نظام جهاني و بحران نظام‌مند
گفت‌و‌گوی علی دینی ترکمانی با بري گيلز
بري گيلز استاد سياست جهاني در دانشگاه نيوكاسل انگلستان است. قبلا طي سال‌هاي 2002 تا 2003 رييس مركز تحقيقاتي جهاني شدن در دانشگاه هاوايي آمريكا بود. علايق تحقيقي وي شامل جهاني شدن، تاريخ جهاني، ديالكتيك تاريخي، نظريه نظام جهاني، اقتصاد سياسي بين‌الملل، جامعه مدني جهاني و شهروندي جهاني، تحليل تاريخي نظام‌هاي اجتماعي و تغييرات اجتماعي، تاريح اقتصاد جهان و اقتصاد توسعه مي‌شود.
وي رييس انجمن مطالعات جهاني در سال‌هاي 2007-2006 نيز بوده است. وي عضو اصلي شبكه تاريخ اقتصاد جهاني و همين‌طور عضو انجمن مطالعات جهاني، شبكه مطالعات جهاني شدن و آكادمي جهاني هنر و علوم است. وي ويراستار مجموعه كتاب‌هاي «بازخواني جهاني شدن»، در انتشارات راتلج است.
***
چگونه به نظريه نظام جهاني علاقه‌مند شديد؟
من وقتي روي پايان نامه دكترايم در دانشكده سنت آنتوني دانشگاه آكسفورد و مدرسه اقتصادي لندن كار مي‌كردم، نظريه پرداز نظام جهاني شدم. البته، اين مبتني بر سال‌ها مطالعه قبلي من در زمينه تاريخ جهاني، نظريه مردم‌شناسي، دين تطبيقي و تاريخ شرق آسيا بود.
ويژ‌گي‌هاي اين نظريه از نگاه شما چيست؟
نظريه نظام جهاني يك رويكرد كل‌گراست كه جايگزيني براي برداشت‌هاي باريك بينانه اقتصادي و همين‌طور نظريه اقتصادي راست‌آيين و نئوليبرال محسوب مي‌شود. اين نظريه، از رويكردي تاريخي براي تحليل الگوها و پويايي‌هاي بلندمدت تاريخ جهان استفاده مي‌كند و بر ظهور نظام واحد جهاني و تاریخ اين نظام، از جمله پديده كنوني جهاني شدن و بحران آن، تمركز دارد. ما اين فرآيندهاي معاصر را در چشم اندازي تاريخي به مثابه بخشي از الگوهاي تكرار شونده درک مي‌كنيم.
از ديدگاه نظري شما، علل بحران اخير چيست؟
بحران مالي و اقتصادي جاري پيامد الگوها و پويايي‌هاي مشابه نظام جهاني است؛ علل اين بحران ريشه در روند بلندمدت چند دهه گذشته به سوي تمركز بيش از اندازه ثروت و قدرت و استثمار افزايش يافته نيروي كار و محيط زيست در گذر عمليات انباشت سرمايه در مقياس جهاني دارد. كاهش بلندمدت دستمزد‌هاي واقعي و نابرابري افزايش يافته در مركز نظام جهاني، همين‌طور راهبرد مالي‌گرايي و جهاني‌سازي سرمايه موجب اين بحران شده‌اند. اين بحران به تنهايي از طريق اقدامات پولي قابل رفع نيست. برعكس، از طريق معكوس كردن روندهاي بلندمدتي كه موجب آن شده‌اند، قابل كنترل است.
آيا بحران موجب جابه‌جايي در قدرت هژمونيك خواهد شد؟
بر مبناي هژموني، اين دوره را مي‌توان به عنوان دوره‌اي از انتقال در مركز جهان و همين‌طور گذار هژمونيك دريافت. مكان رشد ميزان‌هاي بالاتر سوددهي در حال انتقال به جنوب جهان است؛ درحالي‌كه كشورهاي مركزي قديم در بحران بلندمدت ركودي و احتمالا كاهش بيشتر دستمزدها و استانداردهاي زندگي فرورفته‌اند كه ممكن است براي سال‌هاي طولاني استمرار يابد، مگر اينكه تغييرات بنيادي صورت گيرد. مهم‌تر اينكه، قدرت بخش مالي بايد توسط اراده سياسي كاهش يابد- و اليگارشي مالي (همچنان كه برخي آن را اينگونه مي‌نامند) بايد هم به مقررات قوي و هم به ماليات منصفانه مقرر شود. اين مستلزم توافقي چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي است تا اين اقدامات موثر افتد. درآمدهاي اكثريت جمعيت كارگر بايد با فزاينده كردن روند دستمزدها افزايش يابد. در جنوب و شرق، موضوع عمده در ارتباط با دموكراسي و دولت اقتدارگرا و رفتار با نيروي كار است. اين تنش‌ها احتمالا افزايش خواهد يافت. به نظر من، ما به طور راديكال نيازمند ساختارهاي جديد حكمراني دموكراتيك در مقياس جهاني و همين‌طور دموكراتيزه كردن ملي و منطقه‌اي و توانمند سازي نيروي كار هستيم.
به نظر مي‌رسد كه نظريه نظام جهاني با تاكيد بر نقش سرمايه جهاني از نقش دولت توسعه خواه و عوامل داخلي در فرآيند توسعه غفلت مي‌كند.
من گمان نمي‌كنم اين نظر درباره نظريه نظام جهاني صحيح باشد كه از نقش «دولت توسعه خواه» يا عوامل داخلي غافل است. اين يك سوءتفاهم خيلي عمومي است. آنچه نظريه نظام جهاني مي‌گويد: اين است كه چگونه نظام كلي بر ويژگي ساختارهاي داخلي از جمله نظام سياسي اثر مي‌گذارد. كل بيش از مجموع اجزاي آن است- و بنابراين ساختار داخلي جداي از ساختار نظام جهاني به عنوان يك كل نيست و هميشه سودمند و خيلي معني دار است كه موقعيت يك كشور يا دولت يا منطقه اقتصادي خاص به طور تاريخي در درون نظام جهاني به عنوان يك كل- حتي به هنگام بازگشت به سده‌ها پيش- بررسي شود و همين‌طور تعامل پيوسته الگوها و نيروهاي نظام جهاني در يكسو و الگوهاي داخلي در سوي ديگر آزمون شود. بديهي است بسياري از دولت‌هاي توسعه خواه از نهادهاي دولتي و مداخله‌ها و سازوكارهاي برنامه‌ريزي عقلاني براي پيگيري راهبرد صنعتي شدن بهره برده‌اند. اين الگو به هيچ وجه به معناي تناقض با جنبه مهم نظريه نظام جهاني نيست.
درس‌هاي اين بحران از منظر شما چيست؟
به هنگام تاليف اولين مطلب درباره بحران مالي اقتصادي جهان در اكتبر 2008، بعد از ورشكستگي برتون وودز، نوشتم كه بحران هفت درس دارد. در اين ميان، وقتي كه بازارها شكست مي‌خورند به‌طور چشمگيري اين شكست رخ مي‌دهد و وقتي بازارهاي جهاني شكست مي‌خورند اين شكست چشمگيرتر هم مي‌شود. در اينجا مايلم اضافه كنم كه بازارهاي جهاني شده به ويژه بازارهاي مالي، سريع‌تر و عميق‌تر شكست مي‌خورند و سريع هم به يكديگر سرايت مي‌كنند. مي‌توان بحث كرد كه اين آثار نظام‌مند پيامد مستقيم ادغام بازارهاي جهاني، از طريق سياست‌هاي جهاني سازي چون مقررات‌زدايي مالي، فراملي كردن ماليه، و آزادسازي تجاري و سطوح افزايش يافته وابستگي صادراتي و وارداتي است. درس دوم اين است كه وقتي بازارهاي جهاني شكست مي‌خورند، تنها دولت مي‌تواند آنها را نجات دهد. اين درس در برنامه‌هاي محرك‌هاي مالي در جهان بازتاب مي‌يابد؛ برنامه‌اي كه در مجموع بالغ بر 15 هزار ميليارد دلار در پايان سال 2009 بود كه بيشتر از توليد ناخالص داخلي سالانه آمريكاست. علاوه بر اين، ايمان بيش از اندازه به مدل‌هاي رياضي كه پايه علم اقتصاد و عمل سياستي است موجب شكل‌گيري توهمي خطرناك شده است.
بايد به تحليل تطبيقي و تاريخي و علمي‌تر بحران و نتايج آن بازگشت و از آن استقبال كرد. اين اقدامي ضروري براي اصلاح خطاهاي جدي اقتصاد متعارف است. مهم‌تر اينكه در رويكرد عمل‌گراي نوين اجماعي در ميان نخبگان در حال ظهور است که نشان می‌دهد ريسك نظام‌مند و بي ثباتي سياسي را نباید موضوعي فرعي به حساب آوریم. اين موضع نه تنها فرعي نيست، بلكه خيلي اساسي است اگر اساسي‌ترين نباشد. به هر حال، با وجود حركت ظاهري به سوي تنظيم جهاني بازارهاي مالي، امكان و خطر واقعي باقي مي‌ماند؛ خطر اين است كه مديران نظام و نخبگان تجاري به سادگي به تجارت، طبق معمول، باز گردند و مانع از تغييرات راديكال و نظام‌مند شوند. علل بحران سال 2008 ساختاري و بلندمدت است، هر چند كه از قبل بحث وسيعي درباره اين موضوعات وجود داشت. ريشه‌هاي بحران اقتصادي كنوني كه اقتصادهاي مركزي قديمي را بيشتر از اقتصادهاي نوظهور تحت تاثير قرار داده ممكن است ريشه در دهه 1970 و منطق سرمايه و بازسازي جهاني متعاقب آن داشته باشد؛ يعني تلاش سرمايه جهاني براي دور زدن محدوديت‌هاي پيش روي انباشت كه در جوامع سرمايه‌داري وجود داشت و هدف آن افزايش سود بود. اين منطق جديد سرمايه جهاني شده، شكل جهاني‌سازي توليد، مالي سازي سرمايه و جهاني سازي مالي را به خود گرفت؛ ايدئولوژي مبتني بر آموزه‌هاي اقتصادي كه بر افراطي گري نوين در خود تنظيم‌گري و مقرارت‌زدايي از سرمايه و بازارها، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، تاكيد داشت، نيروي پيش برنده اين اقدامات بود. معماي بازگشت سرمايه مركزي به راه‌حل فوق نئوليبراليِ جهاني‌سازي اقتصادي كه در ظاهر امر معطوف به حل مشكل بود، در عمل موجب بروز پيامدهاي منفي نظام‌مند ديگري شد كه سرانجام موفقيت اين راهبرد را منتفی و نظام سرمايه‌داري جهاني را بي ثبات كرد.
اين آثار نظام‌مند نوين عبارتند از:
- تشديد نابرابري و قطبي‌سازي اجتماعي واقتصادي و نابرابري و نامتقارني جهاني؛
- تشديد توسعه نابرابر درون كشوري و بين كشوري و بين منطقه‌اي و بنابراين خلق ناتوازني‌هاي ساختاري جدي در سطح اقتصاد جهاني ميان كشورهاي داري مازاد و كشورهاي داراي كسري؛
- تشديد ميل به مصرف كمتر از اندازه بر اثر افزايش جهاني استثمار نيروي كار و افزايش نسبت ارزش سرمايه به نيروي كار در سطح جهاني؛
- خلق سطحي از تورم قيمتي بي سابقه در بازارهاي كليدي سرمايه (سهام، اوراق قرضه، مشتقات)؛
- تشديد تخريب محيط زيست و گرم شدن جهان و بنابراين تشديد بحران تغيير آب و هوا
تحليل شما از بحران نظام‌مند چيست؟
بحران نظام‌مند جاري را مي‌توان از طريق تحليل ديالكتيكي تاريخي سرمايه دريافت. ديالكتيك سرمايه فرآيندي را
در بر‌مي‌گيرد كه هر حركت رو به جلوي سرمايه از طريق انحلال اجتماع و ساير اشكال همبستگي وجود و سازمان اجتماعي، از طريق خصوصي‌سازي توليد ثروت و تشديد و بسط كالايي سازي و از خود بيگانگي نيروي كار انساني و محيط زيست طبيعي، نياز به پاسخ اجتماعي خنثي‌كننده را برمي‌انگيزد. اين پاسخ همچنانكه كارل پولاني در «تحول بزرگ» استدلال مي‌كند ، هم در برابر منطق سرمايه و هم در برابر حمايت فردي از علايق رفاهي اجتماعي يا عمومي و همچنين شكلي از عمل اثباتي (و معمولا جمعي) عمل مي‌كند تا بازتوليد موفق اجتماعي را تضمين كند. اين پاسخ در سطوح مختلفي رخ مي‌دهد: سطح فردي و فاميلي ، اشكال متعددي از هويت و سازمان جمعي و دولت.
گفت‌و‌گوی علی دینی ترکمانی با بري گيلز
بري گيلز استاد سياست جهاني در دانشگاه نيوكاسل انگلستان است. قبلا طي سال‌هاي 2002 تا 2003 رييس مركز تحقيقاتي جهاني شدن در دانشگاه هاوايي آمريكا بود. علايق تحقيقي وي شامل جهاني شدن، تاريخ جهاني، ديالكتيك تاريخي، نظريه نظام جهاني، اقتصاد سياسي بين‌الملل، جامعه مدني جهاني و شهروندي جهاني، تحليل تاريخي نظام‌هاي اجتماعي و تغييرات اجتماعي، تاريح اقتصاد جهان و اقتصاد توسعه مي‌شود.
وي رييس انجمن مطالعات جهاني در سال‌هاي 2007-2006 نيز بوده است. وي عضو اصلي شبكه تاريخ اقتصاد جهاني و همين‌طور عضو انجمن مطالعات جهاني، شبكه مطالعات جهاني شدن و آكادمي جهاني هنر و علوم است. وي ويراستار مجموعه كتاب‌هاي «بازخواني جهاني شدن»، در انتشارات راتلج است.
***
چگونه به نظريه نظام جهاني علاقه‌مند شديد؟
من وقتي روي پايان نامه دكترايم در دانشكده سنت آنتوني دانشگاه آكسفورد و مدرسه اقتصادي لندن كار مي‌كردم، نظريه پرداز نظام جهاني شدم. البته، اين مبتني بر سال‌ها مطالعه قبلي من در زمينه تاريخ جهاني، نظريه مردم‌شناسي، دين تطبيقي و تاريخ شرق آسيا بود.
ويژ‌گي‌هاي اين نظريه از نگاه شما چيست؟
نظريه نظام جهاني يك رويكرد كل‌گراست كه جايگزيني براي برداشت‌هاي باريك بينانه اقتصادي و همين‌طور نظريه اقتصادي راست‌آيين و نئوليبرال محسوب مي‌شود. اين نظريه، از رويكردي تاريخي براي تحليل الگوها و پويايي‌هاي بلندمدت تاريخ جهان استفاده مي‌كند و بر ظهور نظام واحد جهاني و تاریخ اين نظام، از جمله پديده كنوني جهاني شدن و بحران آن، تمركز دارد. ما اين فرآيندهاي معاصر را در چشم اندازي تاريخي به مثابه بخشي از الگوهاي تكرار شونده درک مي‌كنيم.
از ديدگاه نظري شما، علل بحران اخير چيست؟
بحران مالي و اقتصادي جاري پيامد الگوها و پويايي‌هاي مشابه نظام جهاني است؛ علل اين بحران ريشه در روند بلندمدت چند دهه گذشته به سوي تمركز بيش از اندازه ثروت و قدرت و استثمار افزايش يافته نيروي كار و محيط زيست در گذر عمليات انباشت سرمايه در مقياس جهاني دارد. كاهش بلندمدت دستمزد‌هاي واقعي و نابرابري افزايش يافته در مركز نظام جهاني، همين‌طور راهبرد مالي‌گرايي و جهاني‌سازي سرمايه موجب اين بحران شده‌اند. اين بحران به تنهايي از طريق اقدامات پولي قابل رفع نيست. برعكس، از طريق معكوس كردن روندهاي بلندمدتي كه موجب آن شده‌اند، قابل كنترل است.
آيا بحران موجب جابه‌جايي در قدرت هژمونيك خواهد شد؟
بر مبناي هژموني، اين دوره را مي‌توان به عنوان دوره‌اي از انتقال در مركز جهان و همين‌طور گذار هژمونيك دريافت. مكان رشد ميزان‌هاي بالاتر سوددهي در حال انتقال به جنوب جهان است؛ درحالي‌كه كشورهاي مركزي قديم در بحران بلندمدت ركودي و احتمالا كاهش بيشتر دستمزدها و استانداردهاي زندگي فرورفته‌اند كه ممكن است براي سال‌هاي طولاني استمرار يابد، مگر اينكه تغييرات بنيادي صورت گيرد. مهم‌تر اينكه، قدرت بخش مالي بايد توسط اراده سياسي كاهش يابد- و اليگارشي مالي (همچنان كه برخي آن را اينگونه مي‌نامند) بايد هم به مقررات قوي و هم به ماليات منصفانه مقرر شود. اين مستلزم توافقي چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي است تا اين اقدامات موثر افتد. درآمدهاي اكثريت جمعيت كارگر بايد با فزاينده كردن روند دستمزدها افزايش يابد. در جنوب و شرق، موضوع عمده در ارتباط با دموكراسي و دولت اقتدارگرا و رفتار با نيروي كار است. اين تنش‌ها احتمالا افزايش خواهد يافت. به نظر من، ما به طور راديكال نيازمند ساختارهاي جديد حكمراني دموكراتيك در مقياس جهاني و همين‌طور دموكراتيزه كردن ملي و منطقه‌اي و توانمند سازي نيروي كار هستيم.
به نظر مي‌رسد كه نظريه نظام جهاني با تاكيد بر نقش سرمايه جهاني از نقش دولت توسعه خواه و عوامل داخلي در فرآيند توسعه غفلت مي‌كند.
من گمان نمي‌كنم اين نظر درباره نظريه نظام جهاني صحيح باشد كه از نقش «دولت توسعه خواه» يا عوامل داخلي غافل است. اين يك سوءتفاهم خيلي عمومي است. آنچه نظريه نظام جهاني مي‌گويد: اين است كه چگونه نظام كلي بر ويژگي ساختارهاي داخلي از جمله نظام سياسي اثر مي‌گذارد. كل بيش از مجموع اجزاي آن است- و بنابراين ساختار داخلي جداي از ساختار نظام جهاني به عنوان يك كل نيست و هميشه سودمند و خيلي معني دار است كه موقعيت يك كشور يا دولت يا منطقه اقتصادي خاص به طور تاريخي در درون نظام جهاني به عنوان يك كل- حتي به هنگام بازگشت به سده‌ها پيش- بررسي شود و همين‌طور تعامل پيوسته الگوها و نيروهاي نظام جهاني در يكسو و الگوهاي داخلي در سوي ديگر آزمون شود. بديهي است بسياري از دولت‌هاي توسعه خواه از نهادهاي دولتي و مداخله‌ها و سازوكارهاي برنامه‌ريزي عقلاني براي پيگيري راهبرد صنعتي شدن بهره برده‌اند. اين الگو به هيچ وجه به معناي تناقض با جنبه مهم نظريه نظام جهاني نيست.
درس‌هاي اين بحران از منظر شما چيست؟
به هنگام تاليف اولين مطلب درباره بحران مالي اقتصادي جهان در اكتبر 2008، بعد از ورشكستگي برتون وودز، نوشتم كه بحران هفت درس دارد. در اين ميان، وقتي كه بازارها شكست مي‌خورند به‌طور چشمگيري اين شكست رخ مي‌دهد و وقتي بازارهاي جهاني شكست مي‌خورند اين شكست چشمگيرتر هم مي‌شود. در اينجا مايلم اضافه كنم كه بازارهاي جهاني شده به ويژه بازارهاي مالي، سريع‌تر و عميق‌تر شكست مي‌خورند و سريع هم به يكديگر سرايت مي‌كنند. مي‌توان بحث كرد كه اين آثار نظام‌مند پيامد مستقيم ادغام بازارهاي جهاني، از طريق سياست‌هاي جهاني سازي چون مقررات‌زدايي مالي، فراملي كردن ماليه، و آزادسازي تجاري و سطوح افزايش يافته وابستگي صادراتي و وارداتي است. درس دوم اين است كه وقتي بازارهاي جهاني شكست مي‌خورند، تنها دولت مي‌تواند آنها را نجات دهد. اين درس در برنامه‌هاي محرك‌هاي مالي در جهان بازتاب مي‌يابد؛ برنامه‌اي كه در مجموع بالغ بر 15 هزار ميليارد دلار در پايان سال 2009 بود كه بيشتر از توليد ناخالص داخلي سالانه آمريكاست. علاوه بر اين، ايمان بيش از اندازه به مدل‌هاي رياضي كه پايه علم اقتصاد و عمل سياستي است موجب شكل‌گيري توهمي خطرناك شده است.
بايد به تحليل تطبيقي و تاريخي و علمي‌تر بحران و نتايج آن بازگشت و از آن استقبال كرد. اين اقدامي ضروري براي اصلاح خطاهاي جدي اقتصاد متعارف است. مهم‌تر اينكه در رويكرد عمل‌گراي نوين اجماعي در ميان نخبگان در حال ظهور است که نشان می‌دهد ريسك نظام‌مند و بي ثباتي سياسي را نباید موضوعي فرعي به حساب آوریم. اين موضع نه تنها فرعي نيست، بلكه خيلي اساسي است اگر اساسي‌ترين نباشد. به هر حال، با وجود حركت ظاهري به سوي تنظيم جهاني بازارهاي مالي، امكان و خطر واقعي باقي مي‌ماند؛ خطر اين است كه مديران نظام و نخبگان تجاري به سادگي به تجارت، طبق معمول، باز گردند و مانع از تغييرات راديكال و نظام‌مند شوند. علل بحران سال 2008 ساختاري و بلندمدت است، هر چند كه از قبل بحث وسيعي درباره اين موضوعات وجود داشت. ريشه‌هاي بحران اقتصادي كنوني كه اقتصادهاي مركزي قديمي را بيشتر از اقتصادهاي نوظهور تحت تاثير قرار داده ممكن است ريشه در دهه 1970 و منطق سرمايه و بازسازي جهاني متعاقب آن داشته باشد؛ يعني تلاش سرمايه جهاني براي دور زدن محدوديت‌هاي پيش روي انباشت كه در جوامع سرمايه‌داري وجود داشت و هدف آن افزايش سود بود. اين منطق جديد سرمايه جهاني شده، شكل جهاني‌سازي توليد، مالي سازي سرمايه و جهاني سازي مالي را به خود گرفت؛ ايدئولوژي مبتني بر آموزه‌هاي اقتصادي كه بر افراطي گري نوين در خود تنظيم‌گري و مقرارت‌زدايي از سرمايه و بازارها، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، تاكيد داشت، نيروي پيش برنده اين اقدامات بود. معماي بازگشت سرمايه مركزي به راه‌حل فوق نئوليبراليِ جهاني‌سازي اقتصادي كه در ظاهر امر معطوف به حل مشكل بود، در عمل موجب بروز پيامدهاي منفي نظام‌مند ديگري شد كه سرانجام موفقيت اين راهبرد را منتفی و نظام سرمايه‌داري جهاني را بي ثبات كرد.
اين آثار نظام‌مند نوين عبارتند از:
- تشديد نابرابري و قطبي‌سازي اجتماعي واقتصادي و نابرابري و نامتقارني جهاني؛
- تشديد توسعه نابرابر درون كشوري و بين كشوري و بين منطقه‌اي و بنابراين خلق ناتوازني‌هاي ساختاري جدي در سطح اقتصاد جهاني ميان كشورهاي داري مازاد و كشورهاي داراي كسري؛
- تشديد ميل به مصرف كمتر از اندازه بر اثر افزايش جهاني استثمار نيروي كار و افزايش نسبت ارزش سرمايه به نيروي كار در سطح جهاني؛
- خلق سطحي از تورم قيمتي بي سابقه در بازارهاي كليدي سرمايه (سهام، اوراق قرضه، مشتقات)؛
- تشديد تخريب محيط زيست و گرم شدن جهان و بنابراين تشديد بحران تغيير آب و هوا
تحليل شما از بحران نظام‌مند چيست؟
بحران نظام‌مند جاري را مي‌توان از طريق تحليل ديالكتيكي تاريخي سرمايه دريافت. ديالكتيك سرمايه فرآيندي را
در بر‌مي‌گيرد كه هر حركت رو به جلوي سرمايه از طريق انحلال اجتماع و ساير اشكال همبستگي وجود و سازمان اجتماعي، از طريق خصوصي‌سازي توليد ثروت و تشديد و بسط كالايي سازي و از خود بيگانگي نيروي كار انساني و محيط زيست طبيعي، نياز به پاسخ اجتماعي خنثي‌كننده را برمي‌انگيزد. اين پاسخ همچنانكه كارل پولاني در «تحول بزرگ» استدلال مي‌كند ، هم در برابر منطق سرمايه و هم در برابر حمايت فردي از علايق رفاهي اجتماعي يا عمومي و همچنين شكلي از عمل اثباتي (و معمولا جمعي) عمل مي‌كند تا بازتوليد موفق اجتماعي را تضمين كند. اين پاسخ در سطوح مختلفي رخ مي‌دهد: سطح فردي و فاميلي ، اشكال متعددي از هويت و سازمان جمعي و دولت.
