onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر علی ططری، رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
[h=1]زماني براي بازاندیشی تاریخ اقتصادی مشروطه[/h]
هنوز زوایای پنهان تاریخ معاصر روشن نشده است
گروه تاریخ اقتصاد – فر‌هاد حیدری: وارد میدان بهارستان که می‌شوی صدای یک قرن پارلمانتاریسم در ایران شنیده می‌شود؛ صدایی که حتی نفیر توپ‌‌های بریگاد قزاق و هلهله و هیاهوی طرفداران محمد علی شاه قاجار نیز نتوانست آن را خاموش کند.
در قسمت جنوبی ساختمان قدیم و جدید نمایندگان مردم، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نشانه‌ای به تاریخ پر فراز و نشیب مذاکرات و مکاتبات مجلسیان است؛ کتابخانه و مجلس اسناد مجلس ساختمانی تو در تو و چند لایه دارد. در طبقه سوم این ساختمان، دکتر علی ططری به عنوان رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دست‌اندرکار تدوین مهم‌ترین بایگانی اسناد کشور است. او که خود تاریخ خوانده و رساله دکترایش را با تمرکز بر عملکرد کمیسیون مالیه مجلس اول شورای ملی نوشته، معتقد است که هنوز کاری کارستان درخصوص تدوین تاریخ واقعی آن دوره صورت نگرفته و در مطالعات تاریخی محققان ایرانی و خارجی هم به دلیل عدم دسترسی‌شان به منابع و اسناد دست اول، کاستی‌‌های چشمگیر دیده می‌شود. در گفت‌و‌گو با فرزند زنده یاد اسماعیل ططری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به آسیب‌شناسی پژوهش‌‌های تاریخی در حوزه اقتصاد و نهاد‌های تولیدی دوره مشروطه پرداخته‌ایم.
آقای دکتر ططری، اگر بخواهیم با یک نگاه ساختارگرا به تاریخ دوره مشروطه، سراغ عوامل موثر بر جریان مشروطه خواهی برویم و رخداد‌های آن دوره را در نسبت با اقتصاد و تجارت واکاوی کنیم باید چه مولفه‌‌هایی را مد نظر قرار دهیم؟
بی‌تردید، عامل اقتصاد یکی از عوامل اصلی بروز انقلاب مشروطیت به شمار می‌آید. در آن دوره رکود اقتصادی وجود داشت؛ خزانه نابسامان و بودجه اندک بود که آن هم صرف خاندان سلطنت و عمال حکومت می‌شد. صنعت بی‌رونق بود و کشاورزی نیز به دلیل مالیات‌‌ها، قحطی‌‌ها، خشکسالی و عواملی از این دست بازدهی چندانی برای کشاورز و دولت نداشت، بازرگانی نیز به دلیل ناامنی راه‌‌ها، نامتعادل بودن رابطه دربار با تجار و باج‌خواهی‌‌های بی‌رویه، نابسامان بود. این مهم، در منابع دوره مشروطه نیز مورد توجه قرار گرفته است. به این معنی، اقتصاد به عنوان یک اصل مهم و تاثیرگذار در مسائل سیاسی و اجتماعی جوامع، همچون جامعه ایران دوره مشروطه، حتما باید مورد توجه قرار گیرد. هرچند این امر در منابع دوره مشروطه در قالب داستان چوب‌خوردن تاجر قند و مسائلی از این قبیل توصیف شده، اما نشان از اهمیت آن و توجه نویسندگان آن دوره به اصل اقتصاد دارد؛ بنابراین به طور کلی اقتصاد و جزء به جزء آن، از جمله صنعت، بازرگانی و کشاورزی دوره مشروطه و قبل از آن در واکاوی رویداد‌های این دوره در اولویت بررسی‌‌ها و پژوهش‌‌های تاریخی است.
به نظر می‌رسد مورخان ما در واکاوی تاریخ مشروطه بیشتر به گونه‌ای تبيين روايي و نه تبیین عقلايي توجه داشته‌اند، شما در مصدر یکی از مهم‌ترین مراکز اسناد کشور هستید و می‌دانید که هیچ محققی نمی‌تواند در فقدان داده‌‌ها و اسناد تاریخی به تبیین واقع بینانه تاریخ دست بزند. به نظر شما دلایل فقر تاریخ‌نگاری دوره مشروطه چیست؟
اگر منظور فقر کمیت است، این امر را باید در کوتاهی زمان دوره مشروطیت دانست و اگر منظور، فقر کیفیت است، باید توجه داشت که آثاری چون تاریخ بیداری ایرانیان که از منابع تاریخ‌نگاری مشروطه به شمار می‌آید، سراسر در برگیرنده اسناد و داده‌‌ها هستند که در زمان تالیف در دسترس نویسندگان قرار می‌گرفت. این آثار، اطلاعات ارزشمندی از رویداد‌های دوران مشروطیت در اختیارمان می‌گذارند. اگرچه روش تحقیق علمی تاریخی در این آثار دیده نمی‌شود و هر یک بیانگر دیدگاه نویسندگان آنها به موضوع مشروطیت است، اما همگی دربردارنده داده‌‌ها و اسناد تاریخی هستند که بعضا در آرشیو‌ها قابل‌بازیابی نبوده یا اصلا نمونه دیگری از آنها وجود ندارد.
یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌‌ها و تاریخ‌نگاران به جامعه ایران وارد کرده‌اند، ناپیوستگی مناسبات و استمرار نیافتن نهاد‌های اقتصادی و تولیدی است. محمد علی کاتوزیان در کتاب «جامعه کوتاه مدت» از «مشکل انباشت و توسعه» نام می‌برد و اینکه اگر شهروندان از امنیت مالی و جانی برخوردار نباشند، امکان دستیابی به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را ندارند. در دوره مشروطه هم همین مساله را داریم، مثلا تاخیر در تاسیس بانک ملی که آن همه مذاکرات دوره اول مجلس معطوف به آن می‌شود؛ اما عملا کاری از پیش نمی‌رود. ارزیابی تان از این وضعیت چیست؟
نبود امنیت برای سرمایه و منابع تولید در ایران، به سبب نوع و شکل حکومت در دوره پیش از مشروطیت که البته تا مدتی پس از آن نیز ادامه یافت، گسست نهاد‌های اقتصادی یا حتی می‌توان گفت شکل نگرفتن نهاد‌های اقتصادی را موجب می‌شد. هیچ مقام یا سازمان مسوولی برای تامین شرایط مطلوب در شکل‌گیری نهاد‌های اقتصادی و تولیدی وجود نداشت که سرمایه را به سمت تولید رهنمون شود. تغییر این امر از آن جهت در دوره مشروطیت با تاخیر اتفاق افتاد که اکثریت نمایندگان از ارزیابی شرایط اقتصادی وقت ناتوان بودند دولت نیز توان تغییر شکل سریع اوضاع اقتصادی را نداشت.
شما رساله دکترای خود را با تمرکز بر عملکرد کمیسیون مالی مجلس اول نوشته‌اید. وقتی به مجموعه مباحث کمیسیون‌‌های مجلس اول رجوع می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که کمیسیون مالی این مجلس برخی از مهم‌ترین طرح‌‌های مرتبط با تجارت و اقتصاد را پیش کشیده و به مرحله نهادسازی رسانده است. شما عملکرد کمیسیون مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکلات اقتصادی ایران در این دوره بسیار پیچیده و متنوع بود؛ از یک طرف، وام‌‌های گزاف دولت قاجار از کشور‌های دیگر، مواجب و مستمری شاهزادگان قاجار در کنار انبوه مسائل و مشکلات مالی و سیستم اقتصادی مملکت که هنوز تحت‌تاثیر دیوان سالاری سنتی به میراث مانده از دوره صفویه بود و مالی‌ها که باید رنج تمام این مشکلات را به دوش می‌کشید، واقعا در این مجال حتی فهرستی کوتاه از مشکلات اقتصادی دولت در این دوره را نمی‌توان ذکر کرد. شما بر تمامی این مشکلات، نبودن بودجه مشخص مملکتی را اضافه کنید؛ مجلس اول و مشخصا کمیسیون مالیه آن در این شرایط متولد شد. تنها رسیدگی به بودجه مملکت، هفت ماه از عمر کمیسیون مالیه مجلس اول را به خود اختصاص داد. تلاش برای تاسیس بانک ملی، جلوگیری از گرفتن وام از بیگانگان و نظارت بر کارکرد مستشاران خارجی مالیه از اقدامات این کمیسیون بود. کاستن از حقوق دربار و شاه که برای نخستین‌بار در تاریخ ایران به این شیوه و میزان اتفاق می‌افتاد نیز در کارنامه کمیسیون مالیه مجلس اول می‌درخشید. در نگاهی کلی به عملکرد کمیسیون مالیه دوره اول مجلس شورای ملی باید برای آن کارنامه موفقی را ترسیم کرد؛ زیرا به‌رغم مخالفت‌‌ها و اعتراضاتی که از درون و خارج از مجلس به برخی از اقدامات این کمیسیون شد و به ویژه دربار و شاهزادگان در راس این مخالفت‌‌ها بودند، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران، کم بودن نیروی متخصص، بی‌تجربگی نمایندگان و... می‌توان گفت که کارکرد آن موفق بوده است.
اما به نظر می‌رسد تاکنون رخداد‌های اقتصادی مشروطه و اثر‌گذاری آن بر دیگر فضا‌های گفتمانی جز در برخی موارد خاص مانند کار کاتوزیان، آجودانی، اشرف، طباطبایی و اتحادیه و ترابی، بیشتر از منظر روزنامه‌نگاری پیگیری شده تا تاریخ‌نویسی. به تفاوت دیدگاه‌‌ها هم که نگاه کنیم متوجه نوعی خلاء در بازشناسی آن دوره می‌شویم. اینکه مثلا انقلاب مشروطه جست‌وجوی یک مدینه فاضله سیاسی و فضای متفاوت فرهنگی در برابر دستگاه دربار قاجار بوده که تجار و روحانیون را نیز همراه خود کرده یا نه اساسا خاستگاه اقتصادی دارد؟
اینکه بیان کنیم انقلاب مشروطیت یک خاستگاه مشخص سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی داشته است بی‌شک علمی نیست، زیرا نه فقط در انقلاب مشروطیت؛ بلکه در بررسی تمام انقلاب‌‌های دنیا، باید به جست‌وجوی عوامل متعدد پیدا و پنهان پرداخت، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی در انقلاب مشروطیت موثر بوده است که من در این مجال فهرستی از مصادیق این مدعا را نمی‌توانم بیان کنم، چراكه عوامل دخیل در آن انقلاب متنوع و متکثرند، علاوه بر مشهودات ما، نشانه‌‌ها و عوامل دیگر در انقلاب مشروطیت وجود دارد که هنوز ما اسناد و مستندات کافی برای اثبات آنها نیافته‌ایم، به طور مثال نقش بخشی از طیف‌‌های باسواد جامعه آن روز که ادعای روشنفکری نیز نداشتند در تنویر افکار عمومی بسیار پراهمیت است که عمدتا در جهت آگاهی بخشی به مردم به انتشار شبنامه و مکتوباتی برخلاف منویات دربار و دولت آن روز می‌پرداختند که متاسفانه از نقش این افراد و منشورات آنها اطلاع چندانی در دسترس نیست، آنچه از شبنامه و اعلان نامه‌‌ها در دسترس ما قرار دارد متعلق به سال‌‌ها و ماه‌‌های بعد از صدور فرمان مشروطیت است، اما این نظریه کلی در مورد تمام انقلاب‌‌های بشری قابل‌تعمیم است که اقتصاد و تاثیرات آنها بی‌نهایت بر شکل‌گیری خیزش‌‌های مردمی موثر بوده است و انقلاب مشروطیت ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این توصیف که نقش طبقه تجار و بازرگانان در این انقلاب بسیار چشمگیر بوده است.
در مرکز اسناد مجلس دقیقا چه رویکردی را به لحاظ طبقه‌بندی اسناد دنبال می‌کنید؟
در بایگانی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسناد قابل‌توجهی از 107 سال تاریخ پارلمان در ایران وجود دارد. این اسناد عمدتا دربرگیرنده موضوعات معیشتی، سیاست، فرهنگ، دین، اقتصاد و... است. از همان آغاز پذیرش مسوولیت در این مرکز، متوجه شدم که یکی از موضوعات مهم مغفول مانده در جریان مطالعات تاریخی مرتبط با مجلس شورای ملی، مقوله تاریخ اقتصاد است. به این نکته توجه داشته باشیم که اروپایی‌‌ها حدود 120 سال پیش حوزه بررسی‌‌ها و مطالعات تاریخی را در یک تعامل بین رشته‌ای به وجود آوردند. مجلات تخصصی اقتصادی شکل گرفت. در همین زمینه می‌توان از مکتب آنال که یک مکتب معطوف به تاریخ‌نگاری و اندیشیدن در باب رخداد‌های تاریخ است، به عنوان یک نقطه عطف نگاه کرد. اگر ما بپذیریم که تاریخ علم است؛ بنابراین به ساز و کار خاص این علم نیز باید وقوف یابیم. اقتصاد در کنار سیاست، جامعه‌شناسی و فرهنگ یکی از چهار رکن اصلی مطالعات تاریخی است. در بررسی‌‌های تطبیقی تاریخی متوجه شدیم که به‌رغم در اختیار داشتن اسناد و منابع متنوع و دست اول تاکنون هیچ اقدام جدی در زمینه تحقیقات روشمند تاریخی انجام نشده است. عمده منابع دست اول و قابل‌ارجاعی که موجود است، حاصل کار پژوهشگران غربی است.
به نظر می‌رسد محققان خارجی مثل چارلز عیسوی که روی تاریخ اقتصادی ایران کار کرده‌اند نیز به این منابع دسترسی نداشته‌اند!
بله، بسیاری از آثار پژوهشی بیگانه در خصوص تاریخ ایران اغلب تنها بیانگر یک رویکرد محدود‌کننده شرق‌شناسانه است. روش تحقیق در این دست آثار، قابل‌توجه و البته علمی است، اما نگاه و رویکرد ایشان به مسائل اجتماعی و اقتصادی محل تردید است. اقتصاد ما ویژگی بومی داشته و دارد. در مطالعات تاریخی باید این ویژگی را لحاظ کنیم.
یکی از دلایل فقر تاریخ‌نگاری در ایران فقر منابع است. به فهرست اعلام نوشتاری بسیاری از کتاب‌‌ها که نگاه کنیم اغلب منابع مشترکی می‌بینیم. در اهمیت این اسناد چه می‌توان گفت؟
بله. هنوز ما برای دسترسی و سازماندهی اسناد مربوط به تاریخ کشورمان اقدام مناسبی انجام نداد‌ه‌ایم، آرشیو‌های خارج از کشور سراسر مملو از اسناد ایرانی است، به طور نمونه عرض می‌کنم، گفته می‌شود که تقریبا 200 هزار سند مرتبط با وقایع و حوادث جنگ جهانی اول در ایران، در بریتانیا نگهداری می‌شود. بیشترین حجم این اسناد در آرشیو ملی بریتانیا است. مجموعه‌‌های دیگری چون، اسناد پارلمانی، مجموعه اسناد نخست وزیری و... نیز وجود دارد. در آرشیو‌های خصوصی، دو مجموعه مهم از نظر کمی و کیفی وجود دارد. نخست، مجموعه اسناد بریتیش پترولیوم است که فقط اسناد نفتی و اقتصادی نیست. زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس شبکه گسترده جمع آوری اطلاعات در مناطق مختلف ایران، حتی بخش‌‌های غیرنفتی داشته است. این مجموعه، منبع عظیمی است و قبلا در آرشیو بریتیش پترولیوم موجود بود و اکنون به کتابخانه دانشگاه واریک منتقل شده است. مجموعه دیگر که به همین اندازه مهم است و شاید از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت بیشتری نیز دارد، آرشیو بانک اچ. اس. بی. سی است. مجموعه مرکز خاورمیانه آکسفورد، مجموعه ادوارد براون در دانشگاه کمبریج، از مجموعه‌‌های دیگر هستند و بايد پرسيد كه برنامه ما برای این بخش از مدارک تاریخی و مستندات چیست؟
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا تا به حال اسناد مذکور سامان‌دهی نشده یا عزم جدی در تحقق این هدف وجود نداشته؟
طی پنج سال گذشته بیشترین تحول در حوزه اسناد مربوط به حوزه تاریخ مجلس و پارلمان بوده است، به طوری که در آرشیو مجلس در مجموع نزدیک به 6 میلیون برگ اسناد با درجه اهمیت زیاد، فهرست‌نویسی شد، که تمام این اسناد اکنون در دسترس عموم است. در حوزه اسناد تجاری نیز آن دسته از اسنادی که در آرشیو ما موجود است، همین شرایط را دارد و حتی ما بسیاری از اسناد مجموعه‌داران خصوصی را خریداری کردیم، اما دیگر آرشیو‌های کشور هنوز اقدام جدی از خود بروز نداده‌اند، اما آرشیو مجلس با کمک مرکز فرهنگی و امور نشر اتاق بازرگانی، تاکنون گزارش‌‌ها، اسناد و مطبوعات تخصصی فراوانی در حوزه تاریخ تجارت در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است، اما باید پذیرفت که این اقدامات کافی نیست؛ متاسفانه این حوزه هنوز متولی ندارد؛ هنوز موزه و مرکز اسناد برای حوزه تجارت ایجاد نشده است. و قس علی هذا.
ادامه دارد
[h=1]زماني براي بازاندیشی تاریخ اقتصادی مشروطه[/h]
هنوز زوایای پنهان تاریخ معاصر روشن نشده است
گروه تاریخ اقتصاد – فر‌هاد حیدری: وارد میدان بهارستان که می‌شوی صدای یک قرن پارلمانتاریسم در ایران شنیده می‌شود؛ صدایی که حتی نفیر توپ‌‌های بریگاد قزاق و هلهله و هیاهوی طرفداران محمد علی شاه قاجار نیز نتوانست آن را خاموش کند.
در قسمت جنوبی ساختمان قدیم و جدید نمایندگان مردم، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نشانه‌ای به تاریخ پر فراز و نشیب مذاکرات و مکاتبات مجلسیان است؛ کتابخانه و مجلس اسناد مجلس ساختمانی تو در تو و چند لایه دارد. در طبقه سوم این ساختمان، دکتر علی ططری به عنوان رییس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دست‌اندرکار تدوین مهم‌ترین بایگانی اسناد کشور است. او که خود تاریخ خوانده و رساله دکترایش را با تمرکز بر عملکرد کمیسیون مالیه مجلس اول شورای ملی نوشته، معتقد است که هنوز کاری کارستان درخصوص تدوین تاریخ واقعی آن دوره صورت نگرفته و در مطالعات تاریخی محققان ایرانی و خارجی هم به دلیل عدم دسترسی‌شان به منابع و اسناد دست اول، کاستی‌‌های چشمگیر دیده می‌شود. در گفت‌و‌گو با فرزند زنده یاد اسماعیل ططری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به آسیب‌شناسی پژوهش‌‌های تاریخی در حوزه اقتصاد و نهاد‌های تولیدی دوره مشروطه پرداخته‌ایم.
آقای دکتر ططری، اگر بخواهیم با یک نگاه ساختارگرا به تاریخ دوره مشروطه، سراغ عوامل موثر بر جریان مشروطه خواهی برویم و رخداد‌های آن دوره را در نسبت با اقتصاد و تجارت واکاوی کنیم باید چه مولفه‌‌هایی را مد نظر قرار دهیم؟
بی‌تردید، عامل اقتصاد یکی از عوامل اصلی بروز انقلاب مشروطیت به شمار می‌آید. در آن دوره رکود اقتصادی وجود داشت؛ خزانه نابسامان و بودجه اندک بود که آن هم صرف خاندان سلطنت و عمال حکومت می‌شد. صنعت بی‌رونق بود و کشاورزی نیز به دلیل مالیات‌‌ها، قحطی‌‌ها، خشکسالی و عواملی از این دست بازدهی چندانی برای کشاورز و دولت نداشت، بازرگانی نیز به دلیل ناامنی راه‌‌ها، نامتعادل بودن رابطه دربار با تجار و باج‌خواهی‌‌های بی‌رویه، نابسامان بود. این مهم، در منابع دوره مشروطه نیز مورد توجه قرار گرفته است. به این معنی، اقتصاد به عنوان یک اصل مهم و تاثیرگذار در مسائل سیاسی و اجتماعی جوامع، همچون جامعه ایران دوره مشروطه، حتما باید مورد توجه قرار گیرد. هرچند این امر در منابع دوره مشروطه در قالب داستان چوب‌خوردن تاجر قند و مسائلی از این قبیل توصیف شده، اما نشان از اهمیت آن و توجه نویسندگان آن دوره به اصل اقتصاد دارد؛ بنابراین به طور کلی اقتصاد و جزء به جزء آن، از جمله صنعت، بازرگانی و کشاورزی دوره مشروطه و قبل از آن در واکاوی رویداد‌های این دوره در اولویت بررسی‌‌ها و پژوهش‌‌های تاریخی است.
به نظر می‌رسد مورخان ما در واکاوی تاریخ مشروطه بیشتر به گونه‌ای تبيين روايي و نه تبیین عقلايي توجه داشته‌اند، شما در مصدر یکی از مهم‌ترین مراکز اسناد کشور هستید و می‌دانید که هیچ محققی نمی‌تواند در فقدان داده‌‌ها و اسناد تاریخی به تبیین واقع بینانه تاریخ دست بزند. به نظر شما دلایل فقر تاریخ‌نگاری دوره مشروطه چیست؟
اگر منظور فقر کمیت است، این امر را باید در کوتاهی زمان دوره مشروطیت دانست و اگر منظور، فقر کیفیت است، باید توجه داشت که آثاری چون تاریخ بیداری ایرانیان که از منابع تاریخ‌نگاری مشروطه به شمار می‌آید، سراسر در برگیرنده اسناد و داده‌‌ها هستند که در زمان تالیف در دسترس نویسندگان قرار می‌گرفت. این آثار، اطلاعات ارزشمندی از رویداد‌های دوران مشروطیت در اختیارمان می‌گذارند. اگرچه روش تحقیق علمی تاریخی در این آثار دیده نمی‌شود و هر یک بیانگر دیدگاه نویسندگان آنها به موضوع مشروطیت است، اما همگی دربردارنده داده‌‌ها و اسناد تاریخی هستند که بعضا در آرشیو‌ها قابل‌بازیابی نبوده یا اصلا نمونه دیگری از آنها وجود ندارد.
یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌‌ها و تاریخ‌نگاران به جامعه ایران وارد کرده‌اند، ناپیوستگی مناسبات و استمرار نیافتن نهاد‌های اقتصادی و تولیدی است. محمد علی کاتوزیان در کتاب «جامعه کوتاه مدت» از «مشکل انباشت و توسعه» نام می‌برد و اینکه اگر شهروندان از امنیت مالی و جانی برخوردار نباشند، امکان دستیابی به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را ندارند. در دوره مشروطه هم همین مساله را داریم، مثلا تاخیر در تاسیس بانک ملی که آن همه مذاکرات دوره اول مجلس معطوف به آن می‌شود؛ اما عملا کاری از پیش نمی‌رود. ارزیابی تان از این وضعیت چیست؟
نبود امنیت برای سرمایه و منابع تولید در ایران، به سبب نوع و شکل حکومت در دوره پیش از مشروطیت که البته تا مدتی پس از آن نیز ادامه یافت، گسست نهاد‌های اقتصادی یا حتی می‌توان گفت شکل نگرفتن نهاد‌های اقتصادی را موجب می‌شد. هیچ مقام یا سازمان مسوولی برای تامین شرایط مطلوب در شکل‌گیری نهاد‌های اقتصادی و تولیدی وجود نداشت که سرمایه را به سمت تولید رهنمون شود. تغییر این امر از آن جهت در دوره مشروطیت با تاخیر اتفاق افتاد که اکثریت نمایندگان از ارزیابی شرایط اقتصادی وقت ناتوان بودند دولت نیز توان تغییر شکل سریع اوضاع اقتصادی را نداشت.
شما رساله دکترای خود را با تمرکز بر عملکرد کمیسیون مالی مجلس اول نوشته‌اید. وقتی به مجموعه مباحث کمیسیون‌‌های مجلس اول رجوع می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که کمیسیون مالی این مجلس برخی از مهم‌ترین طرح‌‌های مرتبط با تجارت و اقتصاد را پیش کشیده و به مرحله نهادسازی رسانده است. شما عملکرد کمیسیون مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکلات اقتصادی ایران در این دوره بسیار پیچیده و متنوع بود؛ از یک طرف، وام‌‌های گزاف دولت قاجار از کشور‌های دیگر، مواجب و مستمری شاهزادگان قاجار در کنار انبوه مسائل و مشکلات مالی و سیستم اقتصادی مملکت که هنوز تحت‌تاثیر دیوان سالاری سنتی به میراث مانده از دوره صفویه بود و مالی‌ها که باید رنج تمام این مشکلات را به دوش می‌کشید، واقعا در این مجال حتی فهرستی کوتاه از مشکلات اقتصادی دولت در این دوره را نمی‌توان ذکر کرد. شما بر تمامی این مشکلات، نبودن بودجه مشخص مملکتی را اضافه کنید؛ مجلس اول و مشخصا کمیسیون مالیه آن در این شرایط متولد شد. تنها رسیدگی به بودجه مملکت، هفت ماه از عمر کمیسیون مالیه مجلس اول را به خود اختصاص داد. تلاش برای تاسیس بانک ملی، جلوگیری از گرفتن وام از بیگانگان و نظارت بر کارکرد مستشاران خارجی مالیه از اقدامات این کمیسیون بود. کاستن از حقوق دربار و شاه که برای نخستین‌بار در تاریخ ایران به این شیوه و میزان اتفاق می‌افتاد نیز در کارنامه کمیسیون مالیه مجلس اول می‌درخشید. در نگاهی کلی به عملکرد کمیسیون مالیه دوره اول مجلس شورای ملی باید برای آن کارنامه موفقی را ترسیم کرد؛ زیرا به‌رغم مخالفت‌‌ها و اعتراضاتی که از درون و خارج از مجلس به برخی از اقدامات این کمیسیون شد و به ویژه دربار و شاهزادگان در راس این مخالفت‌‌ها بودند، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران، کم بودن نیروی متخصص، بی‌تجربگی نمایندگان و... می‌توان گفت که کارکرد آن موفق بوده است.
اما به نظر می‌رسد تاکنون رخداد‌های اقتصادی مشروطه و اثر‌گذاری آن بر دیگر فضا‌های گفتمانی جز در برخی موارد خاص مانند کار کاتوزیان، آجودانی، اشرف، طباطبایی و اتحادیه و ترابی، بیشتر از منظر روزنامه‌نگاری پیگیری شده تا تاریخ‌نویسی. به تفاوت دیدگاه‌‌ها هم که نگاه کنیم متوجه نوعی خلاء در بازشناسی آن دوره می‌شویم. اینکه مثلا انقلاب مشروطه جست‌وجوی یک مدینه فاضله سیاسی و فضای متفاوت فرهنگی در برابر دستگاه دربار قاجار بوده که تجار و روحانیون را نیز همراه خود کرده یا نه اساسا خاستگاه اقتصادی دارد؟
اینکه بیان کنیم انقلاب مشروطیت یک خاستگاه مشخص سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی داشته است بی‌شک علمی نیست، زیرا نه فقط در انقلاب مشروطیت؛ بلکه در بررسی تمام انقلاب‌‌های دنیا، باید به جست‌وجوی عوامل متعدد پیدا و پنهان پرداخت، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی در انقلاب مشروطیت موثر بوده است که من در این مجال فهرستی از مصادیق این مدعا را نمی‌توانم بیان کنم، چراكه عوامل دخیل در آن انقلاب متنوع و متکثرند، علاوه بر مشهودات ما، نشانه‌‌ها و عوامل دیگر در انقلاب مشروطیت وجود دارد که هنوز ما اسناد و مستندات کافی برای اثبات آنها نیافته‌ایم، به طور مثال نقش بخشی از طیف‌‌های باسواد جامعه آن روز که ادعای روشنفکری نیز نداشتند در تنویر افکار عمومی بسیار پراهمیت است که عمدتا در جهت آگاهی بخشی به مردم به انتشار شبنامه و مکتوباتی برخلاف منویات دربار و دولت آن روز می‌پرداختند که متاسفانه از نقش این افراد و منشورات آنها اطلاع چندانی در دسترس نیست، آنچه از شبنامه و اعلان نامه‌‌ها در دسترس ما قرار دارد متعلق به سال‌‌ها و ماه‌‌های بعد از صدور فرمان مشروطیت است، اما این نظریه کلی در مورد تمام انقلاب‌‌های بشری قابل‌تعمیم است که اقتصاد و تاثیرات آنها بی‌نهایت بر شکل‌گیری خیزش‌‌های مردمی موثر بوده است و انقلاب مشروطیت ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این توصیف که نقش طبقه تجار و بازرگانان در این انقلاب بسیار چشمگیر بوده است.
در مرکز اسناد مجلس دقیقا چه رویکردی را به لحاظ طبقه‌بندی اسناد دنبال می‌کنید؟
در بایگانی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسناد قابل‌توجهی از 107 سال تاریخ پارلمان در ایران وجود دارد. این اسناد عمدتا دربرگیرنده موضوعات معیشتی، سیاست، فرهنگ، دین، اقتصاد و... است. از همان آغاز پذیرش مسوولیت در این مرکز، متوجه شدم که یکی از موضوعات مهم مغفول مانده در جریان مطالعات تاریخی مرتبط با مجلس شورای ملی، مقوله تاریخ اقتصاد است. به این نکته توجه داشته باشیم که اروپایی‌‌ها حدود 120 سال پیش حوزه بررسی‌‌ها و مطالعات تاریخی را در یک تعامل بین رشته‌ای به وجود آوردند. مجلات تخصصی اقتصادی شکل گرفت. در همین زمینه می‌توان از مکتب آنال که یک مکتب معطوف به تاریخ‌نگاری و اندیشیدن در باب رخداد‌های تاریخ است، به عنوان یک نقطه عطف نگاه کرد. اگر ما بپذیریم که تاریخ علم است؛ بنابراین به ساز و کار خاص این علم نیز باید وقوف یابیم. اقتصاد در کنار سیاست، جامعه‌شناسی و فرهنگ یکی از چهار رکن اصلی مطالعات تاریخی است. در بررسی‌‌های تطبیقی تاریخی متوجه شدیم که به‌رغم در اختیار داشتن اسناد و منابع متنوع و دست اول تاکنون هیچ اقدام جدی در زمینه تحقیقات روشمند تاریخی انجام نشده است. عمده منابع دست اول و قابل‌ارجاعی که موجود است، حاصل کار پژوهشگران غربی است.
به نظر می‌رسد محققان خارجی مثل چارلز عیسوی که روی تاریخ اقتصادی ایران کار کرده‌اند نیز به این منابع دسترسی نداشته‌اند!
بله، بسیاری از آثار پژوهشی بیگانه در خصوص تاریخ ایران اغلب تنها بیانگر یک رویکرد محدود‌کننده شرق‌شناسانه است. روش تحقیق در این دست آثار، قابل‌توجه و البته علمی است، اما نگاه و رویکرد ایشان به مسائل اجتماعی و اقتصادی محل تردید است. اقتصاد ما ویژگی بومی داشته و دارد. در مطالعات تاریخی باید این ویژگی را لحاظ کنیم.
یکی از دلایل فقر تاریخ‌نگاری در ایران فقر منابع است. به فهرست اعلام نوشتاری بسیاری از کتاب‌‌ها که نگاه کنیم اغلب منابع مشترکی می‌بینیم. در اهمیت این اسناد چه می‌توان گفت؟
بله. هنوز ما برای دسترسی و سازماندهی اسناد مربوط به تاریخ کشورمان اقدام مناسبی انجام نداد‌ه‌ایم، آرشیو‌های خارج از کشور سراسر مملو از اسناد ایرانی است، به طور نمونه عرض می‌کنم، گفته می‌شود که تقریبا 200 هزار سند مرتبط با وقایع و حوادث جنگ جهانی اول در ایران، در بریتانیا نگهداری می‌شود. بیشترین حجم این اسناد در آرشیو ملی بریتانیا است. مجموعه‌‌های دیگری چون، اسناد پارلمانی، مجموعه اسناد نخست وزیری و... نیز وجود دارد. در آرشیو‌های خصوصی، دو مجموعه مهم از نظر کمی و کیفی وجود دارد. نخست، مجموعه اسناد بریتیش پترولیوم است که فقط اسناد نفتی و اقتصادی نیست. زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس شبکه گسترده جمع آوری اطلاعات در مناطق مختلف ایران، حتی بخش‌‌های غیرنفتی داشته است. این مجموعه، منبع عظیمی است و قبلا در آرشیو بریتیش پترولیوم موجود بود و اکنون به کتابخانه دانشگاه واریک منتقل شده است. مجموعه دیگر که به همین اندازه مهم است و شاید از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت بیشتری نیز دارد، آرشیو بانک اچ. اس. بی. سی است. مجموعه مرکز خاورمیانه آکسفورد، مجموعه ادوارد براون در دانشگاه کمبریج، از مجموعه‌‌های دیگر هستند و بايد پرسيد كه برنامه ما برای این بخش از مدارک تاریخی و مستندات چیست؟
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا تا به حال اسناد مذکور سامان‌دهی نشده یا عزم جدی در تحقق این هدف وجود نداشته؟
طی پنج سال گذشته بیشترین تحول در حوزه اسناد مربوط به حوزه تاریخ مجلس و پارلمان بوده است، به طوری که در آرشیو مجلس در مجموع نزدیک به 6 میلیون برگ اسناد با درجه اهمیت زیاد، فهرست‌نویسی شد، که تمام این اسناد اکنون در دسترس عموم است. در حوزه اسناد تجاری نیز آن دسته از اسنادی که در آرشیو ما موجود است، همین شرایط را دارد و حتی ما بسیاری از اسناد مجموعه‌داران خصوصی را خریداری کردیم، اما دیگر آرشیو‌های کشور هنوز اقدام جدی از خود بروز نداده‌اند، اما آرشیو مجلس با کمک مرکز فرهنگی و امور نشر اتاق بازرگانی، تاکنون گزارش‌‌ها، اسناد و مطبوعات تخصصی فراوانی در حوزه تاریخ تجارت در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است، اما باید پذیرفت که این اقدامات کافی نیست؛ متاسفانه این حوزه هنوز متولی ندارد؛ هنوز موزه و مرکز اسناد برای حوزه تجارت ایجاد نشده است. و قس علی هذا.
ادامه دارد
