چكيده
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني ميباشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم.
در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.
مقدمه
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.
وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.
امروزه حضور در بازارهاي جهاني به کمک شيوه‌هاي موفق و كارآمد كه خود نمايي از توانمندي اقتصادي كشورها را به تصوير مي‌كشد، از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين‌المللي كنوني به لحاظ پيشرفتهاي حاصله در عرصه‌هاي اقتصادي و صنعتي آن است. بي‌شك، بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات يكي از حلقه‌هاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است. نيل به هدف افزايش كارايي، مستلزم اقدام در دو محور اساسي اطلاع‌رساني بازرگاني و تسهيل تجاري است. اطلاع‌رساني بازرگاني، با شكستن انحصار اطلاعات، زمينهء رقابت و در نتيجه، ارتقاء بهره‌وري را افزايش داده و گام بلندي در تأمين عدالت اجتماعي بشمار مي‌رود. در محور تسهيل تجاري بايد از شيوه‌هاي نوين بازرگاني بهره جست كه شامل بكارگيري از بارکد، استانداردهاي تبادل الكترونيكي داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الكترونيكي و بدون كاغذ مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي مهم تجارت الكترونيك، روان‌سازي روشهاي فعاليت و در نتيجه كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از تجارت الكترونيك، 21 تا 70 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي فعاليتهاي مختلف ايجاد مي‌كند. ايجاد تسهيلات تجاري مجموعه‌اي است كه مي‌تواند روشنايي بخش راه حضور بيشتر در مبادلات جهاني باشد و با تسهيل ارتباط ميان عوامل عرضه و خريد كالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون يافته و مبادلات، سريع، مطمئن و كاراتر خواهد شد. اما تحصيل چنين فرآيندي مستلزم تدابير و ابتكاراتي پويا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محيطي است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌كارهايي كه لزوم توجه به آن احساس مي‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهيلات تجاري و آشنايي تمامي بخشهاي تجاري با كاربرد چنين امكاناتي است. بدون ترديد، بهره‌گيري خردمندانه از فن‌آوري تجارت الكترونيك مي‌تواند ما را در بهبود كارايي تجاري و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهاني ياري داده و به تقويت جايگاه كشور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني كمك كند.
بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده، اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال هاي برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان مي دهد اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست و در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند.
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است.
يكي از ابعاد اين تحول تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است. تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.
براساس برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود ۷ هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ ۵۰۰ ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي شود. به عبارت ديگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادلات اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد استفاده از مبادله الكترونيك به جاي روش هاي سنتي مبتني بر كاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاري مي شود.
آمار رسمي نشان مي دهد: طي سال هاي ۷۵ تا ۷۸ ارزش جاري توليد ناخالص داخلي ايران بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است، به عبارت ديگر، سرعت گردش پول اندكي بيش از ۲ است و با مبنا قرار دادن اين رقم ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
بديهي است با توجه به حجم مبادلات تجاري در كشور اجراي كامل طرح تجارت الكترونيكي در
كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود بنابراين اگر هدف را بر الكترونيك شدن مبادلات در عرصه تجارت خارجي قرار دهيم به واقعيت نزديك تر خواهيم بود.
براساس پيش بيني هاي به عمل آمده اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد: اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست، هزينه هاي صرف شده در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
تاكنون موانع بسياري براي به تعويق افتادن تصويب و اجراي طرح تجارت الكترونيكي در ايران برشمرده شده است.
در اين مقاله سعي بر اين شده است تا با شناسايي موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران راهي براي شناخت راهكارهاي مناسب جهت بهبود روند توسعه اين پديده نوپا در ايران گشوده شود.
مرور تحقيقات پيشين
مطالعه در خصوص شناسايي موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در كشورهاي توسعه يافته در طي سالهاي اخير به فراواني انجام پذيرفته اما با توجه به تحقيقاتي كه انجام شده است، متاسفانه توجه چنداني به اين مقوله به صورت پژوهشي علمي در داخل كشور ايران انجام نپذيرفته است.
بنابر تحقيقي که انجام پذيرفته است، از جمله مواردي كه جلوي پيشرفت تجارت الكترونيك را در ايران مي گيرد، جزيره جزيره بودن سيستم هاي مكانيزه بخش هاي مختلف در يك بنگاه اقتصادي، به ويژه بخش حسابداري آن بنگاه است. مثلاً ممكن است بخش توليد سيستمي مكانيزه داشته باشد ولي در نهايت اطلاعات خود را به صورت پرينت به قسمت انبار و يا حسابداري بدهد. اين بخش ها بايد با صرف هزينه و وقت و احتمال اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سيستم خود اقدام كنند. زيرا بين نرم افزارهاي بخش هاي مختلف هماهنگي و يكپارچگي وجود ندارد. در چنين مواردي مي توان ادعا نمود كه عملاً مكانيزه بودن هر بخشي به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد.
نكته مهمي كه در تحقيق ديگر پي آن برده شد، در مورد كارت هاي اعتباري و شرايط استفاده آنها در ايران است که مرتبط با فرهنگ استفاده از آنهاست كه براساس اعتماد كامل بين شركت صادر كننده و استفاده كننده كارت پايدار است. مثلاً اگر صاحب كارت ادعا كند كه خريد بخصوصي را انجام نداده است و شخصي با سوء استفاده از شماره كارت اعتباري خريد كرده است، شركت صادر كننده كارت ادعاي مشتري را بدون هيچگونه سؤالي مي پذيرد. البته شركت صادر كننده كارت بابت خدمات خود درصدي پول از مشتري مي گيرد.
در يکي از نوشته هاي روزنامه هاي کثير الانتشار نيز آمده بود «تا هنگامي كه چه شركت ها و چه افراد، اگر هنگام خريد چانه نزنند احساس كنند که سرشان كلاه رفته است و...، نمي توان انتظار خيلي زيادي از پيشرفت در اين بخش داشت و در نهايت تا هنگامي كه وقت ارزش چنداني در فرهنگ ما نداشته باشد، دليلي براي رفتن به سمت تجارت الكترونيكي و يا هر پديده الكترونيكي ديگر نخواهيم داشت.»
در نخستين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش با تلاش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير در سالن همايشهاي صدا و سيما نيز به اين نکته اشاره شده است: «در كشور ما به دليل فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيك از قبيل اسناد و امضاي الكترونيك، عدم وجود سيستم انتقال الكترونيك وجوه، نبودن شبكه اصلي تجارت الكترونيك در كشور و سخت افزارها و نرم افزارهاي مربوط به آن، عدم اطلاع كافي موسسات كوچك و بزرگ از تجارت الكترونيك و نهايتاً كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيك و شبكه اينترنت، استقرار اين سيستم را با مشكلات عديده اي روبرو مي كند كه اميد است با توجه به تصويب قريب الوقوع قانون تجارت الكترونيك و آموزشهاي الكترونيك، بسترسازي مناسب براي توسعه اين علم نوين تجارت، توسعه بازرگاني خارجي و برنامه چهارم توسعه كه متكي به صادرات است مهيا گردد.»
EIU براي سال 2000 درمورد وضعيت تجاري الكترونيك در 60 كشور رتبه بندي انجام داده است . در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك در كشورها را نشان مي دهد، از دو شاخص كلي محيط تجاري و ارتباطات استفاده شده است. براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلف از قبيل گستردگي اقتصاد، چشم انداز ثبات سياسي، محيط نظارتي، سياستهاي مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه براساس اين شاخص نمره كشور ما از 10 فقط عدد 3 است يعني در رتبه 59 قرار دارد.
در ماهنامه علمي آموزشي تدبير – شماره 145 آمده است: «شاخص ديگر ارتباطات مي باشد كه از معيارهايي از قبيل گستردگي شبكه تلفن و ديگر معيارهايي كه تعيين کننده وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت، نرخ سواد و... استفاده شده است. براساس اين شاخص نيز نمره ما از 10 فقط عدد 3 است كه در رتبه 56 قرار دارد و در كل ازنظر شاخص سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك كشور ما در رتبه 58 از ميان 60 كشور بررسي شده را به خود اختصاص داده است!»
بنابر توضيح شبكه فناوري اطلاعات ايران نيز، پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك ايران نيز بدين صورت بيان شده است:
جهت استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در بستر اقتصاد ملي، پاره‌اي ملزومات و پيش‌نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطوركلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي‌هاي مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه ميباشد. دستة دوم نخست كه بطور عمده ناشي از تصميم‌گيري سياستگزاران كلان اقتصاد ميباشد براي بنگاههاي اقتصادي (بويژه بخش خصوصي) حالت برونزا دارد يعني خارج از كنترل ايشان است، ولي دستة دوم براي بنگاههاي اقتصادي حالتي درونزا دارد و آنها با ايجاد تحولات استراتژيك در ساختار توليد (يا عرضة خدمات) مي‌توانند به استانداردهاي مطلوب، جهت حضور در بازار جهاني تجارت الكترونيك دست يابند. اكنون به طرح اين پيش‌نيازها پرداخته مي‌شود.
پيش‌نيازهاي برون زاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد .
- صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيك اسناد توسط شبكة بانكي
- تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيك
- ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول
- ايجاد نظام حقوقي اطلاع‌رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي
- تأمين امنيت اطلاعات
- تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي
- توسعة فناوري‌هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم‌افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيك
- راه‌اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه‌اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينة ارتباطات الكترونيك
- وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيك
- پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوة قضائيه (بااعتباري برابر با اسناد كاغذي
- معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع
يش نيازهاي درون زاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگرچه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي بدليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست دادن آن نيز ميباشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت.
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني ميباشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم.
در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.
مقدمه
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.
وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.
امروزه حضور در بازارهاي جهاني به کمک شيوه‌هاي موفق و كارآمد كه خود نمايي از توانمندي اقتصادي كشورها را به تصوير مي‌كشد، از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين‌المللي كنوني به لحاظ پيشرفتهاي حاصله در عرصه‌هاي اقتصادي و صنعتي آن است. بي‌شك، بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات يكي از حلقه‌هاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است. نيل به هدف افزايش كارايي، مستلزم اقدام در دو محور اساسي اطلاع‌رساني بازرگاني و تسهيل تجاري است. اطلاع‌رساني بازرگاني، با شكستن انحصار اطلاعات، زمينهء رقابت و در نتيجه، ارتقاء بهره‌وري را افزايش داده و گام بلندي در تأمين عدالت اجتماعي بشمار مي‌رود. در محور تسهيل تجاري بايد از شيوه‌هاي نوين بازرگاني بهره جست كه شامل بكارگيري از بارکد، استانداردهاي تبادل الكترونيكي داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الكترونيكي و بدون كاغذ مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي مهم تجارت الكترونيك، روان‌سازي روشهاي فعاليت و در نتيجه كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از تجارت الكترونيك، 21 تا 70 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي فعاليتهاي مختلف ايجاد مي‌كند. ايجاد تسهيلات تجاري مجموعه‌اي است كه مي‌تواند روشنايي بخش راه حضور بيشتر در مبادلات جهاني باشد و با تسهيل ارتباط ميان عوامل عرضه و خريد كالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون يافته و مبادلات، سريع، مطمئن و كاراتر خواهد شد. اما تحصيل چنين فرآيندي مستلزم تدابير و ابتكاراتي پويا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محيطي است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌كارهايي كه لزوم توجه به آن احساس مي‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهيلات تجاري و آشنايي تمامي بخشهاي تجاري با كاربرد چنين امكاناتي است. بدون ترديد، بهره‌گيري خردمندانه از فن‌آوري تجارت الكترونيك مي‌تواند ما را در بهبود كارايي تجاري و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهاني ياري داده و به تقويت جايگاه كشور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني كمك كند.
بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده، اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال هاي برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان مي دهد اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست و در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند.
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است.
يكي از ابعاد اين تحول تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است. تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.
براساس برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود ۷ هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ ۵۰۰ ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي شود. به عبارت ديگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادلات اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد استفاده از مبادله الكترونيك به جاي روش هاي سنتي مبتني بر كاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاري مي شود.
آمار رسمي نشان مي دهد: طي سال هاي ۷۵ تا ۷۸ ارزش جاري توليد ناخالص داخلي ايران بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است، به عبارت ديگر، سرعت گردش پول اندكي بيش از ۲ است و با مبنا قرار دادن اين رقم ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
بديهي است با توجه به حجم مبادلات تجاري در كشور اجراي كامل طرح تجارت الكترونيكي در
كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود بنابراين اگر هدف را بر الكترونيك شدن مبادلات در عرصه تجارت خارجي قرار دهيم به واقعيت نزديك تر خواهيم بود.
براساس پيش بيني هاي به عمل آمده اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد: اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست، هزينه هاي صرف شده در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
تاكنون موانع بسياري براي به تعويق افتادن تصويب و اجراي طرح تجارت الكترونيكي در ايران برشمرده شده است.
در اين مقاله سعي بر اين شده است تا با شناسايي موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران راهي براي شناخت راهكارهاي مناسب جهت بهبود روند توسعه اين پديده نوپا در ايران گشوده شود.
مرور تحقيقات پيشين
مطالعه در خصوص شناسايي موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در كشورهاي توسعه يافته در طي سالهاي اخير به فراواني انجام پذيرفته اما با توجه به تحقيقاتي كه انجام شده است، متاسفانه توجه چنداني به اين مقوله به صورت پژوهشي علمي در داخل كشور ايران انجام نپذيرفته است.
بنابر تحقيقي که انجام پذيرفته است، از جمله مواردي كه جلوي پيشرفت تجارت الكترونيك را در ايران مي گيرد، جزيره جزيره بودن سيستم هاي مكانيزه بخش هاي مختلف در يك بنگاه اقتصادي، به ويژه بخش حسابداري آن بنگاه است. مثلاً ممكن است بخش توليد سيستمي مكانيزه داشته باشد ولي در نهايت اطلاعات خود را به صورت پرينت به قسمت انبار و يا حسابداري بدهد. اين بخش ها بايد با صرف هزينه و وقت و احتمال اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سيستم خود اقدام كنند. زيرا بين نرم افزارهاي بخش هاي مختلف هماهنگي و يكپارچگي وجود ندارد. در چنين مواردي مي توان ادعا نمود كه عملاً مكانيزه بودن هر بخشي به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد.
نكته مهمي كه در تحقيق ديگر پي آن برده شد، در مورد كارت هاي اعتباري و شرايط استفاده آنها در ايران است که مرتبط با فرهنگ استفاده از آنهاست كه براساس اعتماد كامل بين شركت صادر كننده و استفاده كننده كارت پايدار است. مثلاً اگر صاحب كارت ادعا كند كه خريد بخصوصي را انجام نداده است و شخصي با سوء استفاده از شماره كارت اعتباري خريد كرده است، شركت صادر كننده كارت ادعاي مشتري را بدون هيچگونه سؤالي مي پذيرد. البته شركت صادر كننده كارت بابت خدمات خود درصدي پول از مشتري مي گيرد.
در يکي از نوشته هاي روزنامه هاي کثير الانتشار نيز آمده بود «تا هنگامي كه چه شركت ها و چه افراد، اگر هنگام خريد چانه نزنند احساس كنند که سرشان كلاه رفته است و...، نمي توان انتظار خيلي زيادي از پيشرفت در اين بخش داشت و در نهايت تا هنگامي كه وقت ارزش چنداني در فرهنگ ما نداشته باشد، دليلي براي رفتن به سمت تجارت الكترونيكي و يا هر پديده الكترونيكي ديگر نخواهيم داشت.»
در نخستين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش با تلاش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير در سالن همايشهاي صدا و سيما نيز به اين نکته اشاره شده است: «در كشور ما به دليل فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيك از قبيل اسناد و امضاي الكترونيك، عدم وجود سيستم انتقال الكترونيك وجوه، نبودن شبكه اصلي تجارت الكترونيك در كشور و سخت افزارها و نرم افزارهاي مربوط به آن، عدم اطلاع كافي موسسات كوچك و بزرگ از تجارت الكترونيك و نهايتاً كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيك و شبكه اينترنت، استقرار اين سيستم را با مشكلات عديده اي روبرو مي كند كه اميد است با توجه به تصويب قريب الوقوع قانون تجارت الكترونيك و آموزشهاي الكترونيك، بسترسازي مناسب براي توسعه اين علم نوين تجارت، توسعه بازرگاني خارجي و برنامه چهارم توسعه كه متكي به صادرات است مهيا گردد.»
EIU براي سال 2000 درمورد وضعيت تجاري الكترونيك در 60 كشور رتبه بندي انجام داده است . در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك در كشورها را نشان مي دهد، از دو شاخص كلي محيط تجاري و ارتباطات استفاده شده است. براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلف از قبيل گستردگي اقتصاد، چشم انداز ثبات سياسي، محيط نظارتي، سياستهاي مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه براساس اين شاخص نمره كشور ما از 10 فقط عدد 3 است يعني در رتبه 59 قرار دارد.
در ماهنامه علمي آموزشي تدبير – شماره 145 آمده است: «شاخص ديگر ارتباطات مي باشد كه از معيارهايي از قبيل گستردگي شبكه تلفن و ديگر معيارهايي كه تعيين کننده وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت، نرخ سواد و... استفاده شده است. براساس اين شاخص نيز نمره ما از 10 فقط عدد 3 است كه در رتبه 56 قرار دارد و در كل ازنظر شاخص سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك كشور ما در رتبه 58 از ميان 60 كشور بررسي شده را به خود اختصاص داده است!»
بنابر توضيح شبكه فناوري اطلاعات ايران نيز، پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك ايران نيز بدين صورت بيان شده است:
جهت استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در بستر اقتصاد ملي، پاره‌اي ملزومات و پيش‌نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطوركلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي‌هاي مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه ميباشد. دستة دوم نخست كه بطور عمده ناشي از تصميم‌گيري سياستگزاران كلان اقتصاد ميباشد براي بنگاههاي اقتصادي (بويژه بخش خصوصي) حالت برونزا دارد يعني خارج از كنترل ايشان است، ولي دستة دوم براي بنگاههاي اقتصادي حالتي درونزا دارد و آنها با ايجاد تحولات استراتژيك در ساختار توليد (يا عرضة خدمات) مي‌توانند به استانداردهاي مطلوب، جهت حضور در بازار جهاني تجارت الكترونيك دست يابند. اكنون به طرح اين پيش‌نيازها پرداخته مي‌شود.
پيش‌نيازهاي برون زاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد .
- صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيك اسناد توسط شبكة بانكي
- تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيك
- ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول
- ايجاد نظام حقوقي اطلاع‌رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي
- تأمين امنيت اطلاعات
- تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي
- توسعة فناوري‌هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم‌افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيك
- راه‌اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه‌اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينة ارتباطات الكترونيك
- وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيك
- پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوة قضائيه (بااعتباري برابر با اسناد كاغذي
- معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع
يش نيازهاي درون زاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگرچه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي بدليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست دادن آن نيز ميباشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت.