onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پول و اعتبار، از گذشته تا امروز[/h]
پول چگونه شكل گرفت و چگونه به ماهيتي جديد دست يافت
غلامرضا رضایي به زعم اکثر اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی، یکی از علل مهم ایجاد بحران‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر نحوه عملکرد بانک‌ها در خلق پول بانکی یا اعتبار بوده که منتج به به‌وجود آمدن رکود، بیکاری، تثبیت نرخ بهره و تورم شده است. اتفاقی که متاسفانه کشور ما نیز از این امر غریبه و دورمانده نیست. در وهله اول و نخست ناگزیریم پارادایم‌های ذهنی خود را از اندیشه‌های قديمي دور بریزیم تا واقعیت‌ها و حقایق پیرامون خود را بهتر درک کنیم. در همین راستا در ابتدای امر، فلسفه و ماهیت ایجاد و شکل‌گیری اعتبار را به صورت تاریخی بررسی می‌کنیم. سپس، جایگاه اعتبار، مزایا و معایب و پیامدهای آن را نیز بیان خواهیم کرد.
هدف کلی این نوشتار در چند بخش، جواب این سوال‌ها است که نقش اولیه پول چه بوده و الان چه نقشی را بازی می‌کند؟ پول بانکی یا اعتبار برای چه نقش و وظیفه‌ای به وجود آمد و الان بانک‌ها و اعتبار چه نقشی را در اقتصاد و زندگی ما بازی می‌کند؟ آیا می‌توان نقش بانک‌ها را از بانکداری ذخیره جزئی به ذخیره کامل تبدیل کرد؟ آیا بانکداری ذخیره کامل همان بانکداری اسلامی است؟ آیا استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع یا هموارکننده این امر باشد؟ جواب این سوال‌ها را همواره در طول تاریخ برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال پیاده‌سازی آن نیز بوده‌اند که گاهی اوقات به کشته، محصور و زندانی شدن افراد مشهور علمی و سیاسی در بطن نظام بانکداری غربی انجامیده است.
تحولات نظام پولي در جهان همانند رشد تمدن بشري است. پل ساموئلسن، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1970 در مورد نقش پول بيان کرده است که سه اختراع يا ابداع مهم جهان را متحول کرده است: آتش، چرخ و پول. حال در عالم واقعیت و معنا پول چیست و برای چه به وجود آمد و الان اعتبار بانکی چه نقشی را ایفا می‌کنند.
انديشمندان اقتصادي، تاريخ اقتصاد را از نظر اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم کرده‌اند:
1. دوره اقتصاد پاياپاي (تهاتري): دوره بدوي و ابتدايي اقتصاد است که کالا با کالا مبادله مي‌شود و وسيله‌اي به نام پول وجود خارجي ندارد.
2. دوره اقتصاد پولي: دوره‌اي است که اقتصاد از حالت ابتدايي و ساده خارج شده و پول به عنوان وسيله مبادله وارد اقتصاد شده است.
اقتصاد اعتباري: دوره‌ای است که علاوه‌بر پول، اعتبار(credit) وارد اقتصاد شده و باعث پيچيده شدن مناسبات اقتصادي مي‌شود.
ازجمله علائم شکل‌گیری زندگی اجتماعی بشر، انجام مبادلات اقتصادی است. تلاش برای رفع نیازهای اقتصادی از طریق مبادله مازاد کالای تولیدی، به معنی تخصیص کارآیی منابع و افزایش رفاه اجتماعی است. زندگی در شرایطی که بشر امکان انبارداری و ذخیره کالایی برای مصارف آتی خود را نداشت، مبادله مهم‌ترین اصل برای افزایش امکانات مصرفی تلقی می‌شد. تنوع نیازها و تنوع کالاهای مبادله شده و مشکلات مبادله پایاپای باعث شد تا یک واسطه کالایی به‌عنوان وسیله سنجش ارزش و معیار مبادله تعریف شود. وجود این کالای واسطه می‌توانست بسته به شرایط هر جامعه و میزان پذیرش و اقبال عمومی به آن کالا تعیین شود.
عدم شکل‌گیری همزمان نیازهای کالایی و عرضه و تقاضای کالاها و مشکلات ذخیره پول کالایی از یک طرف و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بزرگ شدن جوامع از طرف دیگر، جامعه انسانی را به سمت استفاده از فلزات به‌عنوان جایگزین پول کالایی سوق داد. با گذشت زمان و تجربه‌ای که در عمل کسب شد به تدریج تمام جوامع، فلزات قیمتی را به عنوان وسیله مبادله، سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش، قرار دادند. ویژگی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان به اجزای کوچک‌تر بدون تغییر در ارزش نسبی، پایداری فیزیکی برای ذخیره پولی و استفاده در زمان نیاز ازجمله دلایلی بود تا پول فلزی به صورت وسیله پرداخت همگانی مورد قبول واقع شود. نکته ظریفی که در مورد پول کالایی وجود داشت این بود که این پول کالایی چه فلزات و چه سایر کالاها دارای دو نوع ارزش ذاتی و ارزش اسمی یا اعتباری بودند و دلیل اصلی پذیرش پول کالایی از طرف جامعه در آن زمان داشتن ارزش ذاتی این کالاها بود. لذا مهم‌ترین خاصیت این نوع از پول این بود که ارزش ذاتی آن مساوی ارزش اسمی آن بود. پول کالایی بیشتر «معیار ارزش» بوده است تا «وسیله مبادله». لذا به نظر می‌رسد پیدایش پول کالایی به‌عنوان «معیار ارزش» مقدم بر «وسیله مبادله» بوده است (مجاهد، 1390).
آنچه تا این مقطع تکاملی پول روشن است، ساز و کار ابداع شیوه‌های مبادله مربوط به کارکرد بازارهای کالایی و قیمت‌های نسبی است. وسیله مبادله کالایی یا فلزی ابداعی توسط جامعه، به عنوان پول خصوصی به معنی کامل کلمه (یعنی عدم نقش دولت در به وجود آمدن)، بر اساس يك قرارداد اجتماعی برای ایجاد مبادلات آسان، تسهیل پرداخت و دریافت و نیز گسترش بازارها به‌کار می‌رفت و حاكمان سیاسی در شکل‌گیری اولیه آن نقشي نداشتند.
تقلب در ضرب سکه و عیار پایین طلا و نقره به‌کار رفته در سکه‌های رایج در كنار افزایش نااطمینانی و اعتماد عمومی در انجام مبادلات تجاری، باعث شد تا حکومت‌های سیاسی قدرتمند را بر آن دارد تا به نظارت بر ضرب سکه و ضمانت درستی وزن و عیار پول فلزی مبادرت ورزند. افزایش اعتماد عمومی برای تسهیل تجارت و مبادله و گسترش بازارهای کالایی و نیز اعمال قدرت حاکمیت از جمله دلایلی بود که مداخله دولتها را در بستر یک اقتصاد پولی در کنار اخذ مالیات و خراج فراهم میکرد.
با گذشت زمان دولتها نیز به ضرب سکه پرداختند و حتی آن را به عنوان یکی از راه‌های اعلام موجودیت و اعمال حاکمیت خود تلقی کردند. در این مسیر حکومت‌ها آموختند تا در شرایط وجود مشکلات اقتصادی که نیاز مبرمی به پول دارند به‌ویژه در شرایط بروز جنگ و افزایش هزینه‌های دولتی ضمن اخذ مالیات و خراج، مبادرت به ضرب مسکوکات طلا و نقره با عیار پایین‌تر هم بپردازند که به آن غش (یا تقلب) در ضرب سکه گفته می‌شد. هرچند هنوز سکه دارای ارزش ذاتی است ولی به علت تقلب صورت گرفته در ضرب آن ارزش اسمی آنها بیشتر از ارزش ذاتی بود و همین شروعی برای به وجود آمدن پولی شد که چند برابر پشتوانه اصلی آن بود.
با بزرگ شدن جوامع و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه گسترش بازرگانی و مبادلات تجاری احتیاج به وسیله مبادله بیشتری را ضروری میکرد لذا جامعه کم کم به سمت استفاده از پول‌های کاغذی پیش رفت. اما پیدایش پول‌های کاغذی با رونق فعالیت‌های صرافان همراه بود.
خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، ایجاب کرد تا انتقالات پولی که عمدتا مسکوکات ضرب شده حکومتی بودند، از طریق نهادی به نام صرافی انجام گیرد. از این مقطع زمانی حرکت در مسیر شکل‌گیری پول کاغذی با دو منشأ دولت و بانک آغاز می‌شود.
صرافان را بايد نخستين بانکداران و عرضه‌کنندگان اعتبار به حساب آورد. فن صرافي همراه با رشد مبادله و تجارت و در حقيقت براي پاسخگويي به نيازهاي داد و ستد پديدار شد و رونق گرفت. تشخیص سره از ناسره در پول‌های فلزی رایج، حفظ و نگهداری دارایی افراد به صورت پول رایج و ارائه رسید در برابر سپرده نقدی ازجمله وظایف صرافان بود. در ارتباط با همين فعاليت اخير بود که صرافان به پرداخت وام و صدور اسناد اعتباري دست زدند و به نوعي بانکدار ابتدايي بدل شدند. صاحب اموال در ازای آنچه که نزد صراف به امانت مي‌گذاشت رسيدي دريافت مي‌کرد که در آن نام او و کميت و کيفيت وديعه‌اش قيد شده بود. البته بیشتر اموال امانت گذاشته شده نزد صراف به‌صورت سکه طلا و نقره بود. اين امر، چنان‌که خواهيم ديد، امکانات جالب و پرمنفعتي را در اختيار امانتداري قرار مي داد.
رسید صراف – که در ایران به آن بیجک نیز گفته می‌شد- هر زمانی پیش صراف بر می‌گشت او متعهد به نقد کردن آن بود. با گذشت زمان و افزایش درجه اعتبار صراف، گهگاه پيش مي‌آمد که يکي از وديعه‌گذاران که با شخص ثالثي وارد معامله شده بود، در مقابل دريافت جنس از او رسيد سپرده‌اش نزد صراف را به وي تحويل دهد يا منتقل کند. در اين حالت که البته به رضايت طرف مقابل (يعني همان فرد ثالث) بستگي داشت، رسيد يادشده به‌عنوان پول به‌کار رفته بود.
با گسترش توليد کالايي و رشد تجارت، کار همه کساني که به نوعي با بازار و مبادله و پول سروکار داشتند بالا گرفت. صرافان شهرهاي پررونق ايتاليا در سده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي قطعا در اين ميان جايي ويژه داشتند. با رونق گرفتن تجارت و درنتيجه کسب‌و‌کار ايشان، طبيعي بود که سطح فعاليت و از جمله حجم اعتباري که اين صرافان ابتدا پرداخت مي‌کردند گسترش يابد؛ اما از آنجا که در اين مرحله وام‌هاي مورد بحث از دارايي خود صراف‌ها پرداخت مي‌شد کميت محدودي داشت. بررسي تحولاتي که در نحوه پرداخت وام و اعتبار پديد آمد و دست‌کم مراحل ابتدايي آن مديون ابتکار همين صرافان «ايتاليايي» است، چگونگي پيدايش و رواج پول کاغذي را در اروپا روشن مي‌سازد.
صرافي را مجسم کنيد که در صندوق خويش مقدار زيادي پول مسکوک و زر و سيم مردم را نگهداري مي‌کند و در ازاي آن حق‌العمل مي‌گيرد. همراه با اين کار، صراف مزبور بخشي از نقدينه‌اي را که طي ساليان دراز اندوخته است به افراد معتبري وام داده، از آنها بهره مي‌گيرد و به دارايي‌اش مي‌افزايد (هر چند کليسا رباخواري را حرام مي‌شمارد، اما گسترش داد و ستد بازار پول را رونق بخشيده است و لذا درآمد سهل و چشمگير اين کسب و کار، تحمل عذاب وجدان را آسان‌تر مي‌کند.)
اما مشکل اصلی صراف نه تحریم ربا توسط کلیسا بلکه محدودیت نقدینگی او بود که اجازه کسب درآمد بیشتر را به او نمی‌داد. وي به برکت سال‌ها تجربه در امانتداري مي‌داند کساني که به او پول سپرده‌اند، همزمان يا در يک فاصله بسيار کوتاه، براي دريافت وجوه خود مراجعه نخواهند کرد. معمولا اگر امروز يکي از آنها براي بازپس گرفتن سپرده‌اش رجوع کند، يک نفر ديگر هم براي امانت‌گذاري خواهد آمد؛ در واقع افزايش حجم سپرده‌هاي نزد او طي سال‌هاي گذشته از همين امر ناشي بوده است. بنابراین او می‌توانست از پول مردم به مردم وام دهد از آنجا که کيفيت پول مشتريان همانند است و او به سهولت مي‌تواند پول يکي را به ديگري بپردازد، استفاده از صندوق امانات براي افزايش حجم وام‌ها چندان خطرناک هم نيست؛ فقط کافي است بي‌احتياطي نکند و همواره ذخيره کافي جهت رتق و فتق امور روزمره در صندوق نگه‌دارد و براي محکم‌کاري، ذخيره‌اي نيز براي آن زماني که پيش‌بيني‌هايش نادرست از آب درآيد، کنار بگذارد. با افزایش درآمد صرافان نه‌تنها از سپرده‌گذاران برای نگهداری سپرده‌های آنها حق‌العمل دریافت نمی‌شد، بلکه در رقابت برای جذب سپرده به سپرده‌گذاران بهره نیز پرداخت می‌شد کاری که تا به امروز اخلاف آنها – بانک‌ها تجاری – آن را ادامه داده‌اند، علاوه‌بر پرداخت وام از طريقي که ذکر شد، صراف‌هاي بانکدار از راه ديگري نيز مي‌توانستند به درآمد خويش بيفزايند، راهي که پيدايش و رواج آن به لحاظ تاريخي واجد اهميت خاص است. پرداخت وام توسط صراف‌ها عبارت بود از انتقال بخشي از اندوخته خود آنها يا سپرده‌هاي مشتري‌هايشان به افرادي که به دلايل مختلف نياز به پول داشتند و حاضر بودند در ازاي دريافت آن بهرهاي بپردازند. واژه انتقال بايد مورد توجه قرار گيرد؛ پولي که وام‌گيرنده خرج مي‌کرد همان پولي بود که قبلا در اختيار صراف قرار داشت و بنابراين مقدار پولي که صراف مي‌توانست به وام دهد سقف معيني داشت که در هر حال از حاصل جمع سپرده‌ها و اندوخته خود او فراتر نمي‌توانست، رفت. اما صراف‌هاي مورد بحث ما مي‌توانستند با تغيير در شيوه پرداخت وام اوضاع را يکسره دگرگون کنند و امکانات خويش را به نحو چشمگيري افزايش دهند. به نظر مي‌رسد که اين تحول نخست در انگلستان و به وسيله «زرگرهاي بانکدار» لندن پديد آمده و اشاعه يافته است. در این روش جدید، با بیشتر شدن درجه اعتبار صرافان و زرگرها در جامعه پرداخت وام دیگر از ذخیره سکه‌های صندوقشان نبود، بلکه پرداخت وام از طریق صدور رسید یا «اسکناس زرگر» بود. در اين شيوه کار، زرگر به جاي پول نقد به متقاضي وام، حواله پول مي‌داد؛ يعني ورقه کاغذي که صادرکننده آن متعهد می‌شد که هر زمان دارنده آن بخواهد، می‌تواند به سکه‌های طلا و نقره تبدیل شود. به این ترتیب این پول‌های کاغذی در جامعه به جای سکه به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته تنها معتبر بودن صراف و زرگر دلیل رواج پول‌های کاغذی نبود، بلکه حمل و نقل و نگهداری آسان آن و همین‌طور نیاز به وسیله مبادله بیشتر که با پیشرفت اقتصادی لازم بود از دلایل دیگر رواج پول‌های کاغذی بود. با به وجود آمدن بانک‌ها که شکل تکمیل شده صرافان و زرگرها بودند این پول‌های کاغذی تبدیل به اسکناس‌های امروزی شدند منتها اسکناس‌های قابل تبدیل که هر موقع به بانک صادرکننده باز می‌گشت تبدیل به سکه‌های طلا و نقره می‌شد. در این شیوه بانکداری بانک‌ها می‌توانستند چندین برابر موجودی صندوق خود اسکناس منتشر کنند، چون می‌دانستند همه دارندگان اسکناس که به یکباره برای تبدیل پول خود مراجعه نمی‌کنند به این ترتیب بانکداران به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند. تا زماني که اسکناس‌ها در بازار دست به دست مي گشت، معرف پولي بود که سابقا وجود نداشته و تنها بر اثر وامي که بانک‌ها پرداخته‌اند موجوديت يافته بود. لذا به اندازه اسکناس‌های چاپ شده حجم پول جامعه افزایش پیدا میکرد. تنها مشکل یا ترس بانکداران تبدیل اسکناس‌های بازگشته به بانک بود که البته برای این منظور درصدی از سپرده‌های طلا و نقره را در صندوق نگه می‌داشتند. به همین دلیل، این شیوه بانکداری در ادبیات اقتصادی به «بانکداری بر پایه ذخیرۀ جزئی» معروف شد.
در این ساختار، اعتماد سپرده‌گذاران اصلی‌ترین عامل تداوم کارکرد بانک تلقی می‌شد و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (اسکناس) با پول فلزی بود. خلق پول کاغذی بیش از وجوه نقد تودیع شده نزد بانك، پرداخت بهره به سپرده‌های بانكي و اخذ بهره بالاتر در اعطای وام، از ویژگی بارز این شیوه بانکداری به حساب آمد. رسميت يافتن بهره بانكي، اعتبار یافتن وثائق بانکی به عنوان پشتوانه اعطای وام و شکل‌گیری سفته‌بازی در کنار وظیفه مبادله کالایی، از جمله اموري بود كه مبادلات جاري اقتصاد در بانكداري نوين را تشكيل داد. در این بسترسازوکار ثروت فیزیکی طلا و نقره یا دارایی‌های فیزیکی به سمت ثروت مجازی سوق یافت که منشأ آن اوراق بهادار یا اسکناس‌های خلق شده توسط بانک‌ها بود.
در این شرایط بدون اینکه اتفاقی در بخش حقيقي اقتصاد ايجاد شده باشد، عدم تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل گرفت که حاصل آن ایجاد ادعای اضافی افراد بود. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط در وضعیتی که سپرده‌گذاران وجه تودیع شده خود را مطالبه نکرده و وام‌گیرندگان نیز اصل و بهره وام اخذ شده را عودت می‌دادند. خلق پول اعتباری ناشی از اصل وام پرداختي بيش از موجودي ذخایر و سود حاصل از اعطای وام مي‌توانست، مبنایی برای وام بعدی باشد. هزینه تقریبا صفر تولید یا خلق اعتبار و دریافت بهره از وام، بانک‌ها را تحریک میکرد تا برای سودآوری بیشتر و بالاتر به خلق بيشتر اعتبار مبادرت ورزند و این چرخه خلق اعتبار مترادف قلب سکه فلزی با عیار پایین‌تر بود؛ تفاوت اينجا بود که ضرب سکه با عیار پایین طلا و نقره کماکان نسبتی از فلز گران‌بها را (هر چند کم) در خود داشت. لیکن در خلق اعتبار هیچ چیز جز وجود اعتماد عمومی نبود. بدیهی است، در شرایطی که این اعتماد از بین می‌رفت هجوم برای اخذ مطالبات و عدم امکان پاسخگویی به همه سپرده‌گذاران چالش جدی برای موسسه‌های مالی سپرده‌پذیر می‌شد.
اما اگر بانک‌ها می‌توانستند طبق مکانیسم بالا به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یابند، چرا دولتها از جایگاه خود برای کسب چنین ثروتی استفاده نکنند. به عبارت دیگر؛ با گذشت زمان، با گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرت حکومت‌های مرکزی و نیز ازدیاد نیازهای مالی آنها، طبعا این سوال پیش می‌آمد که چرا دولتها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند. بنابراین، دولتها نیز در مسیر تکاملی پول مبادرت به انتشار برات با تعهد بازپرداخت آتی و ضرب سکه با عیار پایین پرداختند یا با اعمال دخالت در مکانیزم پولی به ایجاد نظام بانکداری دولتی کرده‌اند و در آخر نیز عهده‌دار بانک مرکزی کشورشان شدند.
لذا در ادامه روند تکامل بانکداری و خلق اعتبار، دولت و بانک‌های خصوصی منبع به‌وجود آمدن پول‌های بدون پشتوانه شدند. امروزه اکثر مردم گمان می‌کنند که منشأ افزایش اعتبار و در نتیجه نقدینگی در جامعه، افزایش پایه پولی آن هم به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی است. در صورتی که آمار منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها بخش عظیمی از پایه پولی به خاطر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه بخش مهمی از افزایش نقدینگی به علت افزایش پایه پولی نیست، بلکه به‌دلیل خلق پول در ساختار سیستم بانکداری جزئی توسط بانک‌های تجاری صورت گرفته است برای روشن شدن مطالب به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید دولت ایالات متحده به این نتیجه می‌رسد که به پول نیاز دارد، پس با فدرال رزرو (بانک مرکزی) تماس گرفته و تقاضای مثلا 10 میلیارد دلار می‌کند. فدرال رزرو (FED) در مقابل دریافت ضمانت‌نامه دولتی این مقدار پول را به دولت وام می‌دهد پس پایه پولی به همین میزان افزایش می‌یابد. وقتی که این مبادله تمام شد، دولت ۱۰ میلیارد دلار از کاغذهای فدرال رزرو را برمی‌دارد و در حسابی در یک بانک می‌گذارد، هنگام این سپرده‌گذاری، کاغذ‌ها به پول رایج تبدیل می‌شوند و
۱۰ میلیارد به ذخیره پولی اضافه می‌شود و در نتیجه، ۱۰ میلیارد دلار پول نو ایجاد شد، البته این مثال کلی‌گویی است، زیرا در واقعیت این تبادل‌ها، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بدون استفاده از هیچ‌گونه کاغذی. در واقع تنها سه درصد ذخیره پولی ایالات متحده، به شکل پول فیزیکی وجود دارد و ۹۷ درصد دیگر، تنها در کامپیوتر‌ها وجود دارند (مشکین، 1386).
این ضمانت‌نامه دولتی، در واقع، ابزار بدهی هستند و هنگامی که بانک مرکزی، این اوراق را با پولی که اساسا از ناکجا خلق کرد، می‌خرد، دولت قول برگرداندن آن پول را به بانک مرکزی می‌دهد، به عبارت دیگر، پول از بدهی خلق شد. این تناقض حیرت‌آور که چگونه پول یا ارزش می‌تواند از بدهی یا قرض، خلق شود؛ هر چه پیش برویم، روشن‌تر خواهد شد.
پس تبادل انجام شده است و اکنون ۱۰ میلیارد دلار در یک بانک تجاری نشسته است. بر اساس روش بانکداری جزئی، حساب ۱۰ میلیارد دلاری، آن به ذخیره بانک تبدیل می‌شود و با توجه به شرایط مطرح شده در مکانیسم پولی مدرن، بانک ملزم به نگهداری بخشی از ذخیره، معادل درصدی از حساب مثلا 10 درصد است. طی فرآیند وام‌دهی و سپرده‌پذیری (یا همان مکانیسم خلق پول) دائما به پول بانکی افزوده می‌شود در نتیجه، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که 90 میلیارد دلار، می‌تواند در کنار ۱۰ میلیارد اصلی، خلق شود. به عبارت دیگر، به ازای هر حساب که در سیستم بانکی ایجاد می‌شود، حدود ۱۰ برابر آن مقدار می‌تواند از عدم، خلق شود. این مثال هرچند ساده انگارانه بود ولی بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن اینکه؛ به اندازه چند برابر افزایش پایه پولی، حجم پول در جامعه از طریق مکانیسم پولی خلق می‌شود که در این میان نقش اصلی را بانک‌های تجاری بازی می‌کنند.
نتیجه‌ای که از این بخش می‌توان به دست آورد اینکه وظیفه اولیه پول وسیله مبادله و معیار سنجش بوده است که در نهایت علاوه‌بر دو نقش خود نقش مهم دیگری به نام ذخیره ارزش را به خود گرفته است و این نقش سوم باعث ایجاد نرخ بهره و خلق اعتبار و تبدیل گاو صندوق‌های امانتی به نام صرافان قدیم به بانک‌های خلق پول امروزی شده است.
تا زماني که پول کاغذي فقط براي هدف اصلي ايجاد آن، يعني به عنوان وسيله مبادله استفاده شود، در نظام پولي هيچ مشکلي رخ نمي‌دهد و پول به بهترين نحو به گردش کار خود ادامه مي‌دهد. اما اگر نقش‌هاي ديگري مانند وسيله پس‌انداز به پول محول شود، پول از مدار سالم خود خارج شده و مشکلات متعددي به وجود مي‌آيد. تناقض‌هاي آشکار شده در نظام پول کاغذي اين نکته را آشکار مي‌سازد که اگر هر دو خاصيت وسيله مبادله و وسيله پس‌انداز در پول باهم تلفيق شود، وضعيتي به وجود مي‌آيد که براي برخي منافع و براي برخي ضرر و آسيب به همراه دارد و در برخي اوقات موجبات وفور پس‌انداز و در بعضی مواقع بحران‌هاي اقتصادي شديد را فراهم مي‌کند.
متفکراني همانند، سيلويو گزل بر اين باورند که پول به اين دليل به وجود آمده است که عمل توليدکننده کالا را در راستاي مبادله محصول خود با محصول ديگر تسهيل کند، بنابراين پول فقط يک وسيله مبادله است و نه بيشتر. ايده مربوط به ايجاد پول اين عمل را مي‌طلبد که فروش کالا در مقابل پول بلافاصله از طريق خريد کالا به وسيله پول تکميل گردد تا مبادله کامل شود. در واقع کسي که بعد از فروش کالاي خود براي خريد کالاي مورد نياز تأخير مي‌کند، مبادله را ناتمام گذاشته و توليدکننده يا صاحب کالاي ديگري را در مرحله فروش کالايش در حالت اضطرار مي‌گذارد و به اين ترتيب از پول خود سوء استفاده مي‌کند. در واقع بدون خريد از بازار، فروش ممکن نيست و از اين رو، براي اينکه پول بتواند هدف خود را برآورده سازد بايد خريد و فروش همراه با هم و دوش‌به‌دوش هم صورت گيرد.
در واقع فردي که محصولات خود را در مقابل پول مي‌فروشد، اما پول کسب شده را براي خريد کالا صرف نمي‌کند، اين زمينه را فراهم مي‌کند که پول خود را در مقابل کسب بهره قرض دهد. اما اين شرايط وضعيت درستي براي نظام پولي نيست، زيرا کسي که در مقابل فروش کالاي خود پول به دست مي‌آورد، فقط با آن حق خريد کالاي ديگري را دارد و نه بيشتر. امکان او براي کسب بهره با ايده اصلي خلق پول مغايرت دارد، زيرا کسب بهره به اين طريق نوعي ماليات است که بخش خصوصي از طريق مبادله و با کمک سازمان‌دهي دولت براي نظام پولي، وصول مي‌کند. اين امکان از اين طريق به وجود مي‌آيد که مالک پول با نگهداري پول خود و خودداري از عرضه آن در بازار، صاحب کالا را در وضعيت اضطراري و ناچاري قرار داده و از اين وضعيت سوء استفاده کرده و درآمد بهرهاي کسب مي‌کند. (گزل، 1383)
به همين دليل است که گزل، براي از بين بردن نرخ بهره اقدام به وضع يک محدوديت زماني روي پول تحت عنوان «پول آزاد» مي‌کند و «پول ممهور» را پيشنهاد مي‌دهد. در همين راستا گزل بيان مي‌کند که «پول اصلا براي اين به وجود نيامده است که وسيله پس‌انداز باشد. از طريق به وجود آمدن اجباري براي به گردش درآمدن پول و ممانعت از احتکار آن امکان‌پذير است. به وجود آمدن اجبار براي گردش درآمدن پول، از طريق ماهيت جنسي که براي پول انتخاب مي‌شود، تمام موانع را بر سر راه گردش منظم پول برمي‌‌دارد و با سودجويي، رباخواري، ترس و تهديد در به وجود آمدن بحران‌هاي اقتصادي مقابله مي‌کند. همچنين تمام پولي را که دولت توليد مي‌کند در جرياني منظم، قطع نشدني و مستمر به صورت تقاضا قرار مي‌دهد. در اين حالت، براساس به وجود آمدن نظم و استمرار تقاضا، رکود اقتصادي و انباشت کالاهاي فروش نرفته پايان مي‌يابد و در نتيجه آن نظم و استمرار در فعاليت‌هاي توليدي و عرضه کالاها برقرار مي‌شود. (گزل، 1383)
مسلم آن است که کارکرد ذخيره ارزش پول در سايه نبود محدوديت زماني آن نشأت مي‌گيرد و در همين راستا است که افراد با احتکار و کندکردن حرکت پول که براي تسهيل مبادلات در بازار به وجود آمده است، موجب کند شدن سرعت مبادلات شده و زمينه شکل‌گيري بهره را به وجود مي‌آورند.
قسمت اول را با شعر مصفایی از حضرت مولانا به پایان می‌رسانیم تا هم خاتمه این بخش و هم فتح البابی برای بخش بعدی مقاله باشد:
آب در کشتي هلاک کشتي است
آب اندر زیر کشتی، پشتي است
پول چگونه شكل گرفت و چگونه به ماهيتي جديد دست يافت
غلامرضا رضایي به زعم اکثر اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی، یکی از علل مهم ایجاد بحران‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر نحوه عملکرد بانک‌ها در خلق پول بانکی یا اعتبار بوده که منتج به به‌وجود آمدن رکود، بیکاری، تثبیت نرخ بهره و تورم شده است. اتفاقی که متاسفانه کشور ما نیز از این امر غریبه و دورمانده نیست. در وهله اول و نخست ناگزیریم پارادایم‌های ذهنی خود را از اندیشه‌های قديمي دور بریزیم تا واقعیت‌ها و حقایق پیرامون خود را بهتر درک کنیم. در همین راستا در ابتدای امر، فلسفه و ماهیت ایجاد و شکل‌گیری اعتبار را به صورت تاریخی بررسی می‌کنیم. سپس، جایگاه اعتبار، مزایا و معایب و پیامدهای آن را نیز بیان خواهیم کرد.
هدف کلی این نوشتار در چند بخش، جواب این سوال‌ها است که نقش اولیه پول چه بوده و الان چه نقشی را بازی می‌کند؟ پول بانکی یا اعتبار برای چه نقش و وظیفه‌ای به وجود آمد و الان بانک‌ها و اعتبار چه نقشی را در اقتصاد و زندگی ما بازی می‌کند؟ آیا می‌توان نقش بانک‌ها را از بانکداری ذخیره جزئی به ذخیره کامل تبدیل کرد؟ آیا بانکداری ذخیره کامل همان بانکداری اسلامی است؟ آیا استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع یا هموارکننده این امر باشد؟ جواب این سوال‌ها را همواره در طول تاریخ برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال پیاده‌سازی آن نیز بوده‌اند که گاهی اوقات به کشته، محصور و زندانی شدن افراد مشهور علمی و سیاسی در بطن نظام بانکداری غربی انجامیده است.
تحولات نظام پولي در جهان همانند رشد تمدن بشري است. پل ساموئلسن، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1970 در مورد نقش پول بيان کرده است که سه اختراع يا ابداع مهم جهان را متحول کرده است: آتش، چرخ و پول. حال در عالم واقعیت و معنا پول چیست و برای چه به وجود آمد و الان اعتبار بانکی چه نقشی را ایفا می‌کنند.
انديشمندان اقتصادي، تاريخ اقتصاد را از نظر اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم کرده‌اند:
1. دوره اقتصاد پاياپاي (تهاتري): دوره بدوي و ابتدايي اقتصاد است که کالا با کالا مبادله مي‌شود و وسيله‌اي به نام پول وجود خارجي ندارد.
2. دوره اقتصاد پولي: دوره‌اي است که اقتصاد از حالت ابتدايي و ساده خارج شده و پول به عنوان وسيله مبادله وارد اقتصاد شده است.
اقتصاد اعتباري: دوره‌ای است که علاوه‌بر پول، اعتبار(credit) وارد اقتصاد شده و باعث پيچيده شدن مناسبات اقتصادي مي‌شود.
ازجمله علائم شکل‌گیری زندگی اجتماعی بشر، انجام مبادلات اقتصادی است. تلاش برای رفع نیازهای اقتصادی از طریق مبادله مازاد کالای تولیدی، به معنی تخصیص کارآیی منابع و افزایش رفاه اجتماعی است. زندگی در شرایطی که بشر امکان انبارداری و ذخیره کالایی برای مصارف آتی خود را نداشت، مبادله مهم‌ترین اصل برای افزایش امکانات مصرفی تلقی می‌شد. تنوع نیازها و تنوع کالاهای مبادله شده و مشکلات مبادله پایاپای باعث شد تا یک واسطه کالایی به‌عنوان وسیله سنجش ارزش و معیار مبادله تعریف شود. وجود این کالای واسطه می‌توانست بسته به شرایط هر جامعه و میزان پذیرش و اقبال عمومی به آن کالا تعیین شود.
عدم شکل‌گیری همزمان نیازهای کالایی و عرضه و تقاضای کالاها و مشکلات ذخیره پول کالایی از یک طرف و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بزرگ شدن جوامع از طرف دیگر، جامعه انسانی را به سمت استفاده از فلزات به‌عنوان جایگزین پول کالایی سوق داد. با گذشت زمان و تجربه‌ای که در عمل کسب شد به تدریج تمام جوامع، فلزات قیمتی را به عنوان وسیله مبادله، سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش، قرار دادند. ویژگی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان به اجزای کوچک‌تر بدون تغییر در ارزش نسبی، پایداری فیزیکی برای ذخیره پولی و استفاده در زمان نیاز ازجمله دلایلی بود تا پول فلزی به صورت وسیله پرداخت همگانی مورد قبول واقع شود. نکته ظریفی که در مورد پول کالایی وجود داشت این بود که این پول کالایی چه فلزات و چه سایر کالاها دارای دو نوع ارزش ذاتی و ارزش اسمی یا اعتباری بودند و دلیل اصلی پذیرش پول کالایی از طرف جامعه در آن زمان داشتن ارزش ذاتی این کالاها بود. لذا مهم‌ترین خاصیت این نوع از پول این بود که ارزش ذاتی آن مساوی ارزش اسمی آن بود. پول کالایی بیشتر «معیار ارزش» بوده است تا «وسیله مبادله». لذا به نظر می‌رسد پیدایش پول کالایی به‌عنوان «معیار ارزش» مقدم بر «وسیله مبادله» بوده است (مجاهد، 1390).
آنچه تا این مقطع تکاملی پول روشن است، ساز و کار ابداع شیوه‌های مبادله مربوط به کارکرد بازارهای کالایی و قیمت‌های نسبی است. وسیله مبادله کالایی یا فلزی ابداعی توسط جامعه، به عنوان پول خصوصی به معنی کامل کلمه (یعنی عدم نقش دولت در به وجود آمدن)، بر اساس يك قرارداد اجتماعی برای ایجاد مبادلات آسان، تسهیل پرداخت و دریافت و نیز گسترش بازارها به‌کار می‌رفت و حاكمان سیاسی در شکل‌گیری اولیه آن نقشي نداشتند.
تقلب در ضرب سکه و عیار پایین طلا و نقره به‌کار رفته در سکه‌های رایج در كنار افزایش نااطمینانی و اعتماد عمومی در انجام مبادلات تجاری، باعث شد تا حکومت‌های سیاسی قدرتمند را بر آن دارد تا به نظارت بر ضرب سکه و ضمانت درستی وزن و عیار پول فلزی مبادرت ورزند. افزایش اعتماد عمومی برای تسهیل تجارت و مبادله و گسترش بازارهای کالایی و نیز اعمال قدرت حاکمیت از جمله دلایلی بود که مداخله دولتها را در بستر یک اقتصاد پولی در کنار اخذ مالیات و خراج فراهم میکرد.
با گذشت زمان دولتها نیز به ضرب سکه پرداختند و حتی آن را به عنوان یکی از راه‌های اعلام موجودیت و اعمال حاکمیت خود تلقی کردند. در این مسیر حکومت‌ها آموختند تا در شرایط وجود مشکلات اقتصادی که نیاز مبرمی به پول دارند به‌ویژه در شرایط بروز جنگ و افزایش هزینه‌های دولتی ضمن اخذ مالیات و خراج، مبادرت به ضرب مسکوکات طلا و نقره با عیار پایین‌تر هم بپردازند که به آن غش (یا تقلب) در ضرب سکه گفته می‌شد. هرچند هنوز سکه دارای ارزش ذاتی است ولی به علت تقلب صورت گرفته در ضرب آن ارزش اسمی آنها بیشتر از ارزش ذاتی بود و همین شروعی برای به وجود آمدن پولی شد که چند برابر پشتوانه اصلی آن بود.
با بزرگ شدن جوامع و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه گسترش بازرگانی و مبادلات تجاری احتیاج به وسیله مبادله بیشتری را ضروری میکرد لذا جامعه کم کم به سمت استفاده از پول‌های کاغذی پیش رفت. اما پیدایش پول‌های کاغذی با رونق فعالیت‌های صرافان همراه بود.
خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، ایجاب کرد تا انتقالات پولی که عمدتا مسکوکات ضرب شده حکومتی بودند، از طریق نهادی به نام صرافی انجام گیرد. از این مقطع زمانی حرکت در مسیر شکل‌گیری پول کاغذی با دو منشأ دولت و بانک آغاز می‌شود.
صرافان را بايد نخستين بانکداران و عرضه‌کنندگان اعتبار به حساب آورد. فن صرافي همراه با رشد مبادله و تجارت و در حقيقت براي پاسخگويي به نيازهاي داد و ستد پديدار شد و رونق گرفت. تشخیص سره از ناسره در پول‌های فلزی رایج، حفظ و نگهداری دارایی افراد به صورت پول رایج و ارائه رسید در برابر سپرده نقدی ازجمله وظایف صرافان بود. در ارتباط با همين فعاليت اخير بود که صرافان به پرداخت وام و صدور اسناد اعتباري دست زدند و به نوعي بانکدار ابتدايي بدل شدند. صاحب اموال در ازای آنچه که نزد صراف به امانت مي‌گذاشت رسيدي دريافت مي‌کرد که در آن نام او و کميت و کيفيت وديعه‌اش قيد شده بود. البته بیشتر اموال امانت گذاشته شده نزد صراف به‌صورت سکه طلا و نقره بود. اين امر، چنان‌که خواهيم ديد، امکانات جالب و پرمنفعتي را در اختيار امانتداري قرار مي داد.
رسید صراف – که در ایران به آن بیجک نیز گفته می‌شد- هر زمانی پیش صراف بر می‌گشت او متعهد به نقد کردن آن بود. با گذشت زمان و افزایش درجه اعتبار صراف، گهگاه پيش مي‌آمد که يکي از وديعه‌گذاران که با شخص ثالثي وارد معامله شده بود، در مقابل دريافت جنس از او رسيد سپرده‌اش نزد صراف را به وي تحويل دهد يا منتقل کند. در اين حالت که البته به رضايت طرف مقابل (يعني همان فرد ثالث) بستگي داشت، رسيد يادشده به‌عنوان پول به‌کار رفته بود.
با گسترش توليد کالايي و رشد تجارت، کار همه کساني که به نوعي با بازار و مبادله و پول سروکار داشتند بالا گرفت. صرافان شهرهاي پررونق ايتاليا در سده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي قطعا در اين ميان جايي ويژه داشتند. با رونق گرفتن تجارت و درنتيجه کسب‌و‌کار ايشان، طبيعي بود که سطح فعاليت و از جمله حجم اعتباري که اين صرافان ابتدا پرداخت مي‌کردند گسترش يابد؛ اما از آنجا که در اين مرحله وام‌هاي مورد بحث از دارايي خود صراف‌ها پرداخت مي‌شد کميت محدودي داشت. بررسي تحولاتي که در نحوه پرداخت وام و اعتبار پديد آمد و دست‌کم مراحل ابتدايي آن مديون ابتکار همين صرافان «ايتاليايي» است، چگونگي پيدايش و رواج پول کاغذي را در اروپا روشن مي‌سازد.
صرافي را مجسم کنيد که در صندوق خويش مقدار زيادي پول مسکوک و زر و سيم مردم را نگهداري مي‌کند و در ازاي آن حق‌العمل مي‌گيرد. همراه با اين کار، صراف مزبور بخشي از نقدينه‌اي را که طي ساليان دراز اندوخته است به افراد معتبري وام داده، از آنها بهره مي‌گيرد و به دارايي‌اش مي‌افزايد (هر چند کليسا رباخواري را حرام مي‌شمارد، اما گسترش داد و ستد بازار پول را رونق بخشيده است و لذا درآمد سهل و چشمگير اين کسب و کار، تحمل عذاب وجدان را آسان‌تر مي‌کند.)
اما مشکل اصلی صراف نه تحریم ربا توسط کلیسا بلکه محدودیت نقدینگی او بود که اجازه کسب درآمد بیشتر را به او نمی‌داد. وي به برکت سال‌ها تجربه در امانتداري مي‌داند کساني که به او پول سپرده‌اند، همزمان يا در يک فاصله بسيار کوتاه، براي دريافت وجوه خود مراجعه نخواهند کرد. معمولا اگر امروز يکي از آنها براي بازپس گرفتن سپرده‌اش رجوع کند، يک نفر ديگر هم براي امانت‌گذاري خواهد آمد؛ در واقع افزايش حجم سپرده‌هاي نزد او طي سال‌هاي گذشته از همين امر ناشي بوده است. بنابراین او می‌توانست از پول مردم به مردم وام دهد از آنجا که کيفيت پول مشتريان همانند است و او به سهولت مي‌تواند پول يکي را به ديگري بپردازد، استفاده از صندوق امانات براي افزايش حجم وام‌ها چندان خطرناک هم نيست؛ فقط کافي است بي‌احتياطي نکند و همواره ذخيره کافي جهت رتق و فتق امور روزمره در صندوق نگه‌دارد و براي محکم‌کاري، ذخيره‌اي نيز براي آن زماني که پيش‌بيني‌هايش نادرست از آب درآيد، کنار بگذارد. با افزایش درآمد صرافان نه‌تنها از سپرده‌گذاران برای نگهداری سپرده‌های آنها حق‌العمل دریافت نمی‌شد، بلکه در رقابت برای جذب سپرده به سپرده‌گذاران بهره نیز پرداخت می‌شد کاری که تا به امروز اخلاف آنها – بانک‌ها تجاری – آن را ادامه داده‌اند، علاوه‌بر پرداخت وام از طريقي که ذکر شد، صراف‌هاي بانکدار از راه ديگري نيز مي‌توانستند به درآمد خويش بيفزايند، راهي که پيدايش و رواج آن به لحاظ تاريخي واجد اهميت خاص است. پرداخت وام توسط صراف‌ها عبارت بود از انتقال بخشي از اندوخته خود آنها يا سپرده‌هاي مشتري‌هايشان به افرادي که به دلايل مختلف نياز به پول داشتند و حاضر بودند در ازاي دريافت آن بهرهاي بپردازند. واژه انتقال بايد مورد توجه قرار گيرد؛ پولي که وام‌گيرنده خرج مي‌کرد همان پولي بود که قبلا در اختيار صراف قرار داشت و بنابراين مقدار پولي که صراف مي‌توانست به وام دهد سقف معيني داشت که در هر حال از حاصل جمع سپرده‌ها و اندوخته خود او فراتر نمي‌توانست، رفت. اما صراف‌هاي مورد بحث ما مي‌توانستند با تغيير در شيوه پرداخت وام اوضاع را يکسره دگرگون کنند و امکانات خويش را به نحو چشمگيري افزايش دهند. به نظر مي‌رسد که اين تحول نخست در انگلستان و به وسيله «زرگرهاي بانکدار» لندن پديد آمده و اشاعه يافته است. در این روش جدید، با بیشتر شدن درجه اعتبار صرافان و زرگرها در جامعه پرداخت وام دیگر از ذخیره سکه‌های صندوقشان نبود، بلکه پرداخت وام از طریق صدور رسید یا «اسکناس زرگر» بود. در اين شيوه کار، زرگر به جاي پول نقد به متقاضي وام، حواله پول مي‌داد؛ يعني ورقه کاغذي که صادرکننده آن متعهد می‌شد که هر زمان دارنده آن بخواهد، می‌تواند به سکه‌های طلا و نقره تبدیل شود. به این ترتیب این پول‌های کاغذی در جامعه به جای سکه به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته تنها معتبر بودن صراف و زرگر دلیل رواج پول‌های کاغذی نبود، بلکه حمل و نقل و نگهداری آسان آن و همین‌طور نیاز به وسیله مبادله بیشتر که با پیشرفت اقتصادی لازم بود از دلایل دیگر رواج پول‌های کاغذی بود. با به وجود آمدن بانک‌ها که شکل تکمیل شده صرافان و زرگرها بودند این پول‌های کاغذی تبدیل به اسکناس‌های امروزی شدند منتها اسکناس‌های قابل تبدیل که هر موقع به بانک صادرکننده باز می‌گشت تبدیل به سکه‌های طلا و نقره می‌شد. در این شیوه بانکداری بانک‌ها می‌توانستند چندین برابر موجودی صندوق خود اسکناس منتشر کنند، چون می‌دانستند همه دارندگان اسکناس که به یکباره برای تبدیل پول خود مراجعه نمی‌کنند به این ترتیب بانکداران به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند. تا زماني که اسکناس‌ها در بازار دست به دست مي گشت، معرف پولي بود که سابقا وجود نداشته و تنها بر اثر وامي که بانک‌ها پرداخته‌اند موجوديت يافته بود. لذا به اندازه اسکناس‌های چاپ شده حجم پول جامعه افزایش پیدا میکرد. تنها مشکل یا ترس بانکداران تبدیل اسکناس‌های بازگشته به بانک بود که البته برای این منظور درصدی از سپرده‌های طلا و نقره را در صندوق نگه می‌داشتند. به همین دلیل، این شیوه بانکداری در ادبیات اقتصادی به «بانکداری بر پایه ذخیرۀ جزئی» معروف شد.
در این ساختار، اعتماد سپرده‌گذاران اصلی‌ترین عامل تداوم کارکرد بانک تلقی می‌شد و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (اسکناس) با پول فلزی بود. خلق پول کاغذی بیش از وجوه نقد تودیع شده نزد بانك، پرداخت بهره به سپرده‌های بانكي و اخذ بهره بالاتر در اعطای وام، از ویژگی بارز این شیوه بانکداری به حساب آمد. رسميت يافتن بهره بانكي، اعتبار یافتن وثائق بانکی به عنوان پشتوانه اعطای وام و شکل‌گیری سفته‌بازی در کنار وظیفه مبادله کالایی، از جمله اموري بود كه مبادلات جاري اقتصاد در بانكداري نوين را تشكيل داد. در این بسترسازوکار ثروت فیزیکی طلا و نقره یا دارایی‌های فیزیکی به سمت ثروت مجازی سوق یافت که منشأ آن اوراق بهادار یا اسکناس‌های خلق شده توسط بانک‌ها بود.
در این شرایط بدون اینکه اتفاقی در بخش حقيقي اقتصاد ايجاد شده باشد، عدم تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل گرفت که حاصل آن ایجاد ادعای اضافی افراد بود. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط در وضعیتی که سپرده‌گذاران وجه تودیع شده خود را مطالبه نکرده و وام‌گیرندگان نیز اصل و بهره وام اخذ شده را عودت می‌دادند. خلق پول اعتباری ناشی از اصل وام پرداختي بيش از موجودي ذخایر و سود حاصل از اعطای وام مي‌توانست، مبنایی برای وام بعدی باشد. هزینه تقریبا صفر تولید یا خلق اعتبار و دریافت بهره از وام، بانک‌ها را تحریک میکرد تا برای سودآوری بیشتر و بالاتر به خلق بيشتر اعتبار مبادرت ورزند و این چرخه خلق اعتبار مترادف قلب سکه فلزی با عیار پایین‌تر بود؛ تفاوت اينجا بود که ضرب سکه با عیار پایین طلا و نقره کماکان نسبتی از فلز گران‌بها را (هر چند کم) در خود داشت. لیکن در خلق اعتبار هیچ چیز جز وجود اعتماد عمومی نبود. بدیهی است، در شرایطی که این اعتماد از بین می‌رفت هجوم برای اخذ مطالبات و عدم امکان پاسخگویی به همه سپرده‌گذاران چالش جدی برای موسسه‌های مالی سپرده‌پذیر می‌شد.
اما اگر بانک‌ها می‌توانستند طبق مکانیسم بالا به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یابند، چرا دولتها از جایگاه خود برای کسب چنین ثروتی استفاده نکنند. به عبارت دیگر؛ با گذشت زمان، با گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرت حکومت‌های مرکزی و نیز ازدیاد نیازهای مالی آنها، طبعا این سوال پیش می‌آمد که چرا دولتها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند. بنابراین، دولتها نیز در مسیر تکاملی پول مبادرت به انتشار برات با تعهد بازپرداخت آتی و ضرب سکه با عیار پایین پرداختند یا با اعمال دخالت در مکانیزم پولی به ایجاد نظام بانکداری دولتی کرده‌اند و در آخر نیز عهده‌دار بانک مرکزی کشورشان شدند.
لذا در ادامه روند تکامل بانکداری و خلق اعتبار، دولت و بانک‌های خصوصی منبع به‌وجود آمدن پول‌های بدون پشتوانه شدند. امروزه اکثر مردم گمان می‌کنند که منشأ افزایش اعتبار و در نتیجه نقدینگی در جامعه، افزایش پایه پولی آن هم به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی است. در صورتی که آمار منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها بخش عظیمی از پایه پولی به خاطر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه بخش مهمی از افزایش نقدینگی به علت افزایش پایه پولی نیست، بلکه به‌دلیل خلق پول در ساختار سیستم بانکداری جزئی توسط بانک‌های تجاری صورت گرفته است برای روشن شدن مطالب به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید دولت ایالات متحده به این نتیجه می‌رسد که به پول نیاز دارد، پس با فدرال رزرو (بانک مرکزی) تماس گرفته و تقاضای مثلا 10 میلیارد دلار می‌کند. فدرال رزرو (FED) در مقابل دریافت ضمانت‌نامه دولتی این مقدار پول را به دولت وام می‌دهد پس پایه پولی به همین میزان افزایش می‌یابد. وقتی که این مبادله تمام شد، دولت ۱۰ میلیارد دلار از کاغذهای فدرال رزرو را برمی‌دارد و در حسابی در یک بانک می‌گذارد، هنگام این سپرده‌گذاری، کاغذ‌ها به پول رایج تبدیل می‌شوند و
۱۰ میلیارد به ذخیره پولی اضافه می‌شود و در نتیجه، ۱۰ میلیارد دلار پول نو ایجاد شد، البته این مثال کلی‌گویی است، زیرا در واقعیت این تبادل‌ها، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بدون استفاده از هیچ‌گونه کاغذی. در واقع تنها سه درصد ذخیره پولی ایالات متحده، به شکل پول فیزیکی وجود دارد و ۹۷ درصد دیگر، تنها در کامپیوتر‌ها وجود دارند (مشکین، 1386).
این ضمانت‌نامه دولتی، در واقع، ابزار بدهی هستند و هنگامی که بانک مرکزی، این اوراق را با پولی که اساسا از ناکجا خلق کرد، می‌خرد، دولت قول برگرداندن آن پول را به بانک مرکزی می‌دهد، به عبارت دیگر، پول از بدهی خلق شد. این تناقض حیرت‌آور که چگونه پول یا ارزش می‌تواند از بدهی یا قرض، خلق شود؛ هر چه پیش برویم، روشن‌تر خواهد شد.
پس تبادل انجام شده است و اکنون ۱۰ میلیارد دلار در یک بانک تجاری نشسته است. بر اساس روش بانکداری جزئی، حساب ۱۰ میلیارد دلاری، آن به ذخیره بانک تبدیل می‌شود و با توجه به شرایط مطرح شده در مکانیسم پولی مدرن، بانک ملزم به نگهداری بخشی از ذخیره، معادل درصدی از حساب مثلا 10 درصد است. طی فرآیند وام‌دهی و سپرده‌پذیری (یا همان مکانیسم خلق پول) دائما به پول بانکی افزوده می‌شود در نتیجه، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که 90 میلیارد دلار، می‌تواند در کنار ۱۰ میلیارد اصلی، خلق شود. به عبارت دیگر، به ازای هر حساب که در سیستم بانکی ایجاد می‌شود، حدود ۱۰ برابر آن مقدار می‌تواند از عدم، خلق شود. این مثال هرچند ساده انگارانه بود ولی بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن اینکه؛ به اندازه چند برابر افزایش پایه پولی، حجم پول در جامعه از طریق مکانیسم پولی خلق می‌شود که در این میان نقش اصلی را بانک‌های تجاری بازی می‌کنند.
نتیجه‌ای که از این بخش می‌توان به دست آورد اینکه وظیفه اولیه پول وسیله مبادله و معیار سنجش بوده است که در نهایت علاوه‌بر دو نقش خود نقش مهم دیگری به نام ذخیره ارزش را به خود گرفته است و این نقش سوم باعث ایجاد نرخ بهره و خلق اعتبار و تبدیل گاو صندوق‌های امانتی به نام صرافان قدیم به بانک‌های خلق پول امروزی شده است.
تا زماني که پول کاغذي فقط براي هدف اصلي ايجاد آن، يعني به عنوان وسيله مبادله استفاده شود، در نظام پولي هيچ مشکلي رخ نمي‌دهد و پول به بهترين نحو به گردش کار خود ادامه مي‌دهد. اما اگر نقش‌هاي ديگري مانند وسيله پس‌انداز به پول محول شود، پول از مدار سالم خود خارج شده و مشکلات متعددي به وجود مي‌آيد. تناقض‌هاي آشکار شده در نظام پول کاغذي اين نکته را آشکار مي‌سازد که اگر هر دو خاصيت وسيله مبادله و وسيله پس‌انداز در پول باهم تلفيق شود، وضعيتي به وجود مي‌آيد که براي برخي منافع و براي برخي ضرر و آسيب به همراه دارد و در برخي اوقات موجبات وفور پس‌انداز و در بعضی مواقع بحران‌هاي اقتصادي شديد را فراهم مي‌کند.
متفکراني همانند، سيلويو گزل بر اين باورند که پول به اين دليل به وجود آمده است که عمل توليدکننده کالا را در راستاي مبادله محصول خود با محصول ديگر تسهيل کند، بنابراين پول فقط يک وسيله مبادله است و نه بيشتر. ايده مربوط به ايجاد پول اين عمل را مي‌طلبد که فروش کالا در مقابل پول بلافاصله از طريق خريد کالا به وسيله پول تکميل گردد تا مبادله کامل شود. در واقع کسي که بعد از فروش کالاي خود براي خريد کالاي مورد نياز تأخير مي‌کند، مبادله را ناتمام گذاشته و توليدکننده يا صاحب کالاي ديگري را در مرحله فروش کالايش در حالت اضطرار مي‌گذارد و به اين ترتيب از پول خود سوء استفاده مي‌کند. در واقع بدون خريد از بازار، فروش ممکن نيست و از اين رو، براي اينکه پول بتواند هدف خود را برآورده سازد بايد خريد و فروش همراه با هم و دوش‌به‌دوش هم صورت گيرد.
در واقع فردي که محصولات خود را در مقابل پول مي‌فروشد، اما پول کسب شده را براي خريد کالا صرف نمي‌کند، اين زمينه را فراهم مي‌کند که پول خود را در مقابل کسب بهره قرض دهد. اما اين شرايط وضعيت درستي براي نظام پولي نيست، زيرا کسي که در مقابل فروش کالاي خود پول به دست مي‌آورد، فقط با آن حق خريد کالاي ديگري را دارد و نه بيشتر. امکان او براي کسب بهره با ايده اصلي خلق پول مغايرت دارد، زيرا کسب بهره به اين طريق نوعي ماليات است که بخش خصوصي از طريق مبادله و با کمک سازمان‌دهي دولت براي نظام پولي، وصول مي‌کند. اين امکان از اين طريق به وجود مي‌آيد که مالک پول با نگهداري پول خود و خودداري از عرضه آن در بازار، صاحب کالا را در وضعيت اضطراري و ناچاري قرار داده و از اين وضعيت سوء استفاده کرده و درآمد بهرهاي کسب مي‌کند. (گزل، 1383)
به همين دليل است که گزل، براي از بين بردن نرخ بهره اقدام به وضع يک محدوديت زماني روي پول تحت عنوان «پول آزاد» مي‌کند و «پول ممهور» را پيشنهاد مي‌دهد. در همين راستا گزل بيان مي‌کند که «پول اصلا براي اين به وجود نيامده است که وسيله پس‌انداز باشد. از طريق به وجود آمدن اجباري براي به گردش درآمدن پول و ممانعت از احتکار آن امکان‌پذير است. به وجود آمدن اجبار براي گردش درآمدن پول، از طريق ماهيت جنسي که براي پول انتخاب مي‌شود، تمام موانع را بر سر راه گردش منظم پول برمي‌‌دارد و با سودجويي، رباخواري، ترس و تهديد در به وجود آمدن بحران‌هاي اقتصادي مقابله مي‌کند. همچنين تمام پولي را که دولت توليد مي‌کند در جرياني منظم، قطع نشدني و مستمر به صورت تقاضا قرار مي‌دهد. در اين حالت، براساس به وجود آمدن نظم و استمرار تقاضا، رکود اقتصادي و انباشت کالاهاي فروش نرفته پايان مي‌يابد و در نتيجه آن نظم و استمرار در فعاليت‌هاي توليدي و عرضه کالاها برقرار مي‌شود. (گزل، 1383)
مسلم آن است که کارکرد ذخيره ارزش پول در سايه نبود محدوديت زماني آن نشأت مي‌گيرد و در همين راستا است که افراد با احتکار و کندکردن حرکت پول که براي تسهيل مبادلات در بازار به وجود آمده است، موجب کند شدن سرعت مبادلات شده و زمينه شکل‌گيري بهره را به وجود مي‌آورند.
قسمت اول را با شعر مصفایی از حضرت مولانا به پایان می‌رسانیم تا هم خاتمه این بخش و هم فتح البابی برای بخش بعدی مقاله باشد:
آب در کشتي هلاک کشتي است
آب اندر زیر کشتی، پشتي است
