onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات
[h=1]قانونگذاری فی‌البداهه[/h]
حقوق و قانون مالكيت فكري ابزاري براي تسريع و تسهيل توسعه فناوري و نوآوري ملي است
سيد کامران باقری*
مجلس شورای اسلامی در بيستم خردادماه به تمديد يک‌ساله مهلت اجرای آزمايشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری رای داد.
بنابراين قانونی که اجرای آزمايشی آن به مدت پنج سال از سال 1386 آغاز شده بود همچنان تا يک‌سال ديگر نظام مالکيت صنعتی و به تبع آن فضای کسب‌وکار ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ اما نگاهی دقيق‌تر به فرآيند تمديد اين قانون يکی از عوامل مخرب فضای کسب‌وکار کشور را آشکار می‌کند که می‌توان آن را «قانونگذاری فی‌البداهه يا بدون پشتوانه پژوهشی» ناميد.
در تمام کشورهای صنعتی، نوآوری به عنوان موتور محرک اصلی توسعه و پيشرفت تلقی می‌شود و حقوق تجاری انحصاری به مخترعان و شرکت‌های نوآوری داده می‌شود تا انگيزه بيشتری برای پژوهش و نوآوری در آنها ايجاد شود. بر پايه همين فرمول کلی، نظام مالکيت فکری (به ويژه نظام ثبت اختراع) در اين کشورها شکل گرفته است. بنابراین فلسفه وجودی ثبت و اعطای حقوق انحصاری به افراد و شرکت‌های مخترع، تحريک و تسهيل توسعه فناوری و نوآوری در سطح ملی است. بنابراین پژوهشگران بسياری در اين کشورها در حال بررسی عملکرد شرکت‌های نوآور و رقابت‌پذيری بين‌المللی آنها هستند و در سايه تغيير شرايط کسب‌وکار و بازخورد دريافتی از اجرای قانون، اصلاحاتی را در قانون ملی پيشنهاد می‌کنند و قانون‌گذاران به پشتوانه اين پژوهش‌ها به اصلاح قوانين می‌پردازند. به همين دليل حقوق مالکيت فکری از پوياترين حوزه‌های حقوقی است که متناوبا تغيير می‌کند.
برای نمونه در 14 خردادماه، رييس‌جمهور آمريکا به درخواست شرکت‌ها و بر پايه نتايج پژوهش تنی چند از شناخته‌شده‌ترين پژوهشگران اقتصاد مالکيت فکری در مورد نقش مخرب کمين‌کاران ثبت اختراع بر عملکرد شرکت‌های بزرگ آمريکايي، خواستار اصلاح قانون ثبت اختراع شد. اين در حالی است که کمتر از يک سال گذشته، قانون ثبت اختراع اين کشور با هدف سازگاری بيشتر با نظام ثبت اختراع اروپايي (باز هم بر پايه نتايج پژوهش) بهبود و تغيير يافته بود.
متاسفانه نظام ثبت اختراع ايران بر مبنای نگاه صرفا حقوقی به حوزه مالکيت فکری شکل گرفته؛ گويي اعطای حقوق انحصاری به خودی خود امری ارزشمند و مقدس است. بنابراین برخلاف ديگر کشورهای پيشرو در حوزه فناوری، نظام ثبت اختراع در قوه قضائیه سازماندهی شده و هيچ ارتباط نظام‌مندی بين آن و نظام ملی نوآوری ايران وجود ندارد. قانون مربوطه هم با همکاری حقوقدانان قوه قضائیه و کميسيون حقوقی و قضايي مجلس شورای اسلامی تهيه و تصويب شده است. بنابراین اصحاب صنعت، پژوهشگران اقتصاد و مديريت مالکيت فکری در اين فرآيند دخالت و تاثيری نداشته‌اند. جای شگفتی نيست اگر نظام ثبت اختراع نتوانسته باشد نقش شايسته خود را در انگيزه‌بخشی به شرکت‌های نوآور ايرانی و تقويت رقابت‌پذيری آنها بازی کند و چه بسا تاثيری نامطلوب هم بر نظام ملی نوآوری داشته باشد. پژوهش‌های انجام شده اين تاثيرات مخرب را تاييد می‌کند. بخشی از اين تاثيرات مخرب، پيش از اين با اتکا به آمار و ارقام پژوهشی در شماره‌های 18 آذر و 28 اسفند 1391 اين روزنامه منعکس شد تا مگر در آستانه پايان مهلت آزمايشی قانون، چاره‌ای برای رفع اين کاستی و پيامدهای منفی آن انديشيده شود.
نقشه جامع علمی کشور نيز به عنوان يكي از اسناد مهم بالادستی در توسعه علم و فناوري كشور نيز کاستی‌های نظام ثبت اختراع را مورد توجه قرارداده و خواستار ساماندهي نظام مالكيت فكري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان يك راهبرد ملي شده است. فصل چهارم اين سند به صورت خاص به مباحث نظام مالكيت فكري و اختراعات پرداخته و برای مثال خواهان ثبت و اعتبارسنجي مالكيت فكري در حوزۀ علم و فناوري در قوه مجريه شده است.
خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به عنوان بازوی پژوهشی اين نهاد قانون‌گذار) به اين کاستی حساس شد و بر پايه بررسی‌های کارشناسی، برخی زمينه‌های بهبود قانون را مشخص و در اختيار نمايندگان محترم مجلس قرار داد. از سوی ديگر، کميسيون آموزش و تحقيقات به اين موضوع ورود و تلاش کرد تا بر پايه توصيه‌های مرکز پژوهش‌ها و برگزاری جلسات هم‌انديشی با حضور کارشناسان و ذي‌نفعان مختلف، برخی کاستی‌های بنيادين قانون مالکيت صنعتی را شناسايي کند. صرف ورود کميسيون آموزش و تحقيقات (به جای کمیسیون حقوقی و قضايي) به اين موضوع امر مبارکی بود که می‌توانست به واسطه آشنايي بيشتر آن کميسيون با اقتضائات نظام ملی نوآوری و رقابت‌پذيری ملی، نويد بخش بهبود عملکرد نظام مالکيت صنعتی و بازگشت آن به جايگاه مطلوب باشد.
متاسفانه در ميانه اين فرآيند صحيح و پژوهش‌پايه، به ناگاه کميسيون حقوقی و قضايي مجلس به موضوع ورود کرد و سخنگوی اين کميسيون از تصويب تمدید دو ساله همان قانون آزمايشی (بدون هيچ کم‌وکاستی) در جلسه مورخ 20 اسفند 1391 این کميسيون خبر داد. سپس اين مصوبه خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح و با تغييری مختصر (تمديد يک‌ساله به جای دوساله) مصوب شد.
اگر چه گفته شد که کافی نبودن زمان برای تحليل ماهوی قانون دليل تصويب عجولانه و غيرعلمی تمديد مهلت آزمايشی بوده است، چند نکته مهم در اين زمينه قابل طرح است: (1) چرا تحليل ماهوی نظام و قانون مالکيت فکری زودتر از اين (در طول مهلت پنج ساله دوره آزمايشی) انجام نشد؛ (2) چرا به سياست‌های مندرج در نقشه جامع علمی کشور در حوزه ثبت اختراعات بی‌توجهی شد؛ (3) چرا به نکات مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توجهی نشد؛ (4) چرا جلسات هم‌انديشی کميسيون آموزش و تحقيقات و نکات ارزنده مطرح شده در اين جلسات مورد توجه قرار نگرفت؛ (5) چرا کميسيون حقوقی و قضايي پرچمدار تمديد قانون و حفظ وضع نامطلوب موجود شد در حالی که جايگاه اين تصميم بايد در «کميسيون آموزش و تحقيقات» و «کميسيون صنعت و معدن» باشد و (6) کميسيون حقوقی و قضايي مجلس با چه توجيهی و به پشتوانه کدام پژوهش، پرچمدار تمديد قانون آزمايشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌تجاری شد.
اکنون بايد پيامدهای منفی کوتاه و بلندمدت تمديد اين قانون و حفظ وضع موجود نظام مالکيت فکری بر محيط صنعت و کسب‌وکار کشور را به پای قانونگذاری بدون پشتوانه پژوهشی نوشت و با توجه به اهميت نظام ثبت اختراع در بهبود فضای کسب‌وکار کشور، از قانون‌گذاران محترم مجلس شورای اسلامی خواست که: (1) فرصت يک‌ساله را از دست ندهند و از هم‌اکنون با کمک مديران صنعت و پژوهشگران اقتصاد و مديريت مالکيت فکری، به شناسايی کاستی‌های قانونی بپردازند؛ (2) حقوق و قانون مالکيت فکری را به عنوان ابزاری ببینند که به خودی خود ارزشی ندارند و هدف از آنها در وهله نخست تسريع و تسهيل توسعه فناوری و نوآوری ملی است؛ و (3) اين فرآيند اصلاحی را در جايگاه مناسب خود و با پرچمداری کميسيون آموزش و تحقيقات و کميسيون صنعت و معدن انجام دهند تا مبادا تنها نگاه صرفا حقوقی کميسيون حقوقی و قضايي و رابطه سنتی آن کميسيون با قوه‌قضائیه بر اين فرآيند سايه بيفکند.
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com
[h=1]قانونگذاری فی‌البداهه[/h]
حقوق و قانون مالكيت فكري ابزاري براي تسريع و تسهيل توسعه فناوري و نوآوري ملي است
سيد کامران باقری*
مجلس شورای اسلامی در بيستم خردادماه به تمديد يک‌ساله مهلت اجرای آزمايشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری رای داد.
بنابراين قانونی که اجرای آزمايشی آن به مدت پنج سال از سال 1386 آغاز شده بود همچنان تا يک‌سال ديگر نظام مالکيت صنعتی و به تبع آن فضای کسب‌وکار ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ اما نگاهی دقيق‌تر به فرآيند تمديد اين قانون يکی از عوامل مخرب فضای کسب‌وکار کشور را آشکار می‌کند که می‌توان آن را «قانونگذاری فی‌البداهه يا بدون پشتوانه پژوهشی» ناميد.
در تمام کشورهای صنعتی، نوآوری به عنوان موتور محرک اصلی توسعه و پيشرفت تلقی می‌شود و حقوق تجاری انحصاری به مخترعان و شرکت‌های نوآوری داده می‌شود تا انگيزه بيشتری برای پژوهش و نوآوری در آنها ايجاد شود. بر پايه همين فرمول کلی، نظام مالکيت فکری (به ويژه نظام ثبت اختراع) در اين کشورها شکل گرفته است. بنابراین فلسفه وجودی ثبت و اعطای حقوق انحصاری به افراد و شرکت‌های مخترع، تحريک و تسهيل توسعه فناوری و نوآوری در سطح ملی است. بنابراین پژوهشگران بسياری در اين کشورها در حال بررسی عملکرد شرکت‌های نوآور و رقابت‌پذيری بين‌المللی آنها هستند و در سايه تغيير شرايط کسب‌وکار و بازخورد دريافتی از اجرای قانون، اصلاحاتی را در قانون ملی پيشنهاد می‌کنند و قانون‌گذاران به پشتوانه اين پژوهش‌ها به اصلاح قوانين می‌پردازند. به همين دليل حقوق مالکيت فکری از پوياترين حوزه‌های حقوقی است که متناوبا تغيير می‌کند.
برای نمونه در 14 خردادماه، رييس‌جمهور آمريکا به درخواست شرکت‌ها و بر پايه نتايج پژوهش تنی چند از شناخته‌شده‌ترين پژوهشگران اقتصاد مالکيت فکری در مورد نقش مخرب کمين‌کاران ثبت اختراع بر عملکرد شرکت‌های بزرگ آمريکايي، خواستار اصلاح قانون ثبت اختراع شد. اين در حالی است که کمتر از يک سال گذشته، قانون ثبت اختراع اين کشور با هدف سازگاری بيشتر با نظام ثبت اختراع اروپايي (باز هم بر پايه نتايج پژوهش) بهبود و تغيير يافته بود.
متاسفانه نظام ثبت اختراع ايران بر مبنای نگاه صرفا حقوقی به حوزه مالکيت فکری شکل گرفته؛ گويي اعطای حقوق انحصاری به خودی خود امری ارزشمند و مقدس است. بنابراین برخلاف ديگر کشورهای پيشرو در حوزه فناوری، نظام ثبت اختراع در قوه قضائیه سازماندهی شده و هيچ ارتباط نظام‌مندی بين آن و نظام ملی نوآوری ايران وجود ندارد. قانون مربوطه هم با همکاری حقوقدانان قوه قضائیه و کميسيون حقوقی و قضايي مجلس شورای اسلامی تهيه و تصويب شده است. بنابراین اصحاب صنعت، پژوهشگران اقتصاد و مديريت مالکيت فکری در اين فرآيند دخالت و تاثيری نداشته‌اند. جای شگفتی نيست اگر نظام ثبت اختراع نتوانسته باشد نقش شايسته خود را در انگيزه‌بخشی به شرکت‌های نوآور ايرانی و تقويت رقابت‌پذيری آنها بازی کند و چه بسا تاثيری نامطلوب هم بر نظام ملی نوآوری داشته باشد. پژوهش‌های انجام شده اين تاثيرات مخرب را تاييد می‌کند. بخشی از اين تاثيرات مخرب، پيش از اين با اتکا به آمار و ارقام پژوهشی در شماره‌های 18 آذر و 28 اسفند 1391 اين روزنامه منعکس شد تا مگر در آستانه پايان مهلت آزمايشی قانون، چاره‌ای برای رفع اين کاستی و پيامدهای منفی آن انديشيده شود.
نقشه جامع علمی کشور نيز به عنوان يكي از اسناد مهم بالادستی در توسعه علم و فناوري كشور نيز کاستی‌های نظام ثبت اختراع را مورد توجه قرارداده و خواستار ساماندهي نظام مالكيت فكري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان يك راهبرد ملي شده است. فصل چهارم اين سند به صورت خاص به مباحث نظام مالكيت فكري و اختراعات پرداخته و برای مثال خواهان ثبت و اعتبارسنجي مالكيت فكري در حوزۀ علم و فناوري در قوه مجريه شده است.
خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به عنوان بازوی پژوهشی اين نهاد قانون‌گذار) به اين کاستی حساس شد و بر پايه بررسی‌های کارشناسی، برخی زمينه‌های بهبود قانون را مشخص و در اختيار نمايندگان محترم مجلس قرار داد. از سوی ديگر، کميسيون آموزش و تحقيقات به اين موضوع ورود و تلاش کرد تا بر پايه توصيه‌های مرکز پژوهش‌ها و برگزاری جلسات هم‌انديشی با حضور کارشناسان و ذي‌نفعان مختلف، برخی کاستی‌های بنيادين قانون مالکيت صنعتی را شناسايي کند. صرف ورود کميسيون آموزش و تحقيقات (به جای کمیسیون حقوقی و قضايي) به اين موضوع امر مبارکی بود که می‌توانست به واسطه آشنايي بيشتر آن کميسيون با اقتضائات نظام ملی نوآوری و رقابت‌پذيری ملی، نويد بخش بهبود عملکرد نظام مالکيت صنعتی و بازگشت آن به جايگاه مطلوب باشد.
متاسفانه در ميانه اين فرآيند صحيح و پژوهش‌پايه، به ناگاه کميسيون حقوقی و قضايي مجلس به موضوع ورود کرد و سخنگوی اين کميسيون از تصويب تمدید دو ساله همان قانون آزمايشی (بدون هيچ کم‌وکاستی) در جلسه مورخ 20 اسفند 1391 این کميسيون خبر داد. سپس اين مصوبه خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح و با تغييری مختصر (تمديد يک‌ساله به جای دوساله) مصوب شد.
اگر چه گفته شد که کافی نبودن زمان برای تحليل ماهوی قانون دليل تصويب عجولانه و غيرعلمی تمديد مهلت آزمايشی بوده است، چند نکته مهم در اين زمينه قابل طرح است: (1) چرا تحليل ماهوی نظام و قانون مالکيت فکری زودتر از اين (در طول مهلت پنج ساله دوره آزمايشی) انجام نشد؛ (2) چرا به سياست‌های مندرج در نقشه جامع علمی کشور در حوزه ثبت اختراعات بی‌توجهی شد؛ (3) چرا به نکات مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توجهی نشد؛ (4) چرا جلسات هم‌انديشی کميسيون آموزش و تحقيقات و نکات ارزنده مطرح شده در اين جلسات مورد توجه قرار نگرفت؛ (5) چرا کميسيون حقوقی و قضايي پرچمدار تمديد قانون و حفظ وضع نامطلوب موجود شد در حالی که جايگاه اين تصميم بايد در «کميسيون آموزش و تحقيقات» و «کميسيون صنعت و معدن» باشد و (6) کميسيون حقوقی و قضايي مجلس با چه توجيهی و به پشتوانه کدام پژوهش، پرچمدار تمديد قانون آزمايشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌تجاری شد.
اکنون بايد پيامدهای منفی کوتاه و بلندمدت تمديد اين قانون و حفظ وضع موجود نظام مالکيت فکری بر محيط صنعت و کسب‌وکار کشور را به پای قانونگذاری بدون پشتوانه پژوهشی نوشت و با توجه به اهميت نظام ثبت اختراع در بهبود فضای کسب‌وکار کشور، از قانون‌گذاران محترم مجلس شورای اسلامی خواست که: (1) فرصت يک‌ساله را از دست ندهند و از هم‌اکنون با کمک مديران صنعت و پژوهشگران اقتصاد و مديريت مالکيت فکری، به شناسايی کاستی‌های قانونی بپردازند؛ (2) حقوق و قانون مالکيت فکری را به عنوان ابزاری ببینند که به خودی خود ارزشی ندارند و هدف از آنها در وهله نخست تسريع و تسهيل توسعه فناوری و نوآوری ملی است؛ و (3) اين فرآيند اصلاحی را در جايگاه مناسب خود و با پرچمداری کميسيون آموزش و تحقيقات و کميسيون صنعت و معدن انجام دهند تا مبادا تنها نگاه صرفا حقوقی کميسيون حقوقی و قضايي و رابطه سنتی آن کميسيون با قوه‌قضائیه بر اين فرآيند سايه بيفکند.
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com