onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]امید به تیم دولت برای تسریع اصلاحات اقتصادی[/h]
کمک مجلس شورای اسلامی در نهایی‌شدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد وزرای اقتصادی پیشنهادی به‌مراتب با‌سابقه‌تر، با‌دانش‌تر و مسلط‌تر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت می‌کردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند رییس‌جمهور گفتند تيم وزرا را به‌شكل شركت سهامي و فدرالي نگزيده‌اند؛ چرا که اشتباه در انتخاب اين همكاران «سرمايه اجتماعي» عظيم گردآوري‌شده را مستهلك خواهد كرد
آستانه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به فهرست وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، بر آن شدیم که نظرات تنی چند از اقتصاددانان را در مورد اعضای اقتصادی کابینه جویا شویم.
در دکتر حسین عبده تبریزی نظریات خود را در مورد هماهنگی تیم اقتصادی، ویژگی‌های مدیران پیشنهادی، معیارهای انتخاب و بعضی از بخش‌های فعالیت وزرا در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داد و با صراحت و روشنی در مورد بعضی از اسامی اظهارنظر کرد.
دنیای اقتصاد: دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمده که سیاست‌های دولت قبلی در اجرای طرح‌های بسیاری نظیر مسکن مهر موجب تحریک پایه پولی شده است. در چنین شرایطی، فکر می‌کنید الزامات انتخاب تیم اقتصادی کدام است؟
عبده تبریزی: بازتاب سیاست‌های اقتصادی گفتمان اعتدال در شرایط کنونی ثبات، حفظ قیمت‌ها و عدم نوسان‌های شدید است. از جمله چالش‌های مهم در شرایط کنونی، روشن شدن چراغ‌های هشدار مسیر بعدی نقدینگی است. این ماشین در حال شتاب در کدام ایستگاه بعدی توقف خواهد کرد. اگر نقدینگی از بازار سهام جاری خارج شود، به دلیل آنکه بخش تولید در شرایط فعلی آمادگی جذب آن را ندارد، با کمال تاسف جذب دارایی‌های مالی دیگر خواهد شد. به بیان دیگر، نقدینگی از یک دارایی به دارایی مالی دیگر حرکت خواهد کرد. در این حالت فرآیند نامناسب «مالی‌شدن اقتصاد» که در دولت قبلی ایجاد شده، در دولت آقای روحانی نیز تداوم خواهد یافت. برای مثال، سرمایه‌های موجود پس از خروج از بازار ثانویه سهام به بازار اولیه سهام یا بانک‌ها نخواهد رفت تا زمینه افزایش سرمایه شرکت‌ها را فراهم کند. این روند به حبابی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود که پدیده‌ای است با آثار منفی فراوان. نتیجه محتوم چنین رفتاری آن است که در بخش واقعی، ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌شود، به تولید کالاها و خدمات چیزی اضافه نمی‌شود، پس‌انداز پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاری مولد بدل نمی‌شود، اشتغال ایجاد نمی‌شود و فارغ از اینکه نقدینگی به سمت سهام، ارز و طلا یا املاک و مستغلات برود، بخش واقعی اقتصاد از آن طرفی نمی‌بندد. در چنین شرایطی نقش اقتصاددان مالی کابینه بسیار مهم است. از تیم سه نفره مالی دولت متشكل از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي كه پول را داخل اقتصاد گردش مي‌دهند، اکنون نام وزیر اقتصاد را با قطعیت می‌دانیم که انتخابی مناسب است. دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد، فردي صاحب دانش و مهارت‌های مدیریتی است و قابل پیش‌بینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود.
دکتر آخوندی با دیدگاه و ذهنی نظام‌مند و با درک روشنی از مفاهیم آمایش سرزمین، بهترین کارشناسی بوده که برای کار انتخاب شده تا در چارچوبی یکپارچه موضوعات و حوزه‌های راه، حمل‌و‌نقل، شهر، مسکن، زمین و... را به یکدیگر پیوند زند
وی درك درستي از ترازنامه اقتصادي و زنجيره علت و معلولي تغييرات اقتصاد ایران دارد و می‌تواند در حوزه‌هاي كاربردي اقتصاد ایران تصمیمات موفق بگیرد. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان می‌دهد وظيفه هماهنگي با دو مدیر ارشد مالی کابینه را بر عهده گیرد. در اين گروه، یکی از وزیران عملیاتی اقتصاد یعنی وزير نفت هم در حوزه مالی دولت موقعيت مهمي دارد، زيرا منابع ارزي دولتي را اداره مي‌كند و بنابراين نقش عمده‌اي در گردش وجوه در كشور دارد. انتخاب مهندس زنگنه با دریایی از تجربه و دانش، انتخابی بسیار تاثیرگذار و مبارک خواهد بود و بنده به عنوان یک شهروند خداوند را شاکرم که وی چنین مسوولیتی را بار دیگر می‌پذیرد.
در مورد دو عضو دیگر مالی کابینه یعنی رييس سازمان برنامه و رييس كل بانک مركزي چه نظری دارید؟
هنوز این اسامی را با قطعیت نمی‌دانیم. اسامی گمانه‌زنی‌های اعلام‌شده افرادی با تجربه را نوید می‌دهد. ریيس‌جمهور و کابینه مي‌بايد با بالاترين درجه اطمينان از صحت تصميمات خود، دو مدير دیگر را انتخاب كنند. عدم‌دقت در انتخاب اين مديران اقتصاد مالي كابينه است كه باعث مي‌شود هرقدر هم ساير مديران اقتصادي كابينه به درستی انتخاب شوند، سرمايه لازم براي پيشبرد برنامه‌هايشان به بخش تحت مديريت آنان نرسد.
انتخاب مهندس زنگنه با دریایی از تجربه و دانش، انتخابی بسیار تاثیرگذار و مبارک خواهد بود و بنده به‌عنوان یک شهروند خداوند را شاکرم که وی چنین مسوولیتی را بار دیگر می‌پذیرد.
ریيس‌كل بانك مركزي با نقشي كه در سيستم پولي كشور دارد، وزير اقتصاد و دارايي با وظايفي كه در حوزه گردآوري درآمدهاي دولت و بازار سرمايه دارد و ریيس سازمان برنامه با تواني كه در تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور دارد (اگر فرض كنيم اوست كه برنامه اوليه تخصيص منابع را به مجلس مي‌فرستد و نمايندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع مي‌كند)، مديراني هستند كه منابع مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد را كه در دایره اداره ساير وزرا است، مديريت مي‌كنند. هر چه قدر هم كار مديريت مثلا وزير مسكن به درستي انجام شود و او بتواند نيروي انساني، حوزه‌هاي مهندسي و طراحي، هماهنگي‌هاي عمومي با شهرداري‌ها، و... را به درستي انجام دهد، اما وزيران اقتصاد مالي كابينه نتوانند با تنظيم قوانين و طراحي‌هاي مناسب منابع را به سمت پروژه‌هاي موضوع سياست‌گذاري وزير مسكن سوق دهند، كار وزير مسكن ناتمام باقي مي‌ماند. هر قدر هم وزير صنعت در طراحي استراتژي صنعت موفق باشد، باز هم بخش عمده‌اي از اين استراتژي به نحوه گردش وجوه در آن بخش برمي‌گردد. اگر وزراي اقتصاد مالي نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نيازهاي آن بخش منطبق كنند و نتوانند متغيرهاي اقتصاد مالي را به‌گونه‌اي تنظيم كنند كه با اهداف وزير صنعت يا كشاورزي منطبق باشد، البته كار وزيران مربوطه به مقصد نمي‌رسد. درك نادرست از گردش پول در جامعه و تخصيص منابع، درك نادرست از تنظيم متغيرهاي مالي براي پاسخگويي به بخش واقعي اقتصاد و درك نادرست از شيوه هماهنگي بازارهاي مختلف پولي و مالي كشور مي‌تواند تمام برنامه‌هاي حتي درخشان مديران بخش واقعي اقتصاد را خنثي كند. بنابراین انتخاب دو مدیر ارشد دیگر بسیار مهم است. وضعيت ضعيف اقتصادي كشور امکان هيچ اشتباهي در این میدان را به رییس‌جمهور نمی‌دهد.
دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد فردي صاحب دانش و مهارت‌های مدیریتی است و قابل‌پیش‌بینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان می‌دهد تا در حوزه‌هاي كاربردي اقتصاد ایران، تصمیمات موفقیت آمیزی بگیرد
در این میان مایلم عرض کنم که حضور دکتر مسعود نیلی در کابینه می‌تواند کمکی عمده به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش کارآیی تصمیمات اقتصادی کابینه باشد. دکتر روحانی نباید دولت خود را از چنین امکانی محروم کند. دانش گسترده، توان گسترده انجام کار تحقیقاتی و کمی در کلان اقتصاد، تجربه اجرایی کافی، تسلط بر وضعیت جاری و آماری اقتصاد ایران، حسن اخلاق و روحیه تعاملی وی در اوضاع جاری چهره‌ای کم‌بدیل از دکتر نیلی ساخته است و امیدوارم که یا در یکی از دو مسند اقتصاد مالی باقی مانده یا در مقام ریاست شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور بتواند بیشتر و موثرتر در خدمت کشورش باشد.
در مورد سایر مدیران اقتصادی چه نظری دارید؟
وقتي از مديران اقتصادي دولت به معناي اعم صحبت مي‌كنيم، وزير امور اقتصادی و دارايي؛ وزير صنعت، معدن و تجارت؛ وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي؛ وزير راه و شهرسازي؛ ریيس‌كل بانك مركزي؛ وزير نيرو؛ وزير جهاد كشاورزي؛ وزير نفت؛ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و... همه مديران اقتصادي دولت هستند. اگر بخواهيم به اين سياق همه مديران ارشد اقتصادي را برشمريم، هيچ وزارتخانه‌اي از اين قاعده مستثني نيست كه تا حد زيادي اقتصادي است. حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم وزيري اقتصادي است كه اقتصاد بهداشت را هدايت مي‌كند. وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي هم با تقويت اقتصاد فرهنگ مي‌خواهد كالا و خدمات فرهنگي بيشتري در كشور توليد شود، اما در مفهوم اخص منظورمان مديران ارشد اقتصاد مالي دولت است که در مورد آنان صحبت کردیم. در مورد وزرای عملیاتی اقتصاد تا آنجا که بنده شناخت دارم، افراد با‌تجربه و مسلطی انتخاب شده‌اند. در میان آنان غیر از وزیر نفت، نام‌های بلند دیگری چون دکتر نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و دکتر آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی هم به مجلس معرفی شده‌اند.
حضور دکتر مسعود نیلی در کابینه می‌تواند کمکی عمده به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش کارآیی تصمیمات اقتصادی کابینه باشد. دانش گسترده... و حسن اخلاق و روحیه تعاملی وی در اوضاع جاری چهره‌ای کم‌بدیل از دکتر نیلی ساخته است
پس در انتخاب تیم اقتصادی معیارهای مورد نظر شما رعایت شده است؟
تا حد زیادی پاسخ مثبت است به شرحی که عرض شد.
هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت در شرایط جدید را چگونه می‌توان تعریف کرد؟
براي موفقيت در اجرا، براي توانايي در «تحويل» و به ثمر رسيدن سياست‌هاي عاجل اقتصادي و نيز سياست‌هاي دوره اول رياست‌جمهوري، دكتر روحاني لابد همكاران اقتصادي خود را به درستي و از نحله اقتصادي واحدي انتخاب كرده است؛ رییس‌جمهور گفتند که اين تيم را به‌شكل شركت سهامي و فدرالي نگزيده‌اند؛ چرا که اشتباه در انتخاب اين همكاران اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌هاي اقتصادي را به‌طور جدي به‌خطر مي‌اندازد. اگر اين اشتباه صورت گيرد، كشور «سرمايه اجتماعي» عظيم گردآوري شده را مستهلك خواهد كرد، و يك بار ديگر فرصتي را كه براي «توسعه» به آن داده شده هدر خواهد داد. در كشورهاي در حال توسعه، فرصت‌هاي محدودي در اختيار نيروهاي توسعه‌طلب در عرصه اقتصاد قرار مي‌گيرد؛ وقتي چنين فرصتي رخ مي‌دهد، رهبران بايد از آن فرصت استفاده كامل كنند.
تکرار می‌کنم که اگر متغيرهاي بخش مالي اقتصاد مثل سياست‌هاي ارزي بانك مركزي، نظام قيمت‌گذاري، روابط قيمت‌هاي نسبي، قیمت ارز و پول به درستی مدیریت شود، در آن صورت بخش واقعي اقتصاد موفق مي‌شود. صحت تصمیم‌گیری اين متغيرها است كه امكان مي‌دهد بخش واقعي اقتصاد به اهداف خود برسد. اگر تصميم‌گيري مالي به‌درستي صورت نگيرد، بخش واقعي اقتصاد توسعه نمي‌يابد؛ توليد و اشتغال اتفاق نمي‌افتد. پس هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت نخست از گروه مدیران مالی شروع می‌شود که باید به آن نحله از اقتصاد متصل باشند كه به بازار رقابت و تقویت بخش خصوصی معتقد است. مسائل مطروحه از طرف اين سه نفر بايد آنقدر هماهنگ باشد كه نظر كل كابينه را بلافاصله جلب كند و لوايح آنها در دولت و مجلس با سرعت به تصويب رسد.
در میان وزرای عملیاتی اقتصاد، غیر از وزیر نفت، نام‌های بلند دیگری چون دکتر نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و دکتر آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی هم به مجلس معرفی شده‌اند
در مرحله بعدی در مورد تمام مدیران اقتصادی می‌توان گفت که با انتخاب مدیرانی با دانش در حوزه تخصصی خود و دارای مهارت های مدیریت و شجاع در قبول ریسک شرایط موجود و البته در چارچوب سیاست‌های اقتصادی منبعث از گفتمان اعتدال بايد تلاش كرد تا ناهماهنگي به حداقل رسد؛ امری که علی‌الاصول باید تا این جای کار صورت گرفته باشد، اما البته آنجا كه اختلاف بروز مي‌كند، مديري ارشد (مثلا معاون اول) بايد آن را حل‌وفصل كند. براي اين حل‌وفصل، ریيس‌جمهور يا معاون اول مي‌توانند بازويي مشورتي داشته باشند.
به اعتقاد شما، در بخشی کلیدی مانند راه و مسکن، دولت جدید چگونه باید عمل کند؟ با توجه به شرایط مالی دولت و تعهداتی مانند ساخت مسکن مهر، برنامه وزیر پیشنهادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش عمده‌اي از ثروت هر كشور در حوزه ساختمان متمركز است. اهميت اين بخش در اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه ستون فقرات ثروت ملي را تشكيل مي‌دهد. از مجموع ساختمان‌ها، ساخت راه‌ها، تاسیسات زیربنایی و مجموعه‌هاي شهري و به ويژه مسكن، نقش عمده‌اي در اقتصاد كشور دارد. غیر از اصلاحات عظیمی که در حوزه شهرسازی، مقررات ساخت‌و‌ساز، اصلاح مالیات‌ها، اصلاح نظام مهندسی، واگذاری شهرهای جدید و دارایی‌های بافت‌های فرسوده و ساماندهی امر زمین باید صورت گیرد؛ و غیر از دریایی از اقدامات که در حوزه راه و حمل‌و‌نقل باید شکل گیرد؛ در حوزه اقتصاد راه، ساختمان و مستغلات حتی كارهاي اساسي بسیار ساده هم هنوز به جاي مانده بسيار است. مثال‌های زیر بیانگر این موضوع است.
ساختمان و مسکن آنان، شيوه اصلي تجميع و انباشت ثروت خانوارها در ايران است. به‌رغم چنين اهميتي، بازار زمين و ساختمان يكي از ناكارآمدترين بازارهاي كشور است. برخلاف نظمي كه اكنون به‌طور نسبي در حوزه بازار سرمايه كشور برقرار شده است و با توجه به سهم تاريخي بانك مركزي در سامان‌دهي بازار پول، ارز و طلا، به نظر مي‌رسد نظارت بر مستغلات به‌طور كلي در جمهوري اسلامي ايران مغفول مانده است. وزارت راه و شهرسازی با برقراري مجموعه‌اي از مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي باید بکوشد تا بازار زمين و ساختمان به شكل كارآمدي مبتني بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصي شود. اولين مولفه در اين عرصه «عدم شفافيت بازار» است. آمار رسمي در مورد معاملات انجام شده روي اراضي شهري، روستايي و قيمت‌هاي فروش ساختمان و پراكندگي آن قيمت‌ها در دسترس عموم نيست. وزارت و شهرداري‌ها باید اطلاعات شفافی از آمار حیاتی املاک و مستغلات ارائه دهند. بازار اجاره نيز بازاري غيرشفاف است. قراردادهاي اجاره بايد در چارچوب پايگاه اطلاعاتي معيني جمع‌آوري شود تا مالكان و مستاجران از قيمت‌هاي معاملاتي اجاره در مناطق مختلف مطلع باشند.
مساله ارزشيابي زمين و ساختمان نیز امری جدی است؛ ارزشيابي، مقوله‌اي در چارچوب علم مالي است و ضرورت دارد ارزشياب مباني مربوط به ارزشيابي را در چارچوب اين علم فراگرفته باشد. در بسياري كشورها، كارشناسان ارزشيابي زمين و ساختمان معمولا تحصيلاتي جامع در حوزه مالي دارند. عرصه سوم ناكارآمدي بازارهاي زمين و ساختمان و عدم‌شفافيت قيمت‌ها در ايران به فعاليت بنگاه‌هاي معاملات ملكي برمي‌گردد. نكته پر ابهام در اين مورد آن است كه واسطه‌هاي معاملاتي فعال در اين بنگاه‌ها معمولا هم‌زمان خريدار و فروشنده هر دو را نمايندگي مي‌كنند. اين واسطه‌ها لازم است از حداقل مدرك حرفه‌اي در حوزه ارزشيابي و نيز بازاريابي برخوردار باشند و نبايد افرادي اين نمايندگي را انجام دهند كه كمترين سررشته‌اي از حوزه‌هاي علمي مربوط به موضوع ندارند.
به علاوه، به نظر مي‌رسد قانون حاكم بر روابط مالك و مستاجر نيز به اصلاح نياز دارد. قيمت‌هاي اجاره بر اساس قواعد بازار بايد به سمت قيمت‌هاي متوسط منسجم‌تري حركت كند. تلاطم قيمت‌ها در اين زمينه را مي‌توان به اتكاي سازوكارهاي بازار تا حدي كنترل كرد. نمونه‌های ساده بالا وسعت اصلاحاتی را نشان می‌دهد که در این بخش باید صورت گیرد. وسعت اقدامات و اصلاحات در حوزه راه و حمل‌و‌نقل حداقل ده برابر مسکن و شهرسازی است.
دکتر عباس آخوندی با دیدگاه و ذهنی نظام‌مند و با درک روشنی از مفاهیم آمایش سرزمین، بهترین کارشناسی بوده که برای کار انتخاب شده تا در چارچوبی یکپارچه موضوعات و حوزه‌های راه، حمل‌و‌نقل، شهر، مسکن، زمین و... را به یکدیگر پیوند زند. مهندس راه و ساختمان دانشکده فنی تهران که اقتصاد را تا سطح دکترای دانشگاه لندن ادامه داده، غیر از تسلط فنی و تخصصی به حوزه مدیریت خود، غیر از تجربه بلند مدیریتی، غیر از درک روشنی از اقتصاد شهر و راه از توان شناسایی مشکلات و استفاده از روش‌شناسی علمی در تصمیم‌گیری برخوردار است. شیوه برخورد وی با امر توسعه و نگاه چندوجهی دکتر آخوندی به مسائل اقتصادی، میدان عمل به مراتب وسیع‌تری از عرصه وزارت بزرگ راه و شهرسازی در کابینه به وی خواهد داد. نگاهی به برنامه تقدیمی او به مجلس که در مجالی محدود نگاشته شده، بیانگر بخشی از دیدگاه وسیع و جامع‌بین او است. اعتماد، احترام و اقبال حرفه مهندسان، معماران، پیمانکاران، انبوه‌سازان و... به دکتر آخوندی- آن هم از ورای سال‌های طولانی فاصله با دوره مسوولیت- راه وی را در مسیر تحقق برنامه‌های پیشنهادی‌اش هموار ساخته است.
ماده 205 آیین‌نامه داخلی مجلس بر اساس اصل 87 تاکید دارد برگزاری رای اعتماد مربوط به خط‌مشی و برنامه‌های دولت باشد. به نظر شما این سنت در سوابق قبلی چگونه رعایت شده است.
مطمئن نیستم با دقت رعایت شده باشد و امیدوارم از این به بعد رعایت شود. وضعيت اقتصادي كشور بي‌شك وخيم است؛ حوزه‌اي از اقتصاد كشور نيست كه دچار تصلب نباشد. شرايط اقتصاد جاري آنقدر نامناسب است كه اعمال بسته‌اي از اقدامات عاجل اقتصادي ضرورت دارد. بنابراین، کمک مجلس شورای اسلامی در نهایی شدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد. البته براي دستيابي به هر سناريوي مناسبي از اقتصاد ايران و حتي برای مثمرثمر بودن «اقدامات عاجل اقتصادي» بي‌شك بهبود روابط كشور با جهان و حداقلي از پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي ضرورت دارد. وزرای اقتصادی پیشنهادی به‌مراتب با‌سابقه‌تر، با‌دانش‌تر و مسلط‌تر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت می‌کردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند. در صورت رعایت مفاد این ماده، وزرای معرفی‌شده نباید مشکلی در اخذ رای اعتماد داشته باشند.
کمک مجلس شورای اسلامی در نهایی‌شدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد وزرای اقتصادی پیشنهادی به‌مراتب با‌سابقه‌تر، با‌دانش‌تر و مسلط‌تر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت می‌کردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند رییس‌جمهور گفتند تيم وزرا را به‌شكل شركت سهامي و فدرالي نگزيده‌اند؛ چرا که اشتباه در انتخاب اين همكاران «سرمايه اجتماعي» عظيم گردآوري‌شده را مستهلك خواهد كرد
آستانه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به فهرست وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، بر آن شدیم که نظرات تنی چند از اقتصاددانان را در مورد اعضای اقتصادی کابینه جویا شویم.
در دکتر حسین عبده تبریزی نظریات خود را در مورد هماهنگی تیم اقتصادی، ویژگی‌های مدیران پیشنهادی، معیارهای انتخاب و بعضی از بخش‌های فعالیت وزرا در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داد و با صراحت و روشنی در مورد بعضی از اسامی اظهارنظر کرد.
دنیای اقتصاد: دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمده که سیاست‌های دولت قبلی در اجرای طرح‌های بسیاری نظیر مسکن مهر موجب تحریک پایه پولی شده است. در چنین شرایطی، فکر می‌کنید الزامات انتخاب تیم اقتصادی کدام است؟
عبده تبریزی: بازتاب سیاست‌های اقتصادی گفتمان اعتدال در شرایط کنونی ثبات، حفظ قیمت‌ها و عدم نوسان‌های شدید است. از جمله چالش‌های مهم در شرایط کنونی، روشن شدن چراغ‌های هشدار مسیر بعدی نقدینگی است. این ماشین در حال شتاب در کدام ایستگاه بعدی توقف خواهد کرد. اگر نقدینگی از بازار سهام جاری خارج شود، به دلیل آنکه بخش تولید در شرایط فعلی آمادگی جذب آن را ندارد، با کمال تاسف جذب دارایی‌های مالی دیگر خواهد شد. به بیان دیگر، نقدینگی از یک دارایی به دارایی مالی دیگر حرکت خواهد کرد. در این حالت فرآیند نامناسب «مالی‌شدن اقتصاد» که در دولت قبلی ایجاد شده، در دولت آقای روحانی نیز تداوم خواهد یافت. برای مثال، سرمایه‌های موجود پس از خروج از بازار ثانویه سهام به بازار اولیه سهام یا بانک‌ها نخواهد رفت تا زمینه افزایش سرمایه شرکت‌ها را فراهم کند. این روند به حبابی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود که پدیده‌ای است با آثار منفی فراوان. نتیجه محتوم چنین رفتاری آن است که در بخش واقعی، ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌شود، به تولید کالاها و خدمات چیزی اضافه نمی‌شود، پس‌انداز پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاری مولد بدل نمی‌شود، اشتغال ایجاد نمی‌شود و فارغ از اینکه نقدینگی به سمت سهام، ارز و طلا یا املاک و مستغلات برود، بخش واقعی اقتصاد از آن طرفی نمی‌بندد. در چنین شرایطی نقش اقتصاددان مالی کابینه بسیار مهم است. از تیم سه نفره مالی دولت متشكل از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي كه پول را داخل اقتصاد گردش مي‌دهند، اکنون نام وزیر اقتصاد را با قطعیت می‌دانیم که انتخابی مناسب است. دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد، فردي صاحب دانش و مهارت‌های مدیریتی است و قابل پیش‌بینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود.
دکتر آخوندی با دیدگاه و ذهنی نظام‌مند و با درک روشنی از مفاهیم آمایش سرزمین، بهترین کارشناسی بوده که برای کار انتخاب شده تا در چارچوبی یکپارچه موضوعات و حوزه‌های راه، حمل‌و‌نقل، شهر، مسکن، زمین و... را به یکدیگر پیوند زندوی درك درستي از ترازنامه اقتصادي و زنجيره علت و معلولي تغييرات اقتصاد ایران دارد و می‌تواند در حوزه‌هاي كاربردي اقتصاد ایران تصمیمات موفق بگیرد. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان می‌دهد وظيفه هماهنگي با دو مدیر ارشد مالی کابینه را بر عهده گیرد. در اين گروه، یکی از وزیران عملیاتی اقتصاد یعنی وزير نفت هم در حوزه مالی دولت موقعيت مهمي دارد، زيرا منابع ارزي دولتي را اداره مي‌كند و بنابراين نقش عمده‌اي در گردش وجوه در كشور دارد. انتخاب مهندس زنگنه با دریایی از تجربه و دانش، انتخابی بسیار تاثیرگذار و مبارک خواهد بود و بنده به عنوان یک شهروند خداوند را شاکرم که وی چنین مسوولیتی را بار دیگر می‌پذیرد.
در مورد دو عضو دیگر مالی کابینه یعنی رييس سازمان برنامه و رييس كل بانک مركزي چه نظری دارید؟
هنوز این اسامی را با قطعیت نمی‌دانیم. اسامی گمانه‌زنی‌های اعلام‌شده افرادی با تجربه را نوید می‌دهد. ریيس‌جمهور و کابینه مي‌بايد با بالاترين درجه اطمينان از صحت تصميمات خود، دو مدير دیگر را انتخاب كنند. عدم‌دقت در انتخاب اين مديران اقتصاد مالي كابينه است كه باعث مي‌شود هرقدر هم ساير مديران اقتصادي كابينه به درستی انتخاب شوند، سرمايه لازم براي پيشبرد برنامه‌هايشان به بخش تحت مديريت آنان نرسد.
انتخاب مهندس زنگنه با دریایی از تجربه و دانش، انتخابی بسیار تاثیرگذار و مبارک خواهد بود و بنده به‌عنوان یک شهروند خداوند را شاکرم که وی چنین مسوولیتی را بار دیگر می‌پذیرد. ریيس‌كل بانك مركزي با نقشي كه در سيستم پولي كشور دارد، وزير اقتصاد و دارايي با وظايفي كه در حوزه گردآوري درآمدهاي دولت و بازار سرمايه دارد و ریيس سازمان برنامه با تواني كه در تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور دارد (اگر فرض كنيم اوست كه برنامه اوليه تخصيص منابع را به مجلس مي‌فرستد و نمايندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع مي‌كند)، مديراني هستند كه منابع مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد را كه در دایره اداره ساير وزرا است، مديريت مي‌كنند. هر چه قدر هم كار مديريت مثلا وزير مسكن به درستي انجام شود و او بتواند نيروي انساني، حوزه‌هاي مهندسي و طراحي، هماهنگي‌هاي عمومي با شهرداري‌ها، و... را به درستي انجام دهد، اما وزيران اقتصاد مالي كابينه نتوانند با تنظيم قوانين و طراحي‌هاي مناسب منابع را به سمت پروژه‌هاي موضوع سياست‌گذاري وزير مسكن سوق دهند، كار وزير مسكن ناتمام باقي مي‌ماند. هر قدر هم وزير صنعت در طراحي استراتژي صنعت موفق باشد، باز هم بخش عمده‌اي از اين استراتژي به نحوه گردش وجوه در آن بخش برمي‌گردد. اگر وزراي اقتصاد مالي نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نيازهاي آن بخش منطبق كنند و نتوانند متغيرهاي اقتصاد مالي را به‌گونه‌اي تنظيم كنند كه با اهداف وزير صنعت يا كشاورزي منطبق باشد، البته كار وزيران مربوطه به مقصد نمي‌رسد. درك نادرست از گردش پول در جامعه و تخصيص منابع، درك نادرست از تنظيم متغيرهاي مالي براي پاسخگويي به بخش واقعي اقتصاد و درك نادرست از شيوه هماهنگي بازارهاي مختلف پولي و مالي كشور مي‌تواند تمام برنامه‌هاي حتي درخشان مديران بخش واقعي اقتصاد را خنثي كند. بنابراین انتخاب دو مدیر ارشد دیگر بسیار مهم است. وضعيت ضعيف اقتصادي كشور امکان هيچ اشتباهي در این میدان را به رییس‌جمهور نمی‌دهد.
دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد فردي صاحب دانش و مهارت‌های مدیریتی است و قابل‌پیش‌بینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان می‌دهد تا در حوزه‌هاي كاربردي اقتصاد ایران، تصمیمات موفقیت آمیزی بگیرد
در این میان مایلم عرض کنم که حضور دکتر مسعود نیلی در کابینه می‌تواند کمکی عمده به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش کارآیی تصمیمات اقتصادی کابینه باشد. دکتر روحانی نباید دولت خود را از چنین امکانی محروم کند. دانش گسترده، توان گسترده انجام کار تحقیقاتی و کمی در کلان اقتصاد، تجربه اجرایی کافی، تسلط بر وضعیت جاری و آماری اقتصاد ایران، حسن اخلاق و روحیه تعاملی وی در اوضاع جاری چهره‌ای کم‌بدیل از دکتر نیلی ساخته است و امیدوارم که یا در یکی از دو مسند اقتصاد مالی باقی مانده یا در مقام ریاست شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور بتواند بیشتر و موثرتر در خدمت کشورش باشد.
در مورد سایر مدیران اقتصادی چه نظری دارید؟
وقتي از مديران اقتصادي دولت به معناي اعم صحبت مي‌كنيم، وزير امور اقتصادی و دارايي؛ وزير صنعت، معدن و تجارت؛ وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي؛ وزير راه و شهرسازي؛ ریيس‌كل بانك مركزي؛ وزير نيرو؛ وزير جهاد كشاورزي؛ وزير نفت؛ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و... همه مديران اقتصادي دولت هستند. اگر بخواهيم به اين سياق همه مديران ارشد اقتصادي را برشمريم، هيچ وزارتخانه‌اي از اين قاعده مستثني نيست كه تا حد زيادي اقتصادي است. حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم وزيري اقتصادي است كه اقتصاد بهداشت را هدايت مي‌كند. وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي هم با تقويت اقتصاد فرهنگ مي‌خواهد كالا و خدمات فرهنگي بيشتري در كشور توليد شود، اما در مفهوم اخص منظورمان مديران ارشد اقتصاد مالي دولت است که در مورد آنان صحبت کردیم. در مورد وزرای عملیاتی اقتصاد تا آنجا که بنده شناخت دارم، افراد با‌تجربه و مسلطی انتخاب شده‌اند. در میان آنان غیر از وزیر نفت، نام‌های بلند دیگری چون دکتر نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و دکتر آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی هم به مجلس معرفی شده‌اند.
حضور دکتر مسعود نیلی در کابینه می‌تواند کمکی عمده به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش کارآیی تصمیمات اقتصادی کابینه باشد. دانش گسترده... و حسن اخلاق و روحیه تعاملی وی در اوضاع جاری چهره‌ای کم‌بدیل از دکتر نیلی ساخته استپس در انتخاب تیم اقتصادی معیارهای مورد نظر شما رعایت شده است؟
تا حد زیادی پاسخ مثبت است به شرحی که عرض شد.
هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت در شرایط جدید را چگونه می‌توان تعریف کرد؟
براي موفقيت در اجرا، براي توانايي در «تحويل» و به ثمر رسيدن سياست‌هاي عاجل اقتصادي و نيز سياست‌هاي دوره اول رياست‌جمهوري، دكتر روحاني لابد همكاران اقتصادي خود را به درستي و از نحله اقتصادي واحدي انتخاب كرده است؛ رییس‌جمهور گفتند که اين تيم را به‌شكل شركت سهامي و فدرالي نگزيده‌اند؛ چرا که اشتباه در انتخاب اين همكاران اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌هاي اقتصادي را به‌طور جدي به‌خطر مي‌اندازد. اگر اين اشتباه صورت گيرد، كشور «سرمايه اجتماعي» عظيم گردآوري شده را مستهلك خواهد كرد، و يك بار ديگر فرصتي را كه براي «توسعه» به آن داده شده هدر خواهد داد. در كشورهاي در حال توسعه، فرصت‌هاي محدودي در اختيار نيروهاي توسعه‌طلب در عرصه اقتصاد قرار مي‌گيرد؛ وقتي چنين فرصتي رخ مي‌دهد، رهبران بايد از آن فرصت استفاده كامل كنند.
تکرار می‌کنم که اگر متغيرهاي بخش مالي اقتصاد مثل سياست‌هاي ارزي بانك مركزي، نظام قيمت‌گذاري، روابط قيمت‌هاي نسبي، قیمت ارز و پول به درستی مدیریت شود، در آن صورت بخش واقعي اقتصاد موفق مي‌شود. صحت تصمیم‌گیری اين متغيرها است كه امكان مي‌دهد بخش واقعي اقتصاد به اهداف خود برسد. اگر تصميم‌گيري مالي به‌درستي صورت نگيرد، بخش واقعي اقتصاد توسعه نمي‌يابد؛ توليد و اشتغال اتفاق نمي‌افتد. پس هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت نخست از گروه مدیران مالی شروع می‌شود که باید به آن نحله از اقتصاد متصل باشند كه به بازار رقابت و تقویت بخش خصوصی معتقد است. مسائل مطروحه از طرف اين سه نفر بايد آنقدر هماهنگ باشد كه نظر كل كابينه را بلافاصله جلب كند و لوايح آنها در دولت و مجلس با سرعت به تصويب رسد.
در میان وزرای عملیاتی اقتصاد، غیر از وزیر نفت، نام‌های بلند دیگری چون دکتر نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و دکتر آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی هم به مجلس معرفی شدهانددر مرحله بعدی در مورد تمام مدیران اقتصادی می‌توان گفت که با انتخاب مدیرانی با دانش در حوزه تخصصی خود و دارای مهارت های مدیریت و شجاع در قبول ریسک شرایط موجود و البته در چارچوب سیاست‌های اقتصادی منبعث از گفتمان اعتدال بايد تلاش كرد تا ناهماهنگي به حداقل رسد؛ امری که علی‌الاصول باید تا این جای کار صورت گرفته باشد، اما البته آنجا كه اختلاف بروز مي‌كند، مديري ارشد (مثلا معاون اول) بايد آن را حل‌وفصل كند. براي اين حل‌وفصل، ریيس‌جمهور يا معاون اول مي‌توانند بازويي مشورتي داشته باشند.
به اعتقاد شما، در بخشی کلیدی مانند راه و مسکن، دولت جدید چگونه باید عمل کند؟ با توجه به شرایط مالی دولت و تعهداتی مانند ساخت مسکن مهر، برنامه وزیر پیشنهادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش عمده‌اي از ثروت هر كشور در حوزه ساختمان متمركز است. اهميت اين بخش در اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه ستون فقرات ثروت ملي را تشكيل مي‌دهد. از مجموع ساختمان‌ها، ساخت راه‌ها، تاسیسات زیربنایی و مجموعه‌هاي شهري و به ويژه مسكن، نقش عمده‌اي در اقتصاد كشور دارد. غیر از اصلاحات عظیمی که در حوزه شهرسازی، مقررات ساخت‌و‌ساز، اصلاح مالیات‌ها، اصلاح نظام مهندسی، واگذاری شهرهای جدید و دارایی‌های بافت‌های فرسوده و ساماندهی امر زمین باید صورت گیرد؛ و غیر از دریایی از اقدامات که در حوزه راه و حمل‌و‌نقل باید شکل گیرد؛ در حوزه اقتصاد راه، ساختمان و مستغلات حتی كارهاي اساسي بسیار ساده هم هنوز به جاي مانده بسيار است. مثال‌های زیر بیانگر این موضوع است.
ساختمان و مسکن آنان، شيوه اصلي تجميع و انباشت ثروت خانوارها در ايران است. به‌رغم چنين اهميتي، بازار زمين و ساختمان يكي از ناكارآمدترين بازارهاي كشور است. برخلاف نظمي كه اكنون به‌طور نسبي در حوزه بازار سرمايه كشور برقرار شده است و با توجه به سهم تاريخي بانك مركزي در سامان‌دهي بازار پول، ارز و طلا، به نظر مي‌رسد نظارت بر مستغلات به‌طور كلي در جمهوري اسلامي ايران مغفول مانده است. وزارت راه و شهرسازی با برقراري مجموعه‌اي از مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي باید بکوشد تا بازار زمين و ساختمان به شكل كارآمدي مبتني بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصي شود. اولين مولفه در اين عرصه «عدم شفافيت بازار» است. آمار رسمي در مورد معاملات انجام شده روي اراضي شهري، روستايي و قيمت‌هاي فروش ساختمان و پراكندگي آن قيمت‌ها در دسترس عموم نيست. وزارت و شهرداري‌ها باید اطلاعات شفافی از آمار حیاتی املاک و مستغلات ارائه دهند. بازار اجاره نيز بازاري غيرشفاف است. قراردادهاي اجاره بايد در چارچوب پايگاه اطلاعاتي معيني جمع‌آوري شود تا مالكان و مستاجران از قيمت‌هاي معاملاتي اجاره در مناطق مختلف مطلع باشند.
مساله ارزشيابي زمين و ساختمان نیز امری جدی است؛ ارزشيابي، مقوله‌اي در چارچوب علم مالي است و ضرورت دارد ارزشياب مباني مربوط به ارزشيابي را در چارچوب اين علم فراگرفته باشد. در بسياري كشورها، كارشناسان ارزشيابي زمين و ساختمان معمولا تحصيلاتي جامع در حوزه مالي دارند. عرصه سوم ناكارآمدي بازارهاي زمين و ساختمان و عدم‌شفافيت قيمت‌ها در ايران به فعاليت بنگاه‌هاي معاملات ملكي برمي‌گردد. نكته پر ابهام در اين مورد آن است كه واسطه‌هاي معاملاتي فعال در اين بنگاه‌ها معمولا هم‌زمان خريدار و فروشنده هر دو را نمايندگي مي‌كنند. اين واسطه‌ها لازم است از حداقل مدرك حرفه‌اي در حوزه ارزشيابي و نيز بازاريابي برخوردار باشند و نبايد افرادي اين نمايندگي را انجام دهند كه كمترين سررشته‌اي از حوزه‌هاي علمي مربوط به موضوع ندارند.
به علاوه، به نظر مي‌رسد قانون حاكم بر روابط مالك و مستاجر نيز به اصلاح نياز دارد. قيمت‌هاي اجاره بر اساس قواعد بازار بايد به سمت قيمت‌هاي متوسط منسجم‌تري حركت كند. تلاطم قيمت‌ها در اين زمينه را مي‌توان به اتكاي سازوكارهاي بازار تا حدي كنترل كرد. نمونه‌های ساده بالا وسعت اصلاحاتی را نشان می‌دهد که در این بخش باید صورت گیرد. وسعت اقدامات و اصلاحات در حوزه راه و حمل‌و‌نقل حداقل ده برابر مسکن و شهرسازی است.
دکتر عباس آخوندی با دیدگاه و ذهنی نظام‌مند و با درک روشنی از مفاهیم آمایش سرزمین، بهترین کارشناسی بوده که برای کار انتخاب شده تا در چارچوبی یکپارچه موضوعات و حوزه‌های راه، حمل‌و‌نقل، شهر، مسکن، زمین و... را به یکدیگر پیوند زند. مهندس راه و ساختمان دانشکده فنی تهران که اقتصاد را تا سطح دکترای دانشگاه لندن ادامه داده، غیر از تسلط فنی و تخصصی به حوزه مدیریت خود، غیر از تجربه بلند مدیریتی، غیر از درک روشنی از اقتصاد شهر و راه از توان شناسایی مشکلات و استفاده از روش‌شناسی علمی در تصمیم‌گیری برخوردار است. شیوه برخورد وی با امر توسعه و نگاه چندوجهی دکتر آخوندی به مسائل اقتصادی، میدان عمل به مراتب وسیع‌تری از عرصه وزارت بزرگ راه و شهرسازی در کابینه به وی خواهد داد. نگاهی به برنامه تقدیمی او به مجلس که در مجالی محدود نگاشته شده، بیانگر بخشی از دیدگاه وسیع و جامع‌بین او است. اعتماد، احترام و اقبال حرفه مهندسان، معماران، پیمانکاران، انبوه‌سازان و... به دکتر آخوندی- آن هم از ورای سال‌های طولانی فاصله با دوره مسوولیت- راه وی را در مسیر تحقق برنامه‌های پیشنهادی‌اش هموار ساخته است.
ماده 205 آیین‌نامه داخلی مجلس بر اساس اصل 87 تاکید دارد برگزاری رای اعتماد مربوط به خط‌مشی و برنامه‌های دولت باشد. به نظر شما این سنت در سوابق قبلی چگونه رعایت شده است.
مطمئن نیستم با دقت رعایت شده باشد و امیدوارم از این به بعد رعایت شود. وضعيت اقتصادي كشور بي‌شك وخيم است؛ حوزه‌اي از اقتصاد كشور نيست كه دچار تصلب نباشد. شرايط اقتصاد جاري آنقدر نامناسب است كه اعمال بسته‌اي از اقدامات عاجل اقتصادي ضرورت دارد. بنابراین، کمک مجلس شورای اسلامی در نهایی شدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد. البته براي دستيابي به هر سناريوي مناسبي از اقتصاد ايران و حتي برای مثمرثمر بودن «اقدامات عاجل اقتصادي» بي‌شك بهبود روابط كشور با جهان و حداقلي از پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي ضرورت دارد. وزرای اقتصادی پیشنهادی به‌مراتب با‌سابقه‌تر، با‌دانش‌تر و مسلط‌تر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت می‌کردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند. در صورت رعایت مفاد این ماده، وزرای معرفی‌شده نباید مشکلی در اخذ رای اعتماد داشته باشند.
