بررسي چگونگي برون‌رفت از مشكلات فن‌آوري اطلاعات
در كشور ما دستگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي يا در حال استفاده از فن‌آوري اطلاعات هستند و يا براي انجام امور به سمت بهره‌گيري از اين فن‌آوري مي‌روند اما اين بهره‌مندي در مواردي با مشكلاتي روبه‌رو است كه مسائل فني تنها بخش كوچكي از آن به شمار مي‌رود؛ در برخي از دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه بخش عمده‌اي از خدمات خود را به صورت IT محور ارائه مي‌كنند دسترسي به اطلاعات از سوي سازمان‌هاي نيازمند به بانك اطلاعاتي آنها ميسر نيست، به طور مثال تنها نيروي انتظامي مي‌تواند به اطلاعات سازمان ثبت احوال دسترسي داشته باشد و اين امكان براي بانك‌ها وجود ندارد.به گزارش خبرنگار ايسنا، براي برون رفت از مشكلات فن‌آوري اطلاعات در كشور، بايد راهكارهاي بهره‌مندي جامعه از IT و نيز بهره‌مندي علمي از رايانه در تمامي سطوح و اقشار مردم به صورت فرهنگ سازي شده و با برنامه‌اي اصولي نهادينه شود.
حميدرضا مختاريان ،كارشناس فن‌آوري اطلاعات - با بيان اينكه با زيرساخت‌هاي صحيح مي‌توان به سمت روان‌سازي بهره از فن‌آوري اطلاعات در كشور حركت كرد، افزود: در بخش زيرساخت‌هاي مخابراتي در چند سال گذشته شبكه فيبر نوري گسترده شده است اما هنوز نواقصي هست بايد حل شود. در بخش نرم‌افزاري هم با بهره از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري مي‌تواند سرويس‌هايي را به مردم ارائه دهد كه در لايه‌هاي مختلف زندگي آنان وارد مي‌شود و باعث تسهيل در انجام امور مي‌شود.مختاريان با بيان اين كه در امور مربوط به فن‌آوري اطلاعات به دليل هزينه‌بر بودن اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها بايد از دوباره‌كاري پرهيز شود، خاطرنشان كرد: تاكنون چشم‌اندازي وجود نداشته است تا زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در چه بازه زماني ايجاد شود يا مشكلات طرح‌هاي اجرا شده حل شود. پروژه گواهي امضاي ديجيتال شايد راه‌اندازي شده باشد اما زماني كه بهره‌بري از آن جدي مي‌شود كيفيت مشخص آن از سوي بانك‌ها تضمين نمي‌شود.
به عقيده كارشناسان نقش دانشگاه‌ها در افزايش بهره‌مندي اجتماع از IT مهم است؛ دانشگاه‌ها بايد جلوتر از اتفاقاتي باشد كه در صنعت مي‌افتد و بايد كارهاي تحقيقاتي را با آرامش و حساسيت انجام دهند تا در زمان عملياتي شدن هزينه‌هايي كه قرار است به عنوان بودجه صرف اجراي كار شود بيشتر از حد پيش‌بيني شده نباشد. البته دانشگاه‌ها نيازهاي صنعت را نمي‌شناسند زيرا منفعتي در شناخت آن نمي‌بينند.
در صنعت براي كم كردن هزينه‌ها از فن‌آوري اطلاعات استفاده مي‌شود؛ فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها چرخ‌هاي صنعت را مي‌چرخانند اما اينكه با كار اطلاعاتي و نه صرفا كشوري وارد بازار كار شوند نتيجه بهتري حاصل خواهد شد.اما يك كارشناس فن‌آوري اطلاعات اولين نياز اين حوزه را تعيين متولي فن‌آوري اطلاعات كشورعنوان و اظهار كرد: رئيس جمهور به دليل قدرت اجرايي و مجلس شوراي اسلامي به خاطر توان قانون‌گذاري مي‌توانند در تعيين متولي فن‌آوري اطلاعات اقدام كنند.خسرو سلجوقي از هدف‌گذاري در حوزه فن‌آوري اطلاعات به‌عنوان راهكاري در بهره‌مندي از اين فن‌آوري در كشور نام برد و افزود: هدف‌گذاري به اين معنا كه هر دستگاه مشخص كند چند درصد از برنامه‌هاي خود را دريك برنامه زمانبندي مشخص، حتي چند ساله، از طريق فن‌آوري در ارتباطات انجام دهد، در نظام اداري ايران وجود ندارد. ممكن است در يك دستگاه برنامه‌اي سه ساله مشخص شده باشد اما اين كه در هر سال چند درصد از كار پيش برود معلوم نيست.به گفته وي ناظران رسمي همچون سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي و نظارت‌هاي مردمي بايد بتوانند با عملكرد دستگاه‌ها درباره خدمات فن‌آوري اطلاعات محوري كه ارائه مي‌شود، آشنا باشد و بر انجام دقيق و طبق برنامه آنها نظارت كنند.براي بهره‌برداري از فن‌آوري اطلاعات در كشور افزايش سطح مهارت و منابع نهادهاي حرفه‌يي و تخصصي را لازم است و براي رسيدن به اين هدف همكاري بين بخش دولتي و خصوصي ضروري به نظر مي‌رسد.حسين ابراهيم‌آبادي ـ عضو انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي ـ معتقد است: حمايت از نهادها براي افزايش سطح آنها به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از سوي دولت و افزايش مهارت‌ها با فعاليت‌هاي دانشي و تحقيقاتي از سوي بخش خصوصي وظايف اين دو بخش را شامل مي‌شود.وي با بيان اين كه نهادهاي حرفه‌يي و تخصصي موجود قدرت و توان كافي را به دليل سياست‌هاي دولت در حمايت از بخشي از ICT ندارند، خاطرنشان كرد: دانشگاه‌ها در حوزه آموزش مجازي فعاليت مي‌كنند اما اين حركت بايد به سمت آموزشي از طريق مولتي‌مديا سوق پيدا كند و با استفاده از اين ابزار بايد مهارت‌هاي حرفه‌يي در ICT آموزش داده شود.
ابراهيم‌آبادي همچنين اظهار كرد: مشكل اصلي آموزش الكترونيكي در كشور ما توليد محتواي چند رسانه‌يي است اما از آنجا كه اين امر پرهزينه است دانشگاه‌ها وارد آن نمي‌شوند. در كشور ما از دانشگاه مجازي برداشت درستي نشده است و بيشتر از طريق يك رسانه انجام مي‌شود.در اين كه زيرساخت‌هاي كشور ما كافي نيست و در حال حاضر مشكل سرعت اينترنت داريم شكي نيست و سرعت ناكافي كه حتي براي دانلود در يك مركز آموزشگاهي كافي نيست گواهي بر اين امر است، در حالي كه تمام بهره‌مندي علمي از رايانه و اينترنت اين نيست بلكه توزيع اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار است كه با سرعت موجود اينترنت امكان‌پذير نيست.براي توسعه كاربردي IT در كشور بايد محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در برنامه توسعه پنجم، براساس IT طراحي شود و كاربردهايي كه تاكنون در كشور ايجاد شده، مانند آنچه در قوه قضاييه، نيروي انتظامي به وجود آمده‌اند به مردم معرفي شوند تا بتوان از امكانات ايجاد شده استفاده كرد.
علي‌اكبر جلالي ـ استاد دانشگاه ـ با بيان اين مطلب و اين كه يكي از راهكارهاي ديگر در استفاده از IT توسعه فرهنگي و آموزش شهروندان است و استان اصفهان كار را آغاز كرده است، افزود: با توجه به سرعت پايين اينترنت و شبكه‌هاي دسترسي در ايران بايد بتوانيم سريعا براي دسترسي به پهناي باند زياد اقدام كنيم زيرا در صورتي كه پهناي باند به اندازه كافي نباشد مطمئنا تمام اقدامات انجام شده بي‌ثمر و يا كم اثر خواهد بود.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات خاطرنشان كرد: در حوزه زيرساخت بايد اقدامات عاجلي انجام شود؛ تلاش در جهت دسترسي آحاد جامعه به شبكه‌هاي ارزان قيمت مي‌تواند راهگشاي توسعه IT با توجه به زيرساخت‌ها در كشور باشد. به طور مثال در حال حاضر كه در روستاهاي كشور دسترسي به اينترنت از طريق دفاتر ICT روستايي صورت مي‌گيرد بهتر است زمينه‌اي فراهم شود تا روستاييان بتوانند با هزينه بسيار كم از خدمات دفاتر استفاده كنند.اما گروه موثر در آموزش فن‌آوري اطلاعات افراد متخصصي هستند كه بايد بتوانند نرم‌افزارهاي لازم را براي توسعه IT تهيه و زيرساخت فني و ارتباطي لازم را تهيه كنند. در اين باره مراكز بخش خصوصي مي‌توانند آموزش‌هاي تخصصي را انجام دهند؛ دانشگاه‌ها نيز در اين حوزه بسيار موثر واقع مي‌شوند.مردم عادي و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي به عنوان بدنه جامعه كه بايد آموزش‌هاي كلاسيك مثل گذراندن دوره‌ي ICDL و دوره‌هاي شهروندي الكترونيكي را ببينند به عنوان گروهي هستند كه مي‌توانند از طريق رسانه‌ها مانند صدا و سيما و نشريات با فرهنگ استفاده از ابزار IT كه در اختيار دارند استفاده كنند.
به عقيده كارشناسان بايد به دنبال ايجاد دولت الكترونيكي براي بهره‌مندي از فن‌آوري اطلاعات در جامعه باشيم. در صورتي كه دولت الكترونيكي تحقق نيابد هر نوع اقدام ديگر مي‌تواند به صورت فعاليتي جزيره‌اي و مستقل تلقي شود. دولت الكترونيكي بايد درهمگرايي اقدامات انجام شده موثر باشد در غير اين صورت هزينه‌هاي بسياري كه به صورت پراكنده انجام مي‌شود نتيجه‌اي نخواهد داد. در سال اصلاح الگوي مصرف بايد با ايجاد شهرها و روستاهاي الكترونيكي اقدامي موثر و يكپارچه براي استفاده از IT در كليه زمينه‌هاي شهر و روستا صورت پذيرد.
نقش فناوری اطلاعات در بازازهاي جهاني
پدر قرن بیست و یکم، اکثر سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت‌هاي خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از فناوری‌هاي دیجیتالی پایه‌ریزی مي‌کنند. این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز نامیده مي‌شود. در این شکل جدید از اقتصاد زیر‌ساخت‌هاي دیجیتالی، بسترهای لازم برای همکاری، ارتباط، جست‌وجوی اطلاعات و فعالیت‌هاي افراد و سازمان‌ها را فراهم مي‌کند. این بستر شامل موارد زیر مي‌شود:
- انجام مبادلات مالی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به صورت دیجیتالی.
- تغییر قالب بسیاری از محصولات مانند کتاب، مجله، برنامه‌هاي رادیو و تلویزیون، فیلم‌ها، بازی‌هاي الکترونیکی، لوح‌هاي موسیقی و نرم افزارهای رایانه‌ای به شکل دیجیتالی.
- افزودن قابلیت اتصال کالاهای فیزیکی مانند لوازم خانگی و اتومبیل به رایانه.
در اقتصاد دیجیتالی، فعالان اقصادی به طور فزاینده‌ای کارهای اساسی خود از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات و همکاری‌هاي تجاری را به صورت الکترونیکی انجام مي‌دهند.چنین فرآیندی به عنوان تجارت الکترونیکی یا کسب و کار الکترونیکی نامیده مي‌شود. همچنین افراد و سازمان‌ها از فناوری دیجیتالی جهت دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در مکان‌هاي جغرافیایی مختلف و برقراری ارتباط و همکاری با یکدیگر استفاده مي‌کنند و افراد مي‌توانند رایانه‌هايشان را به اینترنت یا اینترانت سازمان‌هاي خود متصل كنند. علاوه بر آن بسیاری از سازمان‌ها اینترانت خود را به اینترانت شرکای خود متصل كرده‌اند که به این نوع از شبکه‌ها، اکسترانت گفته مي‌شود. در گذشته اتصال شبکه‌ها از طریق کابل کشی و سیستم‌هاي با سیم انجام مي‌شد ولی از سال 2000 به بعد اکثر ارتباطات و همکاری‌هاي از راه دور به کمک سیستم‌هاي بی‌سیم انجام مي‌شود.سازمان‌ها در محیطی پر تنش ، غیر قابل پیش‌بینی، پیچیده و به سرعت در حال تغییر برای کسب سود بیشتر، حفظ بازار و به طور کلی بقا و رشد خویش در رقابتند و برای رسیدن به این اهداف باید توانایی واکنش سریع در برابر تهدیدات و فرصت‌هاي موجود در چنین محیط پویایی را داشته باشند. سازمان‌ها بايد عوامل محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌هاي سازمانی مانند: عوامل اجتماعی، قانونی، اقتصادی، فیزیکی و سیاسی را به خوبی بشناسند چرا که این عوامل مي‌توانند موجب فشار بر سازمان شوند. این فشارها به طور کلی به سه دسته فشارهای بازار، فشارهای فناوری و فشارهای اجتماعی طبقه‌بندی مي‌شوند.
الف- فشارهای بازار
فشارهای بازار ناشی از اقتصاد جهانی، رقابت شدید، تغییرات طبیعی نیروی کار و قدرت مشتریان است. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل مي‌پردازیم:
شبکه‌هاي ارتباطی از راه دور و پیشرفته مانند اینترنت حرکت به سوی اقتصاد جهانی را تسهیل كرده‌اند. توافق‌نامه‌هاي منطقه‌ای از قبیل توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA بین سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک) و ایجاد بازار متحد اروپایی با پول واحد (یورو)، سهم بسزایی در افزایش سطح تجارت جهانی دارد.
هزینه نیروی کار از دیگر فشارهای وارد بر شرکت‌هاي فعال در بازار جهانی، است.این هزینه در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته چون مزایای زیادی مانند مراقبت‌هاي بهداشتی در اختیار کارمندان و کارگران صنایع قرار مي‌دهند، نیروی کار گرانتر از کشورهای در حال توسعه است. در نتیجه صنایع وابسته به نیروی کارترجیح مي‌دهند فعالیت‌هاي تولیدی خود را به کشورهایی با هزینه نیروی کار کمتر انتقال دهند.
با متنوع شدن نیروی کار به خصوص در کشورهای توسعه یافته، ائتلاف نیروهای کار سخت‌تر شده است. امروزه تعداد زنان، والدین مجرد، اقلیت‌ها و معلولان که در تمام موقعیت‌ها کار مي‌کنند، در حال افزایش است. فناوری اطلاعات ائتلاف نیروی کار متنوع در قالب نیروی کار سنتی را تسهیل كرده و به افراد اجازه کار از راه دور و منزل را فراهم كرده است.
فرهنگ و توقعات مصرف‌کنندگان با افزایش دانش افراد درباره میزان دسترسی و کیفیت محصولات و خدمات افزایش یافته است و مصرف‌کنندگان مي‌توانند در اینترنت، اطلاعات دقیقی درباره محصولات و خدمات مشابه یافته و قیمت اجناس رقبای مختلف را با هم مقایسه كنند و کالای مورد نظر خود را با شرکت در حراجی‌هاي الکترونیکی خریداری كنند. اهمیت مشتریان، سازمان‌ها را وادار به افزایش تلاش‌هاي خود در جهت جذب و حفظ مشتریان كرده است.
ب- فشارهای فناوری:دومین نوع از فشارهای کسب وکار مربوط به فشارهای فناوری است. نوع‌آوری فناوری، فناوری‌هاي منسوخ و حجم انبوه اطلاعات، فشارهای اصلی مرتبط با فناوری هستند.
در كشور ما دستگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي يا در حال استفاده از فن‌آوري اطلاعات هستند و يا براي انجام امور به سمت بهره‌گيري از اين فن‌آوري مي‌روند اما اين بهره‌مندي در مواردي با مشكلاتي روبه‌رو است كه مسائل فني تنها بخش كوچكي از آن به شمار مي‌رود؛ در برخي از دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه بخش عمده‌اي از خدمات خود را به صورت IT محور ارائه مي‌كنند دسترسي به اطلاعات از سوي سازمان‌هاي نيازمند به بانك اطلاعاتي آنها ميسر نيست، به طور مثال تنها نيروي انتظامي مي‌تواند به اطلاعات سازمان ثبت احوال دسترسي داشته باشد و اين امكان براي بانك‌ها وجود ندارد.به گزارش خبرنگار ايسنا، براي برون رفت از مشكلات فن‌آوري اطلاعات در كشور، بايد راهكارهاي بهره‌مندي جامعه از IT و نيز بهره‌مندي علمي از رايانه در تمامي سطوح و اقشار مردم به صورت فرهنگ سازي شده و با برنامه‌اي اصولي نهادينه شود.
حميدرضا مختاريان ،كارشناس فن‌آوري اطلاعات - با بيان اينكه با زيرساخت‌هاي صحيح مي‌توان به سمت روان‌سازي بهره از فن‌آوري اطلاعات در كشور حركت كرد، افزود: در بخش زيرساخت‌هاي مخابراتي در چند سال گذشته شبكه فيبر نوري گسترده شده است اما هنوز نواقصي هست بايد حل شود. در بخش نرم‌افزاري هم با بهره از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري مي‌تواند سرويس‌هايي را به مردم ارائه دهد كه در لايه‌هاي مختلف زندگي آنان وارد مي‌شود و باعث تسهيل در انجام امور مي‌شود.مختاريان با بيان اين كه در امور مربوط به فن‌آوري اطلاعات به دليل هزينه‌بر بودن اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها بايد از دوباره‌كاري پرهيز شود، خاطرنشان كرد: تاكنون چشم‌اندازي وجود نداشته است تا زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در چه بازه زماني ايجاد شود يا مشكلات طرح‌هاي اجرا شده حل شود. پروژه گواهي امضاي ديجيتال شايد راه‌اندازي شده باشد اما زماني كه بهره‌بري از آن جدي مي‌شود كيفيت مشخص آن از سوي بانك‌ها تضمين نمي‌شود.
به عقيده كارشناسان نقش دانشگاه‌ها در افزايش بهره‌مندي اجتماع از IT مهم است؛ دانشگاه‌ها بايد جلوتر از اتفاقاتي باشد كه در صنعت مي‌افتد و بايد كارهاي تحقيقاتي را با آرامش و حساسيت انجام دهند تا در زمان عملياتي شدن هزينه‌هايي كه قرار است به عنوان بودجه صرف اجراي كار شود بيشتر از حد پيش‌بيني شده نباشد. البته دانشگاه‌ها نيازهاي صنعت را نمي‌شناسند زيرا منفعتي در شناخت آن نمي‌بينند.
در صنعت براي كم كردن هزينه‌ها از فن‌آوري اطلاعات استفاده مي‌شود؛ فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها چرخ‌هاي صنعت را مي‌چرخانند اما اينكه با كار اطلاعاتي و نه صرفا كشوري وارد بازار كار شوند نتيجه بهتري حاصل خواهد شد.اما يك كارشناس فن‌آوري اطلاعات اولين نياز اين حوزه را تعيين متولي فن‌آوري اطلاعات كشورعنوان و اظهار كرد: رئيس جمهور به دليل قدرت اجرايي و مجلس شوراي اسلامي به خاطر توان قانون‌گذاري مي‌توانند در تعيين متولي فن‌آوري اطلاعات اقدام كنند.خسرو سلجوقي از هدف‌گذاري در حوزه فن‌آوري اطلاعات به‌عنوان راهكاري در بهره‌مندي از اين فن‌آوري در كشور نام برد و افزود: هدف‌گذاري به اين معنا كه هر دستگاه مشخص كند چند درصد از برنامه‌هاي خود را دريك برنامه زمانبندي مشخص، حتي چند ساله، از طريق فن‌آوري در ارتباطات انجام دهد، در نظام اداري ايران وجود ندارد. ممكن است در يك دستگاه برنامه‌اي سه ساله مشخص شده باشد اما اين كه در هر سال چند درصد از كار پيش برود معلوم نيست.به گفته وي ناظران رسمي همچون سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي و نظارت‌هاي مردمي بايد بتوانند با عملكرد دستگاه‌ها درباره خدمات فن‌آوري اطلاعات محوري كه ارائه مي‌شود، آشنا باشد و بر انجام دقيق و طبق برنامه آنها نظارت كنند.براي بهره‌برداري از فن‌آوري اطلاعات در كشور افزايش سطح مهارت و منابع نهادهاي حرفه‌يي و تخصصي را لازم است و براي رسيدن به اين هدف همكاري بين بخش دولتي و خصوصي ضروري به نظر مي‌رسد.حسين ابراهيم‌آبادي ـ عضو انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي ـ معتقد است: حمايت از نهادها براي افزايش سطح آنها به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از سوي دولت و افزايش مهارت‌ها با فعاليت‌هاي دانشي و تحقيقاتي از سوي بخش خصوصي وظايف اين دو بخش را شامل مي‌شود.وي با بيان اين كه نهادهاي حرفه‌يي و تخصصي موجود قدرت و توان كافي را به دليل سياست‌هاي دولت در حمايت از بخشي از ICT ندارند، خاطرنشان كرد: دانشگاه‌ها در حوزه آموزش مجازي فعاليت مي‌كنند اما اين حركت بايد به سمت آموزشي از طريق مولتي‌مديا سوق پيدا كند و با استفاده از اين ابزار بايد مهارت‌هاي حرفه‌يي در ICT آموزش داده شود.
ابراهيم‌آبادي همچنين اظهار كرد: مشكل اصلي آموزش الكترونيكي در كشور ما توليد محتواي چند رسانه‌يي است اما از آنجا كه اين امر پرهزينه است دانشگاه‌ها وارد آن نمي‌شوند. در كشور ما از دانشگاه مجازي برداشت درستي نشده است و بيشتر از طريق يك رسانه انجام مي‌شود.در اين كه زيرساخت‌هاي كشور ما كافي نيست و در حال حاضر مشكل سرعت اينترنت داريم شكي نيست و سرعت ناكافي كه حتي براي دانلود در يك مركز آموزشگاهي كافي نيست گواهي بر اين امر است، در حالي كه تمام بهره‌مندي علمي از رايانه و اينترنت اين نيست بلكه توزيع اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار است كه با سرعت موجود اينترنت امكان‌پذير نيست.براي توسعه كاربردي IT در كشور بايد محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در برنامه توسعه پنجم، براساس IT طراحي شود و كاربردهايي كه تاكنون در كشور ايجاد شده، مانند آنچه در قوه قضاييه، نيروي انتظامي به وجود آمده‌اند به مردم معرفي شوند تا بتوان از امكانات ايجاد شده استفاده كرد.
علي‌اكبر جلالي ـ استاد دانشگاه ـ با بيان اين مطلب و اين كه يكي از راهكارهاي ديگر در استفاده از IT توسعه فرهنگي و آموزش شهروندان است و استان اصفهان كار را آغاز كرده است، افزود: با توجه به سرعت پايين اينترنت و شبكه‌هاي دسترسي در ايران بايد بتوانيم سريعا براي دسترسي به پهناي باند زياد اقدام كنيم زيرا در صورتي كه پهناي باند به اندازه كافي نباشد مطمئنا تمام اقدامات انجام شده بي‌ثمر و يا كم اثر خواهد بود.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات خاطرنشان كرد: در حوزه زيرساخت بايد اقدامات عاجلي انجام شود؛ تلاش در جهت دسترسي آحاد جامعه به شبكه‌هاي ارزان قيمت مي‌تواند راهگشاي توسعه IT با توجه به زيرساخت‌ها در كشور باشد. به طور مثال در حال حاضر كه در روستاهاي كشور دسترسي به اينترنت از طريق دفاتر ICT روستايي صورت مي‌گيرد بهتر است زمينه‌اي فراهم شود تا روستاييان بتوانند با هزينه بسيار كم از خدمات دفاتر استفاده كنند.اما گروه موثر در آموزش فن‌آوري اطلاعات افراد متخصصي هستند كه بايد بتوانند نرم‌افزارهاي لازم را براي توسعه IT تهيه و زيرساخت فني و ارتباطي لازم را تهيه كنند. در اين باره مراكز بخش خصوصي مي‌توانند آموزش‌هاي تخصصي را انجام دهند؛ دانشگاه‌ها نيز در اين حوزه بسيار موثر واقع مي‌شوند.مردم عادي و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي به عنوان بدنه جامعه كه بايد آموزش‌هاي كلاسيك مثل گذراندن دوره‌ي ICDL و دوره‌هاي شهروندي الكترونيكي را ببينند به عنوان گروهي هستند كه مي‌توانند از طريق رسانه‌ها مانند صدا و سيما و نشريات با فرهنگ استفاده از ابزار IT كه در اختيار دارند استفاده كنند.
به عقيده كارشناسان بايد به دنبال ايجاد دولت الكترونيكي براي بهره‌مندي از فن‌آوري اطلاعات در جامعه باشيم. در صورتي كه دولت الكترونيكي تحقق نيابد هر نوع اقدام ديگر مي‌تواند به صورت فعاليتي جزيره‌اي و مستقل تلقي شود. دولت الكترونيكي بايد درهمگرايي اقدامات انجام شده موثر باشد در غير اين صورت هزينه‌هاي بسياري كه به صورت پراكنده انجام مي‌شود نتيجه‌اي نخواهد داد. در سال اصلاح الگوي مصرف بايد با ايجاد شهرها و روستاهاي الكترونيكي اقدامي موثر و يكپارچه براي استفاده از IT در كليه زمينه‌هاي شهر و روستا صورت پذيرد.
نقش فناوری اطلاعات در بازازهاي جهاني
پدر قرن بیست و یکم، اکثر سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت‌هاي خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از فناوری‌هاي دیجیتالی پایه‌ریزی مي‌کنند. این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز نامیده مي‌شود. در این شکل جدید از اقتصاد زیر‌ساخت‌هاي دیجیتالی، بسترهای لازم برای همکاری، ارتباط، جست‌وجوی اطلاعات و فعالیت‌هاي افراد و سازمان‌ها را فراهم مي‌کند. این بستر شامل موارد زیر مي‌شود:
- انجام مبادلات مالی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به صورت دیجیتالی.
- تغییر قالب بسیاری از محصولات مانند کتاب، مجله، برنامه‌هاي رادیو و تلویزیون، فیلم‌ها، بازی‌هاي الکترونیکی، لوح‌هاي موسیقی و نرم افزارهای رایانه‌ای به شکل دیجیتالی.
- افزودن قابلیت اتصال کالاهای فیزیکی مانند لوازم خانگی و اتومبیل به رایانه.
در اقتصاد دیجیتالی، فعالان اقصادی به طور فزاینده‌ای کارهای اساسی خود از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات و همکاری‌هاي تجاری را به صورت الکترونیکی انجام مي‌دهند.چنین فرآیندی به عنوان تجارت الکترونیکی یا کسب و کار الکترونیکی نامیده مي‌شود. همچنین افراد و سازمان‌ها از فناوری دیجیتالی جهت دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در مکان‌هاي جغرافیایی مختلف و برقراری ارتباط و همکاری با یکدیگر استفاده مي‌کنند و افراد مي‌توانند رایانه‌هايشان را به اینترنت یا اینترانت سازمان‌هاي خود متصل كنند. علاوه بر آن بسیاری از سازمان‌ها اینترانت خود را به اینترانت شرکای خود متصل كرده‌اند که به این نوع از شبکه‌ها، اکسترانت گفته مي‌شود. در گذشته اتصال شبکه‌ها از طریق کابل کشی و سیستم‌هاي با سیم انجام مي‌شد ولی از سال 2000 به بعد اکثر ارتباطات و همکاری‌هاي از راه دور به کمک سیستم‌هاي بی‌سیم انجام مي‌شود.سازمان‌ها در محیطی پر تنش ، غیر قابل پیش‌بینی، پیچیده و به سرعت در حال تغییر برای کسب سود بیشتر، حفظ بازار و به طور کلی بقا و رشد خویش در رقابتند و برای رسیدن به این اهداف باید توانایی واکنش سریع در برابر تهدیدات و فرصت‌هاي موجود در چنین محیط پویایی را داشته باشند. سازمان‌ها بايد عوامل محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌هاي سازمانی مانند: عوامل اجتماعی، قانونی، اقتصادی، فیزیکی و سیاسی را به خوبی بشناسند چرا که این عوامل مي‌توانند موجب فشار بر سازمان شوند. این فشارها به طور کلی به سه دسته فشارهای بازار، فشارهای فناوری و فشارهای اجتماعی طبقه‌بندی مي‌شوند.
الف- فشارهای بازار
فشارهای بازار ناشی از اقتصاد جهانی، رقابت شدید، تغییرات طبیعی نیروی کار و قدرت مشتریان است. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل مي‌پردازیم:
شبکه‌هاي ارتباطی از راه دور و پیشرفته مانند اینترنت حرکت به سوی اقتصاد جهانی را تسهیل كرده‌اند. توافق‌نامه‌هاي منطقه‌ای از قبیل توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA بین سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک) و ایجاد بازار متحد اروپایی با پول واحد (یورو)، سهم بسزایی در افزایش سطح تجارت جهانی دارد.
هزینه نیروی کار از دیگر فشارهای وارد بر شرکت‌هاي فعال در بازار جهانی، است.این هزینه در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته چون مزایای زیادی مانند مراقبت‌هاي بهداشتی در اختیار کارمندان و کارگران صنایع قرار مي‌دهند، نیروی کار گرانتر از کشورهای در حال توسعه است. در نتیجه صنایع وابسته به نیروی کارترجیح مي‌دهند فعالیت‌هاي تولیدی خود را به کشورهایی با هزینه نیروی کار کمتر انتقال دهند.
با متنوع شدن نیروی کار به خصوص در کشورهای توسعه یافته، ائتلاف نیروهای کار سخت‌تر شده است. امروزه تعداد زنان، والدین مجرد، اقلیت‌ها و معلولان که در تمام موقعیت‌ها کار مي‌کنند، در حال افزایش است. فناوری اطلاعات ائتلاف نیروی کار متنوع در قالب نیروی کار سنتی را تسهیل كرده و به افراد اجازه کار از راه دور و منزل را فراهم كرده است.
فرهنگ و توقعات مصرف‌کنندگان با افزایش دانش افراد درباره میزان دسترسی و کیفیت محصولات و خدمات افزایش یافته است و مصرف‌کنندگان مي‌توانند در اینترنت، اطلاعات دقیقی درباره محصولات و خدمات مشابه یافته و قیمت اجناس رقبای مختلف را با هم مقایسه كنند و کالای مورد نظر خود را با شرکت در حراجی‌هاي الکترونیکی خریداری كنند. اهمیت مشتریان، سازمان‌ها را وادار به افزایش تلاش‌هاي خود در جهت جذب و حفظ مشتریان كرده است.
ب- فشارهای فناوری:دومین نوع از فشارهای کسب وکار مربوط به فشارهای فناوری است. نوع‌آوری فناوری، فناوری‌هاي منسوخ و حجم انبوه اطلاعات، فشارهای اصلی مرتبط با فناوری هستند.