گسترش‌يافته با حاكميت جديد) درباره هماهنگ‌سازي اقتصاد كلان جهاني.
3. اصلاح نظام پولي بين‌المللي (از طريق انتقال تدريجي به يك نظام چند‌نرخي يا حق برداشت مخصوص صندوق).
آيا بحران به معناي تسريع گذار از نظم تك قطبي به چند جانبه است؟
آمريكا ( و بيشتر اروپا) به نظر مي‌رسد كه در حال از دست دادن قدرت هژمونيك‌شان هستند و اين در آينده به ويژه در مورد اروپا ادامه خواهد داشت (جايي كه پير شدن جمعيت به صورت معضلي جدي ظاهر شده است). آمريكا داستان متفاوتي دارد و ممكن است تا حدي خودش را حفظ كند (به خاطر قدرت رهبريش در بخش نظامي و فناوري و همينطور بازبودنش به روي مهاجران). اما، فكر مي‌كنم كه آسيا به سرعت در حال ظهور است (آمريكاي لاتين هم خيلي خوب دارد عمل مي‌كند از جمله به خاطر مردم‌سالاري ). حوادث جديد جهان عرب هم به طور بالقوه اميدوار‌كننده هست. بي‌ترديد جهان در حال حركت به سوي يك جهان مبتني بر چند قدرت هژمونيك است.
آيا نظام حكمراني اقتصادي جهاني همراه با ظهور قدرت‌هاي جديد منطقه‌اي تغيير خواهد يافت؟
سازمان‌هاي بين‌المللي به تدريج (شايد خيلي به تدريج) در حال تكامل هستند؛ علايم روشني از اين تكامل ديده مي‌شود (در حال حاضر، اقتصاددان ارشد بانك جهاني، جاستين لين، چيني است. گروه 20 جايگزين گروه هفت شده است و غيره). آينده نامعلوم است.... شايد مشكلاتي نيز در فرآيند انتقال از نظم آمريكا محور به آنچه قابل جايگزيني خواهد بود رخ دهد. مشكلي كه در اين باره وجود دارد نبود تقريبا هر نوعي از دموكراسي در چين است. همچنين، به طور تاريخي، قدرت درون‌نگر بوده است. بنابراين، گرايش و توانايي آن براي مديريت و هدايت جهان نامعلوم است. و اين به معناي نياز به تعدادي از قدرت‌هاي در حال ظهور ديگر است.
در مورد تاسيس نظام پولي و ذخيره جديد جهاني چه راه حل‌هايي وجود دارد؟
من دو راه ممكن رو به جلومي بينم.
1: يك صندوق بين‌المللي پول جديد (كه حكمراني متوازن‌تر و وسيع‌تر را در بر‌گيرد) كه حق برداشت مخصوص را در مقادير بييشتري منتشر كند و براي چند سالي در كنار دلار آمريكا قرار گيرد و سپس جاي آن را بگيرد. اين راه دموكراتيك‌‌‌تري براي تغيير نظام ذخيره جهاني است. اما، ممكن است از منظر سياست واقعي امكان پذير نباشد.
2: احتمال زيادي وجود دارد كه جهان به سوي نظام چند ارزي (تركيبي از دلار آمريكا، يورو، يوآن، روپيه، ين، و شايد يوروي آمريكاي لاتين) حركت كند. چنين نظامي نيز كمي غيرمنصفانه است؛ چرا كه به كشورهاي دارنده آن حق خاصي مي‌دهد؛ ديگران (از جمله كشورهاي آفريقايي و خاورميانه و غيره) تابعي از سياست‌هاي پولي و مالي اين كشورها خواهند بود. در عين حال، پيش بیني اينكه چنين سيستمي تا چه حد از منظر نرخ‌هاي ارز بين ارزهاي عمده و ثبات اقتصاد كلان منصفانه و خوب خواهد بود، سخت است.
راهكارهاي كنترل سرمايه مالي چيست؟
طي بحران مالي اخير، مشكل اصلي نبود تنظيم داخلي در شمال (آمريكا و بريتانيا) است. جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي مشكل ديگر است اما به نظر مي‌رسد كه برخي از كشورهاي در حال توسعه (چين، و همينطور آمريكاي لاتين و شرق آسيا) چگونگي كنار آمدن با آن از طريق سياست‌هاي هوشيارانه‌تر مالي، پولي و بانكي و همينطور انباشت البته پر‌هزينه ذخاير را آموخته‌‌اند. اين در مورد اروپاي شرقي سابق و شوروي سابق صدق نمي‌كند اما در مورد كشورهاي در حال توسعه پيشرفت كلي وجود دارد. ماليات توبين همچنان موضوعي حايز اهميت است اما به نظر مي‌رسد كه از سوي نيمي از كشورهاي
توسعه يافته با مخالفت مواجه مي‌شود و شايد در برخي از كشورهاي در حال توسعه مهم. فكر مي‌كنم احتمال بيشتري دارد كه به جاي آن از «كنترل‌هاي سرمايه اي» در سطح ملي بيشتر استفاده شود (برزيل چندي پيش اين كار را كرده است).
درآمد سرانه كم و بنابراين كمبود تقاضاي موثر در بخش‌هاي فقير جهان مي‌تواند يكي از علل تمركز سرمايه در كشورهاي توسعه يافته باشد. وقتي درآمد سرانه پايين است توجيه اقتصادي براي حركت سرمايه بين‌المللي به چنين مناطقي وجود ندارد. از جمله سياست‌هاي مواجهه با اين موقعيت، تامين عدالت اجتماعي در جهان به طور عام و بخشش بدهي‌هاي كشورهاي فقير به طور خاص است. آيا شما با اين ايده موافق هستيد؟
موافق نيستم. شركت‌هاي فرامليتي در كشورهاي در حال توسعه (مانند چين و هند) به دليل بازار داخلي وسيع آنها مستقر شده‌اند و از آنها به عنوان پايه‌هاي صادراتي كالاها به كل دنيا استفاده مي‌كنند. نيمي از صادرات چين متعلق به اين شركت‌ها است كه به دلايل نيروي كار ارزان‌قيمت و آموزش‌ديده و زيرساخت‌هاي خوب در چين جذب شده‌اند. البته، طبيعي است كه سرمايه به سمت كشورهايي حركت مي‌كند كه پويايي قابل توجهي دارند (يعني به جايي مي‌روند كه انباشت سرمايه و توليد با سرعت رشد مي‌كند). ترديدي نيست كه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته آفريقا مشكل همچنان باقي است اما حتي در اين مورد نيز تغييري ولو به ميزاني كم به دليل جريان آرام سرمايه‌گذاري چين در زيرساخت‌ها (جاده، خط آهن، فرودگاه، ارتباطات و غيره) صورت گرفته است. در ميان كشورهاي كمتر توسعه يافته چند موردي وجود خواهند داشت كه از نبود سرمايه رنج ببرند. تضمين‌هاي بيمه‌اي سرمايه بين‌المللي در اين مورد موثر خواهد بود. در عين حال، تلاش‌هاي داخلي براي تجهيز پس‌انداز داخلي نيز بايد افزايش يابد (مانند آنچه در مورد معجزه آسيا رخ داد).
فعاليت شركت نفتي بیريتيش پتروليوم در خليج مكزيك موردي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرامليتي است كه بر محيط زيست آسيب وارد مي‌كنند. آيا راهي براي كنترل و تنظيم فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاري نظام اقتصاد جهاني ارتباط پيدا مي‌كند؟
پرسش سختي است. در سطح ملي، «آثار خارجي منفي» از طريق ابزارهاي مالياتي پوشش داده مي‌شوند. ضمانتي وجود ندارد كه چنين ابزاري در سطح بين‌المللي براي حل اين مشكل وجود داشته باشد. شما حتما از موافقتنامه كيوتو درباره گازهاي گلخانه‌اي و مشكلات پيش‌روي آن مطلع هستيد. مساله در مورد نفت و نظاير آن اين است كه حتي موافقتنامه‌اي شبيه كيوتو در مورد آنها وجود ندارد. بنابراين، در اينجا، نياز داريم كه يك گام به پيش برويم.
تحليل تان از «جنگ ارزي» چيست؟
در اينجا دو موضوع هست. اول، «جنگ ارزي»
(اين اصطلاح را وزير دارايي برزيل، گويدو منتگا، به كاربرد) دغدغه بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه مي‌بينند ارزش پول‌هايشان به دليل سياست ارزي چين (و همينطور چند كشور ديگر) و سياست‌هاي مرتبط با جريان سرمايه و پول در آمريكا و چند كشور ديگر تقويت مي‌شود. اين جنگ ارزي مشكلاتي را براي صادرات بسياري از كشورها ايجاد مي‌كند و بايد رفع شود. در غير اين صورت، ممكن است با افزایش حمايت‌گرايي (به ويژه از جانب چين، ويتنام و ...) مواجه شويم.
با وجود اين، هيچ ترديدي نيست كه چين از قبل به صورت «موتور رشد» در‌آمده و در كنار كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و آمريكا قرار گرفته است. در آينده چين نقش بزرگ‌تري را بازي خواهد كرد چرا كه مي‌تواند با اتكا به بازار داخلي توسعه‌نيافته خود رشد كند؛ جايي كه مصرف سرانه بيشتر چيني‌ها هنوز در سطح بسيار بسيار پاييني است. تنها خطر براي نقش رشد چين در آينده «ثبات سياسي» آن و تكامل روند دموكراسي در آن است. بلوك شوروي سابق از دهه 1990 كم و بيش به سوي نهادهاي دموكراتيك گذار كرده‌اند. همين مورد در آمريكاي لاتين رخ داده است. و در جهان عرب نيز در حال رخ دادن است.
ظهور قدرت‌هاي منطقه‌اي جديد در آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا را مي‌توان به عنوان ظهور منطقه‌گرايي دانست كه مي‌تواند در نيل به توسعه مساوات‌گرايانه‌تر موثر باشد؟
كاملا موافق هستم. تعداد موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي به طور قابل توجهي افزايش يافته است. اين موافقتنامه‌ها آثاري بيشتر از آنچه به تجارت مربوط مي‌شود دارند و در آينده موجب ادغام اقتصادي (و سياسي) بزرگ‌تري خواهند شد. اين رويكرد به اندازه «چند‌جانبه‌گرايي» سودمند نيست با وجود اين مثبت است و قابليت عملياتي شدن بيشتری دارد.
پاورقي:
1- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
2- اين كتاب‌ها به صورت مشترك با فرانسيس استوارت و رابرت جولي تاليف شده و در شكل‌گيري ديدگاه تور ايمني اجتماعي در ابتداي دهه 1990 نافذ بوده است.
