تعامل، نه تلفیق
اطهر اینانلو*
پیش از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، «حسن روحانی»، رییس‌جمهور، همواره نسبت به بهره‌گیری از تجربیات اقتصاددانان و کارشناسان واقعی اقتصاد در کابینه خود، نوید می‌داد و شاید به همین دلیل بود که کمتر از 24 ساعت، پس از آغاز به کار رسمی به عنوان رییس دولت یازدهم و هفتمین رییس‌جمهور کشور، «محمد نهاوندیان»، رییس پارلمان بخش خصوصی را به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به خود؛ یعنی رییس دفتر رییس‌جمهور، منصوب کرد.
پس از این انتصاب، برخی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران، آن را به فال نیک گرفتند و عاملی برای شروع تعاملات مثبت جدید میان دولت و بخش خصوصی خواندند. تعاملاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به دلایل مختلفی از جمله، تلاش اتاق بازرگانی برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در مجلس، به شدت خدشه‌دار شد؛ تا آنجا که دولت وزرای اقتصادی خود را از حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که قانون آن نیز با زحمت بسیار و به‌رغم مخالفت‌های فراوان دولت وقت به تصویب رسید، محروم کرد.
این روند اما در دولت یازدهم شکلی کاملا متفاوت به خود گرفته است. در این راستا، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند: انتصاب نهاوندیان به‌عنوان سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در حل بسیاری از مشکلات میان دولت و بخش خصوصی موثر خواهد بود.
از سوی دیگر اما، برخی فعالان اقتصادی معتقدند: حضور همزمان محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی به‌عنوان رییس، فارغ از ممنوعیت‌های قانونی موجود که در اساسنامه تصویبی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی آمده، به بدنه پارلمان بخش خصوصی نیز به شدت آسیب می‌زند: زیرا اساسا به «تلفیق بخش خصوصی و دولت» منجر خواهد شد؛ خطری که سالیان سال، اعضای فعال بخش خصوصی، نسبت به آن هشدار داده‌اند و آن را مهم‌ترین آسیب برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل در کشور
می‌خوانند.
آنها حتی پا را فراتر از این هم گذاشته و به استناد قانون می‌گویند که اساسا پس از انتصاب نهاوندیان در دولت، کارت بازرگانی او، باطل شده و بر این اساس، او دیگر نمی‌تواند به‌عنوان رییس اتاق ایران به کار خود در پارلمان بخش خصوصی ادامه دهد.
در این بین، آنچه عقل سلیم حکم می‌کند، بیشتر به موضع دومین گروه یعنی مخالفان حضور همزمان رییس پارلمان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و دولت، نزدیک است. برای این اظهارنظر هم دلایل منطقی زیادی وجود دارد که به طور مختصر، به چند مورد آن اشاره می‌شود.
اولین مورد این است که اساسا اينكه يك فرد دولتي بر صندلي رياست اتاق ايران تكيه زند، نه در شأن «دولت» است و نه در شأن «اتاق بازرگاني»، زیرا ماهیت و ذات این دو نهاد به طور کل، از هم متفاوت است و چیزی هم که همواره درباره آنها مورد تاکید بوده، «تعامل منطقی» آنها بوده است، نه «تلفیق» آنها.
کارشناسان اقتصادی در این باره معتقدند: اينكه رييس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران يك فرد دولتي باشد، ممكن است در آينده به «بدعت» تبديل شود و در عین حال اين شائبه را تقويت كند كه اتاق قرار است زير چتر دولت برود. البته منظور از این نکته را باید شفاف کرد؛ معنی و مفهوم این است که «اينكه افرادي از اتاق در سمت‌های دولتي قرار گیرند، مشكلي نيست؛ اما اينكه همزمان مشغول به كار در بخش خصوصي هم باشند، به صلاح دولت و اقتصاد کشور نيست.»
در این میان، آنها که روند معتدل‌تری را بین مخالفان و موافقان حضور همزمان محمد نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی دارند، معتقدند که نبايد در این زمینه عجولانه تصميم گرفت و باید اجازه داد که التهابات اولیه جابه‌جایی دولت جدید کاهش یابد و سپس در این باره تصمیم‌گیری کرد.
ضمنا به اعتقاد آنها، با توجه به نقش فراگيري كه نهاونديان در سال‌هاي اخير در اتاق بازرگاني و تاثيرگذاري آن بر دولت داشته است، نبايد در كنار گذاشتن او عجله كرد و بايد بر اساس خرد جمعي و نه موضع‌گيري فردي، جانشيني براي او انتخاب شود.
آنچه در این میان به نظر می‌رسد، این است که فارغ از اصول قانونی موجود در این زمینه، تصمیم‌گیری در این باره را باید به پارلمان بخش خصوصی سپرد و البته امیدوار بود که در صورت خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی، شخصی که جایگزین او می شود، به طور تام و تمام، از بدنه بخش خصوصی بالا آمده باشد تا بتواند در برهه‌های زمانی مختلف، دفاعیه‌های قابل قبولی از اقتصاد خصوصی کشور داشته باشد و مسیر منحرف شده اصل 44 قانون اساسی را به ریل خود بازگرداند.
این امر نشان می‌دهد که بخش خصوصی هم اکنون در یک برهه بسیار مهم زمانی قرار دارد و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ریاست آینده این پارلمان، بر سرنوشت و آینده اعضای آن و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
عبور سربلندانه از این برهه زمانی، نیازمند شناخت درست افرادی است که اکنون در بدنه اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضای و فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند؛ اگر جانشین محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی - در یک سال و نیم باقیمانده از تولیت او در اتاق - فردی همچون او، با قدرت نفوذ و کلام و تعامل بالا باشد و البته بیش از او، کار اقتصادی کرده باشد و از شرایط حساس فعالیت اقتصادی در کشور آگاه باشد، قطعا می‌تواند اتاق بازرگانی را به خوبی از شرایط کنونی که بخش مهمی از حساسیت آن به اوضاع تحریمی برمی‌گردد، عبور دهد و به سرمنزل مقصود برساند.»
*کارشناس اقتصاد بین‌الملل
اطهر اینانلو*
پیش از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، «حسن روحانی»، رییس‌جمهور، همواره نسبت به بهره‌گیری از تجربیات اقتصاددانان و کارشناسان واقعی اقتصاد در کابینه خود، نوید می‌داد و شاید به همین دلیل بود که کمتر از 24 ساعت، پس از آغاز به کار رسمی به عنوان رییس دولت یازدهم و هفتمین رییس‌جمهور کشور، «محمد نهاوندیان»، رییس پارلمان بخش خصوصی را به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به خود؛ یعنی رییس دفتر رییس‌جمهور، منصوب کرد.
پس از این انتصاب، برخی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران، آن را به فال نیک گرفتند و عاملی برای شروع تعاملات مثبت جدید میان دولت و بخش خصوصی خواندند. تعاملاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به دلایل مختلفی از جمله، تلاش اتاق بازرگانی برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در مجلس، به شدت خدشه‌دار شد؛ تا آنجا که دولت وزرای اقتصادی خود را از حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که قانون آن نیز با زحمت بسیار و به‌رغم مخالفت‌های فراوان دولت وقت به تصویب رسید، محروم کرد.
این روند اما در دولت یازدهم شکلی کاملا متفاوت به خود گرفته است. در این راستا، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند: انتصاب نهاوندیان به‌عنوان سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در حل بسیاری از مشکلات میان دولت و بخش خصوصی موثر خواهد بود.
از سوی دیگر اما، برخی فعالان اقتصادی معتقدند: حضور همزمان محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی به‌عنوان رییس، فارغ از ممنوعیت‌های قانونی موجود که در اساسنامه تصویبی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی آمده، به بدنه پارلمان بخش خصوصی نیز به شدت آسیب می‌زند: زیرا اساسا به «تلفیق بخش خصوصی و دولت» منجر خواهد شد؛ خطری که سالیان سال، اعضای فعال بخش خصوصی، نسبت به آن هشدار داده‌اند و آن را مهم‌ترین آسیب برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل در کشور
می‌خوانند.
آنها حتی پا را فراتر از این هم گذاشته و به استناد قانون می‌گویند که اساسا پس از انتصاب نهاوندیان در دولت، کارت بازرگانی او، باطل شده و بر این اساس، او دیگر نمی‌تواند به‌عنوان رییس اتاق ایران به کار خود در پارلمان بخش خصوصی ادامه دهد.
در این بین، آنچه عقل سلیم حکم می‌کند، بیشتر به موضع دومین گروه یعنی مخالفان حضور همزمان رییس پارلمان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و دولت، نزدیک است. برای این اظهارنظر هم دلایل منطقی زیادی وجود دارد که به طور مختصر، به چند مورد آن اشاره می‌شود.
اولین مورد این است که اساسا اينكه يك فرد دولتي بر صندلي رياست اتاق ايران تكيه زند، نه در شأن «دولت» است و نه در شأن «اتاق بازرگاني»، زیرا ماهیت و ذات این دو نهاد به طور کل، از هم متفاوت است و چیزی هم که همواره درباره آنها مورد تاکید بوده، «تعامل منطقی» آنها بوده است، نه «تلفیق» آنها.
کارشناسان اقتصادی در این باره معتقدند: اينكه رييس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران يك فرد دولتي باشد، ممكن است در آينده به «بدعت» تبديل شود و در عین حال اين شائبه را تقويت كند كه اتاق قرار است زير چتر دولت برود. البته منظور از این نکته را باید شفاف کرد؛ معنی و مفهوم این است که «اينكه افرادي از اتاق در سمت‌های دولتي قرار گیرند، مشكلي نيست؛ اما اينكه همزمان مشغول به كار در بخش خصوصي هم باشند، به صلاح دولت و اقتصاد کشور نيست.»
در این میان، آنها که روند معتدل‌تری را بین مخالفان و موافقان حضور همزمان محمد نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی دارند، معتقدند که نبايد در این زمینه عجولانه تصميم گرفت و باید اجازه داد که التهابات اولیه جابه‌جایی دولت جدید کاهش یابد و سپس در این باره تصمیم‌گیری کرد.
ضمنا به اعتقاد آنها، با توجه به نقش فراگيري كه نهاونديان در سال‌هاي اخير در اتاق بازرگاني و تاثيرگذاري آن بر دولت داشته است، نبايد در كنار گذاشتن او عجله كرد و بايد بر اساس خرد جمعي و نه موضع‌گيري فردي، جانشيني براي او انتخاب شود.
آنچه در این میان به نظر می‌رسد، این است که فارغ از اصول قانونی موجود در این زمینه، تصمیم‌گیری در این باره را باید به پارلمان بخش خصوصی سپرد و البته امیدوار بود که در صورت خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی، شخصی که جایگزین او می شود، به طور تام و تمام، از بدنه بخش خصوصی بالا آمده باشد تا بتواند در برهه‌های زمانی مختلف، دفاعیه‌های قابل قبولی از اقتصاد خصوصی کشور داشته باشد و مسیر منحرف شده اصل 44 قانون اساسی را به ریل خود بازگرداند.
این امر نشان می‌دهد که بخش خصوصی هم اکنون در یک برهه بسیار مهم زمانی قرار دارد و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ریاست آینده این پارلمان، بر سرنوشت و آینده اعضای آن و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
عبور سربلندانه از این برهه زمانی، نیازمند شناخت درست افرادی است که اکنون در بدنه اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضای و فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند؛ اگر جانشین محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی - در یک سال و نیم باقیمانده از تولیت او در اتاق - فردی همچون او، با قدرت نفوذ و کلام و تعامل بالا باشد و البته بیش از او، کار اقتصادی کرده باشد و از شرایط حساس فعالیت اقتصادی در کشور آگاه باشد، قطعا می‌تواند اتاق بازرگانی را به خوبی از شرایط کنونی که بخش مهمی از حساسیت آن به اوضاع تحریمی برمی‌گردد، عبور دهد و به سرمنزل مقصود برساند.»
*کارشناس اقتصاد بین‌الملل
