رشد اقتصادی؛ با چه صنعتی؟

[onia$]

[h=1]رشد اقتصادی؛ با چه صنعتی؟[/h]مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سال گذشته طی فراخوانی از صاحبان صنایع و کارآفرینان خواست تا صنعت مورد نظرشان را به دولت معرفی کنند و بگویند:
با توجه به برنامه دولت یازدهم برای افزایش رشد اقتصادی به حدود سه درصد در سال جاری دولت باید به دنبال چه صنایعی برود تا بتواند با کمترین هزینه رشد اقتصادی را تامین کند؟

 

[onia$]

[h=1]چهار صنعت پيشرو[/h]

پدرام سلطانی
نايب رئیس اتاق بازرگانی ایران
در پاسخ به اینکه «کدام صنعت را انتخاب کنیم تا به رشد اقتصادی منجر شود؟» بهتر است در ابتدا مروری کلی بر شرایط اقتصاد کشورمان داشته باشیم.
در شرایطی که دولت سخت‌افزارهای لازم همانند اهرم سیاست‌های پولی و مالی برای خروج از شرایط رکودتورمی را به دلایلی همچون «بدهکاری دولت»، «کسری بودجه»، «اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها» و «تحریم‌ها» در اختیار ندارد، در چنین وضعیتی باید به صورت نرم‌‌افزاری عمل کند. رویکرد دولت بهتر است در حوزه‌های کسب‌و‌کار که در سالیان اخیر با کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به بخش تولید روبه‌رو بوده، به سمت روان‌سازی و سازوکارهای تشویقی حرکت کند.
حال با توجه به این مقدمه کوتاه، به اعتقاد بنده با اولویت‌بندی و سرمایه‌گذاری در 4 حوزه «گردشگری»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)»، «معدن» و «حمل‌و‌نقل» می‌توان زمینه رشد اقتصادی را فراهم كرد. در نوشتار زیر علاوه بر معرفی این صنایع به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، چرایی مختصری در بیان انتخاب آنها نیز آورده شده است.
1. صنعت گردشگری: متاسفانه درستی کاهش تعداد قابل‌توجهی از گردشگران به کشورمان را می‌توان براساس آمارها و اطلاعات موجود و قابل اتکا در چند سال اخیر تایید کرد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در دنیا به طور متوسط از هر 11 شغل، یک شغل مربوط به صنعت گردشگری است و مطلعان بر این امر متفق‌القولند بعد از صنعت «نفت و گاز» و «خودرو»، گردشگری سومین صنعتی است که اشتغالزایی بالایی را به همراه دارد. به اعتقاد بنده، دولت باید در گام اول، سیاست‌های رفع موانع و هموارسازی چالش‌های پیش روی صنعت گردشگری در ایران را مورد توجه قرار دهد. ایران با وجود اینکه از حیث آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی جزو 10 کشور اول جهان است، اما متاسفانه (با وجود پتانسیل بالا) از سهم بسیار ناچیزی در صنعت گردشگری برخوردار است. ایجاد سازوکارهای تشویقی، آزادسازی، تساهل و تسامح، پرهیز از کوتاه‌بینی‌ها و توجه به ساخت و سازها در حوزه اماکن توریستی می‌تواند عقب‌ماندگی‌ها را در این بخش تا حدی جبران کند.
2. فناوری اطلاعات و ارتباطات: در جهان سهم صنعت IT از اشتغال در حدود 4 تا 5 درصد است، این در حالی است که در کشورمان سهم این صنعت بسیار پایین و حتی کمتر از یک درصد است. متاسفانه در ایران به خدمات صنعت IT پاسخ مناسبی در مقابل تقاضای موجود داده نشده است. مجال توسعه و اشتغالزایی با استفاده از خدمات مخابراتی و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار فراوان است و افزایش خدمات و کالا در این بخش می‌تواند کمک قابل توجهی به رشد اشتغال در کشورمان داشته باشد.
3. معدن: در ایران با وجود اینکه 64 نوع ماده معدنی وجود دارد و ذخایر معدنی بیش از 57 میلیارد تن برآورد شده، اما تولید سالانه ما در این بخش 250 تا 300 میلیون تن است. تصمیم‌گیری‌ها در راستای روان سازی امور می‌تواند موانع توسعه معادن را رفع کند و معادن می‌توانند از محل حقوق دولتی، درآمدی را نصیب دولت کنند.
4. حمل و نقل: سهم اشتغال در بخش حمل و نقل در دنیا حدود 5/2 تا 3 درصد است. ایران با وجود اینکه در موقعیت استراتژیک، ترانزیت و حمل و نقل دنیا قرار دارد، اما در این حوزه با عقب ماندگی تاریخی روبه‌رو است. توسعه زیرساخت‌های ریلی، ناوگان جاده‌ای و آزادسازی برای جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند ما را با توجه به اینکه شاهراه اتصال آسیا با اروپا هستیم به‌عنوان «هاب هوایی» در آسیا معرفی کند. این در حالی است که مصرف سوخت موقعیت مناسب‌تری براي ترکیه و دبی فراهم کرده و آنها را در موقعیت‌هاب منطقه‌ای قرار داده است. با توجه به اینکه پاکستان، ترکیه و همسایه‌های ما نیاز به عبور و مرور دارند، ما می‌توانیم از این موقعیت استفاده کنیم، اما مشکل اینجا است که ناوگان حمل‌و‌نقلی ما فرسوده است. حال اینکه با آزادسازی و مقررات‌زدایی و انعطاف بیشتر در رفع قوانین بسیار سخت‌گیرانه، می‌توانیم توسعه فعالیت‌های حمل‌و‌نقل را تسریع ببخشیم.

 

[onia$]

[h=1]رشد اقتصادی در گرو خروج از رکودتورمی[/h]
مسکن، حمل و نقل و نفت و گاز مورد توجه قرار گیرد

ابراهیم بهادرانی
دبیرکل اتاق
بازرگانی تهران
اقتصاد ایران از زمستان 1390 به بعد شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند، نرخ تورم بالای 30درصد به همراه نرخ رشد اقتصادی منفی، کشور را با یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود پس از سال‌های جنگ مواجه کرده است. تحت شرایط رکود تورمی سیاست‌های متعارف پولی و مالی قابل اجرا نیست و این خود بر دشواری‌ حل مساله از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌افزاید؛ چراکه اعمال سیاست مالی یا پولی انبساطی جهت خروج از رکود می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد و اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم نیز می‌تواند باعث تشدید رکود شود. به منظور ارائه چارچوبی برای خروج از شرایط رکودی فعلی در افق زمانی 1393، ابتدا باید ماهیت رکود را شناخت. به این معنی که رکود از سمت عرضه ایجاد شده است یا تقاضا؟
از سمت عرضه مواردي نظیر تحریم نفتی، تحریم مالی و تجاری، تحریم شرکت‌های ایرانی، جهش قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی به واسطه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش نااطمینانی‌ها و کاهش امنیت اقتصادی از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که در سال‌های اخیر منجر به وقوع رکود شدند. از دیگر مواردی که در سال 1393 می‌تواند تولید را به سمت رکود سوق دهد، می‌توان به مواردی نظیر افزایش قیمت انرژی به‌واسطه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه تولید در بودجه 1393 نظیر تصمیم‌گیری درمورد خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض سنگ معدنی‌ها، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1393 و افزایش 25درصدی حداقل دستمزد کارکنان و مشمولان تامین اجتماعی اشاره کرد. از سمت تقاضا نیز به دلیل انقباض درآمد در سال 1391، رفته‌رفته قدرت خرید فعالان اقتصادی کاهش یافته که باعث تشدید رکود از سمت تقاضا شده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد رکود از سمت عرضه ایجاد شده و رفته‌رفته با کاهش درآمد به سمت تقاضا نیز سرایت کرده است.
با ذکر چنین مقدمه‌ای برای خروج از رکود می‌توان سه مولفه را در نظر گرفت: مولفه اول، اقتصاد مقاومتی و پیام آن برای مسوولان کشور است؛ مولفه دوم راهکار پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت عرضه و مولفه سوم راهکار پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت تقاضا است. اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را به‌یقین می‌توان به‌عنوان نقشه راهی برای سیاست‌‌گذاری اقتصادی کشور نام‌گذاری کرد. توجه به فرازهایی از این ابلاغیه ازقبیل توسعه کارآفرینی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی برای تامین نیازهای اقتصاد ملی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا، تلاش برای رشد بهره‌وری با تقویت اقتصاد، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و سرانجام شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد می‌تواند چراغ راهی برای حرکت اقتصاد به‌سمت خروج از رکود در سال 1393 باشد. ازجمله اقداماتی که برای خروج از رکود از سمت عرضه قابل اجرا است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اقدام موثر در جهت کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی؛ تلاش برای ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان؛ تلاش برای رفع موانع موجود در فضای کسب‌وکار و حذف رویه‌های غلط موجود؛ جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز؛ عدم ورود رقابت‌های سیاسی به حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی؛ تلاش برای از بین بردن انحصار و شبه انحصار؛ تخصیص به‌موقع کل بودجه عمرانی؛ تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور؛ تعریف پروژه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی؛ تعیین تکلیف چگونگی حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها. ازجمله اقداماتی که برای خروج رکود از سمت تقاضا قابل اجرا است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم پیگیری سیاست‌های تورم‌زا (چراکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود)؛ تحرک‌بخشی به سمت تقاضا با نگاه ویژه به صادرات به جای افزایش مخارج دولت؛ خروج دولت از مسیر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات (با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خطر افزایش دخالت وجود دارد)؛ مشخص شدن مکانیزم کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی (راهکارهای تورمی خروج از رکود منجر به حل مساله نخواهد شد). هر یک از سه مولفه اشاره شده برای خروج از رکود باید منجر به بروز اتفاقی در داخل بنگاه شود. در حال حاضر به دلیل ضرورت خروج هر چه سریع‌تر از رکود و کمبود منابع مالی چه از سمت نظام بانکی، چه از سمت بازار سرمایه و چه از سمت دولت، به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه ممکن انتخاب تعدادی بنگاه با اندازه بزرگ و با روابط پسین و پیشین زیاد و تلاش برای تحرک‌بخشی در این بنگاه‌ها باشد. این انتخاب باید بر مبنای وجود مزیت رقابت اقتصادی در این بنگاه‌ها و همچنین قابلیت لکوموتیو شدن آنها برای دیگر بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط موجود در کشور باشد. ازجمله بنگاه‌هایی که در حال حاضر می‌توانند به کمک اقتصاد کشور بیایند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: بخش مسکن و فعالیت‌های مرتبط به آن؛ بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و تلاش برای تغییر ساختار از حمل و نقل جاده‌ای به ریلی؛ فعالیت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مزیت آنها آشکار شده است؛ توسعه بخش نفت و گاز به دلیل وجود ذخایر بسیار فراوان در داخل کشور.
در پایان باید گفت که تلاش برای خروج از رکود تورمی فعلی یک ضرورت ملی است. با چنین استدلالی باید عزم ملی در همه بخش‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، اجرایی شود و این نکته مد نظر قرار گیرد که کلیه راهکارهای طرح‌شده باید مسیر غیرتورمی خروج از رکود را دنبال کند.

 

[onia$]

[h=1]تقويت صنايع صادرات‌محور[/h]

احمد پورفلاح
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد حلقه‌های به هم پیوسته‌ای است که همه زیرسیستم‌ها باید هماهنگ و متوازن حرکت کند تا پایایی و پویایی آن را موجب شود.
به مثابه گفته‌ای نغز که با یک گل بهار نمی‌شود، نباید از توجه و تقویت یک یا چند صنعت انتظار ایجاد شکوفایی، کارآیی و دستاوردهای قابل اتکا در حرکت رو به جلو یک سیستم اقتصادی را در درازمدت داشت، حتی باید نگاهی فراگیرتر داشته باشیم. رشد اقتصادی فقط در استفاده از مزیت‌ها در چند رشته مولد به دست نمی‌آید، پارامترهای زیادی را باید در اختیار داشت چراكه شاید پاره‌‌ای از آنها نیز به طور مستقیم در پدیده‌ای اقتصادی طبقه‌بندی نمی‌شوند.
وجود اخلاق در جامعه، برخورداری از آموزش روز دنیا، تغذیه مناسب، فضای حمایتی و قانونی مناسب، نبود فساد اداری- مالی در جامعه و بخش اقتصاد، به‌کارگیری مدیران و مسوولان بر مبنای شایستگی نه وابستگی، قدرشناسی از خادمان و تاثیرگذاران مثبت در محیط‌های اجتماعی، حمایت نرم‌افزاری پایدار دولت و مجلس، تعامل و ارتباط بین‌المللی خوب و بر مبنای منافع برد- برد با جهان می‌تواند هر جامعه‌ای را به شرایط مطلوب برساند.
بی‌تردید در بدنه اقتصاد هر کشور پاره‌ای از رشته‌های تولیدی با توجه به وجود منافع و زیرساخت‌ها به‌ویژه داشتن بازار مصرف داخلی، شانس صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مزیت‌های نسبی برخوردار است؛ آنچه در کشور ما به چشم می‌خورد ایجاد زیرساخت‌ها در تبدیل مواد خام به‌ویژه در بخش نفت، پتروشیمی، معادن گوناگون جای گرفته در مناطق مختلف کشور، می‌تواند بازدهی مناسبی برای مردم ما به ارمغان آورد و روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد.
و اگر بخواهیم ریزتر شویم، تقویت صنایع قطعه‌سازی که یاری‌دهنده بخش غالبی از دیگر صنایع چون خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمانی و حتی کشاورزی است، می‌تواند در تکمیل زنجیره تولید بسیار موثر واقع شود. تربیت تکنسین و کارگروه فنی از نیازهای اساسی بخش صنعت، معدن و کشاورزی در ایران است که باید علاوه بر پرداختن در مقوله آموزش، به فرهنگ سازی در جهت ارزش‌گذاری به کار عملی و فنی به جای پشت میزنشینی نیز بیندیشیم.
راه درست استفاده از IT را در بالا بردن بهره‌وری بالا یاد بگیریم و صنایع دانش بنیان و صادرات‌محور را تقویت و حمایت کنیم. و در پایان گریزی به صنعت مغفول مانده گردشگری و جذب توریست بزنیم که به دلیل عدم آگاهی‌ها و تنگ نظری‌ها دست‌نخورده مانده و به فراموشی سپرده شده است. گنجی که استخراج بدون هزینه می‌تواند در سطوحی بالا به ارزآوری و کاهش بیکاری کمک کند و به ساماندهی در زیرساخت‌های بسیار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی منجر شود.

 

[onia$]

[h=1]طبقه‌بندي صنايع به بزرگ، متوسط و كوچك[/h]

محمدمهدی رئیس‌زاده
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگاني تهران
چندی پیش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور طی فراخوانی از صاحبان صنایع خواست تا به این پرسش پاسخ دهند که دولت باید به دنبال چه صنایعی برود تا بتواند با کمترین هزینه رشد اقتصادی را محقق کند؟ لازمه پاسخ صحیح به این پرسش، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و پس از آن تعیین اهداف و راهبردها است. تا زمانی که استراتژی نداشته باشیم، ناچار می‌شویم از روش آزمون و خطا استفاده کنیم که درصد خطای آن بسیار است و از سوی دیگر رسیدن به جواب 100 درصد هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، در صورتی که بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، نمی‌توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد؛ با این حال با توجه به شرایط حاکم در کشور و برای رسیدن به جواب نسبی، باید صنایع را به بزرگ، متوسط و کوچک دسته‌بندی کرد. در بخش صنایع بزرگ پاسخ کاملا مشخص است، چرا که کشور ما روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد و ماحصل این دریای عظیم هم در گروه صنایع بزرگ قرار دارند و با توجه به وجود منابع جدیدی که در کشور کشف می‌شود، می‌توان گفت این بخش از صنایع که شامل نفت، گاز و پتروشیمی می‌شود برای سرمایه‌گذاری قابل‌بررسی هستند. در صورتی که تحریم‌ها را کنار بگذاریم، شرکت‌های بزرگ به صورت فاینانس برای سرمایه‌گذاری وارد کشور خواهند شد و به این طریق مشکل سرمایه‌گذاری در این بخش را که بسیار کلان است برطرف خواهند کرد. از سوی دیگر، صنایع بزرگ شامل فولاد، مس، آلومینیوم و... که در گروه صنایع بزرگ قرار دارند نیازمند یک بازنگری در صدور مجوز هستند. در سال‌های اخیر مجوزهای بسیاری بدون مکان‌یابی صحیح برای این گروه صادر شده که این امر کارآیی این صنایع را پایین آورده است. به طور مثال در حال حاضر ظرفیت های خوبی برای سیمان در کشور ایجاد شده، اما از آنجا که سیمان کالای کم ارزشی است کرایه حمل روی قیمت نهایی آن تاثیر بسیاری می‌گذارد، به همین دلیل باید کارخانه‌های تولید سیمان را نزدیک مرز راه‌اندازی کرد تا هم بتوانند صادرات مناسبی داشته باشند و هم بتوانند به راحتی نیاز داخل را تامین کنند. با این شرایط می‌توان گفت در خصوص صنایع بزرگ منهای نفت، گاز و پتروشیمی باید سایر عوامل را نیز مد نظر قرار داد.
اما گروه دوم که به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد را می‌توان راهکار حل مشکل اشتغال دانست، چراکه می‌توان با سرمایه کمتری نسبت به راه‌اندازی چنین واحدهای تولیدی اقدام کرد. صنایع غذایی، چرم، نساجی و دانش بنیان از جمله صنایعی هستند که با توجه به وجود نیروی کاری و مکان‌یابی درست می‌توان روی آنها سرمایه‌گذاری کرد و از سود صادراتی آنها بهره‌مند شد.
در صورتی که صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد (در سال‌های اخیر این بخش چندان مورد توجه دولتمردان نبوده است) بخش اعظمی از مشکل بیکاری کشور برطرف خواهد شد. هرچند در تولید ناخالص داخلی سهم صنایع بزرگ را 60 تا 70 درصد و صنایع کوچک و متوسط را 30 تا 40 درصد در نظر گرفته‌اند، اما نمی‌توان از سهم این بخش در اشتغال چشم‌پوشی کرد؛ در حال حاضر کشورهای اروپایی نیز بیشترین رشد خود را به صنایع کوچک اختصاص داده‌اند.
این صنایع فرصت‌هایی هستند که در کشور وجود دارد، اما تدوین سند توسعه اقتصادی لازمه ساماندهی این صنایع است. در کشور ما سند چشم‌انداز 1404 تدوین و در حال اجرا است و از سوی دیگر برنامه ششم توسعه نیز طی هفته‌های آینده از سوی دولت تدوین خواهد شد و در صورتی که بتوانیم این بخش را احصا کنیم، پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی دولت به صورت دقیق‌تری داده خواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]دو پاسخ به یک پرسش[/h]
«نفت و گاز» و «ساختمان»، صنایعی که می‌توانند باعث رشد اقتصادی شوند

حسین نقره‌کار شیرازی
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران
مسلما پاسخ به پرسش «کدام صنعت می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود و چرا؟» به دلیل اهمیت فراخوان آن بسیار مهم خواهد بود.
به اعتقاد بنده به دلیل ظرفیت‌ها و منابع فراوانی که در ایران وجود دارد، تنها یک صنعت به‌طور خاص نیست که می‌تواند منجربه رشد اقتصادی شود، بلکه مطمئنا در صورت سیاست‌گذاری مدون و سرمایه‌گذاری مناسب، صنایع مختلفی می‌توانند مسیر رشد اقتصادی را در کشورمان هموار کنند؛ اما اگر بخواهم نظر شخصی و علايق خود را در این باره بگویم، باید تاکید کنم صنعت «نفت، گاز و پتروشیمی» به‌دلیل امکانات و زیرساخت گسترده‌ای که دارد، می‌‌تواند در سطوح مختلف، اشتغال‌زایی وسیعی را به دنبال داشته باشد.
به طور مثال، فرض کنید اگر بخواهیم نفت خام را تبدیل به فرآورده کنیم هم اقتصاد کشور می‌تواند از آن بهره‌مند شود و هم صنایع جانبی فعال می‌شوند، زیرا فرآورده‌هایی که از نفت خام و گاز ایجاد می‌شوند، صدها فرآورده مختلف پایه‌ای دیگر را برای بسیاری از صنایع کشور تامین و فراهم می‌کنند. در حال حاضر (اگر حتی به همین شکل و شیوه‌ای که مواد پتروشیمی، پالایشی یا فرآورده‌هایی را که تبدیل می‌شوند صادر کنیم) این محصولات می‌توانند مواد اولیه صنایع بسیاری در کشورهای مختلف دنیا باشند. این صنعت به دلیل ظرفیت‌های بالایی که دارد، نه‌تنها نیاز به برقراری ارتباط با خارج از کشور را ضروری می‌کند، بلکه می‌تواند هم در بخش اکتشاف و استخراج و هم در بخش‌های واسطه‌ای و پایین‌دستی به دلیل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دارد، زمینه کار گسترده‌ای را فراهم کند.
به واقع یکی از افتخارات بخش صنعتی ما «بندرعسلویه» و مجموعه‌ای است که در این مرکز تاسیس شده است. در این منطقه بخش عظیمی از صنعت با تکنولوژی‌های خاص خود ایجاد شده که امکان فرآوری و بهره‌وری بالایی را مهیا کرده است. چنانچه وقتی خارجی‌ها را به این منطقه می‌بریم، باورشان نمی‌شود ما توانسته‌ایم چنین امکانات و توانایی‌هایی ایجاد کنیم. متاسفانه در هشت سال گذشته، به دلایل مختلف اثرگذار عوامل درونی همچون نوع مدیریت‌ها و عوامل بیرونی همچون تحریم‌ها، فعالیت‌ها در این منطقه شتاب نگرفت و در یک حالت نسبتا کندی دنبال می‌شد. خوشبختانه، با روی کار آمدن رویکرد عقلانی‌تر در دولت تدبیر و امید و فضای جدید دیپلماسی پس از مذاکرات ژنو، نسبت به افزایش سرعت فعالیت‌ها و بهبود شرایط در این منطقه امیدواری‌های زیادی حاصل شده است. مسلما اگر ما همین نوع از امکانات پالایش و پخش را که در عسلویه ایجاد کرده‌ایم به تناسب مناطق نفت‌خیز و براساس ظرفیت‌ها، در دیگر نقاط کشور راه‌اندازی کنیم، بسیار می‌توانیم در رشد اقتصادی گام برداریم. خوشبختانه، در همین راستا در استان هرمزگان و بخشی از استان سیستان و بلوچستان و حتی در دریای خزر بهره‌برداری‌هایی صورت گرفته و امکاناتی ایجاد شده است. قراردادهایی همچون خط لوله پارس برای انتقال گاز ایران به اروپا از مسیر ترکیه که امکان ایجاد راه‌های ارتباطی با مناطق دیگری را ايجاد می‌کند یا قرارداد جدید نفتی بین تهران – اربیل کردستان عراق ازجمله مواردی است که نشان می‌دهد می‌توانیم با گسترش چنین فعالیت‌هایی، شکوفایی و بهره‌وری در این صنعت را بیشتر کنیم. یادمان نرود ما در 2 بخش نفت و گاز (چه در دریا و چه در خشکی) با توفیقات خوبی روبه‌رو هستیم و اگر از اکتشاف تا انتهای خط پایین‌دستی به دقت نگاه کنیم، چرخه بزرگی از اشتغال ایجاد شده که نه‌تنها محدوده صنعت نفت و گاز را پوشش می‌دهد، بلکه سایر صنایع را نیز دربرمی‌گیرد.
در پایان باید بگویم اگر بخواهم از دید اقتصاد کلان نیز (بدون علائق شخصی) به پرسش فوق پاسخ دهم، مهم‌ترین صنعتی که می‌تواند منتهی به رشد اقتصادی شود، صنعت «ساختمان» است. اگر در یک جمله در چرایی انتخاب آن بخواهم توضیح دهم، باید بگویم چون این صنعت نزدیک 100 شغل به صورت مستقیم و حدود 400 شغل به صورت غیر مستقیم برای ما ایجاد می‌کند.