"Pejman"
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
بخشي از اين گزارش ترجمه ايست از متن ارائه شده توسط هلگا جوزپه در كنفرانس بازارهاي جهاني ميگو كه طي روزهاي 26 و 27 نوامبر 2004 در مادريد اسپانيا برگزار شد.
بطور كلي در اين گزارش 5 عنوان اصلي مورد توجه واقع شده است كه عبارتند از:
1-موافقت نامه هاي مورد عمل در سازمان تجارت جهاني ( WTO )
2-مباحث مربوط به دستور كار DOHA
3-وضعيت تعرفه ها و سهميه بندي ها در ايالات متحده آمريكا اتحاديه اروپا و ?اپن
4-ساير مباحث مرتبط با موضوعات فوق
5-نتايج بررسي هاي مختلف مرتبط با بازار ميگو
لازم است تا در اينجا از خانم مهندس طاهري كه زحمت ترجمه برخي از قسمت هاي مورد استفاده در اين گزارش را بر عهده داشته اند قدرداني شود.
گروه مطالعات بازار دفتر طرح و توسعه آمادگي دارد تا در زمينه تكميل مطالعات از نظرات كارشناسان و متخصصين گرامي استقبال نمايد.
شيلات و موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني ( WTO )
در بين موافقت نامه هاي متعدد سازمان تجارت جهاني بخشي از آنها بطور مستقيم با مباحث و مسايل شيلات و آبزيان مرتبط مي باشند. البته موضوعات مربوط به شيلات در قالب عناوين كلي تري كه در برگيرنده تمامي مواد غذايي و دارويي مي باشد ديده شده است.
اين موافقت نامه ها در هفت گروه دسته بندي شده اند كه عبارتند:
1-موافقت نامه كنترل هاي بهداشتي و بهداشت نباتي ( SPS )
در اين موافقت نامه اصل بر حفظ سلامت انسان و جلوگيري از ورود امراض مختلف به كشورها در اثر ورود مواد غذايي با كيفيت نامطلوب قرار گرفته است. همچنين مواد خام و فراوري شده نمي بايست ذخاير ?نتيكي گياهي و حيواني كشور مقصد را تهديد نمايد.
اگرچه اين موافقت نامه بر مبناي اصول پيش گفته طراحي شده است ليكن بسياري از كشورها از اين حربه به عنوان يك مانع غير تعرفه اي براي جلوگيري از واردات انواع مواد غذايي و حمايت از توليدات داخلي استفاده مي كنند. استفاده از اين مانع در كشورهاي توسعه يافته عموميت بيشتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه دارد و علت اصلي امر را بايد در ضعف هاي تكنيكي و كمبود امكانات پيشرفته فرآوري آماده سازي و كنترلي ( نظير آزمايشگاه هاي مجهز به وسايل مورد نياز ) جستجو نمود.
2-موافقت نامه موانع فني در تجارت
3-موافقت نامه نحوه كمك هاي مالي حمايتي و يارانه ها
سازمان تجارت جهاني از كشورهاي عضو خود خواسته است تا اولا ميزان كمك هاي مالي خود در تمامي زمينه هاي توليد تا صادرات محصولات به خصوص محصولات بخش كشاورزي را قطع كنند تا توليد و صادرات با قيمت واقعي انجام شده و شرايط رقابتي بر بازار جهاني حاكم شود ثانيا در صورت نياز به حمايت اين حمايت ها از افراد و اشخاص توليد كننده يا ساير واسطه هاي توليد تا صادرات مي بايست انجام شود و پرداخت يارانه مستقيم به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا و در نتيجه افزايش قدرت رقابت آن در بازارهاي جهاني مورد تاييد نيست.
4-موافقت نامه صدور مجوز واردات براي توليد كنندگان
5-موافقت نامه مرتبط با آنتي دامپينگ
6-موافقت نامه نقش ن?اد و اصالت ( مالكيت هاي معنوي )
7-مباحث مربوط به مراكز استقرار
تعريف دامپينگ ( قيمت شكني ) از ديدگاه WTO
بطور كلي سازمان تجارت جهاني از دامپينگ تعريف و برداشت خاصي را ارائه نموده تا با وضع قوانين جلوگيري كننده از آن به مقابله با اين پديده بپردازد.
در اين تعاريف بيشتر به روشهاي اندازه گيري و محاسبه قيمت واقعي يك كالا اشاره مي شود.
در تعاريف مذكور سه روش براي محاسبه ارزش نرمال يك محصول ارائه شده است كه عبارتند از:
•قيمت يك كالا در بازار كشوري كه صادر كننده آن محصول است.
•قيمت صادراتي همان كالا يا به عبارت بهتر قيمتي كه صادر كننده در كشور مقصد صادرات بر كالا مي گذارد.
•يا يك محاسبه متكي بر تركيب هزينه هاي توليد هزينه هاي جانبي توليد و صادرات و حاشيه سود نرمال.
بخش ششم از الزامات گات مقياسهايي را براي اندازه گيري آنتي دامپينگ به كار مي برد. در حالت دامپينگ كالا يا محصول خاصي با قيمتي زير قيمت نرمالش صادر مي شود كه چنين محصولاتي سبب وارد آمدن زيانهاي عديده اي به صنايع مشابه در كشور وارد كننده شده و معاهدات تجارت آزاد را نقض مي كنند.
جزئيات نحوه چنين اندازه گيريهايي در موافقت نامه تنظيمي در پايان مذاكرات توكيو گنجانده شده است. در مذاكرات دور اروگوئه در اين توافقات بازنگري شده است. باز بيني موافقت نامه ها براي شفافيت بيشتر و جزئي تر شدن موضوعات مرتبط با اين پديده بوده و در آن به معيارهاي سنجش اينكه چه كالاهايي مشمول تعريف دامپينگ شده و چگونه و به چه ميزان به صنايع داخلي آسيب مي رسانند.
همچنين در اين تجديد نظر معيارهاي رسيدگي به دامپينگ و روش اندازه گيري و مقابله با آن با استفاده از اختيارات محلي مورد اشاره قرار گرفته اند.
در يكي از روش هاي شناسايي كالاهاي مشمول قوانين و توافقات ضد دامپينگ مقايسه اي بين قيمت صادراتي يك كالا و ارزش نرمال آن انجام شده و مشخص مي شود كه آن كالا بطور اختياري و با قيمت نرمال صادر شده و يا با هدف پركردن بازار كشور مقصد قيمت گذاري شده است.
در موافقت نامه ارزيابي تقاضا ارتباط بين قيمت ها قيمت شكني و اثرات آن بر صنعت داخلي مورد سنجش قرار مي گيرد. در واقع در اين موافقت نامه تمامي عوامل موثر در بهبود يا تضعيف صنعت داخلي ارزيابي مي شوند. اين توافق نامه وضع موجود صنعت داخلي را بصورت دوره اي تفسير مي كند.
بايد توجه داشت كه به جز چند استثناء معمولا صنايع داخلي مواد خام مورد نياز خود را از توليد كنندگان داخلي يا محصولات مشابه توليدي تامين مي كنند بنا براين در صورتيكه واردات مواد خام يا توليد شده بي رويه و با قيمت شكني همراه باشد هم توليد كننده ماده خام و هم صنعت در يك فرآيند يك طرفه و غير قابل رقابت ورشكست خواهند شد.
اين روندها مشخص مي كنند كه فرآيندهاي ضد قيمت شكني چگونه آغاز شده و چگونه اجرا شده و ادامه مي يابند. به هر يك از طرفين نيز فرصتي براي اثبات شرايط فعلي داده مي شود.
مققرات وضع شده در زمينه ضد قيمت شكني مقررات و تعهدات لازم را مورد تاكيد قرار داده و مدت زمان اجراي اين مقررات را نيز تعيين مي نمايد. طي يك دوره زماني پنج ساله ارزيابي مي شود كه آيا اقدامات ضد قيمت شكني موافقت نامه موثر بوده و مي توان شرايط را بر اساس مقتضيات فعلي تغيير داد و يا بايد مقررات سخت گيرانه تري را اعمال نمود.
بر همين اساس حاشيه هاي مورد نظر در پديده قيمت شكني نيز تعريف مي شوند مانند حاشيه سود و نيز ميزان اختلاف قيمت قابل پذيرش براي يك كالا نسبت به قيمت صادراتي آن كالا و يا ميزان واردات يك محصول در مقايسه با مصرف و صادرات مجدد آن.
مباحث مربوط به دستور كار DOHA
دستور كار Doha شامل مجموعه مباحثي است كه موارد مختلفي از جمله تجارت بين المللي آبزيان افزايش قابليت دسترسي به بازار كمك هاي مالي به توليد و تجارت آبزيان برچسب زني هاي زيست محيطي ارتباط بين قوانين تجاري WTO و موافقت نامه هاي زيست محيطي و همچنين كمك هاي فني و ظرفيت هاي ساختاري را در بر مي گيرد.
بهبود وضعيت قابليت دسترسي كشورها به بازار آبزيان به ميزان كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بستگي دارد. با توجه به آنكه آبزيان و محصولات آنها مشمول موافقت نامه هاي بخش كشاورزي نمي شوند بنابراين قابليت دسترسي به بازار و توسعه بازارهاي آن به بخش محصولات تجاري غير كشاورزي و قرادادها موافقت نامه ها و مباحث اين بخش بستگي خواهد داشت.
مباحث دستور كار Doha موارد مورد علاقه كشورهاي در حال توسعه در زمينه صادرات را مد نظر قرار مي دهد. علاوه بر اين معيارهاي مربوط به ظرفيت هاي ساختاري را كه به كشورهاي كمتر توسعه يافته كمك مي كند كه به طور موثر در معاملات و مذاكرات تجاري شركت نمايند مشخص مي سازد.
در اين دستور كار موارد مورد نياز در زمينه برچسب زني به محصولات با اهداف زيست محيطي و تاثير اين برچسب زني بر روند تجارت مورد بحث قرار گرفته و به تاثير متقابل سياست هاي برچسب زني زيست محيطي و قوانين سازمان تجارت جهاني مي پردازد و نشان ميدهد كه اين دو تا چه حد در مقابل يكديگر هستند.
چند نوع از برچسب زني هاي زيست محيطي در زمينه شيلات مورد عمل قرار مي گيرد. هدف اصلي اين برچسب زني ها ايجاد انگيزه در بازار و مديريت آن و همچنين ايجاد تقاضا براي توليدات حاصل از ذخاير دريايي خوب مديريت شده و كمك به توسعه آبزي پروري پايدار است.
در حال حاضر محصولات با برچسب زيست محيطي يا Eco-labeling تقريبا در بازار يافت نمي شوند با اين حال موضوع مذكور سئوالات زيادي را پيرامون نحوه برچسب زني نحوه صدور گواهي بين المللي براي محصولات نحوه گزينش اطلاعات و شفافيت آنها نقش دولت هاي داوطلب در زمينه برچسب زني و صدور مجوزها و ساير موارد مورد نياز كشورهاي در حال توسعه براي سازگاري با سيستم برچسب زني محصولات آبزي مطرح ساخته است.
علاوه بر اين ارتباط بين قوانين WTO با برچسب زني داوطلبانه بايد مشخص و روشن باشد.
دستور كار Doha به ارتباط بين قوانين موجود WTO و الزامات مشخصي كه در موافقت نامه هاي زيست محيطي در زمينه تجارت بيان شده اند ( MEAs ) مي پردازد. اين الزامات ارتباط بين مديريت شيلاتي و روند تجارت را مشخص مي سازند. گونه هاي مورد نظر MEAs را معين نموده و معيارهاي تجاري خود را بر اساس سازمانهاي مديريت منطقه اي شيلاتي قرار مي دهد.
تعرفه ها و موافقت نامه هاي تجارت آزاد در ايالات متحده آمريكا
در ايالات متحده امريكا براي همانند ساير كشورها از هر يك از كالاهاي ورودي من جمله ميگو تعرفه ورودي دريافت مي شود. اين تعرفه شامل تمامي محصولات و فرآورده هاي ميگو مي شود. البته برحسب نياز بازار آمريكا و حفظ منافع مصرف كنندگان و همچنين با قيد حفظ منفعت توليد كنندگان داخلي اين تعرفه ها بسيار متغير بوده و از صفر تا بيش از يكصد درصد متغير مي باشند.
تعرفه براي تمامي محصولات دريايي و ميگوي منجمد در حالت كلي صفر بوده و براي فرآورده هايي كه همراه با گوشت ماهي كنسرو مي شوند به 5 درصد مي رسد.
اما در عين حال قوانين مربوط به آنتي دامپينگ و با هدف حفظ موقعيت و قابليت رقابت توليدات ميگوي جنوب آمريكا اين تعرفه ها را تغيير داده و براي 6 كشور كه جز برزيل و اكوادور مابقي آنها در جنوب شرق و شرق آسيا قرار گرفته اند و براي برخي از محصولات تا سطوح بالاتر از يكصدوده درصد افزايش داده است.
در صورتيكه در آمريكا تعرفه ورودي كالايي صفر باشد نيازي به درج نام اين كالاها در فهرست توافقات تجارت آزاد دو يا چند جانبه بين ايالات متحده آمريكا و طرف يا طرف هاي مقابل نمي باشد. البته باز هم بايد در اين مورد قانون آنتي دامپينگ را استثنا نمود.
آنچه كه از بررسي مجموع وضعيت تجاري آمريكا بدست مي آيد آنستكه اين كشور اگر چه در ظاهر به قوانين و موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني و تجارت آزاد پايبند است ليكن در واقع و بر اساس منافع ملي خود هيچگونه اعتقاد قلبي به اين قوانين و موافقت نامه ها نداشته و آنها را بر اساس ايجاب منفعت خود تفسير و اجرا مي نمايد.
در موارد بسياري ديده شده كه آمريكا بر خلاف نظام نامه WTO از موانع فني غير فني و قرنطينه اي و بهداشتي و بر خلاف واقع بر عليه كشور يا محصولي خاص اقدام نموده و جلوي واردات را گرفته است.
قيمت شكني در ايالات متحده آمريكا
تامين ميگوي بازار آمريكا اغلب از طريق توليد داخلي و صيد دريايي صورت مي پذيرد. افزايش واردات ميگو از كشورهايي كه هزينه توليد در آنها پايين تر و مقرون به صرفه تر است و به خصوص در زمينه آبزي پروري سبب شده تا قيمت فروش ميگو در آمريكا تنزل يابد و به همين علت توليد كنندگان آمريكايي چندان راغب به عرضه ميگو در بازارهاي داخلي نيستند.
اين مسئله سبب شد تا توليد كنندگان آمريكا همتايان خارجي خود را به قيمت شكني و ايجاد ركود در بازار متهم نموده و زمينه لازم را براي تصويب قوانين سختگيرانه بر ضد فعاليت 6 كشور توليد كننده ميگو فراهم آورند.
كشورهاي مورد نظر اين قانون هم در عين حال ساكت نمانده و هم از طريق دادگاه هاي منطقه اي و هم از طريق سازمان تجارت جهاني عليه ايالات متحده اقامه دعوي نموده اند. با توجه به زمان بر بودن فرايند شكايت كه گاه دو سال به طول مي انجامد انتظار مي رود اختلالات زيادي هم در آمريكا و هم در ساير بازارها به خصوص اروپا بوجود آيد.
با اعمال قانون آنتي دامپينگ در آمريكا ميزان عرضه كاهش يافته و قيمت ها در سطح خرده فروشي افزايش داشته اند كه در اين شرايط مصرف كنندگان هم كاهش عرضه و هم افزايش ماليات را متحمل شده اند. در سطح بين المللي هم ميزان ميگوي قابل عرضه در ساير بازارها افزايش يافته كه در نتيجه قيمت ها در سطح عمده فروشي كاهش مي يابند و اين به زيان ساير كشورهاي توليد كننده كه مشمول قانون مذكور نمي شوند هم تمام شده است.
در حال حاضر شش كشور برزيل اكوادور هندوستان تايلند چين و ويتنام مشمول قانون آنتي دامپينگ آمريكا شده اند.
طبق اعلام وزارت بازرگاني آمريكا تعرفه واردات براي شش كشور فوق الذكر تا 113 درصد تعريف شده است. البته تصميم نهايي در اين زمينه و آخرين تغييرات آن در اوايل سال 2005 اعلام خواهد شد.
از زماني كه اين عوارض تصويب شدند مذاكرات متعددي جهت كاهش عوارض مذكور بين آمريكا و كشورهاي درگير انجام شده است. طبيعتا در اين ميان راه براي ورود برخي از محصولات با تعرفه پايين تر از كشورهايي كه مشمول قانون فوق نمي شوند باز خواهد شد. افزايش تعرفه ها بخصوص در زمينه مواد خام باعث خواهد شد تا سود بيشتري عايد 13000 پرورش دهنده سواحل خليج آمريكا و آتلانتيك جنوبي شود.
طبق يك قانون فوق العاده كم سابقه اين پرورش دهندگان با انجام برخي عملكردهاي صادراتي مشمول بعضي حمايت ها شده اند.
سازمان تجارت جهاني اعلام كرده كه اين موضوعات غير قانوني بوده و حتي براي شركاي تجاري آمريكا نيز غير قابل تحمل بوده و مي تواند به اعمال تعرفه هاي تنبيهي متقابل منتهي شود.
از 30 سپتامبر 2004 ايالات متحده به شدت قانون برچسب زني از مبداء را اعمال نموده است. البته نسخه نهايي اين قانون از چهارم آوريل 2005 بطور رسمي توسط وزارت كشاورزي آمريكا اعمال خواهد شد. با توجه به اين قانون خرده فروشان ملزمند تا ميگويي را عرضه كنند كه كشور توليد كننده ميگو و نوع ميگو ( دريايي يا پرورشي ) را مشخص نمايند. البته غذاهاي دريايي فرآوري شده از اين قانون مستثني هستند.
در سپتامبر 2004 و به دنبال اعمال قانون آنتي دامپينگ و براي حمايت از صنعت داخلي ميگوي آمريكا اين كشور پرو?ه بازاريابي داخلي ميگو را با اعتباري معادل 7/3 ميليون دلار كه توسط دولت فدرال تامين شده است آغاز نمود تا بدين وسيله سبب ساز افزايش تقاضا و قيمت هاي داخلي شود. بخشي از اين پرو?ه معيارهاي كيفي را هدف قرار داده است.
از سوي ديگر قوانين حفظ محيط زيست بوسيله قانون برچسب زني تقويت شد. به عنوان مثال به گزارش وزارت كشور آمريكا واردات ميگوي دريايي صيد شده در تايلند كه توسط تورهاي ترال صيد شده اند به علت تهديد محيط زيست لاك پشت هاي دريايي كاهش چشمگيرداشته است. اين عامل باعث شده تا دولت تايلند با درخواست صيادان اين كشور مبني بر به تعويق انداختن قانون ممنوعيت صيد ميگو با ترال كه در ماه مي سال 2004 وضع شده بود موافقت نكند.
تايلند به همراه كشورهاي نيجريه ونزوئلا و هند مطابق مشخصات قانون 609 آمريكا نمي تواند براي مدت طولاني ميگوهايي را كه با تور ترال صيد شده اند در آمريكا عرضه كند. اين بخش از قانون به موضوع صدمات روش صيد با ترال به جمعيت لاك پشت هاي دريايي اشاره دارد.
بطور كلي در اين گزارش 5 عنوان اصلي مورد توجه واقع شده است كه عبارتند از:
1-موافقت نامه هاي مورد عمل در سازمان تجارت جهاني ( WTO )
2-مباحث مربوط به دستور كار DOHA
3-وضعيت تعرفه ها و سهميه بندي ها در ايالات متحده آمريكا اتحاديه اروپا و ?اپن
4-ساير مباحث مرتبط با موضوعات فوق
5-نتايج بررسي هاي مختلف مرتبط با بازار ميگو
لازم است تا در اينجا از خانم مهندس طاهري كه زحمت ترجمه برخي از قسمت هاي مورد استفاده در اين گزارش را بر عهده داشته اند قدرداني شود.
گروه مطالعات بازار دفتر طرح و توسعه آمادگي دارد تا در زمينه تكميل مطالعات از نظرات كارشناسان و متخصصين گرامي استقبال نمايد.
شيلات و موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني ( WTO )
در بين موافقت نامه هاي متعدد سازمان تجارت جهاني بخشي از آنها بطور مستقيم با مباحث و مسايل شيلات و آبزيان مرتبط مي باشند. البته موضوعات مربوط به شيلات در قالب عناوين كلي تري كه در برگيرنده تمامي مواد غذايي و دارويي مي باشد ديده شده است.
اين موافقت نامه ها در هفت گروه دسته بندي شده اند كه عبارتند:
1-موافقت نامه كنترل هاي بهداشتي و بهداشت نباتي ( SPS )
در اين موافقت نامه اصل بر حفظ سلامت انسان و جلوگيري از ورود امراض مختلف به كشورها در اثر ورود مواد غذايي با كيفيت نامطلوب قرار گرفته است. همچنين مواد خام و فراوري شده نمي بايست ذخاير ?نتيكي گياهي و حيواني كشور مقصد را تهديد نمايد.
اگرچه اين موافقت نامه بر مبناي اصول پيش گفته طراحي شده است ليكن بسياري از كشورها از اين حربه به عنوان يك مانع غير تعرفه اي براي جلوگيري از واردات انواع مواد غذايي و حمايت از توليدات داخلي استفاده مي كنند. استفاده از اين مانع در كشورهاي توسعه يافته عموميت بيشتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه دارد و علت اصلي امر را بايد در ضعف هاي تكنيكي و كمبود امكانات پيشرفته فرآوري آماده سازي و كنترلي ( نظير آزمايشگاه هاي مجهز به وسايل مورد نياز ) جستجو نمود.
2-موافقت نامه موانع فني در تجارت
3-موافقت نامه نحوه كمك هاي مالي حمايتي و يارانه ها
سازمان تجارت جهاني از كشورهاي عضو خود خواسته است تا اولا ميزان كمك هاي مالي خود در تمامي زمينه هاي توليد تا صادرات محصولات به خصوص محصولات بخش كشاورزي را قطع كنند تا توليد و صادرات با قيمت واقعي انجام شده و شرايط رقابتي بر بازار جهاني حاكم شود ثانيا در صورت نياز به حمايت اين حمايت ها از افراد و اشخاص توليد كننده يا ساير واسطه هاي توليد تا صادرات مي بايست انجام شود و پرداخت يارانه مستقيم به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا و در نتيجه افزايش قدرت رقابت آن در بازارهاي جهاني مورد تاييد نيست.
4-موافقت نامه صدور مجوز واردات براي توليد كنندگان
5-موافقت نامه مرتبط با آنتي دامپينگ
6-موافقت نامه نقش ن?اد و اصالت ( مالكيت هاي معنوي )
7-مباحث مربوط به مراكز استقرار
تعريف دامپينگ ( قيمت شكني ) از ديدگاه WTO
بطور كلي سازمان تجارت جهاني از دامپينگ تعريف و برداشت خاصي را ارائه نموده تا با وضع قوانين جلوگيري كننده از آن به مقابله با اين پديده بپردازد.
در اين تعاريف بيشتر به روشهاي اندازه گيري و محاسبه قيمت واقعي يك كالا اشاره مي شود.
در تعاريف مذكور سه روش براي محاسبه ارزش نرمال يك محصول ارائه شده است كه عبارتند از:
•قيمت يك كالا در بازار كشوري كه صادر كننده آن محصول است.
•قيمت صادراتي همان كالا يا به عبارت بهتر قيمتي كه صادر كننده در كشور مقصد صادرات بر كالا مي گذارد.
•يا يك محاسبه متكي بر تركيب هزينه هاي توليد هزينه هاي جانبي توليد و صادرات و حاشيه سود نرمال.
بخش ششم از الزامات گات مقياسهايي را براي اندازه گيري آنتي دامپينگ به كار مي برد. در حالت دامپينگ كالا يا محصول خاصي با قيمتي زير قيمت نرمالش صادر مي شود كه چنين محصولاتي سبب وارد آمدن زيانهاي عديده اي به صنايع مشابه در كشور وارد كننده شده و معاهدات تجارت آزاد را نقض مي كنند.
جزئيات نحوه چنين اندازه گيريهايي در موافقت نامه تنظيمي در پايان مذاكرات توكيو گنجانده شده است. در مذاكرات دور اروگوئه در اين توافقات بازنگري شده است. باز بيني موافقت نامه ها براي شفافيت بيشتر و جزئي تر شدن موضوعات مرتبط با اين پديده بوده و در آن به معيارهاي سنجش اينكه چه كالاهايي مشمول تعريف دامپينگ شده و چگونه و به چه ميزان به صنايع داخلي آسيب مي رسانند.
همچنين در اين تجديد نظر معيارهاي رسيدگي به دامپينگ و روش اندازه گيري و مقابله با آن با استفاده از اختيارات محلي مورد اشاره قرار گرفته اند.
در يكي از روش هاي شناسايي كالاهاي مشمول قوانين و توافقات ضد دامپينگ مقايسه اي بين قيمت صادراتي يك كالا و ارزش نرمال آن انجام شده و مشخص مي شود كه آن كالا بطور اختياري و با قيمت نرمال صادر شده و يا با هدف پركردن بازار كشور مقصد قيمت گذاري شده است.
در موافقت نامه ارزيابي تقاضا ارتباط بين قيمت ها قيمت شكني و اثرات آن بر صنعت داخلي مورد سنجش قرار مي گيرد. در واقع در اين موافقت نامه تمامي عوامل موثر در بهبود يا تضعيف صنعت داخلي ارزيابي مي شوند. اين توافق نامه وضع موجود صنعت داخلي را بصورت دوره اي تفسير مي كند.
بايد توجه داشت كه به جز چند استثناء معمولا صنايع داخلي مواد خام مورد نياز خود را از توليد كنندگان داخلي يا محصولات مشابه توليدي تامين مي كنند بنا براين در صورتيكه واردات مواد خام يا توليد شده بي رويه و با قيمت شكني همراه باشد هم توليد كننده ماده خام و هم صنعت در يك فرآيند يك طرفه و غير قابل رقابت ورشكست خواهند شد.
اين روندها مشخص مي كنند كه فرآيندهاي ضد قيمت شكني چگونه آغاز شده و چگونه اجرا شده و ادامه مي يابند. به هر يك از طرفين نيز فرصتي براي اثبات شرايط فعلي داده مي شود.
مققرات وضع شده در زمينه ضد قيمت شكني مقررات و تعهدات لازم را مورد تاكيد قرار داده و مدت زمان اجراي اين مقررات را نيز تعيين مي نمايد. طي يك دوره زماني پنج ساله ارزيابي مي شود كه آيا اقدامات ضد قيمت شكني موافقت نامه موثر بوده و مي توان شرايط را بر اساس مقتضيات فعلي تغيير داد و يا بايد مقررات سخت گيرانه تري را اعمال نمود.
بر همين اساس حاشيه هاي مورد نظر در پديده قيمت شكني نيز تعريف مي شوند مانند حاشيه سود و نيز ميزان اختلاف قيمت قابل پذيرش براي يك كالا نسبت به قيمت صادراتي آن كالا و يا ميزان واردات يك محصول در مقايسه با مصرف و صادرات مجدد آن.
مباحث مربوط به دستور كار DOHA
دستور كار Doha شامل مجموعه مباحثي است كه موارد مختلفي از جمله تجارت بين المللي آبزيان افزايش قابليت دسترسي به بازار كمك هاي مالي به توليد و تجارت آبزيان برچسب زني هاي زيست محيطي ارتباط بين قوانين تجاري WTO و موافقت نامه هاي زيست محيطي و همچنين كمك هاي فني و ظرفيت هاي ساختاري را در بر مي گيرد.
بهبود وضعيت قابليت دسترسي كشورها به بازار آبزيان به ميزان كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بستگي دارد. با توجه به آنكه آبزيان و محصولات آنها مشمول موافقت نامه هاي بخش كشاورزي نمي شوند بنابراين قابليت دسترسي به بازار و توسعه بازارهاي آن به بخش محصولات تجاري غير كشاورزي و قرادادها موافقت نامه ها و مباحث اين بخش بستگي خواهد داشت.
مباحث دستور كار Doha موارد مورد علاقه كشورهاي در حال توسعه در زمينه صادرات را مد نظر قرار مي دهد. علاوه بر اين معيارهاي مربوط به ظرفيت هاي ساختاري را كه به كشورهاي كمتر توسعه يافته كمك مي كند كه به طور موثر در معاملات و مذاكرات تجاري شركت نمايند مشخص مي سازد.
در اين دستور كار موارد مورد نياز در زمينه برچسب زني به محصولات با اهداف زيست محيطي و تاثير اين برچسب زني بر روند تجارت مورد بحث قرار گرفته و به تاثير متقابل سياست هاي برچسب زني زيست محيطي و قوانين سازمان تجارت جهاني مي پردازد و نشان ميدهد كه اين دو تا چه حد در مقابل يكديگر هستند.
چند نوع از برچسب زني هاي زيست محيطي در زمينه شيلات مورد عمل قرار مي گيرد. هدف اصلي اين برچسب زني ها ايجاد انگيزه در بازار و مديريت آن و همچنين ايجاد تقاضا براي توليدات حاصل از ذخاير دريايي خوب مديريت شده و كمك به توسعه آبزي پروري پايدار است.
در حال حاضر محصولات با برچسب زيست محيطي يا Eco-labeling تقريبا در بازار يافت نمي شوند با اين حال موضوع مذكور سئوالات زيادي را پيرامون نحوه برچسب زني نحوه صدور گواهي بين المللي براي محصولات نحوه گزينش اطلاعات و شفافيت آنها نقش دولت هاي داوطلب در زمينه برچسب زني و صدور مجوزها و ساير موارد مورد نياز كشورهاي در حال توسعه براي سازگاري با سيستم برچسب زني محصولات آبزي مطرح ساخته است.
علاوه بر اين ارتباط بين قوانين WTO با برچسب زني داوطلبانه بايد مشخص و روشن باشد.
دستور كار Doha به ارتباط بين قوانين موجود WTO و الزامات مشخصي كه در موافقت نامه هاي زيست محيطي در زمينه تجارت بيان شده اند ( MEAs ) مي پردازد. اين الزامات ارتباط بين مديريت شيلاتي و روند تجارت را مشخص مي سازند. گونه هاي مورد نظر MEAs را معين نموده و معيارهاي تجاري خود را بر اساس سازمانهاي مديريت منطقه اي شيلاتي قرار مي دهد.
تعرفه ها و موافقت نامه هاي تجارت آزاد در ايالات متحده آمريكا
در ايالات متحده امريكا براي همانند ساير كشورها از هر يك از كالاهاي ورودي من جمله ميگو تعرفه ورودي دريافت مي شود. اين تعرفه شامل تمامي محصولات و فرآورده هاي ميگو مي شود. البته برحسب نياز بازار آمريكا و حفظ منافع مصرف كنندگان و همچنين با قيد حفظ منفعت توليد كنندگان داخلي اين تعرفه ها بسيار متغير بوده و از صفر تا بيش از يكصد درصد متغير مي باشند.
تعرفه براي تمامي محصولات دريايي و ميگوي منجمد در حالت كلي صفر بوده و براي فرآورده هايي كه همراه با گوشت ماهي كنسرو مي شوند به 5 درصد مي رسد.
اما در عين حال قوانين مربوط به آنتي دامپينگ و با هدف حفظ موقعيت و قابليت رقابت توليدات ميگوي جنوب آمريكا اين تعرفه ها را تغيير داده و براي 6 كشور كه جز برزيل و اكوادور مابقي آنها در جنوب شرق و شرق آسيا قرار گرفته اند و براي برخي از محصولات تا سطوح بالاتر از يكصدوده درصد افزايش داده است.
در صورتيكه در آمريكا تعرفه ورودي كالايي صفر باشد نيازي به درج نام اين كالاها در فهرست توافقات تجارت آزاد دو يا چند جانبه بين ايالات متحده آمريكا و طرف يا طرف هاي مقابل نمي باشد. البته باز هم بايد در اين مورد قانون آنتي دامپينگ را استثنا نمود.
آنچه كه از بررسي مجموع وضعيت تجاري آمريكا بدست مي آيد آنستكه اين كشور اگر چه در ظاهر به قوانين و موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني و تجارت آزاد پايبند است ليكن در واقع و بر اساس منافع ملي خود هيچگونه اعتقاد قلبي به اين قوانين و موافقت نامه ها نداشته و آنها را بر اساس ايجاب منفعت خود تفسير و اجرا مي نمايد.
در موارد بسياري ديده شده كه آمريكا بر خلاف نظام نامه WTO از موانع فني غير فني و قرنطينه اي و بهداشتي و بر خلاف واقع بر عليه كشور يا محصولي خاص اقدام نموده و جلوي واردات را گرفته است.
قيمت شكني در ايالات متحده آمريكا
تامين ميگوي بازار آمريكا اغلب از طريق توليد داخلي و صيد دريايي صورت مي پذيرد. افزايش واردات ميگو از كشورهايي كه هزينه توليد در آنها پايين تر و مقرون به صرفه تر است و به خصوص در زمينه آبزي پروري سبب شده تا قيمت فروش ميگو در آمريكا تنزل يابد و به همين علت توليد كنندگان آمريكايي چندان راغب به عرضه ميگو در بازارهاي داخلي نيستند.
اين مسئله سبب شد تا توليد كنندگان آمريكا همتايان خارجي خود را به قيمت شكني و ايجاد ركود در بازار متهم نموده و زمينه لازم را براي تصويب قوانين سختگيرانه بر ضد فعاليت 6 كشور توليد كننده ميگو فراهم آورند.
كشورهاي مورد نظر اين قانون هم در عين حال ساكت نمانده و هم از طريق دادگاه هاي منطقه اي و هم از طريق سازمان تجارت جهاني عليه ايالات متحده اقامه دعوي نموده اند. با توجه به زمان بر بودن فرايند شكايت كه گاه دو سال به طول مي انجامد انتظار مي رود اختلالات زيادي هم در آمريكا و هم در ساير بازارها به خصوص اروپا بوجود آيد.
با اعمال قانون آنتي دامپينگ در آمريكا ميزان عرضه كاهش يافته و قيمت ها در سطح خرده فروشي افزايش داشته اند كه در اين شرايط مصرف كنندگان هم كاهش عرضه و هم افزايش ماليات را متحمل شده اند. در سطح بين المللي هم ميزان ميگوي قابل عرضه در ساير بازارها افزايش يافته كه در نتيجه قيمت ها در سطح عمده فروشي كاهش مي يابند و اين به زيان ساير كشورهاي توليد كننده كه مشمول قانون مذكور نمي شوند هم تمام شده است.
در حال حاضر شش كشور برزيل اكوادور هندوستان تايلند چين و ويتنام مشمول قانون آنتي دامپينگ آمريكا شده اند.
طبق اعلام وزارت بازرگاني آمريكا تعرفه واردات براي شش كشور فوق الذكر تا 113 درصد تعريف شده است. البته تصميم نهايي در اين زمينه و آخرين تغييرات آن در اوايل سال 2005 اعلام خواهد شد.
از زماني كه اين عوارض تصويب شدند مذاكرات متعددي جهت كاهش عوارض مذكور بين آمريكا و كشورهاي درگير انجام شده است. طبيعتا در اين ميان راه براي ورود برخي از محصولات با تعرفه پايين تر از كشورهايي كه مشمول قانون فوق نمي شوند باز خواهد شد. افزايش تعرفه ها بخصوص در زمينه مواد خام باعث خواهد شد تا سود بيشتري عايد 13000 پرورش دهنده سواحل خليج آمريكا و آتلانتيك جنوبي شود.
طبق يك قانون فوق العاده كم سابقه اين پرورش دهندگان با انجام برخي عملكردهاي صادراتي مشمول بعضي حمايت ها شده اند.
سازمان تجارت جهاني اعلام كرده كه اين موضوعات غير قانوني بوده و حتي براي شركاي تجاري آمريكا نيز غير قابل تحمل بوده و مي تواند به اعمال تعرفه هاي تنبيهي متقابل منتهي شود.
از 30 سپتامبر 2004 ايالات متحده به شدت قانون برچسب زني از مبداء را اعمال نموده است. البته نسخه نهايي اين قانون از چهارم آوريل 2005 بطور رسمي توسط وزارت كشاورزي آمريكا اعمال خواهد شد. با توجه به اين قانون خرده فروشان ملزمند تا ميگويي را عرضه كنند كه كشور توليد كننده ميگو و نوع ميگو ( دريايي يا پرورشي ) را مشخص نمايند. البته غذاهاي دريايي فرآوري شده از اين قانون مستثني هستند.
در سپتامبر 2004 و به دنبال اعمال قانون آنتي دامپينگ و براي حمايت از صنعت داخلي ميگوي آمريكا اين كشور پرو?ه بازاريابي داخلي ميگو را با اعتباري معادل 7/3 ميليون دلار كه توسط دولت فدرال تامين شده است آغاز نمود تا بدين وسيله سبب ساز افزايش تقاضا و قيمت هاي داخلي شود. بخشي از اين پرو?ه معيارهاي كيفي را هدف قرار داده است.
از سوي ديگر قوانين حفظ محيط زيست بوسيله قانون برچسب زني تقويت شد. به عنوان مثال به گزارش وزارت كشور آمريكا واردات ميگوي دريايي صيد شده در تايلند كه توسط تورهاي ترال صيد شده اند به علت تهديد محيط زيست لاك پشت هاي دريايي كاهش چشمگيرداشته است. اين عامل باعث شده تا دولت تايلند با درخواست صيادان اين كشور مبني بر به تعويق انداختن قانون ممنوعيت صيد ميگو با ترال كه در ماه مي سال 2004 وضع شده بود موافقت نكند.
تايلند به همراه كشورهاي نيجريه ونزوئلا و هند مطابق مشخصات قانون 609 آمريكا نمي تواند براي مدت طولاني ميگوهايي را كه با تور ترال صيد شده اند در آمريكا عرضه كند. اين بخش از قانون به موضوع صدمات روش صيد با ترال به جمعيت لاك پشت هاي دريايي اشاره دارد.
