تا رفتهرفته سيستم سنّتي گردش كار اداري جايِ خود را به سيستم خودكار رايانهاي دهد، و برخلاف ادّعاي انديشمندان و انديشهورزان ما كه همواره از نو شدن سخن ميرانند، هنوز در دانشگاههاي ما از بحث ادلّهي الكترونيكي و ساير مباحث متأثر از علوم و فناوري نوين خبري نيست و در دادگاههاي ما سند الكترونيكي و ادلّهي الكترونيكي اعتبار ندارد و هنوز كه هنوز است مقاله يا كتابي در اين زمينهها و زمينههاي مشابه منتشر نشده است. و هنوز كه هنوز است در دروس كشف علمي جُرم بهرغمِ ادعاهاي مؤلفين و مدرسين آن مبني بر علمي بودن و نوبودن، مطالب كلاسيك صد سال پيش مطرح است و هنوز كه هنوز است از مسائل نوين بياعتنا گذر و به مسائل نوين بياهميت نظر ميشود. درست است كه شايد بحث جرايم رايانهاي با توجّه به عدم برخي مواد قانوني يا با توجّه به عدم موضوعيت نظر به عقبافتادگي فناوري و صنعتي تاكنون زياد مهم نبوده است، امّا توسّل به ادلّهي الكترونيكي همواره يكي از راههاي اثبات ادّعا يا دفاع يا كشف جُرم بوده، كه متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و ميشود.
ما دراينجا جهت آشنايي، مختصري از نكات مقدّماتي را دربارهي ادلّهي الكترونيكي مينويسيم .
2ـ ادلّهي الكترونيكي
2ـ1ـ تعريف ادلّهي الكترونيكي
هرگونه داده يا نرمافزار يا سختافزار الكترونيكي كه بتواند اطّلاعات ارزشمندي در راستاي اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم، يا استدلال قضايي بهدست دهد، دليل الكترونيكي محسوب است . اين اطّلاعات كه ممكن است در اسناد كاغذي موجود نباشد، ميتواند نقش مؤثري در فرايند تعقيب كيفري يا دادرسي ايفا كند و با توجّه به توسعهي فناوري الكترونيك بهويژه فناوري اطّلاعات و ارتباطات يكي از ابزارهاي مهمّ فنّ حقوق محسوب خواهد بود.
2ـ2ـ اهميّت ادلّهي الكترونيكي
با توجّه به گسترش استفاده از فناوري رايانه در زمينهي مديريت اطّلاعات و افزايش بهرهگيري از سيستم رايانهاي بهجايِ پروندههاي كاغذي، ذخاير ارزشمندي از اطّلاعات در سيستمهاي رايانهاي ايجاد ميشود كه كشف آن و استناد بدان حائز اهميّت خاص است، چنانكه قريب چند دهه است در دادگاههاي كشورهاي توسعهيافته بهكار ميآيد. مسأله ي كشف ادلّهي الكترونيكي را كشف رسانهي الكترونيكي Electronic Media Discovery نيز مينامند. در پروندههاي مختلفي از دعاوي اخير كشورهاي توسعهيافته ازجمله موارد آزار جنسي، نشر غيرمجاز، كلاهبرداري، اثبات ارتباط قرباني و متهم در موضوع قتل عمدي، اثبات سرقت اسرار تجاري و كاري و كشف دليل و مدرك دالّ بر ساير اعمال مُجرمانه و غيره، از ادلّهي الكترونيكي بهره جُستهاند. چه بسيار اطّلاعاتي كه در ادلّهي الكترونيكي يافت ميشود، امّا در جاي ديگري آن را نميتوان يافت. چه بسيار مطالب تايپشده كه چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلايل الكترونيكي مهمّي كه خوانده يا متشكيعنده از وجود آن آگاهي نداشته يا نسبت به حذف يا ذخيرهي آن بيخبر مانده است.
مثلاً در هنگام كار با بسياري از نرمافزارها لاگفايلهايي log files ايجاد ميشود كه انواع مختلفي از اطّلاعات را بدون اطّلاع كاربر ثبت ميكند يا مثلاً ممكن است كسي فكر كند كه با حذف يك پيام الكترونيكي يا ايميل در شبكه، كليهي اطّلاعات آن از بين رفته، حال آنكه نسخههاي ديگري از آن پيام در گرههاي ديگر شبكه وجود دارد. ادلّهي الكترونيكي به رايانه ختم نميشود و همهي اطّلاعات قابلِ كسب از دستگاههاي الكترونيكي ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پيجر تلفن، پيامگير تلفن،پيامهاي صوتي، پيامهاي الكترونيكي و غيرِآن را نيز شامل است.
3ـ اسناد الكترونيكي
در حقوق ما سند (الف) نوشتهاي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابلِ استناد باشد (مادهي 1284 ق. م و مادهي 370 به بعد آيين دادرسي مدني) (ب) مطلق دليل است اعم از مكتوب يا ملفوظ و مرادف مدرك است و در همين معني عبارتِ «سند كتبي» بهكار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد .
از آنجا كه از شيوههاي نوين كتابت ما، نگارش رايانهاي است، سند رايانهاي نيز داخل در تعريف خواهد شد. هر گونهي ديگر نگارش الكترونيكي نيز سند الكترونيكي را در تعريف وارد ميكند. پس، از نظر تحديد قانوني، منعي بر لحاظ اسناد الكترونيكي نداريم .
در كشورهاي ديگر مقدار وسيعي از اسناد رسمي نيز با توجّه به امضاي ديجيتال و ثبت ديجيتال داخل در تعريف سند رسمي ميشوند و بديهي است اسناد الكترونيكي جايگاه خاصي در حقوق آن كشورها پيدا نكردهاند .
سند در حقوق كشورهاي ديگر دايرهي مصاديق گستردهتري دارد، مثلاً در قوانين انتاريو «اطّلاعاتي است كه به هر وسيله ثبت يا ضبط شده باشد» يا در قوانين فدرال ايالات متحده به «دادههايي كه بهطريقِ الكترونيكي يا مغناطيسي» ضبط شدهاند، اطلاق ميشود و از اين جهت به اسناد الكترونيكي و مغناطيسي تصريح دارد .
4ـ طريقهي يافتن ادلّهي الكترونيكي
پس از اينكه مشخص گرديد مدارك و ادلّه را نزد چه كساني و در چه افزاري بايد جُست، و احتمال بالايي بر وجود آن در افزارهاي الكترونيكي آن اشخاص، خواه شخصي، خواه اداري، توسط مقام قضايي داده شد و مراحل قانوني بررسي آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط كارشناس ادلّهي الكترونيكي در محل، يا در صورت نياز به كار بيشتر در ادارهي كارشناسي، يا در صورت نياز به كار فنّي و تخصصي بر سختافزار و نرمافزارهاي دستگاه، در آزمايشگاه كارشناسي مورد بررسي تخصصي قرار ميگيرد. كارشناسان ادلّه و مدارك الكترونيكي را بهصُوَر و طُرُق مختلفي ممكن است بيايند. برخي از مواردي كه ممكن است توسط كارشناس ممكن است مورد بررسي قرار گيرد، بدين قرار است :
الف ـ رايانه
ب ـ ديسكت
پ ـ تلفن همراه
ت ـ منشي تلفني
ث ـ شماره ياب تلفن Caller ID
ج ـ ضبط صوت
چ ـ نرمافزارها
ح ـ پيجرهاي تلفن
خ ـ پُست الكترونيكي
د ـ نوارهاي كاست رايانه
ذ ـ لوحهاي فشرده
ر ـ ديسكهاي سخت
ز ـ كارتريجها
س ـ CMOS رايانه
ش ـ لاگفايلهاي نرمافزارها
ص ـ كوكيهاي اينترنت Cookies
ض ـ فايل موقّت اينترنت Internet Temporary File Cookies
ط ـ تاريخچه اينترنتي History
ظ ـ رايانههاي ديگر شبكه ازجمله سرويسدهندهي شبكه
ع ـ پيامهاي الكترونيكي نرم افزار شبكه
غ ـ جعبهي سياه
ف ـ بانكهاي اطّلاعاتي
ق ـ پراكسيها
.
.
.
ما دراينجا جهت آشنايي، مختصري از نكات مقدّماتي را دربارهي ادلّهي الكترونيكي مينويسيم .
2ـ ادلّهي الكترونيكي
2ـ1ـ تعريف ادلّهي الكترونيكي
هرگونه داده يا نرمافزار يا سختافزار الكترونيكي كه بتواند اطّلاعات ارزشمندي در راستاي اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم، يا استدلال قضايي بهدست دهد، دليل الكترونيكي محسوب است . اين اطّلاعات كه ممكن است در اسناد كاغذي موجود نباشد، ميتواند نقش مؤثري در فرايند تعقيب كيفري يا دادرسي ايفا كند و با توجّه به توسعهي فناوري الكترونيك بهويژه فناوري اطّلاعات و ارتباطات يكي از ابزارهاي مهمّ فنّ حقوق محسوب خواهد بود.
2ـ2ـ اهميّت ادلّهي الكترونيكي
با توجّه به گسترش استفاده از فناوري رايانه در زمينهي مديريت اطّلاعات و افزايش بهرهگيري از سيستم رايانهاي بهجايِ پروندههاي كاغذي، ذخاير ارزشمندي از اطّلاعات در سيستمهاي رايانهاي ايجاد ميشود كه كشف آن و استناد بدان حائز اهميّت خاص است، چنانكه قريب چند دهه است در دادگاههاي كشورهاي توسعهيافته بهكار ميآيد. مسأله ي كشف ادلّهي الكترونيكي را كشف رسانهي الكترونيكي Electronic Media Discovery نيز مينامند. در پروندههاي مختلفي از دعاوي اخير كشورهاي توسعهيافته ازجمله موارد آزار جنسي، نشر غيرمجاز، كلاهبرداري، اثبات ارتباط قرباني و متهم در موضوع قتل عمدي، اثبات سرقت اسرار تجاري و كاري و كشف دليل و مدرك دالّ بر ساير اعمال مُجرمانه و غيره، از ادلّهي الكترونيكي بهره جُستهاند. چه بسيار اطّلاعاتي كه در ادلّهي الكترونيكي يافت ميشود، امّا در جاي ديگري آن را نميتوان يافت. چه بسيار مطالب تايپشده كه چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلايل الكترونيكي مهمّي كه خوانده يا متشكيعنده از وجود آن آگاهي نداشته يا نسبت به حذف يا ذخيرهي آن بيخبر مانده است.
مثلاً در هنگام كار با بسياري از نرمافزارها لاگفايلهايي log files ايجاد ميشود كه انواع مختلفي از اطّلاعات را بدون اطّلاع كاربر ثبت ميكند يا مثلاً ممكن است كسي فكر كند كه با حذف يك پيام الكترونيكي يا ايميل در شبكه، كليهي اطّلاعات آن از بين رفته، حال آنكه نسخههاي ديگري از آن پيام در گرههاي ديگر شبكه وجود دارد. ادلّهي الكترونيكي به رايانه ختم نميشود و همهي اطّلاعات قابلِ كسب از دستگاههاي الكترونيكي ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پيجر تلفن، پيامگير تلفن،پيامهاي صوتي، پيامهاي الكترونيكي و غيرِآن را نيز شامل است.
3ـ اسناد الكترونيكي
در حقوق ما سند (الف) نوشتهاي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابلِ استناد باشد (مادهي 1284 ق. م و مادهي 370 به بعد آيين دادرسي مدني) (ب) مطلق دليل است اعم از مكتوب يا ملفوظ و مرادف مدرك است و در همين معني عبارتِ «سند كتبي» بهكار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد .
از آنجا كه از شيوههاي نوين كتابت ما، نگارش رايانهاي است، سند رايانهاي نيز داخل در تعريف خواهد شد. هر گونهي ديگر نگارش الكترونيكي نيز سند الكترونيكي را در تعريف وارد ميكند. پس، از نظر تحديد قانوني، منعي بر لحاظ اسناد الكترونيكي نداريم .
در كشورهاي ديگر مقدار وسيعي از اسناد رسمي نيز با توجّه به امضاي ديجيتال و ثبت ديجيتال داخل در تعريف سند رسمي ميشوند و بديهي است اسناد الكترونيكي جايگاه خاصي در حقوق آن كشورها پيدا نكردهاند .
سند در حقوق كشورهاي ديگر دايرهي مصاديق گستردهتري دارد، مثلاً در قوانين انتاريو «اطّلاعاتي است كه به هر وسيله ثبت يا ضبط شده باشد» يا در قوانين فدرال ايالات متحده به «دادههايي كه بهطريقِ الكترونيكي يا مغناطيسي» ضبط شدهاند، اطلاق ميشود و از اين جهت به اسناد الكترونيكي و مغناطيسي تصريح دارد .
4ـ طريقهي يافتن ادلّهي الكترونيكي
پس از اينكه مشخص گرديد مدارك و ادلّه را نزد چه كساني و در چه افزاري بايد جُست، و احتمال بالايي بر وجود آن در افزارهاي الكترونيكي آن اشخاص، خواه شخصي، خواه اداري، توسط مقام قضايي داده شد و مراحل قانوني بررسي آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط كارشناس ادلّهي الكترونيكي در محل، يا در صورت نياز به كار بيشتر در ادارهي كارشناسي، يا در صورت نياز به كار فنّي و تخصصي بر سختافزار و نرمافزارهاي دستگاه، در آزمايشگاه كارشناسي مورد بررسي تخصصي قرار ميگيرد. كارشناسان ادلّه و مدارك الكترونيكي را بهصُوَر و طُرُق مختلفي ممكن است بيايند. برخي از مواردي كه ممكن است توسط كارشناس ممكن است مورد بررسي قرار گيرد، بدين قرار است :
الف ـ رايانه
ب ـ ديسكت
پ ـ تلفن همراه
ت ـ منشي تلفني
ث ـ شماره ياب تلفن Caller ID
ج ـ ضبط صوت
چ ـ نرمافزارها
ح ـ پيجرهاي تلفن
خ ـ پُست الكترونيكي
د ـ نوارهاي كاست رايانه
ذ ـ لوحهاي فشرده
ر ـ ديسكهاي سخت
ز ـ كارتريجها
س ـ CMOS رايانه
ش ـ لاگفايلهاي نرمافزارها
ص ـ كوكيهاي اينترنت Cookies
ض ـ فايل موقّت اينترنت Internet Temporary File Cookies
ط ـ تاريخچه اينترنتي History
ظ ـ رايانههاي ديگر شبكه ازجمله سرويسدهندهي شبكه
ع ـ پيامهاي الكترونيكي نرم افزار شبكه
غ ـ جعبهي سياه
ف ـ بانكهاي اطّلاعاتي
ق ـ پراكسيها
.
.
.