آرامش پیش از طوفان؟
شرایط عادی بازارهای مالی اروپا در تابستان امسال نه طبیعی است و نه در بلندمدت ماندگار
نویسنده: محمدالعریان
مترجم: مریم رضایی
منبع: پراجکت‌سندیکیت
ماه اوت از قدیم ماه تعطیلات اروپایی‌ها بوده، به طوری که بسیاری از مقامات دولتی نیز چند هفته‌ای را در تعطیلات می‌گذرانند. در این فرآیند، اقدامات و تصمیمات مهم، تا موقع بازگشت همه از تعطیلات در اوایل ماه سپتامبر به تعویق می‌افتد.
اما امسال، دلیل دیگری برای توقف اروپا در ماه اوت وجود دارد. با توجه به اینکه انتخابات آلمان نزدیک است، به نظر نمی‌رسد کسی با پیروزی احتمالی آنگلا مرکل مخالفتی داشته باشد. به طور کلی، آلمان قلب رفاه اروپا محسوب می‌شود و دخالت دائمی مرکل باعث شده این قاره بر مجموعه‌ای از چالش‌ها در چند سال گذشته، غلبه کند. در نتیجه، بسیاری از مقامات ترجیح می‌دهند هر گونه تصمیم‌گیری جنجالی را به تعویق بیندازند و در فضای سیاسی آلمان خللی ایجاد نکنند.
ظاهرا اخبار اقتصادی اخیر این رویکرد را توجیه می‌کند. در پایان ماه ژوئیه، شاخص تولید صنعتی که بیش از هر شاخص دیگری در اروپا رصد می‌شود، تنها برای دومین بار طی 23 ماه، افزایش نشان داد.
در نتیجه این احساس آسودگی، برخی مقامات اروپایی در رسانه‌ها اظهارات خوش‌بینانه‌ای داشته‌اند. در حالی که واحد پول یورو و کشورهای حوزه یورو 9 ماه پیش به‌شدت مورد تهدید قرار گرفتند، هرمن ون رومپوی، رییس شورای اروپا اخیرا اعلام کرده است: «این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد.»
همه اینها در کنار‌هم، آرامش خوشایندی در بازارهای مالی ایجاد کرده است. نرخ بهره به خوبی مدیریت شده، ارزش یورو بالا رفته و بازارهای سهام رشد قابل توجهی داشته‌اند.
با این حال، نباید فریب این شرایط را خورد. این حس عادی بودن در تابستان امسال، نه طبیعی است و نه لزوما در بلندمدت ماندگار است. این شرایط ناشی از فاکتورهای موقتی است که اگر اروپا مراقب نباشد، احتمال برگشت آن وجود دارد. اگر مقامات اروپا هر چه سریع‌تر به رفع چالش‌های اقتصادی به شیوه‌ای جامع‌تر اقدام نکنند، آرامش فعلی، آرامش پیش از یک طوفان مجدد خواهد بود.
وظیفه اروپا در حال حاضر فقط شروع دوباره یا تکمیل اقدامات سیاسی و اقتصادی– در سطح منطقه‌ای یا داخلی – نیست؛ اقداماتی که تا بعد از برگزاری انتخابات آلمان به تعویق افتاده‌اند. در حقیقت، این تصمیمات «بالا به پایین» که مسلما پیچیده و البته پراهمیت هستند، کوچک‌ترین چالش‌های اروپا محسوب می‌شوند.
به علاوه اروپا باید تلاش کند با چالش‌های خردی که به تدریج به طور عمیقی وارد ساختار مالی و اقتصادی این قاره می‌شوند، مقابله کند. هر روزی که می‌گذرد، طراحی و اجرای راهکارهای پایدار برای چهار مشکل اساسی اروپا، پیچیده‌تر می‌شود.
اولین مشکل، ادامه روند گسترش بیکاری است. نرخ کلی بیکاری
(12 درصد) همچنان در نقطه اوج قرار دارد که در این میان بیکاری جوانان به سطح هشدار‌دهنده‌ای رسیده است. (نرخ بیکاری جوانان در کل حوزه یورو 24درصد است که بیشترین آن مربوط به یونان با 59 درصد و اسپانیا با 56 درصد است.)
مشکل دوم، فرسودگی اصلاحات اقتصادی است که گسترش یافته و حادتر می‌شود. شهروندان اروپایی– به خصوص افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند– هنوز مزایای ثابتی از اقدامات ریاضتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده، به دست نیاورده‌اند.
نتیجه این امر فقط بروز ناامیدی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های گذشته، ثبات سیاسی یونان و پرتغال در معرض تهدید قرار گرفته است، در حالی که این دولت‌ها تلاش می‌کنند اعتبار از دست رفته خود را بازیابند.
سومین مشکل مسلم بودن ناکارآمدی تزریق‌های مالی دولتی است. شهروندان اقتصادهای قوی‌تر اروپا، تمایل ندارند کشورشان به کشورهای ضعیف‌تر همسایه کمک مالی کند و نمایندگان منتخب آنها نمی‌توانند خشم فزاینده ناشی از انحراف مکرر درآمدهای مالیاتی ملی را که فقط عواقب ناامیدکننده به بار آورده، نادیده بگیرند. در ضمن، سطح بالای ریسک در گذشته و تضعیف هماهنگی بین بنگاه‌های تامین اعتبار، سهولت تامین مالی خارجی، از جمله وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول را تضعیف کرده است.
آخرین مشکل این است که این روزها به بخش خصوصی اکسیژن کمی می‌رسد. با اینکه اروپا در تثبیت بازارهای اوراق قرضه دولتی موفق بوده، اما ارتباطات مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان با اختلال مواجه است. بیشتر خطوط اعتباری مسدود شده و به همین دلیل شرکت‌ها با کمبود اعتبار بیشتری مواجه هستند و تنظیم‌کنندگان بازار در نهایت بانک‌ها را مجبور می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه داشته باشند و ترازنامه‌ها را به سطوحی که ریسک کمتری دارد،
کاهش دهند.
همه این مشکلات به روی هم، به واقعیتی تلخ در مورد اروپا تبدیل می‌شوند. به‌رغم وجود نشانه‌های امیدوارکننده در یک شاخص اقتصادی، بسیاری از کشورهای این قاره هنوز موتور رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت را در اختیار ندارند. در نتیجه، بدهی‌های معوق همچنان مشکل‌آفرین خواهند بود. صاحبان سرمایه خصوصی که می‌توانند پول خود را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص دهند، همچنان مردد خواهند بود و جوامع نیز همچنان با کمبود شغل و سرمایه‌گذاری ثابت که اجزائی ضروری برای موفقیت پایدار و رفاه عمومی به شمار
می‌روند، مواجه‌اند.
محیط خارج از اروپا نیز کمک‌کننده نیست. در مورد طرف تقاضا باید گفت که رکود اقتصادی فزاینده چین، اثرگذاری خود را بر سفارش‌دهی و درآمد شرکت‌ها آغاز کرده و به چالش‌های ناشی از رکود مزمن اقتصادی آمریکا اضافه شده است. در ضمن، افزایش اخیر ارزش یورو (به خصوص در برابر ین ژاپن) و به دست آوردن سهم بازار بیشتر، توانایی اروپا را برای جبران تقاضای ضعیف در جهان
محدود می‌کند.
این مشکلات، موجب بروز پدیده بزرگ‌تری می‌شوند: به دلیل دیر آگاه شدن از این چالش‌های پیچیده که بیشتر کشورهای غربی با آن مواجه‌اند (و در نتیجه واکنش‌های کند نسبت به آن)، الگوی رشد غیرمتوازنی که در سال‌های اخیر رواج یافته، پایداری کمتری خواهد داشت و اروپا نماینده پیشتاز این عدم توازن است.
در اصل، اروپا و به طور کلی‌تر غرب، آرامش فعلی خود را مدیون مجموعه اقدامات آزمایشی بانک‌های مرکزی است که تلاش کردند تقاضای بسیار پایین و در نتیجه اشتغالزایی کم، اصلاحات ساختاری ناکافی برای راه‌اندازی موتور رشد، بدهی‌های معوقی که سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد و نیز ناهماهنگی‌های سیاسی را جبران کنند. در نتیجه، این آرامش فعلی که بر بازارهای اقتصادی و مالی سایه افکنده، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
بهتر است اروپایی‌ها امیدوار باشند سیاست‌گذارانشان بعد از استراحت در تعطیلات اوت، با انرژی به سر کار بازگردند. آنها باید همه انرژی و فداکاری خود را به کار بگیرند تا هر چه سریع‌تر از وضعیت به ظاهر نرمال فعلی به استراتژی پایداتری برای احیای اقتصادی تغییر
جهت دهند.
شرایط عادی بازارهای مالی اروپا در تابستان امسال نه طبیعی است و نه در بلندمدت ماندگار
نویسنده: محمدالعریان
مترجم: مریم رضایی
منبع: پراجکت‌سندیکیت
ماه اوت از قدیم ماه تعطیلات اروپایی‌ها بوده، به طوری که بسیاری از مقامات دولتی نیز چند هفته‌ای را در تعطیلات می‌گذرانند. در این فرآیند، اقدامات و تصمیمات مهم، تا موقع بازگشت همه از تعطیلات در اوایل ماه سپتامبر به تعویق می‌افتد.
اما امسال، دلیل دیگری برای توقف اروپا در ماه اوت وجود دارد. با توجه به اینکه انتخابات آلمان نزدیک است، به نظر نمی‌رسد کسی با پیروزی احتمالی آنگلا مرکل مخالفتی داشته باشد. به طور کلی، آلمان قلب رفاه اروپا محسوب می‌شود و دخالت دائمی مرکل باعث شده این قاره بر مجموعه‌ای از چالش‌ها در چند سال گذشته، غلبه کند. در نتیجه، بسیاری از مقامات ترجیح می‌دهند هر گونه تصمیم‌گیری جنجالی را به تعویق بیندازند و در فضای سیاسی آلمان خللی ایجاد نکنند.
ظاهرا اخبار اقتصادی اخیر این رویکرد را توجیه می‌کند. در پایان ماه ژوئیه، شاخص تولید صنعتی که بیش از هر شاخص دیگری در اروپا رصد می‌شود، تنها برای دومین بار طی 23 ماه، افزایش نشان داد.
در نتیجه این احساس آسودگی، برخی مقامات اروپایی در رسانه‌ها اظهارات خوش‌بینانه‌ای داشته‌اند. در حالی که واحد پول یورو و کشورهای حوزه یورو 9 ماه پیش به‌شدت مورد تهدید قرار گرفتند، هرمن ون رومپوی، رییس شورای اروپا اخیرا اعلام کرده است: «این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد.»
همه اینها در کنار‌هم، آرامش خوشایندی در بازارهای مالی ایجاد کرده است. نرخ بهره به خوبی مدیریت شده، ارزش یورو بالا رفته و بازارهای سهام رشد قابل توجهی داشته‌اند.
با این حال، نباید فریب این شرایط را خورد. این حس عادی بودن در تابستان امسال، نه طبیعی است و نه لزوما در بلندمدت ماندگار است. این شرایط ناشی از فاکتورهای موقتی است که اگر اروپا مراقب نباشد، احتمال برگشت آن وجود دارد. اگر مقامات اروپا هر چه سریع‌تر به رفع چالش‌های اقتصادی به شیوه‌ای جامع‌تر اقدام نکنند، آرامش فعلی، آرامش پیش از یک طوفان مجدد خواهد بود.
وظیفه اروپا در حال حاضر فقط شروع دوباره یا تکمیل اقدامات سیاسی و اقتصادی– در سطح منطقه‌ای یا داخلی – نیست؛ اقداماتی که تا بعد از برگزاری انتخابات آلمان به تعویق افتاده‌اند. در حقیقت، این تصمیمات «بالا به پایین» که مسلما پیچیده و البته پراهمیت هستند، کوچک‌ترین چالش‌های اروپا محسوب می‌شوند.
به علاوه اروپا باید تلاش کند با چالش‌های خردی که به تدریج به طور عمیقی وارد ساختار مالی و اقتصادی این قاره می‌شوند، مقابله کند. هر روزی که می‌گذرد، طراحی و اجرای راهکارهای پایدار برای چهار مشکل اساسی اروپا، پیچیده‌تر می‌شود.
اولین مشکل، ادامه روند گسترش بیکاری است. نرخ کلی بیکاری
(12 درصد) همچنان در نقطه اوج قرار دارد که در این میان بیکاری جوانان به سطح هشدار‌دهنده‌ای رسیده است. (نرخ بیکاری جوانان در کل حوزه یورو 24درصد است که بیشترین آن مربوط به یونان با 59 درصد و اسپانیا با 56 درصد است.)
مشکل دوم، فرسودگی اصلاحات اقتصادی است که گسترش یافته و حادتر می‌شود. شهروندان اروپایی– به خصوص افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند– هنوز مزایای ثابتی از اقدامات ریاضتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده، به دست نیاورده‌اند.
نتیجه این امر فقط بروز ناامیدی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های گذشته، ثبات سیاسی یونان و پرتغال در معرض تهدید قرار گرفته است، در حالی که این دولت‌ها تلاش می‌کنند اعتبار از دست رفته خود را بازیابند.
سومین مشکل مسلم بودن ناکارآمدی تزریق‌های مالی دولتی است. شهروندان اقتصادهای قوی‌تر اروپا، تمایل ندارند کشورشان به کشورهای ضعیف‌تر همسایه کمک مالی کند و نمایندگان منتخب آنها نمی‌توانند خشم فزاینده ناشی از انحراف مکرر درآمدهای مالیاتی ملی را که فقط عواقب ناامیدکننده به بار آورده، نادیده بگیرند. در ضمن، سطح بالای ریسک در گذشته و تضعیف هماهنگی بین بنگاه‌های تامین اعتبار، سهولت تامین مالی خارجی، از جمله وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول را تضعیف کرده است.
آخرین مشکل این است که این روزها به بخش خصوصی اکسیژن کمی می‌رسد. با اینکه اروپا در تثبیت بازارهای اوراق قرضه دولتی موفق بوده، اما ارتباطات مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان با اختلال مواجه است. بیشتر خطوط اعتباری مسدود شده و به همین دلیل شرکت‌ها با کمبود اعتبار بیشتری مواجه هستند و تنظیم‌کنندگان بازار در نهایت بانک‌ها را مجبور می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه داشته باشند و ترازنامه‌ها را به سطوحی که ریسک کمتری دارد،
کاهش دهند.
همه این مشکلات به روی هم، به واقعیتی تلخ در مورد اروپا تبدیل می‌شوند. به‌رغم وجود نشانه‌های امیدوارکننده در یک شاخص اقتصادی، بسیاری از کشورهای این قاره هنوز موتور رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت را در اختیار ندارند. در نتیجه، بدهی‌های معوق همچنان مشکل‌آفرین خواهند بود. صاحبان سرمایه خصوصی که می‌توانند پول خود را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص دهند، همچنان مردد خواهند بود و جوامع نیز همچنان با کمبود شغل و سرمایه‌گذاری ثابت که اجزائی ضروری برای موفقیت پایدار و رفاه عمومی به شمار
می‌روند، مواجه‌اند.
محیط خارج از اروپا نیز کمک‌کننده نیست. در مورد طرف تقاضا باید گفت که رکود اقتصادی فزاینده چین، اثرگذاری خود را بر سفارش‌دهی و درآمد شرکت‌ها آغاز کرده و به چالش‌های ناشی از رکود مزمن اقتصادی آمریکا اضافه شده است. در ضمن، افزایش اخیر ارزش یورو (به خصوص در برابر ین ژاپن) و به دست آوردن سهم بازار بیشتر، توانایی اروپا را برای جبران تقاضای ضعیف در جهان
محدود می‌کند.
این مشکلات، موجب بروز پدیده بزرگ‌تری می‌شوند: به دلیل دیر آگاه شدن از این چالش‌های پیچیده که بیشتر کشورهای غربی با آن مواجه‌اند (و در نتیجه واکنش‌های کند نسبت به آن)، الگوی رشد غیرمتوازنی که در سال‌های اخیر رواج یافته، پایداری کمتری خواهد داشت و اروپا نماینده پیشتاز این عدم توازن است.
در اصل، اروپا و به طور کلی‌تر غرب، آرامش فعلی خود را مدیون مجموعه اقدامات آزمایشی بانک‌های مرکزی است که تلاش کردند تقاضای بسیار پایین و در نتیجه اشتغالزایی کم، اصلاحات ساختاری ناکافی برای راه‌اندازی موتور رشد، بدهی‌های معوقی که سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد و نیز ناهماهنگی‌های سیاسی را جبران کنند. در نتیجه، این آرامش فعلی که بر بازارهای اقتصادی و مالی سایه افکنده، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
بهتر است اروپایی‌ها امیدوار باشند سیاست‌گذارانشان بعد از استراحت در تعطیلات اوت، با انرژی به سر کار بازگردند. آنها باید همه انرژی و فداکاری خود را به کار بگیرند تا هر چه سریع‌تر از وضعیت به ظاهر نرمال فعلی به استراتژی پایداتری برای احیای اقتصادی تغییر
جهت دهند.
