chortke18
عضو جدید
ماده 1- رسيدگي درديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاءيااثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبرسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يانماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبه وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي ياشوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يانهادهاي انقلابي ودر مورد افراد مقيم خارج ازكشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.
