onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
[h=1]5 توصیه برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت[/h]
در تاریخ‌اقتصاد ایران، داشتن تیم اقتصادی هماهنگ، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده است. گاهی این دغدغه با چینش تیمی هماهنگ، سبب آرامش شده و گاهی سبب بروز بحران در دولت‌ها. نحوه مواجهه روسای دولت‌ها با مشکلات ناشی از ناهماهنگی نیز، موضوع قابل توجهی است. برخی رییس‌جمهور‌ها اقدام به حذف وزرای ناهماهنگ کرده و برخی اقدام به انحلال دستگاه ناهماهنگ کرده‌اند.
هر دوی این راه‌حل‌ها به نوعی پاک کردن صورت مساله است، چه آنکه با حذف مدیران ناهماهنگ مساله باقی مي‌ماند و حذف دستگاه نیز مشکل را به بخش‌هاي دیگر اقتصاد کشور گسیل مي‌دارد. اینک تجربه دهه‌هاي گذشته پیش روی دولت یازدهم است. دکتر حسن روحانی شاهد هر دو نمونه از مواجهه با مشکل ناهماهنگی اقتصاد بوده است. از همین رو انتظار بر این است که در نخستین گام برای چینش کابینه به اصل هماهنگی توجه ویژه داشته باشد.
این موضوع را فقط ما که رسانه اقتصادی هستیم، نمي‌گوییم. سخن کارشناسان است. بر این اساس دکترمحمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی و مدیر موسسه روند، دکتر فرهاد نیلی رییس موسسه عالی بانکداری و دکتر حسین عبده تبریزی رییس کل اسبق بورس در میزگرد دنیای‌اقتصاد که با عنوان «الزامات هماهنگی تیم اقتصادی دولت» تشکیل شد، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
5 توصیه برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت
دنیای‌اقتصاد: یکی از بحث‌هاي مهمی که در محافل اقتصادی همواره مطرح بوده، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت‌هاست که به استراتژی‌هاي کلان کشور ضربه زده است. هدف از این میزگرد این است که مشخص شود، مبنای هماهنگی از لحاظ تئوریک چیست و چه زمانی یک تیم اقتصادی الزامات لازم را برای هماهنگی دارند؟ علت ناهماهنگی چه بوده است؟
عبده‌تبريزي: منظور از تيم اقتصادي درواقع دو گروه از مديران‌اند: اولي گروهي‌اند كه پول را داخل اقتصاد گردش مي‌دهند. اين گروه متشكل از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي است. در اين گروه، وزير نفت هم موقعيت مهمي دارد، زيرا منابع ارزي دولتي را اداره مي‌كند و بنابراين نقش عمده‌اي در گردش وجوه در كشور دارد. گروه دوم وزراي عملياتي اقتصادي‌اند؛ وزيران حوزه نيرو، صنعت، بازرگاني، مسكن،كشاورزي و ... در اين گروه‌اند. انتخاب مديران گروه اول توسط آقاي روحاني به‌گمان اين‌جانب از اهميت بيشتري برخوردار است. تصميمات اين گروه است كه بخش واقعي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مثلا، تعيين نرخ سود بانكي بر اينكه حوزه صنعت چه‌گونه فعاليت كند و در آن به چه ميزان اشتغال ايجاد شود، تاثيري عمده دارد. اينكه چه‌قدر مسكن، آموزش، فرآورده‌هاي كشاورزي، ... توليد شود، به تعيين درست نرخ ارز بستگي دارد. بنابراين، تاكيد و توجه ويژه در انتخاب مديران حلقه اول بايد مبذول شود. به درك اين‌جانب، اشتباه در حوزه‌هاي ديگر تاثير كمرنگ‌تري بر اقتصاد كشور دارد تا اشتباه در اين حوزه. اگر اين تقسيم‌بندي و منطق پشتيبان آن را قبول داشته باشيم، آقاي رييس جمهور بايد در انتخاب مديران اقتصاد مالي كابينه بسيار دقت كند. اين افراد هم بايد تسلط به حوزه داشته باشند (برنامه و دانش از موضوع) و هم مهارت‌هاي مديريتي داشته باشند و هم در شرايط فعلي، شجاعت به خرج بدهند تا بتوانند وضعيت موجود را اصلاح كنند. هركدام از اين سه ويژگي نباشد، مثلا نقشه راه نباشد، كار به سرانجام نمي‌رسد. درست مثل سياست‌هاي پولي كه در 8 سال گذشته، هرچقدر هم تلاش شد كه اقداماتي صورت بگيرد، در نهايت نتوانست كمكي به اصلاح امور كند. حركت بي‌نقشه راه مثل توسعه شهري در شهرهاي بزرگ كشور مي‌شود كه آخر كار مجبور مي‌شويد ساختمان چهار يا پنج ساله را خراب و جاي آن ساختمان جديد احداث كنيد.آيا براي از بين‌بردن منابع كشور، عنواني بهتر از توسعه شهري نداريم؟
لازمه موفقيت گروه اول وزراي اقتصادي، يعني وزراي اقتصاد مالي، حركت براساس نظريه‌اي منسجم است. لازم است اعضاي اين تيم همگان از يك نحله فكري باشند تا بتوانند كليتي را تشكيل دهند و در چارچوب فكري مشخص حركت كنند. معاون اول اين گروه را مي‌تواند هماهنگ كند يا خودشان با هم و با پذيرش ارشدي از ميان خود، هماهنگ باشند. ويژگي دوم در حوزه مديريت ارشد اقتصادي همچون ساير حوزه‌ها، مهارت‌هاي مديريتي است. به‌عنوان مثال، وزارت اقتصاد سازماني شامل مجموعه‌اي گسترده از بخش‌هاي فعاليت مهم كشور است: از ماليات و گمرك گرفته تا بيمه و بازار سرمايه و خزانه و خصوصي‌سازي. در شرايط فعلي، اين وزارت به مهارت‌هاي مديريتي نياز دارد تا مشكلات را در چارچوب شرايط جديد جلو برده و حل كند. بنابراين، براي مثال، انتخاب كارشناسي بدون تجربه كاري براي اين بخش، مسلما نمي‌تواند اين مهم را به سامان برساند، هرچند هم كه در حوزه اقتصاد، فردي بسيار صاحب دانش باشد. در شرايط امروز ايران، بازگرداندن بسياري از بخش‌ها به مسير و مجراي عادي خود كه مدت‌ها است از آن مسيرها خارج شده‌اند، خود به شجاعت زيادي نياز دارد تا بتوان آن حوزه‌هاي فعاليت را مديريت كرد.
پس، به‌نظر اين‌جانب، هماهنگي ايجاد نمي‌شود، مگر آنكه تيم اقتصاد مالي با دقت و با تبحر در سه حوزه دانش، مهارت‌هاي مديريت و شجاعت براي انجام كار انتخاب شود. افراد انتخاب‌شده مي‌بايد از يك نحله فكري هم باشند و از نظرگاه يكساني به حوزه اقتصاد بنگرند. به‌نظر من مديريت جديد بايد آماده پذيرش درجه بالايي از ريسك باشد؛ در شرايط اقتصادي دشوار امروز، با پذيرش درجه عادي ريسك، كارها پيش نمي‌رود. البته، اين به‌آن معنا نيست كه از مدار سياست‌هاي كلي معيني خارج شويم؛ نبايد شوك به اقتصاد وارد كرد. بلكه، پذيرش ريسك ادامه بحث نياز به شجاعت در حوزه مديريت است؛ مديري كه بتواند حرفش را پيش ببرد. اگر اين چارچوب را پذيرا شويم و به آن عمل كنيم، آنگاه به گمانم مي‌توان اميدوار بود كه حتي در شرايط نامناسب فعلي، مشروط به بهبود نسبي در روابط خارجي به شرايطي برگرديم كه بتوان برنامه‌اي چون برنامه سوم را دنبال كرد.
عادلی: بحث هماهنگی اقتصادی دولت از چند منظر، از نظر ساختاری قابل بحث است؛ دولت و غیردولت. من بانک مرکزی را دولت نمي‌دانم. در نتیجه یک طرف بانک مرکزی است و طرف دیگر دولت است. اگرمنظور از هماهنگی این است که بانک با طرف دیگر هماهنگ و دنباله رو آن باشد لزومی ندارد.
از منظر دوم، تعریف وسیعی از اقتصاد وجود دارد که علاوه بر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی و نفت را در برمی‌گیرد که باید هماهنگ باشند. منظر سوم منظر واقعی امروز ایران است. در شرایط کنونی لزوم تناسب و هماهنگی بین سه دستگاه اصلی یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، کاملا ضرورت دارد، البته من باید به این دو بخش، دو وزارتخانه دیگر را هم اضافه کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت است.
این دو وزارتخانه در حوزه external position اقتصاد ایران اهمیت بسیاری دارند. این بخش‌ها را در ساختار و چارچوب تیم اقتصادی دسته‌بندی مي‌کنیم. اما در مورد هماهنگی باید بگویم که به نظرمن چند مورد مهم است: اول شناخت و درک مشترک از وضعیت موجود باید در اولویت قرار بگیرد.
سه نفر اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی باید دریافتشان از وضعیت موجود، شبیه هم باشد. باید درک ایشان از تحولات اقتصادی و شرایط موجود بسیار شبیه به هم باشد و ریشه‌ها و چالش‌هاي اقتصاد و اولویت‌های آن را یکسان ببینند. دوم باید دارای رویکرد مشترکي نسبت به اقتصاد باشند.
زیرا افراد با رویکرد‌هاي مختلف نمي‌توانند کارهای مشترک انجام دهند، ضمن اینکه نمي‌توان برای این سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور، افرادی با رویکردهای متفاوت برگزید.
رویکرد یکسان، تدوین راه‌حل‌ها را آسان مي‌کند. تیم اقتصادی باید بداند که به اندازه کافی با چالش‌هاي بیرونی اقتصاد از یک سو و سوالات و تقاضای‌هاي چالشی دستگاه‌های دیگر از سوی دیگر روبه‌رو خواهد بود بنابراين زمانی برای چالش بین خود ندارند.
سوم اینکه، افراد انتخاب شده باید دارای ادبیات مشترک باشند. منظور این است که دارای تحصیلات مشابه و مشترک بوده و از سویی دانش و دانستنی‌هاي آنها در حوزه اقتصاد کلان با هم مشترک باشد، به طوری که هر سه به یک ادبیات مشترک رسیده باشند تا وقتی دور یک میز مي‌نشینند، نیاز نباشد یکی برای دیگری تئوری بگوید. این ادبیات مشترک سبب مي‌شود که افراد سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
اگر این سه خصوصیت در بین تیم اقتصادی وجود داشته باشد، آنگاه باید اصول مشترکی برای شیوه اداره کار داشته باشند. اصول مشترک یعنی اینکه دانش و علم را بپذیرند و از طرق علمی با مسائل برخورد کنند. این کار به معنای این است که به هم قول بدهند تا اسیر فشارهای سیاسی و روش‌هاي تحمیلی نشوند. مثلا ناگهان گروهی فشار بیاورند که نرخ سود بانکی بالا یا پایین بیاید. یا تحت تاثیر جو سازی قرار بگیرند. باید تصمیم بگیرند که به‌رغم فشاری که از جامعه وارد مي‌شود، بر روش علمی پافشاری کرده و علم اقتصاد را مبنای عمل قرار دهند. باید بپذیرند که یکی از مبانی مدیریت، رعایت اصول علم مدیریت است. از عقلانیت در گزینش نیروی انسانی شایسته استفاده کنند.
اگر این شروط را قبول کنند، این احتمال وجود دارد که هماهنگی بین آنها به صورت هماهنگی ارگانیک باشد. چون انسجام و هماهنگی بین این سه دستگاه هم مي‌تواند ارگانیک باشد و هم مکانیکی باشد. نکته آخر اینکه، اگر تمام این مسائل مهیا باشد، نیاز است که برنامه داشته باشیم. بدون برنامه و بدون چشم‌انداز مشترک، نمي‌توانیم جلو برویم. نقشه راه و چگونگی رفتن و رسیدن نیاز به ابزارها و وسایل رسیدن به اهداف دارد. اگر قبلا دراین مورد صحبت نشده باشد، نمي‌توان پیش رفت. هرچه اعضاي تیم اقتصادی از نظر رویکرد با هم هماهنگ باشند باز نیاز به برنامه دارند. باید اولویت‌ها را روی کاغذ آورد و برای حل چالش‌ها برنامه تدوین كرد که هر یک وظیفه خود را بدانند. با حدس زدن و فکر یکدیگر را خواندن نمی‌توان کار را پیش برد. همگی علاقه دارند که اقتصاد رشد کند، همگی علاقه دارند که اشتغال بالا رفته و تورم پایین بیاید، این بحث‌ها کلی است. دولت باید یک برنامه مدون داشته باشد، چشم‌انداز مشخص و نقشه راه مشخص داشته باشد تا بتوانند انسجام ارگانیکی
داشته باشد.
نیلی: وقتی به عقب برمی‌گردیم و شرایط کشور را در نظر مي‌گیریم، همه ما نگران و آسیب دیده از ناهماهنگی ستاد اقتصادی دولت، در دولت‌هاي پیشین هستیم. این درحالی است که در همان دوره‌هایی که ناهماهنگی‌هاي زیادی در ستاد اقتصادی دولت داشتیم، اسناد بالادستی نافذی داشته‌ایم که علی‌القاعده مي‌توانست در موارد اختلاف فصل‌الخطاب و محور تئوریک وفاق باشد. سند چشم انداز، برنامه‌هاي 5 ساله وقوانین بودجه باید چنین نقشی ایفا مي‌کرد. اما در برنامه‌هاي کلان و محور‌هاي اصلی اداره کشور اختلاف نظرهای جدی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود داشت.
الان در شرایطی هستیم که اسناد بالادستی ما هیچ‌کدام نافذ نیست. به این دلیل که همه این اسناد مربوط به شرایط قبل از تحریم‌ها است؛ بنابراين همه اینها باید با توجه به محدودیت‌هاي تحریم مورد تجدید نظر قرار بگیرند.
در حال حاضر سند بالادستی نافذ نداریم. از سوی دیگر در دوره دولت‌هاي نهم و دهم هم بدعتی گذاشته شد و اكنون بودجه کشور از حالت بودجه تفصیلی بیرون آمده و تبدیل به یک ماده واحده و چند تبصره و جدول شده است. لذا سامانه‌هایی که مي‌توانستند در کشور هماهنگ‌کننده باشند از بین رفته‌اند.
از سوی دیگر در شرایط عدم انتشار آمارهای اقتصادی، به دلیل عدم درک واحد از شرایط اقتصادی کشور، سازوکارهای طبیعی ایجاد هماهنگی هم تضعیف مي‌شوند. به هر حال یکسری ارتباط بین متغیرهای اقتصادی که مي‌توانست ارتباط برقرار کند، طبیعی است که در این چند سال ازبین رفته است.
من فکر مي‌کنم که تیم اقتصادی دولت یازدهم باید در 5 زمینه هم افق و هم‌نظر باشند. اول نسبت به مشکلات و چالش‌هاي اقتصادی کشور هم نظر باشند. دوم رویکرد یکسان نسبت به شیوه حل مشکلات داشته باشند. سوم درخصوص اصلاحات اقتصادی کشور و توالی اصلاحات است؛ چون اصلاحاتی که باید انجام بشود
بسیار زیاد است.
چهارم، توافق نسبت به تصویر کلان از کشور است. پنجم سازوکار حل اختلافات است. به نظرم هیچ‌کدام از این 5 مورد با اخلاق، میثاق و قسم درست نمي‌شود. نکته‌ای که آقای دکتر عادلی اشاره کردند که تیم اقتصادی باید هم نظر و هم مکتب بوده و از یک دیدگاه عمیق فکری برخوردار باشند، درست است. اما وقتی وارد مرحله عمل مي‌شویم لزوما این مساله اتفاق نمي‌افتد. بنابراین باید یک سازوکار هماهنگ‌کننده باشد.
به نظر من در مسائل اجرایی معاون اول باید سازوکار هماهنگی را ایجاد کند. یعنی معاون اول باید از چنان قدرت ایجابی برخوردار باشد که بتوانند مسائل روزمره‌اي که سبب ناهماهنگی و اختلاف نظر مي‌شود را هماهنگ کند. اما در مسائل فکری و دیدگاهی سازوکار اجرایی مناسب برای ایجاد افق مشترک، تشکیل شورای مشاورین اقتصادی رییس‌جمهور است. اگر رییس‌جمهور به جمعی که صاحب فکر هستند و با هم هم نظر هستند، این امکان را بدهد که اتاق فکرتشکیل داده و نسبت به تصویرسازی کلان کشور اقدام کنند، می‌تواند بسیار به هماهنگی اقتصاد کشور کمک کند.
البته در حاشیه مسائل کلان مربوط به اداره کشور، دغدغه‌هاي دیگری هم وجود دارند که هرچند از جنس کلان نیستند اما به دلیل حساسیت‌هاي بالای سیاسی-اجتماعی، این ظرفیت را دارند که مسائل کلان را تحت‌الشعاع قرار دهند. این دغدغه‌ها هم به محض استقرار دولت، باید مورد توجه قرار بگیرند. درحال حاضر اقتصاد ایران مشحون از مسائلی است که آماده‌اند به سرعت تمام امور کشور را تحت‌الشعاع قرار دهند. این دغدغه‌ها درست مثل فایل‌هاي کامپیوتری‌اند که در نوار پایین صفحه کامپیوتر شما قرار گرفته و آماده فراخوانی‌اند. هر گاه روی آنها کلیک کنید مي‌تواند بالا بیاید و تمام صفحه کامپیوتر شما را اشغال کند. یکی از این فایل‌ها فساد است؛ فایل دوم عدالت و سوم قدرت است. به این فهرست مي‌توان فقر را هم اضافه کرد. اگر دولت در چارچوب اقتصادی خود پاسخ قانع‌کننده‌ای به این دغدغه‌هاي داخل حکومت نداشته باشد، دولت تا مدتی آچمز است و نمي‌تواند کاری کند.
دنیای‌اقتصاد: به نظر شما راه‌حل چیست؟
نیلی: در درجه نخست لازم است دولت جناب آقای روحانی، نسبت به تصویر کلان کشور مثل اشتغال، تورم، رکود و کسری بودجه به یک تحلیل تفصیلی واحد برسد و در این خصوص یک سند ارائه کند. در همین سند لازم است دولت تحلیل خود را از بعضی مسائل که ممکن است دغدغه اولیه دولت نباشد هم مشخص کند. به عنوان مثال ممکن است فساد اولویت دولت نباشد، اما اولویت حکومت که هست. باید دولت اعلام کند که چگونه می‌خواهد با فساد مبارزه کند.
سازوکار درون دولتی و برون دولتی برای مقابله با این پدیده چیست؟ عدالت هم چنین جایگاهی دارد. به عنوان مثال مسکن مهر از چنین دغدغه‌هایی شروع شد.
با یک تحلیل آغاز شد که اگر قیمت زمین را برداریم، مسکن ارزان می‌شود، اما دیدیم که وزن تامین مالی مسکن مهر تبدیل به بخش قابل ملاحظه ای از پایه پولی شد و خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک مساله بغرنج اقتصاد کلان شد. به هر متقاضی 20 میلیون تومان وام داده شد که دیر یا زود تبدیل به مطالبات غیرجاری خواهد شد و گریبانگیر نظام بانکی می‌شود. مساله‌ای که می‌توانست به نحو بهتری سامان یابد، به این دلیل که دولت نتوانست در برنامه‌های کلانش آن را قرار دهد، کل صفحه عملیاتی دولت را در برگرفت.
از آن 5 مساله به نظرم، تصویر کلان از همه مهمتر است. ما برای سال‌های 92 تا 96 که مقارن با دولت یازدهم است، حتما باید تصویر کلان داشته باشیم. اولویت‌ها باید مشخص شود.
نباید گزاره‌هایی مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، رکود و... در کنار این مسائل قرار بگیرد. باید در تصویر کلان این مسائل کلاف شده و ساماندهی بین این مسائل اولویت‌بندی کمی شود. در واقع دولت نیاز به یک master plan دارد. در غیراین صورت، ابعاد مشکلات اقتصادی کشور آنقدر بزرگ است که هرکس پشت این فرمان قرار بگیرد، فقط گاز و ترمز و فرمان را می‌بیند و افق دید 10متر بیشتر را ندارد.
اما اگر این ابعاد در تصویر کلان قرار گرفته و هر چند وقت یک بار در شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور به روز شود، همیشه باید نسخه به روز شده آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گیرد و الا ابعاد مساله مسوولان را درگیر روزمرگی خواهد کرد. شکی ندارم 3 ماه از عمر این دولت که بگذرد همه آنقدر درگیر روزمرگی مثل واردات کالای اساسی، تامین ارز، کسری بودجه 92، تراز هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی و... می‌شوند که همه وقت و توان ستاد اقتصادی دولت را به خود اختصاص خواهد داد. وزارتخانه‌های اقتصادی شبیه جزیره‌هایی هستند که وقتی به روزمرگی بیفتند، هرکس وارد جزیره خودش می‌شود. در این مجمع الجزایرهرکس کارخودش را می‌کند. مدیر هر جزیره هم می‌خواهد در جزیره خودش کار کند و از آنجا که زبان هر جزیره با دیگری فرق دارد، هیچ سوپرمنی نمی‌تواند آن را حل و فصل کند!
عبده تبريزي: در مورد مقابله با فساد مورد اشاره دكتر نيلي همين‌قدر بگويم كه به حداقلي از ظرفيت و توان در قوه قضائيه نياز است كه متاسفانه چنين حداقلي در دسترس نيست. به‌دليل اين ضعف، با مصاديق نمي‌توان برخورد كرد. بايد مجراهاي منتهي به فساد را مسدود كرد: مثلا، نظام چندنرخي ارز، كنترل نرخ سود بانكي، وجود بانك‌هاي دولتي، قيمت‌گذاري، ..... اگر بتوان دامنه فساد را محدود كرد، آنگاه مي‌توان با مصاديق و فسادكنندگان برخورد كرد. مثال كنترل قيمت سيمان توسط دولت از مثال‌هاي اخيرتر است. تا زماني كه كساني بتوانند بازار سياه ايجاد كنند، فضاهاي رانتي وجود داشته باشد، كنترل نرخ‌ها جايگزين رقابت شود، و دولت در عرصه اقتصاد، بازيگري اصلي باشد، كار به سامان نمي‌رسد و فساد محدودشدني نيست.
عادلی: سازوکار هماهنگی خیلی مهم است اما باید سازوکاری تدوین کنیم که عملی و کارآمد باشد. سازوکاری کارآمد است که بین اختیار، مسوولیت و تکلیف دستگاه‌ها تناسب را حفظ کرده و آن را مخدوش نکند. نمی‌توان برای سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افرادی را انتخاب کرد که مسوولیت‌های قانونی را بر دوش بکشند ولی با ساز و کاری تحت عنوان هماهنگی اختیارات آنها را بگیریم. نمی‌شود ساختاری خارجی بیرون از این سازمان‌ها ایجاد کنیم و بگوییم که شما پیشکسوت باشید و نقشه راه و رهنمود به وزرا و مسوولان بدهید. به اعتقاد من این شیوه نشدنی است. اصلا عملی نیست.
وقتی وزیر اقتصاد بر صندلی‌اش نشست، یکسری قوانین و تکالیف برای صندلی او تعریف شده که باید آنها را اجرا کند. کسی که رییس کل بانک مرکزی می‌شود، تکالیف و مسوولیت‌هایش قبلا مشخص شده است.
بهترین راه این است که این سه نفر با جلساتی بین همدیگر یا با رییس‌جمهور یا معاون اول هماهنگی ایجاد کنند. اشکالی ندارد که آقای رییس‌جمهور گروه مشاورین داشته باشد، اما اگر گروهی دیگر بخواهند این تیم را هدایت کنند، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین به اعتقاد من، بهترین سازوکار برگزاری جلسات مرتب بین این سه نفر و سپس با معاون اول یا رییس‌جمهور است. تجربه نشان می‌دهد، این جلسات با گروه‌های دیگر هم می‌تواند، مثمر ثمر باشد. چون به هر حال این سه نفر می‌توانند هماهنگی خود را نشر داده و کار را جلو ببرند.
دنیای اقتصاد: فرض آقای دکتر نیلی این است که علم رییس‌جمهور به اقتصاد اکتسابی است و یکسری سیاست‌های کلی برای اداره کشور در نظر دارد. در بخش‌های اقتصادی مفهوم محوریت دادن به بخش اقتصادی چگونه باید ظهور کند؟ با این فرض شاید پیشنهاد این باشد که اتاق فکر اقتصادی داشته باشیم، یا مسوولان جلسات منظم داشته باشند؟ چرا اصلا ما با ناهماهنگی مواجه می‌شویم؟
عبده تبريزي: بعداز پيروزي انقلاب، در حوزه اقتصاد، عمده مديران جواني كه مسووليت يافتند، معتقد شدند كه اقتصاد را مي‌توان براساس آزمون و خطا پيش برد و معتقد بودند اقتصاد حوزه‌اي عمومي است كه بر شعور متعارف استوار است و با كنجكاوي فردي مي‌توان بر آن فائق آمد. سال‌ها طول كشيد تا براي عمده آنان ثابت شود كه اقتصاد علم است. چنين است كه مي‌توان گفت طي بازه زماني سي‌وچند سال، در بسياري از حوزه‌ها با آزمايش‌وخطا پيش آمده‌ايم و بسياري از مسائل به‌جاي آنكه با برنامه‌ريزي قبلي حل‌وفصل شود، با فشار منطق اقتصاد به كشور تحميل شد. مثل، مدارس غيرانتفاعي كه حاصل تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي قبلي نبود، بلكه زماني به كشور تحميل شد كه هر ساعت به تعداد كلاسي، نوزاد متولد مي‌شد و ظرف چند سال به كلاس درس براي آنان نياز بود. يعني، كسي ريشه‌اي مشكل را حل نكرد، بلكه اين اقتصاد بود كه راه و منطق خود را هموار مي‌كرد. يا وقتي دلار در پايان جنگ از 8 تومان به 110 تومان رسيد، بالاجبار اين افزايش را پذيرفتيم. همان‌طور كه در سال‌هاي اخير، پرش قيمت دلار نيز با ميخ منطق اقتصاد بر فرق جامعه فرود آمد. كساني كه در مجلس راي به عدم‌افزايش قيمت‌ها داده بودند و در دستگاه اجرايي از بازگشت قيمت‌ها به گذشته دفاع كرده بودند، ظرف 2 يا 3 سال نه‌تنها قيمت حامل‌هاي انرژي را بالا بردند، بلكه چند شوك قيمتي ديگر به جامعه وارد كردند.
بسياري از راه‌حل‌ها در اقتصاد ايران در شرايطي ناچاراً پذيرفته شده كه همه پل‌هاي پشت سر خراب شده بود و سياست جايگزين ديگري روي ميز انتخاب نبود. فكر مي‌كنم، نهايتا در برنامه سوم به اجماع و هماهنگي در برنامه رسيديم، اما با روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد، تمام داستان‌ها تغيير كرد. نفي ديوان‌سالاري به معناي پذيرش گرفتاري‌هاي جديد و بازگشت به گذشته‌هاي دور بود. درواقع، در دوره آقاي احمدي‌نژاد، دوباره به اقتصاد به عنوان حوزه عمومي نگاه شد. حوزه‌اي كه نياز به دانش و متخصص نداشت. منِ مسوول مي‌توانستم به اتكاي ذكاوت و حس كنجكاوي، نه‌تنها مسائل حائل حاد اقتصاد، بلكه مسائل اقتصاد جهاني را حل كنم!
دنیای اقتصاد: در همان برنامه سوم هم اتفاقاتی افتاد. تیم برنامه سوم تغییر کرد و...
عبده تبريزي: بله، چارچوب فكري كساني كه برنامه چهارم را نوشتند، به‌ظاهر متفاوت بود. اما، وقتي مفاد برنامه چهارم را مي‌خوانيد، به‌رغم عدم‌انسجام آن؛ مباني، مفاهيم، و سياست‌ها چندان از برنامه سوم دور نبود. برنامه‌هاي سوم و چهارم از يك جنس بودند. چون نظام به چارچوبي از هماهنگي و اجماعي از مفاهيم رسيده بود كه ادامه مسير را بهترين مسير مي‌يافت. درعين‌حال، اگرچه ناهماهنگي وجود داشت، اما مسير حداقل در برنامه روشن بود. البته، اوج ناهماهنگي آنجا بود كه آقاي رييس جمهور گفت من از اختلاف رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت و وزارت اقتصاد سردرنمي آورم، نمي‌دانم كدام درست مي‌گويند، پس هر دو بروند. اين بدترين نوع حل مساله بود. درواقع، صورت مساله پاك شد. گويي كسي به‌دنبال راه‌حل نبود. اما، به هر حال نكته مهم اين بود كه برنامه سوم و چهارم بر مبناي علم اقتصاد استوار بود.
دنیای اقتصاد: اما به هر حال فرصتی از دست رفت.
عبده تبريزي: نه! به نظرم در دولت اصلاحات فرصت كوتاهي از دست رفت. سال اول و سال آخر دو دوره‌اي است كه اين فرصت تلف شد. اما به هر حال به سرعت مسير درست ادامه يافت و كليتي بوجود آمد. آمار عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات بيانگر همين موضوع است. به‌رغم آنكه مخالفت‌ها زياد بود، اما كليت معناداري پيدا شد. مهم‌ترين دستاورد آن زمان اين بود كه از دوره‌اي كه اقتصاد را حوزه عمومي مي‌پنداشت، بيرون آمده بوديم. اما مشكل دولت نهم و دهم اين بود كه به آن دوره بازگشت و اقتصاد به روزمرگي جدي افتاد. آنچه آقاي رييس جمهور مي‌گفت مثل اين بود كه عنوان مطلبي را در صفحه اول بخوانيد، و با اينكه ادامه مطلب به صفحات بعدي ارجاع شده، اما در آن صفحات هيچ خبري نيابيد. سفرهاي استاني از اين جنس بود و بي‌شك و واقعا ضدبرنامه بود. دولت آقاي احمدي نژاد مجددا آزمون و خطا را به اقتصاد ايران بازگرداند. به نظرم بايد اين 8 سال را با دقتي وافر مورد مطالعه و مداقه قرار داد كه ديگر در آينده به آن دوره بازنگرديم.
دنياي اقتصاد: آيا عملكرد اين دولت قابل‌بررسي است؟
عبده تبريزي: از اين نظر قابل بررسي است كه خطر تكرار آن از سر ملت ايران برداشته نشده است. يعني، ريسك بازگشت به آن شرايط واقعاً خطرناك وجود دارد. فكر مي‌كنم در اولين مصاحبه‌اي كه آقاي نوبخت كردند، ناخواسته به بعضي مفاهيم اشاره كردند كه گفتمان دولت اعتدال نبود؛ از رشد و ثبات صحبت نمي‌كردند و آنچه گفته شد مشابه مفاهيم دولت دهم بود.
دنیای اقتصاد: فرض کنیم که این 8سال وقفه ایجاد شده است. اگر به دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برگردیم و آن دوران را ملاک قرار دهیم، این احتمال جدی می‌شود که اگر در دولت جدید اختلاف پیش آمد، چه سازوکاری برای حل آن اختلاف مناسب است؟
عبده تبريزي: در مرحله اول، به نظر من مهم شناخت است. افرادي كه براي اين مسير انتخاب مي‌شوند، بايد براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي‌شان انتخاب شوند، اما متاسفانه در گذشته انتخاب‌ها براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي نبوده و براساس سلايق سياسي، آن هم از نوع خاص، صورت گرفته است. ملاك مثلاً خانه كوچك فردي است كه وي را براي مديريت ارشد حائز شرايط مي‌كند يا ملاك درس‌خواندن در مدرسه يا حوزه علميه خاص بوده كه به ارزش تبديل شده است. پس، در مرحله اول با انتخاب صحيح طبق معيارهاي پيش‌گفته بايد تلاش كرد تا ناهماهنگي به حداقل برسد. اما آنجا كه اختلاف بروز مي‌كند، مديري ارشد (معاون اول يا رييس‌جمهور) بايد آن را حل‌وفصل كند. براي اين حل‌وفصل، رييس‌جمهور يا معاون اول مي‌توانند بازويي مشورتي داشته باشند.
دنیای‌اقتصاد: فرض براین است که شناخت و هماهنگی کامل امکان ندارد، چه باید کرد؟
نیلی: هرکس پشت صندلی تیم اقتصادی می‌نشیند، طبیعتا باید اختیاراتی داشته باشد که بتواند کار کند. شورای مشاورین هیچ کدام از این اختیارات را محدود نمی‌کند. در این شرایط هماهنگی استثنا است و قاعده نیست. سه نفر با سه تربیت فکری و پیش زمینه متفاوت ظرف سه ماه به افرادی که مثل هم فکر کنند، تبدیل نمی‌شوند. اصلا عملی نیست. تازه قدرت یک وزیر چقدر می‌تواند پیش زمینه‌های فکری داخل وزارتخانه را همراه کند؟ اینرسی دستگاه‌های دیوانسالاری هم به شدت بالاست و در مدت کوتاهی رییس دستگاه را با فرهنگ سازمانی خود، همزبان می‌کند. حتی اگر وزرای انتخاب شده تربیت دانشگاهی مشترک هم داشته باشند فقدان چارچوب، می‌تواند ابعاد مساله را وخیم‌تر کند. چارچوب، نه مسوولیت‌ها را مخدوش می‌کند و نه اختیارات را. فقط افراد را مجهز می‌کند. اگر این فریم از بیرون آمده باشد، دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید مساله من این است که فاصله بین 3100 تومان تا 2500 تومان نرخ ارز را چگونه پر کنم؟ در چارچوب برنامه اقتصادی دولت، ممکن است تحلیل شورای مشاوران رییس‌جمهور این باشد که یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 92 و حتی تا نیمه 93 باید از دستورکار بانک مرکزی خارج شود و تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است، بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز و شکاف بین بازار رسمی و آزاد نباید پاسخگو باشد.
چون در چارچوب اقتصاد کلان می‌داند که یکسان‌سازی ارز در زمان تحریم‌ها در واقع آدرس غلط دادن است. در این فریم می‌توان گفت آقای رییس کل بانک مرکزی ما از شما یکسان‌سازی ارز نمی‌خواهیم، بلکه از شما کنترل پایه پولی و رقابتی کردن بانک‌ها را می‌خواهیم.
البته اگر پیشبردی در مذاکرات دیده شود، آن گاه شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور با مشاهده اولین چراغ سبز می‌تواند به بانک مرکزی بگوید که حالا به سوی همگرا کردن نرخ ارز برو. شورای مشاوران می‌تواند یک فریم به رییس کل بدهد، حال می‌خواهد بپذیرد یا نپذیرد. بالاخره این مواضع در جلسات بحث می‌شود. اما اگر در غیاب این فریم رییس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که باید یکسان سازی شود. جلو می‌رود و شش ماه کشور دچار اتلاف وقت می‌شود. بنابراین باید یک نفر این مسائل را گوشزد کند. یک عده باید سینه خود را سپر کنند. به نظر من این مساله اختیارات و مسوولیت وزرا و مسوولان را
خدشه‌دار نمی‌کند مثل این است که نمره چشم کسی 4 است به او عینک 3 بدهید. اتاق فکر می‌تواند این مسائل را روشن کند. اتاق فکر master plan را می‌دهد؛ اما پذیرش آن بستگی به پذیرش وزیر اقتصاد و سایر مسوولان ستاد اقتصادی دولت دارد. اگر برنامه سوم را داشتیم و نافذ بود، جداول پیوست را هم داشتیم می‌توانست به پیشبرد امور امروز کشور کمک کند؛ اما امروز هیچ کدام از این ابزارها را نداریم. بانک مرکزی هیچ لنگری برای تورم ندارد. نرخ تورم هر قدر شد، تنها می‌تواند بگوید، متاسفم.
دنیای اقتصاد: یعنی گروه مشاورین به نوعی ایده‌های رییس‌جمهور را برای تیم اقتصادی ترجمه می‌کند؟
نیلی:تا زمانی که سازمان برنامه واقعی و مقتدر نداشته باشیم، باید جمعی که من آنها را مشاورین اقتصادی رییس‌جمهور می‌نامم، برنامه اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم را مدیریت کنند. باید سازمان برنامه‌ای داشته باشیم که دیگر کشور را نیازمند برنامه‌های پنج‌ساله نکند، نهادسازی کرده و فریم ایجاد کند. من نگران این موضوع هستم که سازمان برنامه جدید دوباره برنامه پنج‌ساله بنویسد.
دنیای اقتصاد: آن زمان که سازمان برنامه قوی هم داشتیم هم که فصل الخطاب نبود؟
نیلی: بله، یعنی هر زمان که سازمان برنامه نقش برنامه نویسی را ایفا کرد، اختلاف‌ها شروع شد. درحالی که باید بلند مدت‌تر فکر کرد. سازمان برنامه می‌تواند ضربه‌گیر نحله‌های فکری باشد، در غیاب چنین سازمانی، این شورا می‌تواند رافع مشکلات باشد.
دنیای اقتصاد: یعنی قائل به این هستید که یک نفر فرمانده اقتصادی باشد؟
نیلی: من می‌گویم فریم و چارچوب ایجاد شود. در واقع باید شخصیت حقوقی سازمان برنامه برگردد. در دوران آقای خاتمی ما یک برنامه سوم داشتیم و یک برنامه ساماندهی اقتصادی. وقتی دو برنامه روی میز دولت باشد چگونه می‌توانیم انتظار هماهنگی بین اعضای تیم داشته باشیم.
عبده تبريزي: اگر تبديل تحديد به فرصت را باور داشته باشيم، آنگاه بايد از امكان راه‌اندازي سازمان برنامه قدرتمند و تجديدساختارشده دفاع كنيم؛ سازماني كه مشكلات سابق را كمتر داشته باشد؛ سازماني كه با بانك مركزي و وزارت اقتصاد در راستاي چرخش صحيح وجوه در بخش واقعي اقتصاد، هماهنگ باشد. جنايت صدام در بمب‌گذاري خيابان ناصرخسرو و سعدي جنوبي، بسياري از
هم ميهنان ما را به خاك و خون كشيد. در ميان آن همه خرابي و تباهي، مي‌توانستيم اين نقطه روشن را بيابيم كه فضاي شهري خيابان‌هاي ناصرخسرو، سعدي جنوبي و ميدان امام را اصلاح كنيم. به‌جاي استفاده از اين فرصت اصلاح، با ساخت‌وساز بي‌رويه، خيابان سعدي جنوبي را به محيطي دهشتناك بدل كرديم و فرصت را از دست داديم. با توجه به اين مثال، تولد دوباره سازمان و برنامه فرصتي ارائه مي‌دهد كه از آن براي اصلاح مي‌بايد استفاده كرد و آن فرصت را از دست نداد.
عادلی: درباره ساماندهی، هر ابزاری که پیشنهاد می‌کنید باید متناسب با نتیجه‌ای باشد که می‌خواهید. مشاوران اقتصادی CEA که در آمریکا وجود دارند و وظایف آنها مشورتی است، در سال تنها دوبار نظرشان را راجع به مسائل اقتصادی می‌گویند. دولت اصلا از آنها برنامه نمی‌خواهد. اگر وزرا توان این را ندارند، بین همدیگر فریم درست کنند.
شورای مشاوران فقط باید مشورت بدهند و به اندازه هم مشورت بدهند نه اینکه هر روز در باره هر کاری نظر بدهند و تبدیل به سازمانی برای فشار آوردن به مسوولان شوند.
اساسا اگر شورای مشاوران می‌توانند بین خود توافق کنند و به نظر واحدی برسند، چرا نمی‌توانیم تصور کنیم که تیم اقتصادی هم می‌تواند به نظر واحد برسد. تیم اقتصادی می‌تواند در تدوین چشم‌انداز و نقشه راه از مشاوران استفاده کند. بنابراین باید برای مدیریت اقتصادی کشور از ایجاد شوراها و کارگروه‌ها و کمیته‌های موازی که به طور موقت یا دائم تشکیل می‌شود به شدت پرهیز کنیم. تجربه کشور در خلال 30 سال گذشته نشان داده است که مدیریت کشور از این سازماندهی‌های موازی به شدت آسیب دیده است. به جای اینکه به دیوار شمع بزنیم که دیوار درست شود، بهتر است که دیوار را بازسازی کرد. نکته دیگر اینکه شما درباره ایران صحبت می‌کنید، در ایران جایگاه فرد در دولت و مسوولیت بسیار مهم است. مهم‌ترین مسوولیت رییس‌جمهور انتخاب افراد با کیفیت و مناسب است.
اگر افراد نتوانستند بین خود هماهنگی ایجاد کنند و ضرورت‌های شرایط را نتوانند درک کنند و قائل به تعامل و هماهنگی نباشند به دلیل نداشتن فریم نیست به دلیل این است که خوب انتخاب نشده‌اند. در تجربه تاریخی کشورمان که شما به آن اشاره کردید، سابقه هماهنگی در تیم اقتصادی را نیز داشته‌ایم. سال‌های 68 تا 72 دولت اول آقای هاشمی، در تاریخ اقتصاد ایران بهترین دوره برای هماهنگی تیم اقتصادی بود.
در آن زمان هماهنگی بین بنده به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، مرحوم دکتر نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد و آقای روغنی زنجانی به عنوان رییس سازمان برنامه در حد بالایی وجود داشت که بعد از آن تکرار نشد. ماسه نفر بسیار هماهنگ بودیم بین خودمان جلسه می‌گذاشتیم و مسائل را بررسی و تقسیم وظیفه می‌کردیم.
برای اینکه این هماهنگی به دیگران گسترش یابد، معاونان خود را هم مشارکت می‌دادیم. این هماهنگی تا مرحله کارشناسان هم پیش رفته بود. یعنی یک سازوکار خودساخته‌ای ایجاد شده بود.
دنیای اقتصاد: منتقدان شما می‌گویند انعکاس این هماهنگی در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟
عادلی: شما باید به شاخص‌ها نگاه کنید. مثلا سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی کشور را در دولت‌های آقای هاشمی و دیگران بررسی کنید. رشد اقتصادی در 5 سال اول دولت اول آقای هاشمی 4/6 بوده است. در 8 ساله دولت آقای هاشمی هم 9/5 بوده است که در مقایسه با دوره‌های بعدی 8 ساله آقای خاتمی 2/5 و 8 ساله آقای احمدی‌نژاد 6/3 رشد بهتری است. تورم در 5 ساله اول دولت آقای هاشمی 6/21و در 8 ساله 2/25بوده و رشد نقدینگی در 5 ساله اول 25 درصد و در 8 ساله 5/28بوده است.
تورم در دولت آقای خاتمی به خوبی کنترل شد و به 8/15 درصد رسید. ولی رشد نقدینگی در مرز
25 درصد متوقف ماند. در دولت آقای احمدی‌نژاد تورم و نقدینگی به مرز 30 درصد رسید. اگر دریافتی‌های این سه دوره را با هم مقایسه کنید خوب است. جمع درآمد ارزی آقای هاشمی 6/126 میلیارد، آقای خاتمی 4/240 میلیارد و آقای احمدی‌نژاد 5/833 میلیارد دلار بوده است.
حالا متوجه می‌شوید معنی هماهنگی و اثرات آن چیست. چیزی که باید به این مطالب اضافه کرد این است که ما دولت را در سال 68 بعد از جنگ دریافت کردیم. در آن موقع کسری بودجه دولت بیش از 50 درصد کل بودجه بود و تورم بالای
30 درصد. در حالی که باید نیاز‌های نقدینگی بازسازی را تامین می‌کردیم؛ ولی تورم را در سال‌های اولیه به زیر 20 درصد تقلیل دادیم.
در این موضوع جای بحث در این باره نیست و در مجال دیگر می‌توان مفصل‌تر در باره آن سخن گفت. می‌خواهم بگویم ما دوره طلایی هماهنگی هم داشته‌ایم. هماهنگی بین این سه دستگاه از همه سازوکارهای دیگر بهتراست. رییس‌کل
بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر اقتصاد باید دارای ادبیات مشترک باشند. باید راهی را انتخاب کنند که در یک مسیر باشند. رویکرد آنها باید مشابه و مشترک باشد و شناخت و درک آنها از مسائل یکسان باشد. این سه نفر باید بتوانند همدیگر را قانع کنند. اگر گروهی را به عنوان مشاور اقتصادی انتخاب کنیم، بسیار خوب است، اما CEA نمی‌تواند ایجادکننده فریم باشد. آن گروه مشاوران می‌تواند مثل آمریکا اوضاع اقتصادی کشور را رصد کند و به آقای رییس‌جمهور گزارش بدهد. ما30 سال است که از این روش‌ها استفاده کرده‌ایم. به نظر من به جای این کار بهتر است سازمان مدیریت را در اسرع وقت تقویت کنیم.
نیلی: این یک سازوکار است. هماهنگی موضوعی نیست که بدون سازوکار محقق شود. نباید هماهنگی موکول به تربیت مشترک فکری اعضای ستاد اقتصادی دولت شود. شرایط کشور امروز به گونه‌ای است که همه بر موارد سلبی اجماع دارند. همه می‌دانند وضعیت چقدر بد است.
هر کس می‌تواند سیاهه‌ای طولانی تهیه کند و من مطمئن هستم که نظرات صاحب نظران در مورد 80 درصد این سیاهه‌ها مشترک باشد، اما روی بسیاری از مسائل ایجابی مربوط به اداره کشور دیدگاه مشترک وجود ندارد. شرط لازم برای هماهنگی داشتن فریم است. اما این شرط کافی نیست. نکته دیگر اینکه فریم باید از جایی بیرون بیاید که همه بالا دست بودن آن را بپذیرند. جایی که با سایر حوزه‌ها تزاحم منافع نداشته باشد. نمی‌شود وزارت اقتصاد فریم بسازد و بانک مرکزی آن را بپذیرد. این فریم هیچ وقت عملی نخواهد شد. فرآیند بازسازی سازمان برنامه آنقدر پرمساله است که همه چیز را می‌تواند تحت الشعاع قرار دهد. نمی‌توان همه مسائل را به شکل گیری سازمان برنامه موکول کرد.
دنیای اقتصاد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازسازی بشود آیا می‌تواند آن فریم را ایجاد کند؟
نیلی: دیگر آن نیروی انسانی از دست رفته است. بالاخره باید شرایط کشور را لحاظ کرد. به هر دلیلی برآیند این توافقات این است که یک نفر باید برود آنجا مسوولیت را برعهده بگیرد.
اگر این سه نفر یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس‌کل بانک مرکزی، از چنان سعه صدری برخوردار بوده و فراغتی داشته باشند که هفته‌ای دوبار با هم صحبت کنند و از دل آن صحبت‌ها فریمی را به‌دست آورند، خیلی خوب است، اما من می‌گویم احتمال چنین چیزی بسیار کم است؛ چون از دل صحبت‌ها فریم بیرون نمی‌آید.
عادلی: آقای دکتر نیلی پیش فرضی در ذهنش دارد، مثلا اعضای آن گروه اقتصادی را در ذهن خود چیده است. فرض شما این است که اعضای مطلوب مشاوران شما بهتر از مسوولان اقتصادی انتخاب شده‌اند و بیشتر می‌فهمند و می‌توانند فریم درست کنند و به بقیه بگویند چه کار کنند. اگر آقای روحانی می‌تواند گروه زبده مشاوران را انتخاب کند حتما می‌تواند تیم خوب هم انتخاب کند؛ بنابراین باید به ایشان اعتماد کنید. یادتان باشد مشاور حدش مشاوره است و نباید برای مسوولان برنامه‌ریزی کند.
نیلی: نه آقای دکتر، به این دلیل است که گروه مشاوران اولا، ملاحظات اجرایی آن انتصاب را ندارد. آقای دکتر روحانی الان نگران این است که اگر فلان شخص را وزارت اقتصاد نگذارد، کجا منصوبش کند؟ملاحظات سیاسی هم مطرح است. دوما، اگر 5 اقتصاددان را دور یک میز جمع کنید، آداب تهیه فریم را به‌دست می‌آورند.
بالاخره اگر 5 روز اختلاف داشته باشند، روز ششم معلوم می‌شود که باید از کجا شروع کنند. اما آداب اداری وزارتخانه بحث‌های مختلفی دارد. اقتصاددانان می‌توانند متدولوژی کشف مشکلات کشور را به راحتی به‌دست آورند.
متدولوژی اولویت بندی مشکلات، انتخاب لنگر برای هرکدام یا master plan. احتمال وفاق برروی این مسائل زیاد است. وقتی چنین گروهی باشد، تمرکز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سوی تامین مسائل روزمره هدایت می‌شود.
عادلی: چگونه می‌توانید در بانک مرکزی معاونت اقتصادی یا شورای پول و اعتبار را کنار بگذارید و درجای دیگری فریم تهیه کنید و بگویید همه باید تابع باشند؟
نیلی: ما این فریم را الان نداریم، اما مثلا در معاونت اقتصادی بانک مرکزی ده‌ها کارشناس زبده داریم که متاسفانه طی این سال‌ها درگیر مسائل روزمره کشور شده‌اند، اما آیا آنها می‌توانند تصویر کلانی از اقتصاد کشور به ما بدهند؟
عادلی: اگر کار را به آنها بسپارید، می‌توانید چنین چیزی را از آنها بخواهید.
نیلی: الان چنین فریمی در نمی‌آید.
عادلی: اگر امروز بانک مرکزی استقلال عمل پیدا کند، آیا نمی‌تواند یک فریم اقتصادی ایجاد کند؟
نیلی: بله می‌تواند، اما این فریم بیرون از بانک مرکزی نمی‌رود. وزارت اقتصاد همان اول کار موضع می‌گیرد.
عادلی: این برای دوره‌های قبل است؛ بحث ما الان این است که در دولت جدید باید این شرایط فرق کند. در دولت جدید باید وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس‌کل بانک مرکزی با هم به جمع‌بندی واحد در مسائل کشور برسند.
نیلی: به نظر من در شرایط کنونی لازم نیست روی مصداق جمع بندی شود. پیشنهاد من شورای مشاوران است. اگر جمع بندی این باشد، در نظر گرفتن تصویر کلانی که 92 تا 96 را تحت پوشش قرار بدهد و کاملا مبتنی بر چارچوب‌های اقتصاد کلان باشد، ضروری است.
عبده تبريزي: هماهنگي و چارچوب مشترك وزراي اقتصاد مالي از اهميت ويژه برخوردار است. اين عده اگر از نظر مفهومي و نحله فكري با يكديگر اختلاف داشته باشند، نه شوراي مشاوران و نه اعضاي ارشد كابينه مي‌توانند عدم‌هماهنگي‌ها را رفع كنند و اختلاف‌نظرها را ازبين ببرند. بحث داوري و جمع‌بندي آنگاه ممكن است كه به سياست‌هاي اجرايي مربوط باشد. اگر از تيم مديريت ارشد اقتصادي يكي راه‌حل را در بازار جست‌وجو كند و دومي بخواهد مثلا با برنامه‌ريزي مركزي و تمركز قدرت تصميم‌گيري اقتصادي در سازماني دولتي راه‌حل بيابد، مشكل پيدا مي‌شود. اگر يكي به‌دنبال رقابت باشد و ديگري به‌دنبال كنترل نرخ‌ها و قيمت‌گذاري، مشكل پيدا مي‌شود.
عادلی: آن فریم را بهتر است به نام درک و شناخت مشترک از مسائل موجود، اولویت‌ها و راه‌حل نامگذاری کرد. بنده معتقدم بانک مرکزی با همین ارگان‌هایی که دارد مانند همین پژوهشکده شما، می‌تواند پیش نویس خوب و مناسبی برای به اصطلاح شما فریم و به اصطلاح بنده برنامه تهیه کند.
دنیای اقتصاد:آقای دکتر، گاهی بحث‌ها شخصی هم می‌شود. مثلا منتقد برنامه‌های قبلی خودش عین آن برنامه را می‌نویسد.
عادلی: من می‌گویم ما یک تجربه مثبت هم داشته‌ایم که زمان ما اتفاق افتاد. من که می‌دانم هماهنگ بوده ام یا نه.
دنیای اقتصاد: شاید مشکلات مثل آتش زیر خاکستری بوده، مثل جهش نرخ ارز که ریشه‌اش به قبل برگردد.
نیلی: در تحلیل موفقیت‌های برنامه اول باید توجه داشت که آن زمان البته انرژی تخلیه نشده زمان جنگ را داشتیم و تکلیف بسیاری از مسائل روشن بود. بسیاری از اهداف روشن بود که مثلا باید بازسازی کرد و به مکانیزم بازار بازگشت.
سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند و مبتنی بر رشد پایه پولی را کنار گذاشت و.. بسیاری ازاین مسائل روشن بود خوشبختانه همفکری هم زیاد بود و تیم هماهنگ بود؛ یعنی پارادایم فکری آقای دکتر عادلی و مرحوم دکتر نوربخش و آقای زنجانی شاید در 80 درصد مسائل مشترک بود.
دنیای اقتصاد: جدا از ناهماهنگی افراد، دستگاه‌ها هم با هم تضاد ساختاری دارند. مثلا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد. رویکرد سازمان برنامه و بودجه براساس قانون بودجه است و رویکرد وزارت اقتصاد به بودجه براساس قانون محاسبات عمومی است. این را چگونه تفسیر می‌کنید؟
عادلی: من فکر می‌کنم هم درست است و هم می‌شود جلوی این اختلافات را گرفت. یعنی کارشناسان یک سازمان می‌توانند این اختلافات را به حداقل برسانند. آقای دکتر نیلی موضوع مهمی را گفت، وقتی تعدادی اقتصاددان با هم می‌نشینند باوجودی که بسیار شایع است که ازبحث دو اقتصاددان سه نظر بیرون می‌آید، اما در نهایت به‌رغم اختلاف نظر، در انتهای کار یک نظر منسجم و واحدی را می‌توان به‌دست آورد.
تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که همفکری کارشناسان ارشد دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه با کارشناسان ارشد اداره بررسی‌های اقتصادی
بانک مرکزی تصمیم گیری درباره مسائل کلان اقتصاد را آسان‌تر می‌کرد. این اتفاق افتاده است و من از یک آرمان صحبت نمی‌کنم. همین الان اگر در سازمانی آقای دکتر نیلی را منصوب کنید و جای سازمان دیگر آقای دکتر فرشاد مومنی را انتخاب کنید، هر دو اقتصاددان و هر دو محترم هستند، اما این انتخاب، سلیقه خوبی نیست. در مقابل اگر آقای دکتر نیلی ودکتر طبیبیان را کنار هم بگذارید، بالاخره این دو حرف همدیگر را می‌توانند بفهمند. بالاخره ما با آقای روغنی زنجانی یک مدرسه نرفته‌ایم، اما وقتی پشت یک میز می‌نشینیم و با هم حرف می‌زنیم، اولا ادبیات مشترک داریم، ثانیا لازم نیست ترمینولوژی برای هم تعریف کنیم، چون آنچه در دوره‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا خوانده بودیم یکسان و شبیه بوده است. اقتصاددانانی هم که در آن جلسات می‌آمدند، همه می‌فهمیدند ماجرا چیست، این خیلی فرق می‌کند؛ بنابراین در کشور ما انتخاب افراد بسیار مهم است. در نتیجه انتخاب شخص است که هدف محقق می‌شود. اگر اشخاص نتوانند در حیطه اختیاراتشان عمل کنند، نقب می‌زنند و به سوی لابی می‌روند.
دنیای اقتصاد: آیا انتخاب کننده نیاز دارد که چارچوب فکری مشخص داشته باشد؟
عادلی: بله، باید گروهی بنشینند و مشورت بدهند کما اینکه گروه‌ها به آقای دکتر روحانی مشورت دادند.
نیلی: پایبندی افراد به یک چارچوب فکری بسیار مهم است. چارچوب فکری باید تبدیل به گفتمان بین دولت و جامعه شود. باید روشن شود که تحلیل و قرائت دولت یازدهم از مشکلات کشور چیست. قرائت دولت یازدهم از نحوه مواجهه با مشکلات چیست و چگونه این مشکلات اولویت‌بندی شده و سازو کار رفع مشکلات چیست؟ به عنوان مثال الان انتخاب وزیر بهداشت بسیار مهم است.
وزیر بهداشت باید بداند که دولت، تا اطلاع ثا
[h=1]5 توصیه برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت[/h]
در تاریخ‌اقتصاد ایران، داشتن تیم اقتصادی هماهنگ، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده است. گاهی این دغدغه با چینش تیمی هماهنگ، سبب آرامش شده و گاهی سبب بروز بحران در دولت‌ها. نحوه مواجهه روسای دولت‌ها با مشکلات ناشی از ناهماهنگی نیز، موضوع قابل توجهی است. برخی رییس‌جمهور‌ها اقدام به حذف وزرای ناهماهنگ کرده و برخی اقدام به انحلال دستگاه ناهماهنگ کرده‌اند.
هر دوی این راه‌حل‌ها به نوعی پاک کردن صورت مساله است، چه آنکه با حذف مدیران ناهماهنگ مساله باقی مي‌ماند و حذف دستگاه نیز مشکل را به بخش‌هاي دیگر اقتصاد کشور گسیل مي‌دارد. اینک تجربه دهه‌هاي گذشته پیش روی دولت یازدهم است. دکتر حسن روحانی شاهد هر دو نمونه از مواجهه با مشکل ناهماهنگی اقتصاد بوده است. از همین رو انتظار بر این است که در نخستین گام برای چینش کابینه به اصل هماهنگی توجه ویژه داشته باشد.
این موضوع را فقط ما که رسانه اقتصادی هستیم، نمي‌گوییم. سخن کارشناسان است. بر این اساس دکترمحمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی و مدیر موسسه روند، دکتر فرهاد نیلی رییس موسسه عالی بانکداری و دکتر حسین عبده تبریزی رییس کل اسبق بورس در میزگرد دنیای‌اقتصاد که با عنوان «الزامات هماهنگی تیم اقتصادی دولت» تشکیل شد، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
5 توصیه برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت
دنیای‌اقتصاد: یکی از بحث‌هاي مهمی که در محافل اقتصادی همواره مطرح بوده، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت‌هاست که به استراتژی‌هاي کلان کشور ضربه زده است. هدف از این میزگرد این است که مشخص شود، مبنای هماهنگی از لحاظ تئوریک چیست و چه زمانی یک تیم اقتصادی الزامات لازم را برای هماهنگی دارند؟ علت ناهماهنگی چه بوده است؟
عبده‌تبريزي: منظور از تيم اقتصادي درواقع دو گروه از مديران‌اند: اولي گروهي‌اند كه پول را داخل اقتصاد گردش مي‌دهند. اين گروه متشكل از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي است. در اين گروه، وزير نفت هم موقعيت مهمي دارد، زيرا منابع ارزي دولتي را اداره مي‌كند و بنابراين نقش عمده‌اي در گردش وجوه در كشور دارد. گروه دوم وزراي عملياتي اقتصادي‌اند؛ وزيران حوزه نيرو، صنعت، بازرگاني، مسكن،كشاورزي و ... در اين گروه‌اند. انتخاب مديران گروه اول توسط آقاي روحاني به‌گمان اين‌جانب از اهميت بيشتري برخوردار است. تصميمات اين گروه است كه بخش واقعي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مثلا، تعيين نرخ سود بانكي بر اينكه حوزه صنعت چه‌گونه فعاليت كند و در آن به چه ميزان اشتغال ايجاد شود، تاثيري عمده دارد. اينكه چه‌قدر مسكن، آموزش، فرآورده‌هاي كشاورزي، ... توليد شود، به تعيين درست نرخ ارز بستگي دارد. بنابراين، تاكيد و توجه ويژه در انتخاب مديران حلقه اول بايد مبذول شود. به درك اين‌جانب، اشتباه در حوزه‌هاي ديگر تاثير كمرنگ‌تري بر اقتصاد كشور دارد تا اشتباه در اين حوزه. اگر اين تقسيم‌بندي و منطق پشتيبان آن را قبول داشته باشيم، آقاي رييس جمهور بايد در انتخاب مديران اقتصاد مالي كابينه بسيار دقت كند. اين افراد هم بايد تسلط به حوزه داشته باشند (برنامه و دانش از موضوع) و هم مهارت‌هاي مديريتي داشته باشند و هم در شرايط فعلي، شجاعت به خرج بدهند تا بتوانند وضعيت موجود را اصلاح كنند. هركدام از اين سه ويژگي نباشد، مثلا نقشه راه نباشد، كار به سرانجام نمي‌رسد. درست مثل سياست‌هاي پولي كه در 8 سال گذشته، هرچقدر هم تلاش شد كه اقداماتي صورت بگيرد، در نهايت نتوانست كمكي به اصلاح امور كند. حركت بي‌نقشه راه مثل توسعه شهري در شهرهاي بزرگ كشور مي‌شود كه آخر كار مجبور مي‌شويد ساختمان چهار يا پنج ساله را خراب و جاي آن ساختمان جديد احداث كنيد.آيا براي از بين‌بردن منابع كشور، عنواني بهتر از توسعه شهري نداريم؟
لازمه موفقيت گروه اول وزراي اقتصادي، يعني وزراي اقتصاد مالي، حركت براساس نظريه‌اي منسجم است. لازم است اعضاي اين تيم همگان از يك نحله فكري باشند تا بتوانند كليتي را تشكيل دهند و در چارچوب فكري مشخص حركت كنند. معاون اول اين گروه را مي‌تواند هماهنگ كند يا خودشان با هم و با پذيرش ارشدي از ميان خود، هماهنگ باشند. ويژگي دوم در حوزه مديريت ارشد اقتصادي همچون ساير حوزه‌ها، مهارت‌هاي مديريتي است. به‌عنوان مثال، وزارت اقتصاد سازماني شامل مجموعه‌اي گسترده از بخش‌هاي فعاليت مهم كشور است: از ماليات و گمرك گرفته تا بيمه و بازار سرمايه و خزانه و خصوصي‌سازي. در شرايط فعلي، اين وزارت به مهارت‌هاي مديريتي نياز دارد تا مشكلات را در چارچوب شرايط جديد جلو برده و حل كند. بنابراين، براي مثال، انتخاب كارشناسي بدون تجربه كاري براي اين بخش، مسلما نمي‌تواند اين مهم را به سامان برساند، هرچند هم كه در حوزه اقتصاد، فردي بسيار صاحب دانش باشد. در شرايط امروز ايران، بازگرداندن بسياري از بخش‌ها به مسير و مجراي عادي خود كه مدت‌ها است از آن مسيرها خارج شده‌اند، خود به شجاعت زيادي نياز دارد تا بتوان آن حوزه‌هاي فعاليت را مديريت كرد.
پس، به‌نظر اين‌جانب، هماهنگي ايجاد نمي‌شود، مگر آنكه تيم اقتصاد مالي با دقت و با تبحر در سه حوزه دانش، مهارت‌هاي مديريت و شجاعت براي انجام كار انتخاب شود. افراد انتخاب‌شده مي‌بايد از يك نحله فكري هم باشند و از نظرگاه يكساني به حوزه اقتصاد بنگرند. به‌نظر من مديريت جديد بايد آماده پذيرش درجه بالايي از ريسك باشد؛ در شرايط اقتصادي دشوار امروز، با پذيرش درجه عادي ريسك، كارها پيش نمي‌رود. البته، اين به‌آن معنا نيست كه از مدار سياست‌هاي كلي معيني خارج شويم؛ نبايد شوك به اقتصاد وارد كرد. بلكه، پذيرش ريسك ادامه بحث نياز به شجاعت در حوزه مديريت است؛ مديري كه بتواند حرفش را پيش ببرد. اگر اين چارچوب را پذيرا شويم و به آن عمل كنيم، آنگاه به گمانم مي‌توان اميدوار بود كه حتي در شرايط نامناسب فعلي، مشروط به بهبود نسبي در روابط خارجي به شرايطي برگرديم كه بتوان برنامه‌اي چون برنامه سوم را دنبال كرد.
عادلی: بحث هماهنگی اقتصادی دولت از چند منظر، از نظر ساختاری قابل بحث است؛ دولت و غیردولت. من بانک مرکزی را دولت نمي‌دانم. در نتیجه یک طرف بانک مرکزی است و طرف دیگر دولت است. اگرمنظور از هماهنگی این است که بانک با طرف دیگر هماهنگ و دنباله رو آن باشد لزومی ندارد.
از منظر دوم، تعریف وسیعی از اقتصاد وجود دارد که علاوه بر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی و نفت را در برمی‌گیرد که باید هماهنگ باشند. منظر سوم منظر واقعی امروز ایران است. در شرایط کنونی لزوم تناسب و هماهنگی بین سه دستگاه اصلی یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، کاملا ضرورت دارد، البته من باید به این دو بخش، دو وزارتخانه دیگر را هم اضافه کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت است.
این دو وزارتخانه در حوزه external position اقتصاد ایران اهمیت بسیاری دارند. این بخش‌ها را در ساختار و چارچوب تیم اقتصادی دسته‌بندی مي‌کنیم. اما در مورد هماهنگی باید بگویم که به نظرمن چند مورد مهم است: اول شناخت و درک مشترک از وضعیت موجود باید در اولویت قرار بگیرد.
سه نفر اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی باید دریافتشان از وضعیت موجود، شبیه هم باشد. باید درک ایشان از تحولات اقتصادی و شرایط موجود بسیار شبیه به هم باشد و ریشه‌ها و چالش‌هاي اقتصاد و اولویت‌های آن را یکسان ببینند. دوم باید دارای رویکرد مشترکي نسبت به اقتصاد باشند.
زیرا افراد با رویکرد‌هاي مختلف نمي‌توانند کارهای مشترک انجام دهند، ضمن اینکه نمي‌توان برای این سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور، افرادی با رویکردهای متفاوت برگزید.
رویکرد یکسان، تدوین راه‌حل‌ها را آسان مي‌کند. تیم اقتصادی باید بداند که به اندازه کافی با چالش‌هاي بیرونی اقتصاد از یک سو و سوالات و تقاضای‌هاي چالشی دستگاه‌های دیگر از سوی دیگر روبه‌رو خواهد بود بنابراين زمانی برای چالش بین خود ندارند.
سوم اینکه، افراد انتخاب شده باید دارای ادبیات مشترک باشند. منظور این است که دارای تحصیلات مشابه و مشترک بوده و از سویی دانش و دانستنی‌هاي آنها در حوزه اقتصاد کلان با هم مشترک باشد، به طوری که هر سه به یک ادبیات مشترک رسیده باشند تا وقتی دور یک میز مي‌نشینند، نیاز نباشد یکی برای دیگری تئوری بگوید. این ادبیات مشترک سبب مي‌شود که افراد سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
اگر این سه خصوصیت در بین تیم اقتصادی وجود داشته باشد، آنگاه باید اصول مشترکی برای شیوه اداره کار داشته باشند. اصول مشترک یعنی اینکه دانش و علم را بپذیرند و از طرق علمی با مسائل برخورد کنند. این کار به معنای این است که به هم قول بدهند تا اسیر فشارهای سیاسی و روش‌هاي تحمیلی نشوند. مثلا ناگهان گروهی فشار بیاورند که نرخ سود بانکی بالا یا پایین بیاید. یا تحت تاثیر جو سازی قرار بگیرند. باید تصمیم بگیرند که به‌رغم فشاری که از جامعه وارد مي‌شود، بر روش علمی پافشاری کرده و علم اقتصاد را مبنای عمل قرار دهند. باید بپذیرند که یکی از مبانی مدیریت، رعایت اصول علم مدیریت است. از عقلانیت در گزینش نیروی انسانی شایسته استفاده کنند.
اگر این شروط را قبول کنند، این احتمال وجود دارد که هماهنگی بین آنها به صورت هماهنگی ارگانیک باشد. چون انسجام و هماهنگی بین این سه دستگاه هم مي‌تواند ارگانیک باشد و هم مکانیکی باشد. نکته آخر اینکه، اگر تمام این مسائل مهیا باشد، نیاز است که برنامه داشته باشیم. بدون برنامه و بدون چشم‌انداز مشترک، نمي‌توانیم جلو برویم. نقشه راه و چگونگی رفتن و رسیدن نیاز به ابزارها و وسایل رسیدن به اهداف دارد. اگر قبلا دراین مورد صحبت نشده باشد، نمي‌توان پیش رفت. هرچه اعضاي تیم اقتصادی از نظر رویکرد با هم هماهنگ باشند باز نیاز به برنامه دارند. باید اولویت‌ها را روی کاغذ آورد و برای حل چالش‌ها برنامه تدوین كرد که هر یک وظیفه خود را بدانند. با حدس زدن و فکر یکدیگر را خواندن نمی‌توان کار را پیش برد. همگی علاقه دارند که اقتصاد رشد کند، همگی علاقه دارند که اشتغال بالا رفته و تورم پایین بیاید، این بحث‌ها کلی است. دولت باید یک برنامه مدون داشته باشد، چشم‌انداز مشخص و نقشه راه مشخص داشته باشد تا بتوانند انسجام ارگانیکی
داشته باشد.
نیلی: وقتی به عقب برمی‌گردیم و شرایط کشور را در نظر مي‌گیریم، همه ما نگران و آسیب دیده از ناهماهنگی ستاد اقتصادی دولت، در دولت‌هاي پیشین هستیم. این درحالی است که در همان دوره‌هایی که ناهماهنگی‌هاي زیادی در ستاد اقتصادی دولت داشتیم، اسناد بالادستی نافذی داشته‌ایم که علی‌القاعده مي‌توانست در موارد اختلاف فصل‌الخطاب و محور تئوریک وفاق باشد. سند چشم انداز، برنامه‌هاي 5 ساله وقوانین بودجه باید چنین نقشی ایفا مي‌کرد. اما در برنامه‌هاي کلان و محور‌هاي اصلی اداره کشور اختلاف نظرهای جدی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود داشت.
الان در شرایطی هستیم که اسناد بالادستی ما هیچ‌کدام نافذ نیست. به این دلیل که همه این اسناد مربوط به شرایط قبل از تحریم‌ها است؛ بنابراين همه اینها باید با توجه به محدودیت‌هاي تحریم مورد تجدید نظر قرار بگیرند.
در حال حاضر سند بالادستی نافذ نداریم. از سوی دیگر در دوره دولت‌هاي نهم و دهم هم بدعتی گذاشته شد و اكنون بودجه کشور از حالت بودجه تفصیلی بیرون آمده و تبدیل به یک ماده واحده و چند تبصره و جدول شده است. لذا سامانه‌هایی که مي‌توانستند در کشور هماهنگ‌کننده باشند از بین رفته‌اند.
از سوی دیگر در شرایط عدم انتشار آمارهای اقتصادی، به دلیل عدم درک واحد از شرایط اقتصادی کشور، سازوکارهای طبیعی ایجاد هماهنگی هم تضعیف مي‌شوند. به هر حال یکسری ارتباط بین متغیرهای اقتصادی که مي‌توانست ارتباط برقرار کند، طبیعی است که در این چند سال ازبین رفته است.
من فکر مي‌کنم که تیم اقتصادی دولت یازدهم باید در 5 زمینه هم افق و هم‌نظر باشند. اول نسبت به مشکلات و چالش‌هاي اقتصادی کشور هم نظر باشند. دوم رویکرد یکسان نسبت به شیوه حل مشکلات داشته باشند. سوم درخصوص اصلاحات اقتصادی کشور و توالی اصلاحات است؛ چون اصلاحاتی که باید انجام بشود
بسیار زیاد است.
چهارم، توافق نسبت به تصویر کلان از کشور است. پنجم سازوکار حل اختلافات است. به نظرم هیچ‌کدام از این 5 مورد با اخلاق، میثاق و قسم درست نمي‌شود. نکته‌ای که آقای دکتر عادلی اشاره کردند که تیم اقتصادی باید هم نظر و هم مکتب بوده و از یک دیدگاه عمیق فکری برخوردار باشند، درست است. اما وقتی وارد مرحله عمل مي‌شویم لزوما این مساله اتفاق نمي‌افتد. بنابراین باید یک سازوکار هماهنگ‌کننده باشد.
به نظر من در مسائل اجرایی معاون اول باید سازوکار هماهنگی را ایجاد کند. یعنی معاون اول باید از چنان قدرت ایجابی برخوردار باشد که بتوانند مسائل روزمره‌اي که سبب ناهماهنگی و اختلاف نظر مي‌شود را هماهنگ کند. اما در مسائل فکری و دیدگاهی سازوکار اجرایی مناسب برای ایجاد افق مشترک، تشکیل شورای مشاورین اقتصادی رییس‌جمهور است. اگر رییس‌جمهور به جمعی که صاحب فکر هستند و با هم هم نظر هستند، این امکان را بدهد که اتاق فکرتشکیل داده و نسبت به تصویرسازی کلان کشور اقدام کنند، می‌تواند بسیار به هماهنگی اقتصاد کشور کمک کند.
البته در حاشیه مسائل کلان مربوط به اداره کشور، دغدغه‌هاي دیگری هم وجود دارند که هرچند از جنس کلان نیستند اما به دلیل حساسیت‌هاي بالای سیاسی-اجتماعی، این ظرفیت را دارند که مسائل کلان را تحت‌الشعاع قرار دهند. این دغدغه‌ها هم به محض استقرار دولت، باید مورد توجه قرار بگیرند. درحال حاضر اقتصاد ایران مشحون از مسائلی است که آماده‌اند به سرعت تمام امور کشور را تحت‌الشعاع قرار دهند. این دغدغه‌ها درست مثل فایل‌هاي کامپیوتری‌اند که در نوار پایین صفحه کامپیوتر شما قرار گرفته و آماده فراخوانی‌اند. هر گاه روی آنها کلیک کنید مي‌تواند بالا بیاید و تمام صفحه کامپیوتر شما را اشغال کند. یکی از این فایل‌ها فساد است؛ فایل دوم عدالت و سوم قدرت است. به این فهرست مي‌توان فقر را هم اضافه کرد. اگر دولت در چارچوب اقتصادی خود پاسخ قانع‌کننده‌ای به این دغدغه‌هاي داخل حکومت نداشته باشد، دولت تا مدتی آچمز است و نمي‌تواند کاری کند.
دنیای‌اقتصاد: به نظر شما راه‌حل چیست؟
نیلی: در درجه نخست لازم است دولت جناب آقای روحانی، نسبت به تصویر کلان کشور مثل اشتغال، تورم، رکود و کسری بودجه به یک تحلیل تفصیلی واحد برسد و در این خصوص یک سند ارائه کند. در همین سند لازم است دولت تحلیل خود را از بعضی مسائل که ممکن است دغدغه اولیه دولت نباشد هم مشخص کند. به عنوان مثال ممکن است فساد اولویت دولت نباشد، اما اولویت حکومت که هست. باید دولت اعلام کند که چگونه می‌خواهد با فساد مبارزه کند.
سازوکار درون دولتی و برون دولتی برای مقابله با این پدیده چیست؟ عدالت هم چنین جایگاهی دارد. به عنوان مثال مسکن مهر از چنین دغدغه‌هایی شروع شد.
با یک تحلیل آغاز شد که اگر قیمت زمین را برداریم، مسکن ارزان می‌شود، اما دیدیم که وزن تامین مالی مسکن مهر تبدیل به بخش قابل ملاحظه ای از پایه پولی شد و خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک مساله بغرنج اقتصاد کلان شد. به هر متقاضی 20 میلیون تومان وام داده شد که دیر یا زود تبدیل به مطالبات غیرجاری خواهد شد و گریبانگیر نظام بانکی می‌شود. مساله‌ای که می‌توانست به نحو بهتری سامان یابد، به این دلیل که دولت نتوانست در برنامه‌های کلانش آن را قرار دهد، کل صفحه عملیاتی دولت را در برگرفت.
از آن 5 مساله به نظرم، تصویر کلان از همه مهمتر است. ما برای سال‌های 92 تا 96 که مقارن با دولت یازدهم است، حتما باید تصویر کلان داشته باشیم. اولویت‌ها باید مشخص شود.
نباید گزاره‌هایی مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، رکود و... در کنار این مسائل قرار بگیرد. باید در تصویر کلان این مسائل کلاف شده و ساماندهی بین این مسائل اولویت‌بندی کمی شود. در واقع دولت نیاز به یک master plan دارد. در غیراین صورت، ابعاد مشکلات اقتصادی کشور آنقدر بزرگ است که هرکس پشت این فرمان قرار بگیرد، فقط گاز و ترمز و فرمان را می‌بیند و افق دید 10متر بیشتر را ندارد.
اما اگر این ابعاد در تصویر کلان قرار گرفته و هر چند وقت یک بار در شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور به روز شود، همیشه باید نسخه به روز شده آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گیرد و الا ابعاد مساله مسوولان را درگیر روزمرگی خواهد کرد. شکی ندارم 3 ماه از عمر این دولت که بگذرد همه آنقدر درگیر روزمرگی مثل واردات کالای اساسی، تامین ارز، کسری بودجه 92، تراز هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی و... می‌شوند که همه وقت و توان ستاد اقتصادی دولت را به خود اختصاص خواهد داد. وزارتخانه‌های اقتصادی شبیه جزیره‌هایی هستند که وقتی به روزمرگی بیفتند، هرکس وارد جزیره خودش می‌شود. در این مجمع الجزایرهرکس کارخودش را می‌کند. مدیر هر جزیره هم می‌خواهد در جزیره خودش کار کند و از آنجا که زبان هر جزیره با دیگری فرق دارد، هیچ سوپرمنی نمی‌تواند آن را حل و فصل کند!
عبده تبريزي: در مورد مقابله با فساد مورد اشاره دكتر نيلي همين‌قدر بگويم كه به حداقلي از ظرفيت و توان در قوه قضائيه نياز است كه متاسفانه چنين حداقلي در دسترس نيست. به‌دليل اين ضعف، با مصاديق نمي‌توان برخورد كرد. بايد مجراهاي منتهي به فساد را مسدود كرد: مثلا، نظام چندنرخي ارز، كنترل نرخ سود بانكي، وجود بانك‌هاي دولتي، قيمت‌گذاري، ..... اگر بتوان دامنه فساد را محدود كرد، آنگاه مي‌توان با مصاديق و فسادكنندگان برخورد كرد. مثال كنترل قيمت سيمان توسط دولت از مثال‌هاي اخيرتر است. تا زماني كه كساني بتوانند بازار سياه ايجاد كنند، فضاهاي رانتي وجود داشته باشد، كنترل نرخ‌ها جايگزين رقابت شود، و دولت در عرصه اقتصاد، بازيگري اصلي باشد، كار به سامان نمي‌رسد و فساد محدودشدني نيست.
عادلی: سازوکار هماهنگی خیلی مهم است اما باید سازوکاری تدوین کنیم که عملی و کارآمد باشد. سازوکاری کارآمد است که بین اختیار، مسوولیت و تکلیف دستگاه‌ها تناسب را حفظ کرده و آن را مخدوش نکند. نمی‌توان برای سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افرادی را انتخاب کرد که مسوولیت‌های قانونی را بر دوش بکشند ولی با ساز و کاری تحت عنوان هماهنگی اختیارات آنها را بگیریم. نمی‌شود ساختاری خارجی بیرون از این سازمان‌ها ایجاد کنیم و بگوییم که شما پیشکسوت باشید و نقشه راه و رهنمود به وزرا و مسوولان بدهید. به اعتقاد من این شیوه نشدنی است. اصلا عملی نیست.
وقتی وزیر اقتصاد بر صندلی‌اش نشست، یکسری قوانین و تکالیف برای صندلی او تعریف شده که باید آنها را اجرا کند. کسی که رییس کل بانک مرکزی می‌شود، تکالیف و مسوولیت‌هایش قبلا مشخص شده است.
بهترین راه این است که این سه نفر با جلساتی بین همدیگر یا با رییس‌جمهور یا معاون اول هماهنگی ایجاد کنند. اشکالی ندارد که آقای رییس‌جمهور گروه مشاورین داشته باشد، اما اگر گروهی دیگر بخواهند این تیم را هدایت کنند، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین به اعتقاد من، بهترین سازوکار برگزاری جلسات مرتب بین این سه نفر و سپس با معاون اول یا رییس‌جمهور است. تجربه نشان می‌دهد، این جلسات با گروه‌های دیگر هم می‌تواند، مثمر ثمر باشد. چون به هر حال این سه نفر می‌توانند هماهنگی خود را نشر داده و کار را جلو ببرند.
دنیای اقتصاد: فرض آقای دکتر نیلی این است که علم رییس‌جمهور به اقتصاد اکتسابی است و یکسری سیاست‌های کلی برای اداره کشور در نظر دارد. در بخش‌های اقتصادی مفهوم محوریت دادن به بخش اقتصادی چگونه باید ظهور کند؟ با این فرض شاید پیشنهاد این باشد که اتاق فکر اقتصادی داشته باشیم، یا مسوولان جلسات منظم داشته باشند؟ چرا اصلا ما با ناهماهنگی مواجه می‌شویم؟
عبده تبريزي: بعداز پيروزي انقلاب، در حوزه اقتصاد، عمده مديران جواني كه مسووليت يافتند، معتقد شدند كه اقتصاد را مي‌توان براساس آزمون و خطا پيش برد و معتقد بودند اقتصاد حوزه‌اي عمومي است كه بر شعور متعارف استوار است و با كنجكاوي فردي مي‌توان بر آن فائق آمد. سال‌ها طول كشيد تا براي عمده آنان ثابت شود كه اقتصاد علم است. چنين است كه مي‌توان گفت طي بازه زماني سي‌وچند سال، در بسياري از حوزه‌ها با آزمايش‌وخطا پيش آمده‌ايم و بسياري از مسائل به‌جاي آنكه با برنامه‌ريزي قبلي حل‌وفصل شود، با فشار منطق اقتصاد به كشور تحميل شد. مثل، مدارس غيرانتفاعي كه حاصل تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي قبلي نبود، بلكه زماني به كشور تحميل شد كه هر ساعت به تعداد كلاسي، نوزاد متولد مي‌شد و ظرف چند سال به كلاس درس براي آنان نياز بود. يعني، كسي ريشه‌اي مشكل را حل نكرد، بلكه اين اقتصاد بود كه راه و منطق خود را هموار مي‌كرد. يا وقتي دلار در پايان جنگ از 8 تومان به 110 تومان رسيد، بالاجبار اين افزايش را پذيرفتيم. همان‌طور كه در سال‌هاي اخير، پرش قيمت دلار نيز با ميخ منطق اقتصاد بر فرق جامعه فرود آمد. كساني كه در مجلس راي به عدم‌افزايش قيمت‌ها داده بودند و در دستگاه اجرايي از بازگشت قيمت‌ها به گذشته دفاع كرده بودند، ظرف 2 يا 3 سال نه‌تنها قيمت حامل‌هاي انرژي را بالا بردند، بلكه چند شوك قيمتي ديگر به جامعه وارد كردند.
بسياري از راه‌حل‌ها در اقتصاد ايران در شرايطي ناچاراً پذيرفته شده كه همه پل‌هاي پشت سر خراب شده بود و سياست جايگزين ديگري روي ميز انتخاب نبود. فكر مي‌كنم، نهايتا در برنامه سوم به اجماع و هماهنگي در برنامه رسيديم، اما با روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد، تمام داستان‌ها تغيير كرد. نفي ديوان‌سالاري به معناي پذيرش گرفتاري‌هاي جديد و بازگشت به گذشته‌هاي دور بود. درواقع، در دوره آقاي احمدي‌نژاد، دوباره به اقتصاد به عنوان حوزه عمومي نگاه شد. حوزه‌اي كه نياز به دانش و متخصص نداشت. منِ مسوول مي‌توانستم به اتكاي ذكاوت و حس كنجكاوي، نه‌تنها مسائل حائل حاد اقتصاد، بلكه مسائل اقتصاد جهاني را حل كنم!
دنیای اقتصاد: در همان برنامه سوم هم اتفاقاتی افتاد. تیم برنامه سوم تغییر کرد و...
عبده تبريزي: بله، چارچوب فكري كساني كه برنامه چهارم را نوشتند، به‌ظاهر متفاوت بود. اما، وقتي مفاد برنامه چهارم را مي‌خوانيد، به‌رغم عدم‌انسجام آن؛ مباني، مفاهيم، و سياست‌ها چندان از برنامه سوم دور نبود. برنامه‌هاي سوم و چهارم از يك جنس بودند. چون نظام به چارچوبي از هماهنگي و اجماعي از مفاهيم رسيده بود كه ادامه مسير را بهترين مسير مي‌يافت. درعين‌حال، اگرچه ناهماهنگي وجود داشت، اما مسير حداقل در برنامه روشن بود. البته، اوج ناهماهنگي آنجا بود كه آقاي رييس جمهور گفت من از اختلاف رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت و وزارت اقتصاد سردرنمي آورم، نمي‌دانم كدام درست مي‌گويند، پس هر دو بروند. اين بدترين نوع حل مساله بود. درواقع، صورت مساله پاك شد. گويي كسي به‌دنبال راه‌حل نبود. اما، به هر حال نكته مهم اين بود كه برنامه سوم و چهارم بر مبناي علم اقتصاد استوار بود.
دنیای اقتصاد: اما به هر حال فرصتی از دست رفت.
عبده تبريزي: نه! به نظرم در دولت اصلاحات فرصت كوتاهي از دست رفت. سال اول و سال آخر دو دوره‌اي است كه اين فرصت تلف شد. اما به هر حال به سرعت مسير درست ادامه يافت و كليتي بوجود آمد. آمار عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات بيانگر همين موضوع است. به‌رغم آنكه مخالفت‌ها زياد بود، اما كليت معناداري پيدا شد. مهم‌ترين دستاورد آن زمان اين بود كه از دوره‌اي كه اقتصاد را حوزه عمومي مي‌پنداشت، بيرون آمده بوديم. اما مشكل دولت نهم و دهم اين بود كه به آن دوره بازگشت و اقتصاد به روزمرگي جدي افتاد. آنچه آقاي رييس جمهور مي‌گفت مثل اين بود كه عنوان مطلبي را در صفحه اول بخوانيد، و با اينكه ادامه مطلب به صفحات بعدي ارجاع شده، اما در آن صفحات هيچ خبري نيابيد. سفرهاي استاني از اين جنس بود و بي‌شك و واقعا ضدبرنامه بود. دولت آقاي احمدي نژاد مجددا آزمون و خطا را به اقتصاد ايران بازگرداند. به نظرم بايد اين 8 سال را با دقتي وافر مورد مطالعه و مداقه قرار داد كه ديگر در آينده به آن دوره بازنگرديم.
دنياي اقتصاد: آيا عملكرد اين دولت قابل‌بررسي است؟
عبده تبريزي: از اين نظر قابل بررسي است كه خطر تكرار آن از سر ملت ايران برداشته نشده است. يعني، ريسك بازگشت به آن شرايط واقعاً خطرناك وجود دارد. فكر مي‌كنم در اولين مصاحبه‌اي كه آقاي نوبخت كردند، ناخواسته به بعضي مفاهيم اشاره كردند كه گفتمان دولت اعتدال نبود؛ از رشد و ثبات صحبت نمي‌كردند و آنچه گفته شد مشابه مفاهيم دولت دهم بود.
دنیای اقتصاد: فرض کنیم که این 8سال وقفه ایجاد شده است. اگر به دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برگردیم و آن دوران را ملاک قرار دهیم، این احتمال جدی می‌شود که اگر در دولت جدید اختلاف پیش آمد، چه سازوکاری برای حل آن اختلاف مناسب است؟
عبده تبريزي: در مرحله اول، به نظر من مهم شناخت است. افرادي كه براي اين مسير انتخاب مي‌شوند، بايد براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي‌شان انتخاب شوند، اما متاسفانه در گذشته انتخاب‌ها براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي نبوده و براساس سلايق سياسي، آن هم از نوع خاص، صورت گرفته است. ملاك مثلاً خانه كوچك فردي است كه وي را براي مديريت ارشد حائز شرايط مي‌كند يا ملاك درس‌خواندن در مدرسه يا حوزه علميه خاص بوده كه به ارزش تبديل شده است. پس، در مرحله اول با انتخاب صحيح طبق معيارهاي پيش‌گفته بايد تلاش كرد تا ناهماهنگي به حداقل برسد. اما آنجا كه اختلاف بروز مي‌كند، مديري ارشد (معاون اول يا رييس‌جمهور) بايد آن را حل‌وفصل كند. براي اين حل‌وفصل، رييس‌جمهور يا معاون اول مي‌توانند بازويي مشورتي داشته باشند.
دنیای‌اقتصاد: فرض براین است که شناخت و هماهنگی کامل امکان ندارد، چه باید کرد؟
نیلی: هرکس پشت صندلی تیم اقتصادی می‌نشیند، طبیعتا باید اختیاراتی داشته باشد که بتواند کار کند. شورای مشاورین هیچ کدام از این اختیارات را محدود نمی‌کند. در این شرایط هماهنگی استثنا است و قاعده نیست. سه نفر با سه تربیت فکری و پیش زمینه متفاوت ظرف سه ماه به افرادی که مثل هم فکر کنند، تبدیل نمی‌شوند. اصلا عملی نیست. تازه قدرت یک وزیر چقدر می‌تواند پیش زمینه‌های فکری داخل وزارتخانه را همراه کند؟ اینرسی دستگاه‌های دیوانسالاری هم به شدت بالاست و در مدت کوتاهی رییس دستگاه را با فرهنگ سازمانی خود، همزبان می‌کند. حتی اگر وزرای انتخاب شده تربیت دانشگاهی مشترک هم داشته باشند فقدان چارچوب، می‌تواند ابعاد مساله را وخیم‌تر کند. چارچوب، نه مسوولیت‌ها را مخدوش می‌کند و نه اختیارات را. فقط افراد را مجهز می‌کند. اگر این فریم از بیرون آمده باشد، دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید مساله من این است که فاصله بین 3100 تومان تا 2500 تومان نرخ ارز را چگونه پر کنم؟ در چارچوب برنامه اقتصادی دولت، ممکن است تحلیل شورای مشاوران رییس‌جمهور این باشد که یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 92 و حتی تا نیمه 93 باید از دستورکار بانک مرکزی خارج شود و تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است، بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز و شکاف بین بازار رسمی و آزاد نباید پاسخگو باشد.
چون در چارچوب اقتصاد کلان می‌داند که یکسان‌سازی ارز در زمان تحریم‌ها در واقع آدرس غلط دادن است. در این فریم می‌توان گفت آقای رییس کل بانک مرکزی ما از شما یکسان‌سازی ارز نمی‌خواهیم، بلکه از شما کنترل پایه پولی و رقابتی کردن بانک‌ها را می‌خواهیم.
البته اگر پیشبردی در مذاکرات دیده شود، آن گاه شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور با مشاهده اولین چراغ سبز می‌تواند به بانک مرکزی بگوید که حالا به سوی همگرا کردن نرخ ارز برو. شورای مشاوران می‌تواند یک فریم به رییس کل بدهد، حال می‌خواهد بپذیرد یا نپذیرد. بالاخره این مواضع در جلسات بحث می‌شود. اما اگر در غیاب این فریم رییس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که باید یکسان سازی شود. جلو می‌رود و شش ماه کشور دچار اتلاف وقت می‌شود. بنابراین باید یک نفر این مسائل را گوشزد کند. یک عده باید سینه خود را سپر کنند. به نظر من این مساله اختیارات و مسوولیت وزرا و مسوولان را
خدشه‌دار نمی‌کند مثل این است که نمره چشم کسی 4 است به او عینک 3 بدهید. اتاق فکر می‌تواند این مسائل را روشن کند. اتاق فکر master plan را می‌دهد؛ اما پذیرش آن بستگی به پذیرش وزیر اقتصاد و سایر مسوولان ستاد اقتصادی دولت دارد. اگر برنامه سوم را داشتیم و نافذ بود، جداول پیوست را هم داشتیم می‌توانست به پیشبرد امور امروز کشور کمک کند؛ اما امروز هیچ کدام از این ابزارها را نداریم. بانک مرکزی هیچ لنگری برای تورم ندارد. نرخ تورم هر قدر شد، تنها می‌تواند بگوید، متاسفم.
دنیای اقتصاد: یعنی گروه مشاورین به نوعی ایده‌های رییس‌جمهور را برای تیم اقتصادی ترجمه می‌کند؟
نیلی:تا زمانی که سازمان برنامه واقعی و مقتدر نداشته باشیم، باید جمعی که من آنها را مشاورین اقتصادی رییس‌جمهور می‌نامم، برنامه اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم را مدیریت کنند. باید سازمان برنامه‌ای داشته باشیم که دیگر کشور را نیازمند برنامه‌های پنج‌ساله نکند، نهادسازی کرده و فریم ایجاد کند. من نگران این موضوع هستم که سازمان برنامه جدید دوباره برنامه پنج‌ساله بنویسد.
دنیای اقتصاد: آن زمان که سازمان برنامه قوی هم داشتیم هم که فصل الخطاب نبود؟
نیلی: بله، یعنی هر زمان که سازمان برنامه نقش برنامه نویسی را ایفا کرد، اختلاف‌ها شروع شد. درحالی که باید بلند مدت‌تر فکر کرد. سازمان برنامه می‌تواند ضربه‌گیر نحله‌های فکری باشد، در غیاب چنین سازمانی، این شورا می‌تواند رافع مشکلات باشد.
دنیای اقتصاد: یعنی قائل به این هستید که یک نفر فرمانده اقتصادی باشد؟
نیلی: من می‌گویم فریم و چارچوب ایجاد شود. در واقع باید شخصیت حقوقی سازمان برنامه برگردد. در دوران آقای خاتمی ما یک برنامه سوم داشتیم و یک برنامه ساماندهی اقتصادی. وقتی دو برنامه روی میز دولت باشد چگونه می‌توانیم انتظار هماهنگی بین اعضای تیم داشته باشیم.
عبده تبريزي: اگر تبديل تحديد به فرصت را باور داشته باشيم، آنگاه بايد از امكان راه‌اندازي سازمان برنامه قدرتمند و تجديدساختارشده دفاع كنيم؛ سازماني كه مشكلات سابق را كمتر داشته باشد؛ سازماني كه با بانك مركزي و وزارت اقتصاد در راستاي چرخش صحيح وجوه در بخش واقعي اقتصاد، هماهنگ باشد. جنايت صدام در بمب‌گذاري خيابان ناصرخسرو و سعدي جنوبي، بسياري از
هم ميهنان ما را به خاك و خون كشيد. در ميان آن همه خرابي و تباهي، مي‌توانستيم اين نقطه روشن را بيابيم كه فضاي شهري خيابان‌هاي ناصرخسرو، سعدي جنوبي و ميدان امام را اصلاح كنيم. به‌جاي استفاده از اين فرصت اصلاح، با ساخت‌وساز بي‌رويه، خيابان سعدي جنوبي را به محيطي دهشتناك بدل كرديم و فرصت را از دست داديم. با توجه به اين مثال، تولد دوباره سازمان و برنامه فرصتي ارائه مي‌دهد كه از آن براي اصلاح مي‌بايد استفاده كرد و آن فرصت را از دست نداد.
عادلی: درباره ساماندهی، هر ابزاری که پیشنهاد می‌کنید باید متناسب با نتیجه‌ای باشد که می‌خواهید. مشاوران اقتصادی CEA که در آمریکا وجود دارند و وظایف آنها مشورتی است، در سال تنها دوبار نظرشان را راجع به مسائل اقتصادی می‌گویند. دولت اصلا از آنها برنامه نمی‌خواهد. اگر وزرا توان این را ندارند، بین همدیگر فریم درست کنند.
شورای مشاوران فقط باید مشورت بدهند و به اندازه هم مشورت بدهند نه اینکه هر روز در باره هر کاری نظر بدهند و تبدیل به سازمانی برای فشار آوردن به مسوولان شوند.
اساسا اگر شورای مشاوران می‌توانند بین خود توافق کنند و به نظر واحدی برسند، چرا نمی‌توانیم تصور کنیم که تیم اقتصادی هم می‌تواند به نظر واحد برسد. تیم اقتصادی می‌تواند در تدوین چشم‌انداز و نقشه راه از مشاوران استفاده کند. بنابراین باید برای مدیریت اقتصادی کشور از ایجاد شوراها و کارگروه‌ها و کمیته‌های موازی که به طور موقت یا دائم تشکیل می‌شود به شدت پرهیز کنیم. تجربه کشور در خلال 30 سال گذشته نشان داده است که مدیریت کشور از این سازماندهی‌های موازی به شدت آسیب دیده است. به جای اینکه به دیوار شمع بزنیم که دیوار درست شود، بهتر است که دیوار را بازسازی کرد. نکته دیگر اینکه شما درباره ایران صحبت می‌کنید، در ایران جایگاه فرد در دولت و مسوولیت بسیار مهم است. مهم‌ترین مسوولیت رییس‌جمهور انتخاب افراد با کیفیت و مناسب است.
اگر افراد نتوانستند بین خود هماهنگی ایجاد کنند و ضرورت‌های شرایط را نتوانند درک کنند و قائل به تعامل و هماهنگی نباشند به دلیل نداشتن فریم نیست به دلیل این است که خوب انتخاب نشده‌اند. در تجربه تاریخی کشورمان که شما به آن اشاره کردید، سابقه هماهنگی در تیم اقتصادی را نیز داشته‌ایم. سال‌های 68 تا 72 دولت اول آقای هاشمی، در تاریخ اقتصاد ایران بهترین دوره برای هماهنگی تیم اقتصادی بود.
در آن زمان هماهنگی بین بنده به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، مرحوم دکتر نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد و آقای روغنی زنجانی به عنوان رییس سازمان برنامه در حد بالایی وجود داشت که بعد از آن تکرار نشد. ماسه نفر بسیار هماهنگ بودیم بین خودمان جلسه می‌گذاشتیم و مسائل را بررسی و تقسیم وظیفه می‌کردیم.
برای اینکه این هماهنگی به دیگران گسترش یابد، معاونان خود را هم مشارکت می‌دادیم. این هماهنگی تا مرحله کارشناسان هم پیش رفته بود. یعنی یک سازوکار خودساخته‌ای ایجاد شده بود.
دنیای اقتصاد: منتقدان شما می‌گویند انعکاس این هماهنگی در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟
عادلی: شما باید به شاخص‌ها نگاه کنید. مثلا سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی کشور را در دولت‌های آقای هاشمی و دیگران بررسی کنید. رشد اقتصادی در 5 سال اول دولت اول آقای هاشمی 4/6 بوده است. در 8 ساله دولت آقای هاشمی هم 9/5 بوده است که در مقایسه با دوره‌های بعدی 8 ساله آقای خاتمی 2/5 و 8 ساله آقای احمدی‌نژاد 6/3 رشد بهتری است. تورم در 5 ساله اول دولت آقای هاشمی 6/21و در 8 ساله 2/25بوده و رشد نقدینگی در 5 ساله اول 25 درصد و در 8 ساله 5/28بوده است.
تورم در دولت آقای خاتمی به خوبی کنترل شد و به 8/15 درصد رسید. ولی رشد نقدینگی در مرز
25 درصد متوقف ماند. در دولت آقای احمدی‌نژاد تورم و نقدینگی به مرز 30 درصد رسید. اگر دریافتی‌های این سه دوره را با هم مقایسه کنید خوب است. جمع درآمد ارزی آقای هاشمی 6/126 میلیارد، آقای خاتمی 4/240 میلیارد و آقای احمدی‌نژاد 5/833 میلیارد دلار بوده است.
حالا متوجه می‌شوید معنی هماهنگی و اثرات آن چیست. چیزی که باید به این مطالب اضافه کرد این است که ما دولت را در سال 68 بعد از جنگ دریافت کردیم. در آن موقع کسری بودجه دولت بیش از 50 درصد کل بودجه بود و تورم بالای
30 درصد. در حالی که باید نیاز‌های نقدینگی بازسازی را تامین می‌کردیم؛ ولی تورم را در سال‌های اولیه به زیر 20 درصد تقلیل دادیم.
در این موضوع جای بحث در این باره نیست و در مجال دیگر می‌توان مفصل‌تر در باره آن سخن گفت. می‌خواهم بگویم ما دوره طلایی هماهنگی هم داشته‌ایم. هماهنگی بین این سه دستگاه از همه سازوکارهای دیگر بهتراست. رییس‌کل
بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر اقتصاد باید دارای ادبیات مشترک باشند. باید راهی را انتخاب کنند که در یک مسیر باشند. رویکرد آنها باید مشابه و مشترک باشد و شناخت و درک آنها از مسائل یکسان باشد. این سه نفر باید بتوانند همدیگر را قانع کنند. اگر گروهی را به عنوان مشاور اقتصادی انتخاب کنیم، بسیار خوب است، اما CEA نمی‌تواند ایجادکننده فریم باشد. آن گروه مشاوران می‌تواند مثل آمریکا اوضاع اقتصادی کشور را رصد کند و به آقای رییس‌جمهور گزارش بدهد. ما30 سال است که از این روش‌ها استفاده کرده‌ایم. به نظر من به جای این کار بهتر است سازمان مدیریت را در اسرع وقت تقویت کنیم.
نیلی: این یک سازوکار است. هماهنگی موضوعی نیست که بدون سازوکار محقق شود. نباید هماهنگی موکول به تربیت مشترک فکری اعضای ستاد اقتصادی دولت شود. شرایط کشور امروز به گونه‌ای است که همه بر موارد سلبی اجماع دارند. همه می‌دانند وضعیت چقدر بد است.
هر کس می‌تواند سیاهه‌ای طولانی تهیه کند و من مطمئن هستم که نظرات صاحب نظران در مورد 80 درصد این سیاهه‌ها مشترک باشد، اما روی بسیاری از مسائل ایجابی مربوط به اداره کشور دیدگاه مشترک وجود ندارد. شرط لازم برای هماهنگی داشتن فریم است. اما این شرط کافی نیست. نکته دیگر اینکه فریم باید از جایی بیرون بیاید که همه بالا دست بودن آن را بپذیرند. جایی که با سایر حوزه‌ها تزاحم منافع نداشته باشد. نمی‌شود وزارت اقتصاد فریم بسازد و بانک مرکزی آن را بپذیرد. این فریم هیچ وقت عملی نخواهد شد. فرآیند بازسازی سازمان برنامه آنقدر پرمساله است که همه چیز را می‌تواند تحت الشعاع قرار دهد. نمی‌توان همه مسائل را به شکل گیری سازمان برنامه موکول کرد.
دنیای اقتصاد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازسازی بشود آیا می‌تواند آن فریم را ایجاد کند؟
نیلی: دیگر آن نیروی انسانی از دست رفته است. بالاخره باید شرایط کشور را لحاظ کرد. به هر دلیلی برآیند این توافقات این است که یک نفر باید برود آنجا مسوولیت را برعهده بگیرد.
اگر این سه نفر یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس‌کل بانک مرکزی، از چنان سعه صدری برخوردار بوده و فراغتی داشته باشند که هفته‌ای دوبار با هم صحبت کنند و از دل آن صحبت‌ها فریمی را به‌دست آورند، خیلی خوب است، اما من می‌گویم احتمال چنین چیزی بسیار کم است؛ چون از دل صحبت‌ها فریم بیرون نمی‌آید.
عادلی: آقای دکتر نیلی پیش فرضی در ذهنش دارد، مثلا اعضای آن گروه اقتصادی را در ذهن خود چیده است. فرض شما این است که اعضای مطلوب مشاوران شما بهتر از مسوولان اقتصادی انتخاب شده‌اند و بیشتر می‌فهمند و می‌توانند فریم درست کنند و به بقیه بگویند چه کار کنند. اگر آقای روحانی می‌تواند گروه زبده مشاوران را انتخاب کند حتما می‌تواند تیم خوب هم انتخاب کند؛ بنابراین باید به ایشان اعتماد کنید. یادتان باشد مشاور حدش مشاوره است و نباید برای مسوولان برنامه‌ریزی کند.
نیلی: نه آقای دکتر، به این دلیل است که گروه مشاوران اولا، ملاحظات اجرایی آن انتصاب را ندارد. آقای دکتر روحانی الان نگران این است که اگر فلان شخص را وزارت اقتصاد نگذارد، کجا منصوبش کند؟ملاحظات سیاسی هم مطرح است. دوما، اگر 5 اقتصاددان را دور یک میز جمع کنید، آداب تهیه فریم را به‌دست می‌آورند.
بالاخره اگر 5 روز اختلاف داشته باشند، روز ششم معلوم می‌شود که باید از کجا شروع کنند. اما آداب اداری وزارتخانه بحث‌های مختلفی دارد. اقتصاددانان می‌توانند متدولوژی کشف مشکلات کشور را به راحتی به‌دست آورند.
متدولوژی اولویت بندی مشکلات، انتخاب لنگر برای هرکدام یا master plan. احتمال وفاق برروی این مسائل زیاد است. وقتی چنین گروهی باشد، تمرکز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سوی تامین مسائل روزمره هدایت می‌شود.
عادلی: چگونه می‌توانید در بانک مرکزی معاونت اقتصادی یا شورای پول و اعتبار را کنار بگذارید و درجای دیگری فریم تهیه کنید و بگویید همه باید تابع باشند؟
نیلی: ما این فریم را الان نداریم، اما مثلا در معاونت اقتصادی بانک مرکزی ده‌ها کارشناس زبده داریم که متاسفانه طی این سال‌ها درگیر مسائل روزمره کشور شده‌اند، اما آیا آنها می‌توانند تصویر کلانی از اقتصاد کشور به ما بدهند؟
عادلی: اگر کار را به آنها بسپارید، می‌توانید چنین چیزی را از آنها بخواهید.
نیلی: الان چنین فریمی در نمی‌آید.
عادلی: اگر امروز بانک مرکزی استقلال عمل پیدا کند، آیا نمی‌تواند یک فریم اقتصادی ایجاد کند؟
نیلی: بله می‌تواند، اما این فریم بیرون از بانک مرکزی نمی‌رود. وزارت اقتصاد همان اول کار موضع می‌گیرد.
عادلی: این برای دوره‌های قبل است؛ بحث ما الان این است که در دولت جدید باید این شرایط فرق کند. در دولت جدید باید وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس‌کل بانک مرکزی با هم به جمع‌بندی واحد در مسائل کشور برسند.
نیلی: به نظر من در شرایط کنونی لازم نیست روی مصداق جمع بندی شود. پیشنهاد من شورای مشاوران است. اگر جمع بندی این باشد، در نظر گرفتن تصویر کلانی که 92 تا 96 را تحت پوشش قرار بدهد و کاملا مبتنی بر چارچوب‌های اقتصاد کلان باشد، ضروری است.
عبده تبريزي: هماهنگي و چارچوب مشترك وزراي اقتصاد مالي از اهميت ويژه برخوردار است. اين عده اگر از نظر مفهومي و نحله فكري با يكديگر اختلاف داشته باشند، نه شوراي مشاوران و نه اعضاي ارشد كابينه مي‌توانند عدم‌هماهنگي‌ها را رفع كنند و اختلاف‌نظرها را ازبين ببرند. بحث داوري و جمع‌بندي آنگاه ممكن است كه به سياست‌هاي اجرايي مربوط باشد. اگر از تيم مديريت ارشد اقتصادي يكي راه‌حل را در بازار جست‌وجو كند و دومي بخواهد مثلا با برنامه‌ريزي مركزي و تمركز قدرت تصميم‌گيري اقتصادي در سازماني دولتي راه‌حل بيابد، مشكل پيدا مي‌شود. اگر يكي به‌دنبال رقابت باشد و ديگري به‌دنبال كنترل نرخ‌ها و قيمت‌گذاري، مشكل پيدا مي‌شود.
عادلی: آن فریم را بهتر است به نام درک و شناخت مشترک از مسائل موجود، اولویت‌ها و راه‌حل نامگذاری کرد. بنده معتقدم بانک مرکزی با همین ارگان‌هایی که دارد مانند همین پژوهشکده شما، می‌تواند پیش نویس خوب و مناسبی برای به اصطلاح شما فریم و به اصطلاح بنده برنامه تهیه کند.
دنیای اقتصاد:آقای دکتر، گاهی بحث‌ها شخصی هم می‌شود. مثلا منتقد برنامه‌های قبلی خودش عین آن برنامه را می‌نویسد.
عادلی: من می‌گویم ما یک تجربه مثبت هم داشته‌ایم که زمان ما اتفاق افتاد. من که می‌دانم هماهنگ بوده ام یا نه.
دنیای اقتصاد: شاید مشکلات مثل آتش زیر خاکستری بوده، مثل جهش نرخ ارز که ریشه‌اش به قبل برگردد.
نیلی: در تحلیل موفقیت‌های برنامه اول باید توجه داشت که آن زمان البته انرژی تخلیه نشده زمان جنگ را داشتیم و تکلیف بسیاری از مسائل روشن بود. بسیاری از اهداف روشن بود که مثلا باید بازسازی کرد و به مکانیزم بازار بازگشت.
سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند و مبتنی بر رشد پایه پولی را کنار گذاشت و.. بسیاری ازاین مسائل روشن بود خوشبختانه همفکری هم زیاد بود و تیم هماهنگ بود؛ یعنی پارادایم فکری آقای دکتر عادلی و مرحوم دکتر نوربخش و آقای زنجانی شاید در 80 درصد مسائل مشترک بود.
دنیای اقتصاد: جدا از ناهماهنگی افراد، دستگاه‌ها هم با هم تضاد ساختاری دارند. مثلا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد. رویکرد سازمان برنامه و بودجه براساس قانون بودجه است و رویکرد وزارت اقتصاد به بودجه براساس قانون محاسبات عمومی است. این را چگونه تفسیر می‌کنید؟
عادلی: من فکر می‌کنم هم درست است و هم می‌شود جلوی این اختلافات را گرفت. یعنی کارشناسان یک سازمان می‌توانند این اختلافات را به حداقل برسانند. آقای دکتر نیلی موضوع مهمی را گفت، وقتی تعدادی اقتصاددان با هم می‌نشینند باوجودی که بسیار شایع است که ازبحث دو اقتصاددان سه نظر بیرون می‌آید، اما در نهایت به‌رغم اختلاف نظر، در انتهای کار یک نظر منسجم و واحدی را می‌توان به‌دست آورد.
تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که همفکری کارشناسان ارشد دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه با کارشناسان ارشد اداره بررسی‌های اقتصادی
بانک مرکزی تصمیم گیری درباره مسائل کلان اقتصاد را آسان‌تر می‌کرد. این اتفاق افتاده است و من از یک آرمان صحبت نمی‌کنم. همین الان اگر در سازمانی آقای دکتر نیلی را منصوب کنید و جای سازمان دیگر آقای دکتر فرشاد مومنی را انتخاب کنید، هر دو اقتصاددان و هر دو محترم هستند، اما این انتخاب، سلیقه خوبی نیست. در مقابل اگر آقای دکتر نیلی ودکتر طبیبیان را کنار هم بگذارید، بالاخره این دو حرف همدیگر را می‌توانند بفهمند. بالاخره ما با آقای روغنی زنجانی یک مدرسه نرفته‌ایم، اما وقتی پشت یک میز می‌نشینیم و با هم حرف می‌زنیم، اولا ادبیات مشترک داریم، ثانیا لازم نیست ترمینولوژی برای هم تعریف کنیم، چون آنچه در دوره‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا خوانده بودیم یکسان و شبیه بوده است. اقتصاددانانی هم که در آن جلسات می‌آمدند، همه می‌فهمیدند ماجرا چیست، این خیلی فرق می‌کند؛ بنابراین در کشور ما انتخاب افراد بسیار مهم است. در نتیجه انتخاب شخص است که هدف محقق می‌شود. اگر اشخاص نتوانند در حیطه اختیاراتشان عمل کنند، نقب می‌زنند و به سوی لابی می‌روند.
دنیای اقتصاد: آیا انتخاب کننده نیاز دارد که چارچوب فکری مشخص داشته باشد؟
عادلی: بله، باید گروهی بنشینند و مشورت بدهند کما اینکه گروه‌ها به آقای دکتر روحانی مشورت دادند.
نیلی: پایبندی افراد به یک چارچوب فکری بسیار مهم است. چارچوب فکری باید تبدیل به گفتمان بین دولت و جامعه شود. باید روشن شود که تحلیل و قرائت دولت یازدهم از مشکلات کشور چیست. قرائت دولت یازدهم از نحوه مواجهه با مشکلات چیست و چگونه این مشکلات اولویت‌بندی شده و سازو کار رفع مشکلات چیست؟ به عنوان مثال الان انتخاب وزیر بهداشت بسیار مهم است.
وزیر بهداشت باید بداند که دولت، تا اطلاع ثا
