
با نگاهی به وظایف و سیاست های خرد و کلان وزارت نیرو که تامین دو محصول آب و برق را برعهده دارد، اهمیت این وزارتخانه بیش از پیش نمایان می شود بطوری که تاخیر در به روز رسانی این صنعت و عقب ماندن از برنامه ها و سیاست های طراحی شده خسارات جبران ناپذیری را برای کشور خواهد داشت و از سوی دیگر حرکت براساس زمان و برنامه ها موجب توسعه ملی خواهد شد.
آغاز تشکیل وزارت آب و برق(که بعدها به وزارت نیرو تغییر نام پیدا کرد) از اولین نظام نامه موسسه برق تهران مصوب بیست و پنجم مهرماه 1315 که به منظور برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسیس شده بود و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب بیست و نه اردیبهشت سال 1322 که وظیفه اش توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بود به وجود آمد.
وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال 1342 که وزارت آب و برق تأسیس شد، همیشه بگونهای بوده که ضرورت تمرکز مربوط به امور آب و برق و انرژی در یک مجموعه منسجم احساس میشد. به وجود آمدن تاسیسات سدهای مخزنی در نقاط مختلف کشور (لار، لتیان، درودزن، زرینه رود و...)قانون اجرای انتقال برق ازطریق خطوط هوایی(2/3/1339) و وجود چندین دستگاه که متکفل مسئله آبرسانی و برق رسانی بودهاند نیز هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبوده است.
بنابراین، دیدگاه های جدیدی که دخالت مؤثرتر دولت در امور زیربنایی در بخش های آب، برق و انرژی را ضروری می دانست؛ همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی موازی و مشترک شد که به نحوی به مسئله تامین برق وآب (آشامیدنی،کشاورزی و سایر مصارف) مشغول بودند.
لایحه قانون تاسیس وزارت آب وبرق مصوب بیست و ششم اسفند 1342 در واقع نقطه پایانی به تمام سرگردان هایی بود که هم مصرف کنندگان آب و برق داشتند و هم شرکت هایی که دراین زمینه فعالیت می کردند.
براساس این مصوبه وظایف اصلی این وزراتخانه نظارت بر منابع آب کشور و اجرای طرح های تامین آب و انتقال آنها به مراکز مصرف، نظارت بر نحوه جاری شدن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی و اجرای طرح های انتقال و توزیع برق درقالب ایجاد شرکت های برق منطقه ای و نظارت بر نحوه استفاده از برق بود.
«وزارت آب وبرق» از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبیاری، اداره کل لوله کشی آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق کرج و اداره حفاظت از تاسیسات سدهای لار و لتیان و یا سایرسازمان های دولتی که برای احداث و بهره برداری از سدها و منابع آب وبرق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکیل شد. به این وسیله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکت ها و سازمان های متولی این دو صنعت صاحب یک وزارتخانه با شرح وظایف مشخص شدند.
قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن 1353 به تصویب رسید که هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد.
براین اساس مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست ها و اجرای برنامه های انرژی، سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و بهره برداری از شرکت ها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی در سراسر کشور را به عهده دارند، مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره برداری از آنها، احداث نیروگاههای برق و تاسیسات تصفیه و آبرسانی در تمام نقاط کشور و ساخت و تولید انواع کالاهای آب و برق از وظایف اساسی وزارت نیرو است.
در ادامه تکمیل وظایف وزارت نیرو در بیست ونهم تیرماه 1354 قانون تشکیل «شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات آب وفاضلاب شهرها» به تصویب رسید. براساس این قانون ایجاد شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب نیز با همکاری شهرداری ها یا بخش خصوصی برعهده وزارت نیرو گذاشته شد.
ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته است، به همین دلیل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکلات حقوقی می شد.
با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ شانزدهم اسفند 1361 حدود و اختیارات یکی از اساسی ترین وظایف وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی روبرو بود، تعیین و مشخص شد.
این قانون در پنج فصل و 52 ماده و27 تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حتی فاضلاب را تشریح و هدفمند کرد. در همین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون های بین المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در سوم تیرماه 1366 به تصویب رسید.
براین اساس کلیه وظایف تامین وآبرسانی به شهرها و روستاها، ایجاد شبکه ها وتصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی و تامین و توزیع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده از انرژی های تجدید پذیر ازجمله اساسی ترین وظایف وزارت نیرو است که هم اکنون در حال انجام است.
توسعه جمعیت، تکثر شهرها و لزوم توجه به تجهیز روستاها از یک سو و تحولات و تغییرات شتابنده فن آوری از سویی دیگر موجب می شود ساختار سازمانی دولت و به تبع آن وزارت خانه ها در دوره های متوالی دستخوش تغییرات شود. اما وزارت نیرو درگذر زمان تا سال 1386وظایف و ماموریت هایی را دارد که دراین متن به آنها اشاره شده است.
از آنجا که وزارت نیرو یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی دولت است، اهمیت تامین و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از حیاتی ترین نیازهای جامعه است، مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب می شود.
از این رو حفاظت، نگهداری، بهره برداری و بهبود کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، رضایت و اقناع مردم با تامین، تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انواع مصارف، بالا بردن بهداشت محیط شهرها و روستاها با طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب، تامین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصارف شهروندان و دیدگاه بلندمدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسل های آینده از مهمترین اهداف این وزارتخانه است.
وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق است و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیط زیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خوداتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء میکند.
وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب برای حضور مؤثر بخشهای غیردولتی و سایر نقشآفرینان، بخشهای آب، برق و خدمات فاضلاب را در راستای تحقق چشمانداز کشور راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهای ملی و بینالمللی، حقوق و رضایت ذینفعان به ویژه مردم را تامین میکند.
وزارت نیرو با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روشهای پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوریهای نوین سازگار با محیط زیست، علاوه بر توسعه و ارتقای بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی، بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی
به ویژه کشورهای منطقه گسترش میدهد. وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و برق کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهرهوری و مشارکت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه محقق میسازد.
با تشریح وظایف و اهداف و سیاستهای کلان و استراتژیک این وزارتخانه امروز چشم این سکان کلیدی کشور در دستان فردی قرارخواهد گرفت که علاوه بر آشنایی با حوزه تحت امر مطالعات راهبردی و سیاست های کلان تری نیز برای این حوزه پیش بینی کرده باشد.
ایرنا۱ شهریور ۱۳۸۸ ۱۴:۳۹