onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
دانش توسعه
جاي خالي مطالعات ميان‌رشته‌اي
امين عسكري*
از جمله وجوه افتراق و تمایز میان کشورهای کمتر-توسعه-یافته و کشورهای پیشرفته، نحوه مواجهه این دسته از کشورها با مسائل و مشکلات درونزای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که عموما در قالب ارجاع سریع مسائل و معضلات به ریشه‌های فرهنگی و همچنین تاکید قاطع بر برخورد با آن از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد تغییرات در نظام حقوقی است.
به این معنی که در هنگام بروز هر تنش اجتماعی، اختلال اقتصادی، رفتار مجرمانه فردی یا گروهی یا حتی شدت گرفتن معضل زیست‌محیطی همچون آلودگی هوا یا جنگل و کوهستان، دو راه‌حل سنتی و لایتغیر در این گونه کشورها وجود دارد که به سرعت از سوی مجریان و دست‌اندرکاران و حتی بسیاری از کارشناسان بیان شده و مسوولان و رسانه‌ها نیز بر انجام سریع‌تر آن تاکید می‌کنند. این دو راه‌حل که از مشخصات آنها باید به همیشگی بودن و نیز غیرقابل- تردید بودنشان اشاره کرد، عبار‌تند از: راهکارهای قانونی و راهکارهای
فرهنگی.
به عنوان مثال به هنگام حاد شدن مساله آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشورمان این دو راه‌حل کلیشه‌ای به سرعت از آرشیو افکار بیرون کشیده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا این گونه مطرح می‌شود که باید به سرعت با اعمال قانون و وضع قوانین محدودکننده جدید همچون گسترش محدوده طرح زوج و فرد یا تعطیلی کارخانه‌ها در بعضی روزهای هفته، از تشدید نرخ فزاینده آلودگی کاست و از بروز فاجعه جلوگیری کرد. آنگاه در ادامه همین راهکار مورد هجمه قرار می‌گیرد و ضمن بیان ده‌ها استدلال در مذمت آن این گونه بیان می‌شود که باید همت اصلی را بر «کار فرهنگی» متمرکز کرد و البته این کار را هم نه به صورت مقطعی بلکه به شکل اساسی و آن هم از کتاب‌های درسی دوره دبستان باید در پیش گرفت تا به تدریج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، فرهنگ رعایت قانون، فرهنگ حفظ محیط‌زیست و خلاصه ده‌ها فرهنگ دیگر برای فرزندانمان جا بیفتد و در آینده نه چندان دور مسائلی این چنین به طور ریشه‌ای حل شود.
جالب آنکه بزرگوارانی هم که چنین راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنند به طور مستمر بر خود می‌بالند که آن چنان جامع به مساله نگریسته‌اند که هم برای کوتاه‌مدت راهکار ارائه داده‌اند و هم برای بلندمدت راهبرد معین کرده‌اند. مع‌الاسف تکرار طرح این مسائل و به اصطلاح راهکارها تاکنون در غالب موارد نتیجه‌ای جز وضع انبوهی قوانین متداخل و متزاحم و موقتی و نیز اختصاص منابع کمیاب به کارهای به اصطلاح فرهنگی در بر نداشته است.
این در حالی است که بررسی هرچند اجمالی تجارب کشورهای توسعه‌یافته بیانگر نحوه متفاوتی از مواجهه با مسائل و اتخاذ شیوه‌هایی دیگر است. در این کشورها به هنگام مواجهه با بیماری، به جای تلاش برای کاهش سریع تب یا تاکید بر تغذیه صحیح در دوران کودکی به منظور پیشگیری اساسی، به تب به منزله علامت و رفتار سیستم نگریسته می‌شود که میزان، سطح و نوع نوساناتش بیانگر ساختار سیستم ایجادکننده بیماری است و لذا سعی می‌شود تا خاستگاه بیماری جست‌وجو شده و با اعمال پاره‌ای مکانیسم‌ها علاج شود. در این رهگذر حتی در کوتاه‌مدت هم تلاش می‌شود از طریق بهره‌گیری از نتایج مطالعات میان رشته‌ای به کنکاش انگیزه‌های نهفته در پشت مسائل پرداخته شود و لذا به مسائل تنها از زاویه قوانین نگریسته نمی‌شود و حتی مسائلی که ظاهرا جنبه پررنگ حقوقی دارند نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از همین‌رو است که امروزه در این کشورها مطالعات میان رشته‌ای گسترش چشمگیری یافته و جای خود را پیدا نموده است و مبحث مهمی همچون «طراحی مکانیسم» با اقبال فراوانی مواجه شده است. این مطالعات با طرح سوالات اساسی و ارائه پاسخ‌های متفاوت به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بر غنای کارشناسی طرح‌ها می‌افزاید. به عنوان مثال می‌توان از مبحثی به نام «اقتصاد حقوق» نام برد که در برخی حوزه‌های آن به بررسی پویایی‌های اقتصادی نهفته در رفتارهای عوامل در تعاملات حقوقی پرداخته می‌شود و آنگاه به هر تغییری در قوانین به مثابه یک تغییر ساختاری یا یک شوک وارد شده به سیستم نگریسته می‌شود و آنگاه تلاش می‌شود با مدل‌سازی اقتصادی، تاثیرات این تغییرات یا شوک‌ها مورد کندوکاو قرار گیرد. در حوزه‌های دیگری از این مطالعات، هرگونه رفتار مجرمانه افراد و بنگاه‌ها، یک رفتار استراتژیک تلقی می‌شود که باید انگیزه‌های نهفته در پشت این رفتارها مورد مطالعه قرار گیرد و ساختاری که موجب اتخاذ چنین رفتارهایی شده است مورد شناسایی واقع شود و همچنین بازخوردهایی که اعمال یک قانون ممکن است بر بروز رفتارهای خاصی داشته باشد بررسی می‌شود.
برای مقایسه بهتر، شاید بد نباشد که در این زمینه به ارائه مثالی از کشور خودمان بپردازیم. چندی پیش در خبرها آمده بود که بانک مرکزی در واکنش به حجم بالای آمار چک‌های برگشتی و تبعات اقتصادی و ترافیک قضایی ایجاد شده در اثر آن، اقدام به ابلاغ ضوابط جدیدی در ارتباط با صدور دسته چک کرده است. در بخشنامه مذکور، شرایطی حداقلی برای این موضوع به شکلی سختگیرانه در نظر گرفته شده بود و ضمنا به بانک‌های عامل نیز اجازه داده شده بود که بتوانند در صورت صلاحدید، ضوابط محدودکننده دیگری نیز در نظر
بگیرند.
البته اهمیت و نقش چک بر کسی پوشیده نیست و بارها از سوی صاحب‌نظران و جراید تخصصی بر ضرورت سامان‌دهی به آن تاکید شده بود. دست کم در سطح کلان و با توجه به قدرت آن در خلق پول چنانچه نظارت درستی بر آن وجود نداشته باشد از قدرت ویرانگر و غیر-قابل-کنترلی در بازار پولی برخوردار خواهد شد. اما همان‌گونه که در ابتدای این نوشتار بیان شد به نظر می‌رسد که این نحوه مواجهه در همان چارچوب سنتی جای می‌گیرد. در حالی که از منظر مطالعات میان‌رشته‌ای باید به سوالات زیادی در این زمینه پاسخ داد.
به عنوان مثال آیا تبعات مالی این قانون برای بخش بانکی و بازار مالی به عنوان ذی‌نفع مورد بررسی قرار گرفته است یا اینکه اساسا با وضع این قانون چند نفر در ایران قادر به دریافت دسته چک خواهند بود؟ آیا تاثیرات حبس بخشی از سرمایه افراد در بانک برای یک مدت معین به عنوان نماد حسن اعتبار بر متغیرهای اقتصاد کلان سنجیده شده است؟ مساله دیگر احتمال انتخاب نامطلوب است؛ در واقع باید به این سوال پاسخ داد که افراد غیرسودجو که طبق این قانون مشمول دریافت دسته چک نمی‌شوند، از این پس چگونه کسب‌‌وکار خویش را تامین مالی می‌نمایند و در مقابل، افراد سودجو با شرایط مشابه به چه اقدام جایگزینی دست خواهند زد؟ آیا برآورد صحیحی وجود دارد که نشان دهد چه تعداد از افراد صادرکننده چک بی‌محل در گذشته، مشمول این قانون شده‌اند؟
اینها سوالاتی است که نه تنها انتظار می‌رود تا از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته باشد و به آنها پاسخ داده شده باشد، بلکه توقع می‌رود تا پاسخ به آنها در سطوح خاصی انتشار یابد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نقد و بررسی توسط جامعه تحلیلگران، از سوی خبرگان نیز مورد صحه‌گذاری قرار گیرد.
جاي خالي مطالعات ميان‌رشته‌اي
امين عسكري*
از جمله وجوه افتراق و تمایز میان کشورهای کمتر-توسعه-یافته و کشورهای پیشرفته، نحوه مواجهه این دسته از کشورها با مسائل و مشکلات درونزای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که عموما در قالب ارجاع سریع مسائل و معضلات به ریشه‌های فرهنگی و همچنین تاکید قاطع بر برخورد با آن از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد تغییرات در نظام حقوقی است.
|
فرهنگی.
به عنوان مثال به هنگام حاد شدن مساله آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشورمان این دو راه‌حل کلیشه‌ای به سرعت از آرشیو افکار بیرون کشیده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا این گونه مطرح می‌شود که باید به سرعت با اعمال قانون و وضع قوانین محدودکننده جدید همچون گسترش محدوده طرح زوج و فرد یا تعطیلی کارخانه‌ها در بعضی روزهای هفته، از تشدید نرخ فزاینده آلودگی کاست و از بروز فاجعه جلوگیری کرد. آنگاه در ادامه همین راهکار مورد هجمه قرار می‌گیرد و ضمن بیان ده‌ها استدلال در مذمت آن این گونه بیان می‌شود که باید همت اصلی را بر «کار فرهنگی» متمرکز کرد و البته این کار را هم نه به صورت مقطعی بلکه به شکل اساسی و آن هم از کتاب‌های درسی دوره دبستان باید در پیش گرفت تا به تدریج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، فرهنگ رعایت قانون، فرهنگ حفظ محیط‌زیست و خلاصه ده‌ها فرهنگ دیگر برای فرزندانمان جا بیفتد و در آینده نه چندان دور مسائلی این چنین به طور ریشه‌ای حل شود.
جالب آنکه بزرگوارانی هم که چنین راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنند به طور مستمر بر خود می‌بالند که آن چنان جامع به مساله نگریسته‌اند که هم برای کوتاه‌مدت راهکار ارائه داده‌اند و هم برای بلندمدت راهبرد معین کرده‌اند. مع‌الاسف تکرار طرح این مسائل و به اصطلاح راهکارها تاکنون در غالب موارد نتیجه‌ای جز وضع انبوهی قوانین متداخل و متزاحم و موقتی و نیز اختصاص منابع کمیاب به کارهای به اصطلاح فرهنگی در بر نداشته است.
این در حالی است که بررسی هرچند اجمالی تجارب کشورهای توسعه‌یافته بیانگر نحوه متفاوتی از مواجهه با مسائل و اتخاذ شیوه‌هایی دیگر است. در این کشورها به هنگام مواجهه با بیماری، به جای تلاش برای کاهش سریع تب یا تاکید بر تغذیه صحیح در دوران کودکی به منظور پیشگیری اساسی، به تب به منزله علامت و رفتار سیستم نگریسته می‌شود که میزان، سطح و نوع نوساناتش بیانگر ساختار سیستم ایجادکننده بیماری است و لذا سعی می‌شود تا خاستگاه بیماری جست‌وجو شده و با اعمال پاره‌ای مکانیسم‌ها علاج شود. در این رهگذر حتی در کوتاه‌مدت هم تلاش می‌شود از طریق بهره‌گیری از نتایج مطالعات میان رشته‌ای به کنکاش انگیزه‌های نهفته در پشت مسائل پرداخته شود و لذا به مسائل تنها از زاویه قوانین نگریسته نمی‌شود و حتی مسائلی که ظاهرا جنبه پررنگ حقوقی دارند نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از همین‌رو است که امروزه در این کشورها مطالعات میان رشته‌ای گسترش چشمگیری یافته و جای خود را پیدا نموده است و مبحث مهمی همچون «طراحی مکانیسم» با اقبال فراوانی مواجه شده است. این مطالعات با طرح سوالات اساسی و ارائه پاسخ‌های متفاوت به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بر غنای کارشناسی طرح‌ها می‌افزاید. به عنوان مثال می‌توان از مبحثی به نام «اقتصاد حقوق» نام برد که در برخی حوزه‌های آن به بررسی پویایی‌های اقتصادی نهفته در رفتارهای عوامل در تعاملات حقوقی پرداخته می‌شود و آنگاه به هر تغییری در قوانین به مثابه یک تغییر ساختاری یا یک شوک وارد شده به سیستم نگریسته می‌شود و آنگاه تلاش می‌شود با مدل‌سازی اقتصادی، تاثیرات این تغییرات یا شوک‌ها مورد کندوکاو قرار گیرد. در حوزه‌های دیگری از این مطالعات، هرگونه رفتار مجرمانه افراد و بنگاه‌ها، یک رفتار استراتژیک تلقی می‌شود که باید انگیزه‌های نهفته در پشت این رفتارها مورد مطالعه قرار گیرد و ساختاری که موجب اتخاذ چنین رفتارهایی شده است مورد شناسایی واقع شود و همچنین بازخوردهایی که اعمال یک قانون ممکن است بر بروز رفتارهای خاصی داشته باشد بررسی می‌شود.
برای مقایسه بهتر، شاید بد نباشد که در این زمینه به ارائه مثالی از کشور خودمان بپردازیم. چندی پیش در خبرها آمده بود که بانک مرکزی در واکنش به حجم بالای آمار چک‌های برگشتی و تبعات اقتصادی و ترافیک قضایی ایجاد شده در اثر آن، اقدام به ابلاغ ضوابط جدیدی در ارتباط با صدور دسته چک کرده است. در بخشنامه مذکور، شرایطی حداقلی برای این موضوع به شکلی سختگیرانه در نظر گرفته شده بود و ضمنا به بانک‌های عامل نیز اجازه داده شده بود که بتوانند در صورت صلاحدید، ضوابط محدودکننده دیگری نیز در نظر
بگیرند.
البته اهمیت و نقش چک بر کسی پوشیده نیست و بارها از سوی صاحب‌نظران و جراید تخصصی بر ضرورت سامان‌دهی به آن تاکید شده بود. دست کم در سطح کلان و با توجه به قدرت آن در خلق پول چنانچه نظارت درستی بر آن وجود نداشته باشد از قدرت ویرانگر و غیر-قابل-کنترلی در بازار پولی برخوردار خواهد شد. اما همان‌گونه که در ابتدای این نوشتار بیان شد به نظر می‌رسد که این نحوه مواجهه در همان چارچوب سنتی جای می‌گیرد. در حالی که از منظر مطالعات میان‌رشته‌ای باید به سوالات زیادی در این زمینه پاسخ داد.
به عنوان مثال آیا تبعات مالی این قانون برای بخش بانکی و بازار مالی به عنوان ذی‌نفع مورد بررسی قرار گرفته است یا اینکه اساسا با وضع این قانون چند نفر در ایران قادر به دریافت دسته چک خواهند بود؟ آیا تاثیرات حبس بخشی از سرمایه افراد در بانک برای یک مدت معین به عنوان نماد حسن اعتبار بر متغیرهای اقتصاد کلان سنجیده شده است؟ مساله دیگر احتمال انتخاب نامطلوب است؛ در واقع باید به این سوال پاسخ داد که افراد غیرسودجو که طبق این قانون مشمول دریافت دسته چک نمی‌شوند، از این پس چگونه کسب‌‌وکار خویش را تامین مالی می‌نمایند و در مقابل، افراد سودجو با شرایط مشابه به چه اقدام جایگزینی دست خواهند زد؟ آیا برآورد صحیحی وجود دارد که نشان دهد چه تعداد از افراد صادرکننده چک بی‌محل در گذشته، مشمول این قانون شده‌اند؟
اینها سوالاتی است که نه تنها انتظار می‌رود تا از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته باشد و به آنها پاسخ داده شده باشد، بلکه توقع می‌رود تا پاسخ به آنها در سطوح خاصی انتشار یابد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نقد و بررسی توسط جامعه تحلیلگران، از سوی خبرگان نیز مورد صحه‌گذاری قرار گیرد.