مدیریتهای چندگانه و موازی، از دیر باز یكی از معضلات بزرگ نظام مدیریت كشور به شمار آمده است و تصمیم گیریهای متعدد و روش های اجرایی مبتنی بر سلیقه های مختلف، چالشهای زیادی را در عرصه خدمت رسانی به مردم به وجود آورده است. تلاشهای دولت و گروههای كارشناسی و نظارتی، تاكنون نتوانسته است از گسترش مشكلات مدیریتی و آسیبهای موازی كاری در راه خدمت به مردم جلوگیری كند. با وجود بحثهای گسترده و طولانی برای حذف نهادهای موازی و كوچك سازی دولت، همچنان مجموعه بزرگی از واحدهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی، اجتماعی و امدادی و نیز پژوهشی و تحقیقاتی در بدنه های ستادی و اجرایی جامعه وجود دارند كه تحت عنوانهای مختلف و با شرح وظایف متنوع و هم راستا، در حال فعالیت هستند كه پیچیدگیهای ساختاری، وابسته بودن به منابع قدرت و نیز ساختارمند نبودن نظام مدیریت كشور، باعث شده تا تلاشی جدی در راه حذف موازی كاریها صورت نگیرد و اگر هم صورت می گیرد، از اثر بخشی كافی برخوردار نباشد.
باز هم عزم ملی
دكتر مرتضی شاهرخی، استاد دانشگاه و مدرس مركز آموزش مدیریت دولتی، در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار می دارد:اینكه برای رفع مدیریتهای موازی طرح و لایحه پیشنهاد و سپس تصویب كنیم و یا به دنبال انجام آن باشیم، نمی تواند به خودی خود موانع موجود در این راه را كاهش دهد، بلكه باید برای رفع این معضل عزم ملی ایجاد كرد، به گونه ای كه همه مسؤولان ستادی و مدیریتی رده بالا، باید برای حذف مدیریتهای میانی دستگاه تحت پوشش خود پیشقدم شوند و گرنه این نوع طرحها و لوایح سرنوشتی به جز جاخوش كردن در فایلهای بایگانی و موانع مستحكم بورو كراسی هزار توی اداری نخواهند داشت. این عضو هیأت علمی دانشگاه و كارشناس ارشد مدیریت، تصریح می كند:در حال حاضر اكثر مدیران كشور به فكر ایجاد پستهای جدید و واحدهای اداری نوظهور هستند تا از این راه هم تعدادی از افراد را بر سر كار بیاورند و هم بار سنگین مسؤولیت خود را سبكتر كرده و بخشی از كار را در حوزه تحت مدیریتشان به دیگران بسپارند. دكتر شاهرخی می گوید:وضع ادارات، دستگاهها و مراكز خدمتی در كشور ما به گونه ای است كه افراد احساس می كنند برای تبیین وضع خدمت رسانی شان، باید دستگاه تحت مدیریت خود را عریض و طویل تر كنند تا از این رهگذر، بودجه، امكانات و تجهیزات بیشتری را جذب نمایند، در صورتی كه این فرایند كاری از نظر اصول مدیریتی هیچ نوع توجیه علمی نمی تواند داشته باشد؛ زیرا مدیریتی موفق خواهد بود كه با بهره گیری از كمترین امكانات و اعتبارات عمومی، بیشترین خدمات را به مردم و جامعه ارائه كند.
شمع بیت المال بی دلیل روشن است!
دكتر شاهرخی، با اشاره به فرمایش گهربار مولای متقیان حضرت امام علی(ع) به یكی از حاكمان دولتش مبنی بر اینكه نوك قلمها را در جهت جلوگیری از اسراف مركب تیزتر بتراشد، اظهار می كند:
آقا و مولای ما حضرت علی(ع) وقتی متوجه شدند ارباب رجوع با ایشان كار شخصی دارد، شمع بیت المال را خاموش و شمع دیگری را برای این ملاقات روشن می كنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر شمعهای زیادی مربوط به بیت المال در ادارات مختلف به صورت موازی و همزمان روشن است و كسی به فكر جلوگیری از اسراف امكانات و نیروی انسانی این مراكز نیست. مثلاً در نظام اداری موجود كشور بیش از 18 اداره، سازمان، نهاد و دستگاه مسؤول رسیدگی به خدمات امدادرسانی به افراد نیازمند، به صورت موازی مشغول به كار هستند؛ اما ماجرای این مراكز و فعالیتهایشان به مسابقه دو ماراتنی شباهت دارد كه هیچ برنده ای نخواهد داشت، زیرا مدیریتها براساس سلیقه ها و اراده افراد انجام می شود و كمتر علم مدیریت و تفكر سیستمی در آن جایگاهی دارد. وی تأكید می كند:تا زمانی كه وضع بدین منوال باشد و نخواهیم تاوان حذف مدیریتهای سلیقه ای را بدهیم، در رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی، توفیق چندانی نخواهیم داشت.
ضرورت مدیریت ساختارمند
دكتر غلامرضا كیانی، مدیرعامل سازمان مدیریت فراگیر و دكترا در مدیریت استراتژیك، موازی كاری را یك عامل مهم در جلوگیری از دستیابی به توسعه توصیف كرده و به خبرنگار ما می گوید:راهبردهای موجود در نظام مدیریت ایران، به یك اصلاح ساختاری نیاز دارند؛ ولی قبل از آن باید تكلیف دستگاههای خدمت رسان را كه به صورت موازی و عناوین متنوع در یك حوزه فعالیت می كنند روشن كنیم، در غیر این صورت رسیدن به یك نظام كارآمد مدیریتی در دسترس نخواهد بود. این كارشناس مدیریت استراتژیك می افزاید:بسیاری از ما شاهد راهبردهایی بوده ایم كه هیچ گاه پیاده نشده اند و یا در كشاكش رویارویی با ناهمواریهای داخلی و محیطی، از پیشروی باز مانده اند و این معضل علاوه بر اینكه به نحوه مدیریت مدیران مربوط می شود؛ به نداشتن ساختارهای واحد و قوی تشكیلاتی نیز مربوط می شود كه این مهم یعنی ساختارمند كردن، ادغام و یا حذف نهادهای موازی، مهمترین وظیفه دولت در این راه بشمار می رود.
اقتدار دولت، در كوچك شدن است
دكتر وفا غفاریان، مهندس صنایع و استادیار دانشگاه مالك اشتر، نیز در گفتگو با خبرنگار ما می گوید:حذف نهادها و دستگاههای موازی و روی آوری به دستگاههای واحد با مدیریت متمركز، هرگز به معنای نادیده انگاشتن خدمات و تلاشهای مدیران و كاركنان دستگاههای مشمول این طرح نیست؛ بلكه این كار برای اثربخشی به خدماتی است كه خود آن دستگاهها مدعی ارائه آن به مردم و جامعه هدف هستند. غفاریان یادآور می شود:سوق دادن دولت به سوی نظارت و واگذاری مسائل اجرایی به بخشهای دیگر و نیز كوچك كردن دولت در كنار تقویت اهرمهای كنترلی، از جمله مزایای حذف مدیریتهای موازی به شمار می رود كه همزمان اقتدار دولت را نیز در پی خواهد داشت. دكتر سید مهدی الوانی، نویسنده كتاب"مدیریت عمومی" در بخشی از این كتاب، به نظام مدیریت ایران و لزوم بازنگری در تقویت آن اشاره كرده و می گوید:ناهماهنگی بین درآمد و هزینه كاركنان، نارساییهای اطلاعاتی برای تصمیم گیریها، ناكار آمدی ساختار اقتصادی و حاكمیت مدیریت براساس سلیقه افراد، از جمله معضلات نظام اداری مبتنی بر مدیریت موازی است كه در حال حاضر باعث شده ساختار اداری كشور نتواند به اهداف خدمت رسانی خود به صورت كامل دست یابد و تلاش در راه كاهش مدیریت موازی، امروزه یك رسالت است.
گام مؤثر مجلس
دكتر پورسید، معاون پژوهشی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ما، مشكل موازی كاری نهادها و سازمانهای خدمت رسان را یكی از نواقص دیرینه نظام مدیریت در كشورمان ارزیابی كرده و اظهار می دارد:البته، مجلس شورای اسلامی با محوریت مركز پژوهشها، گام مؤثر و ارزنده ای را در این راه برداشته و برای رفع این معضل، تلاشهای دامنه داری را انجام داده است. وی تصریح می كند:براساس این طرح كه در نهایت به ساختارمندی نظام مدیریت منجر خواهد شد، نظرات مدیران، كارشناسان، استادان دانشگاهها و نیز صاحب نظران به صورت دقیق بررسی شده و در قالب لایحه مدیریت كشوری برای بررسی و تصویب آماده خواهد شد و تاكنون این فرایند رشد خوبی داشته است. معاون پژوهشی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان می كند:البته، در آغاز هر كاری به صورت طبیعی موانع و نواقصی وجود دارد كه در مرحله آزمایشی و اجرایی این نواقص و نارساییهای احتمالی شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد. وی می افزاید:مثلاً برخی دستگاهها معتقدند به دلایل مختلفی باید از دامنه شمول این قانون(لایحه) مستثنا شوند كه در نشستهای كارشناسی و تخصصی دیگر، با در نظر گرفتن منافع ملی و نه منافع بخشی و فردی، استدلالهای این مراكز بررسی و با رفع ابهامهای احتمالی، تصمیم لازم برای رفع مدیریتهای موازی و كانالیزه كردن و اثر بخشی خدمات دستگاهها برای آحاد جامعه، اتخاذ خواهد شد. ستار هدایت خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار می دارد:به دست آوردن اعتماد عمومی در گرو خدمت صادقانه به مردم است و در حال حاضر مجلس برای رسیدن به این مهم، تلاش زیادی را انجام می دهد. وی می افزاید:در حال حاضر نهادهای پژوهشی، حمایتی و امدادی زیادی براساس قانون به فعالیت ادامه می دهند و از نظر حقوقی نیز مشكلی وجود ندارد، اما برای اینكه بتوان یك نقطه كانونی قوی در حوزه های یاد شده از نظر خدمت رسانی ایجاد كرد، باید مدیریتهای موازی مورد بررسی و تجدیدنظر مسؤولان قرار گیرند و با رعایت مصالح عمومی كشور، تصمیم نهایی گرفته شود .عضو كمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان می كند:در حال حاضر، مجلس برای تصویب لایحه تمركز مدیریت دولتی و یك كاسه كردن خدمات مشابه، گروه كارشناسی تشكیل داده و در راه رسیدن به یك نظام جامع، مانع و مؤثر مدیریت، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد كرد. دكتر سید احمد طباطبایی، مدیركل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نیز با تأیید لزوم تلاش برای رسیدن به نظام اثر بخش اداری، به خبرنگار ما می گوید:افت كیفیت خدمات یكی از عمده ترین زیانهایی است كه جامعه از قبل وجود مدیریتهای موازی تحمل می كند كه باید اصلاح شود. وی تصریح می كند:اگر دولت از نظر شاخصهای تأیید شده بزرگتر باشد، بر رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی كشور اثر منفی گذاشته و باعث عدم اثر بخشی خدمات نهادهای موازی موجود خواهد شد. طباطبایی اضافه می كند:یك كاسه كردن و تمركز خدمت رسانی حوزه های گوناگون، با افزایش رشد اقتصادی، توسعه مشاركت مردم در اداره كشور و كاهش هزینه های جاری دولت را در پی خواهد داشت و این فرایند می تواند آغاز خوبی برای رسیدن به یك نظام اداری و خدمت رسانی كارآمد و موفق به جامعه باشد. محمد رضایی Rezaee @ quds daily.net