پايان بازنشستگي
اكونوميست - سال 1889 هنگامی که بيسمارك، اولين مستمري را براي كارگران بالاي 70 سال برقرار كرد، اميد به زندگي در پروس حدود 45 سال بود.
در سال 1908 كه جرج لويد، پرداخت 5 شيلينگ در هفته را براي مردان فقير 70 ساله مقرر كرد، بريتانياييها به ويژه فقرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر تا 50 سالگي عمر می‌کردند. در سال 1935 نيز زماني كه در آمريكا سيستم تامين اجتماعي راه‌اندازي شد، سن رسمي بازنشستگي 65 سال بود؛ 3 سال بيش از ميزان عمر معمول آمريكايي‌ها. در اين دوران در‌واقع بازنشستگي مورد حمايت دولت براي دوره كوتاه پايان زندگي طراحي شده بود.
امروزه بازنشستگي به‌عنوان موضوعي همگاني مدنظر قرار دارد. در برخي كشورهاي اروپايي ميانگين دوران بازنشستگي تا بيش از ربع قرن ادامه دارد. در آمريكا سن رسمي بازنشستگي 66 سال، اما ميانگين سن بازنشستگي افراد حدود 64 سال است و افراد بازنشسته به‌طور میانگین حداقل حدود 16 سال پس از بازنشستگی به زندگی خود ادامه می‌دهند. ميانگين هزينه مستمري‌هاي بازنشستگي در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادی و توسعه در حال حاضر بيش از 7 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه اين ميزان در سال 1935 حدود 2/0 درصد بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه در برخي كشورها اين ميزان تا سال 2050 بدون لحاظ‌كردن هزينه‌هاي بخش خصوصي و هزينه‌های تكميلي بهداشت و درمان و مراقبت‌هاي بلندمدت مربوط به بازنشستگان، به 2 برابر برسد.
هرچند گزاره «همه ما روزي سالمند خواهيم شد.» گزاره روشنی است، برخي دولت‌ها، كارفرمايان يا افراد به سمت پذيرش شرايطي مي‌روند كه بازنشستگي بلندمدت به‌عنوان مفهومي جامع، رو به پايان است. اينكه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، به جهان پيشابيسماركي برگشته‌ايم كه اشتغال نقطه خاتمه رسمي نداشت. اين بازگشت يك رخداد يك‌شبه و ناگهاني نيست و تدارك آن باید از اكنون آغاز شود تا در راستاي تغييري براي بهترشدن شرايط از آن استفاده شود.
اين تغيير مي‌تواند عجيب و در عين حال مثبت باشد، چرا‌كه مردم زندگي طولاني‌تري يافته‌اند و اميد به زندگي در ازاي هر 10 سال به ميزان 2 تا 3 سال افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين ميزان همچنان روندي افزايشي داشته باشد. اگر در گذشته افراد 100 ساله به‌ندرت يافت مي‌شدند، امروزه تنها در آمريكا بيش از 100 هزار نفر افراد بالای 100 سال وجود دارد.
اين روند حتمي اجتماعي با تركيبي از دو تغيير ديگر جمعيت‌شناختي همراه است؛ اول اينكه در بسياري از كشورهاي ثروتمند، زنان تمايلي براي چندفرزندي جهت حفظ ميزان جمعيت ندارند و دوم آنكه نسل عظيم متولد شده بعد از جنگ جهاني دوم به دوران بازنشستگي رسيده‌اند. در سال 1950 كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادی و توسعه در ازاي هر فرد با سن 65 سال به بالا، 7 نفر در رده سني 64-20 ساله داشتند كه امروزه اين ميزان به 4 نفر كاهش يافته، پيش‌بيني مي‌شود در سال 2050 به 2 نفر كاهش يابد كه اين موضوع موجب آسيب جدي طرح‌هاي مستمري جاري (PAYG) (كه قسمت عمده‌اي از درآمد بازنشستگان در كشورهاي ثروتمند را شامل مي‌شود)، خواهد شد.
در مواجهه با اين معضل اين ايده وجود دارد كه برخي كمبودهاي نيروي كار كشورهاي ثروتمند مي‌تواند به وسيله مهاجران از كشورهاي فقير تامين شود. اين در حالي است كه مقاومتي سياسي در برابر ميزان مهاجرت وجود دارد كه نمونه‌اي از آن در انتخابات اخير پارلمان اروپا نشان داده شد.
از‌اين‌رو افراد، شركت‌ها و دولت‌ها در كشورهاي ثروتمند باید خود را با اين وضعيت وفق دهند كه امروزه نشانه‌هايي در اين زمینه وجود دارد. بسياري از كارفرمايان نسبت به كارگران سالمند برخورد تبعيض‌آميزي دارند كه البته اين امر بدون دليل نيست؛ عملكرد افراد در مشاغل یدی در دوران ميانسالي افت مي‌كند و همچنين افراد سالمند غالبا با تكنولوژي‌هاي جديد سازگاري كمتري دارند، اما افراد پس از بازنشستگي لزوما همان مشاغل قبلي خود را ادامه نمي‌دهند. در ژاپن كه سطح مستمري‌ها پايين است و بسياري از افراد تا پس از 60 و حتي 70 سالگي مشغول به كار هستند، شركت‌هاي بزرگي نظير هيتاچي راه‌هايي را براي استخدام مجدد كارمندان پس از بازنشستگي در پيش گرفته‌اند، اما در ظرفيتي متفاوت و به‌ويژه با حقوقي كمتر.
از منظر ديگر، كارفرمايان قدرت ابتكار كمتري براي استفاده از اين شرايط داشته‌اند، اما خرده‌فروشان يا رستوران‌داراني نظير مك‌دونالد شروع به استخدام بازنشستگان كرده‌اند، زیرا مشتريان، آنها را دوستانه‌تر و مفيدتر می‌دانند. همچنين كمبود نيروهاي ماهر نيز فرصت‌هايي ايجاد كرده است. در سال‌های اخیر، کمبود مهندسان در آلمان، شركت‌ها را ناگزير كرد تا كارگران قديمي را به كار گيرند و با توجه به روند كاهشي نيروي كار، به نظر مي‌رسد كه كارفرمايان گزينه‌هاي چنداني براي انتخاب
ندارند.
از سوي ديگر بسياري از كارگران قديمي، علاقه‌مند به ادامه كار پس از دوران بازنشستگي هستند. شماره اخير فايننشال تايمز نشان داده است كه بسياري از آمريكايي‌ها، بريتانياييها و ايتاليايي‌ها تمايل دارند دوره‌هاي طولاني‌تري به كار بپردازند. بي‌ترديد در صورتي كه مشاغل جديد چندان دشوار نباشد، افراد زیادی به‌لحاظ روحي و جسمي تمايل دارند که برای بیرون‌رفتن از خانه بهانه‌اي داشته باشند!
در اين شرايط آيا دولت‌ها اطمينان دارند كه اين سازگاري به‌راحتي و به‌طوري اجتناب‌ناپذير حاصل خواهد شد؟ اخيرا براساس مطالعات جمعيت‌شناختي، سياست‌هايي كه كارگران سالمند را در راستاي اشتغال‌زايي و كارآفريني ترغيب به بازنشستگي پيش از موعد مي‌کند، محدود شده‌اند. مواردي نظير ايجاد مزاياي قابل انتقال‌تر، تشويق مهاجرت، تشويق به افزايش پس‌اندازهاي شخصي يا اصلاح نظام مراقبت‌هاي درماني كه رابطه معناداری با بازنشستگي دارند همچنان منطقي به نظر مي‌آيند.
غیر لازم‌الاجرا بودن سن بازنشستگي در بخش خصوصي كه در چارچوب آن شرايطي فراهم مي‌شود تا افراد بتوانند به‌طور تدريجي بازنشسته شوند، نيز منطقي به نظر مي‌آيد. به‌خصوص سن بازنشستگي براي بازنشستگان دولتي باید به تعويق انداخته شود؛ البته تاکنون تنها دانمارك گام راديكال و موثري در زمينه مرتبط‌كردن سن بازنشستگي با اميد به زندگي برداشته است. هرچند برخي از اين سياست‌ها مورد پسند و پذيرش مردم نيستند، باید برای افزایش روزافزون مستمری‌ها تدابیری اندیشیده شود.
اكونوميست - سال 1889 هنگامی که بيسمارك، اولين مستمري را براي كارگران بالاي 70 سال برقرار كرد، اميد به زندگي در پروس حدود 45 سال بود.
در سال 1908 كه جرج لويد، پرداخت 5 شيلينگ در هفته را براي مردان فقير 70 ساله مقرر كرد، بريتانياييها به ويژه فقرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر تا 50 سالگي عمر می‌کردند. در سال 1935 نيز زماني كه در آمريكا سيستم تامين اجتماعي راه‌اندازي شد، سن رسمي بازنشستگي 65 سال بود؛ 3 سال بيش از ميزان عمر معمول آمريكايي‌ها. در اين دوران در‌واقع بازنشستگي مورد حمايت دولت براي دوره كوتاه پايان زندگي طراحي شده بود.
امروزه بازنشستگي به‌عنوان موضوعي همگاني مدنظر قرار دارد. در برخي كشورهاي اروپايي ميانگين دوران بازنشستگي تا بيش از ربع قرن ادامه دارد. در آمريكا سن رسمي بازنشستگي 66 سال، اما ميانگين سن بازنشستگي افراد حدود 64 سال است و افراد بازنشسته به‌طور میانگین حداقل حدود 16 سال پس از بازنشستگی به زندگی خود ادامه می‌دهند. ميانگين هزينه مستمري‌هاي بازنشستگي در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادی و توسعه در حال حاضر بيش از 7 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه اين ميزان در سال 1935 حدود 2/0 درصد بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه در برخي كشورها اين ميزان تا سال 2050 بدون لحاظ‌كردن هزينه‌هاي بخش خصوصي و هزينه‌های تكميلي بهداشت و درمان و مراقبت‌هاي بلندمدت مربوط به بازنشستگان، به 2 برابر برسد.
هرچند گزاره «همه ما روزي سالمند خواهيم شد.» گزاره روشنی است، برخي دولت‌ها، كارفرمايان يا افراد به سمت پذيرش شرايطي مي‌روند كه بازنشستگي بلندمدت به‌عنوان مفهومي جامع، رو به پايان است. اينكه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، به جهان پيشابيسماركي برگشته‌ايم كه اشتغال نقطه خاتمه رسمي نداشت. اين بازگشت يك رخداد يك‌شبه و ناگهاني نيست و تدارك آن باید از اكنون آغاز شود تا در راستاي تغييري براي بهترشدن شرايط از آن استفاده شود.
اين تغيير مي‌تواند عجيب و در عين حال مثبت باشد، چرا‌كه مردم زندگي طولاني‌تري يافته‌اند و اميد به زندگي در ازاي هر 10 سال به ميزان 2 تا 3 سال افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين ميزان همچنان روندي افزايشي داشته باشد. اگر در گذشته افراد 100 ساله به‌ندرت يافت مي‌شدند، امروزه تنها در آمريكا بيش از 100 هزار نفر افراد بالای 100 سال وجود دارد.
اين روند حتمي اجتماعي با تركيبي از دو تغيير ديگر جمعيت‌شناختي همراه است؛ اول اينكه در بسياري از كشورهاي ثروتمند، زنان تمايلي براي چندفرزندي جهت حفظ ميزان جمعيت ندارند و دوم آنكه نسل عظيم متولد شده بعد از جنگ جهاني دوم به دوران بازنشستگي رسيده‌اند. در سال 1950 كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادی و توسعه در ازاي هر فرد با سن 65 سال به بالا، 7 نفر در رده سني 64-20 ساله داشتند كه امروزه اين ميزان به 4 نفر كاهش يافته، پيش‌بيني مي‌شود در سال 2050 به 2 نفر كاهش يابد كه اين موضوع موجب آسيب جدي طرح‌هاي مستمري جاري (PAYG) (كه قسمت عمده‌اي از درآمد بازنشستگان در كشورهاي ثروتمند را شامل مي‌شود)، خواهد شد.
در مواجهه با اين معضل اين ايده وجود دارد كه برخي كمبودهاي نيروي كار كشورهاي ثروتمند مي‌تواند به وسيله مهاجران از كشورهاي فقير تامين شود. اين در حالي است كه مقاومتي سياسي در برابر ميزان مهاجرت وجود دارد كه نمونه‌اي از آن در انتخابات اخير پارلمان اروپا نشان داده شد.
از‌اين‌رو افراد، شركت‌ها و دولت‌ها در كشورهاي ثروتمند باید خود را با اين وضعيت وفق دهند كه امروزه نشانه‌هايي در اين زمینه وجود دارد. بسياري از كارفرمايان نسبت به كارگران سالمند برخورد تبعيض‌آميزي دارند كه البته اين امر بدون دليل نيست؛ عملكرد افراد در مشاغل یدی در دوران ميانسالي افت مي‌كند و همچنين افراد سالمند غالبا با تكنولوژي‌هاي جديد سازگاري كمتري دارند، اما افراد پس از بازنشستگي لزوما همان مشاغل قبلي خود را ادامه نمي‌دهند. در ژاپن كه سطح مستمري‌ها پايين است و بسياري از افراد تا پس از 60 و حتي 70 سالگي مشغول به كار هستند، شركت‌هاي بزرگي نظير هيتاچي راه‌هايي را براي استخدام مجدد كارمندان پس از بازنشستگي در پيش گرفته‌اند، اما در ظرفيتي متفاوت و به‌ويژه با حقوقي كمتر.
از منظر ديگر، كارفرمايان قدرت ابتكار كمتري براي استفاده از اين شرايط داشته‌اند، اما خرده‌فروشان يا رستوران‌داراني نظير مك‌دونالد شروع به استخدام بازنشستگان كرده‌اند، زیرا مشتريان، آنها را دوستانه‌تر و مفيدتر می‌دانند. همچنين كمبود نيروهاي ماهر نيز فرصت‌هايي ايجاد كرده است. در سال‌های اخیر، کمبود مهندسان در آلمان، شركت‌ها را ناگزير كرد تا كارگران قديمي را به كار گيرند و با توجه به روند كاهشي نيروي كار، به نظر مي‌رسد كه كارفرمايان گزينه‌هاي چنداني براي انتخاب
ندارند.
از سوي ديگر بسياري از كارگران قديمي، علاقه‌مند به ادامه كار پس از دوران بازنشستگي هستند. شماره اخير فايننشال تايمز نشان داده است كه بسياري از آمريكايي‌ها، بريتانياييها و ايتاليايي‌ها تمايل دارند دوره‌هاي طولاني‌تري به كار بپردازند. بي‌ترديد در صورتي كه مشاغل جديد چندان دشوار نباشد، افراد زیادی به‌لحاظ روحي و جسمي تمايل دارند که برای بیرون‌رفتن از خانه بهانه‌اي داشته باشند!
در اين شرايط آيا دولت‌ها اطمينان دارند كه اين سازگاري به‌راحتي و به‌طوري اجتناب‌ناپذير حاصل خواهد شد؟ اخيرا براساس مطالعات جمعيت‌شناختي، سياست‌هايي كه كارگران سالمند را در راستاي اشتغال‌زايي و كارآفريني ترغيب به بازنشستگي پيش از موعد مي‌کند، محدود شده‌اند. مواردي نظير ايجاد مزاياي قابل انتقال‌تر، تشويق مهاجرت، تشويق به افزايش پس‌اندازهاي شخصي يا اصلاح نظام مراقبت‌هاي درماني كه رابطه معناداری با بازنشستگي دارند همچنان منطقي به نظر مي‌آيند.
غیر لازم‌الاجرا بودن سن بازنشستگي در بخش خصوصي كه در چارچوب آن شرايطي فراهم مي‌شود تا افراد بتوانند به‌طور تدريجي بازنشسته شوند، نيز منطقي به نظر مي‌آيد. به‌خصوص سن بازنشستگي براي بازنشستگان دولتي باید به تعويق انداخته شود؛ البته تاکنون تنها دانمارك گام راديكال و موثري در زمينه مرتبط‌كردن سن بازنشستگي با اميد به زندگي برداشته است. هرچند برخي از اين سياست‌ها مورد پسند و پذيرش مردم نيستند، باید برای افزایش روزافزون مستمری‌ها تدابیری اندیشیده شود.