Sarp
مدیر بازنشسته
با اینکه متن زیاد هست . ولی پیوسته نیست
پس یه نگاهی تو متن بندازید .
مطمئنا حداقل یک جمله باب میلتان تو متن پیدا خواهد شد
قانون اساسی ،میثاق ملی یا دستاویزی برای توجیه رفتار قدرت!؟
از خردمندان هفتگانه یونان پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟
سلن مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند.
بیاس گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند.
سالیس ملیوسی فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد.
پتیاگوس گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان.
گلئوبوس گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.
سرمامدرس از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند."
نتیجه دیگری که از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت این است که اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ، حاصلش این خواهد شد که "قانون" بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق می کند و در این صورت شرّان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت . در نتیجه عدالت و برابری اموال در آن جامعه حکفرما شده و دشنام به یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود ندانسته و در چارچوب قانون با در نظر گرفتن مصالح عمومی و براساس عقلانیّت و خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛
الف- در واقع قانون ناظر به حقوق و باید ها و نبایدهای فرادستان و فرودستان و محدوده قدرت و نیز اختیارات و تکالیف صاحبان قدرت است و اگر برای فرادستان اختیاراتی متفاوت با فرودستان منظور می شود از آنروست که از اختیارات مذکور در جهت استیفاء حقوق فرودستان استفاده شود. از طرفی قانون خوب ضمن تعیین محدوده قدرت ، شیوه اعمال حاکمیت و نظارت فرودستان بر عملکرد صاحبان قدرت و نحوه باز پسگیری قدرت از آنانرا هم معین می کند در غیر این صورت یک قانون می تواند به ابزاری برای توجیه استبداد و دیکتاتوری و تضییع حقوق فرودستان مبدل شود.
در جوامع مدنی و حکومت های دموکراتیک اعمال قدرت اساسا در چارچوب قانون صورت می گیرد و کسی نمی تواند فراتر از قانون عمل نماید ،از اینرو سیستم بگونه ای طراحی می شود که در صورت تخطی از قانون امکان بازخواست خاطی هم فراهم شود. به عبارت دیگر ارزش قوانین خوب به خوب بودن ضمانت های اجرائی آن است که در دل قوانین پیش بینی می شود.
در جوامعی که قانون از چنین خصوصیت و جایگاهی برخوردار می باشد ،قهرا فرادستان و فرودستان هردو به وظایف قانونی خود واقف بوده و مناسبات میان آنان نیز بر پایه قانون تنظیم می شود و هرکدام نیک می دانند که اگر از دایره اوامر و نواهی قانونی تجاوز کرده و یا به تکالیف قانونی خود عمل نکنند علاوه براینکه ممکن است از قدرت برکنار و یا از پاره ای از حقوق شهروندی خود محروم شوند ،چه بسا مستوجب مجازات های دیگری نیز خواهند شد.
مهمترین قانونی که قواعد و مقررات مربوط به قدرت و اجرای آن و کیفیت توزیع قدرت و شیوه جابجائی آن و نیز اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور را تنظیم و تدوین می کند قانون اساسی است.
نظر به اهمیت و جایگاه قانون اساسی ّو اینکه منشاء و مادر همه قوانین یک جامعه است ،از اینرو برای پاسداری از آن سازوکارهای مناسبی نیز در دل این قانون پیش بینی می شود تا این میثاق ملّی به دستاویزی برای توجیه و تفسیر رفتار و تصمیمات خودسرانه صاحبان قدرت مبدّل نشود و از آنجا که متناسب با نیازهای جدید جامعه قوانین نیز نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند لاجرم سازوکار بازنگری آن نیز معین می شود تا در صورت لزوم و با خواست مردم تغییرات مورد نظر در آن انجام گیرد.
ب- با نگاهی به اصول؛1،2،3، 107 ، 109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ،با آرمانشهر مورد نظر خردمندان یونانی می شویم.
حال با توجه به اصل 109 که ناظر به شرایط و صفات رهبر است ، اگر در یکسوی معادله خردمندان یونانی بجای دانشمندان پارسا ،از تعبیر "ولایت فقیه" استفاده کنیم ،با توجه به اینکه ذیل اصل 107 تصریح می کند؛ "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" ،در این صورت برای تحقق برابری و عدالت در جامعه و احترام به حقوق و کرامت شهروندان ،بنحویکه توهین به یک فرد همه آحاد جامعه را متاثر کند ، انتظار می رود که متغیرهای طرف دیگر معادله نیز صدق کند ،یعنی قانون بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق کند و محور همه امور قرار گیرد!
در این میان مهّمترین مساله این است که عملکرد حاکمان لزوما باید منطبق بر قواعد موجود در قانون اساسی باشد و آنان خود را ملزم به تبعیت از این قانون کرده و از هرگونه تاویل و تفسیر شخصی و یا خودکامگی خودداری ورزند و چنانچه نتوانند مفاد قانون اساسی را عملیاتی کنند یا باید استعفا دهند و یا اینکه در اولین فرصت ،متناسب با راهکار قانونی و مطابق با رای اکثریت مردم نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند در غیر این صورت نمی توان مدعی حکومت قانون شد.
آیا براستی چنین است و می توان مدعی شد که در کشور ما قانون اساسی بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق می کند ،یا تمنیّات حاکمان و نطق خطباست که قانون اساسی را با خواست و عملکرد آنها تطبیق داده و آنرا دستاویزی برای توجیه امیال و اعمال قدرت حاکم قرار می دهند؟ آیا همه اصول قانون اساسی اجرا می شود و نیازی به بازنگری و اصلاح در آن نیست و یا اینکه امکان عملیاتی شدن همه اصول قانون موصوف مهیا نیست و ناگزیر از تن دادن به تصمیمات و رفتارهائی متفاوت به پیمان مشترک مردم و حاکمان می باشیم؟
برای یافتن پاسخ پرسش های فوق و پی بردن به میزان حاکمیت قانون و نسبت حکومت رایج با حکومت خردمندان ، در زیر به خاستگاه چند اصل مهم از اصول قانون اساسی اشاره کرده و هرگونه داوری را به خوانندگان واگذار می کنم:
اصل 2 - جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
...
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
...
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
اصل 3 - دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
اصل 6- در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات
اصل 9- در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل 15 - زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . ... ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل 23- تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 24- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.
اصل 27- تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است .
پس یه نگاهی تو متن بندازید .
مطمئنا حداقل یک جمله باب میلتان تو متن پیدا خواهد شد
قانون اساسی ،میثاق ملی یا دستاویزی برای توجیه رفتار قدرت!؟
از خردمندان هفتگانه یونان پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟
سلن مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند.
بیاس گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند.
سالیس ملیوسی فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد.
پتیاگوس گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان.
گلئوبوس گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.
سرمامدرس از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند."
نتیجه دیگری که از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت این است که اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ، حاصلش این خواهد شد که "قانون" بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق می کند و در این صورت شرّان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت . در نتیجه عدالت و برابری اموال در آن جامعه حکفرما شده و دشنام به یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود ندانسته و در چارچوب قانون با در نظر گرفتن مصالح عمومی و براساس عقلانیّت و خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛
الف- در واقع قانون ناظر به حقوق و باید ها و نبایدهای فرادستان و فرودستان و محدوده قدرت و نیز اختیارات و تکالیف صاحبان قدرت است و اگر برای فرادستان اختیاراتی متفاوت با فرودستان منظور می شود از آنروست که از اختیارات مذکور در جهت استیفاء حقوق فرودستان استفاده شود. از طرفی قانون خوب ضمن تعیین محدوده قدرت ، شیوه اعمال حاکمیت و نظارت فرودستان بر عملکرد صاحبان قدرت و نحوه باز پسگیری قدرت از آنانرا هم معین می کند در غیر این صورت یک قانون می تواند به ابزاری برای توجیه استبداد و دیکتاتوری و تضییع حقوق فرودستان مبدل شود.
در جوامع مدنی و حکومت های دموکراتیک اعمال قدرت اساسا در چارچوب قانون صورت می گیرد و کسی نمی تواند فراتر از قانون عمل نماید ،از اینرو سیستم بگونه ای طراحی می شود که در صورت تخطی از قانون امکان بازخواست خاطی هم فراهم شود. به عبارت دیگر ارزش قوانین خوب به خوب بودن ضمانت های اجرائی آن است که در دل قوانین پیش بینی می شود.
در جوامعی که قانون از چنین خصوصیت و جایگاهی برخوردار می باشد ،قهرا فرادستان و فرودستان هردو به وظایف قانونی خود واقف بوده و مناسبات میان آنان نیز بر پایه قانون تنظیم می شود و هرکدام نیک می دانند که اگر از دایره اوامر و نواهی قانونی تجاوز کرده و یا به تکالیف قانونی خود عمل نکنند علاوه براینکه ممکن است از قدرت برکنار و یا از پاره ای از حقوق شهروندی خود محروم شوند ،چه بسا مستوجب مجازات های دیگری نیز خواهند شد.
مهمترین قانونی که قواعد و مقررات مربوط به قدرت و اجرای آن و کیفیت توزیع قدرت و شیوه جابجائی آن و نیز اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور را تنظیم و تدوین می کند قانون اساسی است.
نظر به اهمیت و جایگاه قانون اساسی ّو اینکه منشاء و مادر همه قوانین یک جامعه است ،از اینرو برای پاسداری از آن سازوکارهای مناسبی نیز در دل این قانون پیش بینی می شود تا این میثاق ملّی به دستاویزی برای توجیه و تفسیر رفتار و تصمیمات خودسرانه صاحبان قدرت مبدّل نشود و از آنجا که متناسب با نیازهای جدید جامعه قوانین نیز نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند لاجرم سازوکار بازنگری آن نیز معین می شود تا در صورت لزوم و با خواست مردم تغییرات مورد نظر در آن انجام گیرد.
ب- با نگاهی به اصول؛1،2،3، 107 ، 109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ،با آرمانشهر مورد نظر خردمندان یونانی می شویم.
حال با توجه به اصل 109 که ناظر به شرایط و صفات رهبر است ، اگر در یکسوی معادله خردمندان یونانی بجای دانشمندان پارسا ،از تعبیر "ولایت فقیه" استفاده کنیم ،با توجه به اینکه ذیل اصل 107 تصریح می کند؛ "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" ،در این صورت برای تحقق برابری و عدالت در جامعه و احترام به حقوق و کرامت شهروندان ،بنحویکه توهین به یک فرد همه آحاد جامعه را متاثر کند ، انتظار می رود که متغیرهای طرف دیگر معادله نیز صدق کند ،یعنی قانون بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق کند و محور همه امور قرار گیرد!
در این میان مهّمترین مساله این است که عملکرد حاکمان لزوما باید منطبق بر قواعد موجود در قانون اساسی باشد و آنان خود را ملزم به تبعیت از این قانون کرده و از هرگونه تاویل و تفسیر شخصی و یا خودکامگی خودداری ورزند و چنانچه نتوانند مفاد قانون اساسی را عملیاتی کنند یا باید استعفا دهند و یا اینکه در اولین فرصت ،متناسب با راهکار قانونی و مطابق با رای اکثریت مردم نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند در غیر این صورت نمی توان مدعی حکومت قانون شد.
آیا براستی چنین است و می توان مدعی شد که در کشور ما قانون اساسی بجای حاکم کار کرده و بجای خطیب نطق می کند ،یا تمنیّات حاکمان و نطق خطباست که قانون اساسی را با خواست و عملکرد آنها تطبیق داده و آنرا دستاویزی برای توجیه امیال و اعمال قدرت حاکم قرار می دهند؟ آیا همه اصول قانون اساسی اجرا می شود و نیازی به بازنگری و اصلاح در آن نیست و یا اینکه امکان عملیاتی شدن همه اصول قانون موصوف مهیا نیست و ناگزیر از تن دادن به تصمیمات و رفتارهائی متفاوت به پیمان مشترک مردم و حاکمان می باشیم؟
برای یافتن پاسخ پرسش های فوق و پی بردن به میزان حاکمیت قانون و نسبت حکومت رایج با حکومت خردمندان ، در زیر به خاستگاه چند اصل مهم از اصول قانون اساسی اشاره کرده و هرگونه داوری را به خوانندگان واگذار می کنم:
اصل 2 - جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
...
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
...
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
اصل 3 - دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
اصل 6- در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات
اصل 9- در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل 15 - زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . ... ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل 23- تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 24- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.
اصل 27- تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است .
