آخی، توی آمریکاست؟
مهد آزادی و دموکراسی و از این حرف های خوشگل موشگل...
جالبس...
از کشور ما که در امار اعدام جزو رتبه های اول جهانیم و در مورد کودکان تا 18 سالگی صبر میکنیم و بعد دارشون میزنیم بدتر نیستند
کشور ما در زمینه اعدام جرایم مربوز به کودکان و نوجوانان و اعدامشون در تمام دنیا پیشگام هست
سه نوجوان در آستانه اعدام
سه نوجوان كه به اتهام قتل عمدي از سوي قضات دادگستري به قصاص نفس (اعدام) محكوم شده بودند، با تأييد حكم از سوي ديوان عالي كشور در انتظار اجراي حكم به سر مي برند. آنها منتظرند تا ۱۸ ساله شوند. اين سه نوجوان كه در زمان وقوع قتل ۱۶ و ۱۵ ساله بوده اند پس از دستگيري و برگزاري جلسات محاكمه با توجه به درخواست اولياي دم و محتويات پرونده به قصاص محكوم شده بودند.
چندي قبل حكم اعدام اين سه نوجوان از سوي ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته است.
اين در حالي است كه ۵ نوجوان ديگر نيز در انتظار تأييد حكم اعدام دوران محكوميت خود را در كانون اصلاح و تربيت مي گذرانند.
دكتر علي نجفي توانا در خصوص اين خبر مي گويد: در خصوص جرايم ارتكابي توسط كودكان و نوجوانان و مسئوليت كيفري آنان در اكثر كشورهاي جهان سني به عنوان سن مسئوليت كيفري تعيين شده كه در آن سن رشد فيزيكي و فكري كودك به اندازه اي مورد توجه قرار گرفته كه در آن نوعي توانايي جسمي و عقلي احراز مي شود. معمولا ميانگين اين سن ۱۸ سال است. در كنوانسيون حقوق كودك كه ما نيز آن را پذيرفته ايم و همچنين قطعنامه هاي مجامع تخصصي و بين المللي توصيه مي گردد كه سن مسئوليت كيفري كامل ۱۸سال باشد. البته در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه كمتر از ۱۸ سال باشند و مرتكب جرم شوند مورد تعقيب قرار مي گيرند، ولي دو موضوع مورد توجه قرار مي گيرد: ۱- از يك سن معين مثلاً قبل از ۱۴ سالگي يا قبل از ۱۲ سالگي عدم مسئوليت مطلق دارند و از سن ۱۴ سال به بالا تا ۱۸سالگي مسئوليت نسبي كيفري دارند و اگر مرتكب جرم شوند مجازات بسيار كم يا خفيف نسبت به آنان اعمال مي شود.
در آخرين قطعنامه انجمن بين المللي حقوق جزا كه در پايان شهريور امسال در پكن پايتخت چين صادر شد؛ مجازات اعدام وحبس ابد براي اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام شد.
اما در ايران براساس قوانيني كه قبل از انقلاب حاكم بود، دادگاه اطفال درسال ،۱۳۳۸ سن مسئوليت كيفري را ۱۸سال تعيين كرد و اشخاص كمتر از ۱۸سال اگر مرتكب جرايم شديدمثل قتل مي شدند به مجازات بزرگسال محكوم نمي شدند، بعد از انقلاب اسلامي، نگرش متفاوتي نسبت به گذشته اعمال شد. در اين نگرش نظريه غالب اين بود، سن بلوغ بايد به عنوان سن مسئوليت كيفري محسوب شود.
دكتر نحفي توانا در ادامه افزود: براين اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي سن بلوغ شرعي را مقرر داشت اما در اين قانون مشخص نشده است منظور از سن بلوغ شرعي چه سني است، آيا بلوغ جسمي است يا جسمي و عقلي. در تبصره قانون مدني ماده ۱۲۱۰ با تكيه بر ويژگي هاي جسمي و رشد فيزيكي سن بلوغ شرعي را تعيين و در واقع اگر ظواهر جسمي و جنسي در پسران و دختران بروز كند؛ دختران ۹ سالگي و پسران ۱۵سالگي چنين سني را سن بلوغ ناميده اند.
متأسفانه اين قانون مبناي مسئوليت كيفري اطفال نيز قرار گرفت، بدون اينكه قانون گذار توجه كند كه منظور از بلوغ شرعي تنها بلوغ جسمي نيست، بلكه بلوغ جسمي و عقلي است.
به عبارت ديگر اگر پسر ۱۵ ساله اي را كه با رسيدن به سن بلوغ دچار بحران بلوغ مي شود مسئول كيفري بدانيم، اما به اين اشخاص اجازه ندهيم معامله اي انجام دهند و يا گواهينامه بگيرند و سربازي بروند؛ يعني ما اطفالي كه به سن بلوغ مي رسند را فاقد توانايي براي استيفاء مي دانيم اما براي پذيرش مسئوليت كيفري توانا تلقي مي كنيم؛ به نظر اين امر قابل تأمل است.
وي در مورد شيوه عمل مراجع قضايي ايران گفت: براساس مجوزات قانوني متأسفانه مراجع قضايي ما سن مسئوليت را سن بلوغ جسمي ۱۵سال در پسران و ۹سال در دختران دانسته و اگر احراز شود كودكي به سن بلوغ رسيده و مرتكب جرم شود به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي همانند بزرگسالان قابل مجازات است.
جالب اين است كه بسياري از مسئولان دستگاه قضاييه و مقننه توجه به اين مطلب دارند كه كماكان اين اشخاص كودك و خردسال هستند و به همين دليل قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ،۱۳۶۸ مقرر داشته است كه اطفال زير ۱۸سال بايستي در مراجع رسيدگي به جرايم اطفال مورد تعقيب قرارگيرند و اين نشان مي دهد كه ما بايد توجه داشته باشيم كه سن مسئوليت كيفري بايد با سن بلوغ تفاوت داشته باشد و سني را ملاك قرار دهيم كه با سن مسئوليت اجتماعي يكسان باشد.
وي در پايان افزود: متأسفانه اين امر با توجه به صراحت قانون مورد توجه دادگاه ها قرار نمي گيرد و مراجع قانوني طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي افراد بالغ را در هر سني كه باشند با مجازات مشابه كيفر مي دهند، لذا فرقي نمي كند دختر ۱۵ساله اي و يا پسر ۱۶ساله اي مرتكب قتل، زنا، سرقت مسلحانه يا غيره شوند و اين افراد همانند بزرگسالان مجازات مي شوند.البته در جرايم تعزيري يعني جرايمي كه مجازات حد، قتل يا قصاص ندارد قضات نسبت به سن ۱۸سال اعمال تخفيف مي نمايند.
یک نمونه از اخباری که هست که به طور رسمی منتشر شده و خیلی از کودکان دیگه ای که اعدام شدند هیچ خبری در هیچ رسانه ی داخلی منتشر نشده
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830726/news/havad.htm
