اقتصاد و بانکها

donya88 · Sep 1, 2012

راه عبور به نرخ پايين سود بانكي
يك صاحب نظر پولي پيشنهاد داد

دنياي اقتصاد- چالش تعيين نرخ سود بانکي در شرايط تورمي بالا، همواره به نفع تعيين دستوري نرخ سود تمام شده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که تعيين نرخ سود بانکي کمتر از تورم، مي تواند منابع مالي کشور را به سمت فعاليت سوداگرانه هدايت کند. حال اکبرکميجاني معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي پيشنهاد مي دهد که براي عبور از اين چالش، ابتدا بايد کنترل تورم را هدف گذاري کرد و سپس براي تقويت شرايط رقابتي در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکي با توجه به نرخ تورم تعيين شود.
گروه بازار پول- نتايج يک تحقيق نشان مي دهد تورم مهم ترين چالش پيش روي اقتصاد کشور است و از طرفي هدف گذاري تورم تنها راه حل براي رفع اين چالش عنوان شده است.
در اين تحقيق که توسط اکبر کميجاني، معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي انجام شده است هدف گذاري تورم راه حل لازم براي کنترل اين متغير و در نتيجه بهبود رشد اقتصادي و توليد در اقتصاد ايران معرفي شده است. همچنين آمارها و ارقام ارائه شده نشان مي دهد در بين سال هاي 79 و 89 در بيشتر اوقات نرخ سود حقيقي منفي بوده است که نشان از پايين تر بودن نرخ سود اسمي از نرخ تورم در اقتصاد کشور در اين دوره دارد. دو کانال اصلي مشکلات اقتصادي در کشور را نيز براساس اين تحقيق بايد در مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره وري و تکنولوژي و همچنين در حوزه سياست هاي اقتصادي ناکارآمد جست وجو کرد. تحقيق تاکيد دارد عامل اصلي تورم مزمن در ايران رشد نقدينگي بوده است که اصلي ترين دليل آن بي نظمي مالي دولت است.

چالش هاي توليد: سياست هاي ناکارآمد و مسائل ساختاري
کانال هايي را که براي توليد در اقتصاد کشور مشکل ساز بوده اند بايد به دو دسته تقسيم کرد. معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي معتقد است: توليد ملي با چالش هايي مواجه است که برخي از اين چالش ها را مي توان به مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره وري و تکنولوژي نسبت داد و برخي را نيز بايد در حوزه سياست هاي اقتصادي ناکارآمد جست وجو کرد. براساس تئوري اقتصاد مهم ترين عامل و ابزار مديريت نقدينگي و ارز توجه به بازده بازارهاي دارايي مالي و حقيقي است که نمود آن در بازار پول نرخ هاي سود بانکي (شامل نرخ هاي سود سپرده و نرخ هاي سود تسهيلات) است. نتايج تحقيق از اقتصاد ايران نشان مي دهد در هر دوره اي که بازارهاي موازي بازار پول و سرمايه از جمله بازار ارز، طلا، زمين و مسکن از بازدهي بالايي عمدتا به دليل سياست هاي اقتصادي برخوردار بودند، باعث شد نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت فعاليت هاي غيرتوليدي جريان پيدا کند و در نهايت رشد اقتصادي آسيب ببيند.تعيين نرخ سود بانکي نيز ديگر چالش توليد در اقتصاد ايران معرفي شده است. بر اين اساس چگونگي تعيين نرخ هاي سود بانکي به عنوان ابزاري مهم در جذب منابع سپرده ها و تجهيز منابع (تسهيلات) در عملکرد بازار پولي و بانک ها نقش حساسي را ايفا مي کند.اما نهايتا بايد اين را در نظر گرفت که در صورت کارآيي نظام بانکي در جذب سپرده، اختصاص منابع به شکل کارآ نيز مساله اي ديگر است که بايد به خوبي مورد توجه قرار گيرد.

رشد نقدينگي‏ هيچ گاه کمتر از 15 درصد نبوده است!
آمارها و ارقام از رشد نقدينگي در بين سال هاي 69 تا 90 نشان مي دهد که در اقتصاد ايران در اين دوره هيچ گاه نرخ رشد نقدينگي پايين تر از 15 درصد نبوده است. اين در حالي است که بالاترين رکورد رشد نقدينگي در اين دوره در سال 85 چيزي نزديک به 40 درصد بوده است. رشد شديد نقدينگي در اقتصاد ايران بارها توسط کارشناسان اقتصادي به عنوان دليل اصلي تورم ذکر شده است. امري که اين آمار از رشد نقدينگي تا حدي بر آن صحه مي گذارد.

رشد نقدينگي و تورم!
اما آيا رشد نقدينگي و تورم در ايران مرتبط بوده اند؟ اين مساله اي بسيار ابتدايي در تئوري اقتصاد است که بارها توسط کارشناسان اقتصادي مورد تاکيد قرار گرفته است و نکته جالب اينکه اين گزاره مهم اقتصادي بارها در ايران مورد بي توجهي قرار گرفته است.نتايج تحقيق از ارتباط رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران نيز مويد اين مطلب است که رابطه مثبتي بين نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران وجود داشته است. بر اين اساس داده هاي اين دو متغير در اقتصاد ايران در بين سال هاي 69 تا 90 نشان مي دهد نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي به لحاظ آماري رابطه اي مثبت با يکديگر دارند، هرچند چون به لحاظ اقتصادي اثرگذاري نرخ رشد نقدينگي بر تورم با تاخير نمايان مي شود اگر ارتباط متغير تورم را با نرخ رشد نقدينگي در سال قبل از خود بررسي کنيم ضريب همبستگي بسيار بزرگ تر نيز خواهد شد.

تورم مشکل پيش روي رشد اقتصادي
اما تورم چه تاثيري بر رشد اقتصادي ايران داشته است؟ بررسي آماري تحقيق از اقتصاد ايران در بين سال هاي 69 تا 90 نشان مي دهد که ارتباط اين دو متغير با يکديگر منفي بوده است، به اين معنا که افزايش تورم با کاهش رشد اقتصادي کشور همراه بوده است. بر اين اساس در دوره هايي که نرخ تورم در اقتصاد کشور بالابوده است به لحاظ رشد اقتصادي دچار مشکل بوده ايم. در واقع تورم ارزش حقيقي توليد را کاهش مي دهد و به اين دليل افزايش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادي همراه بوده است.تورم از چند طريق به شرايط اقتصادي يک کشور ضربه مي زند. شايد مهم ترين مشکلي که تورم در اقتصاد ايجاد مي کند به عدم تعادل در توزيع درآمدها برگردد. از طرف ديگر افزايش سطح عمومي قيمت ها نرخ سود حقيقي را در اقتصاد پايين مي آورد که در نتيجه تمايل به فعاليت هاي اقتصادي را از طريق اثر منفي بر مصرف و پس انداز کم مي کند. انقباض سرمايه گذاري و توليد در صورت بروز تورم بالاو پرنوسان، ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم گيري اقتصادي، ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع اقتصادي اختلال در مکانيزم هاي تعيين نرخ ارز، روابط بازرگاني خارجي و قدرت خريد پول ملي نيز از ديگر پيامد هاي منفي پديده تورم در اقتصاد است.

عوامل رشد نقدينگي در ايران
اما اگر رشد نقدينگي مهم ترين عامل تورم در اقتصاد ايران و در نتيجه ضربه خوردن توليد بوده است چه عواملي باعث رشد نقدينگي شده اند؟ اولين و مهم ترين عامل در اقتصاد ايران به نفت بر مي گردد. بر اساس تحليل هاي کميجاني تبديل درآمدهاي ارزي نفت به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور مهم ترين عامل رشد مزمن نقدينگي در اقتصاد کشور در يک دوره بلند مدت بوده است.همچنين استقراض بي رويه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزي توسط بانک هاي عامل براي گذر از مشکلات نقدينگي نيز ديگر عامل رشد نقدينگي در اقتصاد ايران گزارش شده است.اعطاي دستوري تسهيلات بانکي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، سياست هاي انبساطي بودجه اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت ها و بسترهاي رشد اقتصادي، کسري بودجه دولت در اثر افزايش هزينه هاي جاري، به رغم افزايش نسبي در درآمدهاي مالياتي، ناتمام ماندن طرح هاي عمراني و سنگين تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه اقتصاد، ابهام در بهره وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران کاستي هاي آنها با ابزارهاي پولي از طريق پايين نگه داشتن دستوري نرخ هاي سود تسهيلات و نهايتا حجم بدهي دولت به نظام بانکي و افزايش بي رويه بدهي هاي معوق از ديگر عواملي ياد شده اند که به رشد مداوم نقدينگي در اقتصاد ايران دامن زده اند.

بي انضباطي مالي دولت عامل اصلي پايداري تورم
پايداري تورم همواره از چالش هاي اصلي اقتصاد کشور عنوان شده است. عمده دليل تجربه کردن تورم مزمن در اقتصاد ايران از نظر معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي در بي انضباطي دولت نهفته است. بر اين اساس دولت ها در اقتصاد ايران انضباط مالي در بودجه هاي سالانه نداشته اند، امري که باعث به وجود آمدن کسري بودجه شده است.
اما دلايل ديگر تورم در اقتصاد ايران چه بوده اند؟ به عقيده محقق، تامين کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي موثرترين متغيرها در افزايش سطح عمومي قيمت ها و تورم در اقتصاد ايران بوده اند.

تورم و چالش تعيين نرخ سود بانکي
اين دو متغير به لحاظ اقتصادي بسيار به يکديگر مرتبط هستند. نمونه اي بارز از اين ارتباط تنگاتنگ را مي توانيم در تحولات بازار ارز و سکه در سال 90 جست وجو کنيم، جايي که تورم رو به افزايش به همراه تاکيد وزارت اقتصاد براي پايين نگه داشتن نرخ سود بانکي نتيجه در هر چه منفي تر شدن نرخ سود حقيقي در اقتصاد کشور و بيرون رفتن سرمايه ها از فعاليت هاي اقتصادي و هجوم به بازارهاي ارز و سکه به منظور فعاليت هاي سفته بازي داشت. محقق معتقد است: تعيين دستوري نرخ هاي سود به ميزاني کمتر از نرخ تورم مي تواند آثار مخربي بر بازارهاي دارايي و همچنين رشد سرمايه گذاري و توليد داشته باشد، چرا که تعيين نرخ هاي سود بانکي کمتر از تورم، منابع مالي کشور را از فعاليت هاي واقعي به فعاليت هاي سودگرانه در انواع دارايي ها سوق مي دهد.تعيين نرخ سود بانکي همواره در اقتصاد ايران امري پر چالش بوده است. کميجاني عمده دليل اين چالش را نبود استقلال نهاد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در سياست گذاري هاي پولي دانسته است. امري که بانک مرکزي را به نهادي منفعل در تعيين نرخ سود بانکي به عنوان اصلي ترين ابزار براي تنظيم بازار تبديل کرده است. سلطه مستمر سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي، تعيين اداري و دستوري نرخ سود بانکي بدون مبناي تئوريک و قاعده مند و دولتي بودن و غير رقابتي بودن صنعت بانکداري نيز از ديگر مشکلاتي است که به نظر معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي براي تعيين نرخ سود در نظام بانکي کشور مشکل ساز بوده است.وجود تسهيلات تکليفي و سقف هاي اعتباري نيز عامل ديگري است که بر تعيين نرخ سود به شکل کارآ اثر سوء داشته است.

نرخ سود حقيقي: منفي 10 درصد؟
آمار موجود از نرخ سود حقيقي در اقتصاد کشور (نرخ سود پس از کسر تورم) به خوبي نشان دهنده عمق چالش مطرح شده در تعيين نرخ سود است. بر اساس داده ها و آمار منتشر شده از نرخ سود بانکي و نرخ تورم در بين سال هاي 79 و 89 در بيشتر سال هاي اين دوره نرخ سود منفي بوده است. به اين معنا که سپرده گذار نه تنها با سپرده گذاري منتفع نشده است، بلکه ارزش اوليه سرمايه او نيز در بيشتر اوقات کم شده است. نرخ سود حقيقي منفي در سال 87 بدترين وضعيت را دارد. بر اين اساس نرخ سود حقيقي در اين سال از منفي 10 درصد نيز پايين تر بوده است. در نتيجه در سال 87 سپرده گذاران نه تنها سود سپرده هايشان براي مقابله با تورم کافي نبوده است، بلکه تورم آنقدر از نرخ سود بانکي بالاتر بوده است که ارزش سپرده ها در اين سال 10 درصد نيز کم شده است.

راه حل چيست؟
حال با توجه به اينکه تورم مزمن به عنوان اصلي ترين چالش در اقتصاد ايران مطرح مي شود، راه حل براي جلو بردن توليد در اقتصاد کشور چيست؟ کميجاني معتقد است قبل از هر کاري بايد به فکر کنترل تورم بود. بر اين اساس ابتدا بايد تمهيداتي نظير هدف گذاري تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي بر اثرگذاري سياست هاي پولي و ارزي و در جهت اهداف افزايش رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت ها در نظر گرفت.
اصلاح روند تعيين نرخ سود بانکي به توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي هاي مالي براي تقويت هر چه بيشتر شرايط رقابتي در اقتصاد کشور نيز از ديگر پيشنهادهاي اين تحقيق براي بهبود شرايط توليد است.
اصلاح نرخ ارز و تنظيم مناسب آن با توجه به شرايط تورمي داخل و خارج در راستاي اصلاح ساختار تراز پرداخت هاي کشور نيز امري مهم تلقي شده است.

هدف گذاري تورم، چگونه؟
هدف گذاري تورم راه حلي است که بسياري از اقتصاددانان براي کنترل تورم مزمن در اقتصاد ايران پيشنهاد کرده اند. اما اين هدف گذاري چه الزاماتي دارد و چگونه قابليت اجرايي دارد؟
معاون اقتصادي پيشين بانک مرکزي الزامات هدف گذاري تورم را در چهار بند خلاصه کرده است:
1- رعايت انضباط مالي دولت، اصلاح ساختار بودجه و روش هاي تامين کسري بودجه
2- اصلاح و به روز رساني قوانين و مقررات پولي و بانکي و اعطاي استقلال بيشتر به بانک مرکزي در فرآيند سياست گذاري پولي و ارزي
3- حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق فراهم سازي بسترهاي مناسب براي استفاده بخش غيردولتي از منابع صندوق توسعه ملي با هدف افزايش اشتغال و رشد اقتصادي و مشارکت بيشتر بخش غيردولتي در اقتصاد کشور
4- اصلاح در فرآيند اجراي سياست خصوصي سازي و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با هدف کوچک سازي واقعي دولت از طريق واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش غيردولتي به منظور افزايش بهره وري عوامل توليد.
گرگوري منکيو، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب پايه اي اقتصاد خود با نام «مباني اقتصاد» گزاره هاي اساسي علم اقتصاد به همراه درصد توافق نظر اقتصاددانان بر روي اين دسته گزاره ها را در قالب يک جدول بررسي کرده است. وي همچنين در کتاب «اقتصاد کلان» به بررسي تئوري هاي ناظر بر تورم پرداخته است. منکيو با بررسي نظريه مقداري پول (که بر اساس آن ريشه تورم در رشد نقدينگي است) نتيجه مي گيرد که هر چند ممکن است اين گزاره در کوتاه مدت درست نباشد، اما اجماع نظر اقتصاددانان بر اين است که داشتن نرخ تورم مزمن در بلندمدت همواره به دليل بالاتر بود نرخ رشد نقدينگي نسبت به رشد اقتصادي است. در نتيجه اين گزاره را بايد جزو اصول تقريبا پذيرفته شده در بين اقتصاددانان قرار داد. نکته جالب اينکه منکيو به لحاظ مکاتب اقتصادي با طرفداران نظريه مقداري پول فاصله دارد، اما باز هم اجماع نظر اقتصاد دانان در اثرگذاري رشد نقدينگي بر تورم در بلند مدت را تاييد کرده است.

روزنامه دنياي اقتصاد،

donya88 · Sep 5, 2012

پول بانكها به كجا مي رود؟

پول بانكها به كجا مي رود؟

گروه اقتصادي- رضا كربلايي: پول بانكها به كجا مي رود؟ اين جدي ترين سوالي است كه مردم دارند و مي خواهند بدانند از مجموع 335 هزار و 113 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي چه ميزان از تسهيلات در قالب وامهاي قرض الحسنه ارزان قيمت و عقود مبادله اي با نرخ سود متوسط پرداخت شده و سهم ساير عقود بانكي با نرخ سود بالا چه اندازه بوده است؟ به گزارش همشهري در حالي كه گلايه ها و انتقادهاي مردم از سنگ اندازي بانكها در پرداخت تسهيلات به مردم رو به افزايش است، مسوولان اقتصادي از جمله رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد با استناد به سبقت تسهيلات به سپرده هاي بانكي از ناتواني شبكه بانكي براي پاسخ به تقاضاهاي نامحدود جهت دريافت وام خبر مي دهند. جدي ترين چالش و پرسش اما اين است كه در صورتي كه بانكها توان پرداخت تسهيلات ندارند و نسبت به بالابودن هزينه تمام شده منابع در اختيار خود گلايه مي كنند پس تن دادن آنها به استقراض روز افزون از بانك مركزي با نرخ سود بالا حتي به ميزان 34 درصد ناشي از چيست و شبكه بانكي منابع به دست آمده ناشي از استقراض از بانك مركزي را در چه زمينه اي تسهيلات مي دهند يا سرمايه گذاري مي كنند ، كه هم مي توانند به بانك مركزي سود بپردازند و هم براي خود درآمد زايي داشته باشند؟ تازه ترين آمارهاي بانك مركزي از دخل و خرج بانكها هشدار دهنده است چه اينكه خطر خيز تورم ناشي از رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي اقتصاد ايران را تهديد مي كند.
بانك مركزي در آماري كه ديروز منتشر كرد، بر رشد بدهي بخش دولتي و غير دولتي به شبكه بانكي از يك سو و رشد خيره كننده بدهي بانكها به بانك مركزي صحه گذاشت.آماري كه نشان مي دهد در پايان بهمن ماه سال گذشته، سپرده بانكها نزد بانك مركزي تنها 3/ 4 درصد نسبت به بهمن سال 89 رشد داشته و بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي 9/21 درصد هم رسيده است. به اين ترتيب در پايان بهمن سال گذشته بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي كشور به ركورد 40 هزار و 311 ميليارد تومان رسيده و از سوي ديگر بدهي بخش غير دولتي به شبكه بانكي با رشد 6/16 درصد از رقم 341 هزار و 593 هزار ميليارد تومان عبور كرده است.اما اين يك روي سكه دارايي ها و بدهي هاي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي ايران را در پايان بهمن 1390 به تصوير مي كشد؛ روي ديگر سكه اين است كه سپرده بخش غير دولتي نزد شبكه بانكي با رشدي معادل رشد بدهي هاي اين بخش يعني 7/16 درصد بالغ بر 317 هزار و 767 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.اما بدهي بانكها بابت سپرده بخش دولتي كه همه ان مربوط به دولت مي شود در پايان بهمن 90 با رشد منفي 15 درصد به 10 هزار و 741 ميليارد تومان رسيده است.گزارش بانك مركزي از ارقام عمده پولي و اعتباري نشان مي دهد كه حجم نقدينگي در پايان بهمن 90 نسبت به بهمن سال قبل آن با 15 درصد رشد به رقمي بيش از 339 هزار ميليارد تومان رسيده است
تقسيم پول بانكها به نفع تسهيلات گران قيمت
ارزيابي آمار جديد بانك مركزي نشان مي دهد از مجموع 335 هزار و 113 ميليارد تومان بهمن 1390، تسهيلات پرداخت شده از سوي شبكه بانكي سهم تسهيلات قرض الحسنه با رشدي 41 درصدي نسبت به اسفند 89 به 5 درصد رسيده است. بر اين اساس از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در مدت يادشده، سهم عقود مضاربه 7/3 درصد، عقود مشاركت مدني 7/35 درصد ، فروش اقساطي 7/29 درصد و مابقي آن به ساير عقود اختصاص دارد. مهم اين است كه بانكها علاقه اي براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت يا با نرخ 14 درصد ندارد و ترجيح مي دهد مسير وامها را به سمتي هدايت كنند كه هم بازپرداخت آن مطمئن تر باشد و هم سود بيشتري را نصيب بانكها و سپرده گذاران انها كند. جدول زير بازتوزيع تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي را تا پايان بهمن 1390 و سهم بانكها را به تفكيك بانكهاي تجاري، تخصصي و بانكها و موسسات اعتباري خصوصي نشان مي دهد.

اقتصاد ایران

donya88 · Sep 5, 2012

بدهی بخش دولتی و خصوصی به سیستم بانکی مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی

بدهی بخش دولتی و خصوصی به سیستم بانکی مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی

بدهی بخش دولتی و خصوصی به سیستم بانکی مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در طول ۳۰ سال گذشته بیش‌ترین سهم را در بین چهار عامل از عوامل عرضه نقدینگی به خود اختصاص داده است هرچند که در فاصله سال‌های ۶۱ تا ۶۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از سهم بدهی بخش غیردولتی بیش‌تر بوده است.»
در بررسی تاثیرات شاخص نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بروز تورم، جدای از عوامل تشکیل‌دهنده آن یعنی پول و شبه‌پول توجه به عوامل عرضه نقدینگی برای کنترل هرچه بهتر این موارد و یافتن راهکارهای جلوگیری از رشد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تشریح عوامل عرضه نقدینگی نیز از چهار عامل اساسی نام برده شده است که عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (دارایی‌های خارجی منهای بدهی‌های ارزی)، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (بدهی بخش دولتی منهای سپرده‌های بخش دولتی)، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی و خالص سایر اقلام، نکته قابل توجه در میان این چهار عامل، منفی بودن عامل «خالص سایر اقلام» در تمام این سال‌ها بوده است به این معنی که مجموع ارقام سه عامل دیگر در هر سال همواره بیش‌تر از میزان نقدینگی آن سال بوده و با افزودن رقم (همیشه منفی) خالص سایر اقلام به جمع عوامل دیگر رقم کل نقدینگی به دست آمده است.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۵۷ معادل دو هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال بوده است که ۲۷/۸۵ درصد آن را بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی تشکیل داده و خالص بدهی بخش دولتی با ۳۶/۲۵ درصد و خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با ۸۷/۲۲ درصد، دیگر اجزای عرضه‌کننده آن بوده است و افزودن خالص سایر اقلام با منفی ۵۱/۳۳ درصد نسبت کل ارقام تشکیل‌دهنده نقدینگی در این سال را به ۱۰۰ درصد می‌رساند.
مطابق این آمار، از سال ۵۷ تا ۶۷ خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی دایما در حال رشد بوده است به ویژه از سال ۵۹ که سال شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق است سهم این بدهی‌ها رشد شدیدی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که از سهم ۲۱/۲۷ درصدی سال ۵۸ به یکباره تا ۷۴/۵۳ درصد در سال ۵۹ رشد یافته و در این سال‌ها نیز به رشد خود ادامه داده است تا جایی که در سال ۱۳۶۷ سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به ۴۱/۷۸ از کل عوامل عرضه نقدینگی افزایش پیدا کرد.
از این سال به بعد سهم این بدهی در بین چهار عامل یادشده روبه کاهش گذاشته و به طور متناوب سیری نزولی را در پیش گرفت و در نهایت سهم این بدهی در سال ۸۵ به ۷۷/۲ درصد رسید.
در همین حال سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در این سال‌ها دقیقا روندی خلاف روند بدهی بخش دولتی را طی کرده است به نحوی که سهم ۲۷/۸۵ درصدی این بدهی‌ها در سال ۵۷ با سیری نزولی و مداوم تا سال ۶۷ ادامه یافته و به نسبت ۶۷/۴۷ درصدی در این سال رسید و از این سال تا سال ۷۶ به طور متناوب (و مانند بدهی بخش دولتی) با کاهش و افزایش مواجه شده است.
اما از سال ۱۳۷۶ به بعد و تا به امروز سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در مسیری صعودی قرار گرفته و از نسبت ۴/۵۶ درصدی سال ۷۶ به ۶/۷۲ درصد در سال ۷۹، ۲/۹۱ درصد در سال ۸۳ و بالاخره ۴۸/۹۵ درصد در سال ۸۵ افزایش پیدا کرده است.
سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بین عوامل عرضه نقدینگی نیز در طول ۳۰ سال گذشته نوسانات متفاوتی را نشان می‌دهد چراکه سهم ۸۷/۲۲ درصدی این دارایی‌ها در سال ۵۷ بعد از افزایش به ۲/۲۷ درصد در سال ۵۸ به یکباره تا ۱۵/۱۵ درصد در سال ۵۹ کاهش یافته و تا سال ۸۰ تغییرات ناهمگونی را تجربه کرده است تا حدی که حتی در برخی سال‌ها مانند سال‌های ۷۲ و ۷۷ سهم این نوع از دارایی‌ها به منفی ۲/۲ و ۴/۰ درصد نیز کاهش پیدا کرده است در صورتی که در میان این سال‌ها یعنی در سال ۷۵ نسبت این عامل به ۶۴/۱۵ درصد هم افزایش یافته بود.
اما در میان چهار عامل معرفی شده، عامل خالص سایر اقلام به عنوان ناشناخته‌ترین عامل که دائما عدد و نسبتی منفی را اعلام کرده است، نوساناتی ملایم‌تر را نشان می‌دهد. به شکلی که نسبت منفی ۵/۳۳ درصدی سال ۵۷ آن متناوبا دچار کاهش و افزایش شده و تا سال ۷۹ به این روند ادامه داده است. در این سال نسبت خالص سایر اقلام به منفی ۴۳/۹ درصد رسیده و از سال ۸۰، مجددا نسبت منفی آن افزایش یافته است تا جایی که در سال ۸۵ به سهم منفی ۳۵/۳۱ درصدی رسیده است.
بررسی این آمارها نشان می‌دهد که سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از سال ۵۹ تا ۸۲ همواره کم‌تر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین بیش‌ترین سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مربوط به سال ۶۷ با ۴۱/۷۸ درصد و بیش‌ترین سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در سال ۸۵ با ۴۸/۹۵ درصد و سال ۸۴ با ۹۵/۹۳ درصد بوده است.
به هر حال بررسی و تحلیل آمار مذکور موجب ایجاد سوالاتی می‌شود که یافتن پاسخ‌هایی روشن برای آن‌ها، در درک هرچه بهتر آن‌ها و تاثیرگذاری این عوامل در نحوه عرضه نقدینگی و چگونگی شکل‌گیری آن موثر خواهد بود. به همین دلیل برخی سوالات مطرح را با یکی از کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته و پاسخ‌های وی را جویا شدیم.
● سپرده‌های بانکی عامل تاثیرگذار در عرضه نقدینگی
مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «سرمایه» درباره عامل سایر اقلام به عنوان ناشناخته‌ترین این عوامل، ضمن تاکید بر این‌که «خالص سایر اقلام در ترازنامه‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به طور مشخص عنوان نشده است»، گفت: «با محاسبه تفاوت بدهی و دارایی ذخایر ارزی خالص سایر اقلام به دست می‌آید.»
وی ضمن بیان این‌که دلیل اصلی ارقام منفی در جدول خالص سایر اقلام مشخص نیست، از توضیح در این خصوص خودداری کرد.
تقوی در پاسخ به این سوال که «کدام یک از چهارعامل اصلی، نقش بیش‌تری در عرضه نقدینگی دارد؟»، گفت: «سپرده‌های بخش خصوصی و دولت نقش بسیاری در عرضه نقدینگی دارند. ضمن این‌که بدهی بخش دولتی منهای سپرده‌های بخش دولتی یعنی همان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی می‌تواند اولویت اصلی برای تاثیرگذاری در عرضه نقدینگی باشد.»
این کارشناس امور اقتصادی همچنین در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر یافتن راهکارهای جلوگیری و کنترل نقدینگی، کنترل کدام یک از چهار عامل در اولویت قرار دارد؟، گفت: «برای کنترل نقدینگی باید به عواقب و آثار آن یعنی رکود اقتصادی و تورم توجه ویژه داشته بنابراین به راحتی نمی‌توان در خصوص راهکار اصلی آن اظهار نکرد، با توجه به این‌که افزایش حجم نقدینگی جریان انبساطی و ایجاد تورم و کاهش آن رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، باید راهکاری کارشناسانه را برای کنترل رشد نقدینگی سنجید.»

روزنامه سرمایه

donya88 · Sep 5, 2012

آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی

آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی

آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریباً بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت ها می انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصاً از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت ها حفظ شود می بایست تورم بیشتری می داشتیم.
ملاک رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد یکی بعد اتحادی- حسابداری است که همیشه برقرار است اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. رابطه حسابداری مساله همواره و در همه جا برقرار است چون یک رابطه اتحادی است.
یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به کار می رود که این دو مولفه با رشد قیمت ها و کالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سال های ۷۷-۷۶ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تاثیر می گذاشت یعنی عامل تغذیه کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود.
وام خارجی گرفته بودیم، نفت از ما نمی خریدند، مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می رفت که بیشتر هم بالا می رفت، مثلاً در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰ درصد، خرده فروشی حدود ۵۰ درصد ولی رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود و این نشان دهنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می شد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معکوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهی های خارجی سررسید شده تا حد قابل ملاحظه ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد. برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال۷۵ که نرخ ارز ۳۰۰ تومان بود رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴ درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد.
اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمی رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتباً افزایش می یافت. لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران کاهش یافت.
رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می دهد لذا در گزارش های رسمی ملاحظه می شود سرعت گردش پول در سال ۸۰ ، ۱۰ درصد رشد منفی داشته. سال ۸۲ ، ۵ درصد رشد منفی؛ ۸۳ ، ۲ درصد رشد منفی؛ ۸۴ ، ۱۰ درصد رشد منفی؛ ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می دهد یعنی سرعت گردش پول طی سال های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است. رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است.
قابل ذکر است سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی اینکه پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری است و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتاً نشان دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست. در اقتصادهای باثبات فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریباً ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است.
شواهد نشان می دهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹ تاکنون نباید تغییر کرده باشد. فرمول نشان دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است. اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مساله ای این است که دو اتفاق می افتد؛ یکی اینکه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمت های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد؛ یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم پس برای اینکه رابطه درست شود چار ه ای نیست جز اینکه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.
یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است مثل خانه و زمین و دیگر معاملات اموال منقول سال های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می شود که ممکن است واسطه گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می کند چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می گیرد.
پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت های سوداگرانه ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.

دکتر عباس شاکری
ہرئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

روزنامه شرق

ماهتابان · Jan 19, 2013

ایرانی‌ها ماهانه چند تراکنش بانکی دارند؟

ایرانی‌ها ماهانه چند تراکنش بانکی دارند؟

[h=2]ایرانی‌ها ماهانه چند تراکنش بانکی دارند؟[/h] [h=3]دلایل سرقت الکترونیک از حساب افراد[/h] مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام انجام 500 میلیون تراکنش ماهیانه در شبکه بانکداری الکترونیک، گفت: عدم استفاده درست از کارت بانکی می تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حسابها شود.
ناصر حکیمی درباره برنامه های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک و افزایش گرایش مردم به استفاده از خدمات این نوع از بانکداری، گفت: در این راستا تلاشهای فراوانی صورت می گیرد و هر سال که می گذرد میزان تراکنشها و استفاده از خدمات الکترونیک بانکی 2 برابر می شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، اظهار داشت: پیشنهاد بانک مرکزی به استفاده کنندگان از خدمات باندکاری الکترونیک خلوت تر کردن شبکه و کمک به انتظام بخشی و مدیریت ترافیک است.
حکیمی خاطر نشان کرد: پس از ایجاد شبکه شاپرک در سال جاری، برخی برنامه ها و طرحهای دیگری را نیز در سال اینده در دستور کار داریم که به دنبال مدیریت بر ترافیک شبکه الکترونیکی بانک ها است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: می توان ترافیک استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی را به نحوی مدیریت کرد که شرایط مناسب آن حفظ شود.
وی در ارتباط با وضعیت امنیت استفاده از شبکه الکترونیک بانکی به ویژه در شبکه های مانند شاپرک، گفت: این سیستم هم اکنون با حجم 500 میلیون تراکنش در ماه کار می کند و ما هیچگونه خدشه امنیتی در سیستم نداشته ایم.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: چیزی که در بخش نگاه استفاده کنندگان و جو روانی کار وجود دارد ناشی از ضعف اطلاع رسانی کاربری نرم افزار بوده است.
به گفته حکیمی، چالش اطلاع رسانی و آموزش دارندگان کارتهای شاپرک موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد ولی به لحاظ فنی هیچ مشکلی وجود ندارد و بحران سیستمی اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با تلاشهایی که صورت می گیرد، اتفاقاتی هم در استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی نیافتد.
وی تاکید کرد: با این حال برخی مشکلات در نحوه کاربری کارت های الکترونیکی وجود دارد و برخی برداشت ها که از حساب افراد انجام می شود برمی گردد به اینکه استفاده مناسب از کارت به درستی آموزش داده نشده است و ما این موضوع را نیز در دستور کار داریم.

onia$ · Jan 21, 2013

وقتی بانک‌های مرکزی تنها گزینه موجودند

وقتی بانک‌های مرکزی تنها گزینه موجودند

راگوران راجان، استاد دانشگاه شیکاگو
مترجم: مریم رضایی
زمانی که سیاستمداران در حل مسائل باز‌می‌مانند، نقش بانک‌های مرکزی چیست؟ بانک‌های مرکزی تاکنون تمایل داشتند وظیفه تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرند و روش‌های جدید و غیرمعمولی برای تاثیرگذاری بر مسیر اقتصادهایی که دچار مشکل شده‌اند را بیابند. اما وقتی بانک‌های مرکزی پا را از محدودیت‌های خود فراتر می‌گذارند، چه تصمیمی می‌توان گرفت؟

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/28-03.jpg

چه زمانی شجاعت، به جسارت از روی نادانی تبدیل می‌شود؟
بانک‌های مرکزی می‌توانند نقش مهمی در رکود چرخشی ایفا کنند. کاهش نرخ بهره می‌تواند استقراض را افزایش دهد و بنابراین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مصرف نیز افزایش می‌یابد. بانک‌های مرکزی هنگام رکود بازارهای مالی نیز نقش مهمی ایفا می‌‌کنند. این بانک‌ها با پیشنهاد اعطای وام در برابر وثیقه، دارایی‌ها را نقد می‌کنند و از اینکه بانک‌های دیگر مجبور شوند وام‌ها یا اوراق را به قیمت‌های بسیار پایین واگذار کنند، جلوگیری می‌کنند. بانک‌ها با پیش‌‌بینی این ضمانت نقدینگی، می‌توانند وام‌های بلندمدت غیرنقدی بدهند یا دیگر دارایی‌های مالی غیرنقدی را تصرف کنند.
سیاست‌های پولی غیرمتعارف – مانند شکل‌های مختلف تسهیل مقداری پول و نیز اعلام رسمی طولانی‌تر شدن نرخ بهره پایین- تا زمانی که چنین نقش‌هایی را داشته باشند، توجیه پذیرند.
به عنوان مثال، دور اول به اصطلاح «تسهیل مقداری» (QE1) که فدرال رزرو آمریکا در اواسط بحران اقتصادی اجرا کرد، کارآیی مضاعف داشت. فدرال رزرو با خرید اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی، نرخ بهره را درآن بازار مهم پایین آورد و به آن حیات بخشید.
به طور مشابه، بانک مرکزی اروپا با برنامه «مبادلات آنی پولی» (OMT) خود، پیشنهاد کرده اوراق قرضه دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته حوزه یورو را در بازار ثانویه بخرد – به شرطی که آنها به اصلاحات مورد توافق تن دهند. منطقی است که مشروط بودن این برنامه تضمین می کند که کشورهای مزبور قادر به پرداخت قرض‌های خود هستند، در حالی که OMT اطمینان به بازار را باز می‌گرداند؛ بازاری که به دلیل ترس سرمایه‌گذاران از خروج کشورها از حوزه یورو دچار تزلزل شده است. این طرح نیز تاکنون اثرگذار بوده است.
اما اکنون برای تحریک رشد اقتصادی، به جای مواجه شدن با بازارهای شکست خورده، سیاست‌های غیرمعمول دیگری اتخاذ شده‌اند که مزیت آنها به تناسب کمتر بوده است. سیاست تسهیل مقداری دوم (QE2) که در آن فدرال رزرو اوراق دولتی بلندمدت را خریداری کرد، تاثیر چندان متمایزی بر نرخ بهره بلندمدت دولتی نداشت. در واقع، فدرال رزرو با تصمیم اخیر خود مبنی بر دنبال کردن طرح تسهیل مقداری سوم (QE3) بار دیگر بر بازار اوراق قرضه با پشتوانه وام‌های رهنی متمرکز شده است؛ اما با توجه به اینکه شرایط بازار اکنون بهتر شده، مشخص نیست این طرح چقدر می‌تواند اثربخش باشد.
فدرال رزرو اخیرا اعلام کرده قصد دارد نرخ بهره را برای مدتی طولانی پایین نگه دارد تا زمانی که اشتغال به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این امیدواری وجود دارد که اگر سرمایه‌گذاران این قصد فدرال رزرو را جدی بگیرند، نرخ بهره بلندمدت بیش از این پایین می‌آید و آنها به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌شوند. اما اثر فوری بر نرخ اوراق قرضه بلندمدت، مشوق آنها نبوده است.
وقتی بانک‌های مرکزی در حوزه‌های نامعلوم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری می‌کنند، طرفداران این موضوع معتقدند که در بدترین حالت، هیچ ضرری به وجود نخواهد آمد.
به عنوان مثال، نرخ بهره پایین طولانی مدت به پس‌اندازکنندگانی که از قدیم سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت امن را ترجیح داده‌اند، آسیب می‌رساند. مستمری بگیران و افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند، با سود کمتری از درآمد خود مواجه می‌شوند و ممکن است مصرف خود را کاهش بیشتری دهند که این موضوع به تضعیف اقتصاد منجر می‌شود. آن دسته از مستمری‌بگیرانی که ریسک‌پذیرتر هستند و از درآمد بیشتر ناامید شده‌اند نیز ممکن است به ریسک‌های غیرضروری دست بزنند. به عنوان مثال در اوراق قرضه بنجل (Junk Bonds، اوراق قرضه‌اي كه درجه اعتباري آنها پايين‌تر از درجه اعتباري سرمايه‌گذاري است و بنابراین به دلیل ریسک بالایی که دارند، سرمايه‌گذاران سود بالاتري را در قبال خريد اوراق مذكور دریافت مي‌كنند) سرمایه‌گذاری کنند که البته ممکن است پس‌انداز اصلی آنها به خطر بیفتد.
به طور مشابه، نقطه ضعف احتمالی تسهیل مقداری این است که نرخ پایین بهره، سرمایه را به سوی کشورهایی با رشد اقتصادی و نرخ بهره بالاتر می‌فرستد. در تئوری، وقتی جریان سرمایه وارد کشوری می شود، نرخ ارز آن به سرعت افزایش ارزش پیدا می‌کند و بنابراین جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاری از بین می‌‌رود و به صورت اتوماتیک جریان ورود سرمایه کاهش پیدا می‌کند. اما در عمل، وقتی سرمایه‌گذاران از تجارت خود سود به دست می‌آورند، سرمایه بیشتری را وارد آن کشور می‌کنند و به افزایش بیشتر ارزش ارز دامن می‌زنند. این فرآیند معمولا به آسانی پایان نمی‌یابد. تعجبی ندارد که کشورهای دریافت‌کننده، در برابر جریان ورود سرمایه مقاومت می‌کنند.
به علاوه، مشخص نیست که خروج از برنامه تسهیل مقداری چقدر تسکین‌دهنده خواهد بود. در تئوری، وقتی اقتصاد کشوری شروع به رشد می‌کند و نرخ بهره افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی نیز نرخ بهره بیشتری برای ذخایر مالی خود می‌پردازند، به طوری که می‌توانند اوراق بلندمدت خود را تامین مالی کرده و آن را به تدریج کاهش دهند. اما نرخ بهره بالا نیز به معنی از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه بانک‌های مرکزی است.
حتی اگر برخی از این ضررها از سوی دولت جبران شود، طبیعی است که ضررهایی بر دارایی‌های بلندمدت بخش خصوصی وارد می‌شود. به علاوه، نمی توان برای عموم به راحتی توضیح داد که این ضررها جبران شدنی هستند. وقتی سیاستمدارانی مانند ران پائول، فدرال رزرو را به دلیل از بین رفتن ده‌ها میلیون دلار از دارایی‌های این بانک به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد، آیا افکار عمومی می‌تواند دلسوز و همراه فدرال رزرو باشد؟ وقتی بازارها در هراسند که فدرال رزرو مجبور خواهد شد حجم عظیمی از دارایی‌های خود را در مدت زمان کمی به فروش برساند، آیا بازار اوراق بهادار به شدت سقوط خواهد کرد (و نرخ بهره افزایش می‌یابد)؟
آخرین دفاعیه‌ای که طرفداران ادامه راه سیاست پولی ارائه می‌دهند – حتی اگر مزایای آن کم باشد – این است که چون سیاستمداران تمایلی به حل اختلافات خود ندارند، سیاست پولی تنها گزینه موجود است. در حکومت‌های دموکراتیک، وقتی گزینه دیگری باقی نمی‌ماند، سیاستمداران در نهایت تصمیم درست را می‌گیرند. آنها با القای حس سودمند بودن سیاست‌های پولی غیرمتداول، فشار بر خود را کاهش می‌دهند. بنابراین وقتی بانک‌های مرکزی خود را تنها گزینه موجود برای حل مساله می‌بینند، عاقبت کار را تضمین می‌کنند.
عملکرد بانک‌های مرکزی باعث شده این روزها بیشتر بر سر زبان‌ها باشند و باید گفت واکنش آنها در برابر شرایط سخت و متغیری که طی بحران مالی جهانی و بعد از آن وجود داشت، تا حد زیادی بی‌‌عیب و نقص بوده است. اما وقتی این عملکرد به مشکل برمی‌خورد، باید آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند و این تغییر موضع باید به سرعت اتفاق بیفتد.

onia$ · Jan 21, 2013

بانک‌های مرکزی اشتغال را هدف بگیرند؟

بانک‌های مرکزی اشتغال را هدف بگیرند؟

کمال درویش، وزیر سابق اقتصاد ترکیه
مترجم: معزالدین خیرآباد
در روز 12 دسامبر، بن برنانکه ريیس فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که فدرال رزرو نرخ‌‌های سود را تا زمانی که نرخ بیکاری به 5/6 درصد کاهش یابد، نزدیک صفر نگه خواهد داشت تا انتظارات تورمی موجود همچنان مهارشده باقی بمانند.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/28-05.jpg

در حالی که قوانین حاکم بر فدرال رزرو برخلاف قوانین بانک‌‌های مرکزی اروپا، متضمن ِ اختیار حمایت از اشتغال نیز هست، این اعلان نشان داد که برای اولین بار، فدرال رزرو سیاست نرخ بهره خود را به هدف اشتغال اسمی گره زده است. این یک شکوفایی خوشایند است و بهتر است هم بانک مرکزی اروپا و هم سایر بانک‌‌های مرکزی از این اقدام اقتباس کنند.
قوانین بانک‌‌های مرکزی برحسب اهدافی که آنها برای سیاست پولی تنظیم می‌کنند، متفاوت است. در عین حال، همه این قوانین، ثبات قیمت را در خود دارند. بسیاری از این قوانین متممی درباره رشد اقتصاد، اشتغال یا ثبات مالی در شرایط کلی اقتصاد نیز دارند. برخی از این متمم‌‌ها به بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم به صورت یکجانبه، اختیار می‌دهد؛ این در حالی است که متمم‌‌های دیگر بر تشریک مساعی با دولت در هدف‌گذاری تصریح می‌کنند.
هر‌چند، هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که یک بانک مرکزی مهم، نرخی برای اشتغالِ اسمی هدف‌گذاری کرده باشد. این مساله به همان میزانی که چالش اشتغال در اقتصادهای پیشرفته بزرگ‌تر می‌شود، باید تغییر یابد. بازارهای ضعیف کار، تورم پایین و بدهی تهدیدکننده القا می‌کنند که رتبه‌بندی مجدد اولویت‌‌ها، یک راهکار صحیح است.
گسترش زنجیره ارزش جهانی که صدها میلیون کارگر از کشورهای درحال توسعه را در اقتصاد جهانی جای می‌دهد و همچنین تکنولوژی‌‌های جدید کاراندوز [تکنولوژی‌‌هایی که با ورود آنها به عرصه تولید، نیاز کارخانه‌‌ها به نیروی کار انسان کاهش می‌یابد]، به طور ضمنی بر احتمالِ اندک تورم ناشی از فشار قیمت دستمزد دلالت می‌کنند. همچنین بازار کار در دوره‌‌های بلندمدت به شدت انتظارات تورمی پايین را نشان می‌دهد. (البته نرخ‌‌های بهره در موارد قصور دولت در بازپرداخت بدهی‌‌های خود یا ریسک بازسنجی پول مانند آنچه در اروپای جنوبی اتفاق افتاد، بالا هستند.)
همراه با این نگرانی‌‌ها، سیاست سازان بهتر است هزینه‌‌های عظیم انسانی و اقتصادی نرخ بیکاری بالا را تایید کنند.
درهیچ کجا، رتبه‌بندی دوباره اولویت‌‌ها بیشتر از منطقه یورو مورد نیاز نیست. هنوز، به طرز شگفت‌انگیزی، این فدرال رزرو است نه بانک مرکزی اروپا که یک هدف بیکاری را نشانه رفته است. نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا به حدود 7/7 درصد کاهش یافته است و کسری بودجه حساب جاری نزدیک به 500 میلیارد دلار است، در حالی که نرخ بیکاری منطقه یورو در یک رکورد بالا نزدیک به 12 درصد است و حساب جاری مازادی حدود 100 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
اگر هدف تورمی بانک مرکزی اروپا 3 درصد و نه نزدیک به 2 درصد بود و آلمان با بزرگ‌ترین مازاد حساب جاری جهان 6 درصد رشد دستمزدها را پیش می‌برد و تورم 4 درصدی را تاب می‌آورد، فرآیند اصلاح منطقه یورو هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی هزینه کمتری می‌داشت.
در واقع، به کارگیری این سیاست در اروپای شمالی به علت شکست‌‌های تحمیلی به جنوب اروپا از طریق ریاضت اقتصادی بیش از اندازه و انقباض دستمزد، به شدت زیان‌‌های اقتصادی را کمتر برآورد می‌کند.
برخلاف باور عمومی، اختیار قانونی بانک مرکزی اروپا به این بانک اجازه می‌دهد تا اولویت‌‌ها را دوباره رتبه بندی کند. معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا نیز بیان می‌کند که «هدف اولیه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی... حفظ تثبیت قیمت خواهد بود» و بخش دیگری از این معاهده که به سیاست‌‌های کلی اقتصاد منطقه یورو ارتباط دارد، روی اشتغال تاکید می‌کند. به نظر نمی رسد این مساله به هنگام بروز یک چالش استثنایی، مانع بانک مرکزی اروپا برای اجرای یک هدف اشتغالِ تکمیلیِ زودگذر شود.
افزون بر این، بانک مرکزی اروپا اختیار هدف‌گذاری تورم در سراسر منطقه یورو را دارد و می‌تواند بدونِ تخطی از معاهده‌‌های این اتحادیه، این هدف را برای دو یا سه سال بالاتر بگیرد. مشکل واقعی اما نگرش سیاسی موجود در آلمان است. تا حدی، به نظر می‌رسد که خاطره تورم شدید در اوایل دهه 1920 ترسناک‌تر از بیکاری زیاد در اوایل دهه 1930 باشد، هر چند، این مورد دوم بود که به برآمدن نازیسم دامن زد.
در یک بافت جهانی‌شده‌تر، هیچ کس خطرهای طولانی‌مدت تورم را فراموش نمی‌کند. در اغلب کشورها، در بیشتر وقت‌‌ها، بهتر است تورم بسیار پایین نگه داشته شود و بهتر است بانک‌‌های مرکزی انتظارات تورمی را با یک هدف ثابت طولانی مدت مهار کنند، اگر چه شایسته است که جایگزین هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی مورد بحث قرار بگیرد.
افزون بر این، سیاست‌های پولی نمی‌توانند در طولانی مدت جانشین اصلاحات ساختاری و بودجه‌‌های پایدار بشوند. همان طور که تاریخ معاصر نشان می‌دهد، در دوره‌‌های بلند مدت، نرخ‌‌های بهره واقعی صفر درصدی، خطر حباب دارایی‌‌ها، تخصیص نادرست منابع و اثرات ناخواسته بر نابرابری درآمد را به وجود می‌آورد.
هر‌چند که برای دو سه سال پیش رو، به ویژه در اروپا، نیاز به اهرم‌زدایی از هزینه‌‌های بیکاری گسترده و ریسک فروپاشی اجتماعی، هدف بیکاری اعلام شده از سوی فدرال رزرو را به هدفی مطلوب تبدیل می‌کند.

mohanna360 · Feb 8, 2013

ساتنا

ساتنا

با وجود افزايش نرخ كارمزدهاي خدمات بانكي، هنوز مشتريان بانك‌ها ترجيح مي‌دهند از خدمات حضوري در شعبه (سنتي) استفاده كنند.

بر اساس بخشنامه مهر ماه امسال بانك مركزي، كارمزد خدمات بانكي با هدف فرهنگ‌سازي در بين مردم افزايش يافت تا مردم به جاي استفاده از خدمات در داخل شعبه، از ابزارهاي بانكداري الكترونيك استفاده كنند تا به اين ترتيب استفاده از بانكداري الكترونيك در بين مردم گسترش يابد. يكي از اين ابزارها، سامانه سانتا (سامانه الكترونيكي تسويه ناخالص آني است كه از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بين بانكي الكترونيك راه‌اندازي شده و از شهريور 1386 تبادلات مشتريان بانكي به يكديگر را نيز به انجام مي‌رساند. مشتريان بانكي مي‌توانند با استفاده از امكانات ساتنا بدون محدوديت مبلغ و بدون پرداخت كارمزد وجه را از يك حساب در يك بانك به حسابي ديگر در بانكي ديگر منتقل كنند.

وجوه حواله شده ساتنا حداكثر تا پايان وقت اداري درخواست حواله به حساب مقصد واريز مي‌شود و جايگزيني براي انواع چك‌هاي رمز‌دار بين بانكي و اسكناس و چك‌هاي مسافرتي است.

با وجود اعلام و تشويق بانك مركزي به استفاده مردم از سيستم ساتنا، آمار روزانه بانك‌ها نشان‌دهنده ادامه روند سنتي ارائه خدمات به مشتريان است.
آمار روزانه استفاده مردم از خدمات ساتنا در هفته گذشته در 18 بانك و موسسه كشور فقط 8هزار و 832بار است. به اين معنا كه هنوز مشتريان بانك‌ها ترجيح مي‌دهند كارمزدهاي بالاي خدمات بانكي را بپردازند.

يكي از مهم‌ترين دلايل اين مساله به گفته مهران شريفي، مدير اداره كل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، آماده نبودن نرم‌افزارهاي برخي شعب بانك‌ها است. بنابراين، اين امر باعث شده مشتريان اين شعب مجبور به پرداخت كارمزدهاي مصوب باشند. اما به گفته شريفي تا پايان هفته جاري، اكثر شعب بانك‌ها به سامانه ساتنا متصل مي‌شوند. وي معتقد است: برخي مشكلات مطرح شده از سوي مشتريان بانك‌ها مبني بر آني نبودن ساتنا مربوط به خود بانك‌ها است و نه سامانه ساتنا. اين در حالي است كه برخي مشتريان با انتقاد از افزايش يكباره نرخ كارمزدها، از عملكرد سامانه يا به گفته مديركل اداره نظام‌هاي پرداخت، از عملكرد شعب ناراضي‌اند. يكي از مشتريان بانكي با انتقاد از اينكه چرا يكباره برخي از كارمزدها تا هفت برابر افزايش پيدا كرده‌اند، از وجود سيستمي به نام ساتنا اظهار بي‌اطلاعي كرد.
حتي در پي مراجعه وي به شعبه بانك و درخواستش به منظور كسب اطلاع از سيستم ساتنا، يكي از كارمندان بانك نيز از چگونگي كار سامانه ساتنا اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت اين سيستم هنوز در شعبه‌‌شان راه‌اندازي نشده است. جدا از همه كاستي‌هاي فوق، برخي عملكرد شعب بانك‌ها كه در آمار عملكرد روزانه ساتنا در سايت بانك مركزي منعكس مي‌شود نيز حاكي از وجود مشكلاتي به عنوان نمونه بانكي باحدود سه ‌هزار شعبه در سطح كشور داراي آمار عملكرد ساتنا به ميزان صفر و يا 41 بار در برخي روزها است.تقريبا آمار فوق در مورد اكثر بانك‌ها صادق است و سامانه تسويه ناخالص آني براي بسياري از مشتريان بانك‌ها به معناي سامانه تسويه ناخالص آني است كه حتي به گفته يكي از اين مشتريان آني بودن در نظام بانكي به معناي سه‌روزه بودن تسويه است.

mohanna360 · Feb 8, 2013

بانکداری خرد و بانکداری عمده

بانکداری خرد و بانکداری عمده

بانکی: چهار نوع بانک یا عملیات بانکداری را می‌توان مشاهده کرد که عبارتند از: 1) بانکداری خرد، 2) بانکداری عمده،3) بانکداری فراگیر، 4) بانکداری بین‌المللی. در عمل، هر بانک را به دشواری می‌توان صرفا در ذیل یکی از این چهار دسته طبقه‌بندی کرد.
اگر به سایت گروه بارکلیز مراجعه کنیم، می‌بينیم‌که آنها طیف وسیعی از محصولات را که شامل بانکداری فردی، بانکداری برای تجارت، بانکداری بین‌المللی و طیف وسیعی از خدمات که متفاوت از خدمات بانک سنتی (دریافت سپرده و اعطای وام) است عرضه می‌کنند. این خدمات شامل کارگزاری سهام، مدیریت دارایی، تامین سرمایه می‌شود. با این همه، مفید است که ساختار فعالیت بانکی را در چارچوب طبقه‌بندی فوق عرضه کنیم تا تفاوت‌های موجود میان اقسام مختلف فعالیت بانکی را بهتر درک کرد.
بانکداری خرد:
بانکداری خرد را می‌توان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعریف کرد. با این تعریف بانک‌ها در نقش واسطه‌های مالی عمل می‌کنند. تک‌تک چنین مبادلاتی ارزش اندکی دارند اما وقتی حجم چنین مبادلاتی زیاد باشد، ارزش قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. معمولا این بانک‌ها سیستم پرداخت نیز دارند. استفاده از بانک‌های خرد برای پرداخت‌ها به بانک‌های عمده‌ای که موجودی کاری‌شان را در بانک‌های خرد نگهداری می‌کنند تعمیم یافته است. به همین دلیل، بانک‌های خرد در انگلیس، بیش از مقادیر ذخیره قانونی در بانک مرکزی انگلیس پول نگهداری می‌کنند تا به این وسیله برای تسويه حساب‌های بین بانکی مجبور نشوند از حساب‌هایشان پرداخت‌های بیشتری انجام دهند. تعداد مبادلات پرداختی در طی یک سال عدد بسیار بزرگی می‌شود. همچنین، پرداخت‌های صورت گرفته متاثر از کارت‌های هوشمندی است که‌تراز آن حساب‌ها در کارت‌های اعتباری و کارت‌هایchip and pin نگهداری می‌شود.
گفتیم که بانک‌های خرد با ریسک‌های نقدینگی و ریسک دارایی روبه‌رو هستند. آنها از طریق جذب تعداد زیادی مشتری اعم از سپرده‌گذار و وام گیرنده، می‌توانند بر این ریسک‌ها فائق آیند. این به معنی آن است که تا وقتی بانک‌ها در توانایی‌شان به بازپرداخت سپرده‌ها در صورت مطالبه سپرده‌گذاران مطمئن باشند، احتمال اینکه تعداد زیادی از سپرده‌گذاران بخواهند پول‌های شان را از حساب‌هایشان خارج کنند، اندک خواهد بود. بانک‌ها این کار را از طریق نگهداری مقداری سکه و اسکناس برای جوابگویی به نیازهای نقدی متقاضیان انجام می‌دهند. شیوه دیگری که آنها برای حفاظت از خود در برابر این ریسک‌ها اتخاذ می‌کنند، نگهداری دارایی‌های نقدی با سبدی از اوراق بهادار است که نرخ تبدیل سررسید شدن بطئی دارند. نوع دیگر شیوه نگهداری اوراق بهادار دولتی انگلستان است که به سرعت می‌توان آنها را به فروش رساند. نهایتا اینکه بانک‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارند تا منافع توده مردم حفظ شود.
تعداد زیاد قرض‌گیرندگان ضمانتی در برابر ریسک دارایی است چرا که با عدم بازپرداخت تعداد کمی از وام‌ها امکان وقوع بحران مالی وجود ندارد. راه دیگری که برای مقابله با عدم بازپرداخت وام‌ها مطرح است، بررسی تقاضاهای وام و غربال از میان آنها قبل از اعطای وام به آنهاست. همانگونه که در فصل 3 گفته شد، بانک‌ها از این حیث مزیت دارند چرا که به احتمال زیاد خود عملیات دریافت و پرداخت حساب متقاضیان وام را انجام می‌دهند و اطلاعات صحیحی در مورد صورت‌حساب‌ها و وضعیت مالی آنها در اختیار دارند. همه اینها جدا از ضمانت‌ها و شرایطی است که بانک در قبال دادن وام تحمیل می‌کند. مضاف براین، وقتی که وام داده شد، بانک‌ها توانایی لازم برای نظارت بر وام‌ها را در اختیار دارند.بانک‌ها رو به تکامل‌اند و یک دلیل این تکامل، افزایش رقابت میان بانک‌های خرد است. افزایش رقابت، موجب تلاش برای کاهش هزینه‌های عملیاتی گردیده است.
یک راه کاهش هزینه، استفاده از دستگاه‌های خودپرداز است. در فصل اول گفتیم که هزینه تسويه یک چک بانکی چیزی حدود 35 پنی است در حالی که این رقم برای دستگاه‌های خودپرداز به ازای هرمبادله، 7 پنی است. (بر گرفته از انجمن خدمات تسويه پرداخت‌ها). به‌دلیل اینکه برخی بنیادهای مجتمع‌سازی (building societies) که‌ترجیح دادند به شکل بانک درآیند، راه بهتر برای تخمین افزایش تعداد ماشین‌های خودپرداز، نگاه به آمار یک بانک خاص است نه آمار همه بانک‌ها. در سال 1973، گروه بارکلیز دارای 253 دستگاه خودپرداز بود، اما در سال 2001 این تعداد به 3000 افزایش یافت (خلاصه اطلاعات بانکداری، 2003، ص 5.03، انجمن بانکداری انگلیس).
با توجه به اینکه برداشت از حساب توسط دستگاه‌ها هزینه کمتری دارد تا از طریق شعب، لذا این تغییر به سمت دستگاه‌های خودپرداز حکایت از کاهش هزینه‌های مبادله دارد. کاهش هزینه‌های بیشتر از طریق بستن برخی شعب ممکن گردیده است که خود این امر به‌دلیل وجود دستگاه‌های خودپرداز میسر گردیده است. اگرچه این حرف صحیح است که بستن شعب موجب کاهش هزینه می‌شود، اما در عین حال موانع ورود بنگاه‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد که به تشدید رقابت در بانکداری خرد منجر شده است. لذا، در سال‌های اخیر، تعدادی از بنگاه‌های غیربانکی در انگلیس به عرصه بانکداری خرد وارد شده‌اند که یک نمونه آنها سوپرمارکت‌های سینسبری و تسکو است.
بانکداری عمده
بانکداری عمده بر خلاف بانکداری خرد تنها با تعداد کمی از مشتریان سروکار دارد که هر کدام دارای حساب‌های بزرگی هستند. معمولا حداقل اندازه یک حساب 250000 پوند و حداقل اندازه یک وام 500000 پوند است که نشان می‌دهد اندازه هر دو مبادله تا حدود زیادی بزرگ است. مضاف بر این، برای وام‌های خیلی بزرگ، گروهی از بانک‌ها به صورت سندیکا وارد می‌شوند و یکی از بانک‌ها نقش بانک پیشرو را ایفا می‌کند. از دیدگاه مدیریت ریسک، سندیکا شدن بانک‌ها دو مزیت عمده دارد. نخست آنکه، ریسک مواجهه با تک‌تک مشتریان کاهش می‌یابد. دوم آنکه به‌دلیل گسترش نوع مشتریانی که به آنها وام تعلق می‌گیرد، از طریق متنوع‌سازی ریسک موجود کاهش می‌یابد.
ترازنامه بانک‌های عمده از جهات متعددی با‌ترازنامه بانک‌های خرد متفاوت هستند:
1 - از آنجا که بانک‌های عمده مکانیزم پرداخت ندارند، معمولا پول نقدی که به بانک مرکزی واگذار می‌کنند، بسیار کمتر از بانک‌های خرد است.
2 - دارایی‌های خارج از‌ترازنامه برای بانک‌های عمده بیشتر است. فعالیت‌های خارج از‌ترازنامه در جدول 1.6 لیست شده است. با توجه به درآمد بدست آمده در سال 2002، درآمدهای ناشی از نرخ بهره 94درصد کل درآمدهای بانک کوآپریتیو بوده، اما این رقم برای بانک سیتی گروپ و مورگان استنلی به‌ترتیب 62درصد و 18درصد بوده است.
3 - بانک‌های عمده در بازار مبادلات ارز بیشتر حضور دارند. در تاریخ 31 دسامبر سال 1996، نسبت دارایی بانک‌های عمده‌ای که در انگلیس فعالیت دارند به ارزهای خارجی به دارایی آنها به استرلینگ، 3.6 بود اما برای بانک‌های خرد، این رقم تنها 0.36 بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
4 - در بانک‌های عمده سپرده‌های دیداری درصد کمی را تشکیل می‌دهند. درتاریخ 31 دسامبر 1996، کل سپرده‌های دیداری به استرلینگ در بانک‌های عمده‌ای که در لندن واقع شده‌اند، 15درصد کل سپرده‌های استرلینگ را تشکیل می‌دادند. همین رقم در بانک‌های خرد، 45درصد بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
5 - در این بانک‌ها دارایی‌های قابل‌مبادله‌ای چون اوراق بهادار بیشتر نگهداری می‌شود.
6 - بانک‌های عمده برای کسب منابع مورد نیاز از بازار بین بانکی بیشتر از بانک‌های خرد استفاده می‌کنند.
از تفاوت‌های موجود میان سیتی گروپ و بانک مورگان استنلی می‌توان فهمید که بانک‌های عمده گروه همگنی نیستند. این مساله با توجه به این واقعیت که در تاریخ 30 /11 /2002، کل وام‌ها در مورگان استنلی تنها 4 درصد دارایی آنها را تشکیل می‌داد، اما در سیتی گروپ این رقم 60درصد و در بانک کوآپریتیو، 77درصد درصد بود، روشن‌تر می‌گردد.
گاهی اوقات چنین پنداشته می‌شود که بانک‌های عمده تبدیل سررسید شدن انجام نمی‌دهند زیرا با توجه به تعداد کم سپرده‌ها و تعداد کم وام‌هایی که می‌دهند، آنها می‌توانند دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با هم سازگار نمایند. چنانچه بانک‌های عمده تبدیل حال انجام ندهند، نقش آنها به کارگزاری وام تقلیل می‌یابد و تنها فلسفه وجودی آنها کاهش هزینه خواهد بود. آنچه حقیقت دارد این است که بانک‌های عمده نیز تبدیل سررسید شدن را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مشخص شد که بانک‌های غیرخرد انگلیس 52.8درصد کل بدهی‌هایشان، بدهی‌های با نرخ حال 0 تا 7 روز است اما تنها 14درصد دارایی‌های آنها در این گروه قرار دارند (ارقام مشابه برای بانک‌های خرد830.5درصد و3.5درصد است). در سمت دیگر، بدهی‌هایی با دوره بازپرداخت 3 سال، تنها 2درصد کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد که باید آن را با رقم 9 /41درصد مربوط به دارایی‌ها مقایسه کرد (همین ارقام برای بانک‌های خرد65.7درصد و0.4درصد است). باید قبول کرد که این ارقام قدیمی هستند، اما انتظار نداریم که شرایط موجود تفاوت فاحش با چیزی داشته باشد که این ارقام نشان می‌دهد. روشن است که بانک‌های عمده نیز در عملیات تبدیل حال درگیر هستند اما مشارکت آنها کمتر از بانک‌های خرد است.
بانک‌های عمده ریسک نقدینگی مربوطه را از طریق بازار بین بانکی مدیریت می‌کنند. اگر بانک‌های عمده دچار کمبود منابع شوند، می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بازار بین بانکی تامین کنند. منابع مازاد نیز در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری خواهد شد. به این کار مدیریت بدهی گفته می‌شود و وقتی بحث همه منابع مطرح باشد، هزینه آن کمتر از کسب سود بر سپرده‌هایشان خواهد بود و هزینه‌های استقراض از بازار بین بانکی تنها مربوط به منابع مازاد می‌شود.
ریسک دارایی‌ها همانند بانک‌های خرد مدیریت می‌گردد با این فرق که بانک‌های عمده از امتیاز آگاهی از حساب‌های پرداختی مشتریان بی‌بهره هستند.

onia$ · May 27, 2013

پایان استقلال بانک مرکزی

پایان استقلال بانک مرکزی

[h=1]پایان استقلال بانک مرکزی[/h]

نویسنده: سیلویتر اجی‌فینگر
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: شادی آذری
هر بحران اقتصادی بزرگی قربانیان خود را دارد. برخی دوباره برمی‌خیزند، اما برخی دیگر با زیانی درازمدت و حتی دائمی مواجه خواهند شد. وقتی بحران جهانی سال 2008 رخ داد، رشد اقتصادی قربانی قابل بازگشت این بحران بود که از خود انعطاف نشان داد، اما استقلال بانک مرکزی به شدت و شاید برای همیشه آسیب دید.
در دهه 1970 جهان غرب با پدیده‌ای منحصربه‌فرد مواجه شد: همزمانی رکود با تورم روز افزون. موفقیت آلمان در حفظ تورم پایین در چنین فضایی به خاطر این واقعیت بود که بوندس‌بانک، بانک مرکزی این کشور، به واقع از دولت آلمان مستقل بود. این موجب یک حرکت جهانی شد که طی آن کشوری از پس کشوری دیگر قوانینی برای افزایش استقلال بخش پولی خود تدوین کردند. خیلی زود تورم رو به کاهش گذارد.
در شرایطی که رشد اقتصادی سریع به هزینه‌های کمتر از انتظار و درآمدهای بیشتر از انتظار برای دولت‌های غربی منجر شد، ایجاد استقلال بانک‌های مرکزی از فشارهای سیاسی آسان بود. دولت‌ها از بانک‌های مرکزی‌شان نمی‌خواستند که پول چاپ کنند.
اما در یک فضای اقتصادی که کمتر مطلوب بود، چاپ پول به جایگزینی دم دستی برای تصمیمات دشوار و اصلاحات دردناک از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش شدید هزینه‌های دولت بدل شد؛ بنابراین از زمان آغاز بحران فعلی مالی و بدهی‌های خارجی، دولت کشورهای پیشرفته و بانک‌های مرکزی اجازه داده‌اند که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ارجحیت یابند.
بانک ژاپن تازه‌ترین مثال برای یک بانک مرکزی عمده است که در برابر تمایلات دولت خود سر تعظیم فرود آورد. تمایلاتی که شینزو‌آبه، نخست‌وزیر اعلام کرد: باید اجرا شوند. تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن برای خرید تعداد نامحدودی از اوراق قرضه دولتی برای محقق ساختن هدف تورم 2 درصدی پایانی بود بر استقلال این بانک.
بانک انگلستان نیز تقریبا هر اوراق قرضه دولتی جدیدی را که در بریتانیا صادر می‌شود، می‌خرد و این در شرایطی است که تورم سالانه بیش از سقف 3 درصدی است که دولت تعیین کرده است. اگر چه نرخ تورم بریتانیا طی سال‌های اخیر بیش از 4 درصد بوده و حتی به 5 درصد هم رسیده است، این بانک به تسهیل سیاست پولی خود ادامه داد. در عین حال فدرال رزرو آمریکا اکنون در حال خریداری بیش از 90 درصد اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکاست که به تازگی صادر شده است. هر سه این کشورها از مهم‌ترین اصل بانک‌های مرکزی تخطی کرده‌اند: بانک مرکزی نباید در تامین پول برای هزینه‌های دولت دخالت کند، اما این تعجب‌آور نیست چون بانک مرکزی این کشورها هیچ‌وقت واقعا مستقل نبوده‌اند.
به عنوان مثال بر اساس بند 4 قانون بانک ژاپن، «بانک مرکزی باید همیشه با دولت ارتباطی تنگاتنگ داشته باشد و به میزان کافی نظرات خود را منتقل کنند، طوری که کنترل ارزها و پول آن و سیاست اقتصادی دولت با هم سازگار باشند.» این به آن معناست که بانک ژاپن می‌تواند وانمود کند که مستقل است، اما فقط تا زمانی که دولت به آن اجازه دهد.
همین‌طور بند 19 قانون بانک انگلستان، به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد که «در صورتی که مورد علاقه عموم باشد و شرایط اقتصادی ایجاب ‌کند»، سیاست پولی بانک مرکزی را هدایت كند. عبارت «مورد علاقه عموم» در بین سیاستمداران از محبوبیت زیادی برخوردار است؛ چون به اندازه کافی مبهم است تا به آنها فضای کافی برای حرکت بدهد. این باعث شده است بانک انگلستان به طور کامل در خدمت تمایلات وزارت خزانه‌داری انگلستان باشد.
در ایالات متحده، قانون فدرال رزرو می‌تواند با اکثریت کنگره تغییر یابد و اصلاح شود و این حقیقتی است که فدرال رزرو به آن واقف است. علاوه بر این طی چند سال اخیر، نظام چک‌ها و ترازنامه‌ها به شدت از این واقعیت آسیب دیده است که باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده فرصتی نادر در اختیار داشت که همه اعضای هیات مدیره فدرال رزرو را تغییر دهد یا در سمت خود ابقا كند. این وی را قادر می‌ساخت که مدیران متمرد را تغییر دهد.
بر اساس قانون، بانک مرکزی اروپا از جمله مستقل‌ترین بانک‌های جهان است و فرآیند دشوار و پیچیده تدوین شرایط بانک مرکزی اروپا که جزئی از معاهده اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، بدون توافق همه کشورهای عضو اتحادیه قابل تغییر نیست و این موضوع آن را در برابر فشارهای سیاسی محفوظ نگه می‌دارد، اما گذشته از این امتیاز، بانک مرکزی اروپا خود را با سیاستمداران اروپایی سازگار کرده است و از زمان بحران همواره از استقلال آن کاسته شده است.
در جنوب اروپا بانک‌های مرکزی به طور سنتی بخشی از دولت محسوب می‌شوند. این به آن معناست که نمایندگان اغلب کشورهای عضو اتحادیه مطیع‌سازی بانک مرکزی را امری طبیعی تلقی می‌کنند. با توجه به آنکه آنها سهمی برابر در تصمیمات بانک مرکزی دارند از سال 2008 تا کنون بانک مرکزی اروپا بیشتر شبیه بانک مرکزی ایتالیا بوده است تا بانک مرکزی آلمان که به مراتب فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده است. سیاست بانک مرکزی اروپا برای خرید مقادیر زیاد اوراق قرضه دولتی از کشورهای بیمار حوزه یورو نشان‌دهنده این تغییر است. این اقدام باعث شد که دو مدیر بانکی آلمانی با تجربه به نام‌های اکسل‌وبر، رییس بانک مرکزی آلمان و یورگن استارک، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا از سمت‌های خود استعفا کنند.
بانک‌های مرکزی مستقل به نمادی از گذشته تبدیل شده‌اند. این واقعیت که به رغم رکودهای شدید سال‌های اخیر، تورم در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یافته است، می‌تواند به این معنا باشد که بازارهای مالی تغییری اساسی را آغاز کرده‌اند. اگر استقلال بانک مرکزی کلید ثبات درازمدت قیمت‌هاست، می‌توان نتیجه گرفت که دوران تورم پایین به پایان رسیده است.

zahra.71 · Jun 3, 2013

اقتصاد و بانکها

نظریات مدرن بانک مرکزی بر نهادها و ساختارهای انگیزشی سیاست پولی تاکید دارند. به گفته گریلی،ماشیاندرو و تابلینی نهادهای پولی را می توان بر اساس وابستگی سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی تعریف کرد. استقلال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در تعیین و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری اش بدون دخالت دولت اطلاق می شود. این تعریف از استقلال گاهی استقلال ابزاری نیز نامیده می شود. استقلال اقتصادی مواردی مثل تعیین نرخ بهره و یا تعیین سیاست های ارزی یک کشور را شامل می شود که البته می تواند دولت و بانک مرکزی را در تصمیم گیری بر سر این موارد وارد چالش کند. استقلال سیاسی اما به توانایی بانک مرکزی در انتخاب اهداف سیاست پولی بدون دخالت دولت اطلاق می شود. هر بانک مرکزی این حق را دارد تا یکسری اهداف سیاستگذاری برای خویش تعریف نماید. همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد اهدافی مثل هدفگذاری تورم، کنترل حجم پول یا تثبیت نرخ ارز می تواند از جمله این هدفگذاری ها باشد. از آنجا که این جنبه استقلال معمول تر است ، بسیاری از بانک های مرکزی هم اهداف سیاستگذاری خود را رسما اعلام می کنند تا هر دولتی که بر سر کار می آید با آنها کنار آمده و با بانک مرکزی همکاری نماید. این امر منجر به افزایش شفافیت در روند سیاستگذاری شده و اعتبار اهداف انتخاب شده را از آنجا که به دلیل تغییر نخواهند کرد، افزایش خواهد داد. بعلاوه اگرکه دولت و بانک مرکزی اهداف مشترکی داشته باشند این امر منجر به اجتناب از موقعیت هایی می شود که سیاست های پولی و مالی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و زمینه برای اجرای ترکیبی بهینه از هر دو سیاست فراهم می گردد. عناصر زیادی در تعریف استقلال سیاسی گنجانده می شود که از جمله آنها می توان اشاره کرد به میزان حق دولت در ابلاغ قوانین و آئین نامه ها به بانک مرکزی و یا حق وتوی دولت در رد تصمیمات بانک مرکزی، حضور دولت در هیئت مدیره و ... که عمده این عناصر در ادامه تشریح خواهد شد. لذا انتخاب هدف که از عناصر و مراحل زیادی تشکیل می شود در واقع جوهره استقلال سیاسی یا استقلال هدف است. نمودهای استقلالعموماً استقلال بانك مركزي را با چگونگي روابط آن با دولت اندازه گيري مي كنند. روابط بانك مركزي با دولت نيز داراي وجوه مختلفي از قبيل رابطه ي حقوقي و سياست گذاري است. درجه بندي بانك ها بر حسب ميزان استقلال آنها با توجه به نوع و ميزان روابط آنها با دولت امري بسيار مشكل است زيرا اگر چه ميزان و نوع روابط بانك مركزي با دولت به مقدار زيادي نشان دهنده درجه استقلال بانك مركزي مي تواند باشد اما عملاً بانك هاي مركزي وجود دارند كه عليرغم وجود ارتباطات ويژه با دولت از استقلال بسيار بالائي برخوردار مي باشند. به علاوه ادبيات اقتصادي در اين موضوع نشان مي دهد كه كار زيادي هنوز در اين باره صورت نگرفته است. با مطالعه كارهاي مختلفي كه در اين زمينه توسط محققين و اقتصاددانان و همچنين صندوق بين المللي پول انجام شده، مي توان دريافت كه روابط بين دولت و بانك مركزي در ابعاد زير ارزيابي مي شود:1- اهداف و وظايف بانك مركزي2- مالكيت بر سهام بانك مركزي3- چگونگي انتصاب رئيس كل4- تعداد اعضاء و چگونگي انتصاب شوراي سياست گذاري بانك5- چگونگي ارائه و يا انعكاس نظريات دولت در بانك مركزي6- چگونگي استقراض دولت از بانك مركزي7- پاسخگويي و مسئوليت بانك مركزي8- آشكارسازي اطلاعاتاينك به بررسي مختصر هر يك از ابعاد فوق مي پردازيم: اهداف و وظايف بانك مركزيدر مورد اهداف و وظايف بانك بايد گفت كه مطالعات انجام شده نشان مي دهد اغلب بانك هاي مركزي بالاترين قوه اجرائي سياست هاي اقتصادي در زمينه پولي هستند، و مسئوليت دارند تا بطور مستقل در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي كشور گام بردارند. بانك هاي مركزي در انجام وظايف خود در زمينه هاي پولي از آنچنان اختيارات و استقلالي برخوردارند كه بعضاً در زماني كه اهداف اقتصادي دولت برخلاف اهداف بلند مدت اقتصادي كشور بوده عملاً همكاري ننموده و حتي آشكارا برخلاف آن عمل كرده اند.در تحقيقاتي كه فیر در سال 1979 در مورد 16 كشور صنعتي بعمل آورده، اين استقلال را در 12 كشور مشاهده كرده است. كشورهائي كه آشكارا مستقل از دولت عمل كرده اند عبارتند از: استراليا، اتريش، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، نروژ، آفريقاي جنوبي، انگلستان و آمريكا. به هر حال وظايف بانك مركزي و اهداف آن و رابطه اي كه اين وظايف و اهداف با سياست هاي دولت دارد مي تواند در ميزان استقلال بانك مركزي مؤثر باشد. مالكيت بر سهام بانك مركزيهمان طور كه در تشريح روند تكاملي بانك مركزي گفته شد برخي از بانك هاي مركزي ابتداء با سهام بخش خصوصي بوجود آمدند و بعدها يا به صورت خصوصي ماندند و يا نيمه دولتي و دولتي شدند. اما امروز بجز استثناهاي كمي مانند آمريكا و ايتاليا كه هنوز داراي سهام خصوصي است بقيه بانك هاي مركزي تحت مالكيت دولت است. در برخي كشورها مانند ژاپن، اتريش، بلژيك و تركيه سهام بانك مركزي مختلط است و به طور مشترك در دست دولت و بخش خصوصي است. اما نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در همه ي انواع مالكيت هاي فوق، شيوه ي انتصاب ها و نظارت دولت از قواعد و مقررات ويژه اي پيروي مي كند و ارتباط چنداني به نوع مالكيت سهام ندارد. نتيجه اين كه نوع مالكيت بانك مركزي اثري در استقلال آن ندارد. انتصاب رئيس كلاز نمودهاي مهم استقلال يا عدم استقلال بانك مركزي چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميم گيرنده بانك مركزي و دوره تصدي وي باشد. در اكثر كشورهاي جهان حتي در مواردي كه سهامداران بانك مركزي را شخصيت هاي خصوصي تشكيل مي دهند رئيس كل بانك را توسط رئيس كشور و با تائيد، يا توصيه دولت منصوب مي كنند. مقام رئيس كل بانك مقامي است كه با همه ي كشور ارتباط دارد و متعلق به يك گروه سياسي نيست. اين مقام را در ادبيات بانكداري مركزي بيشتر به مقام رئيس ديوانعالي كشور يا فرماندهي نيروها مسلح تشبيه مي كنند.با وجود اشتراك زيادي كه در مقام منصوب كننده رئيس كل بانك مركزي وجود دارد اما شيوه انتخاب وي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در انگلستان انتصاب رسمي يا به عبارتي صادر كننده حكم پادشاه است كه براساس توصيه نخست وزير عمل مي كند. در آلمان و تا پیش از تاسیس بانک مرکزی اروپا رئيس جمهور به پيشنهاد دولت فدرال و در فرانسه رئيس جمهور با مشورت هيئت وزيران رئيس كل بانك را منصوب مي كند. در برخي كشورها مقام پيشنهاد دهنده وزير دارائي است. در كشورهائي نظير ژاپن و تركيه رئيس كل توسط كابينه منصوب مي شود و در مكزيك اعضاء هيئت مديره از ميان خود فردي را به عنوان رئيس كل برمي گزينند.دوره تصدي رئيس كل در برخي كشورها نظير انگلستان، زلاندنو، ژاپن و ايران پنج سال و در كشورهاي ايرلند، هلند، استراليا و كانادا هفت سال مي باشد. در بعضي كشورها اين دوره را نامحدود قلمداد. در فرانسه نیز تا پیش از تاسیس بانک مرکزی اروپا زماني تعيين نشده بود اما این مدت به تجربه بين 5 سال تا 7 سال بوده است. در آمريكا اين دوره 4 سال است. به طوري كه ملاحظه مي شود دوره تصدي رئيس كل بانك كه تقريباً بدون استثنا قابل انتصاب مجدد مي باشد منعكس كننده اين است كه بانك بايد اهداف بلند مدت را دنبال كند و از هرگونه كشمكش سياسي بدور باشد. البته اين نكته را نبايد از ذهن بدور داشت كه كانديداي رياست كلي بانك در هر زماني بايد بدون آنكه وابستگي سياسي خاصي به دولت انتخاب كننده او داشته باشد از سياست ها كلي آن دولت درك كافي داشته و مورد اعتماد آنها قرار گيرد و قادر باشد كه با آن دولت روابط كاري مناسبي ايجاد كند. انتصاب اعضاء شوراي سياست گذارياين شورا در كشور ما مانند بسياري ديگر از كشورها شوراي پول و اعتبار نام دارد. در بانك هاي مركزي شوراي سياست گذاري با اعضائي كه بعضاً اعضاي هيئت عامل نيز ناميده مي شوند بالاترين شوراي تصميم گيري بانك مركزي بشمار مي آيد. مقام انتصاب كننده اعضاء اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است. در استراليا، ژاپن و زلاندنو دولت و در آمريكا رئيس جمهور اعضاء شورا را منصوب مي كند. در سوئد اعضاي شورا به وسيله پارلمان كشور تعيين مي شوند. در برخي كشورهاي ديگر وزير دارائي تعدادي از اعضاء را تعيين مي كند. در اغلب كشورها تعداد اعضاي شورا كمتر از 10 نفر است كه از ميان شخصيت هاي اقتصادي، بانكي و مالي انتخاب مي شوند، اما در برخي كشورها نظير بلژيك، كره و مكزيك و سريلانكا شخصيت هاي اجرائي از بخشهاي مختلف اقتصادي نيز به شورا راه پيدا مي كنند. در كشورهائي نظير سوئيس از كانتون هاي مختلف نماينده وجود دارد. البته در كشوري مانند هند طبق قانون تعيين اعضاي شوراي سياست گذاري پولي از بين مقامات اجرائي امري انتخابي است. به عبارت ديگر الزامي وجود ندارد كه اعضاي شورا از بين كارگزاران اجرائي دولت در بخش هاي صنايع، بازرگاني و ... انتخاب شوند.دورة عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دورة رئيس كل كمتر است. اين دوره در استراليا 5 سال، در سوئد و كانادا سه سال، در ژاپن 4 سال، در فرانسه و بلژيك(سابقا) 6 سال مي باشد. استثناي موجود در امريكا است كه دوره عضويت 14 سال و غير قابل تجديد مي باشد. در بقيه كشورها اعضاء مي توانند مجدداً به عضويت شورا درآيند.عضويت نمايندگان دولت در شوراعضويت نمايندگان دولت در شوراي سياست گذاري بانك از جمله وجوه ديگري از روابط بين دولت و بانك است كه مي تواند درجه استقلال بانك مركزي را مشخص كند. عضويت نمايندگان دولت در شورا به معني نوعي نفوذ سياست گذاري مالي دولت در سياست هاي پولي بانك بشمار مي آيد. هر قدر تعداد اين گونه اعضاء كمتر باشد و يا شيوه تصميم گيري در شورا به گونه اي باشد كه دست مقامات پولي بازتر باشد بانك مركزي مي تواند روي استقلال خود بيشتر حساب كند. در كشورهائي نظير انگلستان، اتريش و هلند هر چند دولت ممكن است بخواهد كه نفوذ غير مستقيمي روي بانك داشته باشد اما به دليل مسئوليت هاي خاص سياست پولي عضويتي در شورا ندارد. اما كشورهاي ديگري نظير كانادا، استراليا، ژاپن، بلژيك و تانزانيا دولت در شورا عضويت دارد. البته همان طور كه گفته شد از آنجا كه درجه استقلال بانكهاي مركزي رابطه اي مستقيم با ميزان توسعه و رشد و همچنين شيوه مديريت اقتصادي كشور دارد لذا در كشورهاي مختلف متفاوت است. برخي از صاحب نظران وجود تعداد بسيار محدودي از نمايندگان دولت در شورا را به منظور نگهداشتن ارتباط مستقيم بانك مركزي و دولت و داد و ستدهاي اطلاعات مفيد مي دانند.چگونگي تأمين كسري بودجه و استقراض دولتشيوه تأمين كسري بودجه و استقراض دولت نيز از جمله موارد مهمي است كه استقلال بانك مركزي را نمايان مي سازد. از بانك مركزي به عنوان بانك كارگزار دولت توقع مي رود كه كسر بودجه دولت و استقراض مورد نياز آنرا بطور اتوماتيك تأمين كند. شايد اين طور بنظر برسد كه اساساً ايجاد بانك مركزي توسط دولت ها به همين منظور بوده است تا در مواقع نياز به كمك دولت بشتابد. اين تصوير در اغلب كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. اما حقيقت اين است كه وظيفه اصلي بانك مركزي تأمين ثبات بلند مدت قيمت ها و كنترل تورم در اقتصاد است و اين هدف هرگز نمي تواند با توقعات دولت سازگار باشد. لذا همواره بين بانك هاي مركزي و دولت ها بر سر چگونگي تأمين استقراض بحث و جدل وجود دارد. آن دسته از بانك هاي مركزي كه به طور اتوماتيك و به موجب قانون موظف به تأمين كسر بودجه دولت مي-باشند قطعاً نمي توانند به عنوان يك بانك مركزي تضمين كننده ثبات اقتصادي در بلند مدت باشند.در كشورهاي پيشرفته عموماً بانك مركزي چنين تكليفي ندارد و دولت ها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفتگو شوند و اگر چنانچه بانك مركزي، استقراض مورد نياز آنها را تأمين نكند هيچ قدرتي نمي تواند آنها را بدين كار وادارد؛ و دولت ها عموماًمجبور به انتشار اوراق قرضه و عرضه آن به مردم مي شوند، كه البته در اين صورت خاصيت تورم زائي كمتري را دارد.ميزان سود يا بهره كسر بودجه نيز از جمله عوامل مهم است. در اغلب كشورهاي پيشرفته نرخ وام به دولت تفاوت چنداني با نرخ اوليه بانك مركزي ندارد اما در كشورهاي ديگر نظير هند، كره، ژاپن، استراليا و سنگاپور نرخ بهره در حد هزينه هاي اداري بانك است. مسئوليت و پاسخگوئي بانك مركزيبانك مركزي بايد در برابر چه مقامي پاسخگو و مسئول باشد؟ با توجه به وظايف بانك مركزي كه دربرگيرنده منافع همه كشور در بلند مدت بوده و بنابراين فراتر از دوره تصدي يك دولت يا يك حزب مي باشد تعيين مقام يا سازماني كه به چگونگي عملكرد مسئوليت هاي بانك مركزي رسيدگي كند از اهميت زيادي برخوردار مي شود. در برخي كشورها بانك مركزي طبق قانون ويژه اي اداره مي شود و غير از حسابرسي ها و ارزيابي هاي مالي كه در شوراي سياست گذاري يا در مجمع عمومي آن انجام مي شود هيچ پيش بيني ديگري نشده و در واقع بانك نسبت به هيچ مقامي پاسخگو نيست. در برخي كشورها بانك مركزي در برابر پارلمان مسئوليت دارد و بايد به پارلمان پاسخگو باشد.اما به هر حال در كشورهائي كه چنين مسئوليتي وجود ندارد عموماً بانك هاي مركزي مكلفند گزارش هاي خود را به صورت 6 ماهه يا سالانه تقوديم پارلمان كنند. به عنوان مثال در آمريكا اگر چه فدرال رزرو به پارلمان پاسخگو نيست اما سالي دوبار به پارلمان گزارش مي دهد. بانك مركزي استراليا و زلاندنو سالي يك بار به مجلس گزارش مي دهند. در اين مورد در هيجدهمين اجلاس رؤساي كل بانك مركزي اين طور نتيجه گيري شد كه بهترين پارلمان و ارزيابي كننده بانك مركزي بازار و مردم است زيرا كه نتيجه سياستهاي پولي بانك بلافاصله در بازار و مردم به خوبي منعكس مي شود.آشکارسازي اطلاعاتاز جمله مواردي كه در كار بانك مركزي به تدريج از اهميت زيادي برخوردار مي شود موضوع ارتباط بانك مركزي با عموم مردم و آشكار كردن اطلاعات و شيوه هاي تصميمگيري در بانك مركزي است. بانك هاي مركزي به طور سنتي از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شيوه ها و چگونگي تصميمات متخذه خودداري مي كنند. همين روش باعث شده است كه عموم مردم اغلب بدون آنكه اطلاعات كافي از بانك مركزي داشته باشند آنها را سازمان هاي مهم و نسبتاً مرموزي تصور كنند كه در آن عده اي متخصص و حرفه اي يك سري تصميمات پيچيده و مهمي مي گيرند. سالها بود كه بانك هاي مركزي همين وضع را ترجيح مي دادند، زيرا تصور مي كردند كه عدم اطلاع از امور بانك مركزي استقلال آنها را بهتر و بيشتر تضمين مي كند. اما به تدريج اين تصور جاي خود را به اين باور داد كه اگر مردم تصوير صحيحي از كار بانك مركزي داشته باشند و اطلاعات كافي در اختيار آنها باشد بهتر مي توانند از منافع بانك از ديدگاه استقلال حمايت كنند. در واقع مردم كمك مي كنند تا بانك مركزي بتواند در برابر فشار و نفوذ گروه هاي سياسي مقاومت كند.البته بايد گفت كه تاكنون تحقيقات زيادي در اين باره صورت نگرفته است و اين مطلب از موضوعات بسيار جديدي است كه بايد به ويژه رابطه آن با ميزان استقلال بانك مركزي روشن شود. اما بنظر مي رسد كه نتيجه اين گونه تحقيقات هر چه كه باشد لزوم ايجاد اعتماد در ميان عموم مردم را منتفي نمي كند. اين كار مي تواند از طريق آموزش غير مستقيم مردم نسبت به مسائل بلند مدت اقتصادي و ايجاد تصويري روشن از وظايف بانك مركزي در خصوص كنترل تورم، حفظ ارزش پول و ايجاد ثبات بلند مدت در قيمت ها انجام شود. مي توان اين گونه استدلال نمود كه ايجاد يك پايگاه ضد تورمي در ميان مردم آنها را وادار مي كند تا در برابر تقاضاهاي بدون حد و حصر سياستمداران براي عرضه پول و رشد نقدينگي و يا استقراض حساسيت نشان دهند و آنها را منع كنند.نتيجه اي كه از اين قسمت از بحث مي توان گرفت اين است كه موضوع آزادي و استقلال بانك مركزي با ميزان و چگونگي رابطه بانك با دولت ارتباط نزديك دارد و وقتي كه اين ارتباطات چه از نظر حقوقي و چه از ديدگاه سياست گذاري به گونه اي باشد كه بانك مركزي نتواند سياست هاي خود را مستقلاً دنبال نمايد در اين صورت نخواهد توانست تضمين كننده كنترل تورم باشد. اما از طرف ديگر اين بدان معني نيست كه بانك مركزي آزادي مطلق دارد و نبايد توجهي به سياستهاي دولت بكند. بلكه برعكس بانك مركزي بايد با توجه به شرايط اقتصادي و مراحل توسعه اي كه كشور در آن قرار دارد سياست هاي پولي مؤثري بكار گيرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بيكاري نشود و در عين حال بتواند انگيزه و تحرك لازم در اقتصاد را بوجود آورد.بنظر مي رسد كه شيوه برقراري اين تعادل پيش از اين كه مربوط به چگونگي روابط حقوقي باشد به برداشت دولتمردان از مسائل اقتصادي و اهميت آنان به منافع بلند مدت كشور، درجه ي توسعه ي كشور و چگونگي برقراري روابط غير رسمي و عملي بين دولت و بانك مركزي بستگي دارد. بانك مركزي ژاپن و آمريكا را از جمله مستقل ترين بانك هاي مركزي جهان مي دانند كه اولي داراي رشته هاي زياد ارتباطي رسمي با دولت و دومي بدون اين گونه ارتباطات رسمي است. اما هر دو از عملكردهاي نسبتاً يكساني برخوردار بوده اند. نتيجه اين كه در كنار تنظيم ارتباطات رسمي معقول و مناسب بايد روي اجزاء تشكيل دهنده ارتباطات عملي و غير رسمي نيز كار كرد و آنرا به حد مطلوب رسانيد.

Good Father · Jun 3, 2013

نمیشد در 3 خط خلاص ش رو بنویسی ....

zahra.71 · Jun 3, 2013

Good Father گفت:
نمیشد در 3 خط خلاص ش رو بنویسی ....

چرا میشد ولی شما نکته به نکته بخونین ضرر نداره :دی

sajad 3000 · Jun 10, 2013

مشکلات نظام پولی- بانکی کشور

مشکلات نظام پولی- بانکی کشور

نویسنده: بهروز ملکی *

با توجه به ماهیت خاص نظام پولی- بانکی، در کشورهای توسعه یافته شاهد استقلال نسبی در سیاست گذاری این حوزه می باشیم. در ساختار نفتی اقتصاد ایران، اکثر مکانیزم های اقتصادی به صورت برونزا و توسط دولت بر اقتصاد تحمیل می شود؛ نظام پولی- بانکی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این مساله موجبات بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است که برخی از اهم آنها عبارتند از:

1- تسلط سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی
مهم ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع، شامل طلاو دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی می باشد. ساختار نفتی اقتصاد کشور، موجب تسلط سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی شده است به گونه ای که طی چند دهه گذشته هرگاه قیمت جهانی نفت بالابوده، با فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام به بانک مرکزی و هرگاه قیمت جهانی نفت پایین بوده است با استقراض دولت از بانک مرکزی(جهت جبران کسری بودجه)، پایه پولی افزایش و بالطبع شاهد افزایش نقدینگی و تداوم تورم در جامعه بوده ایم.

2- بانک محور بودن تامین مالی در کشور
نسبت ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات در کشور حدود یک سوم است و این حکایت از اتکای نظام تامین مالی کشور به پول و بخش بانکی دارد. لذا مهم ترین اقدام دولت در راستای حل این مشکل علاوه بر کاستن از مداخله در نرخ و نحوه تخصیص منابع پولی، بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه می باشد. این مساله هنگامی واجد اهمیت مضاعف می گردد که به برنامه دولت برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال جاری توجه نماییم. کارشناسان اقتصادی هزینه ایجاد هر شغل پایدار را حدود100 میلیون تومان برآورد می نمایند که حاکی از نیاز 250هزار میلیارد تومانی برای تحقق اشتغال مورد نیاز و در نتیجه، فشار بیشتر بر بانک ها برای تامین مالی می باشد.

3- تعیین دستوری نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی، متغیر کانونی تجهیز و تخصیص منابع بانکی می باشد؛ این متغیر در واقع تنظیم کننده عرضه و تقاضای وجوه می باشد که در نقطه ای متناسب با نرخ تورم به تعادل می رسد. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تسلط اراده دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی می باشد که به نوبه خود منجر به شکاف تقاضا برای وجوه و بالطبع ایجاد زمینه های رانتی در سیستم بانکی کشور شده است.

4- تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک ها
بانک ها جهت حفظ کارآیی خود نیازمند استقلال در مدیریت منابع مالی خود هستند؛ بانکی که نتواند منابع مالی خود را بر اساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار از سوی دولت مجبور به اعطای تسهیلات شود، عملابه شبکه توزیع پولی تحت دستورات دولت تبدیل می شود که منجر به کاهش بهره وری نظام بانکی خواهد بود؛ این در حالی است که شاهد بیشترین فشار بر سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به طرح های مورد نظر دولت هستیم که این موضوع یکی از مهم ترین دلایل کمبود نقدینگی نظام بانکی کشور جهت تزریق به بخش های خصوصی مولد است که یادآور حکایت همزمانی سیل و قحطی می باشد.

5- عدم کفایت سرمایه بانک ها
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بر این اساس کمیته بال حداقل نسبت کفایت سرمایه را 12 درصد در نظر گرفته است و این در حالی است که بانک مرکزی این نسبت را به 8 درصد کاهش داده ولی همین میزان نیز توسط بانک های کشور رعایت نمی شود.

6- مطالبات معوق بانکی
منابع بانکی همانند جریان خون در اندام اقتصاد هستند؛ بر این اساس رفت(اعطای تسهیلات بانکی) و برگشت(وصول مطالبات) لازمه گردش صحیح منابع می باشد؛ با این حال مرحله برگشت، به دلایلی چند از جمله تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها، طولانی بودن رسیدگی های قضایی، نظارت غیرموثر بانک مرکزی، ضعف در سیستم یکپارچه اطلاعات بانک ها، ضعف در رتبه بندی اعتباری مشتریان و... دچار اخلال شده است که نتیجه طبیعی آن، حجم بالای معوقات بانکی می باشد.

7- ساختار عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار
در شرایطی که انتظار می رفت پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، شاهد افزایش تاثیرگذاری بخش خصوصی در جایگاه سیاست گذاری و اجرا باشیم، شورای پول و اعتبار، ساختار دولتی خود را حفظ كرده است؛ در چنین شرایطی، سیاست گذاری در حوزه پول و بانک فاقد استقلال حداقلی خواهد بود لذا همان طور که مشاهده می شود نهادی مانند بانک مرکزی بیش از اینکه به سیاست گذاری کلان در حوزه اقتصاد پول و بانکداری بپردازد، درگیر اموری همچون حذف 4 صفر از پول ملی، نظرسنجی برای نام جدید پول ملی و... می باشد.

8-کارکرد غیرحرفه ای بانک های دولتی و خصوصی
بدنه بانک ها از قابلیت و ظرفیت لازم برای ارتقای سیستم بانکی برخوردار نمی باشد(آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که سه پنجم از کارکنان بانک های دولتی دارای تحصیلات دیپلم یا پایین تر می باشند.) از سوی دیگر، عدم وجود فضای رقابتی و تسلط فضای شبه انحصار دولتی بر نظام بانکی کشور موجب ناکارآمدی مضاعف سیستم بانکی کشور می باشد؛ این در حالی است که نگاهی به ترکیب سهامداران بانک های خصوصی نیز حاکی از حضور پررنگ شبه دولتی ها در این عرصه می باشد؛ طبیعی است که در چنین ساختاری منویات دولتی، محور تصمیم گیری ها قرار می گیرد.

sajad 3000 · Jun 10, 2013

بخش خصوصی و سود بانکی

بخش خصوصی و سود بانکی

در سال‌های گذشته بسیار رایج بود که برخی از تشکل‌های اقتصادی با معرفی خود به عنوان نماینده بخش خصوصی مطالبات رانتی را به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح می‌کردند که البته هنوز هم کم‌وبیش آثار این نوع پدیده وجود دارد.
.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بخش خصوصی نماینده پذیر است؟
.
برای ورود به بحث، ابتدا فرض می‌کنیم حجم کل اقتصاد ایران ۳۰۰ میلیارد دلار است و همینطور فرض می‌کنیم ۲۰ درصد این حجم یعنی ۶۰ میلیارد دلار را بخش خصوصی تولید می‌کند. اگر سیاست‌های اقتصادی بر این هدف متمرکز باشد که اقتصاد، ظرف ده سال، سالانه ۷ درصد رشد کند، حجم آن بعد از ده سال باید حدود دو برابر، یعنی ۶۰۰ میلیارد دلار شود. طبیعی است که اضافه شدن ۳۰۰ میلیارد دلار به حجم اقتصاد باید عمدتا توسط بخش خصوصی انجام شود. یعنی حجم بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ باید شش برابر و معادل ۳۶۰ میلیارد دلار شود.
.
حال مساله این است که منافع بخش خصوصی بسیار کوچک کنونی و منافع آن بخش خصوصی بزرگی که قرار است در آینده شکل بگیرد می‌تواند متضاد باشد یعنی کسی نمی‌تواند همزمان از منافع دو گروه ۶۰ و ۳۰۰ میلیارد دلاری دفاع کند. اما چرا؟
.
در پاسخ، ابتدا باید گفت که برای ایجاد فضای سالم رشد بخش خصوصی، دو عامل مهم مورد نیاز است، اول در دسترس بودن نقدینگی و دوم ارزان بودن نقدینگی. برای در دسترس بودن نقدینگی، لازم است نرخ سود بانکی در حدی باشد که بانک‌ها بتوانند به همه تقاضاهای بازار به ویژه آن کارآفرینانی که می‌خواهند کارشان را از صفر شروع کنند (خالق ۳۰۰ میلیارد دلار) پاسخ دهند.
.
یعنی یک کارآفرین، وقتی به بازار مالی مراجعه می‌کند بتواند بدون داشتن رابطه یا اعمال هر مفسده دیگر صرفا بر اساس توجیه فنی اقتصادی طرحش، از منابع بانک استفاده کند. در صورتی که اگر نرخ سود بانکی کمتر از حد تعادلی باشد تنها رانتخواران و بخشی از تولیدکنندگان موجود که صدایشان شنیده می‌شود می‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند که البته به نوعی همه آنها رانتخوار محسوب می‌شوند، زیرا به تجربه ثابت شده است هر کالایی که یارانه‌ای شود تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت یعنی کسانی هم که حتی نیاز موثری به آن ندارند در زمره تقاضاکنندگان قرار می‌گیرند. البته جالب است در این شرایط هم، یارانه از سوی دولت پرداخت نمی‌شود بلکه از جیب سپرده‌گذاران بانک‌ها که نوعا فقرای جامعه هستند پرداخت می‌شود. واژه فقر در جمله اخیر، بر فقر نسبی دلالت دارد و نیاز به توضیح دارد.
.
همانطور که می‌دانیم پول، ابزاری است که دارای سه کارکرد؛
۱- سنجش ارزش، ۲- ذخیره ارزش و ۳- ابزاری برای مبادله کالا و خدمات می‌باشد. کارکردهای اول و دوم در اثر تورم دچار خدشه خواهند شد، اما خدشه به کارکرد ذخیره ارزش، تبعات خاص خود نظیر آشفتگی بازارهای مختلف را خواهد داشت.
.
به همین دلیل قانونگذار برای کنترل این آشفتگی و برای جلوگیری از ظلم به ضعفا، ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم را وضع کرد تا سود علی‌الحساب یک‌ساله بانک‌ها کمتر از نرخ تورم سالانه نباشد که در غیر این صورت از اقشار ضعیف جامعه، مالیات اخذ شده است، زیرا آنها برای رهایی از فقر نسبی، مجبور به پس‌انداز و انباشت سرمایه هستند.
.
در صورتی که در اثر تورم، پس‌‌انداز آنها به طور نامحسوس مورد تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین برای در دسترس بودن نقدینگی لازم است سود بانکی کمتر از حد تعادلی نباشد که در غیر این صورت، تسهیلاتی که حق نیازمندان واقعی از جمله کارآفرینان جدید است نصیب کسانی می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت، آن را صرف ناکارآمدی‌های خود می‌کنند. در صورتی که هیچ تولیدکننده‌ای نباید ضمانت همیشگی برای بقا داشته باشد.
.
تولیدکننده‌ای موفق است که در یک نظام عادلانه، همیشه در میان خوف و رجا فعالیت کند و بداند در صورت تنبلی، سوءمدیریت یا نقایص دیگر، باید جای خود را به هموطن دیگری بدهد. ارزان کردن نقدینگی نیز به دو روش امکان‌پذیر است:
.
روش اول، برای ارزان‌سازی همان است که توضیح داده شد که روش غیرتعادلی است و هم‌اکنون در کشور ما انجام می‌شود یعنی نرخ یارانه‌ای مناسب برای رانت‌خواران که موجب کمیابی نقدینگی می‌شود.
روش دوم که روش سالم و اصلی ارزان‌سازی تسهیلات بانکی است، ارزان‌سازی از طریق حذف تورم است. یعنی اگر نرخ تورم، صفر شود کارآفرینان می‌توانند به راحتی به تسهیلات بانکی ارزان مثلا با نرخ ۴ درصد دسترسی داشته باشند، زیرا در این شرایط نفس وام‌گیری از بانک هیچ سودی برای وام‌گیرنده نخواهد داشت و تسهیلات بانکی تنها منافع کسانی را که طرح‌های سودآور اقتصادی داشته باشند تامین خواهد کرد. بنابراین اگر هر کسی نماینده بخش خصوصی شود (حتی اگر نماینده تمام آن بخش کوچک ۶۰ میلیاردی کنونی باشد) ممکن است طرفدار کاهش رانتی نرخ تسهیلات بانکی باشد، زیرا او خود را متعهد به حاضران می‌بیند و به کسانی که قرار است در آینده بیایند هیچ‌گونه تعهدی ندارد. اگرچه نمایندگی کردن از صددرصد بخش خصوصی موجود هم امری محال است.
.
به همین دلیل اصولا کلیت بخش خصوصی قبل از نمود عینی، درواقع متضمن یک مفهوم ذهنی است و شامل فضای سالم رشد نیز است.
از طرف دیگر اگر تولیدکنندگان موجود، معیار و سنجه اقتصاد باشند در این صورت با انحراف آنها از مسیر درست، کل اقتصاد، منحرف می‌شود. لذا تولیدکنندگان موجود و اعضای آنها هرگز حق ندارند خود را نماینده بخش خصوصی دانسته و از این طریق، فضای اقتصادی کشور را به نفع خود متاثر کنند.از آنچه گفته شد دو نتیجه مهم اخذ می‌شود:
.
اول اینکه دولت‌ها نباید خود را متعهد به بقای بخش خصوصی بدانند، بلکه تعهد دولت تنها در ایجاد و حفظ فضای سالم برای رشد بخش خصوصی است. بنابراین اگر تولیدکننده‌ای در یک فضای سالم، قادر به رقابت با هموطنان خود نباشد مستحق و سزاوار ورشکستگی است تا از این طریق تولیدکنندگان کارآمدتر امکان حضور در میدان را پیدا کنند.
نتیجه دوم این است که اگر دولت می‌خواهد نقدینگی ارزان برای یک فعالیت اختصاص دهد اولا؛ باید یارانه آن را خود بپردازد ثانیا؛ نحوه پرداخت این یارانه بسیار مهم است یعنی مطلقا نباید این یارانه به بانک‌ها پرداخت شود.
به عبارت دیگر تولیدکننده مورد حمایت، باید تسهیلات خود را از هر بانکی که خواست، دریافت کند سپس با ارائه مدارک، یارانه خود را مستقیما از دولت دریافت کند، زیرا وجود یک رویه متعارف و منظم در سیستم بانکی از هر چیزی برای سلامت نظام بانکی مهم‌تر است.

zahra.71 · Jul 7, 2013

مهمترین تخلف‌های ارزی بانك مركزی

مهمترین تخلف‌های ارزی بانك مركزی

فرارو- نفوذ دولت در بانك مركزي در سالهاي گذشته نتيجه اي جز افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم نداشته است. دولت عليرغم ادعاي خود بارها ارز دولتي را براي جبران كسري بودجه به بهايي گران تر به فروش رسانده است.

به گزارش فرارو، در آخرين توافق ميان اين دو قرار شده است كه مابه التفاوت فروش ارز بالاتر از قيمت مرجع از سوي بانك مركزي به حساب تسويه حساب بدهكاري دولت گذاشته شود. اين كار سابقه متعددي در دوران تصدي گري دولت دارد كه در اين گزارش به مهمترين آنها خواهيم پرداخت.

1-برداشت بانك مركزي از حساب بانك ها
اواخر سال 90 در آستانه پرداخت يارانه ماهانه بانک مرکزی حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن زمان تاکید کرد که در آینده 200 میلیارد تومان دیگر برداشت خواهد شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانک‌ها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروخته‌اند.

دیوان محاسبات به دليل عدم وجود مجوز قانونی برای صدور این حکم، حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانه‌ها، گفت: بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است. بانك مركزي اما در 15 فروردين سال 91 بار دیگر، نزدیک یک میلیارد دلار دیگر از حساب برخی بانک‌ها برداشت كرد.

2-گزارش ديوان محاسبات
ديوان محاسبات يك سال پس از اين ماجرا در گزارشي بانك مركزي را در كاهش ارزش پول ملي مقصر شناخت. دیوان محاسبات کشور در تاريخ 29 خرداد ماه امسال اعلام کرد كه بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

به عقيده كارشناسان بانک مرکزی با اين سياست پذیرفته است که سرمایه‌های بانکی در راه غیر تولیدی صرف می‌شود. آنها از شکل‌گیری یک مثلت در اقتصاد ایران خبر مي دهند که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف‌ها و بانک‌ها هستند. بانك مركزي به بانک‌ها اجازه مي دهد که سرمایه‌های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف‌ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار می‌تواند به راحتی ارز را گران به صراف‌ها بفروشد.

3- تخلف بانك مركزي در واردات خودرو هاي لوكس
با اولويت بندي پرداخت ارز به واردات و تخصيص ارز مرجع تنها به كالاهاي اساسي و دارو، برخي از خبرها از پرداخت ارز مرجع به واردات خودروهاي لوكس حكايت داشت. اين خبر با واكنش تند مردم و انكار دولت روبرو شد اما سه روز پيش رئیس کمیسیون اصل نود از تخلف 1.000.000.000 دلاري بانك مركزي در اين خصوص پرده برداشت.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با تصريح به اين موضوع که ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده است.
اين در حالي است كه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود.

4- ناپديد شدن بدهي هاي دولت
در آخرين اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 13 خرداد 1392 به ریاست رئیس جمهور تصمیم گرفته شد که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

به گفته احمد توكلي، از طريق اين مصوبه بدهي 110 هزار ميلياردي دولت، 57 هزار میلیارد ریالي بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها، 53 هزار میلیارد ریالي شرکت بازرگانی دولتی، 31 هزار میلیارد ریالي شرکت پستیبانی امور دام، 65 هزار میلیارد ریالي شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی، 380 هزار میلیارد ریالي بانکهای دولتی و ... به بانك مركزي تسويه خواهد شد.

افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. نقدينگي عامل اصلي رشد نرخ تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها است.

t3teknik · Jul 19, 2013

بانک جهانی دیگر به ایران وام نمی‌دهد

بانک جهانی دیگر به ایران وام نمی‌دهد

بانک جهانی دیگر به ایران وام نمیدهد/ بدهی شش ماهه ایران به بانکمقامات بانک جهانی اعلام کرده اند که در پی عدم باز پرداخت بدهی های ایران به این بانک در قبال وام های دریافتی، ایران بعد از این توان دریافت وام از این بانک را نخواهد داشت و در کنار زیماوه به عنوان کشوری با وضعیت غیر تعهدی قرار میگیرد.

به گزارش تابناک، رویترز در مطلبی با اشاره به این موضوع یاد آور شده است که مقامات بانک جهانی روز پنج شنبه اعلام کردند که بازپرداخت وامهای ایران به این بانک بیش از شش ماه است که به تاخیر افتاده است.

به گفته مقامات این بانک، در اثر این امر وام ایران در حالت مطالبات معوق بانک جهانی قرار گرفته است زیرا بر اساس قوانین این بانک چنانچه کشوری بدهی خود را بیش از شش ماه باز پرداخت نکند در این وضعیت قرار میگیرد. به گزارش این بانک ایران تا 30 ژوئن 679 میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار است که 79 میلیون دلار آن معوق شده.

در چنین مواقعی و زمانی که بانک جهانی وضعیت یک کشور را در حالت مطالبات معوق قرار میدهد، این کشور برای دریافت وام از وام دهندگان خارجی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

در این شرایط ایران همچنین از دریافت هرگونه وام جدیدی از بانک جهانی محروم خواهد بود، اگرچه از سال 2005 از این بانک هیچگونه وامی دریافت نکرده و در حال حاضر هیچ برنامه ای از سوی بانک جهانی در دست اجرا ندارد. اما در عین حال همچنان باید بدهی خود را به بانک جهانی تسویه کند.

مقامات این بانک اعلام کرده اند که تا 30 ژوئن بدهی ایارن به بانک به 81 میلیون دلار خواهد رسید که رویترز اشاره کرده است که این رقم درصد بسیار اندکی از میلیاردها دلار دارایی های قابل عرضه این بانک است.

رویترز همچنین در گزارش خود ذکر کرده است که به غیر از ایران، تنها زیمباوه است که از سال 2000 بدهی های خود به بانک جهانی را پرداخت نکرده است و از سوی این بانک در حالت غیر عهدی قرار گرفته است.

گفتنی است که روابط ایران با بانک جهانی بعد از انقلاب اسلامی و بعد از دو دهه تیرگی، در اواخر دهه 70 و اوایل 80 شمسی به تدریج رو به بهبود نهاده بود و در اوایل دهه 80 این بانک با چند سازمان دولتی در ایران نیز همکاری داشت که نمونه آن بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی ایران و تهیه گزارش آن در سال 1382 بوده است.

همچنین در همین سال برای اولین بار بعد از انقلاب تفاهم نامه ای بین IFC (موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی) و یکی از بانکهای خصوصی کشور امضا شد تا یک شرکت لیزینگ ماشین آلات و حمل و نقل ساختمانی با سرمایه مشترک ایجاد شود.

این در حالی است که طی این سالها آمریکا همواره از مخالفان پرداخت وام در ایران بوده است اما با این حال، ایران توانست هیات مدیره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی را در اختیار کشور قرار دهد.

در همین حال پرویز فتاح وزیر نیروی کابینه اول احمدی نژاد در سال 87 خبر از توافق ایران با بانک جهانی برای دریافت وام 1 میلیارد دلاری در راستای توسعه فاضلابهای تهران و شیراز و چند شهر دیگر کرده بود.

پیش از آن نیز ایران 220 میلیون دلار برای بازسازی شهر زلزله زده بم در استان کرمان، 180 میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله زده استان های غربی ایران و 20 میلیون دلار نیز برای برنامه توسعه محیط زیست از بانک جهانی وام دریافت کرده بود.

پیش از این و در سال 2010 شمس الدین حسینی که در مجمع عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده بود، به انتقاد از بانک جهانی پرداخته و عنوان کرده بود که: بانک جهانی حتی از پرداخت وام هائی هم که قبلاً مورد تایید قرار گرفته بودند خودداری می کند، در حالیکه بهره آن را از ایران میگیرد

onia$ · Jul 22, 2013

ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك ‌مركزي

ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك ‌مركزي

[h=1]ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك ‌مركزي[/h]

غلامرضا سلامی
طبق بند «ب» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 «یک ریال برابر 108055درصد گرم طلای خالص» است. به این ترتیب اگر امروز ارزش یک گرم طلای خالص 1,300,000 ریال باشد آنگاه طی مدت 41 سال ارزش پول ملی ما نسبت به طلا حدود 1,400,000 درصد کاهش یافته است. یعنی اگر مردم ایران نقود خود را به صورت سکه طلا نگهداری می‌کردند و از خیر بانک مرکزی و پول منتشره آن می‌گذشتند، در آن صورت اکنون ارزش نقود آنها 14000 برابر ارزش کنونی آن بود یا اگر مردم در سال 1384 نقدینگی خود را به جای پول ملی به صورت طلا نگهداری کرده بودند، ارزش دارایی نقدی آنها متجاوز از 14 برابر ارزش کنونی آنها می‌شد.
حتی اگر آنها در همین 8 سال نقدینگی خود را تحت سپرده بلندمدت بانکی حفظ می‌کردند، کاهش ارزش نقدینگی آنها در مقابل طلا به حدود 4 برابر می‌رسید. البته از آنجا که افزایش و کاهش قیمت یک کالای خاص و از جمله طلا نسبت به پول ملی کشورها تابع عوامل مختلفی است، بنابراین نمی‌توان کاهش ارزش پول در مقابل طلا را مترادف با کاهش واقعی ارزش آن دانست و علمی‌تر آن است که این کاهش در مقایسه با قیمت میانگین موزون سبدی از کالاهای مصرفی مردم (شاخص عمومی قیمت‌ها) سنجیده شود که در آن صورت طی این 8 سال کاهش ارزش پولی ملی با این معیار حدود 600 درصد است که در مقایسه با 1400 درصد کاهش ارزش پول ملی در مقابل طلا عدد نسبتا کوچک‌تری است؛ هر چند که بسیار بزرگ است. معنی این حرف آن است که استناد به شاخص یک کالا یا حتی یک بازار برای سنجش‌‌های اقتصادی به تنهایی علمی نیست و گمراه‌کننده است و مثلا نمی‌توان گفت که چون ارزش دلار آمریکا طی 8 سال اخیر نسبت به طلا بیش از 400 درصد کاهش داشته است؛ بنابراین قدرت خرید یک بشکه نفت 100 دلاری امروز معادل 25 دلار در 8 سال قبل است.
با این مقدمه نسبتا طولانی باید دید چه نهادی مسوول این کاهش هنگفت ارزش پول ملی بوده است. طبق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ ولی از قانون که بگذریم هدف اصلی بانک‌های مرکزی به عنوان بانک‌های ناشر پول، تعویض نقدینگی طلا و نقره شهروندان یک کشور با اوراق بهاداری تحت نام اسکناس است، از این‌رو بدیهی است مسوولیت حفظ ارزش دارايی نقدی مردم به عهده بانک ناشر اسکناس است؛ ولی این به آن معنا نیست که بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول کشور در مقابل طلا است.
حتی دولت ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1944 و در کنفرانس برتون وودز پذیرفت که ارزش دلار بین‌المللی را در مقابل طلا حفظ كند، نهایتا در سال 1971 ناچار شد این تعهد را کان لم‌یکن تلقی کند. با این حال به دلیل آنکه بیشتر مردم از پول به عنوان ابزار مبادله و ذخیره استفاده می‌کنند، بنابراين امروزه تعهد بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی در مقابل بهای مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی، همچنان پابرجا است و به عنوان مهم‌ترین عامل سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه است.
حال سوال این است علت اینکه به‌‌رغم تعهد اخلاقی و قانونی بانک‌های مرکزی بعضی از کشورها از جمله کشور خودمان، در حفظ ارزش پول ملی چنین ناتوان عمل می‌کنند در چیست؟
اولین علت را باید در نگاه دولت و مجلس به بانک مرکزی جست‌وجو کرد. مثلا در کشور ما حداقل در چند سال اخیر دولت تفاوتی بین بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری قائل نشده است و بنابراین ريیس کل و تعدادی از مقامات اصلی آن را از بین مدیران ارشد و مجرب بانکداری تجاری انتخاب کرده است و این در حالی است که بانکداری مرکزی تخصصی است که با پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی مانند پول، نقدینگی و تورم سروکار دارد؛ در حالی که در بانکداری تجاری لزومی به احاطه به مسائل پیچیده اقتصاد پول و آگاهی کلان از بخش واقعی اقتصاد کشور وجود ندارد. امروزه تقریبا تمام کسانی که با اقتصاد جهانی آشنایی دارند نقش و اهمیت ريیس و مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا را نه تنها در اقتصاد این کشور، بلکه در سرنوشت اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای دنیا می‌دانند یا کسانی که با اقتصاد گذشته و حال ترکیه آشنایی دارند نقش ارزنده ريیس بانک مرکزی این کشور را در تبدیل آن به یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا تحسین می‌کنند. متاسفانه ضعف آگاهی مجلس نسبت به جایگاه و اهمیت بانک مرکزی از دولت نیز بیشتر است. برای مثال یکی از نمایندگان محترم که شاید قدیمی‌ترین عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی است، اخیرا در ارتباط با تسویه جنجالی 74 هزار میلیارد تومانی در مصاحبه‌ای گفته‌اند، «آقای بهمنی باید بیش از هر چیز تکلیف مجلس و بانک مرکزی را با یک نکته مشخص کند، ارز کشور آیا از جهت مالکیت مربوط به بانک مرکزی است یا از جهت مدیریت؟» همین سوال ساده نشان می‌دهد که نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور در نزد نمایندگان مردم روشن نیست و این نمایندگان محترم ظاهرا از سازوکار ارتباط دولت و بانک مرکزی نه از جنبه تئوریک و نه در آنچه در عمل در ایران اتفاق می‌افتد، بی‌اطلاعند. از نظر تئوری آن بخش از دارایی‌های بانک مرکزی که در مقابل پول منتشره نگهداری می‌شود متعلق به مردم بوده و هیچ ارتباطی به دولت ندارد. به عبارت دیگر، این دارایی‌های عینی (طلا، ارز، اوراق‌ بهادار و بدهی معتبر دولت و زیر مجموعه آن) مال مردم است که به تدریج از آنها گرفته شده و در مقابل آن یک دارايی مجازی به نام پول در اختیار آنها گذاشته است. دولت نه تنها بر این دارایی‌ها مالکیتی ندارد، بلکه بخشی از دارایی‌های خود و زیرمجموعه خود را از محل استقراض از دارایی‌های مردم استقراض کرده است. به عبارت دیگر، از دیدگاه تئوریک می‌توان کل وظیفه انتشار پول و حفظ ارزش آن را به یک موسسه خصوصی سپرد و اما در پاسخ به سوال این نماینده محترم باید گفت آنچه در ایران اتفاق می‌افتد آن است که در هنگام فروش نفت ارز حاصل از این فروش به بانک مرکزی تحویل و بلافاصله ریال آن به حساب‌های خزانه دولت بستانکار شده و به مصرف مخارج دولت می‌رسد. به عبارت بهتر، پول نفت بلافاصله از محل پول مردم به دولت پرداخت می‌‌شود و بنابراین دولت نمی‌تواند یکبار دیگر مالکیت ارز حاصل از آن را نیز ادعا كند. دومین علت که از همین نگاه اشتباه دولت و مجلس به بانکداری مرکزی ناشی می‌شود، موضوع استقلال بانک مرکزی است.
استقلال بانک مرکزی به عبارت ساده یعنی اینکه دولت نتواند با استفاده از قدرت حاکمانه خود بانک مرکزی را وادار سازد تا دارایی‌های خود را افزایش یا کاهش دهد و اجازه دهد تا افزایش و کاهش در دارایی‌ها و حتی جابه‌جایی این دارایی‌ها صرفا پس از بررسی‌های اقتصادی، مالی و علمی تنها از طریق ارکان صلاحیتدار بانک مرکزی انجام شود. افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی، در ایران عمدتا از دو محل اصلی یعنی استقراض دولت از این بانک یا فروش ارز(مازاد بر ظرفیت اقتصادی کشور) نفتی به این بانک، بوجود می‌آید. در هر دو مورد دولت مجاز می‌شود تا به اندازه این افزایش دارایی، از بانک مرکزی پول دریافت کند و برهمگان روشن است که پول خارج شده از بانک مرکزی به عنوان پول بر قدرت موجد افزایش نقدینگی و در نتیجه موجب تحمیل تورم سنگین بر اقتصاد کشور و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش دارایی‌های پولی آنها می‌شود. آنچه که طی چند سال اخیر به عنوان مصداق بارز نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی و بی‌توجهی به حقوق ملت، اتفاق افتاد، اولا افزایش بدهی دولت تا حد بی‌سابقه 74 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و ثانیا افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود 60 تا 70 میلیارد دلار بود که منشا اصلی رشد خارق‌العاده نقدینگی و تورم وحشتناک طی این دوره شد. جالب‌ترین قسمت این سناریو تجدید ارزیابی این دارایی‌های خارجی به دو برابر قیمت تمام شده و تهاتر این مازاد 74 هزار میلیارد تومانی با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آشکارا عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌ارادگی آن را در مقابل دولت نشان می‌دهد. دولت با این اقدام خود بدهی هنگفت خود به مردم را به صورت یکجانبه سوخت تلقی کرد و عملا 74 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم نزد بانک مرکزی برداشت نمود و علاوه بر آن قدرت خرید آنها را طی مدت کوتاهی به نصف رساند.

onia$ · Aug 14, 2013

سکاندار آینده بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانکدار؟

سکاندار آینده بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانکدار؟

[h=1]سکاندار آینده بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانکدار؟[/h]

دکترحامد قدوسی
فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس‌جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک‌مرکزی مطرح هستند، نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است.
اتفاقا همین چند روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانشگاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خود درس‌هایی برای کشور ما دارد. راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانشگاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او مقاله‌اي بود که برای اولین بار شواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاستمداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آنها دارد، هدایت این بخش را برعهده بگیرد. این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم مورد تاکید قرار گیرد و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی
(Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی، صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک مرکزی عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی مسوول مدیریت ارزش و اعتبار پول ملی و نظام بانکی است و پول و نظام بانکی در دنیای مدرن در واقع نقش روغن‌کاری، روان‌سازی و گاه خنک‌کنندگی عملیات اقتصادی در کشور را بر دوش می‌کشد. این نقش روغن‌کاری و روان‌کاری صرفا وقتی درست ایفا خواهد شد که رییس بانک درک ذهنی درست و عمیقی از شیوه کار ماشین اقتصاد داشته باشد.
برای روشن‌تر شدن بحث، در ادامه مثال‌هایی از چالش‌ها و تصمیم‌های مهمی که رییس بعدی بانک مرکزی با آنها مواجه خواهد بود، می‌آوریم: کشور، تورم همراه با رکود را تجربه می‌کند. بانک‌ها با مساله بدهی‌های معوق مواجه هستند و هر تصمیمی از طرف بانک مرکزی برای حل این معضل مستقیما میزان عرضه اعتبارات توسط این بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رییس بانک مرکزی باید مدل روشنی از کارکرد اقتصاد ایران در ذهن داشته باشد تا بتواند پیامدهای سیاست‌های پولی و مداخله در مقررات بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان را درست ارزیابی کند.
مساله بسیار مهم دیگر موضوع مدیریت ارزی در سال‌های آینده است. رییس بعدی بانک مرکزی باید تصمیم جدی برای تعیین نرخ جدید ارز و تعیین سیاست‌های ارزی با هدف حذف بازارهای موازی و تک‌نرخی کردن ارز اتخاذ کند. تعیین نرخ درست ارز و سیاست‌های بهینه برای تنظیم نرخ فقط در چارچوب درک درستی از رفتار بازار ارز، تجارت خارجی کشور و تاثیرات کلان نرخ ارز ممکن است. بانک مرکزی سیاست‌های خود را عمدتا از مسیر نظام بانکی اعمال می‌کند، بنابراین شناخت درست از مکانیسم کار نظام بانکی نیز برای رییس این بانک الزامی است. در حالت ایده‌آل رییس بانک مرکزی باید اقتصاددانی باشد که در دل نظام بانکی هم تجربه داشته باشد. مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس دکترای اقتصاد از آکسفورد دارد، ولی پیش از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سال‌ها در بانک‌های خصوصی مثل گلدمن ساکس در حوزه‌هایی که نیاز به تخصص کلان دارند کار کرده است. متاسفانه بیشتر عملکرد بانکی در کشور ما در بخش بانک تجاری و عملیات اعتباری خلاصه می‌شود و بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری که نیازمند تخصص اقتصادی هستند وجود نداشته‌اند تا چنین اقتصادداناني تربیت شوند.
با این حال می‌توان همچنان بین دو گزینه «بانکدار غیراقتصاددان» و «اقتصاد کلان‌دان غیربانکی» مقایسه کرد و دید که اقتصاددان نبودن رییس بانک مرکزی و تخریب هر چه بیشتر اعتبار این نهاد و رییس آن می‌تواند هزینه‌های بالاتری برای کشور داشته باشد تا برعکس آن.

sajad 3000 · Aug 21, 2013

استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

چکیده
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

مقدمه
بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند. دولتها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاستها و برنامه های (به ویژه کوتاه مدت) دولتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاستهای پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است.در این شکل از استقلال، ‌اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.

نمودهای استقلال بانک مرکزی
1-اهداف و وظایف بانک مرکزی: اغلب بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک های مرکزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می کنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.
2- انتصاب رئیس کل بانک مرکزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانک مرکزی یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اکثر کشورهای جهان رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس کشور و با تایید دولت منصوب می شود. کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی از سیاستهای کلی آن دولت درک کافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط کاری مناسب ایجاد کند.
3-انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانک مرکزی به شمار می آید. مقام انتصاب کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می کنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانکی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رئیس کل مرکزی کمتر است.
4- عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا کمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.
5-چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد که اساسا ایجاد بانک مرکزی توسط دولت به منظور تامین کسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و کنترل تورم در اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت گو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین کار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد.
6- مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانک مرکزی که در بر گیرنده منافع همه کشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یک دولت یا یک حزب است، تعیین مقام یا سازمانی که به چگونگی عملکرد و مسئولیتهای بانک مرکزی رسیدگی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب کشورها بانک مرکزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یکبار یا سالانه تقدیم پارلمان کند.
7- آشکار سازی و انتشار اطلاعات: بانک‌های مرکزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می کنند. لذا مردم اطلاعات کافی از بانک های مرکزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند که عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانک های مرکزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌کردند مطلع نکردن مردم از امور بانک مرکزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می کند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد که مردم اگر تصویر صحیحی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. در واقع می توان اینگونه استدلال کرد که ایجاد یک پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می کند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع کنند.

آثار استقلال بانک مرکزی بر متغیر های اقتصاد کلان
بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاستهای بانک مرکزی است.)

ایران و وضعیت بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانکداری اسلامی مورد توجه قرار داد. بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 (ش) تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیئت دولت تعیین می شود و دوره تصدی او پنج سال است.
شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. مطابق ماده (38) فصل نهم سیاستهای پولی و ارزی قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)؛
2- رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)؛
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی؛
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران؛
5- وزیر بازرگانی؛
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور؛
7- دادستان کل کشور یا معاون وی؛
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛
9- رئیس اتاق تعاون؛
10- یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
همان طور که مشاهده می‌شود طی سالها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده‌ها ونرخ سود تسهیلات) ، نرخ ذخیره‌قانونی، تعیین حق‌الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخشها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانکها یا منابع حساب ذخیره ارزی)...را تعیین می‌کند. با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به‌خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاستهای پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند منجر به این ‌شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته‌اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.
در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(1379) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان 32 کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره 81-1370 معادل 84/32 درصد پایه پولی است، که نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا که بیش از 55 درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.
در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از :
1- بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می‌گردد
2- فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.
3- بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است. نکته جالب توجه این است که اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مکلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.
-4شبکه بانکی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌هاست، در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.

نتیجه گیری
در مجموع، با توجه به روندهای موجود، حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالی و ... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت.

منابع و ماخذ:

1- حسن زاده، علی و نسرین ارض روم چیلر، "چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی"، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382.
2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4- لایحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
5- معدلت، کوروش، ”بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی» موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، (1379).
6- حسینی سید شمس ‌الدین، محسن واشقانی، مرور مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب در زمینه استقلال بانک مرکزی و راهکارهای تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، تهران، 3831.
7- عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانک مرکزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، 1370 .

اسماعیل چزانی شراهی: کارشناس ارشد بازرگانی

sajad 3000 · Aug 22, 2013

ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم

ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم

ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم

دكتریدالله اثنی عشری
برخی شرایط اختصاصی را برای تصدی رياست بانك مركزي می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف- اقتصاددان بودن: ماموریت اصلی بانک مرکزی حوزه اقتصاد کشور است، از این رو به حکم عقل، مقام ارشد این بانک باید متخصص علم اقتصاد باشد تا با تسلط بر مبانی و تئوری‌های اقتصاد کلان و صاحب نظر بودن در آنها، قادر به تشخیص مشکلات و راهکار رفع آنها باشد چنین شخصی در صورت داشتن سوابق مفید در این بخش و شناخت اوضاع اقتصادی ایران و جهان، راه برون رفت از بن‌بست‌هایی را که بر اثر تدابیر و مدیریت‌های غیرعلمی ایجاد شده می‌داند. سوابق کاری وی باید حاکی از توانایی مدیریت بر این سازمان تخصصی و شورای پول و اعتبار که علی‌الاصول متشکل از اقتصاددانان برجسته است، باشد.
بررسی وضعیت و سوابق کشورهای در حال رشد که در زمانی کوتاه نسبت به امروز، به شرایط اقتصادی کشورمان نزدیک بوده‌اند و اکنون نرخ تورم و رشد قابل قبول و منطقی دارند، نشان می‌دهد که عمدتا به مدد سکانداران برجسته اقتصادی در راس بانک مرکزی توانسته اند به پیشرفت‌های قابل توجه برسند. این وضع مشابهت با کشورهای طراز اول جهان نیز دارد که حضور متخصصان امر، تاثیر بحران اقتصاد جهانی را در کشورشان به حداقل رسانده است.
ب- داشتن علم اداره بانک مرکزی
اشتراک لغوی واژه بانک، موجب آن است که برخی بانک مرکزی را هم یکی از بانک‌ها تصور کنند و مدیر بانک تجاری را برای تصدی این بانک کاملا تخصصی مناسب بدانند. همین برداشت باعث شده در دوره‌هایی با انتصاب مدیر باسابقه بانکی، سیاست‌های اقتصادی تضعیف شود و سیر قهقرایی درعملکرد نظام بانکی به وجود آید.
وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و تخصصی مشابهتی ندارد. اموری مانند سیاست‌گذاری پولی و اعتباری با مدیریت شورای پول و اعتبار، انتشار و گردش علمی اسکناس در کشور، نظارت موثر و هوشمندانه بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت پولی رسمی و غیررسمی که در حال حاضر نابسامان است و اصلاح آنها، بخش مهمی از وظایف رییس کل است. انجام این وظایف با ارتقای ظرفیت علمی و عملی کارشناسان بانک مرکزی و بانک‌ها ممکن است. مقبولیت نزد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی از ویژگی‌های دیگر گزینه مطلوب برای رییس کلی است.
ج- توانایی حل مشکلات بین‌المللی
مطابق مقررات،‌ بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط مالی بین‌المللی کشور است. تفاهم با بانک‌های معتبر خارجی در برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و تنظیم قراردادهای تضمین و وام دولت با این بانک است. تعیین حجم اعتبارات برای بانک‌ها و بخش‌های مختلف کشور با تامین اهداف افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، به شناخت ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان با انجام محاسبات اقتصادی نیاز دارد که می‌تواند با مدیریت توانمند متکی به تجربه، با بهترین شرایط و کمترین هزینه توسط بانک مرکزی انجام شود.
نمایندگی کشور در سازمان‌های بین‌المللی، تفاهم و تاثیرگذاری در آنها بستگی به شناخت و هنر مدیریت بانک مرکزی دارد. نمونه موفقیت‌آمیز مدیریت علمی و توانمند این بانک، جلب نظر کشورهای همسایه و استفاده از آرای آنها در به دست آوردن کرسی عضویت هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2008 است که در نوع خود بی نظیر است.
تحریم‌های غیرانسانی که با هدف تعطیلی اقتصاد کشور و عمدتا حوزه مالی صورت گرفته است، در نتیجه توان نظام بانکی را به‌خصوص در فعالیت‌های بین‌المللی از کار انداخته، باعث شده در انتقال پول و استفاده از ابزارهای روز بانکی در کشورهای موردنظر محدودیت ایجاد شود و هزینه‌ها و تورم افزایش یابد. به نحوی که در بسیاری موارد جابه‌جایی درآمدهای ارزی و تهیه کالا با کیفیت و قیمت مناسب از کشورهای اصلی صادرکننده غیرممکن شده است. در مقابل اقدام موثری نیز طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و حتی با مانورهای نامناسب به عمق مشکلات افزوده شده است. با فعال شدن دولت به منظور برطرف کردن تحریم‌ها که به دنبال تغییر رفتار و مواضع کشورهای تحریم‌کننده صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند در کنار دولت نقش موثری ایفا کند. امکانات اقتصادی کشور، حجم قابل‌توجه مبادلات بازرگانی، صنعتی و ...، ازعوامل مهم برای ایجاد زمینه در بانکداران و صادرکنندگان خارجی است.
لازمه چنین تحرکی، وجود شخصیتی توانا و مسلط بر دانش روز در زمینه روابط بین‌الملل، فنون مذاکره و زبان مشترک با مذاکره‌کنندگان است. کسی که از سابقه و توانش اطلاع کافی داشته باشد، در این صورت می‌توان امیدوار بود در زمانی کوتاه و با هزینه اندک، بهبودی قابل توجه در اقتصاد ملی پدید آید.
د- اعتقاد به استقلال بانک مرکزی و قدرت برقراری آن
تجربه کشورهای اروپایی در تورم‌های شدید پس از جنگ جهانی و نیز تجربه کشور خودمان به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، موید آن است که هیچ قدرتی نباید حق دخالت در دارایی مردم را از طریق اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول داشته باشد. دولت نباید سیطره خود را بر نظام بانکی گسترش دهد. نباید منابع بانک‌ها را بخشی از بودجه و متعلق به خود بداند. طرح‌هایی مانند: بنگاه‌های کوچک زودبازده و مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، با فشار دولت منابع بانکی متعلق به مردم را در خود بلعیدند، عمدتا تبدیل به معوقه شدند و توان وام دهی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دادند. بخش اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت برای پرداخت به این‌گونه طرح‌های دولتی است. علاوه براین، با تسلط کامل دولت دهم بر بانک مرکزی، به طور بی‌سابقه حجم بالای اعتبار با به کارگیری پول پرقدرت با ضریب فزاینده نقدینگی برای طرح‌های دولتی و جبران کسری بودجه، مستقیما توسط بانک مرکزی پرداخت گرديد و باعث ورود بیشترین لطمه بر پول ملی و حقوق مردم شد. گسترش پایه پولی مربوط به تسهیلات بانک مرکزی و مطالبات این بانک از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، بهترین دلیل برعدم پایبندی به اصل استقلال بانک مرکزی، همچنین لزوم احیای این اصل است. استقلال بانک مرکزی‌ و توانایی رییس کل در اعمال مقتدرانه آن، یعنی حمایت از حقوق مردم در منع مداخله مصرف‌کنندگان عمده پول از جمله دولت در فرآیند انتشار اسکناس و در سیاست‌گذاری پولی به نفع خودشان است. کنترل نرخ ارز عرضه‌کنندگان آن از جمله دولت از وظایف این بانک در حفظ ارزش ریال است. دولت می‌تواند با توسل به قدرت اداری یا اعمال فشار به بانک مرکزی، قیمت ارز را با هدف درآمد بیشتر، افزایش دهد. اصل استقلال با هدف صیانت از حقوق شهروندان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به قدرت اداری و سیاسی در دستیابی نامحدود به پول، تمکین نکند.
رییس کل باید برنامه و توانایی اعمال استقلال بانک، تعامل با قوای مجریه و مقننه و توجیه اهمیت آن، انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد قوانین و مقرراتی برای عملکرد بهتر خود و نظام بانکی و محدودیت اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار همانند سایر کشورها داشته باشد و به نحوی عمل کند که نهادهای حاکمیتی نظام، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با اعتماد به توانایی و نتیجه بخش بودن سیاست‌هایش، خود را با آن همسو و هماهنگ‌ کند.

sajad 3000 · Oct 3, 2013

استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

[h=1]استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان[/h]

چکیده
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
مقدمه
بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند. دولتها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاستها و برنامه های (به ویژه کوتاه مدت) دولتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاستهای پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است.در این شکل از استقلال، ‌اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود. نمودهای استقلال بانک مرکزی
1-اهداف و وظایف بانک مرکزی: اغلب بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک های مرکزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می کنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.
2- انتصاب رئیس کل بانک مرکزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانک مرکزی یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اکثر کشورهای جهان رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس کشور و با تایید دولت منصوب می شود. کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی از سیاستهای کلی آن دولت درک کافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط کاری مناسب ایجاد کند.
3-انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانک مرکزی به شمار می آید. مقام انتصاب کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می کنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانکی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رئیس کل مرکزی کمتر است.
4- عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا کمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.
5-چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد که اساسا ایجاد بانک مرکزی توسط دولت به منظور تامین کسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و کنترل تورم در اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت گو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین کار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد.
6- مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانک مرکزی که در بر گیرنده منافع همه کشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یک دولت یا یک حزب است، تعیین مقام یا سازمانی که به چگونگی عملکرد و مسئولیتهای بانک مرکزی رسیدگی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب کشورها بانک مرکزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یکبار یا سالانه تقدیم پارلمان کند.
7- آشکار سازی و انتشار اطلاعات: بانک‌های مرکزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می کنند. لذا مردم اطلاعات کافی از بانک های مرکزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند که عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانک های مرکزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌کردند مطلع نکردن مردم از امور بانک مرکزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می کند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد که مردم اگر تصویر صحیحی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. در واقع می توان اینگونه استدلال کرد که ایجاد یک پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می کند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع کنند. آثار استقلال بانک مرکزی بر متغیر های اقتصاد کلان
بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاستهای بانک مرکزی است.) ایران و وضعیت بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانکداری اسلامی مورد توجه قرار داد. بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 (ش) تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیئت دولت تعیین می شود و دوره تصدی او پنج سال است.
شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. مطابق ماده (38) فصل نهم سیاستهای پولی و ارزی قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)؛
2- رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)؛
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی؛
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران؛
5- وزیر بازرگانی؛
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور؛
7- دادستان کل کشور یا معاون وی؛
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛
9- رئیس اتاق تعاون؛
10- یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
همان طور که مشاهده می‌شود طی سالها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده‌ها ونرخ سود تسهیلات) ، نرخ ذخیره‌قانونی، تعیین حق‌الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخشها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانکها یا منابع حساب ذخیره ارزی)...را تعیین می‌کند. با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به‌خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاستهای پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند منجر به این ‌شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته‌اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.
در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(1379) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان 32 کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره 81-1370 معادل 84/32 درصد پایه پولی است، که نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا که بیش از 55 درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.
در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از :
1- بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می‌گردد
2- فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.
3- بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است. نکته جالب توجه این است که اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مکلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.
-4شبکه بانکی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌هاست، در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست. نتیجه گیری
در مجموع، با توجه به روندهای موجود، حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالی و ... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت. منابع و ماخذ: 1- حسن زاده، علی و نسرین ارض روم چیلر، "چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی"، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382.
2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4- لایحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
5- معدلت، کوروش، ”بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی» موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، (1379).
6- حسینی سید شمس ‌الدین، محسن واشقانی، مرور مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب در زمینه استقلال بانک مرکزی و راهکارهای تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، تهران، 3831.
7- عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانک مرکزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، 1370 . اسماعیل چزانی شراهی: کارشناس ارشد بازرگانی

اسماعیل چزانی شراهی
chazani@yahoo.com

zahra.71 · Dec 10, 2013

بانکداری اسلامی از کجا پیدا شد؟!

واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از معابد شروع شده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت.به گزارش بانکی دات آی آر صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.

تأسیس بانک های خصوصی
شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای جذب سپرده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک های خصوصی تشکیل شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری سپرده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک های خصوصی شد.
فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».
پیشینه بانک داری اسلامی
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.

نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.
اهداف بانک داری اسلامی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود».
موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».
پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.

احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است.» راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند».
تاریخچه بانک داری در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.
سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابلاغ شد.

نقاط قوّت بانک داری بدون ربا
بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.
بانک داری اسلامی و توسعه
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.

از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.

zahra.71 · Dec 24, 2013

حاکمیت شرکتی ابزار جلوگیری از فساد بانکی!

رئیس کل بانک مرکزی، حاکمیت شرکتی قوی در شرکت‌ها و بانک‌ها را مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد برشمرد و گفت: با توجه به نقش مهم بانک ها در واسطه گری مالی، استعداد زیاد آنها در ...

اثرپذیری از مشکلات بالقوه ناشی از حاکمیت شرکتی ناکارآمد و لزوم صیانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاکمیت شرکتی از اهمیت فراوانی برای نظام مالی برخوردار است.
ولی الله سیف، سلامت و ثبات در بانکها را مرهون توسعه حسابرسی داخلی دانست و گفت: اقدام انجمن حسابرسان داخلی و تشکیل کارگروه اختصاصی با شرکت حسابرسان داخلی بانکها کمک بزرگی در زمینه ارتقای دانش فنی حسابرسی داخلیِ خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک ها پیشگام حمایت مالی از پژوهش های حسابرسی داخلی و انتشار کتاب با همکاری انجمن بوده‌اند و امیدواریم با توسعه حسابرسی داخلی در بانک ها، تربیت نیروی انسانی شایسته و افزایش دانش فنی حسابرسی، شاهد ارتقاء و افزایش سلامت و ثبات بانک ها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم بانک ها در واسطه گری مالی، استعداد زیاد آنها در اثرپذیری از مشکلات بالقوه ناشی از حاکمیت شرکتی ناکارآمد و لزوم صیانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاکمیت شرکتی از اهمیت فراوانی برای نظام مالی برخوردار است.

سیف باتاکید بر بهره‌گیری از روش های موثر حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی، افزود: حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است به ورشکستگی های بانکی و از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانایی یک بانک در مدیریت مناسب دارایی ها و بدهی ها منجر شود.

رئیس شورای پول و اعتبار حاکمیت شرکتی قوی در شرکت‌ها و بانک‌ها را مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد برشمرد و گفت: مطالعات صورت گرفته نشان می دهد با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

نقش حاکمیت شرکتی در سلامت بانکی

سیف همچنین کنترل داخلی مناسب و کارآمد را بخشی از حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی را کامل کننده آن دانست و اضافه کرد: مکانیزم های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهام داران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرائی بانکها می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پاسخگویی به عنوان یکی از اهداف کلیدی و جوهره حاکمیت شرکتی؛ موجب مسئولیت پذیری و شفافیت گزارش مدیران بانک در قبال نحوه ارائه عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان، دولت، مقامات ناظر و بانک مرکزی شده و نقش قابل توجهی در کارآمدی و سلامت نظام بانکی ایفا خواهد نمود.

ضرورت استقرار حسابرسی داخلی از دید نظارت بانکی

وی در خصوص ضرورت استقرار حسابرسی داخلی عنوان نمود: تحولات اخیر نظام بانکی، وقوع بحران مالی جهانی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانکها، ضرورت نظارت محتاطانه در سیستم مالی را به منظور حفظ ثبات و اطمینان صد چندان ساخته است.

رئیس کل بانک مرکزی نظارت بانکی موثر را پیش شرط‌ اساسی جلوگیری از بحران مالی و اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان است. نظارت درصدد است اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل نموده و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور ، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

سیف مهمترین ساز و کار مورد نیاز نظارت اثربخش و کارآی سازمانها به خصوص بانک ها و نهادهای مالی را ” کنترل های داخلی“ خواند و اضافه کرد: کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآی بانک ها و موسسات مالی دانسته است .

رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تجزیه و تحلیل‌های این کمیته نشان داد سیستم کنترل داخلی ناکافی دلیل اصلی آن زیان‌ها بوده است. در نتیجه، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل مکفی را برجسته ساخته و آن را در کنار داشتن مدیریتی با تجربه و واجد شرایط الزامی می‌داند. کمیته بال توصیه کرده است نظارت بانکی، توجه خود را بیشتر بر تقویت سیستم کنترل‌های داخلی و ارزیابی مستمر اثربخشی آنها متمرکز سازد.

اهداف و نقش نظام کنترل داخلی

کنترل‌های داخلی مکانیزمی است که به واسطه آن گردانندگان سازمان‌ها اطمینان می‌ یابند عملیات و فعالیت‌ها در زمینه دستیابی به اهداف سازمانی به درستی انجام می‌شود و اگر انحرافی نسبت به بایدها و نبایدهای مؤسسه وجود داشته باشد به موقع کشف و اصلاح می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان تفکیک ناپذیری کنترل داخلی از فرایند اجرا ، تصریح نمود: گردانندگان سازمان‌ها باید اجرای صحیح سیاست‌ها را پایش نمایند و بین منافع ذی‌نفعان اصلی سازمان یعنی مالکان، مدیران و کارکنان تعادل برقرار نمایند. به همین دلیل کنترل‌های داخلی، در سازمانهای بانکی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند. حتی زمانی که سیاست‌گذار، مجری سیاست‌ها باشد نیز کنترل‌های داخلی الزامی است و از خطاهای غیرعمدی جلوگیری می‌کند.

اهمیت حسابرسی داخلی بانک‌ها برای بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش محسوس تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر و اهمیت نظارت بر آنها گفت: افزایش چشمگیر تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر، پایش مستمر آنها به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است. از دو سال قبل، بانک مرکزی استقرار واحد تطبیق در بانک ها را الزامی ساخت و این امر تنها در مورد رعایت قوانین و مقررات می تواند اطمینان دهد.

وی خاطرنشان ساخت: به منظور برقراری حاکمیت شرکتی و اجرای صحیح مدیریت ریسک لازم است بانک ها علاوه بر واحد بازرسی، بخش مستقلی نیز برای حسابرسی داخلی با کارکردهای نوین راه‌اندازی کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی بانک ها توسط بازرسان بانک مرکزی را الزامی عنوان و تاکید کرد: در این صورت است که می توان نظارت کافی و موثر بر عملکرد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعمال نمود.

onia$ · Jan 14, 2014

[h=1]راهکارهای کاهش پایدار سود بانکی[/h]

دکتر احمد مجتهد*
در حال حاضر، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری و تامین منابع نقدینگی، بالا بودن نرخ سود از یک طرف و فراهم نبودن منابع مورد نیاز از طرف دیگر عنوان شده است. این مساله دغدغه مسوولان دولت و بانک مرکزی نیز اهست، زیرا کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، موجب بیکاری فزاینده در کشور و نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور است. از نظر اقتصادی، دلایل منطقی بالا بودن نرخ سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری به چند مساله برمی‌گردد که هر یک به نوبه خود نیاز به راه‌حل جداگانه‌ای دارد و سیاست خاصی را می‌طلبد که در این مقاله به بحث پیرامون آنها پرداخته می‌شود:
1- بالا بودن نرخ تورم: عامل اصلی و مهم‌ترین آن در بالا بودن نرخ سود تسهیلات به افزایش شدید تورم در سال‌های اخیر برمی‌گردد. به‌رغم سیاست‌های مصوب در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در مورد کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی قادر به مهار تورم نبوده و تورم به بالاترین حد خود یعنی5/41 درصد در خرداد ماه رسیده است که این رقم در تاریخ آمار تورم 74 ساله ایران، دومین رقم بعد از سال 1374 است. دلیل تورم هر چه باشد پیامد آن بالا رفتن نرخ سود توسط بانک‌ها بود. سپرده‌گذاران با توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش قدرت خرید خود، برای حفظ منافع خود، اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و خرید دارایی‌هایی که ارزش آنها با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابند مانند املاک، طلا و ارز نمودند. به دنبال این اقدام سپرده‌گذاران، بانک‌ها ناگزیر شدند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها نرخ سود را افزایش دهند تا بتوانند تسهیلات اعتباری موردنیازفعالیت‌های اقتصادی را تامین کنند.
در نتیجه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن بالا رفت.
منطق اقتصادی، کار بانک‌ها را توجیه می‌کند، زیرا بانک‌ها موسسات انتفاعی هستند و بخش کوچکی از منابع آنها متعلق به سرمایه سهامداران است. این رقم حدود 8 تا 10 درصد کل منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، ولی بخش اعظم منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که بانک‌ها مجبورند برای جذب سپرده آنها، نرخ‌های بالاتری پرداخت کنند. در غیر این صورت با فرار منابع روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر سهامداران (به ویژه سهامداران بخش خصوصی بانک‌ها) نیز طالب سود سهام سرمایه‌گذاری خود هستند، البته مورد استثنای بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی هستند که با توجه به اجرای برنامه‌های دولت در مواقعی با زیان روبه‌رو می‌شوند و دولت با علم به این مساله جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی خاص این زیان را در کوتاه‌مدت تقبل می‌کند ولی نمی‌تواند این روند را به صورت بلندمدت ادامه دهد. این مساله در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 92 توسعه دیده شده است و قانون‌گذار شورای پول و اعتبار را موظف کرده است «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.»
تا زمانی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در مبارزه با رشد تورم به نتیجه رسیده و بتواند نرخ تورم را به حد قابل قبولی برساند، نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بالا است. در صورت موفق بودن سیاست‌های پولی و تداوم کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده که طبق نظر مقامات اقتصادی نرخ تورم به 25 درصد می‌رسد، نرخ سود تسهیلات در حد فعلی با کمی کاهش، منطقی به نظر می‌رسد و کاهش دستوری آن، موجب کاهش یا خشکیدن منابع پولی برای فعالان اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از این رو کاستن نرخ تورم مورد تاکید همه اقتصاددانان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند کاهش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشته باشد. بنابراین سیاست بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم، خود به خود موجب کاهش نــرخ سود تسهیلات بانک‌ها می‌شود و نیـــازی به تعیین نرخ سود به صــورت دستوری برای کاهش آن نيست.
2- راه حل دیگری که از نظر اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات وجود دارد، کاهش نرخ حاشیه سود یا تفاوت بین نرخ سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها است. در مطالعه‌ای که چند سال قبل نویسنده در این رابطه به عمل آورد، نرخ حاشیه (margin ) در ایران حدود 5/4 درصد بود که این رقم در کشورهای اروپایی بین 5/1 تا 2 درصد در نوسان بود.
علت بالا بودن سود حاشیه به چند عامل بر می‌گردد که هر یک نقش مهمی در بالا بودن این تفاوت دارند که عبارتند از بالا بودن هزینه مطالبات معوق بانک‌های ایران در مقایسه با کشورهای دیگر؛ به طور معمول نسبت مطالبات معوق (سررسید گذشته + معوق + مشکوک‌الوصول) به تسهیلات پرداختی در اروپا و آمریکا حدود 3 درصد و در شرایط بحرانی به 5 درصد می‌رسد. در حالی که این نسبت در حال حاضر به طور متوسط بر اساس گزارش بانک مرکزی در ایران حدود 15 درصد است که به صورت محافظه کارانه محاسبه شده است و در برخی از بانک‌ها تا حدود 30 درصد هم رسیده است. علت این امر به نابسامانی و شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته، ضعف اعتبارسنجی در بانک‌ها و نبود قوانیـــن و مقررات کارآ در جهت وصول مطالبات و وجود راه‌های فــرار بـرای سوءاستفاده‌کنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها برمی‌گردد. این مساله باعث افزایش هزینه و بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی از یک طرف و تفاوت بیشتر بین نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها است که با کاهش این نسبت هزینه آنها نیز کاهش می‌یابد.
3- تفاوت ساختار درآمدی: عامل دیگر بالا بودن سود تسهیلات به تفاوت ساختار درآمدی بانک‌ها در ایران و کشورهای دیگر مرتبط است. بیش از 50 درصد درآمد بانک‌ها در سایر کشــورها به درآمدهای غیر بهره‌ای آنها تعلق دارد. درآمـدهای غیربهره‌ای شامل درآمد ناشی از کارمزد دریافتی بابت خدمات بانکی، فعالیت‌های بازار مشتقه یا بازارهای ثانویه و معاملات ارزی است. مقررات فعلی بانک مرکزی درموردکارمزدها، کارمزد خدمات دریافتی بانکی را محدود یا در برخی مواقع مجانی در نظر گرفته است (در مورد خدمات الکترونیک) و از سال 87 تا به حال این مبالغ یا نرخ‌ها ثابت مانده‌اند. در حالی که با توجه به کاهش ارزش پول، منطقـی است که این نرخ‌ها نیز افزایش یابند و برای برخی از خدمات بانکی که قبلا وجود نداشت یا به دلایلی مجانی بود، اکنون هزینه این خدمات به عنوان بخشی از درآمد بانک‌ها که از نظر شرعی هم ایرادی ندارد، در نظر گرفته شود و با شرایط روز تطبیق شود. در حال حاضر، درآمدهای کارمزدی بانک‌ها در ایران حدود 12 درصد است که نسبت به کشورهای دیگر رقم بسیار پایینی است. اگر این درآمدها افزایش یابند، بانک‌ها می‌توانند با کاهش حاشیه سود، نرخ بهره تسهیلات پرداختی خود را کاهش دهند و این مساله به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی و کاهش هزینه تولیدکنندگان نیز هست. دلایل منطقی و روشنی برای پایین نگه داشتن نرخ کارمزدهای بانکی در حال حاضر وجود ندارد، هر چند در گذشته برای تشویق مردم به استفاده از بانک‌ها، این روش می‌توانست منطقی باشد. سیاست استفاده از کارمزد همچنین می‌تواند برای سوق دادن مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، کاهش مراجعه به شعب بانک‌ها و عدم نیاز به تاسیس شعب جدید استفاده شود که این امر موجب پایین آمدن هزینه پرداخت اجاره و سرقفلی برای بانک‌ها است. از طرف دیگر، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها را که در املاک و کارخانه‌ها مسدود شده است و منجر به کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌شود آزاد می‌کند.
4- بالا بودن نرخ سپرده قانونی: عامل دیگری که بانک مرکزی می‌تواند برای کمک به کاهش نرخ حاشیه سود بانک‌ها در نظر بگیرد، کاهش نرخ سپرده قانونی است. در حال حاضر در اکثر کشورها این نرخ که برای کنترل نقدینگی و قدرت وام دهی بانک‌ها استفاده می‌شد به شدت کاهش یافته است و حتی در برخی از کشورها به صفر رسیده است، در صورتی که این نرخ در بانک‌های ایران بین 10 تا 17درصد است، این امر از یک طرف منجر به محدود شدن منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر افزایش هزینه پول و در نتیجه نرخ سود تسهیـلات پرداختی شده است. در حقیقت، سپرده قانونی حکم مالیات بر بانک‌ها را دارد و به عنوان هزینــه محسوب می‌شود. جا دارد که کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی یک بار دیگر سیاست بالابودن نرخ سپرده قانونی را بررسی و با کاهش آن دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی باز کنند. از طرف دیگر برای کنترل نقدینگی از راهکارهای دیگری که توسط بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده کنند. اصلاح نرخ سپرده قانونی می‌تواند تاثیر بسزایی در رابطه با فعالیت بانک‌های سپرده پذیر و کاهش حاشیه سود آنها داشته باشد.
مجموعه عوامل یاد شده به ویژه کاهش هر چه سریع‌تر نرخ تورم، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ سود تسهیلات و کمک به فعالان اقتصادی در تامین منابع نقدینگی مورد نیاز آنها و کاهش هزینه تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد، ولی باید در نظر داشت که عوامل مهم دیگری از جمله شرایط مثبت محیط کسب‌وکار، به ویژه امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و عادی شدن روابط خارجی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید به آنها نیز توجه شود.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی

onia$ · Jan 15, 2014

[h=1]برون‌رفت از چالش‌هاي نظام بانکي؛ چگونه؟[/h]

دکترحسن عباس‌زاده *
امروزه بانک‌ها نقش اصلي را در رشد و توسعه کشورها ايفا مي‌کنند، به‌طوري‌که کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و کاهش ميزان بيکاري، کنترل نقدينگي، افزايش رفاه و درآمد افراد جامعه، رونق توليد و... از جمله آثار نظام بانکي کارآمد محسوب مي‌شود. در اين راستا به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها، بررسي چالش‌ها و موانع موجود در نظام بانکي کشور و ارائه راهکارهايي براي برون رفت از آنها ضروري است که در اين نوشتار به آن پرداخته شده است:
چالش‌هاي نظام بانکي ما
بانک محور بودن اقتصاد و توسعه کشور و ثبات کمتر در سیاست‌های پولی؛ امروزه در کشور برای تامین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانک‌ها هستند درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزو بزرگ ترین تامین کنندگان مالی به شمار می‌روند و پروژه‌های بسیاری از این طریق تامین مالی می‌شوند. همچنین ثبات کمتر سیاست‌های پولی نظیر تغییر رویه‌ها نظیر افزایش نرخ ارز مرجع، نبود ثبات سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها، اعمال تسهیلات تکلیفی از جمله چالش‌های نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
بدهکار بودن دولت به بانک‌ها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی؛ افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی به این معنا است که به همین میزان از قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاسته شده است. همچنین مداخله‌ دولت در امور بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ سود، نظام بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است به طوری که رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی مخدوش شده که با تداوم سیاست‌های تکلیفی، تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی برخلاف جهت‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی تخصیص می‌یابد. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانک‌ها بر پذیرش پروژه‌های اقتصادی کم بازده می‌شود. همچنین شکاف غيرمتعارف نرخ سود بانکي با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن می‌شود.
ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بانک‌ها؛ بانک‏ها با ساختار و سیستم‏های سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک‌سو و بالا بودن هزینه‏های ارتقای تکنولوژی از سوی دیگر در رشد فناوری و تکنولوژی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیستند. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فناوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک‌ها است. کمبود متخصص تدوین راهبرد فناوری اطلاعات که هم به این حوزه‌، هم به حوزه‌ تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است. چالش دیگر در این زمینه ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته در ارائه خدمات بانکی به شکل الکترونیکی و مجازی به مردم است. همچنین نبود زیر ساخت‌های لازم برای حجم بالای استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است به طوری که در برخی مواقع با قطعی و از دسترس خارج شدن این سیستم خدمات رسانی به مردم به‌خصوص در ایام نوروز، پرداخت یارانه‌ها و.... مواجه هستیم.
چالش در نظارت نظام بانکی و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها؛ یکی از چالش‌هاي مهم بانک‌ها ناشی از توقعات و انتظارات غيرمنطقي از ایشان است. ارزان بودن روش‌هاي تامين مالي از بانك‌ها نسبت به ساير بازارها مشکلات زیادی در فرآیند تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن ایجاد کرده است. در برخی مواقع اقدامات نظارتی زمانی انجام می‌شود که مشکلی (اختلاس، کلاهبرداری، سوءعملکرد و...) در نظام بانکی اتفاق افتاده و به خاطر آن نظام بانکی، مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان شده‌اند و در واقع، نظارت بعد از عمل و رخداد انجام می‌شود. همچنین شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور، نبود سیستم جامع اعتبارسنجی مشتریان، وجود ضعف دراعتبارسنجي دقيق، عدم اخذ وثايق معتبر و سهل‌الوصول و کافي، عدم احراز اهليت و تخصص و پيشينه درخواست‌کننده تسهيلات، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور از جمله عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هستند که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد. افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها به جریان منابع بانک‌ها آسیب جدی وارد کرده است.
- ثبات کمتر مديران عالي نظام بانکي کشور و در نتیجه عدم وجود برنامه‌اي جامع و بلندمدت در خصوص امور تحت مديريتي خود و گرفتار روزمرگي شدن آنان
- عدم به کارگيري موثر سيستم‌هاي یکپارچه اطلاعاتي جهت ارائه اطلاعات دقيق و به موقع و آنلاين از عملکرد نظام بانکي به منظور شفاف‌‌سازي عملکرد آنان
- عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالي، اعتباري و نیازهای جامعه
- فقدان استراتژي‌ها و سياست‌هاي مشخص براي تحقيق و توسعه بانكداري در کشور
- وجود قوانين و مقررات زياد و دست و پاگير در نظام بانکی کشور
- ضعف تعامل در بين نهادهاي سياست‌گذاري و اجرايي نظام بانكي
علاقه‌مندی کمتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌هاي کوچک و کارآفرين. از جمله چالش‌های دیگری است که نظام بانکی کشور با آن مواجه است.
بنابراین ايجاد يک ساختار قانوني مناسب به‌منظور حل مسائل موجود بانک‌ها نظير کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها ضروری است.
راهکارهاي برون‌رفت از چالش‌ها
طبیعی است نظام بانکی کشور با وجود چالش‌ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش موثر خود در اجرای سیاست‌های پولی نخواهد بود؛ بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش‌ها ی پیش روی نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود تا شاید با عملیاتی شدن آن، گام موثری در راستای کارآمدسازی بانک‌ها برداشته شود:
اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور؛ برای رفع بسیاری از مشکلات نظام بانکی باید رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و رعایت انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت اصلاح شود؛ همچنین تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت تا حد امکان حذف شود تا نظام بانکی بتواند به سمت کاهش سهمیه‌بندی اعتباری در بخش‌های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه‌های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی حرکت کند. همچنین حمایت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روابط دولت و نظام بانکی کمک کند.
سیاست‌های پولی با ثبات و پایدار؛ اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان آنان، لازمه‌ فعالیت بانکداری در دنیای امروز است. تجربه‌ سایر کشورها نشان داده است بحران‌ها عمدتا از ناحیه بانک‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود. اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید. بنابراین مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملا شفاف و با ثبات را به کار گیرند.
ارتقای تکنولوژی بانکی؛ بانک‌ها باید سطح تکنولوژی خود را ارتقاء بدهند، به دلیل اینکه ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخگو نخواهد بود، اما به دلیل عدم ارتقای دوره‌ای و متناسب با تکنولوژی روز، امروزه هزینه‌های این ارتقاء و به ویژه استفاده از تکنولوژی جدید به جای تکنولوژی قدیمی، دارای هزینه‌های بالایی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کمتر، تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند، هر چند که با مشکلات اجرایی بیشتری مواجه هستند. در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از جمله شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانک‌ها و به‌ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی (Core Banking) اقدام کند یا شرایط لازم را برای اجرای آن
فراهم کند.
تاکید بر نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی
باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که قبل از وقوع مشکل برای نظام بانکی و مشتریان، مسائل شناسایی و زمینه‌های بروز آن خشکانده شود. درواقع، نظارت قبل از عمل یا پیشگیرانه مورد تاکید قرار گیرد. بنابراین نظارت موثر و پيشگيرانه بر عملکرد بانک‌ها به جاي بازرسي بعد از وقوع تخلف و اختلاس می‌تواند از وقوع تخلفات و سوءعملکرد نظام بانکي جلوگیری کند. همچنین اقدام جدي و عملي در مورد
سوء استفاده‌کنندگان نظام بانکي و اختلاس‌کنندگان می‌تواند از بروز تخلف و اختلاس در بانک‌ها پيشگيري کند.
در این زمینه تقویت جایگاه نظارتی در الزام بانک‌ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و نیز تدوين قوانين و مقررات، سياست‌ها و بخشنامه‌هاي جامع نظام بانکي کشور متناسب با ارزش‌ها و واقعيت‌هاي ارزشي، اقتصادي و اجتماعي جامعه می‌تواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور
کمک کند.
تعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی و نیز نظام بانکی کشور؛ از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها دو وظیفه مهم و خطیر سیاست‌گذاری و نظارت را جهت ایفای نقش فعال و اثرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پولی کشور، عهده‌دار است. بنابراین برقراری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذاری نظیر مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان اجرایی بانک مرکزی در عملیاتی کردن سیاست‌های پولی از سوی دیگر ضروری است.
به این معنا که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های پولی کشور، مشکلات و موانع پیش روی نظام بانکی را به نهادهای قانونگذاری منعکس کنند تا آنها نیز قوانین و مقرراتی را در راستای حل مشکل و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور اتخاذ کنند و تعامل دوطرفه‌ای بین بانک مرکزی و نهادهای بالادستی و نیز نظام بانکی کشور برقرار شود.
ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص؛ اگرچه امروزه نیز سیستم رتبه‌بندی اشخاص در کشور ایجاد شده است، اما به علت ضعف ساختار فناوری شبکه‌ بانکی و عدم همکاری شایسته‌ بانک‌ها تاکنون به صورت عملی و فراگیر از سامانه‌های رتبه‌بندی مشتریان در کشور بهره‌برداری نشده است. ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری به‌ویژه در وام‌های خرد و مصرفی بسیار راهگشا بوده و جایگزین مناسبی برای ضامن تسهیلات است. با وجود چنین سیستمی در صورتی که فردی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی تعلل ورزد، دسترسی وی به تسهیلات برای مدتی طولانی در کل شبکه‌ مالی کشور قطع می‌شود و به همین دلیل اشخاص دقت لازم در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت.
با به کار گرفته شدن پيشنهادهاي فوق‌الذکر امید آن می‌رود تا با کارآمد شدن نظام بانکي، اجراي صحيح سياست‌هاي پولي کشور توسعه پیدا کند و رونق اقتصادي، کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و توليد و درآمد را در پی داشته باشیم و در چنين شرايطي، آسيب‌هايي نظير سوءمديريت منابع و مصارف و عدم کفايت سرمايه، افزايش و انباشت هنگفت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، بدهي دولت به بانک‌ها، فساد مالي و اداري و... در نظام بانکي کشور کاهش پیدا کند.
*کارشناس بانکی و مدرس دانشگاه

onia$ · Jan 29, 2014

در صنعت بانکداری اسلامی مالزی، پیشرفت تولیدات و نوآوری در آنها تحت چارچوب اصول شریعت اسلامی است

[h=1]ساختار بانکداری اسلامی در مالزي[/h]

بانکداری اسلامی به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای محصولات و خدمات متعارف در نظام مالی جهانی شناخته شده است

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به‌عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی» کاملا استوار و پررونق بوده و طی سالیان اخیر بانک‌های کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌های نوین بانکداری اسلامی نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. در پژوهش ساختار بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی که توسط موسسه پولی و بانکی انجام شده، تلاش شده است پس از ارائه گزارش آماری از ساختار و شاخص‌های اقتصادی کلیدی کشور مالزی به معرفی نظام بانکداری اسلامی در این کشور پرداخته شود.
شاخص‌های تجاری- اقتصادی مالزی
مالزی یکی از موفق‌ترین نظام‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا است. این کشور در سال 2011 با جمعیتی حدود 28 میلیون نفر دارای رشد بیش از 7 درصدی تولید ناخالص ملی بود. بسیاری از شرکت‌ها و افراد توانمند مالزی آمادگی سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارا هستند و نيز‌ داد و ستد کالا و خدمات با مالزی و ‌جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های بزرگ نیز امکان‌پذیر است. از این رو اقتصاد شکوفای مالزی زمینه مناسبی را برای همکاری‌های اقتصادی با آن کشور فراهم کرده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با تجار کشورمان دارند و این مزیت در اختیار بسیاری از کشورهای دیگر نیست می‌توان از آن حداکثر بهره‌برداری را کرد.

تاریخچه و روند توسعه‌یافتگی سیستم بانکداری اسلامی در مالزی
پدیده بانکداری اسلامی در مالزی از دهه 1960 آغاز شد و نخستین نشانه‌های بانکداری اسلامی در این کشور را می‌توان در سال 1963 یعنی زمان تاسیس موسسه لمباگا تابونگ حاجی که در حقیقت صندوق پس‌انداز ویژه مسلمانانی بود که می‌خواستند راهی سفر حج شوند ردیابی کرد.
در سال 1981 کمیته ملی تحقیق، به‌منظور مطالعه و ارائه راهکار به دولت در تمام زمینه‌های تاسیس و عملیات اجرایی بانک اسلامی در مالزی از جمله جنبه‌های قانونی، دینی و عملیاتی تاسیس شد و تحقیقات در این زمینه نشان داد که تاسیس یک بانک اسلامی در مالزی از لحاظ سودآوری و عملیات پروژه‌ای مفید و قابل اجرا است؛ بنابراین پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال 1983 این شیوه از بانکداری رسما کار خود را در کشور مالزی آغاز کرد و از سال 1993 با دادن مجوز به بانک‌های غیراسلامی نیز موجب شد تمام موسسات بانکی در کشور مالزی بتوانند محصولات مربوط به بانکداری اسلامی را به مشتریان خود ارائه
کنند.
از نظر کاربردی، نظام بانکی مورد استفاده توسط موسسات بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه نامیده می‌شود. به طوری که مقررات اسلامی و قوانین بانکی به‌طور مجزا در کنار قوانین معمول بانکداری حاکم است. دوگانگی در سیستم بانکی این کشور، فرصتی را برای مشتریان بانکی فراهم می‌کند تا با مقایسه خدمات بانکی در هر دو سیستم، آنچه را مناسب‌تر می‌دانند انتخاب کنند.
بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی
در مالزی
در کشور مالزی حدود 40 بانک و موسسه مالی اسلامی، به صورت کاملا اسلامی یا با باجه‌های اسلامی مشغول به انجام فعالیت‌های مطابق با شریعت هستند.
بانک‌های اسلامی با به‌کارگیری بیش از 80 محصول و خدمات مالی مختلف و با به‌کارگیری مفاهیمی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه و با رشد متوسط سالانه 37 درصد نسبت به دو دهه گذشته، یکی از بخش‌های مالی با رشد سریع در مالزی را تشکیل می‌دهند.
در واقع، تسریع در صدور مجوز براي فعالیت‌های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده
است.
تولیدها و عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مالزی
سیستم بانکداری اسلامی باعث پایداری نظام مالی اسلامی شده است و نقش مهمی در تجهیز و به‌کارگیری منابع برای اعطای تسهیلات و رشد آن دارد. از این رو موسسات و نهادهای بانکداری اسلامی در مالزی طیف وسیع و گسترده‌ای از منابع مالی اسلامی را پیشنهاد و خدماتی مانند انواع سپرده (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) جهت تامین مالی تولیداتی در زمینه آموزش، پروژه‌های مالی، زمین و مستغلات، تامین سرمایه در گردش و... را در اختیار دارند. در صنعت بانکداری اسلامی مالزی، پیشرفت تولیدات و نوآوری، در آنها تحت چارچوب اصول شریعت اسلامی بوده و تا به امروز بیش از 40 محصول و خدمات اسلامی توسط بانک‌ها تحت مفاهیمی از قبیل مضاربه، مشارکت، مرابحه، ‌بیع به ثمن آجل، قرض‌الحسنه و استصناع مورد استفاده قرار گرفته است.

عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مالزی
در این پژوهش، جهت ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی از آمار و اطلاعات بانک مرکزی مالزی و پایگاه اطلاعاتی Bankscope مربوط به سال‌های 2008 تا نیمه اول سال 2012 استفاده شده است. با توجه به فعالیت‌های بانکداری اسلامی، شاهد رشد قابل‌توجه این صنعت در مالزی هستیم، به گونه‌ای که سهم بانکداری اسلامی از کل نظام بانکی از 14 درصد در سال 2008 به 5/19 درصد، در پایان نیمه اول سال 2012 رسیده است. مالزی در این میان دستیابی به سهم 20 درصد را برای نظام بانکداری اسلامی هدف‌گذاری کرده است. بانكداري اسلامي عملکرد مربوط به سپرده‌ها و تامین مالی اسلامی (تسهیلات اعطایی) در نظام بانکداری، بیانگر این است که طی سال‌های 2008 تا 2012، از رشد مثبتی برخوردار بوده است، به طوری که میزان تسهیلات اعطایی مالزی در قالب عقود اسلامی و سپرده‌ها به ترتیب از 25 میلیارد و 42 میلیارد دلار در سال 2008 به 63 میلیارد و 94 میلیارد دلار در پایان نیمه اول سال 2012 رسیده است. در این میان تسهیلات اعطایی و سپرده‌های نظام بانکداری اسلامی حدود 21 درصد از کل نظام بانکی مالزی را تشکیل می‌دهند.

بررسی نسبت‌های مالی در بانکداری اسلامی مالزی و بانکداری متعارف
در این پژوهش همچنین به ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی از لحاظ سودآوری، نقدینگی و سرمایه درطی سال‌های 2008 تا 2011 پرداخته شده است.
بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد نسبت بازده دارایی بانک‌ها که بیان‌کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی‌های خود است، به‌طور متوسط یک درصد و در سطح متوسط استاندراد جهانی قرار دارد که نشان می‌دهد دارایی بانک در سطح مناسب خود از نظر سودآوری است. یکی از این نسبت‌ها بازده سرمایه است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید که حدود 15 درصد بوده و نشان می‌دهد در سطح مطلوب و بالاتر از سطح استاندارد جهانی است. نسبت هزینه به درآمد، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کارآیی در بانکداری اسلامی مالزی برابر 5/49 درصد بوده که نشان می‌دهد بانک‌ها از نظر کارآیی مطلوب و در سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.
معیار نسبت سرمایه که مربوط به ارزیابی سرمایه است، نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هر واحد از دارایی‌های صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. این نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به‌طور متوسط برابر با 9 درصد بوده و این نشان‌دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعیت مناسب و مطلوب و بالاتر از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد. بررسی‌های صورت گرفته بر روی وضعیت نقدینگی که با شاخص‌های مختلفی سنجیده شده، نشان می‌دهد که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در طول دوره برابر 87 درصد است و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد؛‌ بنابراین ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی
است. همچنین مقایسه نسبت‌های مالی در بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف بین سال‌های 2008 تا 2011 نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف از لحاظ اعطای تسهیلات و جذب سپرده برتری داشته و این مساله نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نقدینگی در بانک‌های اسلامی و همچنین استقبال مردم از این نوع بانکداری و شيوه تامین مالی است. از سوی دیگر نسبت سرمایه به ترتیب در بانک‌های اسلامی و متعارف برابر با 9 و 5/7 درصد است که نشان می‌دهد، به‌طور متوسط هر واحد از دارایی‌های صاحبان سهام در بانک‌های اسلامی نقش بیشتری نسبت به بانک‌های متعارف دارند. از لحاظ بازدهی دارایی و سرمایه (سودآوری) به‌طور متوسط در هر دو نظام از نسبت‌های مساوی برخوردار بوده و در نهایت کارآیی بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف در سطح استاندارد جهانی قرار دارد و هزینه‌بر بودن فعالیت‌های بانکداری اسلامی (برای تبلیغات و جذب مشتریان بیشتر و...) موجب افزایش این نسبت در بانک‌های اسلامی شده است.
نگارندگان در جمع‌بندی این پژوهش چنین نتیجه می‌گیرند که: به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی داخلی و شرکت‌های بیمه، به‌منظور دستیابی به کارآیی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیک، با فشارهای زیادی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، توسعه زیربنای مناسب مالی و ایجاد تسهیلات و حمایت از توسعه امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
در طول مرحله اولیه، توسعه صنعت بانکداری اسلامی، جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به دست آورد. در حال حاضر محصولات و خدمات بانکداری اسلامی با پذیرش گسترده‌ای در میان مسلمانان و غیرمسلمانان به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای محصولات و خدمات متعارف در نظام مالی جهانی شناخته شده است.
از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده است، به طوری که نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تامین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیرمسلمان مشاهده کرد. کل تسهیلات اعطایی از 56 میلیارد دلار در سال 2011 به 63 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده و میزان سپرده‌های نظام بانکداری اسلامی نیز به 92 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش یافته است.
اگرچه صنعت خدمات مالی اسلامی در حال حاضر از تجربه رشد دورقمی برخوردار است، اما این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی خود در مقایسه با نظام مالی متعارف قرار دارد. با این وجود، رشد سریع و عملکرد مثبت به دست آمده از نظام بانکداری اسلامی نشانگر یکی از دستاوردهای عمده، طی سه دهه گذشته در بانکداری و تامین مالی اسلامی مالزی است. با توجه به اهمیت یکپارچه‌سازی جهانی و پذیرش بین‌المللی بانکداری اسلامی مالزی می‌توان گفت که این کشور یکی از مناطق کلیدی در صنعت بانکداری، جهت پیشرفت‌های آتی بوده و دراین راه نیاز مبرمی به حمایت گسترده‌تر وجود دارد.
این کشور معرفی محصولات و خدمات جدید بانکداری اسلامی خود را ادامه و تغییرات ساختاری را برای بقا و جهانی شدن صنعت بانکداری اسلامی انجام خواهد داد.

onia$ · Feb 10, 2014

[h=1]وسوسه مدیران بانک‌های مرکزی[/h] DEN-784458

نویسنده: سیمون جانسون (1)
مترجم:حسام امامی
سیستم بانکداری به پاشنه آشیل بیشتر مدیران بانک‌های مرکزی تبدیل شده است. شاید این ادعا متناقض‌نما به‌نظر بیاید؛ هرچه نباشد، کلمه «بانک» در شرح وظایفشان آمده است. اما بیشتر آدم‌هایی که حالا در رأس بانک‌های مرکزی ما هستند، کارنامه کاری خود را در دهه‌های 1980 و 1990 وقتی تهدید تورم هنوز خیلی جدی بود شکل داده‌اند. بنابراین، به‌جای مقررات و نظارت بانکی، همین موضوع مرکز ثقل اصلی دغدغه‌های فکری و عملی آنها است.
علاوه‌بر این، نیاز به پیشگیری از فروپاشی تولید از طریق جلوگیری از افت قیمت‌ها، تجربه سازنده بسیاری از مدیران بانک‌های مرکزی در نیم‌دهه اخیر بوده است. اینان با سرپا نگه داشتن اعتبار مالی، فارغ از بلایی که بر سر ساختار و مشوق‌های بخش بانکداری می‌آورد، تا حد زیادی به این هدف خود رسیده‌اند.
جای تعجب نیست که مدیران امروز بانک‌های مرکزی همچنان برای کسانی که بانک‌های بزرگ بخش خصوصی را اداره می‌کنند احترام قائل هستند. بانک‌های مرکزی کنترلِ زیادی روی عرضه پول اقتصاد دارند و می‌توانند روی نرخ سود بسیاری از وام‌ها و اوراق بهادار تاثیرگذار باشند. اما پرداخت وام و مسوولیت ابعاد مهم عملکرد بازارهای مالی با بانک‌های بخش خصوصی است.
بنابراین، حفظ بانک‌های بزرگ در تجارت و پرسود نگه‌داشتن آنها یک هدف اصلی سیاست‌گذاران در ایالات متحده، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر است. با این وجود بیشتر اوقات، این به آن معنا است که مدیران بانک‌های مرکزی تسلیم مدیران این شرکت‌ها هستند. خوزه دی‌گریگوریو، رئیس بانک مرکزی شیلی از سال 2007 تا 2011 اما یک استثنای مهم است.
او در کتاب «چگونه آمریکای لاتین توانست بحران مالی جهانی را تاب آورد» تاریخ متاخر را با نگاه شخصی در هم می‌آمیزد تا روایتی جذاب از چگونگی کاربست رویکرد سیاستی متعادل‌تر بسازد؛ هم در بازارهای نوظهور و هم به‌صورت گسترده‌تر. (کتاب دی‌گریگوریو را موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون چاپ کرده که نگارنده در آن پژوهشگر ارشد است، اما در تنظیم و ویرایش کار وی نقشی نداشته است).
مسائل بسیاری از علم مرسوم اقتصاد کلان در حکایت دی‌گریگوریو آمده از جمله ارزش سیاست محتاط مالی و مزیت حفظ نرخ منعطف ارز با نظر به عرضه و تقاضا در بازار. وقتی کشورها ظاهرا به نرخ ارز ثابت متعهدند (مثلا نسبت به دلار آمریکا)، شرکت‌ها و افراد در مقاومت نسبت به نرخ سودهای عموما پایین‌تر تشویق می‌شوند ارز (مثلا دلار) وام بگیرند. چنین دریافتی اما می‌تواند راحت تبدیل به یک تله شود.
وقتی جریان سرمایه مثل اتفاقی که امروز در بعضی بازارهای نوظهور می‌افتد از کشوری خارج شود، شاید مثمر ثمر باشد اگر بانک‌های مرکزی اجازه دهند ارزش واحد پول کم شود تا صادرات افزایش و واردات کاهش یابد. اما اگر وام‌گیرندگان کشور بدهی دلاری زیادی داشته باشند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند خانمان‌برانداز شود.
دی‌گریگوریو [در کتابش] تمام این مسائل را به‌خوبی پوشش می‌دهد و اهمیت شانس را هم مورد بحث قرار می‌دهد. رشد چین در سال 2009 و بعد از آن نسبتا بالا ماند، که همین مساله قیمت کالاها را بالا نگه داشت. این به شیلی که یکی از تولیدکنندگان بزرگ مس است و نیز به بخش اعظم آمریکای لاتین سود رساند. اما تحلیل دی‌گریگوریو از بانکداری است که واقعا برجسته می‌نماید.
مساله اصلی اهرم مالی است یا چگونگی صدور مجوز استقراض از سوی بانک‌ها بسته به سهم‌الشرکه خود و وسوسه‌ای که سیاست‌گذاران برای مجوز استقراض بیشتر به بانک‌ها با آن مواجهند؛ به‌خصوص وقتی اوضاع خوب است و قیمت دارایی‌ها در حال رشد. مدیران بانک‌های بزرگ اغلب می‌خواهند اهرم مالی موسساتشان را افزایش دهند معمولا به این دلیل که انواع مختلفی از ضمانت به‌خصوص مثل بیمه سپرده و دسترسی به ذخایر بانک مرکزی در مواقع لزوم. به‌علاوه، حقوق مدیران معمولا بر اساس عایدی سهم‌الشرکه بدون احتساب ریسک پرداخت می‌شود.
خطری که بانک‌های مرکزی را تهدید می‌کند ناشی از آن است که سوبسیدهای ضمنی فراهم‌شده برای موسسات مالی بزرگ در هیچ بودجه‌ای قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌علاوه، افزایش تدریجی ریسک در سیستم مالی که توام با اهرم مالی قوی‌تر است، هم سخت اندازه‌گیری می‌شود هم ممکن است بعد از چند سال بروز کند (مثلا، بعد از اینکه دوره تصدی یک دولت تمام می‌شود).
نظرات دی‌گریگوریو با نظرات بسیاری از همکارانش در دیگر کشورها متفاوت است، چون او وجود ریسک اعطای مجوز بزرگ‌تر شدن بانک‌ها و کاربست آنچه از نظر او استراتژی‌های «زیرکانه»ای است که نیاز به اهرم مالی زیاد دارند را به‌وضوح می‌بیند.
اهرم مالی قوی مثلا برای صورت‌وضعیت‌های مالی، وقتی ضمانت‌های ضمنی باید رعایت شوند، موجب یک ریسک اقتصادی کلان می‌شود. با پایین‌تر نگه داشتن سطح بدهی بانک‌ها و دیگر شرکت‌های بخش خصوصی، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها کاهش می‌یابد. در دوره رونق، این امر شاید نامربوط بنماید، اما همان‌طور که دی‌گریگوریو می‌داند، فشار روی بازارهای نوظهور و کشورهای ثروتمندتر نیز اغلب و مکررا وقتی انتظارش را نداریم افزایش می‌یابد. رشد مبتنی بر اهرم مالی قوی، معمولا فریبنده از کار در می‌آید. با این وجود، همین فریب سیاستمداران را اغوا می‌کند. به همین دلیل است که کتاب دی‌گریگوریو باید در فهرست مطالعات مدیران بانک‌های مرکزی قرار گیرد.
پاورقی:
1- سیمون جانسون اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و یکی از موسسان وبلاگی پیشتاز در اقتصاد به نام «بیسلاین سناریو» است. او به همراه جیمز کواک کتاب «سوختن کاخ سفید: پدران بنیانگذار، بدهی ملی ما و چرا اینها برای شما مهم است»
را نوشته است.

onia$ · May 12, 2014

[h=1]معمای معوقات بانکی[/h]دکتر محمد مروتی
چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که میزان مطالبات معوق از 80 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. طبق برخی محاسبات مطالبات معوق هم اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را دربرمی‌گیرد. چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟ برخی رکود اقتصادی را مقصر می‌دانند و برخی دیگر فساد بانکی را. در این نوشتار به دلایل دیگری پرداخته می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت موجود ناشی از دخالت دولت در نظام بانکی از سویی و واکنش عقلایی تصمیم‌گیران اقتصادی از سوی دیگر است. نهایتا راهکارهایی برای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود.
اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است و رشد منفی اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها را از بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان کرده است. اگرچه این توضیح بهره‌ای از حقیقت دارد؛ ولی بی‌تردید همه ماجرا این نیست؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ کشور و افراد متمول که وضع اقتصادی چندان نابسامانی ندارند، همچنان جزو بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارند.

سیگنال معکوس از نرخ بهره حقیقی «منفی»
مهم‌ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می‌شود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. (به نرخ بهره وام منهای نرخ تورم اصطلاحا «نرخ بهره حقیقی» گفته می‌شود.) هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکنند. فرض کنید تورم نقطه‌به‌نقطه (به‌طور‌کلی در این مقاله هر جا از کلمه «تورم» استفاده شده است منظور تورم نقطه‌به‌نقطه؛ یعنی نرخ رشد متوسط قیمت‌ها در طول یک سال است) در کشور 30 درصد و نرخ بهره 20 درصد باشد. این نرخ تورم به آن معنا است که به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال 30 درصد زیاد می‌شود. در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود 12 درصد سود خالص به‌دست آورده است.
در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته‌اند به‌نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که 100 میلیون تومان وام با بهره 18 درصد گرفته باشد در شرایط تورم 30 درصدی عملا سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد.
می‌توان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می‌شود که نرخ بهره موثر؛ یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در‌صورتی‌که هیچ مشکل مالی‌ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای این کار ندارند. به‌علاوه در گذشته بخشش گاه به گاه جریمه‌های دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می‌گرفت [1]. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می‌دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.
نگرانی از آینده: پایین‌تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم مضرات دیگری نیز دارد که موجب تشدید میزان مطالبات معوق می‌شود. فرض کنید بانک برای آنکه بتواند به تولیدکنندگان وام بدهد باید پس‌اندازهای خرد آحاد مردم را به‌صورت سپرده دریافت کند. با در نظر گرفتن کارمزد بانک برای فعالیت‌های خود، نرخ سود پیشنهادی بانک برای سپرده‌ها طبیعتا کمتر از نرخ بهره وام‌های اعطایی خواهد بود. حال اگر نرخ بهره وام‌های اعطایی 18 درصد باشد، نرخ سود سپرده‌ها باید کمتر از آن، مثلا 16 درصد باشد. در‌صورتی‌که نرخ تورم 30 درصد باشد سپرده‌گذاران دائما در حال متضرر شدن هستند؛ چراکه قدرت خرید حقیقی پس اندازهای آنها متناسب با تورم؛ یعنی تقریبا سالی 30 درصد کاهش می‌یابد، ولی بانک به سپرده‌های آنها فقط 16 درصد بهره می‌دهد و این به معنای آن است که بانک تنها حدود نیمی از قدرت خرید از دست رفته سپرده‌گذاران را جبران می‌کند. شرایط فوق‌الذکر علاوه‌بر آنکه مصداق اجحاف و ظلم در حق سپرده‌گذاران بانک‌هاست، از منظر اقتصادی نیز مضر است؛ چراکه از سویی انگیزه پس انداز را کاهش داده و مصرف‌گرایی را ترویج می‌کند و از سوی دیگر پس‌اندازهای خرد مردم را به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و متلاطم از قبیل بازارهای ارز و سکه و… سوق می‌دهد. در نتیجه هر چه فاصله نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم بیشتر باشد، انگیزه سپرده‌گذاری کم شده و منابع موجود بانک‌ها برای اعطای وام کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دریافت وام با نرخ بهره کمتر از تورم منجر به سودآوری بی‌دردسری برای گیرندگان وام می‌شود و بنابراین تقاضا برای دریافت وام بیشتر می‌شود. وقتی مازاد تقاضا برای وام بانکی وجود داشته باشد لاجرم صف تشکیل شده و دسترسی به منابع بانکی دشوار و زمان برمی‌گردد. این امر خود موجب تشدید مطالبات معوق می‌شود. تولید‌کننده‌ای را تصور کنید که به بانک بدهکار است و اتفاقا منابع لازم برای بازپرداخت وام در موعد مقرر را دارد. اگر این تولیدکننده در نظر داشته باشد که 6 ماه دیگر کارخانه خود را گسترش بدهد ممکن است با به جان خریدن جریمه تاخیر بازپرداخت وام، منابع مالی نایابی را که فعلا در دسترس دارد برای فعالیت آتی خود حفظ کند؛ چراکه ممکن است نتواند در زمانی که به وام نیاز دارد به آن دسترسی پیدا کند. به این ترتیب او نیز به خیل بدهکاران سیستم بانکی و افراد شامل مطالبات معوق می‌پیوندد؛ البته معمولا این فرایند با افزایش موجودی انبارهای مواد اولیه تولیدکنندگان همراه است تا خود را به‌نحوی در مقابل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بیمه کنند.
روی دیگر سکه؛ انگیزه‌های بانک: داستان مطالبات معوق سمت دیگری نیز دارد و آن تصمیمات عقلایی بانک‌ها است. اگرچه ممکن است فساد اداری در مطالبات معوق دخیل باشد ولی موارد دیگری نیز می‌توان برشمرد که مدیران سالم و مسوولیت‌پذیر بانک نیز انگیزه‌ای برای وصول مطالبات معوق نداشته باشند. این موارد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی اجمالا می‌توان به کاهش درآمد بانک از وام‌دهی مجدد به دلیل کاهش نرخ بهره وام‌های جدید و نیز کاهش نقدشوندگی وثایق بانکی به دلیل رکود اقتصادی اشاره کرد.
خلاصه و نتیجه‌گیری: بحران مطالبات معوق، علاوه‌بر برخی فسادهای بانکی و رکود اقتصادی، عمدتا ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره وام‌ها نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که باعث مازاد تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بدهکاران بانکی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام خود در عمل درآمدی کم دردسر به دست می‌آورند و از سوی دیگر خود را از ریسک‌های عدم امکان دریافت وام در آینده مصون می‌دارند. یکی از راه‌‌هایی که در بلندمدت می‌تواند به حل این معضل کمک کند راه اندازی سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها است که در واقع هزینه تعویق بازپرداخت بدهی‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه مشتریان را به خوش‌قولی تشویق می‌کند؛ ولی این راه‌حل در کوتاه‌مدت کارساز نخواهد بود. کاهش دستوری نرخ بهره وام‌های بانکی در حال حاضر بی‌تردید معضل «مطالبات معوق» را وخیم‌تر می‌کند؛ بنابراین باید از آن اجتناب کرد.
[1]: البته در شرایط خاص می‌توان با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های متاثر از شوک‌های اقتصادی، با درخواست استمهال آنها موافقت کرد ولی این امر مستلزم بررسی مورد به مورد و در یک فرایند شفاف صورت می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی پیشرفته این فرایند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط غیرمترقبه صورت می‌پذیرد که بحث تفصیلی آن خارج از این مجال است.
*محقق پسادکترای اقتصاد - دانشگاه استنفورد

sajad 3000 · May 21, 2014

[h=1]داروی بی‌اثر سود بانکی دستوری[/h]علی فرحبخش
بازارهای پولی و مالی اگرچه به‌عنوان بازارهای رقیب در جذب منابع مالی شناخته می‌شوند، ولی این رقابت در بازارهای توسعه یافته از آنجا معنی پیدا می‌کند که ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این بازارها مهیا شده و سپس سیاست‌گذار قادر است با کاهش نرخ بهره واقعی از هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بورس کاسته و به افزایش سودآوری آنها کمک کند. تسری همین استدلال‌ها باعث شده که این نسخه برای بازارهای مالی ایران هم پیچیده شود؛ به‌گونه‌ای‌که دولت می‌تواند با تشدید سرکوب مالی و پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی به هدایت بیشتر منابع مالی به سمت بورس کمک کرده و از این حیث قادر باشد به تداوم صعود شاخص‌های بورس کمک کند.
به هر حال در هفته‌های اخیر این سیاست آزموده شد و تمامی آثار روانی و واقعی آن باید تاکنون در شاخص بورس تهران تخلیه شده باشد؛ ولی نه فقط پیش‌بینی‌ها محقق نشد، بلکه تعقیب شاخص بورس تهران در مدت فوق نشان می‌دهد که روند نزولی شاخص همچنان ادامه یافته است. حال سوال کلیدی آن است که چرا شاخص بورس تهران نتوانسته به کاهش سود بانکی واکنش نشان دهد یا واکنشی که نشان داده برخلاف نتایجی بوده که شاید طراحان کاهش دستوری نرخ سود بانکی مدنظر داشته‌اند؟
در خصوص آنکه چرا این پیش‌بینی‌ها مقرون به صحت نشد، می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. اول آنکه در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاران در مقابل دوراهی بازارهای پولی یا مالی قرار ندارند و در شرایط تورمی بازارهای دیگری همچون ارز، مسکن و خودرو در منوی انتخابی سرمایه‌گذاران قرار دارند.
به همین دلیل نمی‌توان مطمئن بود که سرمایه‌هایی که از بازار پول خارج می‌شوند، حتما به سوی بازارهای مالی حرکت خواهند کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد انتخاب‌های دیگری هم در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دارند. اعلام هشدار در مورد افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات ایجادشده در بازار ارز همه حکایت از آن دارد که خروج منابع از بازار پول لزوما به ورود آنها به بازار سرمایه منجر نمی‌شود. از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانکی در صورتی می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت سهام منجر شود که همزمان هزینه فرصت سرمایه نیز کاهش یابد. درحالی‌که نرخ دستوری سود بانکی و نرخ بهره بازار در دو جهت مختلف و گاه متضاد حرکت می‌کنند و قیمت پول در بازار تا حد زیادی با قیمت‌های تحمیلی بر نظام بانکی متفاوت است، کاهش نرخ سود بانکی فقط در ظاهر حسابداری به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد، بدون آنکه تاثیر چندانی بر سودآوری اقتصادی آنها داشته باشد. قیمت سهام همواره بر مبنای ارزش فعلی سودآوری حقیقی بنگاه‌ها در سال‌های آتی تعیین می‌شود و بدون تغییر عوامل حقیقی موثر بر بازار نمی‌توان بر تغییر اساسی قیمت‌ها دل بست. از طرف دیگر حرکت شاخص بورس از متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تصور آنکه با یک تابع یک متغیره روبه‌رو هستیم که می‌توان با کاهش نرخ سود به افزایش قیمت‌ها در بازار کمک کرد، تصویری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.
حتی اگر این سیاست توانسته بود به کمک شاخص بورس آمده و به رشد آن کمک کند، بازهم هیچ‌گونه اعتباری برای سیاست فوق نمی‌توان درنظر گرفت. اساسا هرگونه سیاست اقتصادی باید با یک ملاحظه فرابخشی و با نگاه به کل اقتصاد اتخاذ شود و توجه به منافع یک بخش یا گروه خاص در سیاست‌گذاری پذیرفته نیست. به عبارت دیگر بورس باید در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد و نه اقتصاد ملی در خدمت بورس.
همواره سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا دشوار می‌نماید که باید منافع بخش یا گروه خاصی فدای منافع عمومی شود. اگر سیاست‌گذاران بتوانند از این پیچ «هزینه – فایده» دشوار عبور کنند و منافع زودگذر و بخشی را فدای منافع عمومی و بلندمدت کنند، امکان دستیابی به رشد پایدار بلندمدت فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در دام سیاست‌های مقطعی و زودگذر گرفتار می‌شوند و از اهداف بلندمدت دور خواهند ماند.
اقتصاد کشور لابراتوری برای آزمون سیاست‌های مختلف نیست که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان برای آینده درس عبرت آموخت. متاسفانه گاه حتی سیاست‌های سعی و خطا هم به‌کار نمی‌آید که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان درس لازم را برای آینده آموخت و گاه سیاست «خطا و خطا» به‌جای سیاست «سعی و خطا» اعمال می‌شود. سیاستی که یک خطا در موارد متعددی تکرار می‌شود، بدون‌ آنکه نتایج آن درس عبرت یا چراغی برای آینده باشد.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
Z	اقتصاد تابع فرد نیست/برداشت از حساب بانکها به حساب شخصی نرفته است!	اقتصاد	1	May 29, 2013
	تعریف اقتصاد	اقتصاد	1	Jan 25, 2017
	چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟	اقتصاد	0	Feb 22, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
M	صنعتی شدن و تأثیرات آن بر اقتصاد	اقتصاد	0	Feb 15, 2016

اقتصاد و بانکها

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر حرفه ای

اخراجی موقت

کاربر حرفه ای

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر حرفه ای

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

Similar threads