onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
هرم چهارلایه CSR
حبیبه فتحی*
پذيرش مسووليت اجتماعي از سوي بنگاهها، اعتماد عمومي سرمايهگذاران به بنگاه را ارتقا میدهد، نیروی کار متخصص را به همکاری با بنگاههای مسوولیتپذیر ترغیب میکند و مصرفكنندگان را به مصرف محصولات این بنگاهها ترغیب میکند
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اعلام فراخوان برای بازگرداندن 3/1 میلیون بی.ام.و لوکس بهخاطر بروز نقص فنی در کابل اتصال باتری مدلهايي كه در سالهاي 2003 و 2010 وارد بازار شدهاند، در شرایطی از سوی دومين خودروساز بزرگ آلمانی صورت گرفت كه تا آن زمان گزارشی درباره آسیب یا مرگ و میر ناشي از این نقص گزارش نشده بود. اين فراخوان يكي از عواملي بود كه باعث شد در رتبهبندي سال 2012 مجله فورچون در ميان تحسينشدهترين خودروسازان جهان، «بی.ام.و» رتبه اول سال گذشته خود را به واسطه تنزل در معيارهاي رقابتپذيري جهاني، استفاده از داراييها و سرمايهگذاري بلندمدت به فولكس واگن واگذار كند.
اين فراخوان، هرچند ممكن است در کوتاهمدت موجب از دست دادن سهم بازار به لحاظ بياعتمادي مشتريان به اين خودروساز معتبر شود؛ ولي از ديگر سو نشاندهنده بالا بودن حجم و ميزان مسووليت اجتماعي يك توليدكننده با برند معتبر بینالمللی در انجام موفقيتآميز رسالت خويش است. رسالت اين سازنده خودرو، توليد خودروهايي با فناوري و كيفيت برتر است و سعي دارد اين کار را به بهترين وجه ممکن انجام داده و در مسير تکامل و بهبود مستمر از پذيرش اشتباهات خود سر باز نميزند. با چنين رسالتي، مديران شركت همواره در برابر پيامدها و عوارض ناشي از نقص كيفي توليدات خود احساس مسووليت ميكنند.
سه منفعت بنگاهها از توسعه مسوولیتپذیری اجتماعی (CSR)
براساس اعلام نشریه «فورچون»، در سال 2006، در حدود 10 درصد از داراییهای تحت مدیریت بنگاهها در ایالات متحده آمریکا، يعني حدودا 3/2 تریلیون دلار از کل 24 تریلیون دلار دارایی شرکتهای آمریکایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زمینههایی به کار گرفته شدهاند که هدفشان بالا نگهداشتن رتبه شرکتها در عرصههای مختلف مرتبط با مسوولیتپذیری اجتماعی است. [1]
اهميت توجه به مسووليتهاي اجتماعي بنگاهها در حدي است كه مجله فورچون از سال 2005 به بعد، در رتبهبندی 500 بنگاه برتر جهان، ميزان تعهد آنان به مسوولیتهاي اجتماعی كسب و كارهاي خود را به عنوان يكي از معيارهاي هشتگانه اصلی سنجش و رتبهبندي بنگاههاي برتر قرار دادهاست. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در سطح جهاني، رابطه مثبت و قوي ميان تعهد به اجراي مسووليتپذيري اجتماعي بنگاههاي اقتصادي و رشد سودآوري، افزايش توانمندي و رقابتي ماندن آنان به چشم ميخورد. پذيرش مسووليت اجتماعي از سوي بنگاهها، گامي اساسي در جهت ارتقای اعتماد عمومي سرمايهگذاران به بنگاهها و نیز ترغیب نیروی کار متخصص به همکاری با بنگاههای مسوولیتپذیر محسوب شده و در عینحال مصرفكنندگان را به مصرف كالاها و خدمات تولیدی بنگاههای دارای سطح بالای مسوولیتپذیری اجتماعی ترغیب میکند.
خلاصه آنکه در عصر جهاني شدن ارتباطات و افزایش سطح سواد عمومی، شهروندان خواهان شفافسازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و پذيرش مسووليت اجتماعي بيشتر از سوي آنان هستند. از ديگر سو، بنگاهها نيز واقفند كه سلب اعتماد عمومي از سوي سرمايهگذاران و مصرفكنندگان ميتواند موجب كاهش ارزش سهام شركت، كاهش سودآوري و بروز بحران اقتصادي فلجكننده براي آنان شده و در عینحال نتايج منفي بلندمدت در رشد و توسعه پايدار جامعه داشته باشد.
هرم چهارلایه CSR
هرم چهارلايه مسووليت اجتماعي بنگاهها، چارچوبي، چارچوبی ساده و در عين حال اساسي را پيش روي بنگاهها قرار ميدهد كه بر مبناي آن مديران يك بنگاه توليدي، ايفاي چهار مسووليت اقتصادي، حقوقي، اخلاقي و فداكاري كردن را برعهده دارند. مطابق لايه اول هرم- مسووليت اقتصادي، هدف اصلي بنگاه، توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه وكسب منافع اقتصادي، سودآوري و افزايش كارآيي است. با ايفاي درست اين مسووليت بنگاه ومدیران آن در برابر پیامدها و عوارض ناشي از كالاهاي توليدي خود مسوولند و باید در برابر آن پیامدها مسوول و جوابگو نگاه داشته شوند.
در لايه دوم طبق مسووليت حقوقي، بنگاهها در عين حالي كه به دنبال سودآوري هستند، ملزم به رعايت قوانين و مقررات وضعشده در جوامع خود هستند. در این لایه از هرم، توجه به بهداشت و ايمني کارکنان و مصرفکنندگان كالا و خدمات توليدي در كنار عدم آلايندگي محيط زيست در فرآيند توليد، از جمله وظايف اوليه بنگاهها است. هرچند پرهيز از انجام معاملات درونسازماني و دوري از ايجاد انحصار و عدم ارتكاب تبعيض (تبعيض قومي، تبعيض جنسي) از ديگر مسووليتهاي حقوقي بنگاهها در این سطح به شمار ميآيد. همچنین ممانعت از اعمال رويههاي فريبكارانه در قيمتگذاري يا تبليغات پيشبردي و بستهبندي نيز در جرگه مسووليتهاي حقوقي بنگاهها قرار میگیرد. به بیان خلاصه، فرآیندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و چنانچه چنین وضعيتی رخ داد، مديران بنگاه درصدد حداقل كردن آثار آن برآيند.
مسووليت اخلاقي به استانداردها، انتظارات و هنجارهايي كه از سوي جامعه، سهامداران و مصرفكنندگان منصفانه تلقي ميشوند، توجه دارد. انتظار ميرود بنگاه با رعايت اصولي همچون صداقت، انصاف و احترام متقابل، اخلاقي عمل كند. پايبندي به اصول اخلاقی متعارف جامعه و پرداختن به فعاليتي که بنگاه اهلیت و اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد، از انتظارات پذيرش مسووليت اخلاقي است.
در ايفاي مسووليت فداكاري و انساندوستي، بنگاه به مثابه يك شهروند خوب در انواع فعاليتهايي که بهنحوي از معضلات جامعه ميکاهد و کيفيت زندگي آحاد جامعه اعم از سهامداران، كاركنان و مصرفكنندگان را بهبود ميبخشد، به طور داوطلبانه مشاركت كند. در اين جنبه از مسووليتپذیری، مديران بنگاه نه تنها به سهامداران خود پاسخگو هستند، بلکه خواهان منتفع نمودن كليه ذینفعان شامل کارکنان، مصرفکنندگان، تامینکنندگان مواد اوليه و واسط، جوامع محلی و جامعه بزرگ حوزه قلمرو فعاليت خود به شكلي كاملا داوطلبانه هستند. اهداي كمكهاي مالي به موسسات خيريه، دانشگاهها، موسسات پژوهشي، اعطاي بورسهاي تحصيلي و انجام امور عامالمنفعه اجتماعي از سوي بنگاهها مواردي از ايفاي چنين نقشي است. با چنين حيطه گستردهاي از مسووليتها مشخص است كه ايفاي كامل نقش مسوولیت اجتماعی از سوي بنگاهها به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازي مدیران خواهد بود. مضافا بنگاهها در اتخاذ تصميمات خود به عواقب اجتماعي آن تصميم توجه ويژه نشان ميدهند.
در حال حاضر شرکتهای بزرگ معمولا ادعا میکنند که آنان در کسبوکارهاي خود فقط به دنبال سودآوري نبوده و درصدد تحقق اهداف بزرگ اجتماعی هستند. آنها مرتبا تلاشهای خود برای تولید غذاهای سالم یا بهرهوری بيشتر سوخت وسایل نقلیه، صرفهجویی در مصرف انرژی و ساير منابع براي ساختن جهان به مکانی بهتر براي زندگي را، با بوق و کرنا به گوش جامعه جهاني ميرسانند. در حقيقت آنها مسووليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزئي از استراتژي شركتي خود قلمداد ميكنند كه موجب شده در فضاي به شدت رقابتي بازارجهاني، بر ميزان اعتبار و لاجرم سهم از بازارشان افزوده شود.
بسياري بر اين باورند كه بيتوجهي بنگاههاي اقتصادي به ايفاي مسووليتهاي اجتماعي و ذينفعان خارجي خود ضمن بروز پيامدهاي ناگوار براي مصرفكنندگان كالاها و خدمات توليدي آن بنگاهها زمينهساز افزايش دخالت دولتها در نحوه اداره بنگاهها و در نتيجه كاهش كارآيي در كل اقتصاد ميشود. روشهای تولید و كالاهاي موجود در هر بازار آینه و منعکسکننده ترجیحات افراد و بده- بستانهای مختلف بنگاههاي اقتصادی با توجه به محدودیت بودجه هستند.
در این میان، تنها دلیلي كه باعث ميشود يك بنگاه عهدهدار پذيرش مسووليت اجتماعي خود نشود اين است كه مصرفکنندگان حاضر به پرداخت اضافی برای هزینههای اضافی نباشند. ايفاي مسووليت اجتماعی از سوي بنگاهها دربرگيرنده افزايش هزینه توليد خواهد بود و عدم ايفاي آن حتما عوارض جانبي ناخوشايندي را در بر خواهد داشت. به عنوان مثال كاملا مشخص است كه آلودگی ناشی از احتراق، نارضایتی عمومي را در پي دارد. اما اگر مصرفکنندگان مايل به پرداخت قیمت بنزین بیش از حد فعلی برای از بین بردن نارضایتی خود نباشند، دولتها ناگزير از مداخله خواهند شد. برای مبارزه با اثرات جانبی، دولتها اغلب با اجرای مشوقها يا بازدارندهها در تلاش برای تغییر رفتار مصرفکنندگان یا بنگاهها در بازار مداخله ميكنند. اقدام دولت برای مقابله با اثرات جانبی، يعني وضع مالیات بر يك كالا و دستکاری در بازار، رفاه اجتماعي را تحت تاثير قرار ميدهد. ترويج مسووليت اجتماعي بنگاهها مكمل و گاه جايگزين سياستها و وظايف دولتها در عرصه عمومي شده است.
در چنين فضايي هنگامی که یک بنگاه به طور داوطلبانه متعهد ايفاي نقش مسوولیت اجتماعی ميشود، صرفا با تبلیغ رفتار خود، ضمن متمايز ساختن كالا يا خدمات توليدي خود به هدف افزایش سهم بازار و سودآوري بيشتر نائل ميشود. چنين بنگاهي هنوز در تلاش برای به حداکثر رساندن سود است، اما اعتقاد دارد اين سود را با پذيرش (و تبلیغات) رفتار مسوولیت اجتماعی به دست خواهد آورد. بنابراین، هنگامی که در جامعهاي ترجیحات مصرفکنندگان تغییر كند، بنگاهها نيز رفتارهاي خود را تغییر ميدهند. با گرايش ترجيحات مصرفکنندگان به خريد كالاهاي بنگاههاي متعهد به ايفاي مسووليتهاي اجتماعي، ساير بنگاهها نيز براي جلوگيري از افول سهم بازار و حداكثركردن سود خود را ملزم به رعايت اين مسووليتها ميبينند.
مسووليتپذیری اجتماعي در بنگاههاي ايراني
مفهوم مسووليت اجتماعي در نگاه بنگاههاي ايراني چگونه است؟ بسياري از بنگاههاي بزرگ ايراني حتي بنگاههاي طراز اول توليدي- خدماتي از حيث سودآوري در ايفاي مسووليت اجتماعي لايه اول يا همان مسووليت اقتصادي خود دچار مشكل هستند. سودآوري آنان عمدتا در سايه فقدان رقابت با همتايان خارجي، رانتجويي و برخورداري از حمايتهاي دولتي و در شرايط ايجاد انحصار حاصل ميشود. اين بنگاهها بعضا در برابر پيامدها و عوارض ناشي از كيفيت كالاهاي توليدي خود پاسخگو نيستند چه برسد به آنكه از آنان ايفاي مسووليتهاي حقوقي، اخلاقي يا فداكاري و انساندوستي را انتظار داشته باشيم. از سوي ديگر با توجه به چالشهايي كه بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي در فعاليتهاي روزمره خود با آنها درگيرند و از بيم ورشكستگي براي حل آنها از مسوولان دولتي مدد ميجويند، ديگر به سختی میتوان از مسووليتپذیری بنگاهها در برابر جامعه سخن به ميان آورد.
احراز رتبه 145در سهولت فضاي كسبوكار در بنگاههاي خصوصي حكايت از آن دارد كه زيرساختهاي لازم براي فعاليت اين بنگاهها مهيا نيست و بازارها از كارآيي لازم برخوردار نيستند. بنگاهها بيشتر از آنكه بر مسووليتهاي اقتصادي مبتني بر رقابت در بازار جهاني تمركز كنند، در حال برطرف كردن موانع پيش روي خود و كاستن از بار منفي مقررات زائد در فعاليتهاي روزانه خود هستند. در چنين شرايطي كه بسياري از مشكلات شركتها برونبنگاهي است، انتظار ايفاي تعهد از مسووليت اجتماعي بنگاهي چندان معقول نيست.
براي بازگرداندن اعتماد مصرفكنندگان به كالاها و خدمات ايراني بايد تعهد به اجراي مسووليت اجتماعي در نزد صاحبان سرمايه و بنگاههاي توليدي تعميم و نهادينه كردن شود. اين امر نيازي به ايجاد نهادي خاص و يا كنترل از سوي عامل بيروني ندارد؛ همانطور که در اواخر سال 1389، اتاق بازرگانی تهران و موسسه محک، برنامهای را برای سازماندهی مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در ایران آغاز کردند؛ برنامهای که هر چند متاسفانه نتوانست ادامه یابد، اما نشان از ظرفیتهای بالای تشکلهای مختلف ایرانی برای ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها دارد.
به بیان دیگر، اين خواست، بايد از درون بنگاهها و به عنوان ضرورتي اجتنابناپذير براي رقابتي ماندن در بازار با برنامهريزي مدوني شكل بگيرد. بنگاهها بايد بر اساس تواناييها و شرايط ويژه خود اقدام به برنامهريزي در زمينه ايفاي مسووليت اجتماعي كنند. ايجاد يك تصوير روشن و شفاف از مفهوم مسووليت اجتماعي گام اوليه است. حال آنكه مفهوم مسووليت اجتماعي براي اغلب صاحبان سرمايه ومديران داخلي تنها در قالب مفاهيمي نظير اعطاي قرضالحسنه، وقف اموال و املاك، توزیع مبالغي پول به موسسات خیریه محلی نمود داشته است.
حركت بنگاههاي مطرح ايراني به مسير تعالي سازماني و فراگير شدن اخذ گواهینامههای کیفیت زیست محیطی، گواهینامه تعالی سازمانی و سرآمدی از سوي آنها تحت فشار بازار رقابتي (كه دریافت این گواهینامههای بینالمللی دربرگيرنده مسووليت اجتماعي بنگاهها نيز هست)، اقدامي ارزشمند محسوب میشود که بايد به آن ارج نهاد و زمينههاي رواج و تقويت آن را براي ساير بنگاهها فراهم كرد.
* پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی[/FONT]
حبیبه فتحی*
پذيرش مسووليت اجتماعي از سوي بنگاهها، اعتماد عمومي سرمايهگذاران به بنگاه را ارتقا میدهد، نیروی کار متخصص را به همکاری با بنگاههای مسوولیتپذیر ترغیب میکند و مصرفكنندگان را به مصرف محصولات این بنگاهها ترغیب میکند
| |
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اعلام فراخوان برای بازگرداندن 3/1 میلیون بی.ام.و لوکس بهخاطر بروز نقص فنی در کابل اتصال باتری مدلهايي كه در سالهاي 2003 و 2010 وارد بازار شدهاند، در شرایطی از سوی دومين خودروساز بزرگ آلمانی صورت گرفت كه تا آن زمان گزارشی درباره آسیب یا مرگ و میر ناشي از این نقص گزارش نشده بود. اين فراخوان يكي از عواملي بود كه باعث شد در رتبهبندي سال 2012 مجله فورچون در ميان تحسينشدهترين خودروسازان جهان، «بی.ام.و» رتبه اول سال گذشته خود را به واسطه تنزل در معيارهاي رقابتپذيري جهاني، استفاده از داراييها و سرمايهگذاري بلندمدت به فولكس واگن واگذار كند.
اين فراخوان، هرچند ممكن است در کوتاهمدت موجب از دست دادن سهم بازار به لحاظ بياعتمادي مشتريان به اين خودروساز معتبر شود؛ ولي از ديگر سو نشاندهنده بالا بودن حجم و ميزان مسووليت اجتماعي يك توليدكننده با برند معتبر بینالمللی در انجام موفقيتآميز رسالت خويش است. رسالت اين سازنده خودرو، توليد خودروهايي با فناوري و كيفيت برتر است و سعي دارد اين کار را به بهترين وجه ممکن انجام داده و در مسير تکامل و بهبود مستمر از پذيرش اشتباهات خود سر باز نميزند. با چنين رسالتي، مديران شركت همواره در برابر پيامدها و عوارض ناشي از نقص كيفي توليدات خود احساس مسووليت ميكنند.
سه منفعت بنگاهها از توسعه مسوولیتپذیری اجتماعی (CSR)
براساس اعلام نشریه «فورچون»، در سال 2006، در حدود 10 درصد از داراییهای تحت مدیریت بنگاهها در ایالات متحده آمریکا، يعني حدودا 3/2 تریلیون دلار از کل 24 تریلیون دلار دارایی شرکتهای آمریکایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زمینههایی به کار گرفته شدهاند که هدفشان بالا نگهداشتن رتبه شرکتها در عرصههای مختلف مرتبط با مسوولیتپذیری اجتماعی است. [1]
اهميت توجه به مسووليتهاي اجتماعي بنگاهها در حدي است كه مجله فورچون از سال 2005 به بعد، در رتبهبندی 500 بنگاه برتر جهان، ميزان تعهد آنان به مسوولیتهاي اجتماعی كسب و كارهاي خود را به عنوان يكي از معيارهاي هشتگانه اصلی سنجش و رتبهبندي بنگاههاي برتر قرار دادهاست. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در سطح جهاني، رابطه مثبت و قوي ميان تعهد به اجراي مسووليتپذيري اجتماعي بنگاههاي اقتصادي و رشد سودآوري، افزايش توانمندي و رقابتي ماندن آنان به چشم ميخورد. پذيرش مسووليت اجتماعي از سوي بنگاهها، گامي اساسي در جهت ارتقای اعتماد عمومي سرمايهگذاران به بنگاهها و نیز ترغیب نیروی کار متخصص به همکاری با بنگاههای مسوولیتپذیر محسوب شده و در عینحال مصرفكنندگان را به مصرف كالاها و خدمات تولیدی بنگاههای دارای سطح بالای مسوولیتپذیری اجتماعی ترغیب میکند.
خلاصه آنکه در عصر جهاني شدن ارتباطات و افزایش سطح سواد عمومی، شهروندان خواهان شفافسازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و پذيرش مسووليت اجتماعي بيشتر از سوي آنان هستند. از ديگر سو، بنگاهها نيز واقفند كه سلب اعتماد عمومي از سوي سرمايهگذاران و مصرفكنندگان ميتواند موجب كاهش ارزش سهام شركت، كاهش سودآوري و بروز بحران اقتصادي فلجكننده براي آنان شده و در عینحال نتايج منفي بلندمدت در رشد و توسعه پايدار جامعه داشته باشد.
هرم چهارلایه CSR
هرم چهارلايه مسووليت اجتماعي بنگاهها، چارچوبي، چارچوبی ساده و در عين حال اساسي را پيش روي بنگاهها قرار ميدهد كه بر مبناي آن مديران يك بنگاه توليدي، ايفاي چهار مسووليت اقتصادي، حقوقي، اخلاقي و فداكاري كردن را برعهده دارند. مطابق لايه اول هرم- مسووليت اقتصادي، هدف اصلي بنگاه، توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه وكسب منافع اقتصادي، سودآوري و افزايش كارآيي است. با ايفاي درست اين مسووليت بنگاه ومدیران آن در برابر پیامدها و عوارض ناشي از كالاهاي توليدي خود مسوولند و باید در برابر آن پیامدها مسوول و جوابگو نگاه داشته شوند.
در لايه دوم طبق مسووليت حقوقي، بنگاهها در عين حالي كه به دنبال سودآوري هستند، ملزم به رعايت قوانين و مقررات وضعشده در جوامع خود هستند. در این لایه از هرم، توجه به بهداشت و ايمني کارکنان و مصرفکنندگان كالا و خدمات توليدي در كنار عدم آلايندگي محيط زيست در فرآيند توليد، از جمله وظايف اوليه بنگاهها است. هرچند پرهيز از انجام معاملات درونسازماني و دوري از ايجاد انحصار و عدم ارتكاب تبعيض (تبعيض قومي، تبعيض جنسي) از ديگر مسووليتهاي حقوقي بنگاهها در این سطح به شمار ميآيد. همچنین ممانعت از اعمال رويههاي فريبكارانه در قيمتگذاري يا تبليغات پيشبردي و بستهبندي نيز در جرگه مسووليتهاي حقوقي بنگاهها قرار میگیرد. به بیان خلاصه، فرآیندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و چنانچه چنین وضعيتی رخ داد، مديران بنگاه درصدد حداقل كردن آثار آن برآيند.
مسووليت اخلاقي به استانداردها، انتظارات و هنجارهايي كه از سوي جامعه، سهامداران و مصرفكنندگان منصفانه تلقي ميشوند، توجه دارد. انتظار ميرود بنگاه با رعايت اصولي همچون صداقت، انصاف و احترام متقابل، اخلاقي عمل كند. پايبندي به اصول اخلاقی متعارف جامعه و پرداختن به فعاليتي که بنگاه اهلیت و اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد، از انتظارات پذيرش مسووليت اخلاقي است.
در ايفاي مسووليت فداكاري و انساندوستي، بنگاه به مثابه يك شهروند خوب در انواع فعاليتهايي که بهنحوي از معضلات جامعه ميکاهد و کيفيت زندگي آحاد جامعه اعم از سهامداران، كاركنان و مصرفكنندگان را بهبود ميبخشد، به طور داوطلبانه مشاركت كند. در اين جنبه از مسووليتپذیری، مديران بنگاه نه تنها به سهامداران خود پاسخگو هستند، بلکه خواهان منتفع نمودن كليه ذینفعان شامل کارکنان، مصرفکنندگان، تامینکنندگان مواد اوليه و واسط، جوامع محلی و جامعه بزرگ حوزه قلمرو فعاليت خود به شكلي كاملا داوطلبانه هستند. اهداي كمكهاي مالي به موسسات خيريه، دانشگاهها، موسسات پژوهشي، اعطاي بورسهاي تحصيلي و انجام امور عامالمنفعه اجتماعي از سوي بنگاهها مواردي از ايفاي چنين نقشي است. با چنين حيطه گستردهاي از مسووليتها مشخص است كه ايفاي كامل نقش مسوولیت اجتماعی از سوي بنگاهها به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازي مدیران خواهد بود. مضافا بنگاهها در اتخاذ تصميمات خود به عواقب اجتماعي آن تصميم توجه ويژه نشان ميدهند.
در حال حاضر شرکتهای بزرگ معمولا ادعا میکنند که آنان در کسبوکارهاي خود فقط به دنبال سودآوري نبوده و درصدد تحقق اهداف بزرگ اجتماعی هستند. آنها مرتبا تلاشهای خود برای تولید غذاهای سالم یا بهرهوری بيشتر سوخت وسایل نقلیه، صرفهجویی در مصرف انرژی و ساير منابع براي ساختن جهان به مکانی بهتر براي زندگي را، با بوق و کرنا به گوش جامعه جهاني ميرسانند. در حقيقت آنها مسووليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزئي از استراتژي شركتي خود قلمداد ميكنند كه موجب شده در فضاي به شدت رقابتي بازارجهاني، بر ميزان اعتبار و لاجرم سهم از بازارشان افزوده شود.
بسياري بر اين باورند كه بيتوجهي بنگاههاي اقتصادي به ايفاي مسووليتهاي اجتماعي و ذينفعان خارجي خود ضمن بروز پيامدهاي ناگوار براي مصرفكنندگان كالاها و خدمات توليدي آن بنگاهها زمينهساز افزايش دخالت دولتها در نحوه اداره بنگاهها و در نتيجه كاهش كارآيي در كل اقتصاد ميشود. روشهای تولید و كالاهاي موجود در هر بازار آینه و منعکسکننده ترجیحات افراد و بده- بستانهای مختلف بنگاههاي اقتصادی با توجه به محدودیت بودجه هستند.
در این میان، تنها دلیلي كه باعث ميشود يك بنگاه عهدهدار پذيرش مسووليت اجتماعي خود نشود اين است كه مصرفکنندگان حاضر به پرداخت اضافی برای هزینههای اضافی نباشند. ايفاي مسووليت اجتماعی از سوي بنگاهها دربرگيرنده افزايش هزینه توليد خواهد بود و عدم ايفاي آن حتما عوارض جانبي ناخوشايندي را در بر خواهد داشت. به عنوان مثال كاملا مشخص است كه آلودگی ناشی از احتراق، نارضایتی عمومي را در پي دارد. اما اگر مصرفکنندگان مايل به پرداخت قیمت بنزین بیش از حد فعلی برای از بین بردن نارضایتی خود نباشند، دولتها ناگزير از مداخله خواهند شد. برای مبارزه با اثرات جانبی، دولتها اغلب با اجرای مشوقها يا بازدارندهها در تلاش برای تغییر رفتار مصرفکنندگان یا بنگاهها در بازار مداخله ميكنند. اقدام دولت برای مقابله با اثرات جانبی، يعني وضع مالیات بر يك كالا و دستکاری در بازار، رفاه اجتماعي را تحت تاثير قرار ميدهد. ترويج مسووليت اجتماعي بنگاهها مكمل و گاه جايگزين سياستها و وظايف دولتها در عرصه عمومي شده است.
در چنين فضايي هنگامی که یک بنگاه به طور داوطلبانه متعهد ايفاي نقش مسوولیت اجتماعی ميشود، صرفا با تبلیغ رفتار خود، ضمن متمايز ساختن كالا يا خدمات توليدي خود به هدف افزایش سهم بازار و سودآوري بيشتر نائل ميشود. چنين بنگاهي هنوز در تلاش برای به حداکثر رساندن سود است، اما اعتقاد دارد اين سود را با پذيرش (و تبلیغات) رفتار مسوولیت اجتماعی به دست خواهد آورد. بنابراین، هنگامی که در جامعهاي ترجیحات مصرفکنندگان تغییر كند، بنگاهها نيز رفتارهاي خود را تغییر ميدهند. با گرايش ترجيحات مصرفکنندگان به خريد كالاهاي بنگاههاي متعهد به ايفاي مسووليتهاي اجتماعي، ساير بنگاهها نيز براي جلوگيري از افول سهم بازار و حداكثركردن سود خود را ملزم به رعايت اين مسووليتها ميبينند.
مسووليتپذیری اجتماعي در بنگاههاي ايراني
مفهوم مسووليت اجتماعي در نگاه بنگاههاي ايراني چگونه است؟ بسياري از بنگاههاي بزرگ ايراني حتي بنگاههاي طراز اول توليدي- خدماتي از حيث سودآوري در ايفاي مسووليت اجتماعي لايه اول يا همان مسووليت اقتصادي خود دچار مشكل هستند. سودآوري آنان عمدتا در سايه فقدان رقابت با همتايان خارجي، رانتجويي و برخورداري از حمايتهاي دولتي و در شرايط ايجاد انحصار حاصل ميشود. اين بنگاهها بعضا در برابر پيامدها و عوارض ناشي از كيفيت كالاهاي توليدي خود پاسخگو نيستند چه برسد به آنكه از آنان ايفاي مسووليتهاي حقوقي، اخلاقي يا فداكاري و انساندوستي را انتظار داشته باشيم. از سوي ديگر با توجه به چالشهايي كه بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي در فعاليتهاي روزمره خود با آنها درگيرند و از بيم ورشكستگي براي حل آنها از مسوولان دولتي مدد ميجويند، ديگر به سختی میتوان از مسووليتپذیری بنگاهها در برابر جامعه سخن به ميان آورد.
احراز رتبه 145در سهولت فضاي كسبوكار در بنگاههاي خصوصي حكايت از آن دارد كه زيرساختهاي لازم براي فعاليت اين بنگاهها مهيا نيست و بازارها از كارآيي لازم برخوردار نيستند. بنگاهها بيشتر از آنكه بر مسووليتهاي اقتصادي مبتني بر رقابت در بازار جهاني تمركز كنند، در حال برطرف كردن موانع پيش روي خود و كاستن از بار منفي مقررات زائد در فعاليتهاي روزانه خود هستند. در چنين شرايطي كه بسياري از مشكلات شركتها برونبنگاهي است، انتظار ايفاي تعهد از مسووليت اجتماعي بنگاهي چندان معقول نيست.
براي بازگرداندن اعتماد مصرفكنندگان به كالاها و خدمات ايراني بايد تعهد به اجراي مسووليت اجتماعي در نزد صاحبان سرمايه و بنگاههاي توليدي تعميم و نهادينه كردن شود. اين امر نيازي به ايجاد نهادي خاص و يا كنترل از سوي عامل بيروني ندارد؛ همانطور که در اواخر سال 1389، اتاق بازرگانی تهران و موسسه محک، برنامهای را برای سازماندهی مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در ایران آغاز کردند؛ برنامهای که هر چند متاسفانه نتوانست ادامه یابد، اما نشان از ظرفیتهای بالای تشکلهای مختلف ایرانی برای ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها دارد.
به بیان دیگر، اين خواست، بايد از درون بنگاهها و به عنوان ضرورتي اجتنابناپذير براي رقابتي ماندن در بازار با برنامهريزي مدوني شكل بگيرد. بنگاهها بايد بر اساس تواناييها و شرايط ويژه خود اقدام به برنامهريزي در زمينه ايفاي مسووليت اجتماعي كنند. ايجاد يك تصوير روشن و شفاف از مفهوم مسووليت اجتماعي گام اوليه است. حال آنكه مفهوم مسووليت اجتماعي براي اغلب صاحبان سرمايه ومديران داخلي تنها در قالب مفاهيمي نظير اعطاي قرضالحسنه، وقف اموال و املاك، توزیع مبالغي پول به موسسات خیریه محلی نمود داشته است.
حركت بنگاههاي مطرح ايراني به مسير تعالي سازماني و فراگير شدن اخذ گواهینامههای کیفیت زیست محیطی، گواهینامه تعالی سازمانی و سرآمدی از سوي آنها تحت فشار بازار رقابتي (كه دریافت این گواهینامههای بینالمللی دربرگيرنده مسووليت اجتماعي بنگاهها نيز هست)، اقدامي ارزشمند محسوب میشود که بايد به آن ارج نهاد و زمينههاي رواج و تقويت آن را براي ساير بنگاهها فراهم كرد.
* پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی[/FONT]