نويسنده(گان):
شفيقه ناظري و حميد روحي كلاش،
چکيده:
يكي از مهم ترين معضلات شهرها بافت هاي ناكارآمد و فرسوده شهري است. مشكلات عديده اي كه فرسودگي بافـت در ابعاد مختلف براي مديريت شهري و مسوولان پيش آورده، ابتدا از نظر فرسودگي كالبدي و نارسايي ابتدايي ترين زيرساخت هاي شهري ناشي مي شود. در پي آن، جابجايي جمعيت و جايگزين شدن جمعيت مهاجر و ناهمگن، و به طور كلي جايگزين شدن اقشار نازل اجتماعي در اين محله ها كه گسترش ناهنجاري هاي مختلفي از قبيل ناهنجاري هاي اجتماعي، مشكلات فرهنگي و گاه مشكلات سياسي ، از پيامدهاي عمده اي هستند كه همگي در فرسودگي و ناكارآمدي بافت هاي فرسوده شهري ريشه دارند. بي توجهي چندين ساله به اين محله ها (مثلاً عدم اتخاذ سياست هايي كه به سرمايه گذاري براي نوسازي و رونق اين بافت ها بيانجامد، با عنايت به امكان هاي بالقوه بسيار وسيع اين محله ها از جمله ي كاستي هاي مديريت شهري بوده) به بروز مشكلات بسياري انجاميده است. دامنه فرسودگي برخي از اين محله ها به گونه اي است كه با وقوع يك زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نيست. بافت هاي فرسوده نوعي بيماري در ساختار مناطق شهري محسوب مي شوند و عوامل زيادي در آنها دخيل اند كه از آن ميان مي توان به عدم پيروي از يك برنامه منسجم ، عوامل كالبدي، عملكردي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره اشاره كرد. تاثير مخرب هر يك از عوامل فوق سبب كاهش ارزش هاي كمي و كيفي محيط زيست در محدوده هايي از شهر مي گردد و با نزول ارزش هاي سكونتي- عملكردي در اين قبيل محدوده ها، امر بهسازي و نوسازي متوقف مي گردد و فرسودگي و ناكارآمدي بر آنها مستولي مي گردد. بدين ترتيب بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بازتابي از تاثير عوامل مخرب مي باشند كه براي برخي از ساكنان غير قابل سكونت و باعث گريز آنان از اين مناطق مي گردد. بافت هاي فرسوده اگر چه به خودي خود به عنوان يك معضل شهري مطرح مي شوند، اما در حقيقت پتانسيل بالقوه اي مي باشند كه مي توان با شناسايي ، برنامه ريزي و اجراي دقيق به يك فرصت خوب تبديل شود. در حال حاضر بافت هاي فرسوده و ناكار آمد در كشور ما به عنوان مشكل اساسي در شهرهاي مختلف و حتي روستاها مطرح مي باشند. بافت هايي كه زماني مركز تمركز جمعيت و اقتصاد بوده اند، مي روند تا به نقاط كم بازده و بي بازده اقتصادي در شهر تبديل شوند. همچنين اين بافت ها به لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز به دليل تمركز كمتر جمعيت تبديل به مناطق ناامن و مراكز جرم خيز شده اند. بر خلاف تصور برخي كه بافت هاي فرسوده و قديمي را بخش هايي هزينه بر براي دولت مي دانند، بسياري از كشورهاي دنيا به اين مساله به چشم يك فرصت طلايي براي شكوفايي اقتصادي، كاهش معضل بيكاري، تقويت و مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني و افزايش واحدهاي مسكوني مي نگرند. گذشته از قيمتي بودن فرصت احياي اين بافت ها، در حال حاضر بيشتر از اينكه بافت هاي فرسوده نياز به احيا و بازسازي داشته باشند، بخش نابسامان مسكن به اين بافت ها به عنوان پتانسيلي براي جبران كمبود مسكن نيازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سياست هاي روشن، عملي و مطمئن، مشكل اساسي مواجهه با مساله بافت هاي فرسوده شهري، مشكل تصميم گيري و برنامه ريزي در ابعاد كلان و خرد است. مسائل طراحي شهري و معماري و چگونگي سامان دادن به فضاي شهري در بافت فرسوده در اولويت بعدي قرار دارد. بنابراين رفع نابساماني هاي موجود و ارتقاي كيفي و كمي شرايط زيست محيطي، مستلزم برنامه ريزي و تهيه و تدوين و ساماندهي توسعه پايدار شهري و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و اجرا و نظارت صحيح اين برنامه ها در اين مناطق توسط مسوولان تصميم گير و تصميم ساز و استفاده بهينه از مشاركت مردمي است.
دانلود :
2488-74891700-URJ.pdf
شفيقه ناظري و حميد روحي كلاش،
چکيده:
يكي از مهم ترين معضلات شهرها بافت هاي ناكارآمد و فرسوده شهري است. مشكلات عديده اي كه فرسودگي بافـت در ابعاد مختلف براي مديريت شهري و مسوولان پيش آورده، ابتدا از نظر فرسودگي كالبدي و نارسايي ابتدايي ترين زيرساخت هاي شهري ناشي مي شود. در پي آن، جابجايي جمعيت و جايگزين شدن جمعيت مهاجر و ناهمگن، و به طور كلي جايگزين شدن اقشار نازل اجتماعي در اين محله ها كه گسترش ناهنجاري هاي مختلفي از قبيل ناهنجاري هاي اجتماعي، مشكلات فرهنگي و گاه مشكلات سياسي ، از پيامدهاي عمده اي هستند كه همگي در فرسودگي و ناكارآمدي بافت هاي فرسوده شهري ريشه دارند. بي توجهي چندين ساله به اين محله ها (مثلاً عدم اتخاذ سياست هايي كه به سرمايه گذاري براي نوسازي و رونق اين بافت ها بيانجامد، با عنايت به امكان هاي بالقوه بسيار وسيع اين محله ها از جمله ي كاستي هاي مديريت شهري بوده) به بروز مشكلات بسياري انجاميده است. دامنه فرسودگي برخي از اين محله ها به گونه اي است كه با وقوع يك زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نيست. بافت هاي فرسوده نوعي بيماري در ساختار مناطق شهري محسوب مي شوند و عوامل زيادي در آنها دخيل اند كه از آن ميان مي توان به عدم پيروي از يك برنامه منسجم ، عوامل كالبدي، عملكردي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره اشاره كرد. تاثير مخرب هر يك از عوامل فوق سبب كاهش ارزش هاي كمي و كيفي محيط زيست در محدوده هايي از شهر مي گردد و با نزول ارزش هاي سكونتي- عملكردي در اين قبيل محدوده ها، امر بهسازي و نوسازي متوقف مي گردد و فرسودگي و ناكارآمدي بر آنها مستولي مي گردد. بدين ترتيب بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بازتابي از تاثير عوامل مخرب مي باشند كه براي برخي از ساكنان غير قابل سكونت و باعث گريز آنان از اين مناطق مي گردد. بافت هاي فرسوده اگر چه به خودي خود به عنوان يك معضل شهري مطرح مي شوند، اما در حقيقت پتانسيل بالقوه اي مي باشند كه مي توان با شناسايي ، برنامه ريزي و اجراي دقيق به يك فرصت خوب تبديل شود. در حال حاضر بافت هاي فرسوده و ناكار آمد در كشور ما به عنوان مشكل اساسي در شهرهاي مختلف و حتي روستاها مطرح مي باشند. بافت هايي كه زماني مركز تمركز جمعيت و اقتصاد بوده اند، مي روند تا به نقاط كم بازده و بي بازده اقتصادي در شهر تبديل شوند. همچنين اين بافت ها به لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز به دليل تمركز كمتر جمعيت تبديل به مناطق ناامن و مراكز جرم خيز شده اند. بر خلاف تصور برخي كه بافت هاي فرسوده و قديمي را بخش هايي هزينه بر براي دولت مي دانند، بسياري از كشورهاي دنيا به اين مساله به چشم يك فرصت طلايي براي شكوفايي اقتصادي، كاهش معضل بيكاري، تقويت و مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني و افزايش واحدهاي مسكوني مي نگرند. گذشته از قيمتي بودن فرصت احياي اين بافت ها، در حال حاضر بيشتر از اينكه بافت هاي فرسوده نياز به احيا و بازسازي داشته باشند، بخش نابسامان مسكن به اين بافت ها به عنوان پتانسيلي براي جبران كمبود مسكن نيازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سياست هاي روشن، عملي و مطمئن، مشكل اساسي مواجهه با مساله بافت هاي فرسوده شهري، مشكل تصميم گيري و برنامه ريزي در ابعاد كلان و خرد است. مسائل طراحي شهري و معماري و چگونگي سامان دادن به فضاي شهري در بافت فرسوده در اولويت بعدي قرار دارد. بنابراين رفع نابساماني هاي موجود و ارتقاي كيفي و كمي شرايط زيست محيطي، مستلزم برنامه ريزي و تهيه و تدوين و ساماندهي توسعه پايدار شهري و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و اجرا و نظارت صحيح اين برنامه ها در اين مناطق توسط مسوولان تصميم گير و تصميم ساز و استفاده بهينه از مشاركت مردمي است.
دانلود :
2488-74891700-URJ.pdf
آخرین ویرایش توسط مدیر:
