تنظيم بازار و مديريت كلان اقتصادي
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي‌ايفا كند وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه‌اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مي‌طلبد براي مثال در امريكا،تايلند و تركيه علاوه بر وزارت كشاورزي، مركز توسعه صادرات، گمرك و وزارت تجارت خارجي نيز در تنظيم بازار اين كشور نقش ايفا مي‌كند تنظيم بازار مجموعه‌اي از مقررات، سياست‌ها و استراتژي‌هايي است كه براي حمايت از نهادهاي بازار مانند مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان استفاده مي‌شود. براي‌اين منظور سياست‌هايي براي تغيير در عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي كالاها اعمال مي‌شود، بنابراين تنظيم بازار تعريف بسيار گسترده‌اي دارد و به روش‌هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليدكنندگان و حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌شود.تامسون(1998) معتقد است، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهاي غير قيمتي نظير سهميه، كنترل‌هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان(مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است. فرانك(1994) قيمت را به عنوان يكي از سياست‌هاي تنظيم بازار، كنترل عرضه در سطح منطقي مي‌داند، بطوري كه از مصرف بيش از حد كالا و خدمات جلوگيري نمايد. همچنين قيمت را علامتي براي چگونگي استفاده از نهاده‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعريف كرده است.بر اساس نظر كاف(2000) در زمينه تنظيم بازار، ابتدا بايد درباره سياست‌هاي كلان كه رفتار متغير‌هاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تأثير قرار مي‌دهند، بحث شود.اين سياست‌ها، شامل سياست‌هاي پولي و مالي، مانند تغيير در مخارج عمومي، ماليات‌ها و از اين قبيل مي‌باشند. از آنجا كه تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است از‌اين رو هر گونه سياستي كه دو مؤلفه ياد شده را تحت تأثير قرار دهد مي‌تواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود. در ادامه مروري بر‌اين سياست‌ها در ساير كشورها خواهد شد.
مروري بر سياست‌هاي تنظيم بازار در كشور‌هاي مختلف
امروزه سياست‌هاي متعادل‌سازي اقتصاد، توليد و تجارت در تمامي‌كشور‌ها و نظام‌هاي اقتصادي دنبال مي‌شود. حتي در نظام‌هاي اقتصاد آزاد نيز دولت‌ها در بعضي مواقع براي جلوگيري از نوسان متغير‌هاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست‌هاي تنظيمي‌مي‌كنند. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به سياست‌هاي قيمت‌گذاري اشاره كرد.در كشور‌هاي در حال توسعه از جمله‌ايران،اين عدم تعادل‌ها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمت‌ها نيز بيشتر مي‌باشد. از‌اين رو بحث تنظيم بازار و سياست‌هاي اعمال شده در جهت توازن بازار و تأمين منافع مصرف‌كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان در‌اين كشورها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در ژاپن پنج دسته سياست‌هاي تنظيم بازار و قيمت در حوزه كالا و خدمات خاصي از جمله كنترل توزيع دولتي برنج، تنظيم قيمت با يك قيمت توافقي(گوشت گاو)، حداقل قيمت تضميني(گندم، جو، سيب‌زميني، نيشكر، قند و شكر)، پرداخت جبراني( سويا و شير خام) و سياست صندوق تثبيت(تخم‌مرغ، ميوه و سبزيجات) اعمال مي‌شود اما در كره جنوبي چهار نوع سياست تنظيم بازار توسط دولت به كار گرفته مي‌شود كه عبارتند از سياست خريد محصولات كشاورزي(برنج و جو)، سياست تثبيت قيمت(گوشت گاو)، سيستم ذخاير احتياطي(فلفل قرمز، حبوبات، سيب زميني و ذرت) و سياست پرداخت جبراني(پياز و سير) است.در اسلواكي وضع كمي‌متفاوت است. آژانس مداخله كشاورزي(IPA)اين كشور وظيفه تثبيت محصولات كشاورزي و ذخاير كالاهاي اساسي از طريق دخالت و خريد بر اساس قيمت مداخله‌اي، فروش كالاهاي مورد نياز از طريق كالاهاي خريداري شده و تنظيم كمي‌توليد، بازاريابي و مصرف را بر عهده دارد. دخالت دولت اسلواكي و صندوق دولتي تنظيم بازار در محصولات غلات، شير و گوشت گاو است. مهمترين ابزار استفاده شده، دخالت قيمتي(قيمت ثابت در مورد شير) و مداخله خريد حجم مشخصي از محصول با كيفيت استاندارد بوده است. نروژ از جمله كشورهايي است كه تعاوني‌هاي كشاورزي در تنظيم بازار نقش اساسي ايفا مي‌كنند. يكي از مهمترين بخش‌هايي كه توسط دولت نروژ سياست‌هاي تنظيم بازار در آن اعمال شده، بخش لبنيات است. در‌اين بازار دولت سياست‌هاي يكسان‌سازي قيمت بين استفاده‌هاي مختلف شير و بازار فرآورده‌هاي لبني، تنظيم بازار در درون بخش لبنيات، حمايت قيمتي از شير بر اساس موافقتنامه كشاورزي و كاربرد سهميه شير را اعمال مي‌كند.در اندونزي دولت مستقيماً دخالت نمي‌كند و با توجه به‌اينكه برنج جزو كالاهاي اساسي است، دولت سياست‌هاي قيمت سقف و كف را براي تنظيم بازار به كار مي‌برد. دخالت دولت در بازار به طور مستقيم نيست و اين كار از طريق تعاوني‌هاي توليد و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد، ولي به دليل اهميت برنج، دولت تنها به تعيين قيمت‌هاي سقف و كف بسنده نكرده، بلكه مجموعه‌اي از سياست‌ها را از جمله انحصار واردات برنج، اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي به كشاورزان با نرخ پائين بهره، خريد برنج مازاد و اعطاي كمك‌هاي مالي براي ذخيره سازي و انبارداري‌اين محصول اعمال مي‌كند. در هند نيز بازار چاي، قهوه، تنباكو و كائوچو از طريق صندوق تثبيت تنظيم مي‌شود.
نهادهاي تنظيم بازار در برخي از كشورها
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. همان طور كه در ابتدا اشاره شد نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي‌ايفا كند وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه‌اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مي‌طلبد براي مثال در امريكا،تايلند و تركيه علاوه بر وزارت كشاورزي، مركز توسعه صادرات، گمرك و وزارت تجارت خارجي نيز در تنظيم بازار اين كشور نقش ايفا مي‌كند.
در ژاپن نيز صندوق مشترك دولت و توليد كننده و انجمن‌هاي خصوصي در كنار وزارت كشاورزي در تنظيم بازار‌اين كشور نقش مؤثري ايفا مي‌كنند.
بر‌اين اساس سياست تنظيم بازار تنها مختص به‌ايران نيست، بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت كرده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي‌كنند. نهاد تنظيم بازار در كشورها دچار دگرگوني‌هاي فراوان شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سياستگذاري حركت كرده‌اند و نهاد بخش‌خصوصي با همكاري تشكل‌ها وظيفه اجراي سياست‌ها را برعهده دارند. ايجاد نهادي مستقل براي تنظيم بازار كالاها و خدمات ضروري است چراكه در‌اين نهاد بايد دامنه سياست تنظيم بازار و كالاهاي مشمول برنامه تنظيم بازار مشخص شوند. شايد‌اين تغييرات چالش‌هايي را براي تنظيم بازار ايجاد كند زيرا در‌ايران فرايند تصميم‌گيري در زمينه تنظيم بازار به دليل سياستگذاري توليدي در وزارتخانه‌هاي مختلف به تنهايي نمي‌تواند توسط يك نهاد انجام شود. نقش نهادهايي مانند تعاوني‌هاي توليد در تنظيم بازار چندان مورد توجه نبوده و اين امر موجب شده كه سياست‌هاي تنظيم بازار همواره با اعتراض بخش توليد مواجه شود. از‌اين رو ضروري است كه در‌اين بخش تغييرات بنيادي صورت گيرد.
مهدي فتح‌الله رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي‌ايفا كند وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه‌اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مي‌طلبد براي مثال در امريكا،تايلند و تركيه علاوه بر وزارت كشاورزي، مركز توسعه صادرات، گمرك و وزارت تجارت خارجي نيز در تنظيم بازار اين كشور نقش ايفا مي‌كند تنظيم بازار مجموعه‌اي از مقررات، سياست‌ها و استراتژي‌هايي است كه براي حمايت از نهادهاي بازار مانند مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان استفاده مي‌شود. براي‌اين منظور سياست‌هايي براي تغيير در عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي كالاها اعمال مي‌شود، بنابراين تنظيم بازار تعريف بسيار گسترده‌اي دارد و به روش‌هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليدكنندگان و حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌شود.تامسون(1998) معتقد است، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهاي غير قيمتي نظير سهميه، كنترل‌هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان(مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است. فرانك(1994) قيمت را به عنوان يكي از سياست‌هاي تنظيم بازار، كنترل عرضه در سطح منطقي مي‌داند، بطوري كه از مصرف بيش از حد كالا و خدمات جلوگيري نمايد. همچنين قيمت را علامتي براي چگونگي استفاده از نهاده‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعريف كرده است.بر اساس نظر كاف(2000) در زمينه تنظيم بازار، ابتدا بايد درباره سياست‌هاي كلان كه رفتار متغير‌هاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تأثير قرار مي‌دهند، بحث شود.اين سياست‌ها، شامل سياست‌هاي پولي و مالي، مانند تغيير در مخارج عمومي، ماليات‌ها و از اين قبيل مي‌باشند. از آنجا كه تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است از‌اين رو هر گونه سياستي كه دو مؤلفه ياد شده را تحت تأثير قرار دهد مي‌تواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود. در ادامه مروري بر‌اين سياست‌ها در ساير كشورها خواهد شد.
مروري بر سياست‌هاي تنظيم بازار در كشور‌هاي مختلف
امروزه سياست‌هاي متعادل‌سازي اقتصاد، توليد و تجارت در تمامي‌كشور‌ها و نظام‌هاي اقتصادي دنبال مي‌شود. حتي در نظام‌هاي اقتصاد آزاد نيز دولت‌ها در بعضي مواقع براي جلوگيري از نوسان متغير‌هاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست‌هاي تنظيمي‌مي‌كنند. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به سياست‌هاي قيمت‌گذاري اشاره كرد.در كشور‌هاي در حال توسعه از جمله‌ايران،اين عدم تعادل‌ها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمت‌ها نيز بيشتر مي‌باشد. از‌اين رو بحث تنظيم بازار و سياست‌هاي اعمال شده در جهت توازن بازار و تأمين منافع مصرف‌كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان در‌اين كشورها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در ژاپن پنج دسته سياست‌هاي تنظيم بازار و قيمت در حوزه كالا و خدمات خاصي از جمله كنترل توزيع دولتي برنج، تنظيم قيمت با يك قيمت توافقي(گوشت گاو)، حداقل قيمت تضميني(گندم، جو، سيب‌زميني، نيشكر، قند و شكر)، پرداخت جبراني( سويا و شير خام) و سياست صندوق تثبيت(تخم‌مرغ، ميوه و سبزيجات) اعمال مي‌شود اما در كره جنوبي چهار نوع سياست تنظيم بازار توسط دولت به كار گرفته مي‌شود كه عبارتند از سياست خريد محصولات كشاورزي(برنج و جو)، سياست تثبيت قيمت(گوشت گاو)، سيستم ذخاير احتياطي(فلفل قرمز، حبوبات، سيب زميني و ذرت) و سياست پرداخت جبراني(پياز و سير) است.در اسلواكي وضع كمي‌متفاوت است. آژانس مداخله كشاورزي(IPA)اين كشور وظيفه تثبيت محصولات كشاورزي و ذخاير كالاهاي اساسي از طريق دخالت و خريد بر اساس قيمت مداخله‌اي، فروش كالاهاي مورد نياز از طريق كالاهاي خريداري شده و تنظيم كمي‌توليد، بازاريابي و مصرف را بر عهده دارد. دخالت دولت اسلواكي و صندوق دولتي تنظيم بازار در محصولات غلات، شير و گوشت گاو است. مهمترين ابزار استفاده شده، دخالت قيمتي(قيمت ثابت در مورد شير) و مداخله خريد حجم مشخصي از محصول با كيفيت استاندارد بوده است. نروژ از جمله كشورهايي است كه تعاوني‌هاي كشاورزي در تنظيم بازار نقش اساسي ايفا مي‌كنند. يكي از مهمترين بخش‌هايي كه توسط دولت نروژ سياست‌هاي تنظيم بازار در آن اعمال شده، بخش لبنيات است. در‌اين بازار دولت سياست‌هاي يكسان‌سازي قيمت بين استفاده‌هاي مختلف شير و بازار فرآورده‌هاي لبني، تنظيم بازار در درون بخش لبنيات، حمايت قيمتي از شير بر اساس موافقتنامه كشاورزي و كاربرد سهميه شير را اعمال مي‌كند.در اندونزي دولت مستقيماً دخالت نمي‌كند و با توجه به‌اينكه برنج جزو كالاهاي اساسي است، دولت سياست‌هاي قيمت سقف و كف را براي تنظيم بازار به كار مي‌برد. دخالت دولت در بازار به طور مستقيم نيست و اين كار از طريق تعاوني‌هاي توليد و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد، ولي به دليل اهميت برنج، دولت تنها به تعيين قيمت‌هاي سقف و كف بسنده نكرده، بلكه مجموعه‌اي از سياست‌ها را از جمله انحصار واردات برنج، اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي به كشاورزان با نرخ پائين بهره، خريد برنج مازاد و اعطاي كمك‌هاي مالي براي ذخيره سازي و انبارداري‌اين محصول اعمال مي‌كند. در هند نيز بازار چاي، قهوه، تنباكو و كائوچو از طريق صندوق تثبيت تنظيم مي‌شود.
نهادهاي تنظيم بازار در برخي از كشورها
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. همان طور كه در ابتدا اشاره شد نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي‌ايفا كند وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه‌اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مي‌طلبد براي مثال در امريكا،تايلند و تركيه علاوه بر وزارت كشاورزي، مركز توسعه صادرات، گمرك و وزارت تجارت خارجي نيز در تنظيم بازار اين كشور نقش ايفا مي‌كند.
در ژاپن نيز صندوق مشترك دولت و توليد كننده و انجمن‌هاي خصوصي در كنار وزارت كشاورزي در تنظيم بازار‌اين كشور نقش مؤثري ايفا مي‌كنند.
بر‌اين اساس سياست تنظيم بازار تنها مختص به‌ايران نيست، بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت كرده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي‌كنند. نهاد تنظيم بازار در كشورها دچار دگرگوني‌هاي فراوان شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سياستگذاري حركت كرده‌اند و نهاد بخش‌خصوصي با همكاري تشكل‌ها وظيفه اجراي سياست‌ها را برعهده دارند. ايجاد نهادي مستقل براي تنظيم بازار كالاها و خدمات ضروري است چراكه در‌اين نهاد بايد دامنه سياست تنظيم بازار و كالاهاي مشمول برنامه تنظيم بازار مشخص شوند. شايد‌اين تغييرات چالش‌هايي را براي تنظيم بازار ايجاد كند زيرا در‌ايران فرايند تصميم‌گيري در زمينه تنظيم بازار به دليل سياستگذاري توليدي در وزارتخانه‌هاي مختلف به تنهايي نمي‌تواند توسط يك نهاد انجام شود. نقش نهادهايي مانند تعاوني‌هاي توليد در تنظيم بازار چندان مورد توجه نبوده و اين امر موجب شده كه سياست‌هاي تنظيم بازار همواره با اعتراض بخش توليد مواجه شود. از‌اين رو ضروري است كه در‌اين بخش تغييرات بنيادي صورت گيرد.
مهدي فتح‌الله رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
