onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
مرور یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب و کار کشور:
[h=1][/h]
دکتر زهرا کریمی*
غالبا تصور می‌شود که مهم‌ترین موانع بر سر راه دولت‌ها برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود، در ارتباط با چگونگی عملکرد سایر قوا یا در چالش‌های بین‌المللی است؛
در حالی که عدم کارآیی دستگاه اجرایی خود یکی از مهم‌ترین موارد و چالش‌های موجود برای اجرای سیاست‌های رشد و توسعه محسوب می‌شود. در واقع، دستگاهی که بسیاری از کارکنان و مدیرانش انگیزه و تلاشی برای بهبود عملکرد آن ندارند و چه بسا خود نیز در ایجاد آشفتگی و دور زدن قانون‌های دست و پاگیر و پر پیچ و خم ذی‌نفع هستند، چگونه قادر خواهد بود که در اجرای برنامه‌های تحولات ساختاری و توسعه‌گرا کارآمد عمل کند!
نبود شاخص‌های پویا و هدفمند ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان و بررسی دوره‌ای خروجی‌ها بر اساس شاخص‌های روشن و مشخص از سویی و وجود درهم ریختگی اداری و فردگرایی در بالاترین رده‌های سازمانی از سوی دیگر (که از ویژگی‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته است) راه را برای کم‌کاری باز می‌گذارد. اما متاسفانه کار به همین جا ختم نمی‌شود. قوانین و مقررات ناکارآمد و باز بودن راه‌های شکل‌گیری موانع و مشکلات صوری و عمدی و تعلل در انجام کارها برای خسته کردن ارباب رجوع و صاحبان کسب و کار، منبعی است برای ایجاد فساد اداری، تسلط رابطه بر ضابطه و راهی برای کسب درآمدهای نامشروع در سازمان‌ها و ادارات دولتی. جالب اینکه برای غلبه بر بروز فساد اداری و جلوگیری از رواج رشوه و ارتشا و اختلاس، دستگاه‌های نظارتی عریض و طویلی راهاندازی می‌شود که خود در همین فضای موجود زیست می‌کنند و به سختی می‌توانند مبرا از شیوع همین جریان فساد باشند.
ناگزیر هزینه روی هزینه و دستگاه نظارتی روی دستگاه نظارتی. به دیگر سخن، به جای راهاندازی نظامی پویا، انگیزه‌مند، خودجوش و خودکنترلی در جهت اجرایی شدن زمان بندی شده و برنامه محور، بیشتر به سوی راه اندازی دستگاه پلیسی حرکت می‌کنیم و همین اشکال اساسی کار است؛ چرا که دستگاه پلیسی ناگزیر از فرمانده تبعیت می‌کند نه از قانون و مقررات. و فسادپذیری دستگاه فردگرایانه همیشه امری است محتمل. در این راستا آنچه جهان پیشرفته را از جهان توسعه نیافته متمایز می‌کنند، در کنار قانون و مقررات شفاف و لازم الاجرا برای کلیه سطوح جامعه، حتی عالی‌ترین مقام‌های کشوری و دولتی و قضایی و غیره، وجود نهادهای اجتماعی نظاره‌‌گر (و نه سازمان‌های دولتی ناظر) از سویی و دموکراسی رسانه‌ای است که می‌تواند به عنوان ابزار انتقادی و چشم‌های هوشیار و وجدان بیدار جامعه ایفای نقش کند». اینچنین است که وزیر خارجه فنلاند برای استفاده از تلفن اداری برای مکالمه با همسرش از کار برکنار می‌شود و شهردار استکهلم برای استفاده از کوپن بنزین برای اتومبیل شخصی و هلموت کهل برای بهره‌برداری از کمک‌های غیرشفاف در امر انتخابات و نیکسون در جریان واترگیت و هزاران مثال دیگر.
بی‌دلیل نیست که رییس‌جمهوری دولت اصلاحات اعلام می‌کند که دستگاه اجرایی «فشل» و کم تحرک در مقابل هر تغییری می‌تواند مقاومت کند. بدون تردید عدم کارآیی دستگاه اجرایی بیش از هر چیز تاثیری منفی بر فضای کسب‌و‌کار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های مولد منصرف می‌سازد. اخبار بسیاری از شهرستان‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که در برخورد با موانع یا فساد اداری طرح احداث کارخانه، موسسات تولیدی، راهاندازی معادن، طرح‌های توسعه کشاورزی، ساختن هتل و مراکز گردشگری یا حتی بیمارستان متوقف شده و در برخی موارد طرح اصلی در کشورهای دیگری به اجرا گذاشته شده است.
هر چند حاکمیت 8 ساله دولت اصلاحات نیز در ایجاد تحول در بوروکراسی کشور تجربه موفقی به دست نیاورد، ولی در دولت‌های نهم و دهم با محدودیت هرچه بیشتر مطبوعات و رسانه‌ها و رشد نجومی نقدینگی و گسترش قانون‌گریزی و حاکمیت رابطه سالاری، گسترش فساد در دستگاه دولتی ابعاد گسترده‌ای یافت.
هرچند در این دوره حیف و میل اموال عمومی، اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی، قراردادهای کلان و هنگفت با ترک فرآیند مناقصه و غیره در مطبوعات و رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد؛ ولی در عوض دولت برای نمایش موفقیت خود، آنچنان آمار و اطلاعات را دست کاری کرد و شب را روز و سیاه را سفید جلوه داد که با اعتراض بسیاری از دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری مواجه شد.
با روی کار آمدن دولت جدید، اکنون گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از سوی مجلس محترم شورای اسلامی، مسوولان دولت فعلی، مرکز آمار و بانک مرکزی و... به گوش می رسد و مسوولان محترم قضایی از مفتوح بودن هزاران پرونده فساد مالی و سوءاستفاده اداری در دستگاه قضایی سخن می‌رانند.
بدیهی است وقتی در سطوح مختلف اجرایی این حجم از قانون‌گریزی، لابی‌گری و سوءاستفاده وجود داشته باشد، می‌توان حدس زد که احتمالا صدها مورد پایمال شدن حق و حقوق شهروندان به قوه قضائیه گزارش هم نشده است. بنابراین وجود چنین وضعیتی ظرفیت بالای دستگاه‌های اجرایی برای شیوع فساد را نشان می‌دهد.
پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری، نقدینگی هنگفتی که در اقتصاد کشور موجود است برای ورود به سرمایه گذاری مولد، هجوم به بازارهای طلا، ارز و مسکن یا فرار از کشور دچار تردید شده و برای تصمیم نهایی منتظر ظاهر شدن تصویر روشن‌تر و مطمئن‌تری از نتایج حاصل از مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های آینده است و این به مسائل مالی و سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود؛ معکوس شدن مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به عنوان باارزش‌ترین سرمایه نیز در انتظار بارقه‌ای از امید است. هم سرمایه گریزپا است و هم نخبگان و افراد کارآمد و سالم. چراکه این هر دو به فضای آرام و امیدبخشی نیازمندند تا بازدهی بالایی داشته باشند. امیدواریم که با کیاست دستگاه دیپلماسی کشور، مشکل تحریم‌ها به سرعت مدیریت شود و سایه بحران ارزی و ممنوعیت واردات تکنولوژی‌های پیشرفته و بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی، از میان برود. در چنین حالتی با شکل‌گیری انتظارات مربوط به سودآوری سرمایه‌گذاری‌های مولد، بسیاری از کارآفرینان به اجرای طرح‌های جدید یا گسترش بنگاه‌های خود گرایش خواهند یافت، ولی مساله مهم اینجا است که آیا دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط تمایل به سرمایه‌گذاری را تقویت خواهند کرد یا همچنان با حفظ فضای ناکارآمد اداری، به صورت ترمزی قوی حرکت رشد اقتصادی را متوقف خواهند کرد.
مردم در انتخابات 24 خرداد با امید به تغییر و تحول در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به آقای روحانی رای دادند چرا که به قول خود ایشان، مردم نظم و سیاست‌گری افرادی چون سیاست‌گران دولت نهم و دهم را نمی‌خواستند. اما نگرانی این است که ماشین کهنه دولتی با بازتولید خود به صورت مانعی بر سر راه تحول در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور عمل کند. این منطق در میان بسیاری از کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی رایج است که اگر سرمایه‌گذاری در اجرای فلان پروژه می‌خواهد سودهای کلانی ببرد (که معلوم نیست در طول چه زمانی چنین سودی حاصل خواهد شد و اصلا قادر به ادامه کار خواهد بود یا فعالیت زیانده بوده و در نیمه کار تعطیل خواهد شد) چه اشکالی دارد که چند ده میلیون تومانش را در ابتدای کار بابت ارائه خدمات ویژه یا در فرآیند راهاندازی واحد میان کارمندان دولت قسمت کند. این افراد با طولانی کردن فرآیند انجام کار و خسته و فرسوده کردن ارباب رجوع، راه دریافت رشوه را هموار می‌سازند. این شیوه انجام کار، گاه سرمایه‌گذار را در همان ابتدای مسیر، از دنبال کردن موضوع منصرف می‌کند. قطعا در میان کارکنان دولت، برخی نیز خون دل می‌خورند و از شرایط موجود ناراضی هستند ولی راهی برای اصلاح کژی‌ها نمی‌یابند. گویی مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نه برای ارتقای کیفیت و افزودن بر کمیت تولید ملی، بلکه برای حفظ منافع مادی و افزایش نفوذ و قدرت گروهی خاص تدوین شده‌اند.
مردم بحق از دولت یازدهم انتظار دارند که گره از کار بسته اقتصاد بگشاید؛ ولی چگونه بوروکراسی ناکارآمدی عامل انجام تحولات گسترده خواهد شد؟ تصور می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت برای تامین هزینه‌های فزاینده زندگی، به ویژه در شرایط تورمی کنونی، کافی نیست و بخش اعظم نیروی کار دولتی با دریافت‌هایی که از ارباب رجوع دارند، زندگی خود را سروسامان می دهند. هر چند در این باور حقیقتی نهفته است ولی با افزایش حقوق نیز نمی توان انتظار داشت که فساد از سازمان‌های دولتی رخت بربندد چه رسد به وضعیت کنونی که به دلیل کسری بودجه هنگفت دولت توان ترمیم حقوق کارکنانش را هم ندارد.
برخورد با چالش دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد بسیار دشوار و در عین حال بسیار ضروری است. دولت یازدهم در ادارات و سازمان‌های دولتی در کنار وضع قوانین و مقررات و بخشنامه‌های کارآ و هدفمند، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دوره‌ای کارکنان و ادارات و سازمان‌ها در چارچوب اهداف و برنامه‌های مدون و تعریف شده، همانند دیگر عرصه‌های جامعه مدنی، باید به تقویت نهادهای صنفی اقدام کرده و از نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی بخواهد که مشکلات موجود در دستگاه اجرایی را شناسایی و راهکارهایی برای حل آنها توصیه کنند. ضمنا به نحو وسیعی در صدا و سیما و مطبوعات کشور باید در مورد ضرورت اصلاحات اداری اطلاع‌رسانی شده و از ارباب رجوع ادارات درخواست شود که شکایات و نظرات اصلاحی خویش را به صراحت با مسوولان معتمد تعیین شده، نهادهای صنفی و نظارتی و رسانه‌های جمعی در میان گذارند.
خوش‌بینانه است که تصور کنیم نهادهای صنفی به سهولت قادر به حل مشکل عدم کارآیی بخش عمومی هستند، ولی می‌توان امیدوار بود که با فعالیت نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی، همکاری ارباب رجوع و نظارت فعالانه جامعه مدنی (مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) نور کافی به زوایای تاریک و بیمار دستگاه اجرایی تابیده شود و راه برای اصلاح عدم کارآیی این ماشین فرسوده باز شود. بی‌تردید بدون افزایش کارآیی بوروکراسی، تاثیر بهترین برنامه‌های دولت نیز در عمل بسیار محدودتر از آن چیزی خواهد بود که انتظارش را داریم.
*عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
[h=1][/h]
دکتر زهرا کریمی*
غالبا تصور می‌شود که مهم‌ترین موانع بر سر راه دولت‌ها برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود، در ارتباط با چگونگی عملکرد سایر قوا یا در چالش‌های بین‌المللی است؛
در حالی که عدم کارآیی دستگاه اجرایی خود یکی از مهم‌ترین موارد و چالش‌های موجود برای اجرای سیاست‌های رشد و توسعه محسوب می‌شود. در واقع، دستگاهی که بسیاری از کارکنان و مدیرانش انگیزه و تلاشی برای بهبود عملکرد آن ندارند و چه بسا خود نیز در ایجاد آشفتگی و دور زدن قانون‌های دست و پاگیر و پر پیچ و خم ذی‌نفع هستند، چگونه قادر خواهد بود که در اجرای برنامه‌های تحولات ساختاری و توسعه‌گرا کارآمد عمل کند!
نبود شاخص‌های پویا و هدفمند ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان و بررسی دوره‌ای خروجی‌ها بر اساس شاخص‌های روشن و مشخص از سویی و وجود درهم ریختگی اداری و فردگرایی در بالاترین رده‌های سازمانی از سوی دیگر (که از ویژگی‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته است) راه را برای کم‌کاری باز می‌گذارد. اما متاسفانه کار به همین جا ختم نمی‌شود. قوانین و مقررات ناکارآمد و باز بودن راه‌های شکل‌گیری موانع و مشکلات صوری و عمدی و تعلل در انجام کارها برای خسته کردن ارباب رجوع و صاحبان کسب و کار، منبعی است برای ایجاد فساد اداری، تسلط رابطه بر ضابطه و راهی برای کسب درآمدهای نامشروع در سازمان‌ها و ادارات دولتی. جالب اینکه برای غلبه بر بروز فساد اداری و جلوگیری از رواج رشوه و ارتشا و اختلاس، دستگاه‌های نظارتی عریض و طویلی راهاندازی می‌شود که خود در همین فضای موجود زیست می‌کنند و به سختی می‌توانند مبرا از شیوع همین جریان فساد باشند.
ناگزیر هزینه روی هزینه و دستگاه نظارتی روی دستگاه نظارتی. به دیگر سخن، به جای راهاندازی نظامی پویا، انگیزه‌مند، خودجوش و خودکنترلی در جهت اجرایی شدن زمان بندی شده و برنامه محور، بیشتر به سوی راه اندازی دستگاه پلیسی حرکت می‌کنیم و همین اشکال اساسی کار است؛ چرا که دستگاه پلیسی ناگزیر از فرمانده تبعیت می‌کند نه از قانون و مقررات. و فسادپذیری دستگاه فردگرایانه همیشه امری است محتمل. در این راستا آنچه جهان پیشرفته را از جهان توسعه نیافته متمایز می‌کنند، در کنار قانون و مقررات شفاف و لازم الاجرا برای کلیه سطوح جامعه، حتی عالی‌ترین مقام‌های کشوری و دولتی و قضایی و غیره، وجود نهادهای اجتماعی نظاره‌‌گر (و نه سازمان‌های دولتی ناظر) از سویی و دموکراسی رسانه‌ای است که می‌تواند به عنوان ابزار انتقادی و چشم‌های هوشیار و وجدان بیدار جامعه ایفای نقش کند». اینچنین است که وزیر خارجه فنلاند برای استفاده از تلفن اداری برای مکالمه با همسرش از کار برکنار می‌شود و شهردار استکهلم برای استفاده از کوپن بنزین برای اتومبیل شخصی و هلموت کهل برای بهره‌برداری از کمک‌های غیرشفاف در امر انتخابات و نیکسون در جریان واترگیت و هزاران مثال دیگر.
بی‌دلیل نیست که رییس‌جمهوری دولت اصلاحات اعلام می‌کند که دستگاه اجرایی «فشل» و کم تحرک در مقابل هر تغییری می‌تواند مقاومت کند. بدون تردید عدم کارآیی دستگاه اجرایی بیش از هر چیز تاثیری منفی بر فضای کسب‌و‌کار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های مولد منصرف می‌سازد. اخبار بسیاری از شهرستان‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که در برخورد با موانع یا فساد اداری طرح احداث کارخانه، موسسات تولیدی، راهاندازی معادن، طرح‌های توسعه کشاورزی، ساختن هتل و مراکز گردشگری یا حتی بیمارستان متوقف شده و در برخی موارد طرح اصلی در کشورهای دیگری به اجرا گذاشته شده است.
هر چند حاکمیت 8 ساله دولت اصلاحات نیز در ایجاد تحول در بوروکراسی کشور تجربه موفقی به دست نیاورد، ولی در دولت‌های نهم و دهم با محدودیت هرچه بیشتر مطبوعات و رسانه‌ها و رشد نجومی نقدینگی و گسترش قانون‌گریزی و حاکمیت رابطه سالاری، گسترش فساد در دستگاه دولتی ابعاد گسترده‌ای یافت.
هرچند در این دوره حیف و میل اموال عمومی، اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی، قراردادهای کلان و هنگفت با ترک فرآیند مناقصه و غیره در مطبوعات و رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد؛ ولی در عوض دولت برای نمایش موفقیت خود، آنچنان آمار و اطلاعات را دست کاری کرد و شب را روز و سیاه را سفید جلوه داد که با اعتراض بسیاری از دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری مواجه شد.
با روی کار آمدن دولت جدید، اکنون گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از سوی مجلس محترم شورای اسلامی، مسوولان دولت فعلی، مرکز آمار و بانک مرکزی و... به گوش می رسد و مسوولان محترم قضایی از مفتوح بودن هزاران پرونده فساد مالی و سوءاستفاده اداری در دستگاه قضایی سخن می‌رانند.
بدیهی است وقتی در سطوح مختلف اجرایی این حجم از قانون‌گریزی، لابی‌گری و سوءاستفاده وجود داشته باشد، می‌توان حدس زد که احتمالا صدها مورد پایمال شدن حق و حقوق شهروندان به قوه قضائیه گزارش هم نشده است. بنابراین وجود چنین وضعیتی ظرفیت بالای دستگاه‌های اجرایی برای شیوع فساد را نشان می‌دهد.
پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری، نقدینگی هنگفتی که در اقتصاد کشور موجود است برای ورود به سرمایه گذاری مولد، هجوم به بازارهای طلا، ارز و مسکن یا فرار از کشور دچار تردید شده و برای تصمیم نهایی منتظر ظاهر شدن تصویر روشن‌تر و مطمئن‌تری از نتایج حاصل از مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های آینده است و این به مسائل مالی و سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود؛ معکوس شدن مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به عنوان باارزش‌ترین سرمایه نیز در انتظار بارقه‌ای از امید است. هم سرمایه گریزپا است و هم نخبگان و افراد کارآمد و سالم. چراکه این هر دو به فضای آرام و امیدبخشی نیازمندند تا بازدهی بالایی داشته باشند. امیدواریم که با کیاست دستگاه دیپلماسی کشور، مشکل تحریم‌ها به سرعت مدیریت شود و سایه بحران ارزی و ممنوعیت واردات تکنولوژی‌های پیشرفته و بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی، از میان برود. در چنین حالتی با شکل‌گیری انتظارات مربوط به سودآوری سرمایه‌گذاری‌های مولد، بسیاری از کارآفرینان به اجرای طرح‌های جدید یا گسترش بنگاه‌های خود گرایش خواهند یافت، ولی مساله مهم اینجا است که آیا دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط تمایل به سرمایه‌گذاری را تقویت خواهند کرد یا همچنان با حفظ فضای ناکارآمد اداری، به صورت ترمزی قوی حرکت رشد اقتصادی را متوقف خواهند کرد.
مردم در انتخابات 24 خرداد با امید به تغییر و تحول در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به آقای روحانی رای دادند چرا که به قول خود ایشان، مردم نظم و سیاست‌گری افرادی چون سیاست‌گران دولت نهم و دهم را نمی‌خواستند. اما نگرانی این است که ماشین کهنه دولتی با بازتولید خود به صورت مانعی بر سر راه تحول در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور عمل کند. این منطق در میان بسیاری از کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی رایج است که اگر سرمایه‌گذاری در اجرای فلان پروژه می‌خواهد سودهای کلانی ببرد (که معلوم نیست در طول چه زمانی چنین سودی حاصل خواهد شد و اصلا قادر به ادامه کار خواهد بود یا فعالیت زیانده بوده و در نیمه کار تعطیل خواهد شد) چه اشکالی دارد که چند ده میلیون تومانش را در ابتدای کار بابت ارائه خدمات ویژه یا در فرآیند راهاندازی واحد میان کارمندان دولت قسمت کند. این افراد با طولانی کردن فرآیند انجام کار و خسته و فرسوده کردن ارباب رجوع، راه دریافت رشوه را هموار می‌سازند. این شیوه انجام کار، گاه سرمایه‌گذار را در همان ابتدای مسیر، از دنبال کردن موضوع منصرف می‌کند. قطعا در میان کارکنان دولت، برخی نیز خون دل می‌خورند و از شرایط موجود ناراضی هستند ولی راهی برای اصلاح کژی‌ها نمی‌یابند. گویی مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نه برای ارتقای کیفیت و افزودن بر کمیت تولید ملی، بلکه برای حفظ منافع مادی و افزایش نفوذ و قدرت گروهی خاص تدوین شده‌اند.
مردم بحق از دولت یازدهم انتظار دارند که گره از کار بسته اقتصاد بگشاید؛ ولی چگونه بوروکراسی ناکارآمدی عامل انجام تحولات گسترده خواهد شد؟ تصور می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت برای تامین هزینه‌های فزاینده زندگی، به ویژه در شرایط تورمی کنونی، کافی نیست و بخش اعظم نیروی کار دولتی با دریافت‌هایی که از ارباب رجوع دارند، زندگی خود را سروسامان می دهند. هر چند در این باور حقیقتی نهفته است ولی با افزایش حقوق نیز نمی توان انتظار داشت که فساد از سازمان‌های دولتی رخت بربندد چه رسد به وضعیت کنونی که به دلیل کسری بودجه هنگفت دولت توان ترمیم حقوق کارکنانش را هم ندارد.
برخورد با چالش دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد بسیار دشوار و در عین حال بسیار ضروری است. دولت یازدهم در ادارات و سازمان‌های دولتی در کنار وضع قوانین و مقررات و بخشنامه‌های کارآ و هدفمند، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دوره‌ای کارکنان و ادارات و سازمان‌ها در چارچوب اهداف و برنامه‌های مدون و تعریف شده، همانند دیگر عرصه‌های جامعه مدنی، باید به تقویت نهادهای صنفی اقدام کرده و از نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی بخواهد که مشکلات موجود در دستگاه اجرایی را شناسایی و راهکارهایی برای حل آنها توصیه کنند. ضمنا به نحو وسیعی در صدا و سیما و مطبوعات کشور باید در مورد ضرورت اصلاحات اداری اطلاع‌رسانی شده و از ارباب رجوع ادارات درخواست شود که شکایات و نظرات اصلاحی خویش را به صراحت با مسوولان معتمد تعیین شده، نهادهای صنفی و نظارتی و رسانه‌های جمعی در میان گذارند.
خوش‌بینانه است که تصور کنیم نهادهای صنفی به سهولت قادر به حل مشکل عدم کارآیی بخش عمومی هستند، ولی می‌توان امیدوار بود که با فعالیت نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی، همکاری ارباب رجوع و نظارت فعالانه جامعه مدنی (مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) نور کافی به زوایای تاریک و بیمار دستگاه اجرایی تابیده شود و راه برای اصلاح عدم کارآیی این ماشین فرسوده باز شود. بی‌تردید بدون افزایش کارآیی بوروکراسی، تاثیر بهترین برنامه‌های دولت نیز در عمل بسیار محدودتر از آن چیزی خواهد بود که انتظارش را داریم.
*عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران