IranianWay
عضو جدید
سرویس اقتصادی «تابناک» ـ امروز بسیاری از روزنامهها و خبرگزاریهای کشورمان در خبری آوردند که مؤسسه مطالعاتی «لگاتوم» با معرفی شاخص جدیدی به نام «رونق»، رتبه ایران در میان 104 كشور در این شاخص را 94 اعلام كرده است.
بر پایه این گزارش، مؤسسه «لگاتوم»، شاخص جدیدی را با نام شاخص «رونق» برای مقایسه كشورهای جهان ارائه كرده است. این شاخص دربرگیرنده مفهوم كلی رونق به معنای برخورداری از ثروت مادی و كیفیت زندگی و در واقع، حاصل تركیب میزان رونق اقتصادی و كامیابی اجتماعی در هر كشور است و بر پایه 9 فاكتور تهیه شده كه عبارتند از: رشد و بنیانهای اقتصاد كلان، كارآفرینی و ابتكار، نهادهای دمكراتیك، آموزش، بهداشت، امنیت و ایمنی، نحوه اداره حكومت، آزادی فردی، و سرمایه اجتماعی.
در گزارش سال 2009، 104 كشور از نظر شاخص رونق، بررسی شدهاند كه فنلاند در رأس این ردهبندی و زیمبابوه در پایان قرار گرفتهاند. ایران نیز در این رده بندی جایگاه 94 ـ یعنی ده کشور مانده به رتبه آخر ـ را از آن خود کرده داده است. رتبه ایران در 9 فاكتوری كه مبنای تهیه این شاخص بوده نیز عبارت است از: رشد و بنیانهای اقتصاد كلان 79 ، كارآفرینی و ابتكار 69، نهادهای دمكراتیك 93، آموزش 59، بهداشت 70، امنیت و ایمنی 88، نحوه اداره دولت 102، آزادی فردی 101 و سرمایه اجتماعی 82.
كشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارك، نروژ، استرالیا، كانادا، هلند، آمریكا و نیوزیلند به ترتیب ده كشور نخست دنیا از نظر شاخص رونق هستند. كشورهای زیمبابوه، سودان، یمن، آفریقای مركزی، كامرون، پاكستان، نیجریه، تانزانیا، الجزایر و كنیا نیز ده كشور آخر این فهرست اعلام شده اند. رتبه برخی دیگر از كشورها عبارت است از: انگلیس 12، آلمان 14، ژاپن 16، هند 45، امارات 47، كویت 52، اندونزی 61، چین 75، عربستان 81، مصر 88 و كامبوج 93.
انتشار اين خبر و اعلام رتبه 94 ايران در شاخص «رونق»، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه كه ايران براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز بیست ساله كه مهمترين شاخصه رونق اقتصادي و سياسي كشور به شمار ميرود، روند رو به جلویی را پشت سر نمیگذارد و يا دستکم بسيار كند در راستای اهداف اين سند پيش ميرود.
از آنجا که چنین مؤسساتی معمولا گزارشهای خود را با تحلیل و ارزیابی گزارشهای رسمی کشورها منتشر میکنند، میتوان گفت که با لحاظ احتمال اندکی انحراف در محاسبات، این گزارش نشانگر وضعیت کنونی جامعه ما باشد.
اگر قرار باشد ايران در سال 1404 به بالاترين شاخص اقتصاد، رفاه، امنیت و دیگر موضوعات هدف قرار داده شده در سند برسد، حساسیت به چنین گزارشهایی و تجدید نظر در برخی سیاستهای اجرایی ضروری است.
جاي تأسف است كه برخي از كشورهاي همسايه كه کمتر از نیم قرن از تشکیل آنها ميگذرد، در رتبههايي قرار بگيرند كه بسيار بالاتر از ايران هستند و اين زنگ هشداري است براي ما به شمار میرود.
بر پایه این گزارش، مؤسسه «لگاتوم»، شاخص جدیدی را با نام شاخص «رونق» برای مقایسه كشورهای جهان ارائه كرده است. این شاخص دربرگیرنده مفهوم كلی رونق به معنای برخورداری از ثروت مادی و كیفیت زندگی و در واقع، حاصل تركیب میزان رونق اقتصادی و كامیابی اجتماعی در هر كشور است و بر پایه 9 فاكتور تهیه شده كه عبارتند از: رشد و بنیانهای اقتصاد كلان، كارآفرینی و ابتكار، نهادهای دمكراتیك، آموزش، بهداشت، امنیت و ایمنی، نحوه اداره حكومت، آزادی فردی، و سرمایه اجتماعی.
در گزارش سال 2009، 104 كشور از نظر شاخص رونق، بررسی شدهاند كه فنلاند در رأس این ردهبندی و زیمبابوه در پایان قرار گرفتهاند. ایران نیز در این رده بندی جایگاه 94 ـ یعنی ده کشور مانده به رتبه آخر ـ را از آن خود کرده داده است. رتبه ایران در 9 فاكتوری كه مبنای تهیه این شاخص بوده نیز عبارت است از: رشد و بنیانهای اقتصاد كلان 79 ، كارآفرینی و ابتكار 69، نهادهای دمكراتیك 93، آموزش 59، بهداشت 70، امنیت و ایمنی 88، نحوه اداره دولت 102، آزادی فردی 101 و سرمایه اجتماعی 82.
كشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارك، نروژ، استرالیا، كانادا، هلند، آمریكا و نیوزیلند به ترتیب ده كشور نخست دنیا از نظر شاخص رونق هستند. كشورهای زیمبابوه، سودان، یمن، آفریقای مركزی، كامرون، پاكستان، نیجریه، تانزانیا، الجزایر و كنیا نیز ده كشور آخر این فهرست اعلام شده اند. رتبه برخی دیگر از كشورها عبارت است از: انگلیس 12، آلمان 14، ژاپن 16، هند 45، امارات 47، كویت 52، اندونزی 61، چین 75، عربستان 81، مصر 88 و كامبوج 93.
انتشار اين خبر و اعلام رتبه 94 ايران در شاخص «رونق»، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه كه ايران براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز بیست ساله كه مهمترين شاخصه رونق اقتصادي و سياسي كشور به شمار ميرود، روند رو به جلویی را پشت سر نمیگذارد و يا دستکم بسيار كند در راستای اهداف اين سند پيش ميرود.
از آنجا که چنین مؤسساتی معمولا گزارشهای خود را با تحلیل و ارزیابی گزارشهای رسمی کشورها منتشر میکنند، میتوان گفت که با لحاظ احتمال اندکی انحراف در محاسبات، این گزارش نشانگر وضعیت کنونی جامعه ما باشد.
اگر قرار باشد ايران در سال 1404 به بالاترين شاخص اقتصاد، رفاه، امنیت و دیگر موضوعات هدف قرار داده شده در سند برسد، حساسیت به چنین گزارشهایی و تجدید نظر در برخی سیاستهای اجرایی ضروری است.
جاي تأسف است كه برخي از كشورهاي همسايه كه کمتر از نیم قرن از تشکیل آنها ميگذرد، در رتبههايي قرار بگيرند كه بسيار بالاتر از ايران هستند و اين زنگ هشداري است براي ما به شمار میرود.
