در حال حاضر کشمکش ها میان هاشمی و غرضی بر سر تصدی ریاست سازمان ادامه دارد و هر یک از این دو تن خود را رئیس این سازمان می دانند در حالی که براساس قانون هیچ کدام شرایط تصدی این مقام را ندارند.
معماری نیوز:
روز گذشته خبری از سوی سایت های خبری مبنی بر لغو اعتبارنامه های صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، برای پنجمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران منتشر شد.
به گزارش معماری نیوز و بنا بر شواهد قانونی ،به موجب این حکم که از سوی دیوان عدالت اداری و در پی شکایت غرضی ،رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ،صادر شد، نظام مهندسی تهران با از دست دادن رکن خود که در واقع رئیس این سازمان محسوب می شود به طور قانونی تعطیل شد.
به عبارت دیگر ،به موجب اصل 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان واذعان برخی از کارشناسان و مسئولان آن، تصدی مقام ریاست سازمان نظام مهندسی مستلزم عضویت در شورای مرکزی سازمان و همچنین عضویت در هیئت مدیره استان می باشد که هاشمی با از دست دادن شروط این عضویت ،به صورت قانونی، از مقام ریاست سازمان برکنار شده است.
این درحالی است که امروز خبرهایی از این مقام مسئول در برخی از سایت ها و خبرگزاری های رسمی با ذکر سمت ریاست سازمان نظام مهندسی درج شده بود و این به معنای نادیده گرفته شدن حکم دیوان عدالت اداری و نبود ضمانت اجرایی برای این حکم است.
براساس آنچه گفته شد طی تماسی که از سوی خبرنگار معماری نیوز با دبیرخانه این سازمان صورت گرفت یکی از کارمندان این بخش با انکار این مطلب ،از ادامه فعالیت سازمان نظام مهندسی خبر داد و مدعی شد که این تعطیلی تنها مختص سازمان نظام مهندسی استان تهران بوده است و هاشمی با حفظ سمت، همچنان ریاست سازمان نظام مهندسی کشور را بر عهده دارد.
به دنبال اظهارات این مقام مسئول،موضوع را به صورت مجدد از بهرام غفاری،دبیر اجرایی چهارمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی جویا شدیم.
وی با تکرارا ظهارات روز گذشته خود مبنی بر تعطیلی قانونی سازمان تاکید کرد:براساس ماده 20 قانون نظام مهندسی تصدی ریاست سازمان مستلزم عضویت فرد در شورای مرکزی است که این امر نیز به نوبه خود نیازمند عضویت در هیئت مدیره استان مزبور است.
وی تاکید کرد:در حال حاضر کشمکش ها میان هاشمی و غرضی بر سر تصدی ریاست سازمان ادامه دارد و هر یک از این دو تن خود را رئیس این سازمان می دانند در حالی که براساس قانون هیچ کدام شرایط تصدی این مقام را ندارند.
با توجه به اظهارات و عملکرد ضد و نقیضی که در این زمینه مشاهده می شود این سوال به وجود می آید که مگر به موجب قانون و بالاتر از آن، حکم دیوان عدالت اداری، این سازمان به صورت قانونی تعطیل نمی باشد؟ اگر ملاک عمل در این خصوص قانون و حکم مرجع قضایی اداری است پس چرا هنوز این حکم به صورت کامل اجرایی نشده است و ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد؟
منبع:
معماری نیوز:
روز گذشته خبری از سوی سایت های خبری مبنی بر لغو اعتبارنامه های صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، برای پنجمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران منتشر شد.
به گزارش معماری نیوز و بنا بر شواهد قانونی ،به موجب این حکم که از سوی دیوان عدالت اداری و در پی شکایت غرضی ،رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ،صادر شد، نظام مهندسی تهران با از دست دادن رکن خود که در واقع رئیس این سازمان محسوب می شود به طور قانونی تعطیل شد.
به عبارت دیگر ،به موجب اصل 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان واذعان برخی از کارشناسان و مسئولان آن، تصدی مقام ریاست سازمان نظام مهندسی مستلزم عضویت در شورای مرکزی سازمان و همچنین عضویت در هیئت مدیره استان می باشد که هاشمی با از دست دادن شروط این عضویت ،به صورت قانونی، از مقام ریاست سازمان برکنار شده است.
این درحالی است که امروز خبرهایی از این مقام مسئول در برخی از سایت ها و خبرگزاری های رسمی با ذکر سمت ریاست سازمان نظام مهندسی درج شده بود و این به معنای نادیده گرفته شدن حکم دیوان عدالت اداری و نبود ضمانت اجرایی برای این حکم است.
براساس آنچه گفته شد طی تماسی که از سوی خبرنگار معماری نیوز با دبیرخانه این سازمان صورت گرفت یکی از کارمندان این بخش با انکار این مطلب ،از ادامه فعالیت سازمان نظام مهندسی خبر داد و مدعی شد که این تعطیلی تنها مختص سازمان نظام مهندسی استان تهران بوده است و هاشمی با حفظ سمت، همچنان ریاست سازمان نظام مهندسی کشور را بر عهده دارد.
به دنبال اظهارات این مقام مسئول،موضوع را به صورت مجدد از بهرام غفاری،دبیر اجرایی چهارمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی جویا شدیم.
وی با تکرارا ظهارات روز گذشته خود مبنی بر تعطیلی قانونی سازمان تاکید کرد:براساس ماده 20 قانون نظام مهندسی تصدی ریاست سازمان مستلزم عضویت فرد در شورای مرکزی است که این امر نیز به نوبه خود نیازمند عضویت در هیئت مدیره استان مزبور است.
وی تاکید کرد:در حال حاضر کشمکش ها میان هاشمی و غرضی بر سر تصدی ریاست سازمان ادامه دارد و هر یک از این دو تن خود را رئیس این سازمان می دانند در حالی که براساس قانون هیچ کدام شرایط تصدی این مقام را ندارند.
با توجه به اظهارات و عملکرد ضد و نقیضی که در این زمینه مشاهده می شود این سوال به وجود می آید که مگر به موجب قانون و بالاتر از آن، حکم دیوان عدالت اداری، این سازمان به صورت قانونی تعطیل نمی باشد؟ اگر ملاک عمل در این خصوص قانون و حکم مرجع قضایی اداری است پس چرا هنوز این حکم به صورت کامل اجرایی نشده است و ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد؟
منبع:
