مقدمه:
در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
همچنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا، يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير، همچنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.
مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي، دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت، دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.
گفتار اول ـ مرجع قضائي
بند اول ـ حقوق ايران
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (۵۲) و (۶۲)، قانون اجراي احكام مدني، رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا مي‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا مي‌شود صالح به رسيدگي خواهد بود.
امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست، بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت، اتخاذ تصميم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (۴۲۵) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد.
علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (۵) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.»
اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.
علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، برخي از نويسندگان۲، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي، بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شان و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:
«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (۵۶) قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شان و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است۳».
تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟
در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است.
ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار، عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است۴) مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال، چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد.
در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
همچنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا، يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير، همچنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.
مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي، دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت، دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.
گفتار اول ـ مرجع قضائي
بند اول ـ حقوق ايران
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (۵۲) و (۶۲)، قانون اجراي احكام مدني، رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا مي‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا مي‌شود صالح به رسيدگي خواهد بود.
امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست، بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت، اتخاذ تصميم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (۴۲۵) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد.
علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (۵) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.»
اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.
علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، برخي از نويسندگان۲، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي، بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شان و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:
«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (۵۶) قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شان و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است۳».
تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟
در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است.
ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار، عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است۴) مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال، چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد.
