onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
صادرکنندگان متحد شوید
علیرضا عبدالله‌زاده*
جهت‌گیری جریان اقتصاد در ایران اجبارا در حال تحول به سوی اقتصاد غیرنفتی است؛ اما آیا این گذار پایدار می‌ماند؟ چه شواهدی برای این ادعا می‌توان ارائه کرد؟ اولین نشانه‌های تحول با اخراج کارگران صنایع وابسته به سوخت ارزان (آجرپزی فولاد و ...) پس از آغاز طرح تحول اقتصاد سپس افزایش شدید نرخ ارز با کاهش صادرات نفت از تابستان ۱۳۹۱ پدیدارشد.
در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) حدود ۸۹ درصد صادرات ایران نفت بوده است. صادرات غیرنفتی شامل محصولاتی چون خشکبار، کتان، کاشی بوده است.
این روند در حال حاضر به سرعت در حال تغییر است. بار آخری که به ایران آمده بودم فرصتی دست داد تا با تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صحبت کنم؛ صادرکنندگان جدیدی که بازارهای جهانی و منطقه‌ای جدیدی را کشف می‌کنند.
تغییر قواعد بازی نقش مهمی در رویش گروه مهمی از صادرکنندگان بازی می‌کند، گرچه تحریم‌های بانکی، صادرات حجیم را محدود نموده، در عوض مسیر حواله‌های کوچک و تراکنش‌های بانکی کوچک و کم اهمیت همچنان باز است؛ همچنین پیدایش فن‌آوری‌های جدید، فرصت صادرات کوچک فن‌آوری را فراهم آورده است.
امروز نه تنها برنامه‌نویسان نرم‌افزارها و صادرکنندگان خدمات مهندسی در ابعاد متوسط بلکه تولیدکنندگان خرد فرآورده‌های شیر، درهای زیادی را برای صادرات باز می‌بینند. اهمیت این صادرکنندگان بیشتر در تکثر آنها است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک و با ادامه شرایط مناسب صادرات، تعداد این صادرکنندگان از مرز میلیون عنوان بگذرد؛ هرچند تاکنون آمار مناسبی از این گروه رو‌به رشد در دست
نیست.
هدف: فشار پایدار برای رقابتی نگه داشتن صنایع صادراتی
حتی پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و ایجاد فرصت‌های جدید صادرات صادرکنندگان با دیده تردید به افق این فرصت‌ها نگاه می‌کنند. سوال بیشتر آنها معطوف به وضعیت آتی نرخ ارز است؛ آیا سیاست‌های نرخ ارز ارزان با برداشته شدن تحریم‌ها باز خواهند شد؟ این سوال چندان بی‌پایه نیست. با برداشته شدن تحریم‌های نفتی (هرچند که احتمال آن زیاد نیست) احتمالا دولت باز هم شروع به تزریق ارز نفتی به بازار یا بانک مرکزی خواهد کرد که این تصمیم نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
صادرکنندگان باید متحد شوند، مخصوصا صادرکنندگان متعدد جدید. ماموریت اصلی صادرکنندگان، رقابتی نگه‌داشتن صنایع ایران از مسیر چانه‌زنی با دولت و بهبود محیط کسب و کار است.
برای رقابتی نگه داشتن صنایع باید سیاست ارزی از سیاست حمایت از واردات (با پایین نگه داشتن نرخ ارز) به سیاست حمایت از تولید و تجارت تغییر کند. دولت‌ها به طور کلی از چند منظر به مسائل تولیدکنندگان و تجار علاقه‌مندند:
۱. تجار و تولیدکنندگان بعضا از حامیان گروه‌های سیاسی‌اند. حمایت (مالی و غیر‌مالی) این نهادها از نامزدهای انتخاباتی مجلس و حتی ریاست‌جمهوری مهم تلقی می‌شود.
۲. اشتغال نیروی کار و رشد اقتصادی کشور نتیجه همکاری صنایع و تجار است.
۳. دولت از صنایع و تجار درآمد مالیاتی دارد. هرچند دولت‌های نفتی ایران وابستگی قابل توجهی به مالیات نداشته‌اند؛ اما در دوره اخیر پس از تحریم‌های نفتی و پرداخت مستقیم یارانه، وابستگی دولت به مالیات رو به گسترش است. از طرفی با رقابتی‌تر شدن فضای سیاسی ایران، نیاز کاندیداها به این حمایت‌های مالی بیشتر خواهد شد. بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز نشان داد که سیاست‌گذار در عمل با تهدید ناآرامی اجتماعی مواجه نشد.
در عین حال تغییر بالفعل سیاست ارزی از نرخ ارز پایین به نرخ ارز تقریبا آزاد، سیاست‌گذار را از نظر ارزی در برابر تحریم‌ها بیمه کرد. این می‌تواند روزنه امیدی باشد برای مذاکرات با دولت برای تضمین بالا نگه داشتن نرخ ارز. در بلند‌مدت، با کسب تجربه از ضربه‌پذیری از تحریم‌ها در نتیجه نداشتن ذخیره ارزی مناسب، امید است که سیاست‌گذار محتاطانه‌تر عمل کند و سیاست ارزی محتاطانه تری را به اجرا گذارد.
این سیاست ارزی یا شناور گذاشتن بازار ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در این بازار است یا بالا نگه داشتن نرخ مرجع ارز ثابت و کنترل تورم با خصوصی‌سازی منابع غیرارزی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی. در پایان باید اشاره کنم که امروز زمان مناسبی برای تثبیت جایگاه تولید و صادرات در نظام سیاسی ایران است، چه از طریق مذاکرات با نهادهای سیاست‌گذاری و دولت و چه از طریق تقویت جایگاه کاندیداهای حامی تولید و صادرات در انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با مجلس شورای اسلامی.
*اقتصاددان و مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی در بانک جهانی، فارغ‌التحصیل مدیریت توسعه بین‌الملل از دانشگاه هاروارد
** این مقاله تنها نظرات نویسنده است و منعکس‌کننده نظرات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست
علیرضا عبدالله‌زاده*
جهت‌گیری جریان اقتصاد در ایران اجبارا در حال تحول به سوی اقتصاد غیرنفتی است؛ اما آیا این گذار پایدار می‌ماند؟ چه شواهدی برای این ادعا می‌توان ارائه کرد؟ اولین نشانه‌های تحول با اخراج کارگران صنایع وابسته به سوخت ارزان (آجرپزی فولاد و ...) پس از آغاز طرح تحول اقتصاد سپس افزایش شدید نرخ ارز با کاهش صادرات نفت از تابستان ۱۳۹۱ پدیدارشد.
|
این روند در حال حاضر به سرعت در حال تغییر است. بار آخری که به ایران آمده بودم فرصتی دست داد تا با تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صحبت کنم؛ صادرکنندگان جدیدی که بازارهای جهانی و منطقه‌ای جدیدی را کشف می‌کنند.
تغییر قواعد بازی نقش مهمی در رویش گروه مهمی از صادرکنندگان بازی می‌کند، گرچه تحریم‌های بانکی، صادرات حجیم را محدود نموده، در عوض مسیر حواله‌های کوچک و تراکنش‌های بانکی کوچک و کم اهمیت همچنان باز است؛ همچنین پیدایش فن‌آوری‌های جدید، فرصت صادرات کوچک فن‌آوری را فراهم آورده است.
امروز نه تنها برنامه‌نویسان نرم‌افزارها و صادرکنندگان خدمات مهندسی در ابعاد متوسط بلکه تولیدکنندگان خرد فرآورده‌های شیر، درهای زیادی را برای صادرات باز می‌بینند. اهمیت این صادرکنندگان بیشتر در تکثر آنها است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک و با ادامه شرایط مناسب صادرات، تعداد این صادرکنندگان از مرز میلیون عنوان بگذرد؛ هرچند تاکنون آمار مناسبی از این گروه رو‌به رشد در دست
نیست.
هدف: فشار پایدار برای رقابتی نگه داشتن صنایع صادراتی
حتی پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و ایجاد فرصت‌های جدید صادرات صادرکنندگان با دیده تردید به افق این فرصت‌ها نگاه می‌کنند. سوال بیشتر آنها معطوف به وضعیت آتی نرخ ارز است؛ آیا سیاست‌های نرخ ارز ارزان با برداشته شدن تحریم‌ها باز خواهند شد؟ این سوال چندان بی‌پایه نیست. با برداشته شدن تحریم‌های نفتی (هرچند که احتمال آن زیاد نیست) احتمالا دولت باز هم شروع به تزریق ارز نفتی به بازار یا بانک مرکزی خواهد کرد که این تصمیم نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
صادرکنندگان باید متحد شوند، مخصوصا صادرکنندگان متعدد جدید. ماموریت اصلی صادرکنندگان، رقابتی نگه‌داشتن صنایع ایران از مسیر چانه‌زنی با دولت و بهبود محیط کسب و کار است.
برای رقابتی نگه داشتن صنایع باید سیاست ارزی از سیاست حمایت از واردات (با پایین نگه داشتن نرخ ارز) به سیاست حمایت از تولید و تجارت تغییر کند. دولت‌ها به طور کلی از چند منظر به مسائل تولیدکنندگان و تجار علاقه‌مندند:
۱. تجار و تولیدکنندگان بعضا از حامیان گروه‌های سیاسی‌اند. حمایت (مالی و غیر‌مالی) این نهادها از نامزدهای انتخاباتی مجلس و حتی ریاست‌جمهوری مهم تلقی می‌شود.
۲. اشتغال نیروی کار و رشد اقتصادی کشور نتیجه همکاری صنایع و تجار است.
۳. دولت از صنایع و تجار درآمد مالیاتی دارد. هرچند دولت‌های نفتی ایران وابستگی قابل توجهی به مالیات نداشته‌اند؛ اما در دوره اخیر پس از تحریم‌های نفتی و پرداخت مستقیم یارانه، وابستگی دولت به مالیات رو به گسترش است. از طرفی با رقابتی‌تر شدن فضای سیاسی ایران، نیاز کاندیداها به این حمایت‌های مالی بیشتر خواهد شد. بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز نشان داد که سیاست‌گذار در عمل با تهدید ناآرامی اجتماعی مواجه نشد.
در عین حال تغییر بالفعل سیاست ارزی از نرخ ارز پایین به نرخ ارز تقریبا آزاد، سیاست‌گذار را از نظر ارزی در برابر تحریم‌ها بیمه کرد. این می‌تواند روزنه امیدی باشد برای مذاکرات با دولت برای تضمین بالا نگه داشتن نرخ ارز. در بلند‌مدت، با کسب تجربه از ضربه‌پذیری از تحریم‌ها در نتیجه نداشتن ذخیره ارزی مناسب، امید است که سیاست‌گذار محتاطانه‌تر عمل کند و سیاست ارزی محتاطانه تری را به اجرا گذارد.
این سیاست ارزی یا شناور گذاشتن بازار ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در این بازار است یا بالا نگه داشتن نرخ مرجع ارز ثابت و کنترل تورم با خصوصی‌سازی منابع غیرارزی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی. در پایان باید اشاره کنم که امروز زمان مناسبی برای تثبیت جایگاه تولید و صادرات در نظام سیاسی ایران است، چه از طریق مذاکرات با نهادهای سیاست‌گذاری و دولت و چه از طریق تقویت جایگاه کاندیداهای حامی تولید و صادرات در انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با مجلس شورای اسلامی.
*اقتصاددان و مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی در بانک جهانی، فارغ‌التحصیل مدیریت توسعه بین‌الملل از دانشگاه هاروارد
** این مقاله تنها نظرات نویسنده است و منعکس‌کننده نظرات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست