onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
مطالعه موردی نظام آموزش عالی بریتانیا مطالعه موردی نظام آموزش عالی بریتانیا
خودگرداني اقتصادی دانشگاه‌ها
استقلال سازمانی دانشگاه‌ها زمینه را برای پاسخگو کردن آنها بیشتر می‌کند
به طور كلي ساختار سازماني نظام آموزش عالي را عناصري شكل مي‌دهد كه هم تحت تاثير عوامل داخلي و هم تحت تاثیر عوامل خارجي قرار مي‌گيرد. ساختار سازماني نحوه كنترل يك سازمان را نشان مي‌دهد. اين كنترل نشأت گرفته از عوامل داخلي و خارجي است. فهرست اين عوامل طولاني است، اما سه عامل نقش بزرگي را در ساختار ايفا مي‌كنند:
1- محيطي كه سازمان در آن فعاليت مي‌كند؛ بافت محيطي، حمايت‌هاي مالي، كنترل رسمي و ارتباط با ساير سازمان‌هاي اجتماعي؛ 2- ماهيت مسووليت‌هاي حرفهاي كه ميزان استقلال حرفهاي را نشان مي‌دهد؛ 3- اندازه و پيچيدگي مديريتي يك سازمان كه به ميزان قابل توجهي ارتباط ميان بخش‌ها را مشخص مي‌كند.
خودگردانی و استقلال سازماني بر اين باور دلالت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزش‌عالي به بهترين وجه در خدمت كل جامعه باشند، بايد در تعيين اهداف و اولويت‌هاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند. وقتي كه موسسات آموزش‌عالي، كوچك، خصوصي و در شمار، اندك بودند، كسب استقلال سازماني نسبتا آسان بود. اكنون كه اين موسسات، بيشتر، بزرگ‌تر و چند بُعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كرده‌اند و كمك‌هاي مالي قابل توجهي هم از دولت دريافت مي‌كنند، دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است؛ ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش‌عالي در پيگيري كار اساسي خود در كشف، توسعه، به كارگيري و انتقال دانش و يافته‌ها موفق باشند، استقلال سازماني كماكان از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.
ابعاد خودگردانی سازماني دانشگاه‌ها
خودگردانی دانشگاه‌ها دارای عناصر مختلف و متعددی است و از کشوری به کشور دیگر نیز متفاوت می‌شود. در اینجا ابعاد مختلف خودگردانی دانشگاهی با تاکید بر تجربه نظام آموزش عالی انگلستان بررسی می‌شود.
الف- تامين نيروي انساني:
موسسات آموزش‌عالي انگلستان – بسيار بيش از اغلب كشورهاي اروپاي غربي – اصولا در نصب افراد در سمت‌هاي سازمانی آزاد هستند. دولت اختيار انتصاب را در مورد تعداد كمي از كرسي‌هاي سلطنتي حفظ كرده است، با وجود اين، مراقب است كه از مشورت دانشگاهي استفاده كند. محدوديت‌هاي كلي آشكاري نيز وجود دارند كه از رهگذر بود و نبود امكانات مالي تحميل مي‌شوند. با اين حال، گزينش داوطلبان براي سمت‌هاي علمي و اغلب سمت‌هاي غير‌علمي، كماكان در دست هيات علمي است.
اين موسسات در تعيين شرايط استخدام و كار كاركنان استقلال عمل دارند. دولت حرف آخر را در مورد سطح حقوق هيات علمي مي‌زند، هرچند كه سطح حقوق رسما از طريق مذاكرات بين نمايندگان اتحاديه‌ها و كارفرمايان در سطح ملي مورد توافق قرار مي‌گيرد.
ب - انتخاب دانشجو:
در مورد انتخاب دانشجويان در انگلستان، مداخله بيروني كماكان همانند مورد استخدام كاركنان، به نسبت محدود است. دولت با ساز‌و‌كارهاي مالي، سقف سطوح كلي پذيرش دانشجويان را در رشته‌هاي اصلي و نوع آموزش آنها تعيين مي‌كند. اما تقريبا هيچ مداخله بيروني در تصميم موسسه در اين مورد كه كدام دانشجو براي كدام دوره انتخاب شود، وجود ندارد. اين موضوع فقط به موسسه، دانشكده و استادان و مسوولان پذيرش مربوط مي‌شود.
پ - برنامه درسي:
در هر دانشگاه معمولي انگلستان، هر دوره جديد آموزشي بايد به تصويب كميته‌هاي دانشكده و موسسه برسد. سپس، اين دوره‌ها را تقريبا به طور مرتب، اعضاي هيات علمي و گروه‌هاي آموزشي مسوول آموزش دوره‌ها ارزيابي مي‌كنند و سالي يك بار نيز سطح عملكرد كلي دانشجويان را ممتحني كه از خارج از دانشكده دعوت مي‌شود، بررسي مي‌كند. معمولا مداخله‌اي بيروني در طراحي دوره آموزشي، صورت نمي‌گيرد يا بسيار كم است. موسسات و اعضاي هيات علمي آنها، تا حد زيادي، در تعيين دوره‌هايي كه مايل به ارائه‌شان هستند و همچنين محتواي آنها و روش‌هاي تدريس آزادند. آنها بايد گروه‌هاي همتراز خود را قانع كنند كه دوره‌هاي مزبور، از نظر اعضاي هيات علمي و تجهيزات، از حداقل ستانده‌هاي لازم برخوردارند و اگر قرار باشد دانشجو جذب كنند، بايد پاسخگوي نيازهاي بازار بيرون باشند.
به طور كلي مي‌توان نتيجه گرفت كه موسسات آموزش‌عالي بريتانيا در پنج بُعد از شش بُعد تعيين شده، استقلال سازماني دارند كه عبارتند از: مديريت سازماني (نهادي)، تامين نيروي انساني، انتخاب دانشجو، برنامه درسي و سنجش. در اين پنج بُعد، مشاركت و مداخله بيروني – كه به طور عمده به دولت
بر مي‌گردد – به زمينه‌سازي كلي براي گردش نظام و موضوعات آيين‌نامه‌اي – و نه بنيادي – محدود شده است.
در مورد يك بُعد، يعني كنترل مالي، مشكل است دليلي پيدا كنيم كه در موسسات آموزش‌عالي بريتانيا، در مجموع، سطح استقلال – چه استقلال آيين‌نامه‌اي و چه بنيادي –پايين نيامده است. شايد اين امري اجتناب ناپذير باشد و در شرايطي كه نظام آموزش‌عالي به كمك‌هاي دولت وابسته است و كشور براي مقابله با مشكلات اقتصادي در جست‌وجو‌ي مشاركت بيشتر در آموزش بعد از دوره اجباري است، دور از انتظار نيست.
در بريتانيا دولت در پي آن است تا با بعضي محدوديت‌ها، استقلال را در بيشتر جنبه‌هاي كاري موسسات آموزش‌عالي حفظ كند و حتي افزايش دهد و در عين حال، تلاش مي‌كند تا آنها به مشتريان خود كه البته خود دولت از جمله عمده‌ترين آنها است، بيشتر پاسخگو و مسوول باشند. در حالي كه نمي‌توان اعمال كنترل مالي بيشتر دولت و كاهش استقلال سازماني را در اين زمينه انكار كرد، دولت در همان حال موسسات آموزش‌عالي را تشويق مي‌کند تا با تنوع بخشيدن به منابع مالي خود، استقلال مالي بيشتري كسب كنند. اين چالشي است كه بعضي از موسسات در آن، به درجات مختلف، به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند.
انتقال به خودگرداني مالی
در دهه‌های گذشته، سيستم‌هاي دانشگاهي در بیشتر کشورهای جهان، كوچك و تنها شامل تعداد معدودي رشته تحصيلي بودند، اما امروز به دليل پيشرفت‌هاي فني و تكنولوژيك، دانشگاه‌هاي بيشتر و با دانشجويان و همچنين رشته‌هاي تحصيلي گسترده‌تر تاسيس شده‌اند.
مطابق معمول گذشته، روش بسياري از دانشگاه‌ها براي ايجاد تعادل در بودجه، افزايش مبلغ ثبت نام یا شهریه بوده كه موجب گلايه و عدم رضايت مشتري‌ها شده است. آمار نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي پشتيباني و اداري تقريبا نزديك به 30 درصد از مخارج دانشگاه‌هاي دولتي و 40 درصد از مخارج دانشگاه‌هاي خصوصي را در بر مي‌گيرد و اين مخارج خيلي سريع تر از مخارج مستقيم تدريس و پژوهش رشد مي‌كنند. مديران دانشگاهي، معمولا در مورد علت این امر توضيح مي‌دهند كه اين افزايش به خاطر سخت شدن مسائل استخدام، به كارگيري امكانات فناوري، افزايش دستمزدها براي رقابت با ديگر دانشگاه‌ها و نياز به هزينه كردن بيشتر براي كمك به دانشجويان به منظور حمايت از دانشجويان باهوش و استثنایي است. البته برخی از دانشگاه‌ها اصول نظام مديريت هزينه را به كار گرفته‌اند. از قبيل:
- شفاف و بدون ابهام بودن رسالت و اولويت‌های دانشگاه.
- وجود مبناي اطلاعاتي براي درآمدها و مخارج مناسب براي تشخيص اينكه كدام يك از برنامه‌ها درآمدزا است و مخارج خود را تامين مي‌كند و كدام يك نياز به كمك و يارانه دارند.
- تصحيح روش‌هاي بودجه‌بندي و مرتبط کردن آن با برنامه‌ريزي.
- راهبردهاي پاسخگو بودن.
بحث‌هاي موافق خودگردانی مالی
1- نظر به اينكه هزينه‌هاي بجا و به موقع در واحدهاي كوچك تصميم‌گيري، بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند احساس مسووليت بيشتري را در استفاده از منابع به وجود آورد.
2- وفاداري و وابستگي به گروه، هر يك از اعضا را براي جست‌وجو‌ی منابع مالي خارجي جهت منفعت كلي واحد تشويق مي‌كند.
3- مقايسه شاخص‌هاي عملكرد بين گروه‌هايي كه به طور مستقل اداره مي‌شوند مجريان مركزي را كمك می‌کند كه در مورد كارآيي فعاليت‌هاي گوناگون قضاوت كنند.
بحث‌هاي مخالف خودگردانی مالي
1- به هراندازه كه مراكز هزينه كوچك‌تر باشند، احتمال اينكه كاركنان متخصص براي تصميم‌گيري در تخصيص منابع مالي مورد‌نياز در آن مراكز وجود داشته باشند كمتر است. (استقرار مراكز هزينه در حال حاضر در سطح گروه‌ها، دانشكده‌ها يا دانشگاه است و اين بستگي به بزرگي و كوچكي موسسه و مشخصات مديريتي دارد).
2- اگر گروه‌هاي آموزشي وقت زيادي صرف مسائل اداري و مالي کنند، با عملكرد اصلي آنها كه وظايف آموزشي است مغايرت خواهد داشت.
3- تصميم‌گيري در مورد دستمزد اعضای هيات علمي نمي‌تواند به طور كامل به گروه‌هاي كوچك واگذار شود، به دليل اينكه بخش قابل ملاحظه‌اي از كل هزينه‌ها را تشكيل مي‌دهد و باعث مي‌شود كه تنوع دستمزد آنان كاهش يابد و تاثير بسزايي در تامين منابع مالي مراكز كوچك‌تر داشته باشد. در بسياري از كشورها تصميمات اصلي در مورد تشكيلات كادر علمي همچنان در خارج از دانشگاه اتخاذ مي‌شود، مگر در دانشگاه‌هاي خودگردان.
4- استقلال مالي واحدها نيازمند يك نظام اطلاعاتي مديريتي كامپيوتري به هنگام است كه كنترل و مميزي مداومي را ايجاد كند.
5- بيشتر دانشگاه‌هاي كشورهاي در حال توسعه هنوز براي برنامه‌ريزي راهبردي شروع به كار نكرده‌اند. در صورتي كه اهداف و رابطه بين امكانات و نتايج مبهم باشند ارائه يك ديدگاه منطقي مساله‌ساز است. چنين است وضع بسياري از موسسات آموزشي با بودجه در حال افزايش دائمي.
6- بسياري از موسسات آموزش‌عالي به صورت تشكيلات سياسي عمل مي‌كنند و بودجه‌بندي به عنوان فرآيندي براي داد و ستد خاص، ميان گروه‌هاي آموزشي كه براي كسب منابع مالي پيشنهاد مي‌دهند و مراكزي كه سعي در ايجاد توازن و توزيع عادلانه منابع دارند، محسوب مي‌شود. زماني كه اطلاعات در دسترس نيست ارزيابي اهداف هم امكان‌پذير نيست. بنابراين باید بر پاسخگويي تاكيد کرد.
یک مشکل این است که دولت‌ها اطميناني به توانایي دانشگاه‌ها براي به كارگيري منابع مالي به روش منطقي و موثر ندارند. بنابراين يكي از اولين گام‌هاي مطمئن شدن از توانايي دانشگاه آن است كه نشان دهد با داشتن كارشناسان و حسابداري مورد لزوم در مركز و يك نظام پشتيباني اطلاعاتي كافي مي‌تواند دارای مدیریت مالی كارآیي باشد. همچنين باید روابط كاري هماهنگ و مناسبي به منظور بحث و گفت‌وگو در مورد تصميمات مربوط به منابع مالي با دولت ايجاد كنند. ترجيحا تامين منابع مالي توسط دولت باید بر اساس معياري عيني به منظور كسب اطمينان از يك توزيع عادلانه و تشويق آگاهي نسبت به هزينه موسسات باشد. از این روی، عناصر كيفيت و عملكرد بايد تلفيق شوند و هر تغييري باید در محدوده زماني معيني مورد بحث قرار گيرد.
معمولا موسسات آموزش‌عالي كه منابع آنها از طريق دولت تامين مي‌شود، از كنترل شديدي كه مانع به كارگيري منابع مالي به طور موثر است، رنج مي‌برند. در بعضي از كشورها تخصيص مجدد منابع مالي از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگر، امكان‌پذير نيست. حتي اگر پس‌اندازي در پايان سال مالي ايجاد شده باشد باز هم دانشگاه‌ها نمي‌توانند از منابع پس انداز شده براي خريد اقلامي در رديف ديگري از بودجه استفاده كنند. البته تا سال ابتدای برنامه چهارم توسعه و طبق بند الف ماده 49 این قانون، اين مشكل در ايران هم وجود داشت به طوري كه دانشگاه‌ها تنها مجاز به هزينه كردن بودجه در رديف‌هاي كاملا مشخص بودند و جابه‌جايي بودجه در رديف‌هاي ديگر قانوني نبود.
در مجموع، مقوله گسترش حوزه‌هاي معرفت و علم توسط مراكز آموزش عالي، وابسته به مولفه‌هايي مانند استقلال ساختاري، منابع مالي و امكانات است. دامنه استقلال موسسات آموزش عالي در نحوه هزينه كردن منابع مالي خود، بستگي بسيار زيادي به تامين‌كنندگان آن منابع مالي دارد. شرايط جامعه بزرگ‌تر محيط بر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود مي‌كند. در حالت عادي كه موسسه آموزش عالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بودجه قابل توجهي از دولت دريافت مي‌كند طبيعي است كه دولت به چگونه هزينه شدن بودجه علاقه‌مند باشد. بنابراين ميزان استقلال رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي (هم به دولت و هم به جامعه) دارد. اين دولت است (و نه جامعه دانشگاهي) كه در عمل ماهيت و محدوده استقلال سازماني دانشگاه‌ها را تعيين مي‌كند.
اگر استقلال سازماني در جهت خودگردانی دانشگاه‌ها بيشتر شود، زمينه براي پاسخگو كردن آنها نيز بيشتر مي‌شود و آنها مسووليت‌هاي اجتماعي بيشتري به عهده مي‌گيرند. همچنين استقلال سازماني واقعي، تنها با استقلال مالي تضمين مي‌شود كه آن هم موكول به اين است كه موسسه به هيچ يك از تامين‌كنندگان مالي خود وابستگي بيش از اندازه نداشته باشد.
دانشگاه‌ها علاوه بر فروش خدمات آموزشي و پژوهشي، بايد تشويق شوند تا در فعاليت‌هاي خود رفتار شبه بازاري را در پيش گيرند. به عبارت ديگر از آنها انتظار مي‌رود تا از منابع خود به موثرترين وجهي بهره‌برداري كنند. مثلا لازم است كه از امكانات فيزيكي خود استفاده كامل به عمل آورند در غير اين صورت به اجاره واگذار شود. بايد منابع انساني با به كارگيري شيوه‌هاي مناسب كارآمدتر شوند. تعديل كاركنان خدماتي، اعضاي هيات علمي و ساعات كار هفتگي از جمله شيوه‌هايي است كه بايد مدبرانه اعمال شود. اندوخته‌هاي نقدي بايد در سرمايه‌گذاري به كار گرفته شوند و وام‌ها و طلب‌هاي دانشگاه به دقت جمع‌آوري شوند. به همين منظور ايجاد يك شركت جداگانه براي فروش خدمات دانشگاهي توصيه مي‌شود.
تاكيد بر اين روندها همانا مويد اين باور است كه اگر قرار باشد نظام آموزش‌عالي ايران با انعطاف و به طور موثر به شرايط متغير بازار پاسخ گويد و به تربيت دانشجويان واجد صلاحيت‌هاي علمي و نيز به تحقيقات محض و كاربردي با ارزشي بپردازد، درجه‌اي از استقلال سازماني لازمه آن است. اغلب كشورها در اين باور اشتراك نظر دارند؛ باوري كه با مفاهيمي كليدي چون رقابت، گزينش، مسووليت پذيري و كيفيت بيان می‌شود.
چنانکه پیدا است تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي نيازمند افزايش كارآيي در مديريت موسسات آموزش عالي است. مدیریت آموزش عالی باید بتواند امور داخلی خود را با خودگردانی اداره کند. مشروط بر اینکه این خودگردانی با شیوه‌های کاملا روشن و شفاف و با تعهد نسبت به دولت، مجلس، دانشجویان و تمامی جامعه همراه باشد.
خودگرداني اقتصادی دانشگاه‌ها
استقلال سازمانی دانشگاه‌ها زمینه را برای پاسخگو کردن آنها بیشتر می‌کند
به طور كلي ساختار سازماني نظام آموزش عالي را عناصري شكل مي‌دهد كه هم تحت تاثير عوامل داخلي و هم تحت تاثیر عوامل خارجي قرار مي‌گيرد. ساختار سازماني نحوه كنترل يك سازمان را نشان مي‌دهد. اين كنترل نشأت گرفته از عوامل داخلي و خارجي است. فهرست اين عوامل طولاني است، اما سه عامل نقش بزرگي را در ساختار ايفا مي‌كنند:
1- محيطي كه سازمان در آن فعاليت مي‌كند؛ بافت محيطي، حمايت‌هاي مالي، كنترل رسمي و ارتباط با ساير سازمان‌هاي اجتماعي؛ 2- ماهيت مسووليت‌هاي حرفهاي كه ميزان استقلال حرفهاي را نشان مي‌دهد؛ 3- اندازه و پيچيدگي مديريتي يك سازمان كه به ميزان قابل توجهي ارتباط ميان بخش‌ها را مشخص مي‌كند.
خودگردانی و استقلال سازماني بر اين باور دلالت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزش‌عالي به بهترين وجه در خدمت كل جامعه باشند، بايد در تعيين اهداف و اولويت‌هاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند. وقتي كه موسسات آموزش‌عالي، كوچك، خصوصي و در شمار، اندك بودند، كسب استقلال سازماني نسبتا آسان بود. اكنون كه اين موسسات، بيشتر، بزرگ‌تر و چند بُعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كرده‌اند و كمك‌هاي مالي قابل توجهي هم از دولت دريافت مي‌كنند، دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است؛ ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش‌عالي در پيگيري كار اساسي خود در كشف، توسعه، به كارگيري و انتقال دانش و يافته‌ها موفق باشند، استقلال سازماني كماكان از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.
ابعاد خودگردانی سازماني دانشگاه‌ها
خودگردانی دانشگاه‌ها دارای عناصر مختلف و متعددی است و از کشوری به کشور دیگر نیز متفاوت می‌شود. در اینجا ابعاد مختلف خودگردانی دانشگاهی با تاکید بر تجربه نظام آموزش عالی انگلستان بررسی می‌شود.
الف- تامين نيروي انساني:
موسسات آموزش‌عالي انگلستان – بسيار بيش از اغلب كشورهاي اروپاي غربي – اصولا در نصب افراد در سمت‌هاي سازمانی آزاد هستند. دولت اختيار انتصاب را در مورد تعداد كمي از كرسي‌هاي سلطنتي حفظ كرده است، با وجود اين، مراقب است كه از مشورت دانشگاهي استفاده كند. محدوديت‌هاي كلي آشكاري نيز وجود دارند كه از رهگذر بود و نبود امكانات مالي تحميل مي‌شوند. با اين حال، گزينش داوطلبان براي سمت‌هاي علمي و اغلب سمت‌هاي غير‌علمي، كماكان در دست هيات علمي است.
اين موسسات در تعيين شرايط استخدام و كار كاركنان استقلال عمل دارند. دولت حرف آخر را در مورد سطح حقوق هيات علمي مي‌زند، هرچند كه سطح حقوق رسما از طريق مذاكرات بين نمايندگان اتحاديه‌ها و كارفرمايان در سطح ملي مورد توافق قرار مي‌گيرد.
ب - انتخاب دانشجو:
در مورد انتخاب دانشجويان در انگلستان، مداخله بيروني كماكان همانند مورد استخدام كاركنان، به نسبت محدود است. دولت با ساز‌و‌كارهاي مالي، سقف سطوح كلي پذيرش دانشجويان را در رشته‌هاي اصلي و نوع آموزش آنها تعيين مي‌كند. اما تقريبا هيچ مداخله بيروني در تصميم موسسه در اين مورد كه كدام دانشجو براي كدام دوره انتخاب شود، وجود ندارد. اين موضوع فقط به موسسه، دانشكده و استادان و مسوولان پذيرش مربوط مي‌شود.
پ - برنامه درسي:
در هر دانشگاه معمولي انگلستان، هر دوره جديد آموزشي بايد به تصويب كميته‌هاي دانشكده و موسسه برسد. سپس، اين دوره‌ها را تقريبا به طور مرتب، اعضاي هيات علمي و گروه‌هاي آموزشي مسوول آموزش دوره‌ها ارزيابي مي‌كنند و سالي يك بار نيز سطح عملكرد كلي دانشجويان را ممتحني كه از خارج از دانشكده دعوت مي‌شود، بررسي مي‌كند. معمولا مداخله‌اي بيروني در طراحي دوره آموزشي، صورت نمي‌گيرد يا بسيار كم است. موسسات و اعضاي هيات علمي آنها، تا حد زيادي، در تعيين دوره‌هايي كه مايل به ارائه‌شان هستند و همچنين محتواي آنها و روش‌هاي تدريس آزادند. آنها بايد گروه‌هاي همتراز خود را قانع كنند كه دوره‌هاي مزبور، از نظر اعضاي هيات علمي و تجهيزات، از حداقل ستانده‌هاي لازم برخوردارند و اگر قرار باشد دانشجو جذب كنند، بايد پاسخگوي نيازهاي بازار بيرون باشند.
به طور كلي مي‌توان نتيجه گرفت كه موسسات آموزش‌عالي بريتانيا در پنج بُعد از شش بُعد تعيين شده، استقلال سازماني دارند كه عبارتند از: مديريت سازماني (نهادي)، تامين نيروي انساني، انتخاب دانشجو، برنامه درسي و سنجش. در اين پنج بُعد، مشاركت و مداخله بيروني – كه به طور عمده به دولت
بر مي‌گردد – به زمينه‌سازي كلي براي گردش نظام و موضوعات آيين‌نامه‌اي – و نه بنيادي – محدود شده است.
در مورد يك بُعد، يعني كنترل مالي، مشكل است دليلي پيدا كنيم كه در موسسات آموزش‌عالي بريتانيا، در مجموع، سطح استقلال – چه استقلال آيين‌نامه‌اي و چه بنيادي –پايين نيامده است. شايد اين امري اجتناب ناپذير باشد و در شرايطي كه نظام آموزش‌عالي به كمك‌هاي دولت وابسته است و كشور براي مقابله با مشكلات اقتصادي در جست‌وجو‌ي مشاركت بيشتر در آموزش بعد از دوره اجباري است، دور از انتظار نيست.
در بريتانيا دولت در پي آن است تا با بعضي محدوديت‌ها، استقلال را در بيشتر جنبه‌هاي كاري موسسات آموزش‌عالي حفظ كند و حتي افزايش دهد و در عين حال، تلاش مي‌كند تا آنها به مشتريان خود كه البته خود دولت از جمله عمده‌ترين آنها است، بيشتر پاسخگو و مسوول باشند. در حالي كه نمي‌توان اعمال كنترل مالي بيشتر دولت و كاهش استقلال سازماني را در اين زمينه انكار كرد، دولت در همان حال موسسات آموزش‌عالي را تشويق مي‌کند تا با تنوع بخشيدن به منابع مالي خود، استقلال مالي بيشتري كسب كنند. اين چالشي است كه بعضي از موسسات در آن، به درجات مختلف، به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند.
انتقال به خودگرداني مالی
در دهه‌های گذشته، سيستم‌هاي دانشگاهي در بیشتر کشورهای جهان، كوچك و تنها شامل تعداد معدودي رشته تحصيلي بودند، اما امروز به دليل پيشرفت‌هاي فني و تكنولوژيك، دانشگاه‌هاي بيشتر و با دانشجويان و همچنين رشته‌هاي تحصيلي گسترده‌تر تاسيس شده‌اند.
مطابق معمول گذشته، روش بسياري از دانشگاه‌ها براي ايجاد تعادل در بودجه، افزايش مبلغ ثبت نام یا شهریه بوده كه موجب گلايه و عدم رضايت مشتري‌ها شده است. آمار نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي پشتيباني و اداري تقريبا نزديك به 30 درصد از مخارج دانشگاه‌هاي دولتي و 40 درصد از مخارج دانشگاه‌هاي خصوصي را در بر مي‌گيرد و اين مخارج خيلي سريع تر از مخارج مستقيم تدريس و پژوهش رشد مي‌كنند. مديران دانشگاهي، معمولا در مورد علت این امر توضيح مي‌دهند كه اين افزايش به خاطر سخت شدن مسائل استخدام، به كارگيري امكانات فناوري، افزايش دستمزدها براي رقابت با ديگر دانشگاه‌ها و نياز به هزينه كردن بيشتر براي كمك به دانشجويان به منظور حمايت از دانشجويان باهوش و استثنایي است. البته برخی از دانشگاه‌ها اصول نظام مديريت هزينه را به كار گرفته‌اند. از قبيل:
- شفاف و بدون ابهام بودن رسالت و اولويت‌های دانشگاه.
- وجود مبناي اطلاعاتي براي درآمدها و مخارج مناسب براي تشخيص اينكه كدام يك از برنامه‌ها درآمدزا است و مخارج خود را تامين مي‌كند و كدام يك نياز به كمك و يارانه دارند.
- تصحيح روش‌هاي بودجه‌بندي و مرتبط کردن آن با برنامه‌ريزي.
- راهبردهاي پاسخگو بودن.
بحث‌هاي موافق خودگردانی مالی
1- نظر به اينكه هزينه‌هاي بجا و به موقع در واحدهاي كوچك تصميم‌گيري، بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند احساس مسووليت بيشتري را در استفاده از منابع به وجود آورد.
2- وفاداري و وابستگي به گروه، هر يك از اعضا را براي جست‌وجو‌ی منابع مالي خارجي جهت منفعت كلي واحد تشويق مي‌كند.
3- مقايسه شاخص‌هاي عملكرد بين گروه‌هايي كه به طور مستقل اداره مي‌شوند مجريان مركزي را كمك می‌کند كه در مورد كارآيي فعاليت‌هاي گوناگون قضاوت كنند.
بحث‌هاي مخالف خودگردانی مالي
1- به هراندازه كه مراكز هزينه كوچك‌تر باشند، احتمال اينكه كاركنان متخصص براي تصميم‌گيري در تخصيص منابع مالي مورد‌نياز در آن مراكز وجود داشته باشند كمتر است. (استقرار مراكز هزينه در حال حاضر در سطح گروه‌ها، دانشكده‌ها يا دانشگاه است و اين بستگي به بزرگي و كوچكي موسسه و مشخصات مديريتي دارد).
2- اگر گروه‌هاي آموزشي وقت زيادي صرف مسائل اداري و مالي کنند، با عملكرد اصلي آنها كه وظايف آموزشي است مغايرت خواهد داشت.
3- تصميم‌گيري در مورد دستمزد اعضای هيات علمي نمي‌تواند به طور كامل به گروه‌هاي كوچك واگذار شود، به دليل اينكه بخش قابل ملاحظه‌اي از كل هزينه‌ها را تشكيل مي‌دهد و باعث مي‌شود كه تنوع دستمزد آنان كاهش يابد و تاثير بسزايي در تامين منابع مالي مراكز كوچك‌تر داشته باشد. در بسياري از كشورها تصميمات اصلي در مورد تشكيلات كادر علمي همچنان در خارج از دانشگاه اتخاذ مي‌شود، مگر در دانشگاه‌هاي خودگردان.
4- استقلال مالي واحدها نيازمند يك نظام اطلاعاتي مديريتي كامپيوتري به هنگام است كه كنترل و مميزي مداومي را ايجاد كند.
5- بيشتر دانشگاه‌هاي كشورهاي در حال توسعه هنوز براي برنامه‌ريزي راهبردي شروع به كار نكرده‌اند. در صورتي كه اهداف و رابطه بين امكانات و نتايج مبهم باشند ارائه يك ديدگاه منطقي مساله‌ساز است. چنين است وضع بسياري از موسسات آموزشي با بودجه در حال افزايش دائمي.
6- بسياري از موسسات آموزش‌عالي به صورت تشكيلات سياسي عمل مي‌كنند و بودجه‌بندي به عنوان فرآيندي براي داد و ستد خاص، ميان گروه‌هاي آموزشي كه براي كسب منابع مالي پيشنهاد مي‌دهند و مراكزي كه سعي در ايجاد توازن و توزيع عادلانه منابع دارند، محسوب مي‌شود. زماني كه اطلاعات در دسترس نيست ارزيابي اهداف هم امكان‌پذير نيست. بنابراين باید بر پاسخگويي تاكيد کرد.
یک مشکل این است که دولت‌ها اطميناني به توانایي دانشگاه‌ها براي به كارگيري منابع مالي به روش منطقي و موثر ندارند. بنابراين يكي از اولين گام‌هاي مطمئن شدن از توانايي دانشگاه آن است كه نشان دهد با داشتن كارشناسان و حسابداري مورد لزوم در مركز و يك نظام پشتيباني اطلاعاتي كافي مي‌تواند دارای مدیریت مالی كارآیي باشد. همچنين باید روابط كاري هماهنگ و مناسبي به منظور بحث و گفت‌وگو در مورد تصميمات مربوط به منابع مالي با دولت ايجاد كنند. ترجيحا تامين منابع مالي توسط دولت باید بر اساس معياري عيني به منظور كسب اطمينان از يك توزيع عادلانه و تشويق آگاهي نسبت به هزينه موسسات باشد. از این روی، عناصر كيفيت و عملكرد بايد تلفيق شوند و هر تغييري باید در محدوده زماني معيني مورد بحث قرار گيرد.
معمولا موسسات آموزش‌عالي كه منابع آنها از طريق دولت تامين مي‌شود، از كنترل شديدي كه مانع به كارگيري منابع مالي به طور موثر است، رنج مي‌برند. در بعضي از كشورها تخصيص مجدد منابع مالي از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگر، امكان‌پذير نيست. حتي اگر پس‌اندازي در پايان سال مالي ايجاد شده باشد باز هم دانشگاه‌ها نمي‌توانند از منابع پس انداز شده براي خريد اقلامي در رديف ديگري از بودجه استفاده كنند. البته تا سال ابتدای برنامه چهارم توسعه و طبق بند الف ماده 49 این قانون، اين مشكل در ايران هم وجود داشت به طوري كه دانشگاه‌ها تنها مجاز به هزينه كردن بودجه در رديف‌هاي كاملا مشخص بودند و جابه‌جايي بودجه در رديف‌هاي ديگر قانوني نبود.
در مجموع، مقوله گسترش حوزه‌هاي معرفت و علم توسط مراكز آموزش عالي، وابسته به مولفه‌هايي مانند استقلال ساختاري، منابع مالي و امكانات است. دامنه استقلال موسسات آموزش عالي در نحوه هزينه كردن منابع مالي خود، بستگي بسيار زيادي به تامين‌كنندگان آن منابع مالي دارد. شرايط جامعه بزرگ‌تر محيط بر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود مي‌كند. در حالت عادي كه موسسه آموزش عالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بودجه قابل توجهي از دولت دريافت مي‌كند طبيعي است كه دولت به چگونه هزينه شدن بودجه علاقه‌مند باشد. بنابراين ميزان استقلال رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي (هم به دولت و هم به جامعه) دارد. اين دولت است (و نه جامعه دانشگاهي) كه در عمل ماهيت و محدوده استقلال سازماني دانشگاه‌ها را تعيين مي‌كند.
اگر استقلال سازماني در جهت خودگردانی دانشگاه‌ها بيشتر شود، زمينه براي پاسخگو كردن آنها نيز بيشتر مي‌شود و آنها مسووليت‌هاي اجتماعي بيشتري به عهده مي‌گيرند. همچنين استقلال سازماني واقعي، تنها با استقلال مالي تضمين مي‌شود كه آن هم موكول به اين است كه موسسه به هيچ يك از تامين‌كنندگان مالي خود وابستگي بيش از اندازه نداشته باشد.
دانشگاه‌ها علاوه بر فروش خدمات آموزشي و پژوهشي، بايد تشويق شوند تا در فعاليت‌هاي خود رفتار شبه بازاري را در پيش گيرند. به عبارت ديگر از آنها انتظار مي‌رود تا از منابع خود به موثرترين وجهي بهره‌برداري كنند. مثلا لازم است كه از امكانات فيزيكي خود استفاده كامل به عمل آورند در غير اين صورت به اجاره واگذار شود. بايد منابع انساني با به كارگيري شيوه‌هاي مناسب كارآمدتر شوند. تعديل كاركنان خدماتي، اعضاي هيات علمي و ساعات كار هفتگي از جمله شيوه‌هايي است كه بايد مدبرانه اعمال شود. اندوخته‌هاي نقدي بايد در سرمايه‌گذاري به كار گرفته شوند و وام‌ها و طلب‌هاي دانشگاه به دقت جمع‌آوري شوند. به همين منظور ايجاد يك شركت جداگانه براي فروش خدمات دانشگاهي توصيه مي‌شود.
تاكيد بر اين روندها همانا مويد اين باور است كه اگر قرار باشد نظام آموزش‌عالي ايران با انعطاف و به طور موثر به شرايط متغير بازار پاسخ گويد و به تربيت دانشجويان واجد صلاحيت‌هاي علمي و نيز به تحقيقات محض و كاربردي با ارزشي بپردازد، درجه‌اي از استقلال سازماني لازمه آن است. اغلب كشورها در اين باور اشتراك نظر دارند؛ باوري كه با مفاهيمي كليدي چون رقابت، گزينش، مسووليت پذيري و كيفيت بيان می‌شود.
چنانکه پیدا است تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي نيازمند افزايش كارآيي در مديريت موسسات آموزش عالي است. مدیریت آموزش عالی باید بتواند امور داخلی خود را با خودگردانی اداره کند. مشروط بر اینکه این خودگردانی با شیوه‌های کاملا روشن و شفاف و با تعهد نسبت به دولت، مجلس، دانشجویان و تمامی جامعه همراه باشد.
