موهان رائو در حال حاضر استاد دانشگاه ماساچوست – امهرست است. وي تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس خود را در دانشگاه‌هاي بمبئي و احمد‌آباد هند و دكترا را در دانشگاه هاروارد گذرانده است.
حوزه‌هاي اصلي تحقيقاتي وي شامل اين موارد است: رشد اقتصادي، توزيع درآمد و تغييرات نهادي در اقتصادهاي در حال توسعه. سابقه تدريس چند ساله در دانشگاه‌هاي هاروارد، بوستون و همين‌طور
رياست «موسسه مطالعات جنوب آسيا» وابسته به دانشگاه ملي سنگاپور و عضويت در هيات تحريريه مجله‌هاي «توسعه انساني» و «تغيير كشاورزي» را در كارنامه خود دارد. علاوه بر انتشار 80 مقاله در مجلات معتبر، چندين كتاب نيز منتشر كرده است از جمله: «عدم سرمايه‌گذاري در بهداشت: تجويزهاي بانك جهاني براي بهداشت» (1999). وي در عين حال يكي از اعضاي تيم مشاوره‌اي برخي از گزارش‌هاي «توسعه انساني» برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بوده است. همچنين جايزه جوزف شومپيتر دانشگاه هاروارد را براي ارائه مباحثي در حوزه نابرابري و اقتصاد كشاورزي كشورهاي در حال توسعه برنده شده است.
شما در هند به دنيا آمده و تحصيلاتتان تا مقطع فوق ليسانس را در وطن خود به پايان رسانده و سپس به دانشگاه هاروارد رفته‌ايد. آيا هندي بودن شما تاثيري در رويكرد فكري شما به عنوان اقتصادداني دگرانديش داشته است؟
من بر اين باورم كه هر فردي كه درگير علوم اجتماعي است، نمي‌تواند به طور كامل از تاثير موقعيت اجتماعي- اقتصادي گذشته خود فرار كند. اين به طور خاص شامل شرايط منطقه‌اي يا ملي ريشه‌هاي يك فرد مي‌شود. بنابراين، من نمي‌توانم بگويم كه استثنايي بر اين باور خود هستم. البته برخي از اين تاثيرها در انتخاب مشكلات نظري و كاربردي تحقيقاتي، مستقيم و خاص‌اند و برخي در شكل دادن به رويكردهاي نظري كه يك فرد مايل به آن هست تاثير غير‌مستقيم دارند.
شما در اصل اقتصادداني با رويكرد ساختارگرا هستيد. لطفا منظور خود از اين رويكرد را توضيح دهيد.
اقتصاد ساختارگرا شامل طيفي از رويكردها به مشكلات اقتصادي مي‌شود كه اولا، تقليل دادن نيروهاي اقتصادي تعيين‌كننده («بنيادهاي» اقتصادي) به تنها رجحان‌هاي فردي و انتخاب‌هاي فردي عقلاني را رد مي‌كند و ثانيا در تعريف قواعد و نهادهاي جامعه هم بر نقش حالات عادتي رفتارهاي فردي و هم بر قواعد و هنجارهاي رفتار جمعي به ارث رسيده از گذشته، تاكيد دارد؛ بنابراين، از اين منظر، تاريخ جزو مهمي از نظريه اقتصادي است.
اقتصاد ماركسي مثال خاص سازگاري از اقتصادهاي ساختارگرا است كه بر پايه اين باور عمل مي‌كند: «انسان‌ها تاريخ خود را مي‌سازند؛ اما نه آنگونه كه تمايل دارند.»
«نه آنگونه كه تمايل دارند» چرا‌كه نتايج اجتماعي به سادگي از الگوي انتخاب عقلاني فردي آن‌چنان كه اقتصاددانان نئوكلاسيك فرض مي‌كنند پيروي نمي‌كند. اين الگو، تحليل تعيين‌كننده يا پيش‌بيني‌كننده‌اي درباره مسائل عمل جمعي چه در زمينه همكاري و چه در زمينه هماهنگي به دست نمي‌دهد؛ بنابراين از بنياد ناكامل است. تلاش‌هاي در حال استمراري براي حل اين مسائل به نوعي وجود داشته است- بنابراين اين نه در نظريه بلكه توسط تاريخ تكميل مي‌شود. پايه طبقاتي و اجتماعي دولت، توزيع مالكيت و بسياري از موارد ديگر مثال‌هايي از اين موضوع هستند.
از همين منظر، يعني رويكرد تاريخي به اقتصاد، نقد شما از رابطه ميان مالكيت و دموكراسي و حكمراني اقتصاد جهاني چيست؟
مالكيت متمركز چالش جدي براي دسترسي به «دموكراسي عميق» است. اين چيزي است كه تجربه وسيع جهاني درون كشوري نشان مي‌دهد. بي ترديد، دموكراسي عميق تا حد خيلي زياد با اين موضوع سروكار دارد كه مردم تا چه حدي فعال هستند و توانايي تاسيس نهادهاي پاسخگو را دارند. در سطح جهاني، امكان‌پذيري دموكراسي عميق چالش‌هاي بزرگ‌تري را در مقايسه با سطح ملي به دو دليل دارد: اول، نابرابري جهاني درآمدها و ثروت اقتصادي شخصي بسيار بيشتر از ميانگين نابرابري در درون كشورها است. دوم، در سطح جهاني اثري از حتي سايه دموكراسي موجود در چارچوب الگوي دولت - ملت ديده نمي‌شود. بنابراين، همچنان كه ما به سرعت در حال بازارسازي اقتصاد جهاني هستيم با كمبود دموكراسي در سطح جهاني مواجه هستيم. به زبان خيلي ساده، نظام جهاني امروزه نظامي شبه چپاولگر است. پاسخي كه آلبرت هيرشمن به طور خلاصه آن را «خروج، صدا، وفاداري»1 مي‌نامد، همگي توسط پول بزرگ، صداي بزرگ و استيك بزرگ تامين مي‌شوند. جهاني شدن كاري براي تغيير اين نظام انجام نداده است كه هيچ؛ آن را تقويت هم كرده است. به عنوان نمونه، بانك جهاني را در نظر بگيريد. مردمي كه مشتاق‌اند سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك را محكوم كنند به ديدگاه‌هاي شخصي مختلف پرسنل بانك اشاره مي‌كنند. ديگران كه علاقه‌مندند آن را بيمار بدانند، فقط به سهم سريعا در حال نزول سرمايه‌گذاري جهاني اشاره مي‌كنند. اما، موضوع حائز اهميت اين است كه اگر صداي بزرگي در اين جهان در جهت تشويق نئوليبراليسم وجود داشته باشد، بي‌ترديد صداي بانك جهاني است.
به نظر شما عملكرد بانك جهاني متفاوت از آن چيزي است كه در چارچوب پيشنهاد كينز بود؟
ترديد دارم كه بانك جهاني منابع بيشتري را در مقايسه با نهادهاي دانشگاهي جهاني براي تحقيق درباره توسعه اختصاص داده باشد، به ويژه اگر اين نكته را در نظر بگيريد كه در توليد دانش بازدهي فزاينده نسبت به مقياس وجود دارد. بانك هنوز در برابر شهروندان جهان، يا حتي در برابر نمايندگان ملي آنان خود را به طور دموكراتيك پاسخگو نمي‌بيند. مگر نه اين است كه ما نيازمند اين هستيم كه وام‌هاي بانك جهاني به مثابه چرخ‌هايي عمل كنند كه اقدامات توسعه‌اي را تسهيل كنند؟ در ايام پيشين، به دنبال تجربه كمك‌هاي بازسازي اروپا در چارچوب برنامه مارشال، بانك به شدت به عنوان يك كارگزار توسعه‌اي ديده مي‌شد. تا تقريبا نيمه دهه 1970، وام دهي بانك متمركز بر پروژه‌هاي زيرساختي عمومي و اساسا مكمل صندوق‌هاي دولتي در اين زمينه بود. اينكه ايده خدمات عمومي (از جمله آموزش و بهداشت) بايد در مركز سپهر عمومي باشد به طور وسيعي، در چارچوب سوسيال دموكراسي و همين‌طور الگوي توسعه پذيرفته شده بود. تمام اينها در ربع آخر قرن بيستم تغيير يافت. بانك وظيفه خود به عنوان بانك توسعه را از دست داد. اين كارگزار از زيرساخت‌سازي به آزادسازي، از اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي به سياست‌هاي بازار‌دوست، از سپهر عمومي به خصوصي‌سازي (حتي خصوصي‌سازي خدمات عمومي از جمله بهداشت و آموزش) روي آورد. سهم وام‌دهي مشروط به اجراي سياست تعديل ساختاري به سرعت افزايش يافت.
بانك در حالي كه پشت فرمان ماشين سياست نئوليبرالي قرار گرفته بود اين تصوير عمومي را در اذهان مي‌كاشت كه از ابزارهاي وام و تحقيقات در جهت اشاعه آنچه بهترين اقدامات ناميده مي‌شود، استفاده مي‌كند.
نهادهاي جهاني ما به منظور پيگيري اهداف انساني نظير زندگي، آزادي و شادي تاسيس نشده‌اند. برعكس، آنها در خدمت بنيادگرايي بازار هستند اگر بتوان اين را به عنوان خدمت بنيادي انساني ناميد.
به نظر مي‌رسد كه شما عملکرد اقتصادي را در ارتباط با ساختار قدرت مي‌بينيد و از اين زوايه خواهان ساختارشكني از سيطره قدرت‌هاي بزرگ هستيد.
ما به دنبال چيستيم؟ تاسيس جامعه جهاني يا ماشين جهاني؟ اگر هدف تاسيس ماشين جهاني است پس بايد چنين ابزاري را تاييد كنيم. اما اگر در پي جامعه جهاني هستيم، به ويژه دموكراسي جهاني، درباره اينكه چنين جامعه‌اي برحسب ارزش‌هاي بنيادي چگونه است بايد بحث و گفت‌و‌گو كنيم.
بسياري از كشورهاي فقير در برابر نئوليبراليسم جهاني چه بايد بكنند؟ اين پرسش سختي است براي پاسخ دادن؛ اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تصميمات ملي ابتدا گرفته مي‌شوند و سپس نهادهاي جهاني ساز ظاهر مي‌شوند. اما در حقيقت، توالي ميان اين دو بر عكس است. بهترين كاري كه شما به تنهايي مي‌توانيد انجام دهيد يك چيز است؛ بهترين عملي كه در كنسرت مي‌توانيد انجام دهيد ساكت بودن است. شكست ملل در حال توسعه در تامين جبهه مشتركي در برابر تلاش‌هاي متمركز منافع شركتي مورد حمايت دولت‌هاي قدرتمند موجب شده كه آنها تصميمات انفرادي بگيرند. اتصال به نهادهايي چون سازمان تجارت جهاني كه قدرت‌ها آن را تاسيس كرده‌اند ممكن است بهترين كاري باشد كه در شرايط خاص مي‌توان انجام داد. نكته اين است كه با توجه به نبود دموكراسي جهاني، نمايندگي منافع واقعي به شدت مختل و نابرابر شده است. راي نابرابر مانع از فعاليت فقرا، در مقايسه با ثروتمندان، مي‌شود.
ما سيطره نئوليبرالي را طي سال‌هاي گذشته داشته‌ايم اما آيا دولتي نئوليبرال در سطح جهاني داشته‌ايم؟ برخي ممكن است كلا منكر وجود دولت جهاني شوند. اما، اين خطا است. ما «دولت نامرئي» داريم كه كاركردهاي خود را دارد. بنابراين، اين پرسش سر جاي خود باقي مي‌ماند. دولت نئوليبرال دولتي است كه بايد خود به حل و فصل آثار خارجي جهاني و تامين كالاهاي عمومي بپردازد درست همانطور كه در سطح داخلي اين كار را مي‌كند. آيا برنامه بنيادگرايي بازار در خدمت تحقق چنين دولت جهاني هست؟ من معتقدم كه نيست. بر عكس، ما پي درپي درگير شكست‌هاي دولت جهاني در زمينه‌هاي محيط زيست، بهداشت، بي ثباتي مالي، دانش و اطلاعات و حتي صلح و امنيت هستيم (برابري و عدالت به كنار). به رغم اين، تلاش‌ها در زمينه امن كردن جهان براي آزادي سرمايه كم نبوده است. تركيب غفلت از موارد مذكور در يك طرف و تلاش هركول وار براي آزادي سرمايه از طرف ديگر معمايي است. معماي توجه به آزادسازي تجاري و غفلت از آثار خارجي چيزي است كه ما بايد از نظام شبه چپاولگر جاري امروزي انتظار داشته باشيم. اين موقعيت سپهر عمومي منعكس‌كننده نبود عدالت جهاني، برابري و دموكراسي است.
اجازه دهيد به بحث درباره بحران اخير آمريكا و جهان و آثار مختلف آن بپردازيم. اول، به نظر شما چه چارچوب‌هاي تحليل در تبيين بحران كارآترند؟
براي دسترسي به تبيين قابل قبولي از بحران جهاني تركيبي از رويكردهاي كينزي و ماركسي لازم است. بحران مالي شكستي هم بر دولت در تنظيم صحيح نظام و نهادهاي مالي است و هم بر گرايش خاص به سوي شكست در تامين تقاضاي موثر است (دوباره، اين شكست به شدت تحت تاثير نابرابري‌هاي اقتصادي است).
آيا ناتواني در پيش‌بيني بحران توسط اقتصاددانان متعارف را مي‌توان به ناتواني دانشمندان علوم طبيعي در پيش‌بيني سونامي شبيه‌سازي كرد؟
احتمالا صحيح‌تر اين است كه گفته شود زمان و عمق بحران اقتصادي سرمايه داري قابل پيش‌بيني نيست. مي‌شود استدلال كرد كه حتي بهترين نظام‌هاي تنظيم شده نيز از بحران مصون نيستند. اما، اين نمي‌تواند توجيهي باشد بر شكست در تنظيم بازارها يا بدتر از آن حذف محدوديت‌هاي تنظيم‌گرانه‌اي كه قبلا وجود داشت.
با توجه به اين بحران چه اصلاحاتي بايد در جهت نيل به علم اقتصاد واقع‌گراتر صورت بگيرد؟
پيش از دسترسي به علم اقتصاد واقع‌بين‌تر ما به اقتصاد عادلانه‌تر نيازمنديم. اين به طور برابر در مورد هر دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته كاربرد دارد. اقتصادهاي ما به طرز شديدي در مسير نابرابري ساماندهي شده‌اند و «علم» اقتصاد بيشتر در خدمت توجيه اين نابرابري بر بستر مفاهيم «كارآيي» و «انگيزش‌ها» است. نظم اقتصادي با اين تغييرات همراه خواهد بود: شكل‌گيري نظام قابل لمسي از مقررات تنظيمي بازارها به طور خاص در حوزه نهادهاي مالي، كاهش زياد پاداش‌هاي جبراني تعداد معدودي از نخبگان چه در بخش واقعي و چه در بخش مالي، شكل‌گيري نظام روان‌تري از حمايت‌هاي اجتماعي در زمينه‌هاي آموزش و بهداشت و ساير زمينه‌هايي كه براي مشاركت موثر و انبوه در توليد خوشبختي اقتصادي و سهيم شدن در آن مورد نياز است. چنين اصلاحاتي هم زمينه را براي مشاركت بيشتر سياسي انبوه مردم فراهم و هم آن را اثر‌بخش‌تر خواهد كرد.
آيا رابطه‌اي ميان بحران و گذار به نظم امنيت سياسي جديد و به همراه آن نظام اقتصاد بين‌الملل جديدي وجود دارد؟
تاريخ نظام سرمايه‌داري نشان مي‌دهد كه پشت نظم اقتصاد جهاني هميشه قدرت هژمونيك قوي قرار داشته است (براي مثال بريتانياي كبير در قرون هجده و نوزده و سپس آمريكا در قرن بيستم). مشكلي كه ما امروزه با آن مواجه هستيم اين است كه ميان قدرت نظامي آمريكا و تاثير ایدئولوژيك و اقتصادي آن ناسازگاري وجود دارد. اين امر موجب بروز ماجراجويي نظامي (از جمله در عراق و افغانستان) شده است. در حالي كه نظم تك قطبي در حال مرگ است هنوز نظم چندقطبي متولد نشده است. اما پيش از اينكه چنين تغييري رخ دهد اين به شدت حائز اهميت است كه مشكلات فلسطين و كشمير و رژيم‌هاي اقتدارگراي مورد حمايت غرب در خاورميانه و ساير بخش‌هاي جهان حل و فصل شود. بدون چنين اتفاقي، من نگران هستم كه بنيادگرايي مذهبي از تمام انواع آن ادامه پيدا بكند و اولويت‌هاي ما را به هم بريزد و مانع از حركت جهان به سوي نظم چندجانبه شود. جهاني مبني بر چنين ظلمي بي‌ترديد پاياني بر بي‌عدالتي‌هاي نظام سرمايه‌داري نخواهد بود، اما شايد به عنوان حركت به سمت چنين مسيري راهگشا باشد.
نقش قدرت‌هاي جديدي چون چين، هند و برزيل و ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي در شكل‌دهي به اقتصاد جهاني عادلانه چيست؟
اقتصادهاي در حال ظهور بي‌ترديد دارند گرانيگاه و مركز ثقل اقتصاد جهاني را تغيير مي‌دهند. با وجود اين، قدرت‌ها كه به اين نام ناميده مي‌شوند، نمي‌توانند به همان نقش‌هاي قديمي «واقع‌گرايي» سياسي و قدرت بپردازند. اگر جنگ‌ها و بنيادگرايي مذهبي ادامه پيدا نكنند و رعب و وحشت حاكم نشود، آنچه بيش از صرف ظهور قطب‌هاي قدرت جديد در برابر قدرت‌هاي پيشين هژمونيك لازم و ضروري است، توانايي و تمايل مردم براي تعيين سرنوشت خود و سپس پرداختن به اصلاح جهاني انباشته از بي‌عدالتي است.
آيا با تاسيس ذخيره جديد جهاني موافق هستيد؟
ذخيره ارزي جهاني جديد داروي همه دردها نيست- نمي‌تواند موفق شود مگر آنكه جهان درباره قواعد بازي حكمراني مبادلات بين‌المللي به توافق برسد.
براي عملياتي كردن آنچه ماليات توبين ناميده مي‌شود، بانك جهاني جديد مورد نياز است يا كافي است بانك جهاني اصلاح شود؟
بانك جهاني اصلاح شده، بانك جديدي خواهد بود. در اينجا تفاوتي در اصل ميان اين دو وجود ندارد. نه تنها به ماليات توبين بر معاملات بين‌المللي نياز هست، بلكه اعمال ماليات بر معاملات داخلي در بازارهاي سهام نيز ضروري است.
درآمد سرانه كم و بنابراين كمبود تقاضاي موثر در بخش‌هاي فقير جهان مي‌تواند يكي از علل تمركز سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته باشد. وقتي درآمد سرانه پايين است توجيه اقتصادي براي حركت سرمايه بين‌المللي به چنين مناطقي وجود ندارد. از جمله سياست‌هاي مواجهه با اين موقعيت تامين عدالت اجتماعي در جهان به طور عام و بخشش بدهي‌هاي كشورهاي فقير به طور خاص است. آيا شما با اين ايده موافق هستيد؟
بله. اما، «مديريت به هيچ وجه» مساله اصلي نيست. تنها كنترل قدرت‌ها و ثروتمندان مي‌تواند موجب نظم عادلانه‌تري شود. در اين صورت، مديريت به راحتي خود را تطبيق خواهد داد.
فعاليت شركت نفتي بريتيش پتروليوم در خليج مكزيك موردي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرامليتي است كه بر محيط زيست آسيب وارد مي‌كنند. آيا راهي براي كنترل و تنظيم فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاري نظام اقتصاد جهاني ارتباط پيدا مي‌كند؟
مانند هميشه، دانش يا مديريت نظام‌ها براي تنظيم صنعتي، از جمله مقررات زيست‌محيطي، هرگز مشكل نبوده است. در اين باره تنها يك راهكار وجود ندارد بلكه ابزارها و راهكارهاي تنظيمي مختلفي در دسترس هست. مشكل اصلي اراده‌اي است كه با ابزارهاي تنظيمي بازي مي‌كند. در اينجا، ما نياز به اراده‌اي خوب داريم– نيازمند جامعه‌اي هستيم كه هدفمند باشد. اگر درباره اهداف‌مان روشن و صريح باشيم در اين صورت، انتخاب از ميان ابزارها خود به خود صورت خواهد گرفت.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقي:
1- اين كتاب با مشخصات زير ترجمه شده است: آلبرت هيرشمن، خروج، صدا، وفاداري، ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه.
حوزه‌هاي اصلي تحقيقاتي وي شامل اين موارد است: رشد اقتصادي، توزيع درآمد و تغييرات نهادي در اقتصادهاي در حال توسعه. سابقه تدريس چند ساله در دانشگاه‌هاي هاروارد، بوستون و همين‌طور
رياست «موسسه مطالعات جنوب آسيا» وابسته به دانشگاه ملي سنگاپور و عضويت در هيات تحريريه مجله‌هاي «توسعه انساني» و «تغيير كشاورزي» را در كارنامه خود دارد. علاوه بر انتشار 80 مقاله در مجلات معتبر، چندين كتاب نيز منتشر كرده است از جمله: «عدم سرمايه‌گذاري در بهداشت: تجويزهاي بانك جهاني براي بهداشت» (1999). وي در عين حال يكي از اعضاي تيم مشاوره‌اي برخي از گزارش‌هاي «توسعه انساني» برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بوده است. همچنين جايزه جوزف شومپيتر دانشگاه هاروارد را براي ارائه مباحثي در حوزه نابرابري و اقتصاد كشاورزي كشورهاي در حال توسعه برنده شده است.
شما در هند به دنيا آمده و تحصيلاتتان تا مقطع فوق ليسانس را در وطن خود به پايان رسانده و سپس به دانشگاه هاروارد رفته‌ايد. آيا هندي بودن شما تاثيري در رويكرد فكري شما به عنوان اقتصادداني دگرانديش داشته است؟
من بر اين باورم كه هر فردي كه درگير علوم اجتماعي است، نمي‌تواند به طور كامل از تاثير موقعيت اجتماعي- اقتصادي گذشته خود فرار كند. اين به طور خاص شامل شرايط منطقه‌اي يا ملي ريشه‌هاي يك فرد مي‌شود. بنابراين، من نمي‌توانم بگويم كه استثنايي بر اين باور خود هستم. البته برخي از اين تاثيرها در انتخاب مشكلات نظري و كاربردي تحقيقاتي، مستقيم و خاص‌اند و برخي در شكل دادن به رويكردهاي نظري كه يك فرد مايل به آن هست تاثير غير‌مستقيم دارند.
شما در اصل اقتصادداني با رويكرد ساختارگرا هستيد. لطفا منظور خود از اين رويكرد را توضيح دهيد.
اقتصاد ساختارگرا شامل طيفي از رويكردها به مشكلات اقتصادي مي‌شود كه اولا، تقليل دادن نيروهاي اقتصادي تعيين‌كننده («بنيادهاي» اقتصادي) به تنها رجحان‌هاي فردي و انتخاب‌هاي فردي عقلاني را رد مي‌كند و ثانيا در تعريف قواعد و نهادهاي جامعه هم بر نقش حالات عادتي رفتارهاي فردي و هم بر قواعد و هنجارهاي رفتار جمعي به ارث رسيده از گذشته، تاكيد دارد؛ بنابراين، از اين منظر، تاريخ جزو مهمي از نظريه اقتصادي است.
اقتصاد ماركسي مثال خاص سازگاري از اقتصادهاي ساختارگرا است كه بر پايه اين باور عمل مي‌كند: «انسان‌ها تاريخ خود را مي‌سازند؛ اما نه آنگونه كه تمايل دارند.»
«نه آنگونه كه تمايل دارند» چرا‌كه نتايج اجتماعي به سادگي از الگوي انتخاب عقلاني فردي آن‌چنان كه اقتصاددانان نئوكلاسيك فرض مي‌كنند پيروي نمي‌كند. اين الگو، تحليل تعيين‌كننده يا پيش‌بيني‌كننده‌اي درباره مسائل عمل جمعي چه در زمينه همكاري و چه در زمينه هماهنگي به دست نمي‌دهد؛ بنابراين از بنياد ناكامل است. تلاش‌هاي در حال استمراري براي حل اين مسائل به نوعي وجود داشته است- بنابراين اين نه در نظريه بلكه توسط تاريخ تكميل مي‌شود. پايه طبقاتي و اجتماعي دولت، توزيع مالكيت و بسياري از موارد ديگر مثال‌هايي از اين موضوع هستند.
از همين منظر، يعني رويكرد تاريخي به اقتصاد، نقد شما از رابطه ميان مالكيت و دموكراسي و حكمراني اقتصاد جهاني چيست؟
مالكيت متمركز چالش جدي براي دسترسي به «دموكراسي عميق» است. اين چيزي است كه تجربه وسيع جهاني درون كشوري نشان مي‌دهد. بي ترديد، دموكراسي عميق تا حد خيلي زياد با اين موضوع سروكار دارد كه مردم تا چه حدي فعال هستند و توانايي تاسيس نهادهاي پاسخگو را دارند. در سطح جهاني، امكان‌پذيري دموكراسي عميق چالش‌هاي بزرگ‌تري را در مقايسه با سطح ملي به دو دليل دارد: اول، نابرابري جهاني درآمدها و ثروت اقتصادي شخصي بسيار بيشتر از ميانگين نابرابري در درون كشورها است. دوم، در سطح جهاني اثري از حتي سايه دموكراسي موجود در چارچوب الگوي دولت - ملت ديده نمي‌شود. بنابراين، همچنان كه ما به سرعت در حال بازارسازي اقتصاد جهاني هستيم با كمبود دموكراسي در سطح جهاني مواجه هستيم. به زبان خيلي ساده، نظام جهاني امروزه نظامي شبه چپاولگر است. پاسخي كه آلبرت هيرشمن به طور خلاصه آن را «خروج، صدا، وفاداري»1 مي‌نامد، همگي توسط پول بزرگ، صداي بزرگ و استيك بزرگ تامين مي‌شوند. جهاني شدن كاري براي تغيير اين نظام انجام نداده است كه هيچ؛ آن را تقويت هم كرده است. به عنوان نمونه، بانك جهاني را در نظر بگيريد. مردمي كه مشتاق‌اند سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك را محكوم كنند به ديدگاه‌هاي شخصي مختلف پرسنل بانك اشاره مي‌كنند. ديگران كه علاقه‌مندند آن را بيمار بدانند، فقط به سهم سريعا در حال نزول سرمايه‌گذاري جهاني اشاره مي‌كنند. اما، موضوع حائز اهميت اين است كه اگر صداي بزرگي در اين جهان در جهت تشويق نئوليبراليسم وجود داشته باشد، بي‌ترديد صداي بانك جهاني است.
به نظر شما عملكرد بانك جهاني متفاوت از آن چيزي است كه در چارچوب پيشنهاد كينز بود؟
ترديد دارم كه بانك جهاني منابع بيشتري را در مقايسه با نهادهاي دانشگاهي جهاني براي تحقيق درباره توسعه اختصاص داده باشد، به ويژه اگر اين نكته را در نظر بگيريد كه در توليد دانش بازدهي فزاينده نسبت به مقياس وجود دارد. بانك هنوز در برابر شهروندان جهان، يا حتي در برابر نمايندگان ملي آنان خود را به طور دموكراتيك پاسخگو نمي‌بيند. مگر نه اين است كه ما نيازمند اين هستيم كه وام‌هاي بانك جهاني به مثابه چرخ‌هايي عمل كنند كه اقدامات توسعه‌اي را تسهيل كنند؟ در ايام پيشين، به دنبال تجربه كمك‌هاي بازسازي اروپا در چارچوب برنامه مارشال، بانك به شدت به عنوان يك كارگزار توسعه‌اي ديده مي‌شد. تا تقريبا نيمه دهه 1970، وام دهي بانك متمركز بر پروژه‌هاي زيرساختي عمومي و اساسا مكمل صندوق‌هاي دولتي در اين زمينه بود. اينكه ايده خدمات عمومي (از جمله آموزش و بهداشت) بايد در مركز سپهر عمومي باشد به طور وسيعي، در چارچوب سوسيال دموكراسي و همين‌طور الگوي توسعه پذيرفته شده بود. تمام اينها در ربع آخر قرن بيستم تغيير يافت. بانك وظيفه خود به عنوان بانك توسعه را از دست داد. اين كارگزار از زيرساخت‌سازي به آزادسازي، از اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي به سياست‌هاي بازار‌دوست، از سپهر عمومي به خصوصي‌سازي (حتي خصوصي‌سازي خدمات عمومي از جمله بهداشت و آموزش) روي آورد. سهم وام‌دهي مشروط به اجراي سياست تعديل ساختاري به سرعت افزايش يافت.
بانك در حالي كه پشت فرمان ماشين سياست نئوليبرالي قرار گرفته بود اين تصوير عمومي را در اذهان مي‌كاشت كه از ابزارهاي وام و تحقيقات در جهت اشاعه آنچه بهترين اقدامات ناميده مي‌شود، استفاده مي‌كند.
نهادهاي جهاني ما به منظور پيگيري اهداف انساني نظير زندگي، آزادي و شادي تاسيس نشده‌اند. برعكس، آنها در خدمت بنيادگرايي بازار هستند اگر بتوان اين را به عنوان خدمت بنيادي انساني ناميد.
به نظر مي‌رسد كه شما عملکرد اقتصادي را در ارتباط با ساختار قدرت مي‌بينيد و از اين زوايه خواهان ساختارشكني از سيطره قدرت‌هاي بزرگ هستيد.
ما به دنبال چيستيم؟ تاسيس جامعه جهاني يا ماشين جهاني؟ اگر هدف تاسيس ماشين جهاني است پس بايد چنين ابزاري را تاييد كنيم. اما اگر در پي جامعه جهاني هستيم، به ويژه دموكراسي جهاني، درباره اينكه چنين جامعه‌اي برحسب ارزش‌هاي بنيادي چگونه است بايد بحث و گفت‌و‌گو كنيم.
بسياري از كشورهاي فقير در برابر نئوليبراليسم جهاني چه بايد بكنند؟ اين پرسش سختي است براي پاسخ دادن؛ اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تصميمات ملي ابتدا گرفته مي‌شوند و سپس نهادهاي جهاني ساز ظاهر مي‌شوند. اما در حقيقت، توالي ميان اين دو بر عكس است. بهترين كاري كه شما به تنهايي مي‌توانيد انجام دهيد يك چيز است؛ بهترين عملي كه در كنسرت مي‌توانيد انجام دهيد ساكت بودن است. شكست ملل در حال توسعه در تامين جبهه مشتركي در برابر تلاش‌هاي متمركز منافع شركتي مورد حمايت دولت‌هاي قدرتمند موجب شده كه آنها تصميمات انفرادي بگيرند. اتصال به نهادهايي چون سازمان تجارت جهاني كه قدرت‌ها آن را تاسيس كرده‌اند ممكن است بهترين كاري باشد كه در شرايط خاص مي‌توان انجام داد. نكته اين است كه با توجه به نبود دموكراسي جهاني، نمايندگي منافع واقعي به شدت مختل و نابرابر شده است. راي نابرابر مانع از فعاليت فقرا، در مقايسه با ثروتمندان، مي‌شود.
ما سيطره نئوليبرالي را طي سال‌هاي گذشته داشته‌ايم اما آيا دولتي نئوليبرال در سطح جهاني داشته‌ايم؟ برخي ممكن است كلا منكر وجود دولت جهاني شوند. اما، اين خطا است. ما «دولت نامرئي» داريم كه كاركردهاي خود را دارد. بنابراين، اين پرسش سر جاي خود باقي مي‌ماند. دولت نئوليبرال دولتي است كه بايد خود به حل و فصل آثار خارجي جهاني و تامين كالاهاي عمومي بپردازد درست همانطور كه در سطح داخلي اين كار را مي‌كند. آيا برنامه بنيادگرايي بازار در خدمت تحقق چنين دولت جهاني هست؟ من معتقدم كه نيست. بر عكس، ما پي درپي درگير شكست‌هاي دولت جهاني در زمينه‌هاي محيط زيست، بهداشت، بي ثباتي مالي، دانش و اطلاعات و حتي صلح و امنيت هستيم (برابري و عدالت به كنار). به رغم اين، تلاش‌ها در زمينه امن كردن جهان براي آزادي سرمايه كم نبوده است. تركيب غفلت از موارد مذكور در يك طرف و تلاش هركول وار براي آزادي سرمايه از طرف ديگر معمايي است. معماي توجه به آزادسازي تجاري و غفلت از آثار خارجي چيزي است كه ما بايد از نظام شبه چپاولگر جاري امروزي انتظار داشته باشيم. اين موقعيت سپهر عمومي منعكس‌كننده نبود عدالت جهاني، برابري و دموكراسي است.
اجازه دهيد به بحث درباره بحران اخير آمريكا و جهان و آثار مختلف آن بپردازيم. اول، به نظر شما چه چارچوب‌هاي تحليل در تبيين بحران كارآترند؟
براي دسترسي به تبيين قابل قبولي از بحران جهاني تركيبي از رويكردهاي كينزي و ماركسي لازم است. بحران مالي شكستي هم بر دولت در تنظيم صحيح نظام و نهادهاي مالي است و هم بر گرايش خاص به سوي شكست در تامين تقاضاي موثر است (دوباره، اين شكست به شدت تحت تاثير نابرابري‌هاي اقتصادي است).
آيا ناتواني در پيش‌بيني بحران توسط اقتصاددانان متعارف را مي‌توان به ناتواني دانشمندان علوم طبيعي در پيش‌بيني سونامي شبيه‌سازي كرد؟
احتمالا صحيح‌تر اين است كه گفته شود زمان و عمق بحران اقتصادي سرمايه داري قابل پيش‌بيني نيست. مي‌شود استدلال كرد كه حتي بهترين نظام‌هاي تنظيم شده نيز از بحران مصون نيستند. اما، اين نمي‌تواند توجيهي باشد بر شكست در تنظيم بازارها يا بدتر از آن حذف محدوديت‌هاي تنظيم‌گرانه‌اي كه قبلا وجود داشت.
با توجه به اين بحران چه اصلاحاتي بايد در جهت نيل به علم اقتصاد واقع‌گراتر صورت بگيرد؟
پيش از دسترسي به علم اقتصاد واقع‌بين‌تر ما به اقتصاد عادلانه‌تر نيازمنديم. اين به طور برابر در مورد هر دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته كاربرد دارد. اقتصادهاي ما به طرز شديدي در مسير نابرابري ساماندهي شده‌اند و «علم» اقتصاد بيشتر در خدمت توجيه اين نابرابري بر بستر مفاهيم «كارآيي» و «انگيزش‌ها» است. نظم اقتصادي با اين تغييرات همراه خواهد بود: شكل‌گيري نظام قابل لمسي از مقررات تنظيمي بازارها به طور خاص در حوزه نهادهاي مالي، كاهش زياد پاداش‌هاي جبراني تعداد معدودي از نخبگان چه در بخش واقعي و چه در بخش مالي، شكل‌گيري نظام روان‌تري از حمايت‌هاي اجتماعي در زمينه‌هاي آموزش و بهداشت و ساير زمينه‌هايي كه براي مشاركت موثر و انبوه در توليد خوشبختي اقتصادي و سهيم شدن در آن مورد نياز است. چنين اصلاحاتي هم زمينه را براي مشاركت بيشتر سياسي انبوه مردم فراهم و هم آن را اثر‌بخش‌تر خواهد كرد.
آيا رابطه‌اي ميان بحران و گذار به نظم امنيت سياسي جديد و به همراه آن نظام اقتصاد بين‌الملل جديدي وجود دارد؟
تاريخ نظام سرمايه‌داري نشان مي‌دهد كه پشت نظم اقتصاد جهاني هميشه قدرت هژمونيك قوي قرار داشته است (براي مثال بريتانياي كبير در قرون هجده و نوزده و سپس آمريكا در قرن بيستم). مشكلي كه ما امروزه با آن مواجه هستيم اين است كه ميان قدرت نظامي آمريكا و تاثير ایدئولوژيك و اقتصادي آن ناسازگاري وجود دارد. اين امر موجب بروز ماجراجويي نظامي (از جمله در عراق و افغانستان) شده است. در حالي كه نظم تك قطبي در حال مرگ است هنوز نظم چندقطبي متولد نشده است. اما پيش از اينكه چنين تغييري رخ دهد اين به شدت حائز اهميت است كه مشكلات فلسطين و كشمير و رژيم‌هاي اقتدارگراي مورد حمايت غرب در خاورميانه و ساير بخش‌هاي جهان حل و فصل شود. بدون چنين اتفاقي، من نگران هستم كه بنيادگرايي مذهبي از تمام انواع آن ادامه پيدا بكند و اولويت‌هاي ما را به هم بريزد و مانع از حركت جهان به سوي نظم چندجانبه شود. جهاني مبني بر چنين ظلمي بي‌ترديد پاياني بر بي‌عدالتي‌هاي نظام سرمايه‌داري نخواهد بود، اما شايد به عنوان حركت به سمت چنين مسيري راهگشا باشد.
نقش قدرت‌هاي جديدي چون چين، هند و برزيل و ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي در شكل‌دهي به اقتصاد جهاني عادلانه چيست؟
اقتصادهاي در حال ظهور بي‌ترديد دارند گرانيگاه و مركز ثقل اقتصاد جهاني را تغيير مي‌دهند. با وجود اين، قدرت‌ها كه به اين نام ناميده مي‌شوند، نمي‌توانند به همان نقش‌هاي قديمي «واقع‌گرايي» سياسي و قدرت بپردازند. اگر جنگ‌ها و بنيادگرايي مذهبي ادامه پيدا نكنند و رعب و وحشت حاكم نشود، آنچه بيش از صرف ظهور قطب‌هاي قدرت جديد در برابر قدرت‌هاي پيشين هژمونيك لازم و ضروري است، توانايي و تمايل مردم براي تعيين سرنوشت خود و سپس پرداختن به اصلاح جهاني انباشته از بي‌عدالتي است.
آيا با تاسيس ذخيره جديد جهاني موافق هستيد؟
ذخيره ارزي جهاني جديد داروي همه دردها نيست- نمي‌تواند موفق شود مگر آنكه جهان درباره قواعد بازي حكمراني مبادلات بين‌المللي به توافق برسد.
براي عملياتي كردن آنچه ماليات توبين ناميده مي‌شود، بانك جهاني جديد مورد نياز است يا كافي است بانك جهاني اصلاح شود؟
بانك جهاني اصلاح شده، بانك جديدي خواهد بود. در اينجا تفاوتي در اصل ميان اين دو وجود ندارد. نه تنها به ماليات توبين بر معاملات بين‌المللي نياز هست، بلكه اعمال ماليات بر معاملات داخلي در بازارهاي سهام نيز ضروري است.
درآمد سرانه كم و بنابراين كمبود تقاضاي موثر در بخش‌هاي فقير جهان مي‌تواند يكي از علل تمركز سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته باشد. وقتي درآمد سرانه پايين است توجيه اقتصادي براي حركت سرمايه بين‌المللي به چنين مناطقي وجود ندارد. از جمله سياست‌هاي مواجهه با اين موقعيت تامين عدالت اجتماعي در جهان به طور عام و بخشش بدهي‌هاي كشورهاي فقير به طور خاص است. آيا شما با اين ايده موافق هستيد؟
بله. اما، «مديريت به هيچ وجه» مساله اصلي نيست. تنها كنترل قدرت‌ها و ثروتمندان مي‌تواند موجب نظم عادلانه‌تري شود. در اين صورت، مديريت به راحتي خود را تطبيق خواهد داد.
فعاليت شركت نفتي بريتيش پتروليوم در خليج مكزيك موردي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرامليتي است كه بر محيط زيست آسيب وارد مي‌كنند. آيا راهي براي كنترل و تنظيم فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاري نظام اقتصاد جهاني ارتباط پيدا مي‌كند؟
مانند هميشه، دانش يا مديريت نظام‌ها براي تنظيم صنعتي، از جمله مقررات زيست‌محيطي، هرگز مشكل نبوده است. در اين باره تنها يك راهكار وجود ندارد بلكه ابزارها و راهكارهاي تنظيمي مختلفي در دسترس هست. مشكل اصلي اراده‌اي است كه با ابزارهاي تنظيمي بازي مي‌كند. در اينجا، ما نياز به اراده‌اي خوب داريم– نيازمند جامعه‌اي هستيم كه هدفمند باشد. اگر درباره اهداف‌مان روشن و صريح باشيم در اين صورت، انتخاب از ميان ابزارها خود به خود صورت خواهد گرفت.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقي:
1- اين كتاب با مشخصات زير ترجمه شده است: آلبرت هيرشمن، خروج، صدا، وفاداري، ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه.
