آئين دادرسی نانوشته گفتاری از استاد دکتر امير ناصر کاتوزيان نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61 امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت : یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است . البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست . من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم . پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم . این آیین دادرسی باید قواعدی هم به همراه داشته باشد. این قاعده ها را اگر بخواهیم در مجموع مطالعه کنیم دشوار است و در هم ریخته می شود . یکی از توصیه هایی که برای نوشتن – حتی نوشتن رأی یا نوشتن یک رساله یا مقاله – پیشنهاد می کنم ، تجزیه و تحلیل موضوع به چند موضوع ساده تر و کوچک تر است که هر کدام ازآانها جداگانه مطالعه و بعد با هم ترکیب و تبدیل به یک مجموعه می شوند . به این جهت قواعدی که در این آیین دادرسی باید رعایت کرد را به سه دسته تقسیم کرده ام : - قواعدی که یک قاضی با قوة قضائیه و شغل خود دارد ، قواعد شغلی و حرفه ای ؛ یعنی رابطه اش با سازمان قضایی و شغلی 2- رابطه ای که با ارباب رجوع یا اصحاب دعوا و پرونده دادرسی دارد 3- قواعدی که در رابطة با قوانین دارد . قسمت اول : رابطة قاضی با سازمان قضایی مهم ترین وظیفة هر قاضی حفظ حرمت قضایی است . این حرمت قضایی اجزایی دارد . اولین سخن دراینجا رفتار متعارف صنف قضایی است . یک قاضی وقتی لباس قضا می پوشد مثل یک زائری است که لباس زیارت می پوشد . قاضی هم همین حالت فرد محرم را دارد . بنابراین در حال قضاوت نباید عصبانی بشود، سرو صدا نکند ، صدای خنده اش به شعبه دیگر نرود ، لباس متعارف بپوشد و رفتار با وقار داشته باشد . باوقار بودن با تکبر متفاوت است .قاضی باید حتی در مجالس مهمانی باوقار باشد . من موقعی که قاضی بودم یادم هست که یکی از دوستان را به عنوان اینکه در یک مجلس خصوصی با همسرش رقصیده بود سلب صلاحیت قضایی نمودند . می خواهم بگویم این آداب نهادینه شده است ، شما نمی توانید مثل جوانان با آن وضعیت ظاهری در دادگاه حاضرشوید . حتی به عقیده من حتماً باید با کت و شلوار و آراسته باشید . در مورد کسانی که وارد دادگاه می شوند ، حتی دوست شما ، از جای خود بلند نشوید. این حرمت دادگاه است نه بی حرمتی به آن دوست . من یک وقتی در دادگاه اراک امین صلح بودم ؛ یک پیرمرد محترمی رئیس دادگستری بود .روزی ما در خیابان قدم می زدیم . ما را در خیابان دید و گفت نکند یک وقت یکی از کاسبان محل از شما دعوت کند و بروید در مغازه بنشینید و نکند دنبال زر اندوزی باشید . مخصوصا این شعر را برای ما می خواند : از شیر حمله خوش بود و از غزال رم . از هر کس یک چیزی بر می آید . همان مهمانی رفتن شما و نشستن پیش او ممکن است فکر کنند شما با آن طرف دوست هستید و رأی به نفع او می دهید . حالا من این را اضافه می کنم ، احذر من المواضع التهم ، از مواضع تهمت باید پرهیز کرد . نکتة دوم که در حفظ حرمت قضا باید رعایت کرد حفظ استقلال است . ما همه اش از وظیفه دولت ، قوۀ قضائیه و وظیفۀ دیگران که استقلال قاضی و قوۀ قضائیه را بشناسید صحبت می کنیم. ولی امروز می خواهم بگویم خود قضات باید استقلال شان را حفظ کنند . شما اگر نشان دهید فرمان پذیرید ، فرمان بالاخره از جایی صادر می شود ؛ حالا یا رئیس کل دادگاه یا رئیس قوه یا از نماینده مجلس و دیگران . روزی که من می خواستم بروم دادگستری با یکی از وکلای معروف که وکیل دکتر مصدق هم در آن دادگاه نظامی بود و الان فوت کرده اند و با من دوستی داشت ، گفت یک نصیحتی به شما می کنم . اگر می خواهی کسی با شما کاری نداشته باشد ، نشان بدهید که مثل فولادی نه مثل پنبه . پرسیدم چرا ؟ گفت پولاد یک فلز سختی است یا باید آن را شکست یا رهایش کرد. اما پنبه یک ماهیت قابل فشار و قابل انعطافی دارد. هر روزی یکی پیدا می شود می گوید اختراعی کرده ام که بیشتر پنبه را فشار دهد .اگر می خواهی راحت باشی در کار قضایی ، خود را باید مثل پولاد نشان بدهی . اگر بتوانند می زنند می شکنند ولی اگر نتوانند رهایت می کنند. و من این وصیت را الان به دوستان عزیز تکرار می کنم ؛ اگر نشان دهید که قابلیت انعطاف دارید و فرمان پذیر هستید فرمان همیشه از جاهای مختلف صادر می شود باید نشان دهید تحت تاثیر قرار نمی گیرید . من نمی خواهم وضع دادگستری الان را با وقتی من در آنجا بودم مقایسه کنم ولی این ها را من باب تاریخ عرض می کنم .یک وقتی که شاه مجلس را منحل کرده بود و انقلاب سفید را پیشنهاد کرد ،نزدیک 20 نفر از وکلا دادخواستی به دادگاه شهرستان برای ابطال فرمان پادشاه دادند . این پرونده به شعبه ما ارجاع شد و مدتی گذشت و اولین نکته ای که مطرح بود اینکه ما صلاحیت رسیدگی به این کار را داریم یا نه . دادخواست به این عنوان داده شده بود که چون در قانون اساسی شرط است که فرمان انحلال مجلس باید با تاریخ انتخابات آینده توام باشد و در فرمان شاه ، این قاعده رعایت نشده است ، بنابراین ابطال این فرمان را از دادگاه خواهانیم . دو یا سه روز قبل از تشکیل دادگاه ، آقای تفضلی به نمایندگی از وکلای مجلس دادخواست را پس گرفت . گفتم چرا پس می گیرید گفت : ساواک ما را خواسته و گفته شما حق ندارید این دادخواست را بدهید و اگر این دادخواست رسیدگی شود نظم مملکت به هم می خورد . غرض از گفتن این دادستان این بود که دولت و حکومت امیدی نداشت که دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد ، بلکه مدعی را تحت تاثیر قرار داده بود .فکر می کرد اگر مسئله به دادگاه برود رأیی صادر می شود که اینها نمی توانند پیش بینی کنند. اگر الان هم چنین پرونده ای مطرح شود آیا حکومت همین ترس را از قاضی دارد ؟ اگر دارد که خیلی خوب واگر ندارد باید داشته باشد . یعنی استقلال وبی طرفی قاضی باید در این حد باشد .امیدوارم دیگر از طر ف قوة قضائیه بخشنامه ای برای قضات صادر نشود . من تعجب می کنم که قاضی چطور ممکن است راجع به کار قضایی به بخشنامه گوش بدهد . امیدوارم دیگر از این بخشنامه صادر نشود یا اگر صادر شد ، گوش ندهند و نشان دهند که آنها مستقل و آزادند و آن طور که شایسته است باید رأی دهند . البته در دوران ماهم یکی دوتا شعبه و واحد قضایی بودند که معروف بودند طرفدار دولت هستند وهر پرونده ای می آمد به دولت رأی می دادند .این کار باید موقوف شود . من پیشنهاد می کنم که رئیس قوة قضائیه ، قاضی ویژه برای هیچ کاری معین نکنند . یکی از وسایل امنیت ومصونیت قضات این است که پرونده به طور طبیعی به یکی از شعب ارجاع بشود. قاضی ویژه معین کردن ، درمعرض تهمت قرار دادن قاضی است. ممکن است تصور شود این قاضی ویژه لابد می خواهد کار ویژه کند. این حرف منافاتی با این ندارد که رئیس کل محاکم تشخیص دهد بعضی قضات صلاحیت کار خاصی را بیشتر دارند پرونده را به آنجا ارجاع می کنند .مثلاً یک وقتی ما دردادگاه شهرستان بودیم چند وقتی تمام کار تجارتی به شعبه ما ارجاع می کردند ؛ یا الان به موجب قانون دادگاه های خانواده به همین شکل است یکی یاچند شعبه را به کار خانوادگی اختصاص می دهند .این عیب ندارد ولی اینکه برای حادثه ای که اتفاق می افتد یک دادگاه ویژه تشکیل دهند ، این توهم را ایجادمی کند که بنابراین قاضی ویژه وظیفه ویژه دارد و به او دستور دادند چطور باید عمل کند . نکته دیگر ، تذکر به اینکه قاضی هم مأمور اجرای قوانین عادی وهم قانون اساسی است و چون مأمور اجراست، مأمور تفسیر هم هست . تفسیر یعنی معنی کردن .قاضی اگر معنی قانون را نفهمد نمی تواند آن را ا جرا کند بنابراین جزو وظیفة اوست تفسیر کردن؛ و این منافاتی با صلاحیت تفسیر از طرف شورای نگهبان ندارد. تفسیر نوعی ، برای همه کشور است و برای همیشه است ولی تقسیری که قاضی می کند برای همان پرونده است. بنابراین هیچ معنا ندارد که اگر به قانون اساسی به شکلی دردادگاه مدنی یا جزایی استناد شود ، قاضی نامه بنویسید به شورای نگهبان که نظرتان را به ما بدهید .با این کار ، خودتان دارید صلاحیت واستقلالتان را لغو می کنید. من این کار در دیوان عدالت اداری زیاد دیدم. در محاکم هم گاهی این کار را می کنند .نامه به شورای نگهبان می نویسند شما قانون اساسی را تفسیرکنید تا ما برطبق آن عمل کنیم ؛ درحالی که وظیفة خودشان است .با اینکه قوانین عادی را مجلس باید تفسیر کند ، در خود قانون اساسی تصریح شده که تفسیر قضایی منافاتی با صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین ندارد . ملاکش در قانون اساسی هم وجود دارد . چرا باید قاضی خود را صالح نداند و این عزت نفس را نداشته باشد که قانون اساسی را تفسیر کند؟ اینها نقطه ضعف هایی است که مربوط به جامعة خودمان است . من این را به عنوان سرزنش نمی گویم. هرکس که قانون را اجرا می کند باید تفسیر هم بکند ؛ منتها تفسیرش درهمان پرونده اعتبار دارد . هر مجری این اختیار را دارد ولی اختیار هرکس بستگی دارد به کار خودش . قاضی که تفسیر می کند مربوط به همان پرونده است وقاضی دیگر موظف به آن نیست ؛ ولی تفسیر شورای نگهبان مربوط به همه می شود . وظیفۀ دوم قاضی دراین رابطه مبارزه با فساد است .کافی نیست یکی بگوید من درست هستم بقیه به من مربوط نیست .جامعة قضات باید فرد نادرست را از خود دفع کند و این معنا ندارد که با کتک ، فحش یا توهین باشد .همان بی اعتنایی کردن بزرگترین ضمانت اجراست . درزمان ما ، می شنیدیم مدیر دفتر یکی از قضات دادگاه شهرستان بابت تأمین خواسته پول هایی می گیرد و همه نسبت به این قاضی بی اعتنا بودند وهیچ کس به دیدن و احوالپرسی او نمی رفت، او را به مجالس عمومی دعوت نمی کردند ؛ به طوری که مجبور شد از دادگستری برود. قاضی دیوان کشور که به دادگاه های پایین تر توصیه می کند هم یک جور فساد است که ممکن است درتوصیة او هزار و یک جور حرف باشد. فساد فقط مالی نیست ؛ انواع و اقسام دارد . شیوة امر به معروف و نهی از منکر درجامعۀ قضا باید به این نحو باشد که کسانی که از راه راست منحرف شدند ، نتوانند به جایی برسند وباترش رویی مواجه شوند. در کار قضایی این هم کافی نیست که فقط با قضات این کار را کرد ؛ مواظب کارمندان هم باشید و با فساد آنها هم مبارزه کنید. یک وقتی من در دادگاه شهرستان کار می کردم روزی وکیلی پاک ومعروف من را دید گفت : (( مدیر دفتر شما گفته که فلان قدر به من بدهید چون من درکافۀ جمشید هفته ای یک دفعه با فلان کس با هم مشروب می خوریم و من زیر میز این رو بهش بدم )). آن وکیل گفت من گفتم این هیچ چیزش درست نیست ؛ اول اینکه شما مشروب نمی خورید ثانیاً اگر بخورید با او نمی خورید . ثالثاً به کافۀ جمشید نمی روید. من پرونده را خواستم ، دیدم 10 روز پیش پرونده را رأی دادم و امضا هم کردم و بعد مدیر دفتر را خواستم گفتم دیگر اینجا نیا. فردای آن روز صبح زود رفتم دادگاه برای اینکه پرونده ها را از قبل یک بار بخوانم ( این توصیه را هم می کنم که حتماً پرونده را نخوانده دادرسی نکنید ، حداقل یک بار قبل از رسیدگی کامل بخوانید.) وقتی رفتم دیدم مدیر دفتر آمد و قرآن هم دستش که من توبه کردم . من فکر کردم اگر بیرونش کنم دیگری می آید که شاید بدتر از او باشد .به هرحال چون توبه کرده بود اعتماد کردم و قبول کردم . این داستان را برای این گفتم که شما توجه داشته باشید اگر شما کاملاً پاک باشید ولی در دفترتان فسادی وجود داشته باشد ، به حساب شما تمام می شود .قاضی همیشه در معرض تهمت است ؛ چون دونفری که مراجعه می کنند یک حاکم و دیگری محکوم می شود و محکوم همیشه درصدد توجیه است وکلا هم به این کار دامن می زنند و بی طرفی خیلی مهم است . خاطره ای تعریف کنم ؛ اول خدمت قضایی ام در اراک بودم درآنجا رئیس دادگاه خلاف هم بودم .پدرم وکیل دادگستری بود وموکلی داشت دراراک ومن مجبور بودم تا زمانی که خانه ای پیدا کنم در خانه آنها مسکن کنم و یک پسری داشت که از بچگی بامن دوست بود . چند روزی بود که دردادگاه کار می کردم دیدم این پسر را پاسبان به دادگاه آورد که خلاف کرده .مدت ها با خودم می جنگیدم که چکار کنم اگر محکومش کنم متهم می شوم به بی صفتی و ناجوانمردی واگر محکومش نکنم از بی طرفی خارج می شوم . راه حلی که به نظرم رسید این بود که محکومش کردم وجریمه اش را ازجیب خودم دادم .قسمت دوم : رابطه قاضی با ارباب رجوع و پرونده دادرسی
