صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
قوانین پیچیده ثبت شرکت‌ها و توصیه‌ای برای حل آن
کد خبر: DEN-733814 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
احمد دنیا نور*
سال‌ها از ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد و این از برکات توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری است. تمرکز و سازماندهی اسناد، الزامی اجتناب‌ناپذیر برای یک جامعه است و این از افتخارات مدیریت امروز به حساب می‌آید. قراردادها، معاملات و نقل و انتقال دارایی‌ها و نیز تفویض اختیارات، ثبت مشارکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی همه و همه در دایره‌ای وسیع از عملکرد این سازمان در سراسر جهان به شمار می‌آید.
با توجه به توسعه روزافزون جوامع به‌روزآمد شدن این سازمان‌ها امری واجب به شمار می‌آید، کما اینکه شاهد هستیم که در سال‌های اخیر با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، نقل و انتقالات سیستمی و صدور سندهای جدید، سازمان ثبت اسناد قدم‌های مهم و بزرگی در این راستا برداشته است. اینک شاید وقت آن رسیده باشد که قانون ثبت اسناد و املاک که مصوبه بیش از 50 سال گذشته است نیز مورد بازنگری قرار گیرد. بسیاری از مواردی که به تبع توسعه فعالیت‌های جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است، از جمله امضای الکترونیک و... لازم است در قوانین جدید گنجانده شود و قانونی جامع و منطبق با مسائل روز تصویب شود و در اختیار قرار گیرد.
در همین حال این کاستی‌ها در بخش شرکت‌ها و قراردادها، معاملات و نقل و انتقال دارایی‌ها و تفویض اختیارات و نیز ثبت مشارکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی نیز دیده می‌شود که با وجود آنکه در سال‌های اخیر کارهای زیادی شده و البته دارای نواقص بسیاری است که باید مرتفع شود، اما در حوزه ثبت شرکت‌ها هنوز مشکل حل نشده و موضوع ثبت شرکت‌ها و ادارات مربوط به آن دیوانی بس پیچیده است و لازم است چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. این در حالی است که حل مشکل آن بسیار ساده بوده و بی‌توجهی مسوولان در رفع این مشکلات توجیه ندارد.
اصولا هرکس که قصد ایجاد یک واحد اقتصادی یا اجتماعی، علمی یا سیاسی دارد، با مراجعه به دایره ثبت شرکت و آژانس‌های مربوطه به سهولت به پرکردن یک فرم نسبت به ثبت شرکت اقدام می‌کند، چرا که اصل انجام کار است نه ثبت شرکت و موسسه، لذا این اولین قدم بسیار آسان گرفته می‌شود، در حالی که گویا مسوولان مرتبط با این بخش در ایران، به‌خصوص در تهران مشخص نیست به چه نیتی آنقدر کار را سخت می‌کنند، این در حالی است که در سایر کشورها حتی کشورهای تازه استقلال‌یافته یا به قولی در حال توسعه موضوعی حل شده است.
به‌طور مثال می‌توان با آموزش و به‌کارگیری دفتریاران در دفترخانه‌ها و ایجاد سیستم مرکزی کاری کرد که فردی که قصد ثبت شرکت یا تغییرات یا هرکار دیگری دارد با مراجعه به دفترخانه تمام کارها را به‌طور دقیق انجام و کار ثبتی خود را در این شبکه وسیع انجام دهد. حتی می‌توان با همین روش نسبت به ثبت موسسه یا تغییرات یا حتی اخذ آخرین روزنامه رسمی یا اساسنامه خود اقدام و روش اجرایی آن را طراحی کرد و می‌توان با ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی و اتصال به دفاتر اسناد رسمی، به راحتی این بوروکراسی را پایان داد.
دفاتر اسناد رسمی که برای نقل و انتقال میلیاردها تومان از اموال مردم مورد اعتمادند، چگونه برای ثبت یک شرکت نمی‌توانند مورد اعتماد باشند، کما اینکه می‌شود برای مدتی سابقه کار دفاتر یا بعضی ویژگی‌ها را مدنظر قرار داد یا در بعضی از کشورها شبکه وسیعی از وکلا یا کارشناسان دادگستری مسوول این کار هستند، البته در این روزها شاهد واگذاری کار دفتر قضایی به دفترخانه اسناد رسمی هستیم که این امر اشتباه و تصمیمی غیرکارشناسی است و عواقب خود را خواهد داشت، چون کار قضایی امری است حکومتی و در هیچ کجا امور حکومتی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و فقط کارهای خدماتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
دفاتر قضایی و استقرار آنها در دفترخانه کاری غیرکارشناسی است که مفسده‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت، ولی با یک بررسی ساده می‌بینیم صدور اوراق سجلی، خدمات گذرنامه و گواهینامه، نقل و انتقال‌هاي خدمات بیمه و تامین اجتماعی و این همه مسائل و خدماتی که اصولا از ثبت شرکت‌ها بسیار مهم‌تر و حتی گران‌قیمت‌تر هستند با واگذاری به دفاتر بیرونی کار مردم را سهل و آسان کرده‌اند. چگونه است که این کار بسیار ساده امروزه به نقطه‌ای رسیده که اگر گذرتان به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی بیفتد، گاهي به یاد روزهايي خواهید افتاد که سازمان‌ها فاقد قاعده و قانون و حتی مدیریت مناسب بودند و از مراجعه پشيمان می‌شوید؟
* کارشناس اقتصادی
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اولويت‌هاي تجارت خارجي وزير جديد
کد خبر: DEN-733816 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
محمود بازاري*
بي‌ترديد يكي از اولويت‌دارترين بخش‌هايي كه فرداي پس از اخذ راي اعتماد مجلس از سوی وزير جديد صنعت، معدن و تجارت باید مورد تصميم‌گيري جدي براي انجام اصلاحات مديريتي، سياستي و برنامه‌اي قرار گيرد، حوزه تجارت خارجي كشور و به‌خصوص سازمان متولي آن يعني سازمان توسعه تجارت ايران است؛ سازماني كه شايد پس از چهار دهه فعاليت وارد دوره جديدي از ايفاي نقشي فعال براي پاسخگويي به مطالبات ذي‌نفعانش خواهد شد و بايد با بازسازي و ترميم ساختار مديريتي و رويكردي، وجهه كارآمدتر و اثربخش‌تري از خود نشان دهد.
حوزه تجارت خارجي در 8 سال گذشته با فراز و فرودهايی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، بیشتر فعالان اقتصادي اين عرصه با تمام مشكلاتي كه در نتيجه تصميمات خلق‌الساعه و بدون كارشناسي داشته و دارند، كماكان به اميد احياي رويكردهاي عالمانه و مدبرانه در اين حوزه و برگشت سياست‌ها و برنامه‌ها به جاده و مسير اصلي فعاليت مي‌كنند. همچنین آنها اميدوارند با تدابير وزير، معاونان و كادر مديريتي جديد سر و سامان مجددي صورت گيرد. از اين رو، برخي اولويت‌هاي تجارت خارجي كه به نظر مي‌رسد نيازمند توجه و بازنگري عاجل پس از استقرار وزير جديد صنعت، معدن و تجارت است، به طور خلاصه عنوان مي‌شود:
1- بازنگري در ساختار و رويه‌هاي تصميم‌سازي در حوزه مقررات صادرات و واردات و كميسيون ماده یک به منظور شفاف‌سازي فرآيندهاي حمايت از توليد ملي و توسعه پايدار تجارت خارجي و پويا كردن نظام تعرفه‌اي براي رونق كسب‌و‌كار تجاري
2- ساماندهي اولويت‌هاي واردات كالاها به منظور پايدار شدن تعادل در روابط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و حفظ حقوق دو جانبه
3- تعرفه‌گذاري علمي و كارشناسي واردات كالاها به منظور حمايت متوازن از توليد ملي و تقويت و گسترش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي داخل
4- اصلاح ساختار تشكيلاتي سازمان توسعه تجارت ايران براي نقش آفريني فعال‌تر و كارآمدتر در عرصه روابط اقتصاد خارجي بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 1404
5- پيگيري و اصلاح تعرفه ورود كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي هدف بر اساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ايران از طريق بررسي مجدد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه با بلوك‌هاي اقتصادي و شركاي تجاري ذي‌ربط و جلوگيري از تضييع حقوق مسلم محصولات و بنگاه‌هاي ايراني
6- بازسازي مجدد جايگاه و نقش كارگروه صادرات كشور در حوزه اقتصاد ملي و تقويت دبيرخانه كارگروه ياد شده از حيث ساختاري و منابع انساني متخصص و با تجربه
7- رفع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مقداري و تعرفه‌اي صادرات كالاها به منظور تقويت و توسعه كمي و كيفي توليد ملي و توسعه اشتغال مولد و تكميل ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي صادراتي از طريق اجراي دقيق قانون برنامه پنجم توسعه
8- هم راستا کردن سياست‌هاي متعدد در بخش‌هاي اقتصادي با سياست‌هاي كلان صادرات غيرنفتي كشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 از طريق ارتقای جايگاه حاكميتي سازمان توسعه تجارت ايران
9- توجه جدي به سياست‌هاي حمايتي و تشويقي صادرات غيرنفتي به منظور تحقق هدف كلان كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي از طريق پيش‌بيني بند تكليفي مستمر در قانون بودجه سال 1392 و سنوات آتي
10- بسترسازي به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي متنوع و بلااستفاده كشور در بخش زيرساخت‌هاي صنعتي، تجاري، بانكي، بيمه‌اي، حمل‌ونقل، سرمايه‌گذاري و ...
11- بسترسازي به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها، مزيت‌ها و امكانات مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كشور از طريق اصلاح قوانين، مقررات و امور ساختاري و تشكيلاتي
12- بازسازي نقش و جايگاه وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت ايران براي ارتباط و تعامل فعال‌تر و پوياتر با ذي‌نفعان و فعالان واقعي بخش غيردولتي در عرصه تجارت خارجي
13- اصالت دادن به كسب‌و‌كار صادراتي در كشور به عنوان يك فعاليت پايدار و با كيفيت و اثربخش در اقتصاد ملي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و تنظيم سياست‌هاي كلان
14- توسعه و تقويت ماموريت‌ها و وظایف برون‌مرزي سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان تكاليف ذاتي اين سازمان و اتخاذ راهكارهاي مناسب به منظور ارتقای نقش‌آفريني آن در بازارهاي هدف از طريق تقويت و توسعه شبكه دفاتر، شعب، نمايندگي‌ها و دفاتر رايزني بازرگاني و استقرار دوره‌اي كارشناسان تخصصي اين سازمان در مراكز ياد شده.
*كارشناس ارشد صادرات
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
زعفران چینی هم رسید!
کد خبر: DEN-733817 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
ایسنا - عضو شورای ملی زعفران نسبت به توسعه کشت گلخانه‌ای زعفران در چین هشدار داد و گفت: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در کشوری مانند چین و تولید زعفران‌های تقلبی که عمدتا در امارات و هند تولید می‌شود خطر جدی برای این محصول استراتژیک و دارای مزیت ایرانی است.
علی حسینی اظهار کرد: ایران 95 درصد زعفران را در جهان تولید می‌کند و هیچ کشوری نمی‌تواند خطری برای ایران در بازار زعفران به شمار آید، اما توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در کشوری مانند چین و تولید زعفران‌های تقلبی که عمدتا در امارات و هند تولید می‌شود خطر جدی برای این محصول استراتژیک و دارای مزیت ایرانی است.
وی افزود: در کشت گلخانه‌ای زعفران، عملکرد این محصول بالا می‌رود، اما به همان میزان کیفیت و قیمت تمام‌شده زعفران کاهش می‌یابد که به همین دلیل توسعه این نوع کشت برای بازار زعفران ایرانی می‌تواند خطر‌آفرین باشد. همچنین زعفران‌های تقلبی که غالبا گیاهان رنگ شده هستند در امارات از سوی متخصصان هندی تولید شده که به نصف قیمت زعفران عرضه می‌شوند، اما این نوع زعفران برای سلامت انسان خطرآفرین است. این عضو شورای ملی زعفران درباره شرایط اقلیمی تولید زعفران در کشور اظهار کرد: گرچه در پنج ماهه امسال گرمای شدید باعث بروز مشکلاتی برای زعفران شده، اما به دلیل استمرار نیافتن این شرایط نمی‌توان گفت که گرمای شدید به تولید زعفران ضربه می‌زند.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر امسال بارش‌های غیر موسمی در مناطق زعفران‌خیز صورت گرفت که البته اگر این بارش‌ها در این برهه زمانی استمرار یابد، می‌تواند قدرت جوانه‌زنی و گل‌دهی را افزایش دهد. وی با بیان اینکه از اواسط مهر ماه گل‌دهی زعفران درمناطق کوهستانی مانند قائنات آغاز می‌شود، گفت: برداشت زعفران تا اواسط آبان ماه در مناطق بیابانی مانند گناباد ادامه دارد. این عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: از آنجاکه ارتفاع از سطح دریا و طول شب‌های سرد در کیفیت زعفران تاثیرگذار است زعفران‌هایی که در مناطق کوهستانی تولید می‌شوند با کیفیت‌تر از زعفران‌هایی است که در مناطق بیابانی کشت می‌شوند. حسینی پیش‌بینی کرد: امسال با افزایش حدود 20 درصدی، 280 تن زعفران در کشور تولید شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
سرنوشت کره در دست دولت یازدهم
کد خبر: DEN-733818 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
خبرگزاری فارس- در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و طیور و ۱۱ هزار تن کره از گمرک ترخیص نشده است، دبیر انجمن صنایع لبنی می‌گوید همه چیز در انتظار تصمیم جدید دولت یازدهم است. رضا باکری گفت: هنوز 11 هزار تن کره در گمرک وجود دارد و بخشنامه روشنی برای تخصیص ارز و ترخیص از گمرک صادر نشده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: بانک مرکزی بخشنامه کرده است که از ابتدای مرداد دلار مرجع 2477 تومان برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک تخصیص یابد. وی ادامه داد: اما پیش از این ابلاغ کتبی در خرداد ماه از سوی وزارت صنعت و معدن وجود داشت که برای ترخیص کره، از گمرک باید دلار مرجع 1226 تومان تخصیص یابد و در قبال آن همچنان به قیمت سال 91 عرضه شود. باکری تصریح کرد: هنوز هیچ بخشنامه روشنی در مورد پرداخت ارز به کالاهای اساسی وجود ندارد و کالاهای مانده در گمرک منتظر تصمیم جدید دولت یازدهم است.
حجم زيادي کره از 5 ماه پیش در گمرک کشور دپو شده است و تاکنون 14 هزار تن آن با دلار مرجع 1226 ترخیص شده است، اما 11 هزار تن بعد از بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن ارز و تغییر دلار مرجع به 2477 تومان هنوز ترخیص نشده است این در حالی است که گزارش‌هایي مبنی بر کمبود این محصول در بازار وجود دارد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
توضيح وزارت جهاد كشاورزي درباره يك خبر
کد خبر: DEN-733819 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
گروه بازرگاني- به دنبال انتشار گزارشي با عنوان «هشدار رسمي درباره كمبود گندم» در تاريخ 12 مردادماه در صفحه بازرگاني، معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي توضيحي به روزنامه ارسال كرده كه به شرح زير است:
1- برابر روال معمول سنوات قبل و در چارچوب وظايف قانوني و براساس سازوكارهاي پيش‌بيني شده اين معاونت، همه همت و توجه خود را مصروف و معطوف به پيگيري مسائل مربوطه از طريق مجاري قانوني كرده و مطلقا اعتقادي به ورود به جدال رسانه‌اي و دامن زدن به آن را نداشته و ندارد و اين روش غيركارشناسي را جز اتلاف وقت، هزينه و فرصت‌سوزي محض و... نمي‌داند و به اين وادي بي‌سرانجام نيز وارد نخواهد شد.
2- تهيه و ارائه اين پاسخ مختصر نيز صرفا در جهت تنوير افكار عمومي به منظور تعديل تشويش اذهان عمومي كه صورت گرفته، است و آخرين اقدام اين چنيني اين معاونت نيز خواهد بود و با تاكيد خاص بر پيگيري مسائل مربوطه از طريق مجاري قانوني و با تكيه بر اصل قانون‌گرايي، تدبير و اعتدال، اين پاسخ تهيه شده و ارائه آن در شرايط فعلي و در پاسخ به خبر مذكور، اجتناب‌ناپذير بوده است، كما اينكه همان درج كلمه هشدار نوعي سلب اطمينان و آرامش خاطر از مخاطب و گرم كردن بازار خارجي بوده كه در حقيقت خلاف واقع و در تضاد كامل با تاكيد ويژه رييس محترم جمهوري اسلامي در مورد «ضرورت حفظ اميد مردم» است.
3- در برخي مطالب مورد ادعا درباره «آمار توليد گندم در سال زراعي جاري» و «چگونگي تامين نهاده‌هاي كشاورزي براي سال زراعي آتي» از آنجايي كه بدون استناد به آمار و اطلاعات موثق و معتبر بيان شده، از بعد كارشناسي مطلقا فاقد اعتبار بوده و تعيين صحت و سقم اين ادعا و اثبات اين مهم نيز از طريق تشكيل جلسات كارشناسي با حضور اهل فن و انصاف ميسر است و تمامي مساعي اين معاونت، معطوف به پيگيري مجدانه، مستمر و شبانه‌روزي موضوع است كه براي آن «نهايت اهميت و اولويت» را قائل است.
4- شدت و حدت كوبيدن به طبل توخالي واقعي نبودن پيش‌بيني آمار توليد، اين شائبه را تقويت مي‌كند كه نكند و شايد، اين موضوع واهي مستمسك و بهانه‌اي غيرموجه براي زمينه‌چيني دوباره جهت تداوم واردات بيشتر گندم و بهره‌مندي از برخي مزاياي مترتب احتمالي وارد بر آن است و لاغير و اميدواريم كه اين ميل و رغبت شديد به تداوم واردات (كه اغلب اوقات كوتاه‌ترين و ساده‌ترين روش حل مساله توسط شركت بازرگاني دولتي واردات انتخاب شده و مي‌شود) نه به دليل برخي منافع خاص احتمالي، بلكه صرفا به منظور حفظ و تامين مصالح ملي و حقوق حقه مصرف‌كننده نهايي يعني ملت ايران اسلامي است. لازم به ذكر است كه تا تاريخ 15/5/92 ميزان خريد شركت بازرگاني دولتي برابر 4024 هزار تن بوده كه در مقايسه با ميزان كل خريد گندم در سال گذشته (2400هزار تن) رشدي برابر با 168 درصد داشته است و با تداوم پيگيري‌هاي مستمر و ثمربخش مراجع مسوول در صورت تامین کامل و به موقع وجوه مورد نیاز برای خرید گندم و به ویژه مبالغ مربوط به مابه‌التفاوت خرید هر کیلو گندم (80 تومان) پیش‌بینی می‌شود میزان کل خرید در سال‌جاری به 8 میلیون تن نیز خواهد رسید. لازم به توضیح است شرکت بازرگانی دولتی به عنوان دستگاه مسوول خرید و تامین گندم مورد نیاز نان کشور موظف است هر میزان گندم داخلی برای فروش توسط کشاورزان در مهلت تعیین شده (تا آخر آذر ماه) به آن شرکت ارائه می‌شود را خریداری کرده و کسری آن را بر اساس سیاست‌های کشور تامین کند. حال این سوال مطرح است که چرا مسوولان رده بالای شرکت بازرگانی دولتی هر روز مصاحبه و از نبود تولید گندم داخلی حرف می‌زنند و در کنار این حرف‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ آیا منطقی نیست که به جای تکرار و القاي نبود گندم داخلی یا حداکثر تولید 3 میلیون تن و... وظیفه خود را انجام بدهیم و دایه مهربان‌تر از مادر برای دستگاه‌های دیگر نشویم و مردم شریف را به آینده بدبین نکنیم و باامید زندگی کنیم؟
5- به استناد مفاد همان خبر، قسمت عمده‌ای از موضوعات آن به صورت مستقیم به وظایف قانونی برمی‌گردد و لذا پیشنهاد می‌شود که به جای پرداختن به حواشی و تشدید جدال رسانه‌ای بی‌حاصل و... با اهتمام ویژه به حسن و بهبود پیگیری وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود، یقین بدانند که این معاونت همچون گذشته در راستای وظایف محوله و به منظور «حفظ و تقویت روح امید و آرامش خاطر ملت ایران»، از هیچ گونه همکاری تنگاتنگ، موثر و فعالی دریغ نخواهد کرد.
* دنياي اقتصاد: در آمار اعلامي معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي، آمده كه تا تاريخ 15/05/92، ميزان خريد شركت بازرگاني دولتي، 168 درصد رشد داشته؛ اين در حالي است كه بنابر ارقام اعلام‌شده در همين گزارش، ميزان رشد نزديك به 68 درصد بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دنیای اقتصاد» بررسی کرد [h=1]چالش‌های کشاورزی وزیر جدید[/h] کد خبر: DEN-733931 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۲
وزیر کشاورزی دولت سازندگی: حل مشکلات آب، اولویت وزیر باشد

گروه بازرگانی- «محمود حجتی» در حالی به عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی آغاز به کار می‌کند که برخی از کارشناسان امیدوارند با تغییر مدیریت، مشکلات کنونی بخش کشاورزی برطرف شود. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت‌ها از جمله چالش‌های فراروی بخش کشاورزی است.
همچنین واردات بی‌رویه همواره مشکل اصلی بخش کشاورزی بوده که به گفته کارشناسان آسیب‌های جدی را به کشاورزان و تولید داخلی وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی و بیلان منفی آنها در طول سال‌های اخیر، یکی از مسائلی است که بسیاری از کارشناسان آب و کشاورزی بر آن تاکید دارند و معتقدند که آب مهم‌ترین مساله‌ای است که باید در توسعه همه صنایع کشور به آن توجه کرد.
محمود حجتی هم در برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس به ضرورت توجه به کاهش مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش کشاورزی اشاره کرده و گفته است: تولیدات کشاورزی باید براساس منابع آبی مدیریت شود. وی همچنین اعلام کرد: باید از منابع خاک و آب در کشور حمایت شود و توسعه سیستم‌های آبیاری نوین و مدیریت آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
مشکل تامین نهاده‌ها برای کشت پاییز
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت سازندگی نیز به موضوع کاهش بهره‌وری منابع آب کشاورزی به عنوان نخستین مشکل اساسی در این حوزه اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حجتی باید مدیریت منابع آب را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی 11میلیارد مترمکعب است، افزود: این مشکل موجب شده است که هر روز زمین‌های بیشتری از زیر کشت خارج شوند و خاک بسیاری از زمین‌ها نیز شور شود.
کلانتری با بیان اینکه در صورت ادامه این روند تولید محصولات کشاورزی با کاهش شدید مواجه خواهد شد، تاکید کرد: برای رفع این مشکل دولت باید برنامه طولانی مدتی را تدوین کند و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را نیز افزایش دهد.
وزیر اسبق کشاورزی همچنین گفت: اما در نخستین کار اجرایی وزیر جدید باید تلاش‌ها برای تامین نهاده‌‌های کشت پاییزه باشد.
به گفته کلانتری، دولت دهم هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است و برای کشت پاییزه نهاده‌ها تهیه نشده است. وی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات را از دیگر ضرورت‌های بخش کشاورزی ایران برشمرد.
خودکفایی در دستور کار وزیر باشد
در همین مورد، احمد جباری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به ضرورت رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و به «خانه ملت» گفت: حجتی تجربه‌های خوبی در این زمینه دارد. به گفته جباری، در زمان خدمت حجتی در بخش کشاورزی در سال 1379 شاهد بهبود تراز تجاری و همچنین رسیدن به خودکفایی در تولید گندم بودیم.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی رسیدن به خودکفایی در تولید تمام کالاها و محصولات اساسی مردم را در دستور کار خود دارد، تصریح کرد: همچنین بخش کشاورزی وظیفه خطیر تامین امنیت غذایی مردم و کشور را برعهده دارد و بی‌توجهی به امنیت غذایی تبعات بسیاری برای کشور در پی دارد که به طور مثال می‌توان به بالا رفتن هزینه درمان اشاره کرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی توجه ویژه به بحث امنیت غذایی به خوبی مشهود است و این خود نقطه قوتی است که حجتی از آن برخوردار بوده است.
در این زمینه، رمضانعلي سبحانی‌فرد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح توسعه پایدار پنبه که تمام زنجیره تولید را از زمان تولید تا رسیدن محصولات آن به دست مردم مورد بررسی قرار می‌دهد، با پایان دولت دهم به نتیجه‌ای نرسیده است، گفت: امیدواریم توسط دولت یازدهم طرح توسعه پایدار به صورت جدی و کارشناسانه مورد حمایت و بررسی قرار گیرد تا بتوانیم دوباره خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را در کشور به دست آوریم.
وی همچنین تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر در صنعت نساجی و پوشاک واردات بی رویه ‌مواد اولیه از جمله پنبه به کشور است و در این چند سال اخیر به علت عملکرد ضعیف مسوولان دولت دهم صنعت نساجی و پوشاک کشور نه تنها رشدی نکرده، بلکه با رکود شدیدی مواجه شده است. وی افزود: طرح نوسازی صنایع و افزایش ماشین‌آلات پیشرفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است که امیدواریم دولت یازدهم در خصوص توسعه و رشد صنعت نساجی و پوشاک عملکرد موثر و جدی داشته باشد.
یکشنبه، روز آغاز به کار وزیر جدید
به دنبال انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی، روز یکشنبه (فردا) مراسم تودیع صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم برگزار خواهد شد. پس از رای اعتماد مجلس به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در روز پنج‌شنبه گذشته، قرار است روز یکشنبه این هفته تودیع خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم برگزار شود. این جلسه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد و پس از انجام مراسم تودیع، محمود حجتی به عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی کار خود را در این وزارتخانه شروع خواهد کرد. محمود حجتی نخستین وزیر پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی بوده که طی سال‌های اخیر در بنیاد مستضعفان مشغول فعالیت بوده و با کسب 177 رای موافق توانست رای اعتماد مجلس را برای عنوان وزارت جهاد کشاورزی کسب کند. وی در سال 1364 به عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی منصوب شد در سال 1376 تا 1379 تصدی وزارت راه و ترابری را برعهده گرفت و در سال 1379 قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به دولت ابلاغ شد که محمود حجتی این دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام و به عنوان نخستین وزیر وزارت ادغامی جهادکشاورزی انتخاب شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نیاز به آمار شفاف در دولت یازدهم[/h] کد خبر: DEN-733932 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۲
علي اكبر جاويدان*
دولت در ايران مطابق عرف و قانون اساسي،‌ نهادي فوق‌العاده نيرومند به حساب مي‌آيد. اين نيرومندي نهاد دولت به ويژه در مقايسه با جامعه مدني (شامل خانوارها، احزاب، بنگاه‌ها و تشكل‌هاي خصوصي) قابل اعتنا است و كاملا به چشم مي‌آيد. نهاد دولت در ايران علاوه بر اينكه با تصميم‌هاي ايجابي، بر زندگي و كسب‌و‌كار و معيشت مردم اثر مي‌گذارد، گاهي وقت‌ها با اجتناب از كارهايي كه بايد انجام دهد نيز جامعه را متاثر مي‌كند.
اين رفتار سلبي نهاد دولت شايد به اندازه رفتارهاي ايجابي آن، كمتر محل منازعه و مناظره و بحث قرار مي‌گيرد، ‌در صورتي‌كه شايد اثرات آن در درازمدت بيشتر باشد.
براساس سنت چند دهه اخير و برخي مقررات و قانون، بانك مركزي ايران محل توليد و توزيع آمارها مربوط به شاخص‌هاي كلان اقتصادي و آمارهاي بخشي بوده است. اين مركز توليد آمارها اما، از شروع كار دولت نهم به آرامي، جامعه ايراني را عادت داد كه نبود و كمبود آمارهاي رسمي را پذيرفته و با بي‌تفاوتي نسبت به انتقادها،‌ اين عادت را نهادينه سازد.
اين وضعيت یک سوال بنيادي و جدي را درباره روند آماردهی در دولت یازدهم پيش رو قرار مي‌دهد، اینکه «آیا در دولت جدید نیز تحليل و بررسي كارشناسانه‌اي بدون وجود آمار قابل اعتماد،‌ بهنگام و رسمي انجام خواهد شد؟» پرسشی که اکنون جامعه ایران نسبت به پاسخ منفی آن امیدوار است.
* قائم مقام دبيركل اتاق ايران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]زمینه برای توسعه صنعت آماده است[/h] کد خبر: DEN-733933 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۲
گروه بازرگانی- اعضاي شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران با ابراز خرسندی از رای اعتماد نمایندگان مجلس به محمدرضا نعمت‌زاده، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کردند، خواسته‌های کنونی صنعتگران، مواجهه منطقي و اصولي با آثار مخرب تحريم اقتصادي است. از سوی دیگر، اصلاح ساختار اقتصادي مستلزم رونق در فضاي کسب و کار کشور است.
در بیانیه اعضاي شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران آمده است: اعضاي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور آمادگی خود را برای همکاری لازم با وزير صنعت، معدن و تجارت، اعلام می‌کنند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند: در برنامه‌هاي وزير جدید صنعت، معدن و تجارت، سرفصل‌هايي وجود دارد که براساس آن، مسير توسعه صنعتي کشور کوتاه‌تر خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بلاتکلیفی مطالبات بانکی بخش خصوصی[/h] کد خبر: DEN-733934 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۲
ایسنا - «هنوز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، دستورالعمل اجرای مطالبات معوق بخش خصوصی از نظام بانکی را تهیه نکرده‌اند.»
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام خبر فوق گفت: این دستورالعمل را هر سال بانک مرکزی صادر می‌کرد، ولی امسال تغییر رویه داد. وی ادامه داد:‌ اختیار تهیه دستورالعمل معوقات بانکی، امسال از سوی بانک مرکزی، به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی داده شد.
رییس‌زاده با بیان اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی این دو نهاد باید دستورالعمل اجرای مطالبات معوق را تهیه و یک نسخه آن را به بانک مرکزی بدهند، گفت: مردادماه رو به اتمام است و بانک‌ها همچنان در زمینه مطالبات معوق بلاتکلیف هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ثبت‌نام صادرکنندگان برتر تا اول شهریور[/h] کد خبر: DEN-733935 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۲
گروه بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تا پایان روز 31 مردادماه، شرکت‌ها مهلت دارند مدارک مربوط به ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه را تکمیل و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارسال کنند و پس از آن، کمیته‌های کارشناسی، تشکیل و در نیمه دوم آبان ماه، صادرکنندگان برتر معرفی خواهند شد.
بر اساس این اطلاعیه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه، هر سال صادرکنندگان برتر را انتخاب می‌کند که در سال جاری نیز، در بخش‌های صنعت، کشاورزی، بازرگانی عمومی، گردشگری، هایتک، خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرکنندگان برتر انتخاب می‌شوند.
شاخص‌هایی که در این انتخاب‌ها موثر است، روند رشد ارزش صادرات در سه سال اخیر، گسترش بازار‌های هدف طی سال 91، گواهی‌های انجام کار در کشور‌های خارجی برای خدمات فنی و مهندسی، ثبت برند در خارج از کشور، ماندگاری در بازار‌های خارجی، نفوذ به بازار‌های جدید طی سال 91، تعداد پرسنل لیسانس به بالا، اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای صادراتی در سال 91، بهره‌گیری از استاندارد‌های مدیریتی، حضور فعال در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و حضور در عرضه بازاریابی است.
جایزه‌های صادراتی نیز بر اساس ارزش افزوده یک کالا متفاوت است و از نیم تا 3 درصد تعیین شده است، بنابراین کالایی که کار بیشتری برای تولید آن انجام شده، بیشترین جایزه صادراتی را دریافت می‌کند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
جنبش ضدتحریم گسترش می‌یابد
بخش خصوصی علیه تحریم‌ها
کد خبر: DEN-747529 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۳
دنياي اقتصاد- رییس‌های 12 اتاق بازرگانی ایران با انتشار پیام‌هایی جداگانه به جنبش ضد تحریم پیوستند. به اعتقاد گردانندگان بخش خصوصی کشور، اکنون که دولت «تدبیر و امید» بر مسند کار تکیه زده، ظرفیت «سیاسی» و «اقتصادی» لازم برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده و هم‌اکنون نیازمند ایجاد ظرفیت «اجتماعی» لازم در مسیر این مبارزه ملی هستیم. اتاق‌های بازرگانی کل کشور نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران به این جنبش ضدتحریم پیوستند تا کشورهای تحریم‌کننده را از پیامدهای تحریم‌ها بر مردم ایران آگاه کنند.
روسای اتاق‌های بازرگانی کشور به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند
خیز بخش خصوصی برای جنبش ضدتحریم
پیام بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی ایران به غرب: زمان عقب‌نشینی از تحریم‌ها فرا رسیده است
اتاق بازرگانی ایران خواستار تدوین «نامه بین‌المللی اعتراضی» شد
نفیسه آفرین‌زاد– همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، برخی کارشناسان اقتصادی، با استناد به اینکه «تیر این تحریم‌ها دولت ایران را هدف گرفته، اما در عمل، به مردم ایران اصابت کرده است»، نسبت به تبعات تحریم‌های اقتصادی غرب در زندگی عادی مردم ایران هشدار دادند و خواستار شکل‌گیری یک جنبش مدنی سراسری علیه این تحریم‌ها شدند. اینک اتاق‌های بازرگانی کل کشور نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل اقتصادی یا «مادر تشکل‌ها»، به این جنبش مدنی پیوسته و همسو با فعالان مدنی طراح این جنبش و اقتصاددانان کشور، خواستار رساندن این پیام به گوش تحریم‌کنندگان هستند که «با تحریم ایران، راه به بیراهه برده اید و تیرتان به هدف دیگری که مردم ایران است، اصابت کرده و آنها هستند که اکنون باید هزینه‌های افزایش یافته زندگی خود را با زور و زحمت، تامین کنند.» به اعتقاد گردانندگان بخش خصوصی کشور، اکنون که دولت «تدبیر و امید» بر مسند کار تکیه‌زده، ظرفیت «سیاسی» و «اقتصادی» لازم برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده و هم اکنون نیازمند ایجاد ظرفیت «اجتماعی» لازم در مسیر این مبارزه ملی هستیم. بر این اساس، زمان آن رسیده که تعاملات بین‌المللی جهان با ایران دچار تغییر شود و پیش شرط تامین این نیاز نیز، این است که یک نامه رسمی بین‌المللی اعتراضی از جانب بخش خصوصی و البته با همراهی مستندات قانونی لازم در اختیار مراجع قانونی جهان قرار گیرد تا غرب، از مواضع خصمانه خود علیه مردم ایران کناره‌گیری کند. «دنیای اقتصاد» پیام‌های روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در این باره را جمع‌آوری کرده که در زیر می‌خوانید:
«محمد نهاوندیان»؛ رییس اتاق بازرگانی ایران:
هم اکنون دوران، «دوران بهبود» است و غرب باید «پیام ایران» مبنی بر تعامل صلح آمیز و موفق با جهان را دریابد. بی‌تردید جنبش مدنی ضد تحریم در رساندن این پیام به گوش تحریم‌کنندگان موثر است و آنها باید بدانند که مردم ایران هم اکنون چشم به تحقق ادعاهای غرب مبنی بر «برپایی صلح در نظام هستی» دارند. البته پیش از این هم گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که به‌رغم ادعاهایی که در مورد تاثیر تحریم‌های غرب بر اقتصاد ایران مطرح می‌شود، شاهد افزایش تجارت خارجی کشور هستیم و تنها چیزی که با تحریم‌ها تغییر کرده، ترکیب شرکای اقتصادی ایران است؛ بنابراین این فشارها، تاثیر سیاسی مورد نظر برای تحریم‌کنندگان را به همراه نخواهد داشت و باید در آن تجدیدنظر کنند.

«یحیی آل‌اسحاق»؛ رییس اتاق بازرگانی تهران:
برای مبارزه با تحریم، باید عزم جدی در بخش دولتی و بخش خصوصی وجود داشته باشد. ابهام در مبارزه با تحریم‌ها در «راه‌ حل» نیست، بلکه در «عزم» است و یکی از مهم‌ترین نمودهای این عزم، این است که همه با هم یکصدا، علیه این تحریم‌ها فریاد برآوریم و به تحریم‌کنندگان بگوییم که چه بلایی بر سر مردم ایران که بی‌گناه به دار مجازات رفته‌اند، آورده‌اند. اکنون که با حضور دولت جدید، زمینه بهبود شرایط برای تعاملات جهانی آماده شده است، شکل‌گیری این کمپین بین‌المللی بسیار ضروری است، زیرا همه به نتیجه رسیده‌اند که «تحریم، جنگی است علیه ملت ایران» و ما معتقدیم افسران عملیاتی و میدان‌دار این جنگ، باید فعالان اقتصادی باشند و صدای اعتراضی مردم ایران را به تحریم‌کنندگان برسانیم.

«خسرو کساییان»، رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
اگرچه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی توانستند در شرایط تشدید تحریم‌های اخیر، به کار خود ادامه دهند و حتی باقدرت‌تر از قبل، برای شکوفایی اقتصاد خود در صحنه رقابت حاضر شوند، اما نکته ای که غربی‌ها از آن غافل مانده‌اند، این است که هم‌اکنون فشار‌ تحریم‌های غرب علیه ایران را مردمی باید تحمل کنند که در رشد و تکامل فرهنگ و تمدن بشری، نقشی بارز داشته‌اند. این فشار‌های غیر‌انسانی را مردمی باید تحمل کنند که فرزندانشان چه در داخل و چه در خارج از کشور، همواره از خود، نوع‌دوستی و فرهیختگی نشان داده‌اند. ما فعالان بخش خصوصی، بر این اساس تحریم‌ها را محکوم کرده و خواستار شکل‌گیری جنبش ضدتحریم برای رهایی مردم ایران از مشکلات هستیم.

«کیوان کاشفی»؛ رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
به‌رغم تحریم‌های زیادی كه از سوی غرب و دشمنان، علیه ایران اعمال می‌شود، وجود هیچ كدام از این تحریم‌ها باعث نشده كه در پیشرفت‌های تجاری و اقتصادی كشور خللی وارد شود و با وجود این تحریم‌ها، شاهد ایستادگی صنعت و اقتصاد كشور روی پای خود بوده‌ایم.
تحریم‌کنندگان باید بدانند، تفاهمی که بین ایران و غرب حاصل می‌شود، نه فقط به نفع ایران که بسیار بیشتر به نفع غرب خواهد بود، زیرا آنها هستند که از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی ایران بهره‌مند خواهند شد و در عین حال، مردم ایران نیز به این باور خواهند رسید که «اگر غرب، سخن از صلح می‌گوید، می‌توان برای این ادعا، محلی از اعراب قائل شد.»

«حسین پیرموذن»؛ رییس اتاق بازرگانی اردبیل:
اينک که جمهوري اسلامي ايران به ناحق مورد تحريم از سوي برخي كشورهاي غربي قرار گرفته و تلاش‌هاي ديپلماتيک هنوز به فرجام نرسيده است، مي‌طلبد که تشکل‌هاي اقتصادي و تجار و بازرگانان، ضمن رعايت اصول ديپلماتيک و سياست خارجي کشور، با ايجاد روابط منطقي تجاري در توسعه روابط تجاري پيشگام شده و در اين جهت، مسير را براي مذاکرات ديپلماتيک هموار کنند. در این میان، جنبش مدني ضدتحريم باید ضمن حفظ احترام تشکل‌هاي خصوصي دولت‌هاي تحريم‌کننده، در جهت اعتماد‌سازي شهروندان دولت‌هاي مزبور گام بردارد و از اين جهت، فضا را به سمت تغيير نگرش بدبينانه حاصل از تبليغات ناصحيح گذشته، سوق دهد.

«محسن جلال‌پور»؛ رییس اتاق بازرگانی کرمان:
این یک واقعیت است که اگر در قالب تشکیل کمپین مردمی ضدتحریم، به دنبال نقش‌آفرینی‌های بیشتر برای نهادهای مدنی و غیردولتی در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه بین‌المللی هستیم، باید با ایجاد تغییراتی بنیادین در اقتصاد کشور، بسترهای لازم را برای حضور و فعالیت مردم فراهم آوریم. تجربه نیز نشان داده که هر زمان دولت به فعالان بخش خصوصی به‌عنوان نمایندگان مردم در اقتصاد اعتماد کرده، نتایج بسیار مثبتی در راستای برقراری ارتباط با دیگر ملت‌ها و خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان نصیب شده و اقدامات درخور توجه بخش خصوصی کشور طی دو سال اخیر در خنثی سازی تحریم‌ها، نمونه‌ای از این موفقیت‌ها است.

«رضا فرزانه»؛ رییس اتاق بازرگانی کاشان:
تحریم‌های تحمیل شده به کشور، اقدام ظالمانه‌ای است که فشارهای زیادی بر مردم ایران وارد کرده است.
افزایش تورم، مختل کردن فعالیت‌های اقتصادی، تشدید بیکاری، فقر خانواده‌ها، کمبود دارو برای افراد مریض و نیازمند، همه عواقب شومی است که بر مردم شریف و صلح‌طلب ایران در نتیجه این تحریم‌ها تحمیل شده است. این فشار‌های غیر‌انسانی را مردمی باید تحمل کنند که نمایشی شکوهمند از رفتار مدنی و رشد سیاسی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری از خود نشان دادند و حال نوبت غرب است که صدای رسای اعتراضات مدنی علیه این تحریم‌ها را بشنود و برای از بین بردن آنها اقدام کند.

«حسین طوسی»؛ رییس اتاق‌بازرگانی البرز:
تحریم یک مساله جدی است و حکم جنگ سرد اقتصادی را دارد و در این شرایط، بخش خصوصی و دولت جدید باید اقدامات پیشگیرانه را در برنامه کاری خود قرار دهند. آنها باید توجه کنند که بهترین راه مقاومت، حفظ واحدهای صنعتی و حمایت از فعالان اقتصادی است. اما همان‌قدر که اکنون نیازمند راهکارهای لازم برای عبور از بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها هستیم، باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در کنار فریاد زدن از مشکلات صنعتگران و بخش تولید، باید از آثار این تحریم‌ها برای مصرف‌کنندگان و مردم عادی که هیچ گناهی در برابر این تحریم‌ها ندارند هم سخن بگوییم تا یک «جنبش مدنی سراسری» در برابر بحران‌های ایجادشده شکل گیرد.

«فریدون فرقانی»؛ رییس اتاق بازرگانی شیراز:
ایران اکنون درصدد کاهش تحریم‌های بین‌المللی است و مردم با انتخاب «حسن روحانی»، به وضوح این پیام را به غرب مخابره کرده‌اند. اکنون حتی رسانه‌های غربی نیز با اشاره به آغاز تحرکات بخش خصوصی ایران در اعزام هیات‌های اقتصادی به کشورهای همسایه، آن را «جنبش مدنی علیه تحریم» اعلام کرده و اثرگذار خوانده‌اند. این امر نشان می دهد که با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایران که دیپلماتی کاربلد است، باید در انتظار تحولات مثبت باشیم؛ اگرچه به بار نشستن این تحولات، نیازمند مشارکت همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور برای رساندن یک صدای واحد علیه تحریم‌ها به آن سوی آب‌ها است.

«علی‌اصغر جمعه‌ای»؛ رییس اتاق بازرگانی سمنان:
این تصور و توهم اشتباهی است که دشمنان فکر می‌کنند در حوزه تحریم‌ها موفق بوده‌اند. وقت آن رسیده که این تحریم‌ها سریع‌تر حذف شود، زیرا انتخابات اخیر در ایران نشان می‌دهد که زمینه حل مشکلات بین ایران و غرب کاملا فراهم شده است و فضای به وجود آمده باید با هوشمندی و تدبیر، مسائل موجود را مرتفع کند.

«حمید دامغانی»؛ رییس اتاق بازرگانی گلستان:
هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای تحقق «جنبش مدنی ضدتحریم»، ضروری است. در این راستا، انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور را می‌توان به فال نیک گرفت، زیرا قطعا نفوذ «محمد نهاوندیان» در رساندن پیام این جنبش به بدنه دولت و سپس به جهان، بسیار موثر است. دولت جدید می‌تواند از نظرات بخش خصوصی، برای رساندن پیام تبعات منفی تحریم‌ها بهره‌برداری لازم را بکند.

«محمدرضا نبوی»؛ رییس اتاق بازرگانی شهرکرد:
ما هم اکنون در یک جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم و همانطور که در دوران دفاع مقدس، دشمن درصدد براندازی نظام بود، در این جنگ اقتصادی نیز دشمنان همین هدف شوم را دنبال می‌کنند. در حال حاضر به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید، ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده و اکنون باید به دنبال ایجاد و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی این مبارزه ملی از طریق تقویت جنبش مدنی ضدتحریم باشیم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
توقف دوباره ترخیص دارو
کد خبر: DEN-734106 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۳
گروه بازرگانی- در حالی از دو هفته پیش تاکنون بیش از 200 تن دارو و مواد دارویی از گمرک فرودگاه امام خمینی‌(ره) ترخیص شده که به گفته یک عضو اتحادیه واردکنندگان دارو، روند ترخیص دارو به دلیل ابهام به وجود آمده در نوع ارز اختصاص یافته به واردات دارو متوقف شده است.
براساس تازه‌ترین اطلاعات دریافتی به نظر می‌رسد روند ترخیص دارو از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) متوقف شده است. عضو اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه به دلیل ابهام ارزی به وجود آمده روند ترخیص دارو از گمرک فرودگاه امام(ره) متوقف شده است، به ایسنا گفت: در حال حاضر مشخص نیست که بالاخره به واردات دارو باید ارز مرجع داده شود یا خیر. به دلیل همین ابهام بانک‌های عامل از دادن اسناد ترخیص به واردکنندگان دارو خودداری می‌کنند و گمرک هم دیگر اجازه ترخیص دارو را نمی‌دهد. هاشم تبریزی دانا افزود: دولت یازدهم اخیرا وعده داد که قرار است تا پایان سال به واردات کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع اختصاص داده شود. با این حال این وعده هنوز به صورت بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. وی گفت: در حال حاضر ترخیص دارو از گمرک در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته است و مشخص نیست که بالاخره چه نوع ارزی باید به واردات دارو داده شود. گفته‌های دانا، عضو اتحادیه واردکنندگان دارو در حالی است که ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردكنندگان دارو در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرده است: هنوز گزارشی مبنی بر توقف ترخیص دارو از گمرک به اتحادیه نرسیده است. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: تا چهارشنبه هفته قبل دو سوم از داروی انباشته شده در گمرک ترخیص شده است. ریاحی تصریح كرد: واردات داروی بی‌کیفیت از هند را تکذیب می‌کنم. وی با اشاره به اینکه رشد واردات دارو در چهار ماه نخست امسال بیشتر مربوط به داروهای ثبت سفارش شده در سال قبل می‌شود، افزود: مقدار بسیار ناچیزی دارو از هند وارد می‌کنیم که آن هم مربوط به داروهایی است که در بازار آمریکا هم به فروش می‌رسند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
ضرورت بازنگری دولت در اولویت دهم کالایی
کد خبر: DEN-734107 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۳
خبرگزاری مهر- رییس مجمع واردات با تاکید بر ضرورت بازنگری دولت یازدهم در اولویت دهم کالایی گفت: برخی کالاهایی که در اولویت دهم واردات قرار گرفته‌اند، اقلامی هستند که به اصطلاح در دایره کالاهای سلامت محور دسته‌بندی می‌شوند و عدم واردات قانونی آنها تنها منجر به تقویت رغبت قاچاقچیان و گسترش سازوکارهای آنها برای واردات غیرقانونی این اقلام شده است.
محمدحسین برخوردار با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در اولویت دهم کالایی برای واردات گفت: قاچاق زخم جانکاهی است که از گذشته‌ها بر اقتصاد و تجارت ایران وارد شده است و دارای عقبه گسترده‌ای است و مقابله با آن به خصوص در حوزه قاچاق اقلام غذایی و بهداشتی نیازمند استراتژی به‌هم پیوسته فراسازمانی است. رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر این نکته که اتخاذ سیاست‌های وارداتی باید با لحاظ مولفه‌های مقابله با گسترش پدیده شوم قاچاق باشد، افزود: کالاهای سلامت محور همچون مواد غذایی، به دلیل حجم کوچک و سهولت حمل و نقل به‌صورت کوله بری، مستعد قاچاق هستند. وی تصریح کرد: برخی کالاهایی که در اولویت دهم واردات قرار گرفته‌اند، اقلامی هستند که به اصطلاح در دایره کالاهای سلامت محور دسته‌بندی می‌شوند و عدم واردات قانونی آنها تنها منجر به تقویت رغبت قاچاقچیان و گسترش سازوکارهای آنها برای واردات غیرقانونی این اقلام شده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
ترخیص نهاده‌های دامی در انتظار ارز
کد خبر: DEN-734108 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۳
خانه ملت- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌مجلس، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مرغ به حدود 10 هزار تومان به طور حتم کشور را دچار معضلات جدی خواهد کرد، گفت: متاسفانه به علت عدم تخصیص ارز مرجع در جهت ترخیص خوراک دام در چند روز اخیر با کمبود و افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی مواجه شده‌ایم.
علی ایرانپور با تاکید بر اینکه کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی تاثیر مستقیمی بر تولید مرغ و تخم مرغ گذاشته است، تصریح کرد: این روند صعودی افزایش قیمت نهاده‌های دامی تأثیر مستقیم و منفی بر میزان عرضه و قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازارهای کشورگذاشته به طوری که امروز شاهد افزایش صعودی قیمت مرغ و تخم مرغ در بازارهای کشور هستیم. این نماینده مجلس نهم، با تاکید برعملکرد غیرکارشناسانه و منطقی بانک مرکزی درخصوص عدم تخصیص ارز مرجع به نهاده‌های دامی اظهار کرد: با توجه به اینکه دوره جوجه‌ریزی تا تبدیل شدن به مرغ گوشتی 60 روز طول می‌کشد به طور حتم این اقدام غیرکارشناسانه و نامناسب بانک مرکزی در هفته‌های آینده منجر به افزایش نرخ مرغ به حدود10 هزارتومان نیز می‌شود.
ایرانپور با بیان اینکه عدم تخصیص ارز مرجع به نهاده‌های دامی منجربه افزایش هزینه‌های تولید برای مرغداران نیز شده است، افزود: متاسفانه دولت دهم درجهت جبران هزینه‌های تولید مرغداران خواهان افزایش قیمت مرغ به حدود 10 هزار تومان بوده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم باید در اسرع وقت به بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز توجه کنند تا وقایع تلخ و نوسانات شدید قیمت این فرآورده‌ پروتئینی که در سال‌های گذشته در دولت دهم رخ داده بود در سال جاری تکرار نشود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
توقف حرکت خطوط کشتیرانی ایران به چهار کشور عربی
کد خبر: DEN-734109 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۳
ایسنا- رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به توقف صادرات هندوانه به عراق گفت: همچنین در بین بازارهای حاشیه خلیج‌فارس به جز امارات هیچ کشتی مستقیمی نداریم که از بوشهر به چهار کشور قطر، بحرین، کویت و عربستان تردد کند و به همین دلیل صادرکنندگان مجبورند از کشور سوم محصولات خود را به این چهار کشور صادر کنند. رضا نورانی افزود: پیش از این هشت تا 12 ساعت طول می‌کشید تا کشتی از بوشهر به چهار کشور حاشیه خلیج فارس برسد، اما حالا به دلیل توقف حرکت کشتی‌های کشتیرانی والفجر به این کشورها مدت زمان فرستادن محموله‌های صادراتی از طریق کشور ثالث به این کشورها به هشت تا 12 روز رسیده است که با این حساب امکان صادرات محصولات کشاورزی به آنها وجود ندارد، چرا که در این مدت محصولات کشاورزی فاسد و خراب می‌شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«محمد نهاوندیان» با یک «شرط» در اتاق بازرگانی ماند
[h=1]ابقای پرحرف و حدیث آقای رییس[/h] کد خبر: DEN-734223 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
نهاوندیان: زمان گلایه از دولت به پایان رسیده است

نفیسه آفرین‌زاد- نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پر از «برو و بیا» بود و هر کس را می‌دیدی، غیر از زمانی که نطق اصلی مجلس خوانده می‌شد، در حال رایزنی و مذاکره بود. قرار بود در این نشست، تکلیف دو هفته اختلاف نظر بر سر دوشغله بودن رییس اتاق بازرگانی روشن شود. در روزهای اخیر، یکی گفت «حالا که نهاوندیان رییس دفتر دولت شده، باید از اتاق برود و ماندنش دیگر قانونی نیست.» و دیگری هم گفت: «از این خبرها نیست و او رییس می‌ماند.» تا اینکه بالاخره، در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره دولت یازدهم، «محمد نهاوندیان» با رأی «نمادین»، اما پرحرف و حدیث اعضای اتاق، به عنوان «رییس» اتاق بازرگانی ابقا شد. نهاوندیان گفت: «با توجه به تغییر شرایط، می‌خواهم از هیات نمایندگان اجازه بخواهم که از حضور آنها مرخص شوم، اما در هر جا باشم، دیدگاه‌های همیشگی خود را راجع به بخش خصوصی دنبال کرده و در دیدگاه خودم، هیچ انتفاعی دنبال نمی‌کنم؛ می‌خواهم با همان عهد و پیمانی که با شما داشته‌ام، از اتاق ایران مرخص شوم و اگر شما اجازه دهید، استعفا می‌دهم و اگر اجازه ندهید، در شرایط جدید در خدمت شما خواهم بود؛ چرا که امروز شرایط جدیدی برای پیوند بخش خصوصی و دولت به وجود آمده و دیگر زمان گلایه به پایان رسیده و زمان تعامل منطقی فرارسیده است.»
پس از این سخنان، نهاوندیان از هیات نمایندگان خواست تا اگر موافق استعفای او هستند، دستشان را بلند کنند که هیچ کس «جز خودش»، دستش را بلند نکرد، سپس او از هیات نمایندگان خواست که اگر کسانی مخالف استعفای او هستند، دستشان را بلند کنند که در این شرایط، اکثریت اعضای هیات نمایندگان دستشان را بلند کردند و نهاوندیان را تشویق کردند. نهاوندیان پس از کسب رأی اعتماد مجدد از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: با خضوع کامل به این رأی، اعلام می‌کنم که افرادی تواناتر از خود را سراغ دارم و اعتقاد ندارم که همه کارها را باید یک نفر انجام دهد، اما تلاش خودرا می‌کنم تا یک نهادسازی عزت‌بخش را برای بخش خصوصی انجام دهم. وی افزود: زمانی کار اتاق بازرگانی فقط «گلایه» بود و آن قدر از سوی دولت قبلی تصمیم‌های غلط گرفته می‌شد که کاری جز انتقاد نداشتیم، اما امروز دیگر زمان گلایه به پایان رسیده و از سوی دیگر، اعضای دولت نیز لازم است با اعضای اتاق، برخورد مسوولانه‌تری داشته باشند. وی البته تلویحا از انتقادهایی که پس از حضور او در دولت از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد، گلایه کرد و چنین گفت: برخی سعی کردند در فضای بخش خصوصی تفرقه ایجاد کنند، این در حالی است که نظم و انسجام جدی درون‌سازمانی برای کسانی که مخاطب ما هستند، بسیار مهم است و خروجی نظرات ما نباید متناقض باشد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نباید برخی اعضای هیات نمایندگان، برخی صحبت‌هایی را که در جلسات داخلی اتفاق می‌افتد بدون انضباط سازمانی، به بیرون منعکس کنند؛ چرا که امروز به نحو بی‌نظیری، فرصت برای بخش خصوصی و اتاق ایجاد شده و باید از این فضا، از طریق مشورت با یکدیگر و یکی کردن حرف‌هایمان، استفاده کنیم. این فرصت از آن جهت است که در دوره گذشته، با نامهربانی‌هایی مواجه شدیم، به نحوی که می‌خواستند حتی اصل اتاق را نفی کنند یا کسانی می‌خواستند اتاق را دولتی کنند، اما امروز این فرصت پیدا شده که عکس این مطلب رخ دهد. نهاوندیان افزود: اگر این رویه را داشته باشیم و تک صدایی ایجاد کنیم، در این فرصت پیش آمده که موهبت الهی است، نظرات اتاق بازرگانی در بالاترین سطح مورد تصویب قرار خواهد گرفت. رییس اتاق ایران تصریح کرد: ما بر این اساس، خواستار اتحاد و انسجام بخش خصوصی زیر چتر اتاق ایران هستیم و دولت هم اعلام کرده که می‌خواهد بخش خصوصی را به طور جدی سازماندهی کند. نهاوندیان همچنین از بخش خصوصی خواست تا به دولت کمک کرده و با بهبود مناسبات بین‌‌المللی و تلاش مبتکرانه در رفع تحریم بکوشند، زیرا ظالمانه‌ترین بعد تحریم، سلب حق مسلم پیشرفت اقتصادی است که در این زمینه، باید رویکرد مبتکرانه داشته و با اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و فعال کردن شرکای تجاری خارجی، در یک حرکت منسجم، روابط را همگرایانه کنیم. نهاوندیان با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر قانون‌گرایی گفت: خوشبختانه خودسری‌ها متوقف شده است و از این پس هر کاری بر اساس قانون انجام می‌شود و همکاری با فعالان بخش خصوصی بر پایه اعتماد خواهد بود. وی افزود: با رویکرد جدید تیم اقتصادی دولت و توجه به اتاق، مسوولیت سنگینی برعهده بخش خصوصی گذاشته شده و برای هر تصمیم، باید وظایف تشکل‌ها جدی گرفته شود.
رای گیری با بلند کردن دست!
بر اساس این گزارش، رای گیری روز گذشته برای ابقای محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی، در شرایطی بود که برخی اعضای هیات نمایندگان، اعلام کردند: رأی‌گیری «با بلند کردن دست»، برای ماندن یا رفتن رییس اتاق، اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که باید رأی‌گیری با برگه‌های آرا اتفاق می‌افتاد و همان طور که نهاوندیان در آغاز این دوره با «رأی کتبی» هیات نمایندگان رییس شده بود، باید روز گذشته هم آرای کتبی در نظر گرفته می‌شد و حتی برخی معتقدند که باید موافقان و مخالفان حضور یا عدم حضور نهاوندیان به عنوان رییس اتاق، فرصت صحبت پیدا می‌کردند.


حاشیه‌های دیروز
* رییس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در شرایطی، انتصاب
«عبدالوهاب سهل‌آبادی» را به ریاست خانه صنعت و معدن ایران تبریک گفت که این تشکل به طور موازی با تشکل چندین ساله «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران» شکل گرفته و اعضای آن تشکل می‌گویند که این تشکل جدید از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نیست و مستندات این سخن هم موجود است.
* نهاوندیان دیروز از همه کسانی که قرار است بابت انتصابش به عنوان رییس دفتر دولت، پیام تبریک در روزنامه‌ها چاپ کنند، خواست که به جای چاپ آگهی، وجه آن را به حساب جامعه نیکوکاری ابرار واریز کنند تا صرف امور خیریه شود.
* در جلسه دیروز اتاق، كتاب «از مجلس وكلاي تجار تا اتاق ايران» هم در آستانه 130 سالگي تولد اتاق ايران رونمايي شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]خانه جدید صنعتگران غیرقانونی است[/h] کد خبر: DEN-734224 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
گروه صنعت و معدن- صنعتگران با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط خانه است که برای آنها بنا می‌شود. راه‌اندازی خانه صنعت و معدن ایران با حذف «تجارت» طی هفته گذشته در حالی صورت گرفت که در سال 1379 و به منظور پیگیری مشکلات این بخش خانه‌ای مستقل و با در نظر گرفتن بخش «تجارت» تاسیس شده بود و راه‌اندازی خانه‌ای دیگر تنها به موازی‌کاری منجر خواهد شد.
اقدام صورت گرفته موجب شد تا در حاشیه نشست خبری روز گذشته، مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکل ایجاد شده همنام با خانه صنعت، معدن و تجارت را غیرقانونی بخواند. به گفته «آرمان خالقی»، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران فعلی در سال 1379 و اواخر کار دولت هشتم راه‌اندازی شد، اما دولت نهم مجوز آن را صادر نکرد و با تاخیری طولانی در سال 90 با قید تشکلی «غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری» تاسیس و موفق به ثبت شد و در سال جاری نیز مجوز این خانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. خالقی با غیرقانونی خواندن خانه دیگری برای صنعتگران، می‌گوید: به زودی مجمع خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار و در این خصوص نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. تاسیس خانه جدیدی به نام صنعت و معدن ایران در حالی است که با استعفای «هادی غنیمی‌فرد»، «عبدالمهدی اجلالی» به ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسید.
اجلالی در اولین نشست خبری خود گفت: توجه به افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي كمك خواهد كرد و بدون شك دولت تدبير و اميد با ارائه راهكارهاي مناسب، چشم‌اندازهاي اهداف اقتصادي كشور را در دراز مدت محقق خواهد كرد. وي بر فرهنگ سازي و اهميت دادن به توليد ملي تاكيد كرد و گفت: هم اكنون با چشم‌اندازهاي اهداف اقتصادي فاصله داريم و با حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزايش اشتغال پايدار و توليد صادرات محور خواهيم بود. وي از عدم پرداخت يارانه صنعتگران انتقاد كرد و گفت: منابعي در قانون يارانه‌ها براي پرداخت به صنعتگران در نظر گرفته شد، اما هرگز به واحدهاي توليدي پرداخت نشد و هم اكنون تامين منابع در گردش، نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي كه از واجبات توسعه صنعتي كشور است، به منابع مالي نيازمند است.
به گفته عضو هيات مديره خانه صنعت معدن و تجارت ايران، پس از بررسي پرونده‌هاي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات مورد نياز، هم اكنون چهار هزار و ۸۳۹ پرونده به بانك‌هاي عامل معرفي شده است تا از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات مورد نياز آنان پرداخت شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ناگفته‌های «خلیلیان» و وعده‌های «حجتی»[/h] کد خبر: DEN-734225 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
گروه بازرگانی- مراسم تودیع صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم و معارفه محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم برگزار شد. در این مراسم، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت: برخی مشکلات از خارج به بخش کشاورزی و این وزارتخانه تحمیل می‌شد، اما امیدواریم قانون‌هایی مانند انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی که به دلیل مشکلاتی اجرا نشد، در مدیریت جدید اجرا شود. خلیلیان افزود: بخش کشاورزی برای حل مشکلات و معضلات خود نیازمند پیگیری‌ها و اجرای قوانین در زمینه‌های گسترده‌ای است و باید مشکلاتی را که از خارج به این وزارتخانه تحمیل می‌شود مدیریت کرد تا بتوان از منافع بخش کشاورزی در جهت توسعه آن حمایت کرد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری است که همواره در سال‌های اخیر تلاش شد تا علاوه بر اعتبارات زیرساختی، تسهیلات ارزان‌قیمت نیز از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل در اختیار کشاورزان قرار گیرد. خلیلیان تصریح کرد: از سوی دیگر، به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر واردات محصولات کشاورزی از 5/18میلیون تن به 13میلیون تن کاهش یافت، اما در سال گذشته روند صعودی را تجربه کرد که البته انتظار می‌رود در سال 92 که روند کاهشی واردات محصولات کشاورزی در چهار ماه نخست آن تکرار شده است، نیز ادامه یابد.
در این مراسم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال زراعی جدید نهاده مورد نياز بهره‌برداران را تامین می‌کنیم، گفت: متاسفانه قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي دچار مسائل و مشكلات زيادي است كه بايد به صورت جدي به آنها بپردازيم. وی افزود: موضوع فوري در اين بخش تعيين نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي و حكمي است كه قانون در اين ارتباط دارد. وزير جهاد كشاورزي افزود: براساس قانون بايد نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي قبل از شهريور ماه هر سال براي محصولات مشمول اين قانون تعيين و به دولت تقديم شود تا بتوانيم در مراجع ذي‌ربط مصوبه آن را دريافت كنيم و با كمك همكاران اين كار را انجام دهيم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اينكه به سال زراعي 93-1392 نزديك مي‌شويم، گفت: كشت جديد به نهاده نياز دارد كه اميدواريم با كمك همكاران و پشتيباني دولت بتوانيم نهاده مورد نياز را در اختيار بهره‌‌برداران قرار دهيم تا سال زراعي خوبي در پيش داشته باشيم. وزير جهادكشاورزي دولت يازدهم تصریح کرد: با توجه به اينكه مسووليت تامين غذا و امنيت غذايي كشور برعهده بخش كشاورزي است با وجود تنگناهايي كه برخي كشورها براي ما ايجاد كرده‌اند، قدم موثري در اين بخش برداشته شود. وی با اشاره به اینکه عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ است، گفت: برنامه‌های کشور باید بر اساس افزایش بهره‌وری باشد، همچنین باید به مساله آب هم توجه ویژه‌ای شود، زیرا امروزه با بحران آب در کشور روبه‌رو هستیم و باید با توسعه سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی را به وجود بیاوریم. وزیر جهادکشاورزی افزود: به منظور حمایت از توسعه تولید داخلی و استمرار تولیدات کشاورزی، کمک به پایداری صنایع آب یکی از برنامه‌های اصلی دولت آینده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بسته حمایت از تولید گمرک ابلاغ شد[/h] کد خبر: DEN-734226 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
گروه بازرگانی- گمرک ایران بسته حمایت از تولید در سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی به تولیدکنندگان داده می‌شود. به گزارش روابط‌ عمومی گمرک، بسته یادشده شامل دو بخش است که بر اساس بخش اول که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، در پرداخت حقوق ورودی، به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کنند.
ترخیص کالا با دریافت ضمانت‌نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، معافیت ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق ورودی، پس دادن حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی، دریافت تضمین بیمه‌ای از جمله تسهیلاتی خواهند بود که گمرک‌ها در سال جاری برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه می‌کنند. همچنین بر اساس بخش دوم بسته حمایتی از تولید، گمرک‌های کشور برای انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی، تسهیلات ویژه ارائه خواهند داد. ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، هدایت اظهارنامه وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، از دیگر تسهیلاتی خواهند بود که گمرک‌های سراسر کشور در سال جاری به واحدهای تولیدی اعطا خواهند کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اختصاص ارز مرجع به خوراک دام و طیور[/h] کد خبر: DEN-734228 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
ایسنا-مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار از تخصیص ارز مرجع برای ترخیص نهاده‌های تولید مورد نیاز صنایع دام و طیور خبر داد. هدایت اصغری اظهار کرد: دولت جدید در نخستین اقدام خود دستور داد تا دلار مرجع 1226 تومانی برای ترخیص نهاده‌های دام و طیور از گمرک جنوبی کشور فراهم شود تا دیگر شاهد مشکلات گذشته نباشیم. وی افزود: پس از دستور معاون اول رییس‌جمهور برای اختصاص ارز مرجع برای ترخیص کالاهای اساسی، بانک مرکزی اعلام کرد ارز مرجع این محصولات را فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود به زودی مشکل تولیدکنندگان صنایع دام و طیور حل شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ایران در اکسپو 2015 میلان حضور می‌یابد[/h] کد خبر: DEN-734229 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
خبرگزاری مهر- مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با تاکید بر اینکه ایران حضور قدرتمندی در اکسپو 2015 میلان خواهد داشت، گفت: فراخوان انتخاب طراح سالن ایران در اکسپو میلان صادر شد. کاظم اکبرپور گفت: اکسپو فرصتی بی‌نظیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که تمام بخش‌های کشور ازجمله استان‌ها باید از ظرفیت‌های خود برای حضور مقتدرانه در آن و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به دنیا استفاده کنند. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران افزود: بر این اساس بعد از حضور قدرتمند ایران در اکسپو 2010 چین، اکنون زمان آن رسیده است که ایران حضور قدرتمندتری در اکسپو 2015 میلان داشته باشد تا در شرایطی که برخی کشورهای دنیا خواستار انزوای ایران هستند، بتوان دستاوردهای جمهوری اسلامی و فرهنگ و تمدن غنی آن را به دنیا نشان داد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ترخیص دو سوم از داروهای انباشت شده[/h] کد خبر: DEN-747680 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۴
ایسنا- رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از ادامه ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد. ناصر ریاحی درباره اینکه برخی از واردکنندگان دارو از توقف ترخیص دارو از گمرک فرودگاه امام خبر داده‌اند، گفت: براساس گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های بزرگ و کوچک واردکننده دارو مشخص شد که ترخیص دارو همچنان ادامه دارد و مشکلی برای آن پیش نیامده است. وی با اشاره به اینکه تا پایان هفته قبل، حدود دو سوم از داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه امام(ره) ترخیص شدند، افزود: اگر هم مشکلی در مورد نوع ارز اختصاص یافته به واردات دارو وجود داشته باشد، مربوط به بعد از ترخیص دارو از گمرک و مرحله قیمت‌گذاری دارو برای فروش در بازار می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز شنبه یک عضو اتحادیه واردکنندگان دارو از توقف ترخیص داروهای وارداتی از گمرک فرودگاه امام(ره) خبر داد و دلیل این اتفاق را ابهام به وجود آمده در مورد نوع ارز اختصاص یافته به داروهای وارداتی دانست.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
توسعه ملی در گرو توسعه حمل‌و‌نقل
سیده فاطمه مقیمی*

امکان استفاده از فرصت‌های موجود در سطح بین‌الملل و حضور در صحنه‌های رقابت جهانی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است. بیش از سه دهه است که بسترهای قانونی در قانون اساسی کشور فراهم شده، اما تاکنون اجرای قوانین از سوی بخش دولتی در چندین دوره از دولت‌های پیشین انجام نپذیرفته است. در این مقطع زمانی، تمامی انتظارات مغفول گذشته از دولت یازدهم تکرار می‌شود که البته اجرایی شدن آن با روند امید و تدبیر انتظار دوری نیست.
اگر اجرایی شدن این قوانین از سوی دولتمردان میسر شود، رشد بخش خصوصی آغاز می‌شود و آنگاه است که می‌توان با ارتقا و بهبود شاخص‌های بهره‌وری، توقع حضور در جوامع حمل و نقل منطقه و جهان را داشت. جامعه‌ای که تقویت شود شنیده می‌شود و جامعه‌ای که توانمند شود، دیده می‌شود. حق حضور در جوامع بین‌المللی به ظاهر برای کلیه آحاد یک جامعه جهانی ممکن است، اما به تجربه دیده‌ایم که داشتن تریبون در سیاست جهان نیز منوط به قدرت اقتصادی آن کشور است و تقویت حضور در جامعه اقتصاد جهانی، نشأت گرفته از قدرت اقتصادی در منطقه و ضامن این قدرت‌نمایی، یکپارچگی و همدلی بخش خصوصی و بخش دولتی است. زمینه حضور در جامعه اقتصادی جهان به یمن رشد یکی از بخش‌های اقتصادی کشور یعنی بخش حمل‌و‌نقل و استفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی کشور و بهره‌مندی صحیح از شرایط کریدورهایی که از کشور عبور می‌کنند، مشابه کریدور شمال و جنوب و کریدور شرق و غرب و تقویت زیرساخت‌های موجود به سادگی میسر است. قانون‌گذاری و ایجاد تسهیلات در فرآیند ترانزیت گرچه به صورت نمادین آماده شده، اما متاسفانه به‌طور کامل و موثر اجرایی نشده و برخی از قوانین مصوب، در برخی موارد، مقید به اجرا نشده است. از آنجا که ساختارسازی مسوولیت مستقیم بخش دولتی است، انتظارات جاری بخش خصوصی از دولت امید و تدبیر، تقویت ساختارهای بنیادی حمل و نقل اعم از بنادر، جاده‌ها، ترمینال‌ها، ناوگان زمینی، انبارهای لجستیکی، خطوط و ناوگان ریلی و در ادامه بازنگری موثر در قوانین و مقررات موجود گمرکی است. با حصول این انتظارات می‌توان بخش خصوصی توانمند و حضوری شایسته در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی را توقع داشت.
*نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
در شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور بررسی شد
مطالبات بخش خصوصي از دولت جديد

گروه بازرگانی- نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با محوريت بررسي نقش بخش خصوصي در تقويت مراودات بين‌المللي و كمك به دولت جديد در رفع مشكلات اقتصادي و نیز مطالبات این بخش از سیاست‌گذاران کابینه «حسن روحانی» برگزار شد. «غلامحسين شافعي»، نايب ریيس اتاق ايران در این نشست گفت: بايد ديد در اين شرايط جديد، بخش خصوصي و اتاق‌ها چگونه مي‌توانند به دولت كمك كرده و در كنار آن قرار بگيرند و در مقابل، دولت چگونه خواهد توانست پاسخگوي توقعات بخش خصوصی باشد. وي عنوان كرد: در چنين شرايطي نياز به تلاش و برنامه‌هاي جديد داريم و بايد اتاق‌هاي كشور تجهيز شوند تا بتوانند پاسخگوي توقعات و درخواست‌هاي جديد باشند. نايب ریيس اتاق ايران ادامه داد: در وضعيت جديد براي شوراهاي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، فصل جديدي باز خواهد شد و لازم است در همه اتاق‌ها دبيرخانه اين شورا پيش‌بيني شود تا با شروع به كار استانداران جديد، اين شورا به‌صورت مرتب برگزار شود.
ظرفیت‌های مغفول مانده
«محسن جلال‌پور»، نايب ریيس اتاق ايران نیز گفت: شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، ماده 76 برنامه پنجم توسعه، مجمع نمايندگان مجلس در استان‌ها، كميته صيانت از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه، كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، دفتر نهاد رياست‌جمهوري، كارگروه‌هاي توسعه صادرات استان‌ها و نشست‌ با مسوولان كشور از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي فعلي اتاق است و بايد بتوانيم از آنها نهايت استفاده را ببريم. وي اضافه كرد: همچنين ما چند نياز اصلي داريم كه رسيدگي به آنها وظايف روساي اتاق‌ها است و اصلي‌ترين كار اتاق‌ها بايد تقويت بنيه علمي باشد تا بتوانند تحليل‌هاي درستي از وضعيت اقتصادي استان داشته باشند و مراكز پژوهشي در شرايط فعلي اهميت و نقش ويژه‌اي دارند.
زمان تعامل دولت با بخش خصوصی
«پدرام سلطاني»، نايب ریيس اتاق ايران هم اعلام كرد: اكنون ظرفيت كلاني در كشور وجود دارد و تيم اقتصادي دولت از بهترين‌هاي حوزه كار خود هستند و بايد بتوانيم از شرايط فعلي نهايت بهره را ببريم، ضمن اينكه حضور ریيس اتاق ايران در دولت نيز بسيار مغتنم است.
حل سریع مشکلات معیشتی مردم
«يحيي آل‌اسحاق» ریيس اتاق تهران هم اعلام كرد: به دست آوردن فرصت بسيار مهم است، اما نگهداري و به نتيجه رساندن آن بسيار مهم‌تر است و لازمه آن اين است كه جهت‌ها و اولويت‌هاي ما، همان جهت‌ها و اولويت‌هاي دولت باشد. ریيس اتاق تهران يادآور شد: برنامه‌هاي تيم اقتصادي دولت نيز هماهنگي فراواني با برنامه‌هاي اقتصادي اتاق‌ها دارد و اكنون در كلان اقتصاد، اولويت‌هاي دولت مهار تورم و ديپلماسي اقتصادي خارجي كشور است كه چگونه جهت‌گيري در مسائل بين‌المللي در جهت مسائل اقتصادي باشد. آل اسحاق تاكيد كرد: در حوزه‌هاي جاري نيز حل مشكلات معيشت مردم و در ادامه تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و مسائل بانكي در اولويت قرار دارد؛ بنابراين بايد گروهي تعيين كنيم كه اولويت‌هاي كوتاه و بلندمدت دولت را مشخص كرده و با آنها هم جهت شويم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
جزئیات تصمیم دولت در بازگشت دلار 1226تومانی

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت: اختصاص ارز مرجع به 5 کالای اساسی
یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت: تامین منابع ارزی واردات از طریق یارانه کالا
کارگره سه جانبه واردات کالاهای اساسی تشکیل شد
مینا یوسفی- دولت یازدهم تصمیم به بازگرداندن دلار 1226 تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی گرفته است تا شاید ارزانی را به بازار روانه کند. از این پس واردات 5 کالای اساسی بر اساس دلار 1226 تومانی انجام می‌شود. آنگونه که مسوولان به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، پیش‌بینی می‌شود از آنجا که ارز ارزان برای خرید مواد اولیه تولید اختصاص خواهد یافت، تمام کالاهای مصرفی با کاهش قیمت روبه‌رو شوند که برای این موضوع کارگروهی ویژه تشکیل و ساز و کارهای لازم دیده شده است.
تلاش برای تامین دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در راستای وعده‌های حسن روحانی، رییس جدید دولت گرفته می‌شود. دو روز گذشته نیز در نخستین جلسه هیات دولت بر بهبود وضعیت معیشت مردم تاکید شد و رییس‌جمهور دستور داد دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در 100روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند. هیات دولت همچنین تصویب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط کارهای لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور به ویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی انجام دهند. حسن رادمرد در مورد جزئیات تصمیم دولت برای بازگرداندن ارز مرجع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از این پس واردات آن دسته از کالاهایی که در تولید تاثیرگذارند بر اساس دلار 1226 تومانی انجام می‌شود. رادمرد با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال حمایت از تولید، همچنین تامین کالاهای مصرفی مردم با کمترین قیمت است، پنج کالای بهره‌مند از دلار ارزان را شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو برشمرد. آنگونه که وی می‌گوید: برای سرعت بخشیدن به روند واردات کالاهای اساسی و تامین ارز این کالاها کارگروهی نیز متشکل از 3 نهاد بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک راه‌اندازی شده است. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح اینکه چرا تنها به این پنج قلم کالا، دلار 1226 تومانی اختصاص می‌یابد، گفت: از آنجا که این کالاها مواد اولیه تولید دیگر کالاها از جمله لبنیات، گوشت و
تخم مرغ هستند در ساده‌تر کردن واردات آنها تلاش می‌شود. رادمرد همچنین با اشاره به وجود ذخیره کالاهای اساسی به اندازه مصرف 3 ماه کشور، تاکید کرد: بنابراین هیچ نگرانی در مورد تامین کالاهای مصرفی مردم در روزهای آینده وجود ندارد.
یارانه کالا می‌آید
بازگشت دلار 1226 تومانی به چرخه واردات در حالی خبرساز شده است که نگرانی‌هایی در مورد منابع ارزی این تصمیم وجود دارد. به گفته تحلیلگران، کمبود ارز در کشور یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در یک سال گذشته بوده است، اما آنگونه که مسوولان حوزه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، ساز و کارهای تامین ارز واردات کالاهای اساسی با هزینه کم طراحی شده و در حال اجرا است. به گفته آنها، همچنان که در بودجه 1392 پیش‌بینی شده است قرار است یارانه کالا اجرایی و واردات کالاهای اساسی با این امکان انجام شود. در این مورد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جدید گفت: تامین کالاهای اساسی و بر اساس قانون بودجه سال 1392، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم دلار مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار 1226 خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی ارز نمی‌دهد
خوش‌بینی به گشایش در واردات کالاهای مصرفی مردم در حالی است که رییس گمرک ایران نسبت به کمبود ارز برای ترخیص کالاها از بانک مرکزی گلایه دارد. رییس کل گمرک اعلام کرده که مشکل شرکت پشتیبانی امور دام تامین ارز از سوی بانک مرکزی بوده و این شرکت باید مشکل خود را با بانک مرکزی حل کند. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک درباره‌ نهاده‌های دامی ترخیص نشده از بندر امام خمینی (ره) نیز تاکید کرد: نهاده‌ها مشکل ارزی دارند و بانک مرکزی باید این مشکل را حل کند و ترخیص نشدن نهاده‌ها ربطی به گمرک ندارد. وی همچنین از ترخیص 32 تن دارو از فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: روند ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرک بدون وقفه در حال انجام است. وی ادامه داد: هیچ کالایی در گمرک متوقف نیست، مگر کالاهای گروه 10 که امکان ثبت سفارش ندارد. معمارنژاد با بیان اینکه اگر کالایی به دلیل مشکلات ارزی و اسنادی امکان ترخیص ندارد گمرک مقصر نیست، تاکید کرد: هر کالا زمانی می‌تواند از گمرک ترخیص شود که مشکل ارز، سند، بارنامه و اظهار‌نامه نداشته باشد. تنها در صورت نبود یکی از اینها است که کالا از گمرک ترخیص نمی‌شود. به تازگی رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر دو فروند کشتی سویا، چهار فروند کنجاله سویا، یک فروند جو و یک فروند برنج در بندر امام (ره) معطل مانده است گفته بود که دلیل این توقف تفاوت قیمت ارز و عدم تامین دلار 1226 تومانی این کالاها از سوی بانک مرکزی است و همین موضوع باعث شده این کشتی‌ها نزدیک 15 روز در بندر متوقف شوند. مسعود دانشمند با تاکید بر اینکه بانک مرکزی،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعا نتیجه توافقات خود را به بنادر برای ترخیص کالای این کشتی‌ها اعلام کنند، اظهار کرده بود که بندر امام (ره) 90 تا 95 درصد رطوبت دارد و بلاتکلیفی این کالاها باعث فساد آنها می‌شود، زیرا جو، ذرت و سویا بسته‌بندی نمی‌شوند و از سوی دیگر بندر امام (ره) سردخانه برای نگهداری طولانی این کالاها ندارد. وی با بیان اینکه نهاده‌های دامی باید هر چه سریع‌تر به بازار مصرف منتقل شود، اظهار کرده بود: به دلیل تفاوت نرخ ارز، کالا و کشتی نباید بیش از حد در بنادر معطل بماند، چون در این صورت خسارت زیادی به بار می‌آورد.
هشدار نسبت به بازگشت دلالان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی مردم، گفت: بازگشت ارز مرجع به رونق گرفتن رانت در بازار ارز و ایجاد دلالی‌ منجر خواهد شد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری «خانه ملت»، با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور بازگشت ارز مرجع به کالاهای اساسی به صلاح اقتصاد نیست، ‌افزود: دولت باید هر نوع یارانه نقدی را به مصرف‌کننده پرداخت کند تا به این ترتیب از آمار بالای دلالی بکاهد. نماینده رشت در مجلس با تاکید بر اینکه هر جا سوبسید و تخفیفی ایجاد شده فضای رانت در آن مسلم است، تصریح کرد: دلار 1226 تومان نمی‌تواند مشکلات کالاهای اساسی مردم اعم از تهیه دارو‌های ضروری مردم را مرتفع کند. این نماینده مجلس نهم‌ ادامه داد: اگر قرار است به جامعه برای کاهش تبعات گرانی کمک شود باید نرخ ارز به ثبات نسبی نزدیک شده و جلوی هر نوع رانت‌خواری نیز به این ترتیب گرفته شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت دلار 1226 تومان به کالاهای اساسی مردم، گفت: بازگشت ارز مرجع به رونق گرفتن رانت در بازار و ایجاد دلالی‌های بسیار منجر خواهد شد. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه باید پرداخت یارانه در محل مصرف به مصرف‌کنند‌گان اختصاص یابد، افزود: شاید به این ترتیب و پرداخت یارانه در محل مصرف نیز خود مفسده‌ای ایجاد کند، اما در قیاس با سایر حالت‌های پرداخت یارانه نقدی بسیار مفید‌تر خواهد بود. جعفرزاده‌ ایمن آبادی با بیان اینکه پرداخت یارانه در خط پایان یعنی نقطه مصرف به افراد می‌تواند بسیاری از شائبه‌های ایجاد فساد مالی را از میان بردارد، تصریح کرد: دولت نباید با اقدامی شتابزده با پرداخت یارانه نقدی مشکلات گذشته و تورم موجود را تشدید کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت باید نرخ ثابتی برای ارز در نظر گرفته و یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده بدهد تا به این ترتیب شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بخش خصوصی خواستار شد

[h=1]تعطیلی تعزیرات و توقف مصادره‌ها[/h] کد خبر: DEN-734556 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۶

گروه بازرگانی - اتاق بازرگانی ايران به نمایندگی از بخش خصوصی، اجراي قوانين مصوب و شناسايي قوانين زائد و حذف آنها را از جمله راهكارهاي مقابله با تحريم‌هاي داخلي اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن در دولت یازدهم شد. به گفته فعالان اقتصادی، تعطيلي تعزيرات، توقف مصادره‌ها و لغو ممنوع‌الخروج كردن صاحبان صنايع، طبق وعده‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، به‌طور جدی پيگيري خواهد شد.
نمایندگان واحدهای تولیدی در تازه‌ترین نشست خود در کمیسیون صنایع اتاق ایران، فعاليت‌هاي بانك‌ها و نوع قراردادهاي آنها را با واحدهاي توليدي و صنعتي مورد انتقاد قرار دادند. به زعم آنها، بانك‌ها همچنان هر‌گونه كه مي‌خواهند، با واحدها قرارداد امضا مي‌كنند و بنگاه‌هاي توليدي مجبور به امضاي اين قراردادهاي يك طرفه هستند. از سوي ديگر، بانك‌ها با سهولت هرچه تمام‌تر مي‌توانند مطالبات خود را دریافت كنند، در صورتي كه اگر يك واحد توليدي یا صنعتي مطالبه‌اي از بانك، دولت یا نهادهايي چون تامين اجتماعي داشته باشد، دستش به هيچ كجا بند نيست. این در حالی است که طبق قانون بايد دو طرف يك قرارداد از حقوق مساوي برخوردار باشند.
مساله بازگشايي ال سي‌هاي داخلي و خارجي موضوع ديگري بود كه از سوي اعضاي كميسيون صنایع اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد آنها، مي‌توان مانند گذشته انتخاب نوع وثايق را بر عهده بانك قرار داد؛ چرا كه قبل از سوء‌استفاده مالي اخير و با توجه به اينكه موضوع ال سي كاملا بين‌المللي است، رسيدگي به آن توسط واحد اتاق بازرگاني بين‌المللي كه در اتاق مستقر است دنبال مي‌شد و شوراي پول واعتبار پس از سوءاستفاده مالي 3 هزار ميلیارد تومانی در اين وادي ورود پيدا كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، احمد پورفلاح،‌ ریيس كميسيون صنایع اتاق ایران در این نشست، با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات 2 سال اخير اتاق بازرگانی، توضيح داد: «اتاق ايران براي مقابله با مشكلات طي 2 سال گذشته، پيشنهادها و راهكارهاي مختلفي در دست داشت، ولي هر كجا مي‌رفتيم با «ديوار بلند دولت دهم» برخورد مي‌كرديم؛ هرچند با شناخت از وزراي جديد، اميدواريم كه سال آينده با ركوردهاي خوبي مواجه شويم.»
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر لزوم مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي یادآور شد: «بخش زیادي از مشكلات امروز ناشي از بي‌توجهي نسبت به نظرات ذي‌نفعان است. بايد سعي كنيم از طريق گسترش روابط دولت و بخش خصوصي اين نقيصه را برطرف سازيم.»
در ادامه پدرام سلطاني، عضو هیات‌ریيسه اتاق ايران نیز با بیان اينكه امروز شاهد افق روشني هستيم، توضيح داد: «براي رسيدن به چشم‌انداز مورد نظر بايد شيوه‌هاي اجرايي خود را تغيير دهيم.» وي ادامه داد: «بايد از همين امروز موارد و مسائل اساسي هر حوزه را شناسايي و با هماهنگي ساير كميسيون‌هاي اتاق ايران براي حل آنها راهكار ارائه دهيم. بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه صداي واحدي از بخش خصوصي شنيده شود. یادمان نرود كه براي اين كار، تنها 50 روز فرصت داريم و 50 روز باقي را بايد به تثبيت و عملیاتي کردن راهكارها اختصاص دهيم.»
رقابت‌پذيري جايگزين تعزيرات
از سوی دیگر، اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت افزایش رقابت‌پذيري بنگاه‌های اقتصادی، تصريح كردند: «بازرسي و سیاست‌هاي تعزيراتي، فسادپذير بوده و كارآيي لازم را براي جلوگيري از بروز تخلفات و تقلب‌هاي موجود ندارد.»
«خسرو فروغان‌گران‌سايه»، ریيس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق ایران با بیان اين نكته تاكيد كرد: «موازي‌كاري‌ها و عدم ثبات در وضعيت بازرسي‌ها، مهم‌ترين مسائلي هستند كه به حوزه بازرگاني داخلي ضربه مي‌زنند.» اعضاي كميسيون نيز با تاييد اين نكته اعلام كردند: «در حال حاضر خود دولت به بزرگ‌ترين شاكي تبديل شده است و عليه اصناف و بنگاه‌ها تشكيل پرونده مي‌دهد و از طرف ديگر شاهد رشد فضاي فسادانگيز در دل نظارت‌های دولتی و تعزیراتی هستيم.» به اعتقاد فعالان اقتصادي، تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت، رشد زمينه‌هاي رقابت‌پذيري در اقتصاد كشور است.
در ادامه گران‌سايه، به انتخاب وزراي اقتصادي دولت یازدهم اشاره و تشريح كرد: «راي اعتماد قاطع نمايندگان مجلس به وزراي اقتصادي پيشنهادي بسیار اميدواركننده است و متناسب با آن شاهد حضور افراد باتجربه در اين عرصه هستيم.» وي گفت: «خوشبختانه تعدادي از اعضاي اتاق وارد دولت شدند كه اين مساله مي‌تواند زمينه توسعه روابط سازنده را بين دولت و بخش خصوصي فراهم سازد؛ چراكه اين‌گونه دولتمردان بهتر از گذشته مي‌توانند از دردها و نیازهای بخش خصوصي مطلع شوند. از سوي ديگر اتاق مي‌تواند در شرايط مطلوب‌تري وظيفه مشورت‌دهي به قواي سه‌گانه را عملیاتي کند.»
ریيس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي در اين رابطه توضيح داد: «بدنه بخش خصوصي كشور شامل اعضاي اتاق ايران، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و ... مي‌شود؛ بنا‌بر‌اين اتاق ايران براي ارائه مشورت‌ها و نظرات سازنده به دولت بايد از همه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بهره بگيرد. روابط بين همه بخش‌هاي خصوصي از لازمه‌هاي اقتصاد كنوني است.» در ادامه اين جلسه، اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي، انتصاب محمد نهاوندیان را به‌عنوان ریيس دفتر ریاست جمهوري به فال نيك گرفتند و عنوان كردند: «اين يك فرصت استثنايي است و اميدواريم كه او از اين طريق در راستاي توسعه جايگاه بخش خصوصي در كشور گام بردارد.» در بخش ديگري از اين نشست، رسيدگي به وضعيت مالیات‌ها، توجه به موضوع برندسازي و برنامه‌ريزي براي كاهش هزينه‌هاي صادرات مورد توجه و بررسي قرار گرفت. در پایان مقرر شد كه گزارش‌هاي ماهانه‌اي حول يك موضوع خاص كه از اولويت برخوردار است، با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس، اعضاي كميسيون و مشاوران خارج از اتاق، تهيه شود و در اختیار هیات‌ریيسه اتاق ايران قرار گيرد تا از اين طريق در جهت حل مشكلات قدم‌هاي مؤثري برداشت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فصل تازه جنبش ضدتحریم[/h] کد خبر: DEN-734555 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۶
«نه» قاطع فعالان جامعه مدنی به تحریم‌ها

گروه بازرگانی- نام جنبش ضدتحریم، شاید این روزها کمی برای فعالان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آشنا شده باشد. جنبش ضدتحریم که از سوی شورای سازمان‌های جامعه مدنی پی ریزی شده، حرکتی برای مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و روشن کردن عواقب سوء تحریم‌ها بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی است.
در این میان، نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی عصر دوشنبه سال جاری همزمان با سالگرد «کودتای 28 مرداد» در یک نشست مطبوعاتی به تشریح اهداف، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند تا جنبش ضد تحریم به فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود وارد شود.
اقتصاد، فرهنگ، هنر، محیط زیست، گردشگری، زنان و ... حوزه‌هایی هستندکه نمایندگان آنها با هدف کاهش فشار تحریم‌ها و نشان دادن ابعاد ظالمانه و یکسویه این محدودیت‌های بین‌المللی به میزبانی شورای سازمان‌های جامعه مدنی به رایزنی، مکاتبه و تعامل با بخش‌های مختلف خواهند پرداخت.
نامگذاری 28 مرداد با عنوان «جنبش ضد تحریم»
سهیلی، عضو شورای مرکزی سازمان‌های جامعه مدنی در این نشست مطبوعاتی با اشاره به راه‌اندازی جنبش ضدتحریم، تصریح کرد: «در طول دو ماه گذشته از طرف نخبگان اقتصادی، استادان دانشگاه و اقتصاددانان مساله‌ای تحت عنوان جنبش ضدتحریم مطرح شده است. هدف اصلی از ایجاد این جنبش مواجهه با تحریم‌های ضدبشری است که علیه ایران اعمال شده است.»
وی گروهی از استادان دانشگاهی از جمله دکتر غنی‌نژاد، دکتر بهکیش و دکتر مشایخی را از پیشگامان طرح موضوع ایجاد جنبش ضدتحریم نام برد و افزود: «متاسفانه ما شاهد بودیم که در طول چند سال اخیر به رغم افزایش فشار تحریم‌ها، تحرک اجتماعی و سیاسی جدی از سوی دولت و ملت ایجاد نشد. به همین دلیل باید این مساله به درستی بررسی شود که برای تحقق این جنبش در شرایط کنونی گرد هم آوردن چه گروه‌هایی می‌تواند اهداف ما را در جهت خواست ملت تحقق بخشد.»

فصل تازه جنبش ضدتحریم
سهیلی کودتای بیست و هشتم مرداد ماه 1332 و فاجعه‌ای که بر اثر دخالت ابرقدرت‌های خارجی در کشورمان رخ داد را یادآوری کرد و گفت: «این دخالت منجر به سقوط یک دولت قانونی و ایجاد مشکلات جدی در کشور شد.
مشکلاتی که هیچ وقت از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد. دخالت این کشورها در سقوط دولت مصدق در سال 1332 یک حرکت سیاسی اجتماعی محسوب می‌شد و امروز به جرات می‌توان تحریم‌ها را حرکتی اقتصادی اجتماعی نامید که بی شباهت به دخالت شصت سال پیش ابرقدرت‌ها در ایران نیست. بنابراین باید تحریم‌ها را هم نوعی تجاوز به حقوق ملت بدانیم.»
عضو هیات موسس شورای سازمان‌های جامعه مدنی به چالش کشیدن تحریم‌کنندگان در تجاوز به حقوق ملت ایران را یکی از اصلی‌ترین اهداف جنبش ضد تحریم عنوان کرد و گفت: «در همین راستا پیشنهاد می‌کنیم که روز بیست و هشتم مرداد ماه با عنوان «جنبش ضد‌تحریم» نامگذاری شود. به گونه‌ای که این روز با همین نام در حافظه تاریخی ملت ایران و همه ملت‌هایی که به هر نوعی مورد تجاوز کشورهای دیگر قرار گرفته‌اند، ثبت شده و به روزی به یاد ماندنی تبدیل شود.»
سهیلی در ادامه تصریح کرد: «جنبش مدنی ضد تحریم، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که جامعه مدنی برای مواجهه با فشارهای ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و در مقابل این حرکت ضد بشری باید به صورت متشکل و منسجم بایستد. ما در شورای سازمان‌های جامعه مدنی که متشکل از فعالان، سازمان‌ها و انجمن‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است، برآنیم که از همه بخش‌های مهم کشور برای ایجاد یک همبستگی و جنبش مدنی بر علیه تحریم‌های بین‌المللی دعوت کنیم.»
وی تاکید کرد: «ما قصد داریم آغازکننده حرکتی باشیم که می‌تواند به تقابلی سازمان یافته با تحریم‌های ضدبشری بر علیه کشور تبدیل شود. ما معتقدیم که جامعه مدنی ایران این پتانسیل را دارد که در راس این جنبش تاثیرگذار قرار گیرد. بدون شک نهادهای مدنی ما قادر به تامین همه خواسته‌ها و نظرات نخواهند بود، اما با پیوستن به یکدیگر به توانایی‌های قابل توجهی دست خواهند یافت.»
وی در ادامه به اهمیت جذب ایرانی‌های مقیم خارج نیز اشاره کرد و افزود: «ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند پیام‌رسان‌های تاثیرگذاری باشند. آنها بدون شک می‌توانند تاثیر قابل توجهی در بهبود جایگاه ایران در جوامع مدنی بین‌المللی، سازمان ملل و حتی سازمان‌های مدنی و دولت‌های سایر کشورها داشته باشند.»
این فعال اقتصادی برگزاری انتخابات پرشور 24 خرداد سال جاری و انتخاب دولت تدبیر و امید را نقطه عطفی برای مقابله با تحریم‌ها دانست و اذعان کرد: «خوشبختانه در انتخابات بسیار پرشوری که امسال برگزار شد مردم نشان دادند که با آگاهی کامل، بر سرنوشت خود حاکم هستند و شرایط را به درستی درک می‌کنند. امروز مجموعه جامعه مدنی و فعالان اجتماعی و اقتصادی باید از دولت در چانه زنی‌های بین‌المللی حمایت کنند تا بتوانیم در مذاکرات برگزار شده فشارها را کم کنیم. البته ذکر این نکته ضروری است که ما قطعا می‌توانیم روی نهادهای مدنی کشورهای دیگر تاثیرگذار باشیم و اثرات مخرب و پیچیده تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهیم.»
دبیر شورای سازمان‌های جامعه مدنی در پایان گفت: «در این نشست مطبوعاتی از صاحبنظران همه بخش‌ها دعوت شده تا تاثیرات تحریم‌ها را بر بخش‌های مختلف مطرح کنند تا ما به صورت گسترده‌تری با گوشه‌ای از وضعیت موجود ناشی از تحریم‌ها آشنا شده و آسیب‌های وارده به حوزه‌های مختلف را شناسایی کنیم.»
نامه به بان کی مون
پس از آن بهزاد فراهانی که نماینده انجمن تئاتر ایران در این جلسه بود، نامه سرگشاده شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران را درباره مخالفت با تحریم‌های گسترده علیه کشور خطاب به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نگاشته شده بود، قرائت کرد.
در این نامه آمده بود: «همان‌طور که مستحضرید تحریم‌های گسترده و بعضا بی سابقه جهانی ضد ایران و به ویژه تحریم سیستم بانکی و حمل‌و‌نقل، مشکلات زیادی برای جامعه ایرانی و آسیب‌های ژرف بر زیست‌بوم، سلامت روان و بهداشت جسم و کسب‌و‌کار و معیشت مردم وارد ساخته است. از سوی دیگر تحریم‌ها، سرمایه اجتماعی ایرانیان را در بخش خصوصی و نهادهای مدنی، به شدت تضعیف کرده و موانع جدی در راه دستیابی ملت ایران به صلح، دموکراسی و توسعه سیاسی ایجاد کرده است.»
در ادامه این نامه این‌گونه عنوان شده بود: «ما فعالان جامعه مدنی ایران تحریم‌ها را ابزاری غیرانسانی، زشت و ناکارآمد و ضد معاهدات و میثاق نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارزش‌های تایید شده جامعه مدنی می‌دانیم که با شعارهای کشورهای تحریم کننده مبنی بر دفاع از دموکراسی و حقوق بشر نه تنها سازگار نیست که بسترساز رشد رادیکالیزم در جامعه ایرانی می‌گردد.
در آستانه شروع به کار دولت تدبیر و امید در ایران که مصادف با شصتمین سالگرد کودتایی مداخله جویانه و ضد توسعه و دموکراسی 28 مرداد سال 1332 ـ که بیش از چند دهه تحقق دموکراسی در ایران را به تعویق انداخت ـ گردیده است، ملت و فعالان نهادهای مدنی جامعه ایرانی بار دیگر پیام تاریخی و روشن خود را مبنی بر توسعه درون زا و صلح و آشتی با جهان و قدرت‌های بزرگ تحریم گر اعلام کرده و از آنها می‌خواهند با برداشتن تحریم‌های غیرانسانی و یکسویه، مردم ایران را از این شرایط دشوار خارج سازند.»
شورای سازمان‌های جامعه مدنی در پایان این نامه درخواست خود را از رییس سازمان ملل آورده بود: «از این رو ما فعالان و نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی ایران اعم از سازمان‌های غیردولتی (NGOها)، تشکل‌ها و نهادهای صنفی و حرفه ای، ضمن اعلام حمایت از جنبش مدنی ضد تحریم، بار دیگر بر خواست و پیام ایرانیان برای رفع تحریم‌ها و صلح و دوستی و ارتباط سازنده با جامعه جهانی تاکید می‌کنیم و از جامعه جهانی انتظار داریم با شنیدن ندای صلح‌خواهی و آشتی‌جویی مردم ایران به جای تحریم‌های خشونت‌بار و جنگ‌طلبانه، بر راه‌حل‌های خردورزانه، دیپلماتیک پای فشرده و گام‌های عملی در راستای رفع تحریم‌ها بردارند.»
حوزه سلامت؛ آسیب پذیرترین بخش در برابر تحریم‌ها
دکتر رحمانی، رییس انجمن جراحان عمومی در ادامه این جلسه به تشریح تاثیرات سوء تحریم‌ها بر حوزه سلامت و درمان مردم پرداخت و گفت: «کسانی که با تبلیغات رنگارنگ در سراسر دنیا اعلام می‌کنند که تحریم‌ها تاثیری بر بخش دارو و درمان در ایران نداشته و این تحریم‌ها بخش درمان را نشانه نگرفته‌اند، باید در خصوص تاثیرات سوء تحریم‌ها بر این حوزه پاسخگو باشند.»
عضو شورای مرکزی سازمان‌های جامعه مدنی در ادامه مشکلات ایجاد شده در تهیه دارو و افزایش چشمگیر و افسارگسیخته هزینه‌های درمانی را یادآوری کرد و افزود: «ما هر روز شاهد این مساله هستیم که داروها چگونه کمیاب شده‌اند و بازار سیاهی ایجاد شده که متاسفانه به افزایش قیمت داروها منجر شده است. در شرایط کنونی تعداد قریب به اتفاق افرادی که به دارو نیاز دارند، نمی‌توانند به سادگی آن را تامین کنند.»
رحمانی به مشکلات ایجاد شده برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای انجام بسیاری از جراحی‌ها اشاره و اذعان کرد: «تحریم‌ها در سطح واقعی و کاملا ملموس در درمان این مملکت اثرات وخیمی گذاشته است و متاسفانه بیماران هم تریبونی برای بیان این مشکلات ندارند. به همین دلیل من به عنوان یکی از افرادی که در جامعه پزشکی در خدمت سلامت مردم هستم تاکید می‌کنم که تحریم‌ها امر سلامت را که جزو اولویت‌های اول توسعه پایدار است، تحت تاثیر قرار داده است. حوزه سلامت و درمان در کشورمان به شدت به خطر افتاده و باید فکر عاجلی برای این مساله کرد.»
زنان؛ بزرگ‌ترین قربانیان تحریم
مینو مرتاضی، فعال حوزه زنان هم یکی دیگر از اعضای شورای سازمان‌های جامعه مدنی بود که به تشریح تاثیرات سوء تحریم‌ها بر حوزه فعالیت خود پرداخت.
وی گرد هم آمدن فعالان جامعه مدنی را فرصتی مغتنم و ارزشمند برشمرد و گفت: «زنان ایرانی جزو پیشگامان جامعه در عرصه تلاش‌های مدنی هستند. زندگی اجتماعی زنان به عنوان شهروندان داخلی و جهانی در هم تنیده شده است. بنابراین از آنجا که تعاملات و تصمیمات بازیگران عرصه‌های سیاست در تحولات سیاسی زندگی شهروندان چه در جوامع داخلی و چه در عرصه‌های بین‌المللی تاثیرگذار است، زنان نیز از این تصمیم سازی‌ها متاثر خواهند شد.»
وی سیاست‌های دولت در حوزه بین‌المللی را نقد کرد و افزود: «اگر دغدغه بازیگران عرصه سیاست به جای رشد استعدادها و توزیع برابر فرصت‌ها و منابع و ثروت طبیعی هر سرزمینی مبارز طلبیدن و خودنمایی و مواجهه با همتایان و همپایان خودشان باشد، بدیهی است که حقوق شهروندی قربانی بزرگ تصمیم سازی‌های سیاسی است.» مرتاضی زنان را قربانیان اصلی جنگ دانست و اذعان کرد: «تحریم‌ها هم به مثابه جنگ خاموش هستند و زنان قربانیان بزرگ این جنگ خاموش به شمار می‌روند؛ چرا که همواره در صف دوم حملات قرار دارند و در شرایطی که مردها از موضع قدرت با دشمنان فرضی یا واقعی خود می‌جنگند، آنها در خانه‌های خودشان مورد تعرض قرار می‌گیرند. این تعرضات گاهی از ناحیه قدرت است و گاهی از ناحیه فقر. باید بدانیم که خانه فقط منظور یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه محیط امنی است که زنان باید در آن ببالند و زندگی کنند و فضایی امن برای بالیدن نسل آینده ایجاد کنند.»
این فعال حقوق زنان ایجاد تعاملات احترام آمیز با دنیا را زمینه ساز کاهش فشار تحریم‌ها دانست و تاکید کرد: «وقتی که روابط جهان با یک منطقه تیره می‌شود تنها به این دلیل که تعاملات احترام آمیز تبدیل به تقابلات قدرت مدارانه می‌شود، قطعا باید انتظار داشته باشیم که خانه بی‌پناه‌ترین و ناامن‌ترین مکان برای زنان و کودکان باشد.» وی در ادامه افزود: «امروزه در سراسر جهان 70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند. در ایران هم آمارها تفاوت چندانی با آمارهای جهانی ندارند. در سال 1384 نرخ بیکاری زنان در ایران 32 درصد بود و امروز بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار به 45 درصد رسیده است. آیا اگر دغدغه‌ای برای رشد زنان بود چنین اتفاقی می‌افتاد؟ بدیهی است که شکل فاجعه‌بار اثرات تحریم را ما در این بیکاری و فقر زنانه که هر روز بیشتر می‌شود، مشاهده می‌کنیم.»
بدهکاری اکولوژیک
محمد درویش، یکی از فعالان حوزه محیط زیست هم در این جلسه تاثیرات تحریم‌ها بر این حوزه را تشریح کرد. وی در ابتدای صحبت‌های خود به مطالعات انجام شده در سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به آن در خصوص روند تخریب سرزمین در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: «این مطالعات نشان می‌دهد که روند تخریب سرزمین و افت کارآیی سرزمین در کشورهایی که با فقر دست به گریبانند به مراتب بیشتر از کشورهایی است که شهروندانشان از یک درآمد سرانه مطلوب برخوردارند.»
وی کاهش درآمد سرانه ایرانیان را یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم‌ها برشمرد و افزود: «نباید فراموش کنیم که ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که 7/89 درصد از آن روی کمربند خشک جهان قرار دارد و یکی از آسیب پذیرترین و شکننده‌ترین سرزمین‌های جهان محسوب می‌شود. به علاوه میزان بارندگی در ایران یک‌سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر آن در حدود 25 تا 35 درصد بیشتر از میانگین جهانی است و این مساله شرایط محافظت از محیط زیست را دشوارتر می‌کند.»
درویش نبود شرایط حداقل رفاه در کشور را عاملی برای وابستگی معیشتی به سرزمین برشمرد و تصریح کرد: «وابستگی معیشتی به سرزمین، در نهایت بدهکاری اکولوژیک را در کشور افزایش می‌دهد. تاکید می‌کنم که بدهکاری اکولوژیک بدترین و مهیب‌ترین نوع بدهکاری است. به طوری که حتی در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی باز هم کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که می‌تواند این بدهکاری را جبران کند.»
این فعال حوزه محیط زیست در ادامه اذعان کرد: «از دست دادن یک گونه زیستی یا اندوخته ژنتیکی، درست مثل از بین رفتن یک کتاب خطی گرانقدر است. بنابراین باید تلاش کنیم که حتی‌الامکان از بروز این اتفاق جلوگیری کنیم. پرسش ما این است که سازمان ملل متحد به عنوان نهادی که در عالی‌ترین سطح، متولی حفظ امنیت زیستی کره زمین محسوب می‌شود، چگونه می‌تواند بر اعمال چنین تحریم‌های کوری در منطقه‌ای که در شرایط عادی هم با بحران‌های شدیدی در منابع آبی و خاکی و هوا روبه‌رو شده، اصرار بورزد؟ این سازمان تحقق صلح جهانی را در گرو ایجاد پایداری اکولوژیک در کره زمین می‌داند، اما این مساله را نادیده گرفته که اثرات تحریم‌ها به تدریج بنیان‌های زیست محیطی را در کشورمان به تاراج می‌برد.»
وی در ادامه تاکید کرد: «در منطقه زاگرس که منشا 40 درصد از منابع آبی ایران و رودهای بسیار و رویشگاه بلوط است، مردم به دلیل فقر شدید ناگزیر شده‌اند، بخاری‌های نفتی خود را به بخاری‌های زغالی تبدیل کنند و از چوب درختان بلوط برای این امر استفاده کنند. این خسارت‌ها قطعا جبران ناپذیر خواهد بود. افزایش محسوس شمار دام و تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی به بهانه افزایش تولید از مسائلی است که نشان می‌دهد مردم به هر قیمتی تلاش می‌کنند که حداقل قدرت اقتصادی خود را برگردانند.»
عضو شورای سازمان‌های جامعه مدنی افزایش آلودگی هوا را نیز یکی دیگر از تاثیرات سوء زیست محیطی تحریم‌ها دانست و عنوان کرد: «آلودگی هوا سالانه 16 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند و بیش از 10 هزار نفر تلفات مستقیم دارد و همه این مسائل، عواقب تحریم بنزین هستند. بنزین کم کیفیت و عدم‌به‌روز‌رسانی مکانیزم‌های سوخت‌رسانی در ماشین‌ها، عواملی هستند که به آلودگی هوا دامن می‌زنند.» درویش افزایش افسار‌گسیخته شکار علفخواران و کاهش تعداد آنها تا مرز 110 هزار راس را هم ناشی از گسترش فقر به دلیل اعمال تحریم‌ها دانست و تاکید کرد: «این ارقام به معنای از دست دادن 90 درصد موجودی علفخواران در کشورمان است. اگر این روند شکار بی رویه ادامه پیدا کند، قطعا با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو خواهیم بود. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا ما صمیمانه و مستحکم از سازمان ملل تقاضا کنیم که کمک کند که این تحریم‌های کور علیه ایران هر چه زودتر برطرف شود.»
«نه» به تحریم‌ها، «بله» به صلح سیدحمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم یکی دیگر از میهمانان این نشست بود. وی که به نمایندگی از فعالان اقتصادی در این جلسه حضور یافته بود، هدف اصلی تحریم‌ها را تبدیل کردن ایران به یک جامعه فاقد کسب‌و‌کار عنوان کرد.
وی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال حرکت به سمتی هستند که همه فرصت‌های شغلی در کشور را از بین ببرند. ما اینجا گرد هم آمده‌ایم که ضمن «نه» گفتن به تحریم‌ها، به صلح «بله» بگوییم. واقعیت این است که آنها توانسته‌اند در طول این سال‌ها از ما یک وجهه ضد امنیتی بسازند و ایران را به عنوان تهدیدی برای امنیت دنیا معرفی کنند. البته حاضر شدند در سایه این وجهه ضد امنیتی ایران، منافع خودشان را هم به خطر بیندازند.» حسینی ضمن تاکید بر این نکته که باید تلاش کنیم چهره‌ای واقعی از ایران به عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ غنی و صلح طلب ارائه دهیم، افزود: «قطعا ما هم در شرایط ایجاد شده سهم داشته‌‌ایم. اینگونه نیست که فقط آنها را در اعمال و تشدید تحریم‌ها مقصر بدانیم. قرار بود که عملکرد سیاست خارجی ما بر اساس مصلحت، حکمت و عزت باشد؛ اما باید دید که عملکرد این حوزه ظرف چند سال اخیر تا چه اندازه بر این سه اصل استوار بوده است؟ بنابراین علاوه بر اینکه در مورد نوع نگاه کشورهای دیگر نسبت به ایران نقد داریم و از آنها می‌خواهیم که نگاهشان را به ایران اصلاح کنند باید در داخل هم سیاست‌هایی را که برای کشور هزینه داشته اصلاح کنیم.»
وی به آمار مربوط به هزینه‌های صادرات و واردات اشاره و اذعان کرد: «صدور یک کانتینر کالا در سال‌های 82 و 83 به صورت متوسط 450 دلار هزینه داشته و واردات آن مستلزم هزینه کردن رقمی بالغ بر 900 دلار بوده است. امروز صدور یک کانتینر کالا 950 دلار و یک کانتینر وارداتی 1450 دلار هزینه دارد؛ یعنی هزینه واردات در کشور افزایش پیدا کرده و همه این هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شوند.»
وی هزینه‌های ناشی از تحریم ایران که به اقتصاد تحریم‌کنندگان تحمیل شده را نیز قابل توجه دانست و گفت: «در آمریکا مطالعه گسترده‌ای روی موضوع تحریم‌ها صورت گرفته و در نهایت 6 سناریو در رابطه با ایران تدوین شده است. بر اساس این مطالعات ادامه وضعیت فعلی تحریم‌ها 64 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می‌کند که 50 میلیارد دلار آن ناشی از کاهش صادرات نفت ایران است. در همین مطالعات مشخص شده که تشدید تحریم‌های ایران برای اقتصاد جهانی 130 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. محاصره دریایی ایران هم 350 میلیارد دلار و بمباران هوایی 750 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد. بر اساس این بررسی‌ها شروع یک جنگ تمام عیار با ایران خسارتی 1300 میلیارد دلاری به اقتصاد جهان وارد خواهد کرد. در این مطالعات مشخص شده که تعامل و گفت‌وگو با ایران، 75 میلیارد دلار به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود.» حسینی به فضای مناسب ایجاد شده پس از انتخابات اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: «این شرایط به ما کمک می‌کند که جایگاه ایران را در سطح جهانی بهبود بخشیم و نمایی که از کشورمان ترسیم شده را اصلاح کنیم. به این ترتیب می‌توانیم گروه‌های ایرانی خارج از کشور را هم تشویق کنیم که با جنبش‌های ضد تحریم همراه شوند. قطعا اعلام همبستگی فعالان اقتصادی کشور می‌تواند جنبش ضد تحریم را به عنوان یک دیپلماسی عمومی معرفی کرده و میزان تاثیرگذاری آن را بر بخش‌های مختلف افزایش دهد.» وی در ادامه تاکید کرد: «این جنبش «نه»‌ای قاطع به تحریم‌ها و «بله» به صلح است. باید به دنیا ثابت کنیم که ما ملتی صلح‌طلب هستیم و حاضریم به خاطر منافع ملی کشورمان با دیگران مذاکره و گفت‌وگو کنیم.»
ترغیب هنرمندان بین‌المللی
فرهاد توحیدی، رییس هیات مدیره خانه سینما هم نماینده این حوزه در شورای سازمان‌های جامعه مدنی است. وی هم مانند سایرین فقر را اصلی‌ترین پیامد تحریم‌ها دانست و گفت: «در شرایط فقر و فساد اولین چیزی که از سبد خانوار حذف می‌شود، فرهنگ است. فراموش نکنیم که کشور ما گنجینه‌ای عظیم از فرهنگ و موسیقی و هنر است، اما واقعیت این است که شکم گرسنه کتاب و موسیقی و سینما نمی شناسد. »
وی به هم پیوستن فعالان جامعه مدنی را بهترین راه حل برای مواجهه با تحریم‌های یک جانبه آمریکا برشمرد.
توحیدی هنرمندان جهان را رابطه‌ای برای رساندن پیام ایران به مجامع بین‌المللی دانست و گفت: «من از این فرصت استفاده می‌کنم و از همکاران سینمایی خود در سایر کشورها به ویژه آمریکا درخواست می‌کنم که صدای مردم ایران را به گوش ملت و مسوولان کشورشان برسانند. آنها هم می‌توانند به واسطه نفوذ و قدرت معنوی خود بخشی از حرکتی باشند که در مقابل تحریم‌های ظالمانه و یکسویه آمریکا علیه ایران می‌ایستد و لابی‌های قدرت را متوجه اثرات سوء تحریم‌ها در ایران می‌کند. بنابراین باید شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار فرهنگی جهان را هم برای اعتراض به تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان با جامعه مدنی و فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران همراه کنیم.»
حق حیات و کرامت انسانی ایرانی‌ها
سعید دهقان، وکیل دادگستری و نویسنده هم یکی دیگر از اعضای شورای سازمان‌های جامعه مدنی بود که تاثیرات تحریم را بر حوزه حقوق شهروندی عنوان کرد. وی ضمن اشاره به اینکه اصلی‌ترین نتیجه تحریم‌ها تضعیف اقتصاد و ایجاد تورم است، گفت: «با ایجاد تورم، فقر و بی عدالتی گسترش پیدا می‌کنند و در نهایت به حاشیه نشینی و خشونت‌گرایی به عنوان اصلی‌ترین پیامدهای فقر، دامن زده می‌شود. به این ترتیب در پایان این زنجیره به افزایش جرم و تزلزل حق دفاع می‌رسیم که مخدوش شدن حق حیات و کرامت انسانی افراد را در پی خواهد داشت.»
دهقان در ادامه تاکید کرد: «حق حیات و کرامت انسانی در تمام مجامع بین‌المللی پذیرفته شده و چیزی نیست که این نهادها از آن غافل شوند؛ بنابراین جنبش مدنی ضد تحریم، به عنوان یک حرکت غیر سیاسی، می‌تواند به درستی از حقوق واقعی شهروندان ایرانی به ویژه حق حیات و کرامت انسانی دفاع کند.»
وی میثاق‌های سازمان ملل در خصوص ایران را یادآور شد و افزود: «میثاق اول که با عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی تدوین شده، تاثیرات مشخص و بسیار زیادی بر دومین میثاق که با محوریت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین شده، دارد. تاکید من بر میثاق دوم است، چرا که معتقدم این میثاق زوایای حقوق بشری گسترده‌تری دارد.»
دهقان تاکید نهادهای بین‌المللی بر رعایت حقوق شهروندی افراد را یکی از اساسی‌ترین محورهای جنبش ضد تحریم برشمرد و تصریح کرد: «این حرکت که در راستای فعالیت‌های کمپین ضد‌تحریم آغاز شده و تلاش می‌کند نهادهای مدنی درون حاکمیت را جهت پیوستن به این کمپین ترغیب کند. ما در این رویکرد تاکید بسیاری بر غیر سیاسی بودن جنبش مدنی ضد تحریم داریم. بنابراین باید حتی‌الامکان از فعالیت این جنبش حمایت کرده و در اولین گام میثاق دوم را از زیر سایه سنگین و سیاسی میثاق اول خارج کنیم. شاید در این صورت راحت‌تر بتوانیم به احقاق حقوق شهروندی ایرانیان در حوزه حق حیات و کرامت انسانی بپردازیم.»
تحریم‌ها نفس صنعت گردشگری را گرفته است
بابک مغازه‌ای، یکی از فعالان حوزه گردشگری هم تاثیر تحریم‌ها بر این بخش را عمیق و مخرب دانست و گفت: «همانطور که می‌دانید توریسم و گردشگری یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین عوامل و زیرساخت‌های توسعه پایدار در هر کشوری است. ناتوانی کشورها در عرصه گردشگری می‌تواند بر بسیاری دیگر از بخش‌های جامعه اعم از فرهنگی و اقتصادی تاثیر بگذارد. نباید فراموش کنیم که امروزه گردشگری را به عنوان پاک‌ترین صنعت دنیا قلمداد می‌کنند که نقش بسیار اساسی در توزیع عدالت اقتصادی و پیشرفت متوازن بخش‌های مختلف کشور ایفا می‌کند.» وی توسعه گردشگری را ابزاری برای گسترش دیپلماسی عمومی دانست و افزود: «در شرایط کنونی دیپلماسی عمومی حتی نسبت به دیپلماسی خاص و دیپلماسی بین دول بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
معلولان؛ مظلوم‌ترین آسیب دیدگان
سهیل معینی هم یکی دیگر از اعضای شورای سازمان‌های جامعه مدنی بود که به نمایندگی از قشری که به تعبیر خود او کمتر به راهروهای قدرت دسترسی دارند، سخن گفت.
وی معلولان را جزو اقشاری دانست که معمولا از قربانیان اصلی چرخ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و افزود: «طبق آمار سازمان بهداشت جهانی و تخمین‌های موجود بین 3 تا 5 میلیون از شهروندان ایرانی دارای محدودیت‌های بارز جسمی و حسی هستند که به نوعی معلولیت تلقی می‌شود.» این فعال اجتماعی در ادامه عنوان کرد: «واضعین تحریم ادعا دارند که تحریم‌ها در ایران با هدف تغییر رفتار حکومت ایران در بخش هسته‌ای اعمال شده‌اند. صرف‌نظر از این ادعا و مسائل سیاسی حول آن، سوال من این است که آیا این تحریم واقعا تنها تغییر رفتار این بخش را هدف گرفته است؟ پاسخ این سوال منفی است، چرا که ما شاهد فشارها بر گروه‌های بیرونی هستیم که هیچ ارتباطی به این تغییر رفتار سیاسی ندارد.»
وی معاهدات و کنوانسیون‌هایی را که برای حفظ حقوق زنان و کودکان و حتی میراث فرهنگی کشورها در زمان جنگ تدوین شده، یادآور شد و این سوال را مطرح کرد که: «چطور برای تحریم که به تعبیر دوستان جنگ خاموش است شاهد عدم رعایت این معاهدات برای حقوق بشر هستیم؟ چه علت سیاسی می‌تواند اعمال تحریم‌ها را علیه نیازهای اولیه انسان‌ها توجیه کند؟ این نیازها چه ربطی به بحث هسته‌ای دارند؟ سوال من از واضعین تحریم این است که ارتباط زندگی یک معلول با هدفی که شما برای تحریم‌ها اعلام کرده‌اید، چیست؟»
معینی به افزایش چند برابری قیمت تجهیزات توانبخشی، ویلچر یا شیر خشک مخصوص بیماران PKU و نیز عدم فروش نرم افزارهای مخصوص نابینایان به ایران اشاره و اذعان کرد: «این موارد چه ربطی به تغییر رفتار حاکمیت ایران در حوزه هسته‌ای دارد؟ آیا بر خلاف ادعاهایی که واضعین تحریم‌ها دارند این تحریم‌ها به سراغ پایین‌ترین اقشار جامعه ما نیامده است؟»
وی در ادامه افزود: «بسیاری از افراد معلول در کشور ما فاقد شغل هستند و عمدتا به مستمری سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی متکی هستند. این مستمری‌ها قبل از تحریم خود به خود هیچ بود. 40 تا 60 هزار تومان در ماه امروز با وجود تورم و افزایش ناگهانی قیمت‌ها سطح زندگی این افراد الان کجای خط فقر در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از این افراد در شرایط کنونی برای تامین مواد غذایی و نیازهای اولیه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. آیا این ربطی به تغییر رفتار دولت ایران در خصوص مسائل هسته‌ای دارد؟» عضو شورای سازمان‌های جامعه مدنی جنبش ضد تحریم را ابزاری برای مواجهه با محافل تندرویی دانست که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند و گفت: «ما به این محافل این پیام را منتقل کنیم که اگر هدف شما تغییر رفتار حکومت در برخی از زمینه‌ها است این تحریم‌ها هیچ‌کدام از آن بخش‌ها را شامل نمی‌شود و فقط مردم عادی را هدف گرفته است. البته قدرت جامعه مدنی را نباید برای این تغییر رفتار دست‌کم گرفت و رسانه‌ها هم در کنار جامعه مدنی می‌توانند حرکت بسیار تاثیرگذاری شکل دهند. ما وظیفه داریم که در کنار هم قرار بگیریم و حداقل به محافل خردورز بگوییم که با درک درست در راستای رفع دغدغه‌های جامعه جهانی در زمینه مسائل هسته‌ای گفت‌وگو کرد.»
معینی تنها راه‌حل موجود را خردورزی و دیپلماسی دانست و تاکید کرد: «تحریم نباید به طور مشخص زندگی میلیون‌ها نفر شهروندان را در این کشور هدف بگیرد که هیچ ارتباطی به این مقوله ندارند. نقض حقوق بشر از هیچ جهتی قابل پذیرش نیست و این به یک اصل در دنیا تبدیل شده است. بنابراین همه ما می‌توانیم به این کمپین جهانی ضد تحریم بپیوندیم و خارج از قیل و قال‌های سیاسی از حقوق اولیه مردم خودمان دفاع کنیم.»
تولید در بن بست تحریم‌ها
محمد پارسا، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به نمایندگی از فعالان صنعت انرژی، در این شورا حضور داشت. وی آغاز همکاری فعالان جامعه مدنی در حوزه‌های مختلف را امری مبارک دانست و گفت: «ما در طول چند سال اخیر و تحت فشار تحریم‌ها بارها شاهد بوده‌ایم که چطور کارخانجات از فعالیت بازایستادند، تعدیل نیرو کردند و در نهایت تعطیل شدند. آمار و ارقام هم به‌خوبی نشان می‌دهد که کارخانجات در بسیاری از بخش‌ها در حد 20 تا 30 درصد فعالیت می‌کنند و ریشه همه این مسائل، تورم ناشی از تحریم است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اولین تاثیر افزایش تورم بر بخش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، کاهش قدرت رقابت، از دست دادن بازارها و در نهایت تشدید بیکاری است؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت که تحریم‌ها لطمات بسیار جدی و جبران‌ناپذیری به پیکره تولید و کسب‌و‌کار بخش خصوصی واردکرده‌اند.» وی فعالیت بخش خصوصی را یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های دموکراسی در هر جامعه‌ای دانست و اذعان کرد: «همه کشورهایی که امروز ما را تحریم کرده‌اند ادعا می‌کنند که به دنبال تغییر رفتار کشور ما و سوق دادن آن به سمت دموکراسی هستند، ولی خودشان با اعمال تحریم‌های یکسویه و ظالمانه، نهادهای بخش خصوصی را تضعیف کرده و به یکی از ارکان دموکراسی صدمه زده‌اند. به نحوی که اگر تا چند سال پیش 20 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی بود، امروز تنها 10 درصد از آن در دست بخش خصوصی باقی مانده است.» پارسا در تشریح شرایط دشوار بخش تولید تاکید کرد: «در شرایط کنونی نقل و انتقال پول بسیار دشوار است. واردات و صادرات گران شده‌اند و تولید با هزاران مشکل دیگر که ریشه در تحریم‌ها دارد، دست به گریبان است. اما باید بگویم که گروهی از بنگاه‌های ما که در تحریم خاص بودند در مواردی به صورت حقوقی اقدام کردند، توانستند در دادگاه‌های بین‌المللی به نتیجه برسند.» وی اینگونه ادامه داد: «گوش شنوا در محافل حقوقی بین‌المللی وجود دارد. به‌علاوه این شکایت‌ها می‌تواند از سوی نهادهای مدنی با بار مالی انجام شود و این مساله را روشن کند که تحریم‌ها باعث وارد شدن چه زیان‌هایی به جامعه ما شده است. در این صورت این اقدامات قطعا به نتیجه خواهند رسید.»
پارسا در پایان استفاده از پتانسیل ایرانی‌های مقیم خارج و فعال کردن کمپین ضد تحریم را یکی از اصلی‌ترین اهداف این جنبش عنوان کرد و گفت: «در همین راستا از فعالان حوزه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم که برای معرفی کمپین ضدتحریم برنامه‌ریزی کرده تا این کمپین به درستی در دنیا معرفی شود و بتوانیم از طریق آن تا اندازه‌ای از فشار تحریم‌ها بر کشور بکاهیم.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]جزئیات برپایی نمایشگاه‌های پاییزه[/h] کد خبر: DEN-734557 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۶

ایسنا - رییس اتحادیه لوازم‌التحریر تهران از برپایی پنج نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در تهران خبر داد. عباس هدایتیان اظهار کرد: نمایشگاه‌های پاییزه در پارک ارم، بوستان ولایت، حکیمیه، فرهنگسرای خاوران و مصلای امام خمینی (ره) برپا خواهد شد. وی درباره زمان برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه واقع در مصلا از 20 تا 29 شهریور‌ماه و دیگر نمایشگاه‌ها از 12 تا 22 شهریور‌ماه برپا خواهند شد. هدایتیان افزود: هزینه اجاره غرفه در پارک ارم، حکیمیه و خاوران یک میلیون و 100 هزار تومان و در بوستان ولایت یک میلیون تومان است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خطاب به منتقدان یک فرصت تاریخی

[h=1]روزهای افول را از یاد نبریم[/h] کد خبر: DEN-734561 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۶
حتی یادآوری روزهای افول و انزوای اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر برایمان تلخ است.
در سال‌های اخیر، روزهایی بود که اتاق بازرگانی به عنوان سکاندار بخش خصوصی، به واسطه انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد جدی گرفته نمی‌شد و در مواقعی حتی اگر فرصت پیدا می‌شد، اتاق بازرگانی را به «نهادی دولتی» یا «تحت سلطه نهادی دولتی» تبدیل می‌کردند، اما اکنون به برکت شعار «تدبیر و امید» در دولت دهم، رییس پارلمان بخش خصوصی، عهده‌دار مسوولیت وزین ریاست نهاد ریاست جمهوری شده و این «تدبیر» در واقع می‌تواند راهکاری مناسب جهت ایجاد هم‌افزایی و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولتی باشد و مضافا، امید بخش خصوصی را به داشتن نماینده‌ای در دولت، جهت تسریع در هماهنگی امور مربوط به رفع مشکلات افزایش دهد.
در این میان، متاسفانه عده‌ای با تمثیل مع‌الفارق ایشان با برخی افراد دولت‌های گذشته و با برچسب «چندشغله بودن»، قصد تخریب و برهم زدن این موقعیت ویژه را دارند؛ این در حالی است که اگر منتقدان این حرکت، دستی در کار حوزه تجارت و اقتصاد داشته باشند، یقینا به همه مشکلات فعلی واقف هستند و می‌دانند که شرایط فعلی که در واقع، به نوعی جهاد اکبر اقتصادی است، نیاز به همدلی و مشارکت دارد و اگر قرار به گزارش کاستی‌ها و گلایه و عدم‌همکاری‌های گذشته باشد، می‌توان «رنج نامه مثنوی» نوشت.
این منتقدان که دنبال بهانه جویی‌هایی همچون انجام نشدن مکانیزه رای‌گیری برای ابقای رییس اتاق هستند، آیا تصور می‌کنند که اگر نتیجه رای‌گیری جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به روش کتبی برگزار می‌شد، تغییری در نتیجه آرا حادث می‌شد؟
بهتر است بگوییم اینگونه بهانه‌جویی‌ها، با هدف ایجاد تفرقه در بین بخش خصوصی است که تاثیرش متاسفانه این روزها، شاید از تمامی دوران تاریخ انقلاب اسلامی، پررنگ‌تر شده و متاسفانه برخی افراد به تبعات این موضوع توجهی ندارند.
پس امید است از این فرصت که به باور کارشناسان و صنعتگران، روزهای اوج اتاق بازرگانی است و عملا پلی برای ایجاد ارتباط بهتر و دوسویه بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شده، بهترین بهره‌برداری به نفع بخش خصوصی و تامین اهداف بلندمدت و میان مدت این بخش انجام شود و سنگ‌اندازی‌های منتقدان، به «شاهین» ما نرسد.
*عضو اتاق بازرگانی ایران و دبیر انجمن تولیدکنندگان غلات حجیم‌شده ایران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز عرضه رسمی فله‌ای شیر خام[/h]

ایسنا - مدیرعامل اتحادیه دامداران از عرضه فله‌ای شیرخام سالم با مجوز مراکز بهداشتی در استان خراسان خبرداد و گفت: این طرح در همه استان‌ها قابل‌اجرا نیست و باید در برخی مناطق اجرا شود. سعید سلطانی اظهار کرد: در حال حاضر عرضه فله‌ای شیرخام سالم و دارای مجوز در استان خراسان به صورت آزمایشی اجرا شده است که درصدد هستیم در چند استان دیگر آن را اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه حدود 45‌درصد از لبنیات در کشور به صورت سنتی مصرف می‌شود، افزود: عرضه فله‌ای شیرخام در همه استان‌های کشور قابل‌اجرا نیست و در استان‌هایی که دامداری‌های صنعتی و مازاد تولید دارند باید این طرح را با تایید سازمان‌های نظارتی اجرا کرد. مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: عرضه فله‌ای شیرخام سالم در مناطق مشخصی که به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد، با گواهی بهداشتی صورت می‌گیرد و مردم می‌توانند شیرخام سالم را با بار میکروبی زیر 100 هزار در دمای مناسب تحویل بگیرند. سلطانی اظهار کرد: در حال حاضر عرضه فله‌ای شیر خام در کشور بدون کنترل و نظارت صورت می‌گیرد که مورد تایید اتحادیه دامداران هم نیست اما مصرف‌کنندگان می‌توانند پس از اجرای این طرح مطمئن باشند، در مناطق مورد تایید دامداران و سازمان‌های نظارتی عرضه‌کنندگان شیر خام سالم تحت کنترل و نظارت کامل هستند و بیماری‌های مشترک دام و انسان در دامداری‌های تولیدکننده این شیرها وجود ندارد.
قیمت لبنیات تا پایان سال تغییر نمی‌کند
از سوی دیگر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در مورد قیمت لبنیات در سال1392 اعلام کرد: تمام تلاش کارخانه‌های لبنی این است که قیمت شیر و لبنیات تا پایان سال تغییری نداشته باشد. باکری گفت: تلاش تمام کارخانه‌های لبنی این است به دلیل فضای امیدواری که در جامعه به وجود آمده است، همکاری مضاعفی کنند تا قیمت‌ها افزایشی نداشته باشد. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: دولت هم قول داده است، نرخ ارز را کنترل کند که در این صورت عوامل تاثیرگذار بر قیمت لبنیات کنترل خواهد شد و قیمت‌ها در بازار متعادل می‌شود. دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین عوارض 7 درصدی صادرات را مانع اصلی برای صادرکنندگان و عاملی برای کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی با کشورهای دیگری مثل ترکیه عنوان کرد.
 
بالا