onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
پافشاری بر سياست‌های نادرست ثبت اختراع
سيد‌کامران باقری*
آمارها نشان از سستی فزاينده پايه‌های نظام ثبت اختراع ايران می‌دهند و اين امر با روند پيشرفت کشور ما در حوزه علم و فن‌آوری سازگار نيست
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پيش از اين در تاريخ هجدهم آذر 1391 نوشته‌ای در همين صفحات با عنوان «پيامد سياست‌های اشتباه در حوزه ثبت اختراعات ايران» منتشر شد. در آن نوشته، برای نخستين بار در ايران، پيامدهای منفی و مخرب سياست‌های جاری نظام ثبت اختراعات ايران بر صنعت و رقابت‌پذيری بنگاه‌های صنعتی کشور با استناد به آمار دقيق بر شمرده شد.
در پانزدهم اسفندماه همان نوشته و نگرانی، دستمايه برنامه تلويزيونی 360 درجه شد که به صورت هفتگی از شبکه چهارم سيما پخش می‌شود. با توجه به تمرکز اين برنامه بر اهداف ترسيم شده در حوزه علم و فناوری در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور، پرداختن آن به نظام ثبت اختراع امری کاملا به جا و سنجيده بود.
در ابتدای اين برنامه نقش نظام ثبت اختراعات و کارکردهای چهارگانه آن در نظام ملی نوآوری برشمرده شد. تاکيد شد که چهار کارکرد تشويق نوآوری، بازارسازی برای فناوری، تشويق افشای اختراعات و ارسال پيام، پيش نيازهای کليدی توسعه فناوری و نوآوری ملی هستند که تحقق اهداف بلند چشم‌انداز ملی بدون انجام آنها دور از دسترس خواهد بود. به بيان ديگر، اگر اين کارکردها به خوبی انجام نشوند، تقويت رقابت‌پذيری بنگاه‌های صنعتی ايرانی آرزويي دور از دسترس خواهد بود.
با اين مقدمه انتظار می‌رفت که ميهمانان برنامه (به ويژه مديران اداره کل مالکيت صنعتی) با ارائه آمار و شواهدی به کم و کيف انجام اين چهار کارکرد توسط نظام ثبت اختراع ايران بپردازند و ابعاد مختلف آن را واکاوی کنند. اما اين‌گونه نشد و گفته‌هايي در دفاع از وضعيت موجود مطرح شد که در دل آنها مطالب نادرست يا غيردقيق فراوانی نهفته بود.
اين گفته‌ها را می‌توان نشانه آشکار پافشاری بر سياست‌های اشتباه ثبت اختراع دانست. اما اکنون که موعد بازبينی قانون ثبت اختراع در مجلس شورای اسلامی است و با توجه به اهميت نظام ثبت اختراع در نوآوری و رقابت‌پذيری صنعت، بايد با نگاهی تحليلی و کارشناسی صحت اين گفته‌ها را کاويد.
سازمان اداره ثبت اختراع
پيوند تنگاتنگ نظام ثبت اختراع با صنعت و رقابت‌پذيری صنعتی کشور اقتضا می‌کند که اين نظام بر پايه سياست‌های صنعتی و تجاری کشور و بنابر مقتضيات آن مديريت شود. متاسفانه در ايران، اداره ثبت اختراع به اشتباه زير‌مجموعه قوه قضائيه تعريف شده و به همين دليل از سال 1310 تاکنون هيچ رابطه معنی‌داری ميان اين اداره و صنعت کشور وجود نداشته است. در برنامه تلويزيونی 360 درجه گفته شد که در 40 کشور ديگر سازماندهی مشابهی وجود دارد. جدول 1 سازماندهی اين اداره در هجده کشور سرآمد در حوزه صنعت و فناوری را نشان می‌دهد. اين جدول برخلاف گفته مذکور، به خوبی گويای ارتباط سازمانی ثبت اختراع با صنعت و تجارت در تمام اين کشورها است.
کاهش اختراعات ثبت شده
گفته شد که کاهش شديد تعداد اختراعات ثبت شده در ايران از سال 1387 به بعد به دليل برقراری نظام تحقيقی ثبت اختراع (به جای نظام اعلامی) و رد درخواست‌های فاقد شرايط ثبت بوده است. اما نگاهی دقيق‌تر به آمار ثبت اختراع نشان می‌دهد که در سال‌های اخير علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه‌های ثبت اختراع نيز به شدت کاهش يافته و از 11150 مورد در سال 1387 به 8177 مورد در سال 1389 رسيده است. بنابراين علت اين کاهش تقاضا را بايد در حوزه‌های ديگری جويا شد که مهم‌ترين آن بی‌اعتمادی فزاينده اصحاب صنعت و تجارت به اين نظام و حمايت‌های قانونی آن از اختراعات و نوآوری‌ها است.
آمار رسمی ثبت اختراع
آمار رسمی ارائه شده در برنامه 360 درجه از تعداد اختراعات ثبت شده در ايران که توسط اداره کل مالکيت صنعتی در اختيار اين برنامه قرار گرفته بود با آمار رسمی ارائه شده اين اداره به خبرگزاری مهر در تاريخ 11 بهمن‌ماه 1390 تفاوت آشکار دارد. جالب اينجا است که هيچ گزارش سالانه‌ای از عملکرد اين اداره منتشر نمی‌شود و به همين دليل تا سال‌ها اين نظام و عملکرد آن برای پژوهشگران صنعت و تجارت همچون جعبه سياهی باقی مانده بود. هر ساله تنها در دل مصاحبه‌های مطبوعاتی يا برنامه‌های تلويزيونی، به تعداد درخواست‌های ثبت و موارد ثبت شده اشاره می‌شود و اين اعداد به سازمان جهانی مالکيت فکری نيز منعکس می‌شود. البته پس از سال 1387 آن اداره از انعکاس اين اعداد به آن سازمان جهانی نيز خودداری کرده است. البته به تازگی پژوهشی علمی در تحليل اختراعات ثبت شده در ايران (بر پايه اطلاعات منعکس شده در روزنامه رسمی ايران) به طور مستقل انجام شده که اين نوشته بر پايه آن پژوهش تهيه شده است.
مميزی درخواست‌های ثبت اختراع
گفته شد که از سال 1387 به بعد، تقاضانامه‌های ثبت اختراع همچون کشورهای ديگر مورد مميزی قرار می‌گيرند و انطباق آنها با شرايط سه گانه ثبت اختراع (تازگی، بديهی نبودن و کاربرد صنعتی) احراز می‌شوند. گفته شد که برای اينکار از ظرفيت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری استفاده می‌شود. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تجربه ديگر کشورها نشان می‌دهد که مميزی اختراع نيازمند تعداد زيادی مميز آموزش ديده با پيشينه تحصيلی مهندسی و علوم (در سطح کارشناسی ارشد و دکترا) است که سال‌ها برای انجام مميزی اختراعات در حوزه تخصصی خود آموزش ديده‌اند. متاسفانه اداره ثبت اختراع در يک کوتاهی تاريخی تا به امروز هيچ‌گونه اقدامی در راستای جذب و آموزش مميزان ثبت اختراع انجام نداده است. بيشتر کارشناسان معدود آن اداره دارای تحصيلات کارشناسی و ديپلم هستند و تمام‌وقت به کار اداری ثبت دفتری تقاضانامه‌های ثبت مشغولند. بنابراين تحت فشار برای مميزی اختراعات (بنا بر نص قانون و فشار ديگر سازمان‌ها و ادارات) آن اداره تقاضانامه‌های ثبت را برای دانشگاه و ديگر مراکز علمی در سطح کشور جهت اعلام نظر علمی ارسال می‌کند. اين کار کاملا خلاف اصل محرمانگی تقاضانامه‌های ثبت در مدت زمان مشخص (معمولا هجده ماهه) و کاملا غيرحرفه‌ای است. اعضای محترم هيات علمی دانشگاه به هيچ روی آموزش مميزی اختراعات را نديده‌اند و تنها بر پايه نظرات شخصی خود در زمان بررسی به تاييد يا رد اختراعات می‌پردازند. توزيع اين تقاضانامه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف هم از هيچ قاعده و فرمول مشخصی تبعيت نمی‌کند. در بسياری موارد، آن سازمان‌ها از متقاضيان مبالغی را (به غير از هزينه‌های ثبت) طلب می‌کنند و در مواردی هم، تضاد منافع بر نتيجه اين بررسی تاثير می‌گذارد.
همين عدم انجام مميزی علمی باعث شده که اعتبار نظام ثبت اختراع به شدت ضربه بخورد و ديگر سازمان‌ها (همچون وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بنياد ملی نخبگان) سازوکارهای موازی و پرهزينه برای مميزی اختراعات به راه بيندازند که متاسفانه آن سازوکارها نيز با تعريف علمی و جهانی مميزی اختراع منطبق نيستند.
جالب اينجاست که مديران اداره ثبت اختراع بيان نمودند که جذب تعداد زيادی مميز ضرورت ندارد و ادعا کردند که «در اروپا هم فقط اداره ثبت اختراعات اروپا ممیز دارد و تک‌تک کشورهای اروپايي نيازی به اينکار نديده‌اند.» اين گفته عجيب کاملا با واقعيت فاصله دارد چرا که تمام کشورهای اروپايي نظام مميزی اختراع مستقلی دارند و در هر اداره چند صد تا چند هزار ممیز مشغول کارند. حتی در آينده نزديک هم که قرار است اختراع واحد اروپايي جدی شود بنا نيست سازوکار اروپايي جایگزين اختراع ملی و مميزی ملی شود و به موازات آن پيش خواهد رفت.
پيوستن به معاهدات بين‌المللی
مالکيت فکری
مديران اداره ثبت اختراع از پيوستن ايران به معاهدات بين‌المللی مالکيت فکری به عنوان دستاوردهای چند‌ساله خود ياد کردند. اين گفته بسيار عجيب است زيرا معمولا کشورهای در حال توسعه تحت فشار کشورهای صنعتی و با گرفتن امتيازهای متقابل از آنها (معمولا در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانی) به اکراه تن به پذيرش اين معاهدات می‌دهند. لذا پيوستن داوطلبانه و بدون اخذ امتياز متقابل، آن هم در شرايطی که صنعت کشور مهيای شرايط جديد نيست چگونه می‌تواند يک دستاورد تلقی شود؟
به عبارت ديگر، پیوستن به معاهده‌های بين‌المللی ثبت اختراع اگر با سياست‌های صنعتی کشور سازگار نباشد می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. برای نمونه در شرايطی که صنعت نفت کشور تحت شدیدترين تحريم‌های بين‌المللی در حوزه فناوری است چرا بايد به شرکت‌های صاحب فناوری خارجی اجازه داد که با ثبت اختراع خود در ايران اجازه مهندسی معکوس و کپی فناوری‌های خارجی را از بنگاه‌های ايرانی بگيرند؟
جالب اينجا است که اداره ثبت اختراع در مسير پيوستن به معاهدات بين‌المللی هم کارنامه خوبی ندارد. برای مثال با وجود اينکه پيوستن ايران به معاهده همکاری ثبت اختراع در مهرماه 1386 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، آن اداره از انجام مراحل اداری الحاق سرباز زده که دليل آن نداشتن توان کارشناسی برای مديريت درخواست‌های ثبت در يک فرآيند بين‌المللی است.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پرسش‌های بی‌پاسخ
اما جا دارد مديران محترم اداره ثبت اختراع به پرسش‌های ديگری که برای صنعت کشور مهم‌ترند پاسخ دهند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- چرا مديران صنعت به نظام ثبت اختراع بی‌اعتمادند؟ برای مثال چرا در نظرسنجی سالانه رقابت‌پذيری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد (با همکاری مرکز پژوهش‌های بازرگانی) انجام می‌شود اين مديران جايگاه ايران از نظر حفاظت از دارايي‌های فکری را در رتبه 112 (در ميان 144 کشور) ارزيابی کرده‌اند؟
۲- چرا همچون ديگر کشورها اطلاعات اختراعات ثبت شده در ايران پس از دوره چندماهه محرمانه بودن از طريق اينترنت منتشر نمی‌شود تا اهل صنعت بتوانند به اطلاعات با ارزش آنها پی‌ببرند؟
۳- چرا تعداد اختراعات ثبت شده شرکت‌های خصوصی ايرانی به شدت در حال کاهش است و از 967 اختراع در سال 1387 به تنها 107 اختراع در سال 1389 رسيده است؟
۴- چرا از کمک‌های آموزشی سازمان جهانی مالکيت فکری برای آموزش مميزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نشده است؟
۵- چرا آمار شفاف و گزارش‌های تحليلی از عملکرد اداره ثبت اختراع منتشر نمی‌شود؟
۶- چرا سياست مالکيت فکری مستندی برای کشور تدوين و منتشر نشده است؟
۷- چرا برنامه‌های آموزشی گسترده برای مديران صنعت در حوزه حقوق و مديريت ثبت اختراع توسط آن اداره (به عنوان مرجع ملی ثبت اختراع) برنامه‌ريزی و اجرا نشده است؟
نتيجه‌گيری
روند کاهش شديد آمار اختراعات ثبت شده در ايران و به ويژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی، زنگ خطری را در حوزه علم و فناوری و صنعت کشور به صدا درآورده است. اين در حالی است که در تمامی اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری کشور بر افزايش آمار ثبت اختراع تاکيد شده است.
شواهد نشان می‌دهند که نظام ثبت اختراع ايران نتوانسته با تضمين حقوق انحصاری تجاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنين اين نظام نتوانسته سهم بايسته خود را در شکل‌گيری بازار تبادل اختراعات ميان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی کند. کارنامه عملکرد نظام ثبت اختراع ايران از منظر افشای اطلاعات اختراعات ثبت شده هم بسيار ضعيف است. به نظر می‌رسد مهم‌ترين کارکرد اين نظام در گذشته، ارسال پيام (آن هم در سطح فردی) بوده که اين کارکرد هم به مرور زمان رنگ باخته و کاهش‌های شديد و اخير در تقاضا برای ثبت اختراع را می‌توان به افول اين کارکرد نسبت داد.
کوتاهی در برقراری نظام تحقيقی ثبت اختراع (مبتنی بر مميزی تقاضانامه‌های ثبت)، يکی از مهم‌ترين عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت اختراع بوده است چرا که در نبود نظام تحقيقی هيچ‌کدام از کارکردهای نظام ثبت اختراع آن‌گونه که بايسته است قابل انجام نخواهد بود. اما از آن مهم‌تر نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذيری صنعت ملی در مديريت نظام ثبت اختراعات ايران است. به بيان ديگر، مديريت نظام ثبت اختراع در ايران در حال حاضر ارتباط مناسبی با نظام ملی نوآوری ندارد و خود را در قالب چهار کارکرد فوق (که فلسفه وجودی اين نظام هستند) تعريف نمی‌کند. نظام ثبت اختراع ايران تاکنون موضعی انفعالی در قبال سياست‌های کلان علم و فن‌آوری کشور داشته و خود را صرفا مجری ثبت درخواست مراجعان به تنها شعبه آن اداره در تهران می‌داند. اين نارسايي بزرگ تا اندازه زيادی به دليل سازماندهی اشتباه اين نظام در ذيل قوه قضائيه و حاکميت نگاه صرفا اداری در مديريت آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای جهان (به ويژه تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فن‌آوری)، نظام ثبت اختراع در قوه مجريه و در ارتباط تنگاتنگ با سياست‌گذاران صنعت و تجارت سازماندهی شده است.
در انتها بايد تاکيد کرد که آمارها نشان از سستی فزاينده پايه‌های نظام ثبت اختراع ايران می‌دهند و اين امر با روند پيشرفت کشور ما در حوزه علم و فن‌آوری نه تنها سازگار نيست، بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند. لذا شايسته است از پافشاری بر سياست‌های اشتباه ثبت اختراع دوری و در جهت بهبود اين نظام و مديريت علمی کارکردهای چهارگانه آن در قالب نظام ملی نوآوری اقدام عاجل شود.
* پژوهشگر مديريت نوآوری و مالکيت فکری[/FONT]
سيد‌کامران باقری*
آمارها نشان از سستی فزاينده پايه‌های نظام ثبت اختراع ايران می‌دهند و اين امر با روند پيشرفت کشور ما در حوزه علم و فن‌آوری سازگار نيست
|
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پيش از اين در تاريخ هجدهم آذر 1391 نوشته‌ای در همين صفحات با عنوان «پيامد سياست‌های اشتباه در حوزه ثبت اختراعات ايران» منتشر شد. در آن نوشته، برای نخستين بار در ايران، پيامدهای منفی و مخرب سياست‌های جاری نظام ثبت اختراعات ايران بر صنعت و رقابت‌پذيری بنگاه‌های صنعتی کشور با استناد به آمار دقيق بر شمرده شد.
در پانزدهم اسفندماه همان نوشته و نگرانی، دستمايه برنامه تلويزيونی 360 درجه شد که به صورت هفتگی از شبکه چهارم سيما پخش می‌شود. با توجه به تمرکز اين برنامه بر اهداف ترسيم شده در حوزه علم و فناوری در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور، پرداختن آن به نظام ثبت اختراع امری کاملا به جا و سنجيده بود.
در ابتدای اين برنامه نقش نظام ثبت اختراعات و کارکردهای چهارگانه آن در نظام ملی نوآوری برشمرده شد. تاکيد شد که چهار کارکرد تشويق نوآوری، بازارسازی برای فناوری، تشويق افشای اختراعات و ارسال پيام، پيش نيازهای کليدی توسعه فناوری و نوآوری ملی هستند که تحقق اهداف بلند چشم‌انداز ملی بدون انجام آنها دور از دسترس خواهد بود. به بيان ديگر، اگر اين کارکردها به خوبی انجام نشوند، تقويت رقابت‌پذيری بنگاه‌های صنعتی ايرانی آرزويي دور از دسترس خواهد بود.
با اين مقدمه انتظار می‌رفت که ميهمانان برنامه (به ويژه مديران اداره کل مالکيت صنعتی) با ارائه آمار و شواهدی به کم و کيف انجام اين چهار کارکرد توسط نظام ثبت اختراع ايران بپردازند و ابعاد مختلف آن را واکاوی کنند. اما اين‌گونه نشد و گفته‌هايي در دفاع از وضعيت موجود مطرح شد که در دل آنها مطالب نادرست يا غيردقيق فراوانی نهفته بود.
اين گفته‌ها را می‌توان نشانه آشکار پافشاری بر سياست‌های اشتباه ثبت اختراع دانست. اما اکنون که موعد بازبينی قانون ثبت اختراع در مجلس شورای اسلامی است و با توجه به اهميت نظام ثبت اختراع در نوآوری و رقابت‌پذيری صنعت، بايد با نگاهی تحليلی و کارشناسی صحت اين گفته‌ها را کاويد.
سازمان اداره ثبت اختراع
پيوند تنگاتنگ نظام ثبت اختراع با صنعت و رقابت‌پذيری صنعتی کشور اقتضا می‌کند که اين نظام بر پايه سياست‌های صنعتی و تجاری کشور و بنابر مقتضيات آن مديريت شود. متاسفانه در ايران، اداره ثبت اختراع به اشتباه زير‌مجموعه قوه قضائيه تعريف شده و به همين دليل از سال 1310 تاکنون هيچ رابطه معنی‌داری ميان اين اداره و صنعت کشور وجود نداشته است. در برنامه تلويزيونی 360 درجه گفته شد که در 40 کشور ديگر سازماندهی مشابهی وجود دارد. جدول 1 سازماندهی اين اداره در هجده کشور سرآمد در حوزه صنعت و فناوری را نشان می‌دهد. اين جدول برخلاف گفته مذکور، به خوبی گويای ارتباط سازمانی ثبت اختراع با صنعت و تجارت در تمام اين کشورها است.
کاهش اختراعات ثبت شده
گفته شد که کاهش شديد تعداد اختراعات ثبت شده در ايران از سال 1387 به بعد به دليل برقراری نظام تحقيقی ثبت اختراع (به جای نظام اعلامی) و رد درخواست‌های فاقد شرايط ثبت بوده است. اما نگاهی دقيق‌تر به آمار ثبت اختراع نشان می‌دهد که در سال‌های اخير علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه‌های ثبت اختراع نيز به شدت کاهش يافته و از 11150 مورد در سال 1387 به 8177 مورد در سال 1389 رسيده است. بنابراين علت اين کاهش تقاضا را بايد در حوزه‌های ديگری جويا شد که مهم‌ترين آن بی‌اعتمادی فزاينده اصحاب صنعت و تجارت به اين نظام و حمايت‌های قانونی آن از اختراعات و نوآوری‌ها است.
آمار رسمی ثبت اختراع
آمار رسمی ارائه شده در برنامه 360 درجه از تعداد اختراعات ثبت شده در ايران که توسط اداره کل مالکيت صنعتی در اختيار اين برنامه قرار گرفته بود با آمار رسمی ارائه شده اين اداره به خبرگزاری مهر در تاريخ 11 بهمن‌ماه 1390 تفاوت آشکار دارد. جالب اينجا است که هيچ گزارش سالانه‌ای از عملکرد اين اداره منتشر نمی‌شود و به همين دليل تا سال‌ها اين نظام و عملکرد آن برای پژوهشگران صنعت و تجارت همچون جعبه سياهی باقی مانده بود. هر ساله تنها در دل مصاحبه‌های مطبوعاتی يا برنامه‌های تلويزيونی، به تعداد درخواست‌های ثبت و موارد ثبت شده اشاره می‌شود و اين اعداد به سازمان جهانی مالکيت فکری نيز منعکس می‌شود. البته پس از سال 1387 آن اداره از انعکاس اين اعداد به آن سازمان جهانی نيز خودداری کرده است. البته به تازگی پژوهشی علمی در تحليل اختراعات ثبت شده در ايران (بر پايه اطلاعات منعکس شده در روزنامه رسمی ايران) به طور مستقل انجام شده که اين نوشته بر پايه آن پژوهش تهيه شده است.
مميزی درخواست‌های ثبت اختراع
گفته شد که از سال 1387 به بعد، تقاضانامه‌های ثبت اختراع همچون کشورهای ديگر مورد مميزی قرار می‌گيرند و انطباق آنها با شرايط سه گانه ثبت اختراع (تازگی، بديهی نبودن و کاربرد صنعتی) احراز می‌شوند. گفته شد که برای اينکار از ظرفيت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری استفاده می‌شود. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تجربه ديگر کشورها نشان می‌دهد که مميزی اختراع نيازمند تعداد زيادی مميز آموزش ديده با پيشينه تحصيلی مهندسی و علوم (در سطح کارشناسی ارشد و دکترا) است که سال‌ها برای انجام مميزی اختراعات در حوزه تخصصی خود آموزش ديده‌اند. متاسفانه اداره ثبت اختراع در يک کوتاهی تاريخی تا به امروز هيچ‌گونه اقدامی در راستای جذب و آموزش مميزان ثبت اختراع انجام نداده است. بيشتر کارشناسان معدود آن اداره دارای تحصيلات کارشناسی و ديپلم هستند و تمام‌وقت به کار اداری ثبت دفتری تقاضانامه‌های ثبت مشغولند. بنابراين تحت فشار برای مميزی اختراعات (بنا بر نص قانون و فشار ديگر سازمان‌ها و ادارات) آن اداره تقاضانامه‌های ثبت را برای دانشگاه و ديگر مراکز علمی در سطح کشور جهت اعلام نظر علمی ارسال می‌کند. اين کار کاملا خلاف اصل محرمانگی تقاضانامه‌های ثبت در مدت زمان مشخص (معمولا هجده ماهه) و کاملا غيرحرفه‌ای است. اعضای محترم هيات علمی دانشگاه به هيچ روی آموزش مميزی اختراعات را نديده‌اند و تنها بر پايه نظرات شخصی خود در زمان بررسی به تاييد يا رد اختراعات می‌پردازند. توزيع اين تقاضانامه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف هم از هيچ قاعده و فرمول مشخصی تبعيت نمی‌کند. در بسياری موارد، آن سازمان‌ها از متقاضيان مبالغی را (به غير از هزينه‌های ثبت) طلب می‌کنند و در مواردی هم، تضاد منافع بر نتيجه اين بررسی تاثير می‌گذارد.
همين عدم انجام مميزی علمی باعث شده که اعتبار نظام ثبت اختراع به شدت ضربه بخورد و ديگر سازمان‌ها (همچون وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بنياد ملی نخبگان) سازوکارهای موازی و پرهزينه برای مميزی اختراعات به راه بيندازند که متاسفانه آن سازوکارها نيز با تعريف علمی و جهانی مميزی اختراع منطبق نيستند.
جالب اينجاست که مديران اداره ثبت اختراع بيان نمودند که جذب تعداد زيادی مميز ضرورت ندارد و ادعا کردند که «در اروپا هم فقط اداره ثبت اختراعات اروپا ممیز دارد و تک‌تک کشورهای اروپايي نيازی به اينکار نديده‌اند.» اين گفته عجيب کاملا با واقعيت فاصله دارد چرا که تمام کشورهای اروپايي نظام مميزی اختراع مستقلی دارند و در هر اداره چند صد تا چند هزار ممیز مشغول کارند. حتی در آينده نزديک هم که قرار است اختراع واحد اروپايي جدی شود بنا نيست سازوکار اروپايي جایگزين اختراع ملی و مميزی ملی شود و به موازات آن پيش خواهد رفت.
پيوستن به معاهدات بين‌المللی
مالکيت فکری
مديران اداره ثبت اختراع از پيوستن ايران به معاهدات بين‌المللی مالکيت فکری به عنوان دستاوردهای چند‌ساله خود ياد کردند. اين گفته بسيار عجيب است زيرا معمولا کشورهای در حال توسعه تحت فشار کشورهای صنعتی و با گرفتن امتيازهای متقابل از آنها (معمولا در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانی) به اکراه تن به پذيرش اين معاهدات می‌دهند. لذا پيوستن داوطلبانه و بدون اخذ امتياز متقابل، آن هم در شرايطی که صنعت کشور مهيای شرايط جديد نيست چگونه می‌تواند يک دستاورد تلقی شود؟
به عبارت ديگر، پیوستن به معاهده‌های بين‌المللی ثبت اختراع اگر با سياست‌های صنعتی کشور سازگار نباشد می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. برای نمونه در شرايطی که صنعت نفت کشور تحت شدیدترين تحريم‌های بين‌المللی در حوزه فناوری است چرا بايد به شرکت‌های صاحب فناوری خارجی اجازه داد که با ثبت اختراع خود در ايران اجازه مهندسی معکوس و کپی فناوری‌های خارجی را از بنگاه‌های ايرانی بگيرند؟
جالب اينجا است که اداره ثبت اختراع در مسير پيوستن به معاهدات بين‌المللی هم کارنامه خوبی ندارد. برای مثال با وجود اينکه پيوستن ايران به معاهده همکاری ثبت اختراع در مهرماه 1386 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، آن اداره از انجام مراحل اداری الحاق سرباز زده که دليل آن نداشتن توان کارشناسی برای مديريت درخواست‌های ثبت در يک فرآيند بين‌المللی است.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پرسش‌های بی‌پاسخ
اما جا دارد مديران محترم اداره ثبت اختراع به پرسش‌های ديگری که برای صنعت کشور مهم‌ترند پاسخ دهند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- چرا مديران صنعت به نظام ثبت اختراع بی‌اعتمادند؟ برای مثال چرا در نظرسنجی سالانه رقابت‌پذيری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد (با همکاری مرکز پژوهش‌های بازرگانی) انجام می‌شود اين مديران جايگاه ايران از نظر حفاظت از دارايي‌های فکری را در رتبه 112 (در ميان 144 کشور) ارزيابی کرده‌اند؟
۲- چرا همچون ديگر کشورها اطلاعات اختراعات ثبت شده در ايران پس از دوره چندماهه محرمانه بودن از طريق اينترنت منتشر نمی‌شود تا اهل صنعت بتوانند به اطلاعات با ارزش آنها پی‌ببرند؟
۳- چرا تعداد اختراعات ثبت شده شرکت‌های خصوصی ايرانی به شدت در حال کاهش است و از 967 اختراع در سال 1387 به تنها 107 اختراع در سال 1389 رسيده است؟
۴- چرا از کمک‌های آموزشی سازمان جهانی مالکيت فکری برای آموزش مميزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نشده است؟
۵- چرا آمار شفاف و گزارش‌های تحليلی از عملکرد اداره ثبت اختراع منتشر نمی‌شود؟
۶- چرا سياست مالکيت فکری مستندی برای کشور تدوين و منتشر نشده است؟
۷- چرا برنامه‌های آموزشی گسترده برای مديران صنعت در حوزه حقوق و مديريت ثبت اختراع توسط آن اداره (به عنوان مرجع ملی ثبت اختراع) برنامه‌ريزی و اجرا نشده است؟
نتيجه‌گيری
روند کاهش شديد آمار اختراعات ثبت شده در ايران و به ويژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی، زنگ خطری را در حوزه علم و فناوری و صنعت کشور به صدا درآورده است. اين در حالی است که در تمامی اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری کشور بر افزايش آمار ثبت اختراع تاکيد شده است.
شواهد نشان می‌دهند که نظام ثبت اختراع ايران نتوانسته با تضمين حقوق انحصاری تجاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنين اين نظام نتوانسته سهم بايسته خود را در شکل‌گيری بازار تبادل اختراعات ميان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی کند. کارنامه عملکرد نظام ثبت اختراع ايران از منظر افشای اطلاعات اختراعات ثبت شده هم بسيار ضعيف است. به نظر می‌رسد مهم‌ترين کارکرد اين نظام در گذشته، ارسال پيام (آن هم در سطح فردی) بوده که اين کارکرد هم به مرور زمان رنگ باخته و کاهش‌های شديد و اخير در تقاضا برای ثبت اختراع را می‌توان به افول اين کارکرد نسبت داد.
کوتاهی در برقراری نظام تحقيقی ثبت اختراع (مبتنی بر مميزی تقاضانامه‌های ثبت)، يکی از مهم‌ترين عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت اختراع بوده است چرا که در نبود نظام تحقيقی هيچ‌کدام از کارکردهای نظام ثبت اختراع آن‌گونه که بايسته است قابل انجام نخواهد بود. اما از آن مهم‌تر نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذيری صنعت ملی در مديريت نظام ثبت اختراعات ايران است. به بيان ديگر، مديريت نظام ثبت اختراع در ايران در حال حاضر ارتباط مناسبی با نظام ملی نوآوری ندارد و خود را در قالب چهار کارکرد فوق (که فلسفه وجودی اين نظام هستند) تعريف نمی‌کند. نظام ثبت اختراع ايران تاکنون موضعی انفعالی در قبال سياست‌های کلان علم و فن‌آوری کشور داشته و خود را صرفا مجری ثبت درخواست مراجعان به تنها شعبه آن اداره در تهران می‌داند. اين نارسايي بزرگ تا اندازه زيادی به دليل سازماندهی اشتباه اين نظام در ذيل قوه قضائيه و حاکميت نگاه صرفا اداری در مديريت آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای جهان (به ويژه تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فن‌آوری)، نظام ثبت اختراع در قوه مجريه و در ارتباط تنگاتنگ با سياست‌گذاران صنعت و تجارت سازماندهی شده است.
در انتها بايد تاکيد کرد که آمارها نشان از سستی فزاينده پايه‌های نظام ثبت اختراع ايران می‌دهند و اين امر با روند پيشرفت کشور ما در حوزه علم و فن‌آوری نه تنها سازگار نيست، بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند. لذا شايسته است از پافشاری بر سياست‌های اشتباه ثبت اختراع دوری و در جهت بهبود اين نظام و مديريت علمی کارکردهای چهارگانه آن در قالب نظام ملی نوآوری اقدام عاجل شود.
* پژوهشگر مديريت نوآوری و مالکيت فکری[/FONT]