سخني با رییس‌کل بانك مركزي
[h=1]صنعت ليزينگ و انتظار براي تصميمات راهگشا[/h]
حمیدشیروانی*
مشكلات موجود در عرصه اقتصاد كلان كشور و حوزه سياست‌هاي پولي، در همين ابتداي راه، گريبان بانك مركزي و ریيس جديد آن را گرفته و بديهي است كه بر اساس اولويت، بايد به آنها رسيدگي شود. يكي از مجموعه‌هايي كه به‌شدت تحت‌تاثير سياست‌هاي پولي و نظارتي بانك مركزي قرار دارد، صنعت ليزينگ و شركت‌هاي فعال در اين زمينه هستند.
صنعت ليزينگ، صنعتي مظلوم است كه خدمات آن در راه‌اندازی و نوسازي صنایع و تامین مالی بخش‌هاي مختلف صنعتي و فعاليت‌هاي كار و توليد و نقل و انتقالات در اين زمينه، به درستي و آنچنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال‌هاي اخير با سياست‌هاي بانك مركزي به محاق رفته و در صورت ادامه سياست‌هاي موجود، با تعطيلي مواجه خواهد شد. مهم‌ترين مشكلاتي كه سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي براي اين صنعت ايجاد كرده عبارتند از: تحميل نرخ سود دستوري، عدم تمديد مجوز فعاليت شركت‌هاي ليزينگ رسمي و تحت نظارت بانك مركزي و بخشنامه در خصوص واگذاري شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌ها. در ادامه، به تفصيل هر يك از اين موارد تشريح خواهد شد.
براساس سياست‌هاي پولي بانك مركزي و ضوابط اجرايي آن در بسته‌هاي سياستي اعمال شده توسط اين بانك، شركت‌هاي ليزينگ هم بايد از نرخ‌هاي تعيين شده توسط اين بانك پيروي کنند. اين در حالي است كه، بانك مركزي توجهي به منابع تامين مالي شركت‌هاي ليزينگ، نداشته است. بايد توجه کرد شركت‌هاي ليزينگ از منابع ناشي از سپرده‌گذاري نمي‌تواند استفاده کند و اجازه دريافت پيش پرداخت هم ندارند. بنابراين در حال حاضر، نرخ تامين مالي بيش از 50 درصد از نرخ اعطاي تسهيلات بيشتر است. اين موضوع وقتي در كنار تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، چشم‌انداز نامناسب فضاي كسبوكار و عدم پرداخت به موقع اقساط قرار گيرد، وضعيت را براي صنعت ليزينگ و شركت‌هاي فعال در اين عرصه بسيار دشوار می‌کند.
نكته ديگري كه بايد بانك مركزي به آن اهتمام داشته باشد نحوه نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز و تمديد اعتبار فعاليت آنها است. در حال حاضر مجوز فعاليت هيچ يك از شركت‌هاي ليزينگ تحت نظارت بانك مركزي تمديد نشده است. در نتيجه، شركت‌ها نمي‌توانند معاملات جديد يا نقل و انتقال كالاهاي مربوط به قراردادهاي قبلي را به انجام رسانند. اين موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهاي سواري، خودروهاي كار و كاميون‌ها مصداق بيشتري دارد. رانندگاني كه حيات اقتصادي آنها به تردد خودرویشان وابسته است، بيشترين خسارت را در اين زمينه خواهند خورد. چنانچه اين امر استمرار داشته باشد، مي‌تواند اعتراضات و اعتصابات صنفي و تبعات امنيتي هم براي جامعه به دنبال داشته باشد.
علاوه بر اين مشكلات، چندي پيش و در پي نامه‌اي از سوي معاونت نظارت بانك مركزي، به دليل آنكه از سوي اعضاي هيات عامل بانك مركزي، عمليات ليزينگ معارض با عمليات ذاتي بانك‌ها تشخيص داده شده بود، دستور واگذاري شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌ها، ابلاغ شد.
براساس ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي «عمليات بانكي به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به‌صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود.»
به طور خلاصه مي‌توان گفت ذات عمليات بانكي، دريافت وجوه به روش‌هاي مختلف و اعطاي تسهيلات با شرايط مشخص و متفاوت است. بديهي است روش‌هاي ارائه تسهيلات بايد با اصول اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا هماهنگ باشد. بنابراين قانون عمليات بانكي بدون ربا راهگشاي روش‌هاي ارائه تسهيلات است. در اين قانون و البته قوانين تكميلي بعدي، عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در راستاي عمليات خود، به آنها مبادرت ورزند معرفي مي‌شوند. بر اساس مواد 10، 11 و 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا، قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي از جمله عقود بانكي و مورد تاييد در بانكداري اسلامي به شمار رفته‌اند.
از سوي ديگر، بر اساس مفاد مندرج در شرايط و نحوه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ مندرج در «دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ» و در ذيل ماده 14 آن، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ در قالب اعطاي تسهيلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطي براي واگذاري اموال منقول و غير‌منقول مورد تقاضا به مشتريان تعريف شده است.
از مقايسه تعريف فعاليت ليزينگ با عمليات بانكي درمي‌يابيم كه عمليات ليزينگ بخشي از عمليات بانكي است كه در چارچوب مشخص و تحت نظارت بانك مركزي، انجام مي‌شود. با اين ادله روشن، حال پرسش اين است كه چرا از نظر اعضاي هيات عامل بانك مركزي، فعاليت ليزينگ در تعارض با فعاليت ذاتي بانك‌ها قلمداد شده است. اين در حالي است كه منابعي كه بانك‌ها در اختيار اين شركت‌ها قرار مي‌دهند، از ارزان‌ترين نوع منابع در اختيار است.
همان‌طور كه بيان شد اين مشكلات، در كنار مشكلاتي كه شركت‌هاي ليزينگ با سازمان مالياتي دارند (كه در مقالي ديگر به آن خواهيم پرداخت) به شدت صنعت ليزينگ را تحت فشار قرار داده و شركت‌هايي را كه به صورت قانوني و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند در مسير ورشكستگي و تعطيلي قرار داده است. در اين صورت بديهي است عرصه براي فعاليت‌هاي غيررسمي و زيرزميني ليزينگ كه پيامدهاي منفي خود را نيز به همراه دارد، فراهم خواهد شد. در سال 1391 سرمايه ثبتي شركت‌هاي ليزينگ عضو كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران بيش از 7 هزار ميليارد ريال بوده و بر اساس برآوردها و به‌رغم همه محدوديت‌ها، حجم ريالي قراردادهاي منعقده آنها در همان سال حدود 20 هزار ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اينها، شركت‌هايي تحت تشكلي ديگر نيز مشغول فعاليت هستند. صنعت ليزينگ و فعالان اين صنعت با اين حجم سرمايه، در كنار اشتغال مستقيم و غيرمستقيمي كه ايجاد كرده‌اند و تعداد متنابهي از كالاهاي سرمايه‌اي و انواع مختلف خودرو و ماشين‌آلاتي كه شركت‌هاي ليزينگ در اختيار فعالان اقتصادي و صاحبان كسبوكار قرار مي‌دهند شايسته توجه جدي‌تر مسوولان بانك مركزي
هستند.
البته انتخاب آقاي دكتر سيف به عنوان رييس كل بانك مركزي توسط رياست محترم جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، تدبيري شايسته بود كه اميد به حل مشكلات نظام پولي و بانكي را زنده ساخته است. بديهي است، ايشان با پشتوانه‌اي از تجربيات گرانقدر در حوزه بانكداري داخلي و خارجي و با كوله‌باري از دانش انباشته در حوزه مالي و اقتصادي، توانمندي لازم را براي فائق آمدن بر مشكلات و پاسخگويي به مطالبات به‌حق مردم و نهادها و موسسات مالي و اعتباري و انتظارات ریيس‌جمهور محبوب دارند. بنابراين انتظار اين است نگاه تنگ‌نظرانه و انقباضي قبلي به صنعت ليزينگ و فضاي نامطمئني كه براي اين صنعت ايجاد شده، در دولت تدبير و اميد، به نگاه توسعه‌اي، حمايتي و تدبيرمدارانه تبديل شود، چرا‌كه اين صنعت با توانمندي‌هايي كه دارد مي‌تواند حلقه مفقوده سياست‌هاي پولي باشد و كمك فراواني به نظام توليدي و سهولت كسب و كار کند.
*عضو هیات مدیره و دبیرکل
کانون شرکت‌های لیزینگ ایران
[h=1]صنعت ليزينگ و انتظار براي تصميمات راهگشا[/h]
حمیدشیروانی*
مشكلات موجود در عرصه اقتصاد كلان كشور و حوزه سياست‌هاي پولي، در همين ابتداي راه، گريبان بانك مركزي و ریيس جديد آن را گرفته و بديهي است كه بر اساس اولويت، بايد به آنها رسيدگي شود. يكي از مجموعه‌هايي كه به‌شدت تحت‌تاثير سياست‌هاي پولي و نظارتي بانك مركزي قرار دارد، صنعت ليزينگ و شركت‌هاي فعال در اين زمينه هستند.
صنعت ليزينگ، صنعتي مظلوم است كه خدمات آن در راه‌اندازی و نوسازي صنایع و تامین مالی بخش‌هاي مختلف صنعتي و فعاليت‌هاي كار و توليد و نقل و انتقالات در اين زمينه، به درستي و آنچنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال‌هاي اخير با سياست‌هاي بانك مركزي به محاق رفته و در صورت ادامه سياست‌هاي موجود، با تعطيلي مواجه خواهد شد. مهم‌ترين مشكلاتي كه سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي براي اين صنعت ايجاد كرده عبارتند از: تحميل نرخ سود دستوري، عدم تمديد مجوز فعاليت شركت‌هاي ليزينگ رسمي و تحت نظارت بانك مركزي و بخشنامه در خصوص واگذاري شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌ها. در ادامه، به تفصيل هر يك از اين موارد تشريح خواهد شد.
براساس سياست‌هاي پولي بانك مركزي و ضوابط اجرايي آن در بسته‌هاي سياستي اعمال شده توسط اين بانك، شركت‌هاي ليزينگ هم بايد از نرخ‌هاي تعيين شده توسط اين بانك پيروي کنند. اين در حالي است كه، بانك مركزي توجهي به منابع تامين مالي شركت‌هاي ليزينگ، نداشته است. بايد توجه کرد شركت‌هاي ليزينگ از منابع ناشي از سپرده‌گذاري نمي‌تواند استفاده کند و اجازه دريافت پيش پرداخت هم ندارند. بنابراين در حال حاضر، نرخ تامين مالي بيش از 50 درصد از نرخ اعطاي تسهيلات بيشتر است. اين موضوع وقتي در كنار تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، چشم‌انداز نامناسب فضاي كسبوكار و عدم پرداخت به موقع اقساط قرار گيرد، وضعيت را براي صنعت ليزينگ و شركت‌هاي فعال در اين عرصه بسيار دشوار می‌کند.
نكته ديگري كه بايد بانك مركزي به آن اهتمام داشته باشد نحوه نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز و تمديد اعتبار فعاليت آنها است. در حال حاضر مجوز فعاليت هيچ يك از شركت‌هاي ليزينگ تحت نظارت بانك مركزي تمديد نشده است. در نتيجه، شركت‌ها نمي‌توانند معاملات جديد يا نقل و انتقال كالاهاي مربوط به قراردادهاي قبلي را به انجام رسانند. اين موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهاي سواري، خودروهاي كار و كاميون‌ها مصداق بيشتري دارد. رانندگاني كه حيات اقتصادي آنها به تردد خودرویشان وابسته است، بيشترين خسارت را در اين زمينه خواهند خورد. چنانچه اين امر استمرار داشته باشد، مي‌تواند اعتراضات و اعتصابات صنفي و تبعات امنيتي هم براي جامعه به دنبال داشته باشد.
علاوه بر اين مشكلات، چندي پيش و در پي نامه‌اي از سوي معاونت نظارت بانك مركزي، به دليل آنكه از سوي اعضاي هيات عامل بانك مركزي، عمليات ليزينگ معارض با عمليات ذاتي بانك‌ها تشخيص داده شده بود، دستور واگذاري شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌ها، ابلاغ شد.
براساس ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي «عمليات بانكي به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به‌صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود.»
به طور خلاصه مي‌توان گفت ذات عمليات بانكي، دريافت وجوه به روش‌هاي مختلف و اعطاي تسهيلات با شرايط مشخص و متفاوت است. بديهي است روش‌هاي ارائه تسهيلات بايد با اصول اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا هماهنگ باشد. بنابراين قانون عمليات بانكي بدون ربا راهگشاي روش‌هاي ارائه تسهيلات است. در اين قانون و البته قوانين تكميلي بعدي، عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در راستاي عمليات خود، به آنها مبادرت ورزند معرفي مي‌شوند. بر اساس مواد 10، 11 و 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا، قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي از جمله عقود بانكي و مورد تاييد در بانكداري اسلامي به شمار رفته‌اند.
از سوي ديگر، بر اساس مفاد مندرج در شرايط و نحوه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ مندرج در «دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ» و در ذيل ماده 14 آن، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ در قالب اعطاي تسهيلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطي براي واگذاري اموال منقول و غير‌منقول مورد تقاضا به مشتريان تعريف شده است.
از مقايسه تعريف فعاليت ليزينگ با عمليات بانكي درمي‌يابيم كه عمليات ليزينگ بخشي از عمليات بانكي است كه در چارچوب مشخص و تحت نظارت بانك مركزي، انجام مي‌شود. با اين ادله روشن، حال پرسش اين است كه چرا از نظر اعضاي هيات عامل بانك مركزي، فعاليت ليزينگ در تعارض با فعاليت ذاتي بانك‌ها قلمداد شده است. اين در حالي است كه منابعي كه بانك‌ها در اختيار اين شركت‌ها قرار مي‌دهند، از ارزان‌ترين نوع منابع در اختيار است.
همان‌طور كه بيان شد اين مشكلات، در كنار مشكلاتي كه شركت‌هاي ليزينگ با سازمان مالياتي دارند (كه در مقالي ديگر به آن خواهيم پرداخت) به شدت صنعت ليزينگ را تحت فشار قرار داده و شركت‌هايي را كه به صورت قانوني و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند در مسير ورشكستگي و تعطيلي قرار داده است. در اين صورت بديهي است عرصه براي فعاليت‌هاي غيررسمي و زيرزميني ليزينگ كه پيامدهاي منفي خود را نيز به همراه دارد، فراهم خواهد شد. در سال 1391 سرمايه ثبتي شركت‌هاي ليزينگ عضو كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران بيش از 7 هزار ميليارد ريال بوده و بر اساس برآوردها و به‌رغم همه محدوديت‌ها، حجم ريالي قراردادهاي منعقده آنها در همان سال حدود 20 هزار ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اينها، شركت‌هايي تحت تشكلي ديگر نيز مشغول فعاليت هستند. صنعت ليزينگ و فعالان اين صنعت با اين حجم سرمايه، در كنار اشتغال مستقيم و غيرمستقيمي كه ايجاد كرده‌اند و تعداد متنابهي از كالاهاي سرمايه‌اي و انواع مختلف خودرو و ماشين‌آلاتي كه شركت‌هاي ليزينگ در اختيار فعالان اقتصادي و صاحبان كسبوكار قرار مي‌دهند شايسته توجه جدي‌تر مسوولان بانك مركزي
هستند.
البته انتخاب آقاي دكتر سيف به عنوان رييس كل بانك مركزي توسط رياست محترم جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، تدبيري شايسته بود كه اميد به حل مشكلات نظام پولي و بانكي را زنده ساخته است. بديهي است، ايشان با پشتوانه‌اي از تجربيات گرانقدر در حوزه بانكداري داخلي و خارجي و با كوله‌باري از دانش انباشته در حوزه مالي و اقتصادي، توانمندي لازم را براي فائق آمدن بر مشكلات و پاسخگويي به مطالبات به‌حق مردم و نهادها و موسسات مالي و اعتباري و انتظارات ریيس‌جمهور محبوب دارند. بنابراين انتظار اين است نگاه تنگ‌نظرانه و انقباضي قبلي به صنعت ليزينگ و فضاي نامطمئني كه براي اين صنعت ايجاد شده، در دولت تدبير و اميد، به نگاه توسعه‌اي، حمايتي و تدبيرمدارانه تبديل شود، چرا‌كه اين صنعت با توانمندي‌هايي كه دارد مي‌تواند حلقه مفقوده سياست‌هاي پولي باشد و كمك فراواني به نظام توليدي و سهولت كسب و كار کند.
*عضو هیات مدیره و دبیرکل
کانون شرکت‌های لیزینگ ایران
