onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
چند پيشنهاد براي مقابله با تحريم‌هاي بانكي
عبدالله كلانتر مهرجردي*
تحريم اقتصادي، به عنوان ابزاري اقتصادي براي ايجاد تغيير در رفتار يك كشور توسط كشورهاي ديگر استفاده مي‌شود. از آنجا كه تحريم‌هاي اقتصادي هزينه‌اي كمتر از راه‌اندازي جنگ دارند، براي كشورهايي كه به دنبال تغيير رفتار كشور ديگري هستند، به صرفه است كه تا حد امكان با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي به هدف خود دست پيدا كنند. تحريم اقتصادي نوعي تنبيه در عرصه روابط بين‌الملل است.
سابقه تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را مي‌توان در قالب زير تشريح
كرد:
1.از پيروزي انقلاب اسلامي تا جنگ تحميلي (دوره جيمي‌كارتر)
2. جنگ تحميلي (دوره رونالد ريگان)
3.دوران بازسازي جنگ تحميلي (1992- 1989 دوره بوش پدر)
4.مهار دو جانبه و قانون تحريم ايران ـ ليبي (دوره كلينتون 2001-1993)
5.دوره جورج بوش پسر
از لحاظ اقتصادي به طور کلی می‌توان تحریم‌های قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. اين دسته بندي از ماهيت يك مبادله اقتصادي نشأت مي‌گيرد. در واقع رخداد يك مبادله اقتصادي را مي‌توان به سه حوزه تقسيم كرد. اين سه حوزه عبارتند از جابه‌جايي فيزيكي كالا، جابه‌جايي منابع مالي مربوط به مبادله و در نهايت در دسترس بودن و جابه‌جايي اطلاعات مربوط به كالا، مبادله و بازار مربوطه؛ بنابراين مي‌توان تحريم‌هاي اعمال شده و احتمالي را در قالب اين سه بخش بررسي كرد.
1- تحریم تجاری
در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد. به این صورت که از کشورها خواسته می‌شود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد می‌شود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی یا کشورهای تحریم‌کننده مثل ایالات‌متحده، سعی در جایگزین کردن این نوع تحریم با روش‌های دیگر دارند. هرچند همچنان تحريم‌هايي از اين جنس در حال اعمال مي‌باشند.
2- تحریم مالی
برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه‌ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری بين‌المللي معمولا به دلار محاسبه می‌شود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز كند. بانکی که شرکت ترکیه‌ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تایید بانک مرکزی ایالات‌متحده-فدرال رزرو- است؛ بنابراين چون اعتبار دلار وابسته به تایید نهاد خلق‌کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل آمریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است.
3- تحریم اطلاعاتی
در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده می‌شود. در واقع يكي از لوازم شكل‌گيري يك مبادله بين‌المللي، انتقال صحيح و به موقع اطلاعات است. اين اطلاعات مي‌تواند از جنس اطلاعات داخل بازار يا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد. در ادامه تلاش مي‌شود تا با توجه به اهميت بخش تحريم‌هاي مالي، به بررسي اثرات آن پرداخته شود.
تحريم بانك‌ها و آثار آن در اقتصاد
سيستم بانکي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان بازوي دولت به شمار مي‌رفته و مي‌رود. به ويژه در اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش مهمي از موفقيت اين برنامه متاثر از ميزان توانمندي نظام بانکي است که با تحريم بانك‌ها اين توانمندي مورد هدف قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد شوراي امنيت سازمان ملل نيز تحريم را روش مناسبي براي مسدود کردن مسير اقتصاد ايران در مبادلات جهاني به شمار مي‌آورد. شايد دوران کنوني براي فعالان اقتصادي تجربه‌اي ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمايه‌گذاري و توليد اين بخش بيش از هر چيز نيازمند فضاي امن و باثبات است. تحريم اقتصادي و تحريم بانك‌ها، ريسک کشوري و هزينه‌هاي تحميل شده را افزايش مي‌دهد. اعمال تحريم‌هاي متوالي در حوزه‌هاي مختلف، آرامش را از اقتصاد کشور سلب مي‌كند و گاه زمينه را براي خروج سرمايه از کشور فراهم مي‌سازد. در ميان تحريم‌هايي که از ساليان گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب كرده، تحريم بانك‌ها بيش از ديگر تحريم‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي و بالاخص فعاليت بخش خصوصي را تحت شعاع قرار مي‌دهد.
الف) تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سيستم مالي و پولي كشور:
1- افزايش مخاطره در خصوص منابع بانک
2- افزايش مطالبات
3- تاثير روي ريسك اعتباري
4- كاهش اعتماد فروشندگان بين‌المللي به سيستم بانكي
5- تحميل هزينه‌هاي اضافه براي تامين مالي
6- كاهش اعتماد به نظام بانكي
ب. تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سودآوري شركت‌هايي كه داراي مراودات مالي با سيستم بانكي مي‌باشند:
1- ايجاد مشكل در گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با ساير کشورها
2- کاهش سودآوري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس
3- محدود شدن توليدكنندگان در تامين نيازهاي وارداتي
4- افزايش هزينه و زمان معاملات و مراودات
5- قطع منابع ارزي و عدم تزريق پول به شركت‌ها
6- دشواري انجام سفرهاي تجاري
7- افزايش ريسک سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران خارجي
ج. ايجاد نااطميناني در اقتصاد
علاوه بر پيامدهاي تحريم که در بالا فهرست شد، تا زماني که در خصوص شدت و گستره تحريم، نااطميناني وجود داشته باشد و بيم گسترده‌تر شدن تحريم‌ها برود، به نگراني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان دامن مي‌زند و در فعاليت‌هاي اقتصادي اختلالاتي ايجاد مي‌کند که برخي از آنها به قرار زير است:
1- برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليت‌ها غيرشفاف مي‌شود و در تخصيص منابع و کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي اختلال ايجاد مي‌شود.
2- قيمت کالاها و خدمات به دفعات بيشتري از طرف بنگاه‌هاي توليدي و توزيعي در سطح خرده‌فروشي تعديل مي‌شود.
3- تصميم گيري فعالان اقتصادي براي کليه بخش‌هاي اقتصادي اعم از خانوارها، بنگاه‌ها يا بخش دولتي مشکل مي‌شود.
4- در تصميمات سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي انحراف ايجاد مي‌شود.
پيشنهادهايي براي کاهش اثرات تحريم بر اقتصاد و سيستم بانکي:
در حال حاضر با توجه به قطعي شدن تحريم تعدادي از بانك‌ها، به نظر مي‌رسد راهکارهاي زير بتواند تا حدودي اثرات آن را بر اقتصاد و سيستم بانکي کمرنگ نمايد:
1- ارتقاي نقش بانك‌هاي خصوصي در اقتصاد
به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم، بانك‌هاي خصوصي تحت فشار و محدوديت‌هاي کمتري نسبت به بانك‌هاي دولتي (يا بانك‌هايي که به تازگي سهام آنها به بخش خصوصي واگذار گرديده) قرار گيرند؛ بنابراين تقويت نقش و عملکرد اين بانك‌ها بالاخص در عرصه فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بتواند تا حدودي از مشکلات تعاملات بانکي بين‌المللي بکاهد.
2- ارتقاي کيفيت خدمات بانکي
اهميت اين موضوع، در آن است که پس از رفع تحريم، سيستم بانکي با سرعت بيشتري بتواند فعاليت گذشته خود در عرصه عمليات بانکي بين‌المللي را از سر گرفته و خود را با شرايط روز تطبيق دهد.
3- مديريت ذخاير ارزي
در حال حاضر تعدادي از بانك‌هاي ايراني تنها در معاملات دلاري و برخي ديگر از بانك‌ها در معاملات به دلار و يورو تحريم شده‌اند، بنابراين بانك‌هاي تحريم شده بايد تغييرات لازم را در ترکيب ارزي ذخاير خود ايجاد کنند و سبد جديدي از اسعار عمده را برگزينند. برقراري روابط کارگزاري با کشورها و بانك‌هاي جديد (که البته از اعتبار پايين تري برخوردار خواهند بود) و سرمايه‌گذاري، خريد و تاسيس بانک مشترک در خارج از کشور نيز مي‌تواند تا حدودي از مشکلات ايجاد شده در اثر تحريم بکاهد.
4- ايجاد و تقويت صرافي‌ها
با افزايش تحريم‌ها سيستم بانکي ديگر از امنيت لازم براي مبادلات ارزي برخوردار نخواهد بود؛ لذا ايجاد و تقويت صرافي‌ها مي‌تواند در بالابردن سطح امنيت و سرعت مبادلات پولي نقش موثري را ايفا كند.
5- کاهش نرخ کارمزد و پيش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پيش پرداخت کمتر براي تسهيلات ارزي مي‌توان از فرار سرمايه‌ها از سيستم بانکي جلوگيري کرد، در ضمن رويکرد فوق‌الذکر مي‌تواند تا حدودي از تبعات حاصل از تحريم روي سيستم توليد کشور نيز جلوگيري نمايد.
عبدالله كلانتر مهرجردي*
تحريم اقتصادي، به عنوان ابزاري اقتصادي براي ايجاد تغيير در رفتار يك كشور توسط كشورهاي ديگر استفاده مي‌شود. از آنجا كه تحريم‌هاي اقتصادي هزينه‌اي كمتر از راه‌اندازي جنگ دارند، براي كشورهايي كه به دنبال تغيير رفتار كشور ديگري هستند، به صرفه است كه تا حد امكان با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي به هدف خود دست پيدا كنند. تحريم اقتصادي نوعي تنبيه در عرصه روابط بين‌الملل است.
كرد:
1.از پيروزي انقلاب اسلامي تا جنگ تحميلي (دوره جيمي‌كارتر)
2. جنگ تحميلي (دوره رونالد ريگان)
3.دوران بازسازي جنگ تحميلي (1992- 1989 دوره بوش پدر)
4.مهار دو جانبه و قانون تحريم ايران ـ ليبي (دوره كلينتون 2001-1993)
5.دوره جورج بوش پسر
از لحاظ اقتصادي به طور کلی می‌توان تحریم‌های قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. اين دسته بندي از ماهيت يك مبادله اقتصادي نشأت مي‌گيرد. در واقع رخداد يك مبادله اقتصادي را مي‌توان به سه حوزه تقسيم كرد. اين سه حوزه عبارتند از جابه‌جايي فيزيكي كالا، جابه‌جايي منابع مالي مربوط به مبادله و در نهايت در دسترس بودن و جابه‌جايي اطلاعات مربوط به كالا، مبادله و بازار مربوطه؛ بنابراين مي‌توان تحريم‌هاي اعمال شده و احتمالي را در قالب اين سه بخش بررسي كرد.
1- تحریم تجاری
در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد. به این صورت که از کشورها خواسته می‌شود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد می‌شود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی یا کشورهای تحریم‌کننده مثل ایالات‌متحده، سعی در جایگزین کردن این نوع تحریم با روش‌های دیگر دارند. هرچند همچنان تحريم‌هايي از اين جنس در حال اعمال مي‌باشند.
2- تحریم مالی
برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه‌ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری بين‌المللي معمولا به دلار محاسبه می‌شود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز كند. بانکی که شرکت ترکیه‌ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تایید بانک مرکزی ایالات‌متحده-فدرال رزرو- است؛ بنابراين چون اعتبار دلار وابسته به تایید نهاد خلق‌کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل آمریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است.
3- تحریم اطلاعاتی
در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده می‌شود. در واقع يكي از لوازم شكل‌گيري يك مبادله بين‌المللي، انتقال صحيح و به موقع اطلاعات است. اين اطلاعات مي‌تواند از جنس اطلاعات داخل بازار يا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد. در ادامه تلاش مي‌شود تا با توجه به اهميت بخش تحريم‌هاي مالي، به بررسي اثرات آن پرداخته شود.
تحريم بانك‌ها و آثار آن در اقتصاد
سيستم بانکي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان بازوي دولت به شمار مي‌رفته و مي‌رود. به ويژه در اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش مهمي از موفقيت اين برنامه متاثر از ميزان توانمندي نظام بانکي است که با تحريم بانك‌ها اين توانمندي مورد هدف قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد شوراي امنيت سازمان ملل نيز تحريم را روش مناسبي براي مسدود کردن مسير اقتصاد ايران در مبادلات جهاني به شمار مي‌آورد. شايد دوران کنوني براي فعالان اقتصادي تجربه‌اي ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمايه‌گذاري و توليد اين بخش بيش از هر چيز نيازمند فضاي امن و باثبات است. تحريم اقتصادي و تحريم بانك‌ها، ريسک کشوري و هزينه‌هاي تحميل شده را افزايش مي‌دهد. اعمال تحريم‌هاي متوالي در حوزه‌هاي مختلف، آرامش را از اقتصاد کشور سلب مي‌كند و گاه زمينه را براي خروج سرمايه از کشور فراهم مي‌سازد. در ميان تحريم‌هايي که از ساليان گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب كرده، تحريم بانك‌ها بيش از ديگر تحريم‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي و بالاخص فعاليت بخش خصوصي را تحت شعاع قرار مي‌دهد.
الف) تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سيستم مالي و پولي كشور:
1- افزايش مخاطره در خصوص منابع بانک
2- افزايش مطالبات
3- تاثير روي ريسك اعتباري
4- كاهش اعتماد فروشندگان بين‌المللي به سيستم بانكي
5- تحميل هزينه‌هاي اضافه براي تامين مالي
6- كاهش اعتماد به نظام بانكي
ب. تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سودآوري شركت‌هايي كه داراي مراودات مالي با سيستم بانكي مي‌باشند:
1- ايجاد مشكل در گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با ساير کشورها
2- کاهش سودآوري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس
3- محدود شدن توليدكنندگان در تامين نيازهاي وارداتي
4- افزايش هزينه و زمان معاملات و مراودات
5- قطع منابع ارزي و عدم تزريق پول به شركت‌ها
6- دشواري انجام سفرهاي تجاري
7- افزايش ريسک سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران خارجي
ج. ايجاد نااطميناني در اقتصاد
علاوه بر پيامدهاي تحريم که در بالا فهرست شد، تا زماني که در خصوص شدت و گستره تحريم، نااطميناني وجود داشته باشد و بيم گسترده‌تر شدن تحريم‌ها برود، به نگراني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان دامن مي‌زند و در فعاليت‌هاي اقتصادي اختلالاتي ايجاد مي‌کند که برخي از آنها به قرار زير است:
1- برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليت‌ها غيرشفاف مي‌شود و در تخصيص منابع و کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي اختلال ايجاد مي‌شود.
2- قيمت کالاها و خدمات به دفعات بيشتري از طرف بنگاه‌هاي توليدي و توزيعي در سطح خرده‌فروشي تعديل مي‌شود.
3- تصميم گيري فعالان اقتصادي براي کليه بخش‌هاي اقتصادي اعم از خانوارها، بنگاه‌ها يا بخش دولتي مشکل مي‌شود.
4- در تصميمات سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي انحراف ايجاد مي‌شود.
پيشنهادهايي براي کاهش اثرات تحريم بر اقتصاد و سيستم بانکي:
در حال حاضر با توجه به قطعي شدن تحريم تعدادي از بانك‌ها، به نظر مي‌رسد راهکارهاي زير بتواند تا حدودي اثرات آن را بر اقتصاد و سيستم بانکي کمرنگ نمايد:
1- ارتقاي نقش بانك‌هاي خصوصي در اقتصاد
به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم، بانك‌هاي خصوصي تحت فشار و محدوديت‌هاي کمتري نسبت به بانك‌هاي دولتي (يا بانك‌هايي که به تازگي سهام آنها به بخش خصوصي واگذار گرديده) قرار گيرند؛ بنابراين تقويت نقش و عملکرد اين بانك‌ها بالاخص در عرصه فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بتواند تا حدودي از مشکلات تعاملات بانکي بين‌المللي بکاهد.
2- ارتقاي کيفيت خدمات بانکي
اهميت اين موضوع، در آن است که پس از رفع تحريم، سيستم بانکي با سرعت بيشتري بتواند فعاليت گذشته خود در عرصه عمليات بانکي بين‌المللي را از سر گرفته و خود را با شرايط روز تطبيق دهد.
3- مديريت ذخاير ارزي
در حال حاضر تعدادي از بانك‌هاي ايراني تنها در معاملات دلاري و برخي ديگر از بانك‌ها در معاملات به دلار و يورو تحريم شده‌اند، بنابراين بانك‌هاي تحريم شده بايد تغييرات لازم را در ترکيب ارزي ذخاير خود ايجاد کنند و سبد جديدي از اسعار عمده را برگزينند. برقراري روابط کارگزاري با کشورها و بانك‌هاي جديد (که البته از اعتبار پايين تري برخوردار خواهند بود) و سرمايه‌گذاري، خريد و تاسيس بانک مشترک در خارج از کشور نيز مي‌تواند تا حدودي از مشکلات ايجاد شده در اثر تحريم بکاهد.
4- ايجاد و تقويت صرافي‌ها
با افزايش تحريم‌ها سيستم بانکي ديگر از امنيت لازم براي مبادلات ارزي برخوردار نخواهد بود؛ لذا ايجاد و تقويت صرافي‌ها مي‌تواند در بالابردن سطح امنيت و سرعت مبادلات پولي نقش موثري را ايفا كند.
5- کاهش نرخ کارمزد و پيش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پيش پرداخت کمتر براي تسهيلات ارزي مي‌توان از فرار سرمايه‌ها از سيستم بانکي جلوگيري کرد، در ضمن رويکرد فوق‌الذکر مي‌تواند تا حدودي از تبعات حاصل از تحريم روي سيستم توليد کشور نيز جلوگيري نمايد.
